شرایط اخذ مجوز پست بانک
بانک مرکزی و سهم خواهی اتحادیه طلا و جواهر
قریب یکسال است که از پائیز 89 میگذرد ، فصلی جدید در فعالیت صرافی ها که با شدت یافتن تحریمهای مالی علیه ایران و افزایش نرخ بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی حادث شد . رونق فعالیت صرافی از چند موضوع ناشی میشد اول افزایش اختلاف نرخ خرید و فروش و کارمزد صرافیها بجهت نوسانات بازار و افزایش محدودیتها در ارسال حوالجات دوم تعامل بانک مرکزی با صرافیها جهت عرضه ارز مورد نیاز بازار سوم دو نرخی شدن ارز و امکان سوء استفاده برخی از فعالین ارزی در فضای ایجاد شده . با رونق کاذب بازار ارز ، افزایش تقاضا برای فعالیت صرافی نیز افزایش یافت ، البته این پدیده تنها نسبت به استفاده از مورد سومی است که در خصوص رونق فعالیت صرافی ذکر شد چرا که مورد اول را طبیعت بازار بوده است و مورد دوم نیز بدون تبدیل به مورد سوم توجیه این همه علاقه مندی ورود به فعالیت و ارائه خدمات ارزی را در بر نمیداشت . به هر تقدیر جریان شکل گرفته درست یا نادرست سیلی از تقاضا برای فعالیت صرافی ایجاد نمود . این در حالی بود که بانک مرکزی با ضوابط خاص طی یک دهه اخیر نسبت به سامان دادن فعالیت صرافیهای مجاز همت گمارده بود و طبیعتا در این راستا نسبت به هرگونه سهم خواهی مقاومت مینمود ، از طرفی از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قانونی موظف نسبت به رسیدگی به امور ارزی کشور است ، مسئولیت این نهاد نسبت به این امر سبب شد که تلاشهایی برای سامان بخشیدن به معضلات پدید آمده بعد از مهر ماه 89 نماید ، از اینرو با توجه به تحریمهای بانکی کشور و افزایش نقش صرافیها در ارائه خدمات ارزی ، بانک مرکزی اقدام به تشکیل کانون صرافان نمود که این نهاد تازه تاسیس بتواند ضمن نظارت بر فعالیت صرافیها و جلوگیری از تخلفات احتمالی نسبت به کاهش مشکلات در ارائه خدمات ارزی مورد نیاز کشور عمل نماید . منتها در عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معضلات جدیدی روبرو شد که جدا از مسائل بین المللی و پارامترهای اقتصادی نظیر ذخایر ارزی و درامد و نیازهای ارزی کشور و .. و نوسانات قیمت نفت و .. در بازارهای جهانی ، بر عملکرد بانک مرکزی بمنظور سامان دادن به مسائل ارزی پیش آمده اثر میگذاشت . از طرفی شرایط پدید آمده بانک مرکزی را بر آن داشت که بمنظور انعطاف بیشتر و کاهش نقش تحریمها از نقش فعالیت صرافیها بیشتر استفاده کند و این خود باعث افزایش تعامل و نظارت بیشتر بانک مرکزی بر چند صد صرافی زیر مجموعه این بانک شد که پیشتر این تعاملات مختص ارتباط بانک مرکزی با بانکهای کشور بود ، از طرف دیگر مدعیانی نیز پیدا شدند که به دنبال سهم خواهی شروع به اقدامات ایذایی و کارشکنی کردند ...
فهرست شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز بر اساس اعلام بانک مرکزی
بانک مرکزی وضعیت شرکت های لیزینگ دارای مجوز و در حال تمدید مجوز را اعلام کرد. براساس این گزارش 29 شرکت لیزینگ به نام‌های آتیه الوند آریا دانا، اقتصاد نوین، امید، ایران، ایران و شرق، ایرانیان، بنیان صنعت پارس، بهمن، پارسیان، پاسارگاد، پیمان کارآفرین، توسعه صنعت و تجارت طوس، جامع سینا، خودروی غدیر، رازی، رایان سایپا، زاگرس خودرو، سپهر پارس، سپهر صادرات، شهر، شید، صنعت و معدن، کارآفرین، گلدیران نوین، ماشین‌آلات سنگین ایرانیان، ماشین‌آلات و تجهیزات پاسارگاد و ملت دارای مجوز یک تا سه ساله از بانک مرکزی هستند. همچنین 7 شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق‌زمین، پارس، دی، قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، کارساز، کالاابزار، گسترآریا و گسترش سرمایه‌گذاری ملی در حال تمدید مجوز هستند.
