سیستم جامع گلستان آران وبیدگل
اعلام نمرات میان ترم حسابداری صنعتی 2 پیام نور آران و بیدگل
سلام نمرات میان ترم حسابداری صنعتی 2 دانشجویان پیام نور آران و بیدگل در سایت گلستان در دسترس می باشد. به امید موفقیت شما در امتحان پایان ترم
اخبار دانشگاه
پذیرش دانشجو در 2رشته جدید تحصیلی در دانشگاه پیام نورمرکز آران وبیدگل رئیس دانشگاه پیام نور مرکزآران وبیدگل گفت که این مرکز در سال تحصیلی جدید رشته های کارشناسی روابط عمومی وکارشناسی ارشد فیزیک راهم ارائه می دهد. دکتر رمضانی با اشاره به پذیرش دانشجو در این دو رشته اظهار کرد:کارشناسی ارشد فیزیک که به درخواست این مرکزو کارشناسی روابط عمومی به صلاحدیدتهران به مرکز آران وبیدگل اختصاص یافته است.همچنین این مرکز در رشته کارشناسی ارشد رشته های الهیات گرایش علوم قران وحدیث.جغرافیا گرایش اقلیم شناسی.ادبیات وفیزیک رابه دانشجویان خود آموزش می دهد. دانشگاه پیام نور آران وبیدگل براساس آخرین آمار دارای چهارهزاردانشجوست که از این تعدادحدود750 نفردر مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.همچنین رشته های کنونی در مقطع کارشناسی در پیام نورمرکز آران وبیدگل را38رشته اعلام کردوافزود:این مرکز از نظر استاد هم دارای 13عضوهیات علمی وحدود200ااستادمدعواست.
بررسی حقوقی رای صادره درباره یک محکوم استعمال و حمل کراک؛
شرح ماجرا«قدرت» 55 ساله، راننده تریلر، در حین استعمال کراک دستگیر می‌شود و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که وی 60 سانتی گرم کراک با خود حمل می‌کند. مدارک موجود چنان روشن و واضح بود که خیلی زود کیفرخواست صادر شد و «قدرت» به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر روانه دادگاه شد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای کرد :«در خصوص اتهامات آقای قدرت ... 55 ساله، راننده به قید معرفی کفیل اهل و مقیم ایران و مسلمان و تبعه جمهوری اسلامی ایران و فاقد سابقه کیفری دایر به استعمال کراک (هروئین فشرده) و نگهداری 60 سانتی گرم هروئین فشرده (کراک)، دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب ایران و گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر کشف مراتب از وی دارد و نیز دفاعیات غیرموجه متهم در مرحله تحقیق و تست ماخوذ از وی که دلالت بر استعمال کراک – هروئین- داشته و با توجه به عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه که با وجود ابلاغ وقت و رعایت انتظار حاضر نشده و لایحه دفاعیه هم نفرستاده و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری وی محرز است و اعمالش منطبق است با بند 2 ماده 8 و ماده 19 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدراست ؛ بنابراین وی را به خاطر استعمال کراک به تحمل 50 ضربه شلاق و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و برای نگهداری کراک به میزان 60 سانتی گرم نیز به پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی دیگر و تحمل 30 ضربه شلاق دیگر محکوم می‌کند و نیز به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم کردن کراک مکشوفه صادر می‌کند توضیحا جزای نقدی با محاسبه بازداشت گذشته قابل اعمال است. این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قطعی است. ماده 19 این قانون هم مقرر کرده است: افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال کنند، بر حسب نوع مواد مجازات می‌شوند که مجازات استعمال مواد مذکور در ماده(8) به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 10 میلیون ریال جزای نقدی استکراک و مجازات آنبارزترین تخریب و آسیب مصرف مواد مخدر در برهم زدن تعادل فیزیولوژی جسم، از كار انداختن سیستم تولید‌كننده مواد شبه‌افیونی و مخدرهای طبیعی بدن است. كراك از نظر تخریب سیستم‌های درونی، یکی از مخرب‌ترین مواد مخدر شناخته می‌شود؛ چراكه پس از گذشت سه یا چهار سال از ظهور این ماده مخرب و ویرانگر، آثار و تخریب‌های آن بر روی مصرف‌كنندگان آن حكایت از قدرت تخریب وحشتناكی می‌کند كه تاكنون بی‌سابقه بوده است. عفونت‌های شدید در اكثر بخش‌های بدن، نظیر ریه، سیستم گوارش، دستگاه تناسلی و عفونت‌های ...
