سیستم جامع گلستان پیام نورآران
آمار تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 1391 به تفکیک استانها
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) مجموع شركتكنندگان آزمون ورودي وكالت در سال ۹۱ در كل كشور را ۴۴ هزار و ۲۵ نفر اعلام كرد كه به گفتهي او از مجموع اين تعداد ۲۰ هزار و ۳۵۵ نفر زن و ۲۳ هزار و ۶۷۰ نفر مرد هستند. عليمندنيپور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره آمار تفكيك جنسيتي آزمون وكالت سال ۹۱ گفت: ليستي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور استخراج و در اختيار اتحاديه قرار داده شده است و به دليل اينكه ممكن است داوطلباني در دو كانون ثبتنام كرده باشند و در اين فهرست نام آنها در ستون داوطلبان هر دو كانون در آمار منظور شده باشد لذا ليست تهيه شده، ليستي خام است و ليست خالص پس از بررسي نهايي مشخص و به كانونها ابلاغ خواهد شد. همچنين كم و زياد شدن ارقام موجود در اين ليست بسيار جزيي بوده و قابل ملاحظه نيست. وي درباره داوطلباني كه ممكن است دو كانون ثبتنام كرده باشند، با بيان اينكه اصل بر اين است كه هر داوطلب حق دارد كه يك كانون را با كد خاص و با توجه به موقعيت و شرايط خود انتخاب كند، ادامه داد: همانگونه كه در آگهي ثبتنام هم آمده، اگر داوطلبي استثنائا در دو كانون ثبتنام كند، در بررسي نهايي كه سازمان سنجش انجام ميدهد بنابر رويه موجود اين سازمان ثبتنام دوم يعني آخرين ارادهي داوطلب را ملاك انتخاب قرار خواهد گرفت. رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) درباره مخالفت خود با بحث بوميگزيني براي شركت در آزمون وكالت سال ۹۱ نيز گفت: با همه احترام به همكاراني كه بنا به دلايل خاص خود با بوميگزيني موافقند و نيز با رعايت حريم حرمت استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كه براي همه اعضاي خانواده بزرگ كانون وكلاي دادگستري محوريت داشته و دارد و تاكيد و پافشاري تمام و كمال بر صيانت از استقلال واقعي اين نهاد ديرپاي مدني؛ ولي از نظر بنده به عنوان عضو كوچكي از اين مجموعه آبرومند، بوميگزيني نه از منظر علمي، نه از منظر اجتماعي و نه از نگاه كلان ملي تامين كننده مصالح و منافع كانون وكلاي دادگستري نيست و در ارزيابي نهايي تبعيض و نابرابري را رقم زده و با قانون اساسي و قوانين موضوعه همخواني نداشته است. مندنيپور ادامه داد: با توجه به اينكه بوميگزيني در زمينههاي ديگر نيز نتوانسته است آنچنان كه هدف واضعان آن بوده نتايج مطلوب را در مناطق موردنظر به دست آورد لذا جا دارد براي رفع نگراني همكاران در پارهاي از كانونهاي وكلاي دادگستري كشور كه در جاي خود هم مقبول است و هم قابل بحث و بررسي، ساز و كارهاي ديگري به كار گرفته شود. وي ...
سوالات استاد حاجی زاده
یکی از موضوعاتی که در بین حقوقدانان کیفری محل مناقشه واقع گشته و بحث و جدل های زیادی بر سر آن ایجاد شده، بحث معاونت در جرایم غیر عمد است، بدین گونه که عده ای را عقیده بر آن است که اصلا معاونت در جرایم غیر عمد قابل تصور نیست در مقابل عده ای دیگر بر این عقیده اند که می توان در جرایم غیرعمد نیز فرض معاونت را متصور بود علی ایحال در این مجال ما به صورت مختصر به بررسی استدلالات طرفین خواهیم پرداخت و در آخر ضمن نتیجه گیری موضع خود را در این راستا مشخص می نماییم. تعاریف و مفاهیم لازمه ی شروع و آغاز هر گفتمان علمی این است که واژه ها و اصطلاحات آن بحث به نحو صحیح و دقیق مورد مداقه قرار گرفته تا به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست یافت به همین بهانه در این قسمت ما به بررسی مفهوم معاونت و همچنین جرم غیرعمد می پردازیم. تعریف معاونت به طور کلی می توان اظهار داشت که معاون شخصی است که بدون آنکه در عملیات اجرایی حضور پیدا کند، مباشر را از طریق تحریک تشویق ترغیب تهدید تطمیع دسیسه فریب و نیرنگ، تسهیل ارتکاب جرم، به انجام جرم مصمم کند یا به طور کلی به او کمک کند. جرم غیرعمد در یک تقسیم بندی کلی جرم را به عمد و غیر عمد تقسیم بندی می کنند. معیار و ملاک در این تقسیم بندی عنصر روانی حاکم بر این جرایم است. عنصر رواني جرم عبارت از:"رابطه رواني يا ذهني بين مرتکب جرم و پديده مجرمانه". اين عنصر رواني در جرائم عمدي عبارت است از:"رفتار ارادي توأم با قصد مجرمانه"يعني هرگاه رفتار مجرمانه با سوءنيت جزايي توأم باشد جرم عمدي محسوب ميشود.عنصر رواني جرائم غير عمدي عبارت است از:"اراده فعل يا ترک فعل توأم با تقصير يا خطاي جزايي" تقصیر یا خطای جزایی نیز عبارت است از بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی پس جرایم غیر عمد، جرایمی است که در آنها مرتکب فقط اراده ارتکاب عمل را دارد و به هیچ وجه خواستار نتیجه نیست. مثلا در تصادف منجر به فوت راننده فقط قصد و اراده راندن اتوموبیل را داشته و هیچگاه کشتن عابر پیاده را در مخیله خود دنبال نکرده است. معاونت در جرایم غیر عمدی اینک که معنا و مفهوم معاونت در جرم و همچنین جرم غیرعمدی روشن شد به سراغ مسئله اصلی این نوشتار می رویم و آن اینکه آیا در جرایم غیرعمد معاونت قابل تصور است؟ در جواب به این سوال حقوقدانان را اختلاف است؛ عده ای قائل به این هستند که می توان چنین فرضی را متصور بود من باب مثال مرحوم دکتر نوربها در کتاب «زمینه حقوق جزای عمومی» مرقوم می دارد که در عمل می توان چنین فرضی را متصور بود ایشان برای اثبات این مدعا مثالی را بدین شرح مطرح می نمایند" به عنوان مثال راننده ای که تحت تاثیر تشویق ...