رفاه کارت کانون بازنشستگان ناجا
جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش روزنامه کیهان
جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش روزنامه کیهان کانون سردفتران و دفتریاران، در پی انتشار گزارشی در صفحه 14روزنامه کیهان، روز سه شنبه 19/11/89، جوابیه ای را تهیه و برای آن روزنامه ارسال کرده است. "بسمه تعالی" برادرگرامی، جناب آقای حسین شریعتمداری مدیرمسوول محترم روزنامه کیهان باسلام و احترام مطلبی با تیتر«نگاهی به یک مصوبه سئوال برانگیز؛ این آبشخور کجا را سیراب می کند؟!» درصفحه14 آن روزنامه مورخ سه شنبه 19/11/89 منتشر شده که متاسفانه حاوی مطالب خلاف واقع و تحریف شده می باشد. هرچند جهت حفظ بی طرفی، اگر استدلالات و نظرات مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و معاون محترم قوه قضائیه نیزکه بارها و بارها در رسانه ها بیان شده درچند سطر ذیل مطلب درج میگردید ادعای یک سونگری منتفی می شد. علی ایحال ضمن یادآوری فصل چهارم/ماده6/بند11 قانون مطبوعات و تبصره 4 ماده9 و تبصره7 همین ماده و وفق فصل ششم قانون مطبوعات/ جرایم/ ماده 23 درخواست دارد تا توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران را در یکی از دو شماره ی آتی، درهمان صفحه وستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است به چاپ برسانید. بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده خدوم دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور با سابقه 80 ساله که مصداق بارز فرمایشات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود حق شکایت درخصوص این مطلب را برای خود محفوظ میدارد. قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران 1- درنوع خود جالب است که این گزارش براساس «ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل» آغاز می شود که اساسا این ماده در تابستان امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد و پس از آن دوبار دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو ماده جدید را پیشنهاد نمود که اولی نیز برای اصلاحاتی به کمیسیون تخصصی ذیربط اعاده شد و آخرین ماده سرانجام در صحن علنی مجلس به تاریخ 26 دی ماه با 142 رای موافق، 7 رای ممتنع و 68 رای مخالف به تصویب اکثریت نمایندگان مردم در خانه ملت رسید. در ابتدای گزارش منتشره در آن روزنامه آمده است: «براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو...در مرحله بعد، مالکان می بایست مجددا به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.» و سپس چنین آمده که: «جدای از برخی مسائل حاشیه ای قابل تامل، سوال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذکور نظیر ...
فراخوان های شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان
این شرکت وابسته به کانون کشوری است من فقط جهت اطلاع رسانی این مطلب رو نوشتم وهیچگونه ضمانتی در اجرای طرحها و... نمی کنم مثل خدمات دیگری که میخواستن بدن اما اجرایی شد دیگه گله ای نباشه دفتر ما هم فقط ثبت نام کرده اینها رو اول نوشتم که دیگه مثل جریان پین و پوک نشه می بخشید نام سرویس دهنده : پیشخوان خدمات گستر ایرانیان تاریخ شروع فراخوان : 1392/05/25 تاریخ اتمام فراخوان : 1392/06/25 این طرح جهت آموزش الکترونیکی آیین نامه راهنمایی و رانندگی متقاضیان اخذ گواهینامه با همکاری پلیس راهور ناجا و شرکت رهگشا (مجری آموزش و ناظر کلیه آموزشگاههای تعلیم رانندگی کشور )آماده گردیده است که به زودی از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. دفاتر محترم می توانند جهت ارائه این سرویس هم اکنون در فراخوان مربوطه اعلام امادگی نمایید. نام سرویس دهنده : پیشخوان خدمات گستر ایرانیان تاریخ شروع فراخوان : 1391/11/30 تاریخ اتمام فراخوان : 1392/08/30 سامانه املاک پیشخوان نقش تسریع در معاملات ملکی را به عهده دارد، در این طرح مالکین، متقاضیان خرید یا اجاره می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت درخواست ملکی خود را اعم از خرید، فروش یا اجاره ، از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سامانه جامع املاک پیشخوان ثبت نمایند. سامانه, تقاضای ثبت شده را همان لحظه در اختیار مشاورین املاک طرف قرارداد با شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان قرارمی دهد و متقاضیان دیگر نیازی به مراجعه به دهها مشاور املاک وصرف هزینه رفت و آمد وآگهی احتمالی را ندارند.از طرف دیگر دفاتر مشاور املاک نیز می توانند جهت دریافت اشتراک ماهیانه از سامانه املاک پیشخوان به دفاتر پیشخوان دولت منطقه خود مراجعه نمایند واشتراک خود را جهت دسترسی مناطق مورد نظر خود ثبت نمایند.هزینه ثبت تقاضای مردم برای خرید یا اجاره ملک مبلغ 6،000 تومان است که کارمزد دفاتر پیشخوان 67% این مبلغ معادل 4،020 تومان در نظر گرفته شده است.هزینه ثبت تقاضای فروش یا اجاره ملک بسته به نوع ثبت متغیرمی باشد که در جدول زیر انواع ثبت، ویژگیها، هزینه ثبت و کارمزد دفاتر پیشخوان دولت ذکر شده است. نوع ثبت هزینه ثبت ویژگیها ثبت ساده 6,000 ساده ثبت ویژه 9,000 همراه با عکس و موقعیت جغرافیاییهزینه ثبت ویژه ( در صورتی که مالکین عکسهای مورد نظر را خودشان در اختیار دفاتر قرار دهند ) 9,000 تومان در نظر گرفته شده است که کارمزد دفتر از مبلغ دریافتی67% معادل 6،030 تومان می باشد.اما در صورتی که مالک نتواند عکس ملک خود را تهیه نماید دفاتر می توانند جهت گرفتن عکس از ملک مورد نظر مبلغ 10،000 تومان دیگردریافت نمایند که کل مبلغ دریافتی ...