ایرانی ها از چه زمانی وکیل دارشدند
به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد میکرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود. در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستانها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازهای در باب وکلا وضع شد. با تشویق و همکاری وی در سال 1309 کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، بهعنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود بهطور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود. قانون وکالت در شهریور ماه 1314 مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیشبینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند. نخستینبار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظمبخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولینبار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ 25 بهمن ماه 1315 مشتمل بر 58 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستینبار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود. بهطور کلی سیر قانون‌گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به سمت استقلال جریان داشت تا اینکه در سال 1331 و در زمان نخستوزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی بهعنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عدهای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند. در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال 1362 گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیتالله بجنوردی بهعنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا اینکه پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال 1376 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت ...
بررسي مفاد لايحه قانون تجارت در گفت‌وگوی «حمایت» با دكتر غلام‌نبي‌فيضي چکاب
بررسي مفاد لايحه قانون تجارت در گفت‌وگوی «حمایت» با دكتر غلام‌نبي‌فيضي چکاب بررسي مفاد لايحه قانون تجارت در گفت‌وگوی «حمایت» با دكتر غلام‌نبي‌فيضي چکاب؛تحول در اسناد تجاري امروزه با توجه به افزايش مبادلات تجاري ميان مردم، دولت‌مردان به دنبال تسهيل معاملات و مبادلات اقتصادي بوده‌اند. به طور قطع تسهيل در اين امر در درازمدت منجر به رونق هر چه بيشتر چرخه اقتصادي يك كشور خواهد شد. بنابراین بشر به مرور به ابزارهاي ويژه‌اي جهت تسهيل مبادلات اقتصادي خود متوسل شده است.از جمله مهم‌ترين اين وسايل، به وجود آوردن اسناد تجارتي است. با پيدايش اين تاسيس حقوقي، گردش اقتصادي در كشورها رونق گرفت. اما در مقابل و از سوي ديگر مضار و خسارات احتمالي ناشي از سوء استفاده از اين اسناد مشخص شد. به اين ترتيب پرداختن به مسئله اسناد تجارتي از اهم مباحث حقوقي است. بعد از سال‌ها حكمراني قانون تجارت سابق، لايحه جديد قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است. در زمينه اسناد تجارتي و آشنايي با موضوع لايحه قانون تجارصت به گفت‌وگو با دكتر غلام‌نبي فيضي چكاب، يكي از اعضاي كارگروه تنظيم لايحه چك پرداخته‌ايم. اسناد تجاري در لايحه قانون تجارت اين عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي درباره لایحه قانون تجارت با بيان اينكه در اين لايحه سعی شده که مشکل اسناد تجارتی تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانون‌گذاری کشورمان اجازه می‌دهد، رفع شود، مي‌گويد كه یکی از راه‌کارهای شكلي که لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آن‌که مانند قانون تجارت قبلی همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود، در اين لايحه اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت شده و تمام اين اسناد داراي يك شان و ارزش تلقي شده‌اند.دكتر غلام نبي فيضي در مقام مقایسه لايحه قانون تجارت با قانون تجارت فعلی و تغييراتي كه در آن مدنظر قرار گرفته است، مي‌گويد: لایحه قانون تجارت سعی کرده بود که مشکل اسناد تجارتی را تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانون‌گذاری کشورمان اجازه می‌دهد، رفع و خود را با توجه به وضعیت فعلی زندگی اجتماعی امروزي ما به روز کند. وي با اشاره به اينكه اولين نكته اصلاح جايگاه مقررات مربوط به اسناد تجاري در لايحه جديد است، ادامه مي‌دهد: یکی از راه‌کارهایی شكلي که در لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آن‌که مانند قانون تجارت فعلي همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود و متعاقبا در 10 ماده ...