دیکشنری حقوقی آنلاین
فرهنگ لغت حقوقی
جهت دانلود ترمینولوژی لغات حقوقی بر لینک زیر کلیک نمایید: فرهنگ لغات حقوقی
نشریات حقوقی ایرانی آنلاین
نشریه الکترونیک حقوقمجله حقوقی دفتر خدمات حقوقي بين المللي و نیز مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقيمجله حقوقي كانون وكلاي دادگسترينشريه داخلي كانون وكلاي دادگستريماهنامه کانون سردفتران و دفتريارانقضاوت دادگستری استان تهرانفقه و حقوقفصلنامه ديدگاه هاي حقوقينشریه مجتمع آموزش عالی قمنشریه اندیشه های حقوقیماهنامه دادگسترنشريه حقوق اساسيخبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزادوفصلنامه پژوهش حقوق و سياستروزنامه حمایتافق معاونت آموزش قوه قضائیه آرشيو مجلهپيام آموزش معاونت آموزش قوه قضائیه آرشيو مجلهدادرسى و نیز ماهنامه دادرسيحقوق شهروندي معاونت آموزش قوه قضائیهكانون (وكلاي دادگستري مازندران و گلستان)مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضويمجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشكده حقوق دانشگاه تهرانحقوق زنانمجله قضايي و حقوقي دادگسترينامه مفيد دانشگاه مفيد قم و نیز نامه مفيدوكالتمطالعات بين الملليروزنامه ماوی نشريه داخلی قوه قضاييه روزهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه آخرين شماره آرشيوبولتن روزانه بازرگانياخبار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانماهنامه بررسيهاي بازرگانيمقالات بررسيهاي بازرگاني و پژوهشنامهپژوهشنامه بازرگانيبولتن مالي اقتصادي بين الملليخبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهانیمصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه ايماهنامه اتاق بازرگانی اتاق بازرگانى جمهورى اسلامى ايرانپزشكي قانوني دوماهنامه تخصصي پزشكي قانوني، حقوقي، جرم شناسي و اعصاب و روان سازمان پزشكي قانوني كشورحكومت اسلامى مجلس خبرگان رهبرىراهبرد مركز تحقيقات استراتژيكمجلس و پژوهش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامىانديشه صادق دانشگاه امام صادقفصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق و نیز فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادقنقد و نظرعلوم سياسىكتاب نقدفقهآموزهالهيت و حقوقرواق انديشهفقه اهل بيت فارسىفقه و مبانى حقوقنامه پژوهشماهنامه آفتاباطلاعات سياسي و اقتصادىمطالعات آفریقا وزارت امورخارجهآسیای مركزى و قفقاز وزارت امورخارجهAmu darya وزارت امورخارجهThe iranian journal of international affaires وزارت امورخارجهIPIS NEWSLETTER وزارت امورخارجهسیاست خارجى وزارت امورخارجهتاریخ روابط خارجى وزارت امورخارجهفرهنگ و دیپلماسی وزارت امورخارجهمطالعات منطقه ايفصلنامه اقتصاد سياسيهفته نامه ترجمان سياسيفصلنامه سياست خارجيفصلنامه سياست دفاعي منبع : سایت حقوق
اصطلاحات انگلیسی حقوق بین الملل
Background= زمینه اصل قانونی = Rule رویه = Procedural Historyتاریخی= Respectمهلت دادن= Awardپاداش= Rulesقواعد= Conventionکنوانسیون= Aspectلحاظ= Statesکشورها= Providedفراهم اوردن= Periodsدوره ها= Similarشبیه= Arithmeticalحساب= Rectifyتصفیه کردن= Transmitفرستادن= Paymentپرداخت= Claimادعا= Positionموقعیت= Fundamentalاساسی= Argumentبحث= Governmentدولت= jurisdictionصلاحیت= حواله,انتقال Transfer= Issueصادر کردن= Specificخاص= Advancedبوسیله= Proceedingروند= Existsوجود= Relationرابطه= Describeشرح دادن= Reasonsدلایل= Tribunalهیئت داورى= Powersقدرت= Analyseتجزیه کردن= Limitمحدودکردن= Supplementتکمیل کردن= Purposeهدف= Importantمهم= Considerرسیدگی کردن= Resultنتیجه= Simplyبه اسانی= Providedفراهم اوردن = Requestدر خواست= Omittedچشم مرکب= Provisionsمقررات= Expressبیان کردن= Authorizationصلاحیت قانونی= Misunder standingاختلاف = Rectificationجبران= Contractualقرارداد= Corporateشخصیت حقوقی= Remainedجنازه= Reconsiderتجدید نظر کردن= Annulmentفسخ= Investmentسرمایه گذاری= Agvasتب لرز= Aconqvijaادرار غیر ارادی= Vniversalجهانی= Casesقضایا= Representedحکومتی که قانون گذارى ان بانمایندگان ملت باشد= Submissionsتسلیم-قرارداد ارجاع به حکمیت= Argumentsاستدلال= Centralمرکزی= Presumptionاماره= Validمعتبر= Restrictedمحرمانه= Factsواقعیت= Exampleمثال= Arbitrationداوری= State mentشماره حکم= Agreementموافقت نامه= Impugnedاعتراض= Purelyمعصومانه= Assertionاعلامیه= Principleاصول= Developedتوسعه= Costsهزینه ها= Determinedخاتمه یافتن= Advancedپیش پرداخت= Elementsعناصر= Presen حاضر بودن Contraryبر خلاف= Respondentخوانده= Sentenceحکم= Accuratelyبه درستی= Clevicalوابسته به کشیش= Rectificationجبران= Conditionalمشروط= Clearlyواضح= Triburalsاختیارات قاضی= Argumentاقامه ى دلیل= Inad missibleعدم قابلیت توافق= Inappropriate نامناسب= Entirety مالکیت انحصارى= Basisاساس= Deternminedقاطعانه= Circumstancesاوظاع و احوال= Reasonsدلایل= Disputeاختلاف= Decisionتصمیم گیری= Expensesهزینه= Requestدرخواست کردن= Supplementionتکمیلی= Connectionارتباط= Partyحزب خواهان یا خوانده= Presidentرئیس جمهور= Memberاعضاء= Incurredبالا اوردن قرض= Rectifiedاصلاح کننده= Deniedانکار کننده= Compriseشامل= Attemptsرسیدگی کردن= کالاهی سرمایه ای=Capital goods
قانون مجازات اسلامی جدید و آزمون وکالت 1392
با سلام خدمت دوستان گرامی با توجه به اینکه زمان زیادی به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۲ کانون وکلای دادگستری نمانده شاید دغدغه تعدادی از شرکت کنندگان این باشد که آیا سوالات مربوط به درس جزای عمومی و اختصاصی از قانون سابق خواهد بود یا قانون جدید مصوب فروردین ماه ۱۳۹۲.لازم به ذکر است مطمئناً سوالات از قانون جدید می باشد و اینکه چون نگارش و چاپ کتاب و جزوه در این خصوص نیازمند تحلیل بوده و پروسه ای زمان بر را خواهد داشت لذا احتمال این می رود که فقط از متن قانون جدید سوال طرح شود.بنابراین مفید دانستیم متن کامل قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) را که نقدهای زیادی هم از آن شد حتی از سمت ریاست قوه قضائیه در این قسمت برای استفاده شما دوستان قرار دهیم که برای برای دانلود آن بصورت فایل PDF می توانید در انتهای این متن بر روی لینک دانلود کلیک نمایید.ضمناً ضرائب دروس مطروحه در آزمون به قرار ذیل می بااشد:حقوق مدنی ضریب ۳آئین دادرسی مدنی ضریب ۳حقوق تجارت ضریب ۲آئین دادرسی کیفری ضرب ۲حقوق جزا و جرم شناسی ضریب ۲اصول فقه ضریب ۱ دانلود متن کامل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تنظیم دادخواست های حقوقی شکواییه و لایحه
به نام خدا با سلام برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید . موفق باشید
استیفا
در مبحث استیفا از کتاب اموال قسمت ضمان قهری موضوع مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی بر طبق ماده ۳۳۶ که میگوید: (( هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اُجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل(کننده کار) مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.)) حال با توجه به اینکه در استیفا دو شرط لازم است :۱.رضایت طرفین۲.عقد نبودن عملبا این نکته که طبق رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین عقد و توافق،هر عقدی توافق است اما هر توافقی عقد نیست .وقتی فردی به درخواست دیگری کاری میکند هر دو راضی اند که طبق عرف برای این کار یا اجرتی هست و یا نیست.اما طرف(عامل) گفته من اجرت می گیرم که در این صورت مستحق اجرت المثل می باشد.اینجا این عمل عقد نیست چرا که در آن صورت بایستی عامل اجرت المثل(دستمزد مشخص شده) می گرفت. حال بمنظور ذکر سؤال خود به بیان ۲ مثال می پردازیم: مثال اول:در فرودگاه به باربر می گویید وسایلم را حمل کن و یا او بدون اینکه شما بگویید خودش حمل می کند بر حسب عادت.اینجا اگر در مورد قیمت بحثی کنید موضوع عمل می شود اجاره،اما اگر بحثی نباشد و در آخر به او پولی بدهید می شود استیفا.نکته اینکه برای بردن بار یا شستن ماشین و امثالهم در دید عرف اجرت هست. مثال دوم:بحث بر سر یکسری کارهاست که اصولاً در عرف اجرتی ندارند.مثل عبور دادن دیگری از خیابان و یا گفتن ساعت و یا آدرس دادن و ... .حال طرف می گوید من برای این کارها پول می گیرم.طبق قسمت دوم ماده ۳۳۶ که گفته شخص عادتاً خود را مهیای آن عمل کرده باشد.اینک سؤال ما این است:آیا برای کارهایی که عرفاً و قانوناً اجرتی ندارند کارشناس چگونه می بایست اجرت تعیین کند؟
اتلاف و تسبیب
در باب اتلاف و تسبیب موضوع مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی همانطوریکه میدانید طبق ماده ۳۳۲ قانون مدنی هرگاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کرده(مسبب) و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود(مباشر)،مباشر مسئول است یعنی عامل مستقیم و نزدیکتر و نه مسبب یعنی عامل غیر مستقیم و دورتر. حال به یک بحث در این خصوص می پردازیم :خسارتی بوجود آمده که دو عامل دارد(مسبب و مباشر)،اینک برای مقصر دانستن یکی از این دو باید ۳ حالت را متصور شد:حالت اول: مباشر اقوی از سبب استحالت دوم: سبب اقوی از مکباشر استحالت سوم: تساوی درجه و دخالت و تقصیر هر دو چنین می توان گفت که در حالتهای اول و دوم تکلیف مشخص است و عامل اقوی(قوی تر) مقصر و مسئول جبران است و دیگری بری است. به عنوان مثال: بچه ای سنگی را به بالغی داده و میگوید شیشه را بشکن که بچه سبب و بالغ مباشر است و یا اینکه بالغی کبریت را به دیوانه می دهد و میگوید خرمن زِید را آتش بزن که در مثال ۱ مباشر اقوی از سبب است و در مثال ۲ سبب اقوی از مباشر می باشد.حال با بیان موارد فوق به حالت سوم می رسیم و آن اینکه میزان دخالت هر دو برابر است.به عنوان مثال:دو نفر بالغ هستند که اولی چاقو را به دومی داده و می گوید ماشین زِید را پنچر کن،من هم شیشه هایش را می شکنم. در این شرایط قانونگذار با استناد به ماده ۳۳۲ قانون مدنی می گوید مباشر مسئول است،اما حقوقدانان بطور مطلق نظر بر مسئولیت هر دو به نسبت دخالتشان دارند. هر چند که دکتر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی صفحه ۲۶۲ در شرح ماده ۳۳۲ چنین گفته اند که:۱.در صورتیکه نحوه دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف یکسان باشد بنظر می رسد که بایستی هر دو را مسئول شناخت بویژه در جاییکه هر دو قصد اتلاف دارند.۲.هرگاه مباشرِ اتلاف،در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود عمل زیانبار را انجام دهد حالت مباشرت در حکم اضطراری را پیدا کرده و زیاندیده می تواند به نسبت حادثه(که بنا بهد فرض قوی تر است) رجوع کند.قابل توجه اینکه در نظر اول دکتر نکته این است که ایشان نظر بر قصد طرفین دارند و آن هم اینکه فرموده اند،بایستی قصد اتلاف مورد توجه قرار گیرد.با این تفاسیر سؤال این است که شما بعنوان یک حقوقدان،حقوق خوان،صاحب نظر و یا یک فرد غیر حقوقی نظر کدامین را مقبول میدانید؛قانون،حقوقدانان و یا دکتر کاتوزیان؟-------------------------------------------------------ر.ک قانون مدنی در نظم حقوق کنونی/دکتر امیر ناصر کاتوزیان/م ۳۳۲ ص ۲۶۹ در بحث ضمان قهری،قاعده تسبیب؛کتاب اموال/جزوه حقوق مدنی دکتر محمد حسین شهبازی/داد آفرین