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
متن این جوابیه به این شرح است: "بسمه تعالی" جناب آقای دکتر توکلی ریاست محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با احترام مطابق بند الف ماده 2 قانون « شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی » هدف از تاسیس مرکز ، مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی برای تمام طرح ها و لوایح می باشد. در اظهار نظر کارشناسی درباره «لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه » شماره مسلسل 2- 2409125 مورخ 28/1/1389 نیز توقع ارائه اظهار نظر کاملاً کارشناسی و مستند و مستدل می‌رفت. لکن با بررسی به عمل‌آمده در بند 4 آن با نتیجه کاملاً متفاوتی روبرو می باشیم. در بند 4 اظهار نظر مذکور ، حذف ماده 30 لایحه فوق قویاً پیشنهاد گردیده و در ادله توجیهی اظهار نظر مذکور به موارد زیر اشاره شده است: 1- این ماده در لایحه دولت نبوده. 2- موضوع لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی است و ارتباطی به بحث تشریفاتی کردن معاملات ندارد. 3- شناسنامه مالکیت خودرو، حاوی مشخصات مالک جدید و مشخصات خودرو بوده و چون از سوی مرجع رسمی صلاحیتدار صادر شده مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. 4- قبل از این الزامی برای مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته است و اکنون که چنین سندی صادر می‌شود الزام به صدور سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی که موجب صرف وقت و هزینه مردم می شود وجهی ندارد. 5- حذف این ماده مانع از رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم معاملات خودرو نخواهد شد. ادله مذکور علاوه بر عدم دقت کارشناسی متاسفانه گزارش خلاف واقع است زیرا: 1- ماده 19 لایحه تقدیمی دولت به شماره 20709 مورخ 23/4/1383 توسط رئیس جمهور وقت که به شماره ثبت 198 به شماره چاپ 275 مورخ 14/5/1383 وفق ماده 141 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت، مقرر می دارد: « ادارات راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری خودرو ها مکلفند در ضمن شماره گذاری خودروها برای آن ها شناسنامه صادر نمایند. معامله و نقل و انتقال خودروها منوط به ارائه شناسنامه خودرو می باشد. ماده 20 لایحه دولت نیز مقرر می دارد:« علاوه بر انجام معاملات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی ، انجام معاملات یاد شده می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی مستقر در ادارات راهنمایی و رانندگی محل نیز انجام گیرد....» پس چگونه دفتر مطالعات حقوقی آن مرکز محترم به عدم وجود ماده 30 در لایحه تصویب شده توسط کمیسیون قضایی مجلس نظر داده است. بدیهی است با توجه به اینکه مفاد مواد 19 و 20 مذکور کاملاً شفاف نبوده متن مواد مذکور به صورت ماده 30 لایحه اصلاح شده و مورد موافقت فرمانده و مسئولین وقت ...
ایثارگران بدانند؛ حمایت ازایثارگران دربرنامه پنجم توسعه(4)
اجتماع > خدمات و رفاه - در ادامه بررسی قوانین حمایتی ایثارگران در برنامه پنجم توسعه به بند اساسی و مهم استخدام خواهیم پرداخت.در بند(و) ماده 44 چنین آمده است:دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل 25درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل 5سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند. 5درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد؛ در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است. بند(و) ماده 44 یک ضعف عمده دارد که تکلیف جانبازان و آزادگان در آن مشخص نشده است. این سهمیه استخدامی 2بخش 25درصد و 5درصد دارد که در سهمیه 5درصد انتهای بند(و) به سایر جانبازان، آزادگان و... اشاره کرده است. اما جانبازان اولیه که احتمالا اراده مقنن جانبازان 25درصد و بالاتر است و آزادگان با سنوات مشخص آزادگی، مورد غفلت واقع شده‌اند، لذا اصلاح بند قانونی به شکلی که سهمیه استخدامی جانبازان و آزادگان در آن شفاف شود ضروری است. امید است مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح آن برای رفع شبهات احتمالی در اجرا، اقدام کند. برابر ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد3،2، 4 و5 قانون محاسبات عمومی کشور مشمول خواهند بود و موظفند سهمیه 30درصد در بند(و) را در سهمیه‌های استخدامی دستگاه رعایت کنند. در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. در مواد3،2، 4 و 5 دیوان محاسبات عمومی کشور نیز بر دستگاه‌های موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده است. این قانون با اعمال نظارت دقیق بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند گامی موثر در حل مشکلات استخدامی ایثارگران باشد. نکات برجسته این قانون عبارتند از: الف- حذف شرط سنی: ایثارگران مشمول، از تعیین شرط سنی برای استخدام معاف هستند. با عنایت به اینکه اغلب ثبت‌نام‌ها برای استخدام از طریق سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود و تکمیل مشخصات افراد باتوجه به فرم‌های تعریف شده در این سایت‌هاست و اغلب آنان تعیین سقف سنی را در ثبت نام پیش‌بینی کرده‌اند ...