شرایط تاسیس صرافی
شرایط تاسیس صرافی ماده ٣: ثبت و تاسیس انواع صرافی های موضوع این دستورالعمل ، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. ماده ٤ : از نظر این دستورالعمل صرافی ها به دوشکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی میشوند : ١- صرافی های نوع اول ، صرافی هایی هستند که صرفا به خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) مبادرت می نمایند. پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صراف یها ممنوع است . ٢- صرافی های نوع دوم ، صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند. تبصره ١: هر دو نوع صرافی موضوع این ماده می توانند به خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره نیز اشتغال ورزند. تبصره ٢ : کلیه صرافی های نوع اول و دوم به جز صرافی های موضوع ماده پنج این دستورالعمل لازم است در قالب شرکت تضامنی ایجاد شوند . ماده ٥ : تاسیس صرافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است. ماده ٦ :تاسیس صرافی در مناطق آزاد ، موکول به پیشنهاد سازمان مناطق آزاد و صدور مجوز بانک مرکزی است. سازمان مناطق آزاد، مدارک موضوع ماده هشت این دستورالعمل را بررسی و همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارائه میدهد. ماده ٧ :حداقل مبلغ سرمایه اولیه جهت تاسیس صرافی های نوع اول در شهر تهران و شهرهای بزرگ ( اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز ، مشهد ) مبلغ دو میلیارد ریال و درسایر شهر ها مبلغ یک میلیارد ریال و جهت تاسیس صرافی های نوع دوم مبلغ ده میلیارد ریال تعیین می گردد که لازم است قبل از اعطاء مجوز فعالیت ، تماماپرداخت شود. تبصره : بانک مرکزی می تواند هر زمان که صلاح بداند و با اعلام قبلی سه ماه ه نسبت به تغییر و اعلام "حداقل سرمایه" موضوع این ماده اقدام نماید. ماده ٨ : متقاضیان تاسیس صرافی می بایست به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نمایند. ٨ ١ مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن ٨ ٢ اساسنامه و یا شرکت نامه پیشنهادی ٨ ٣ نام ومشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر کدام ٨ ٤ نام و مشخصات، میزان تحصیلات،سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیر و یا مدیران پیشنهادی ٨ ٥ گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری مدیر یا مدیران پیشنهادی از مراجع ذیربط ٨ ٦ تعهد نا مه هر یک از م دیران ومدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری مؤثر از هیچ نوع نداشته است. ٨ ٧ التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستورالعمل ماده ٩ : متقاضیان تاسیس صرافی لازم است دارای شرایط ذیل باشند : ٩ ١ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ...
ضمانتنامه های ارزى ( Letters of Guarantee ) و مدارک لازم جهت اخذ آنها از بانکهای داخلی
تعریف ضمانتنامه (Letter ofGuarantee )ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک (ضامن) و ذینفع یا مضمون له (BENEFICIARY) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید، در قبال درخواست کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد. ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه (UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND) و یا به صورت مشروط (CONDITIONAL) صادر شود. از نظر حقوقی، ضمانتنامه بانکی بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود، اما در عالم واقع نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکی، درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه (APPLICANT) گویند و مبنای آن معمولاً قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است. اما این وابستگی ظاهری، جز در موارد استثنایی، تأثیری در استقلال ضمانتنامه بانکی ندارد. به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه می باشد. نظر به اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است لذا عموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر می شود. درحقیقت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه، نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننده ضمانتنامه (ضامن) به صورت بدون قید و شرط تعهد می نماید هر گاه مضون عنه (ضمانت خواه) از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد بانک وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به او بپردازد. انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی 1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزایده ( Tender/Bid Guarantee ) معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود. 2- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات ( Good PerformanceGuarantee ) از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار ( GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده ...