ديه شكستگي دست
تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي
تعيينديهوارششكستگيبندهايانگشتدستوارشدررفتگي متن سئوال 1 ـ با عنايت به ماده 442 قانون مجازات اسلامي و منابع فقهي آن ; چنانچه شكستگي در يكي ازبندهاي انگشتان دست واقع شود ديه آن خمسديه مقرر براي يك بند انگشت (يك پنجم از يك سوم ازده صدم ) ميباشد يا بين بند اول و دوم و سوم فرق هست ؟ و مثلا شكستگي در بندسوم به منزله شكستگي انگشت مي باشد و ديه آن ديه شكستن انگشت استو در صورت عدم تفاوت بين بندهاي انگشتان ، فرض شكستن استخوانانگشت در چه صورتي است ؟ 2 ـ چنانچه عضو شكسته معيبا معالجه شودآيا مي توان براي عوارض ناشي از آن از قبيل محدوديت حركتي در خم وراست كردن انگشت مازاد بر ديه مقرر، ارش نيز تعيين نمود؟در فرض سؤال چنانچه شكستگي همراه با دررفتگي باشد تعيين ارش چه جايگاهي دارد؟ متن پاسخ پاسخ سؤال اول فقهادر قطع انگشت فرموده اند ديه هر انگشت سه قسمت مي شود كه هر كدامثلث ديه يك انگشت است مگر انگشت ابهام كه آن دو قسمت مي شود وديه هر قسمت نصف ديه يك انگشت است .1 بنابراين اگر كسي تمام انگشتديگري را قطع كند يك دهم ديه يك دست را بايد بپردازد و اگر يك بنداز انگشتان غير ابهام راقطع كند يك سوم از يك دهم را بايد بدهدولي در ابهام اگر يك بند آن را قطع نمايد يك دوم از يك دهم لازممي شود و از سوي ديگر درباره شكستگي استخوان فرموده اند ديه شكستناستخوان هر عضو اگر با عيب التيام يابد يك پنجم ديه آن عضو مي باشد واگر بدون نقص درمان شود و بهبود كامل يابد ديه آن چهار پنجم ديهشكستگي مي باشد.2 پس در انگشتان غير ابهام هرگاه استخوان يك بندانگشت بشكند و بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم از يك پنجم ازيك سوم از يك دهم ديه كامل لازم مي شود و همچنين در بقيه فروضمسأله كه نياز به توضيح ندارد و روشن است و در انگشت ابهام هرگاهيك بند آن بشكند و با عيب التيام يابد،ديه آن يك پنجم از يك دوماز يك دهم ديه كامل است و اگر بدون عيب بهبود يابد چهار پنجم ازيك پنجم ازيك دوم از يك دهم و اگر هر دو بند بشكند و با نقص التياميابد ديه آن يك پنجم از يك دهم ديه كل دست است و اگر بدون عيبدرمان شود چهار پنجم از يك پنجم آن مي باشد. با توجه به مراتبمزبور در بين بندهاي انگشتان از جهت ديه تفاوتي نيست ...
ديه شكستگي فك
سوال:
لایحه قانون مجازات اسلامی(دیات قسمت دوم)
دیه چشم ماده 12-423 : کندن واز بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. تمام چشمهايي كه بينايي دارند در این حكم يكسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب کوری و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند. تبصره ـ هر گاه لکة دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار متیقّن آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مییابد و در غیر اینصورت دیه کامل چشم پرداخت می شود. ماده 13-423 : کندن و از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لیکن اگر چشمديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود. ماده 14-423 : دیه کندن و از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است، خواه نابینایی چشم مادرزادی بوده یا در اثر جنایت از بین رفته باشد. ماده 15-423 : از بین بردن چهار پلک دو چشم با هم، موجب دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای بالا يا پایین یک چهارم دیه کامل است. در این حکم بین پلک چشم بینا و نابینا فرقی نیست. تبصره – هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد ديه هر يك جداگانه محاسبه ميشود. ماده 16-423 : شكافتن هر يك از پلكهاي بالا موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلكهاي پايين موجب يك چهارم ديه است. دیه بینی ماده 17-423 : قطع و از بین بردن تمام بینی یا نرمه آن که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لیکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین میشود. ماده 18-423 : شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود بنحوی كه غير قابل اصلاح باشد موجب دیه کامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل است و چنانچه با عيب و نقص بهبودي پيدا كند موجب ارش است همچنين شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود موجب ارش است. ماده 19-423 : از بین بردن هر یک از پرّهّهاي بینی يا پرده ميان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است ماده 20-423 : فلج كردن بيني همانگونه كه در عمومات ذكر شد موجب دو ثلث ديه كامل و از بين بردن بيني فلج شده موجب ثلث ديه كامل است. ماده 21-423 : سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد یا نباشد در صورتی که باعث از بین رفتن بینی نشود موجب یک ...
نحوه محاسبه ديه زنان
نحوه محاسبه ديه زنان مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلاميديه قتل زن مسلمان، خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است.برابر ماده 301 قانون ياد شده نيز ديه زن و مرد –جز در موضوع قتل_ يكسان است تا هنگاميكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد كه در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.در مورد علت تفاوت ديه زن و مرد استفتايي از_ آيتالله العظمي مكارم شيرازي به عمل آمده است و ايشان در پاسخ فرمودهاند:«خون زن و مرد مؤمن هردو محترم است؛ ولي با توجه به اين كه ديه جبران خسارت مادي است و پرواضح است كه خسارت حاصل از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارتهاي حاصل شده از فقدان زنان است، شارع مقدس ديه مردان را 2 برابر قرار داده و نظر به اين كه هزينههاي زندگي غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيه مردان را 2 برابر معين كرده است.شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد.»اما پرسشي كه درخصوص ماده 301 قانون مجازات اسلاميمطرح ميشود اين است كه اگر ديه هر عضو به مازاد ثلث برسد، آيا ديه نصف ميگردد يا اين كه تنصيف ديه زماني صورت ميگيرد كه مجموع ديه جراحات زن نيز مازاد بر ثلث شود؟به عنوان مثال اگر زني در يك تصادف رانندگي 4 فقره شكستگي استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پيدا كند، ديه شكستگي هريك از اعضا به 10 شتر ميرسد كه اين مبلغ كمتر از ثلث ديه كامل است؛ اما مجموع ديات معين شده مازاد بر ثلث ديه؛ يعني 40 شتر است.قانون مجازات اسلاميدر اين خصوص مجمل است و بهناچار حسب ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري بايد به منابع فقهي يا فتاواي معتبر مراجعه كرد.ديدگاه فقها در اين مسأله مختلف است.بعضي معتقدند در صورتي كه جراحات وارد شده بهيكباره و با يك ضربت ايجاد شده باشند، ديه تمام آنها محاسبه ميشود و هرگاه مجموع آنها از ثلث ديه كامل بيشتر شود، ديه به نصف تقليل مييابد؛ اما اگر ايجاد جراحات ناشي از ضربات متعدد باشد، هر ضربه حكم مخصوص به خود را دارد.مرحوم آيتالله العظمي گلپايگاني در اين باره ميفرمايد:«ديه زن ثلث ديه كامل نرسيده با ديه مرد برابر است و از ثلث ديه كامل كه تجاوز كند، ديه زن برميگردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه نميشود.»اما برخي ديگر از فقها معتقدند كه جراحات وارد شده به زن را بايد جداگانه حساب كرد و بدين ترتيب در صورتي كه ديه هريك از آنها به ثلث نرسد، تنصيف نميگردد؛ هرچند ديه مجموع آنها بيشتر از ثلث باشد.آيتالله مكارم شيرازي در اين مورد اينچنين نظر دادهاند:«در صورتي كه صدمات وارد شده بر بدن به قدري نزديك ...
سیصد موضوع پیشنهادی برای پایان نامه
موضوع پژوهشی، کاربردی در موضوعات حقوقی سیصد موضوع کاربردی و مورد نیاز قوه قضائیه جهت پاسخگوئی و حل و فصل دعاوی حقوقی، فقهی * احكام تنصيف ديه زن * اختلاف زوجين در مورد مواقعه و عدم مواقعه و آثار آن بر روابط زن و شوهر * پرداخت ديه از بيتالمال در صورت فرار, فوت يا عدم شناسايي ضارب يا قاتل * پرداخت فاضل ديه و ماهيت آن * پرداخت مهريه زوجه از ديه زوج * پرداخت ديه از بيت المال در صورت عدم شناسايي ضارب * پرداخت ديه در صورت عدم شناسايي ضارب، اعسار از پرداخت ديه و استناد به سوگند در ضرب و جرح * پشيمان شدن پدر پس از انتقال سند مالكيت ملك به نام فرزند * چگونگي پرداخت مهرية مقتولة باكره * چگونگي اتيان سوگند غير مسلمان * چگونگي تشخيص مدعي و منكر در ادعاي خيانت امين و انكار او * چگونگي توارث در هدم و غرق و مصاديق هدم * چگونگي دريافت حقوق معوقه با توجه به كاهش ارزش پول و تورم * چگونگي محاسبة مهريه درصورت فوت زوجه قبل از زوج * چگونگي پرداخت مهريه نامشخص * گذشت مجّاني ولي قهري نسبت به صدمات وارده بر صغير * آداب قضا و مسؤوليت قاضي * آراي فقهي درخصوص آلات قمار(چك پات) * آراي فقهي در خصوص شمول موانع ارث در معاونت در قتل عمدي * آراي فقهي در خصوص قتل ناشي از اشتباه در هدف * آزادي محكوم به قصاص با اخذ وثيقه تا تعيين تكليف نهايي * آلوده كردن عمدي ديگران به بيماري ايدز (لاعلاج) * اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله * اثبات قصاص از طريق قسامه * اثبات نسب به وسيله آزمايشهاي ژنتيكي * اثر گذشت در جرم فروش مال غير قبل از صدور حكم و مجازات به خاطر جنبه عمومي جرم * اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج * اثر توبه در حدود, قصاص و تعزيرات, تفاوت مجازاتهاي تعزير و بازدارنده * اثر طلاق اخذ شده با نيرنگ زوجه و حكم ازدواج بعدي او * اجراي قسامه از طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر * اجراي قسامه توسط ولي امر و تفيض امر به رؤساي دادگستري * اجراي قسامه در طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر * اجراي مجازات قتل تبعه ايراني پس از تحمل كيفر در خارج از ايران * اجراي مراسم لعان نزد قضات مأذون,نفي ولد از طريق لعان, امكان تحقيق در مورد الحاق فرزند به پدر * اجراي قسامه در صورت صغير بودن مجني عليه و جاني * اجراي قسامه در صورت صغير يا مجنون بودن مصدوم * احتساب بيمه عمر به عنوان تركه و وصول مهريه از آن * اختلاف زوجين در مواقعه و عدم مواقعه * اختلاف زوجين در نوع ازدواج * اختلاف شاكي و سارق در ميزان مال ...
موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق
موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و2 * کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق بيش از 300 موضوع كاربردي در حوزه فقه قضائي و حقوق 1. احكام تنصيف ديه زن 2. اختلاف زوجين در مورد مواقعه و عدم مواقعه و آثار آن بر روابط زن و شوهر 3. پرداخت ديه از بيتالمال در صورت فرار, فوت يا عدم شناسايي ضارب يا قاتل 4. پرداخت فاضل ديه و ماهيت آن 5. پرداخت مهريه زوجه از ديه زوج 6. پرداخت ديه از بيت المال در صورت عدم شناسايي ضارب 7. پرداخت ديه در صورت عدم شناسايي ضارب، اعسار از پرداخت ديه و استناد به سوگند در ضرب و جرح 8. پشيمان شدن پدر پس از انتقال سند مالكيت ملك به نام فرزند 9. چگونگي پرداخت مهرية مقتولة باكره 10. چگونگي اتيان سوگند غير مسلمان 11. چگونگي تشخيص مدعي و منكر در ادعاي خيانت امين و انكار او 12. چگونگي توارث در هدم و غرق و مصاديق هدم 13. چگونگي دريافت حقوق معوقه با توجه به كاهش ارزش پول و تورم 14. چگونگي محاسبة مهريه درصورت فوت زوجه قبل از زوج 15. چگونگي پرداخت مهريه نامشخص 16. گذشت مجّاني ولي قهري نسبت به صدمات وارده بر صغير 17. آداب قضا و مسؤوليت قاضي 18. آراي فقهي درخصوص آلات قمار(چك پات) 19. آراي فقهي در خصوص شمول موانع ارث در معاونت در قتل عمدي 20. آراي فقهي در خصوص قتل ناشي از اشتباه در هدف 21. آزادي محكوم به قصاص با اخذ وثيقه تا تعيين تكليف نهايي 22. آلوده كردن عمدي ديگران به بيماري ايدز (لاعلاج) 23. اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله 24. اثبات قصاص از طريق قسامه 25. اثبات نسب به وسيله آزمايشهاي ژنتيكي 26. اثر گذشت در جرم فروش مال غير قبل از صدور حكم و مجازات به خاطر جنبه عمومي جرم 27. اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج 28. اثر توبه در حدود, قصاص و تعزيرات, تفاوت مجازاتهاي تعزير و بازدارنده 29. اثر طلاق اخذ شده با نيرنگ زوجه و حكم ازدواج بعدي او 30. اجراي قسامه از طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر 31. اجراي قسامه توسط ولي امر و تفيض امر به رؤساي دادگستري 32. اجراي قسامه در طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر 33. اجراي مجازات قتل تبعه ايراني پس از تحمل كيفر در خارج از ايران 34. اجراي مراسم لعان نزد قضات مأذون,نفي ولد از طريق لعان, امكان تحقيق در مورد الحاق فرزند به پدر 35. اجراي قسامه در صورت صغير بودن مجني عليه و جاني 36. اجراي قسامه در صورت صغير ...
ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان
اين ابهام تنهارنگ نظري ندارد؛ درعملنيزدادرسان رابه ترديد ودودلي انداخته است، يعني اگرالزام به دادن ديه كيفرمجازاتقتل وجرح باشد باحكم به جبران خسارات مادي ومعنوي زيان ديده قابل جمع است مجرمبادادن ديه كيفرمي بيند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدني تجاوزخودراازبين مي بردولي هرگاه ديه به منظورتشفي خاطرزيان ديده وجبران رنج وهزينه درمان اوپرداخته شودتوجه دادگاه به زيان اضافي مورد ادعادشوارمي نمايد.قانونگذارنيزدراين دودلي شريكديگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهرماه 1361ديه تنهاچهره كيفريداشت وماده 7 ديات رادركنارحدودوقصاص وتعزيرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نيزدرتعريف ديات چنين داشت كه: ((ديات جزاي مالي است كه ازطرف شارع برايجرم تعيين شده است)) ولي تجربه هاي بعدي به نويسندگان قانون نشان دادكه بايد ازاينگزافه دست كشند وماهيت دوگانه وپيچيده اين نهادرادرنظربگيرند. پس درقانون مجازاتاسلامي مصوب1371 (ماده 15) چنين آمده است: ((ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايتتعيين شده است)) اين تغييرعبارت، درعين حال كه نشان مي دهد قانونگذاربه خودآمدهومتوجه اشكال شده است هيچ گرهي رانمي گشايد وبرابهام مفهوم ديه مي افزايد،زيرادرتعريف نيامده كه ديه براي كدام چهره جنايت مقررشده است: براي تنبه مجرموايجاد نظم وصلح اجتماعي، يابراي جبران زيان قرباني جرم؟ اگر تعريف پيشين((ديه)) رابجايانابجا((جزا)) معرفي مي كرد تعريف كنوني آن اندازه صراحت رانيزندارد وانگهيدرماده 12 قانون هنوزهم ديه درشمارمجازاتهاست وسايه اي كه براين تعريف ناقص داردبرابهام آن مي افزايد وچهره كيفري آن راتقويت مي كند. ازنظررواني دغدغهخاطردادرس فراترازاين گونه دودليهاست : عدالت وتاريخ روبروي هم ايستاده اندواودراين انديشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد. ازيك سو، سنتهاي ديرين به اوچنينالقامي كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه ساليان درازفقيهان وانديشمندان گفته اندپاي بند بماند وبدعتي رارواندارد. وانگهي، باخودمي انديشد كه راه سلامت گام نهادنبرجاي پاي ديگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجيح مي دهدوحركت درجمع راانتخاب مي كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هيچ تلاشي نشود. ازسوي ديگر، نداي عدالت زمزمه مي كند: نشنيده اي كه بزرگان گفته اند((تن آدميشريف است به جان آدميت))؟ برابرداشتن رياضي همه كساني كه لباس زيباي آدمي رابه تندارند عين ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعي نهادن هرچيزبرجاي سزاوارآن استوشناختن جاي سزاوارباچشم بسته ميسرنمي شود ولازمه آن رعايت همه شئوون وشرايط استچگونه مي توان خسارت شكستن ...
حقوق جزا
نحوه محاسبه ديه زنان مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلاميديه قتل زن مسلمان، خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است.برابر ماده 301 قانون ياد شده نيز ديه زن و مرد –جز در موضوع قتل_ يكسان است تا هنگاميكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد كه در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود. در مورد علت تفاوت ديه زن و مرد استفتايي از_ آيتالله العظمي مكارم شيرازي به عمل آمده است و ايشان در پاسخ فرمودهاند:«خون زن و مرد مؤمن هردو محترم است؛ ولي با توجه به اين كه ديه جبران خسارت مادي است و پرواضح است كه خسارت حاصل از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارتهاي حاصل شده از فقدان زنان است، شارع مقدس ديه مردان را 2 برابر قرار داده و نظر به اين كه هزينههاي زندگي غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيه مردان را 2 برابر معين كرده است. شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد.» اما پرسشي كه درخصوص ماده 301 قانون مجازات اسلاميمطرح ميشود اين است كه اگر ديه هر عضو به مازاد ثلث برسد، آيا ديه نصف ميگردد يا اين كه تنصيف ديه زماني صورت ميگيرد كه مجموع ديه جراحات زن نيز مازاد بر ثلث شود؟ به عنوان مثال اگر زني در يك تصادف رانندگي 4 فقره شكستگي استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پيدا كند، ديه شكستگي هريك از اعضا به 10 شتر ميرسد كه اين مبلغ كمتر از ثلث ديه كامل است؛ اما مجموع ديات معين شده مازاد بر ثلث ديه؛ يعني 40 شتر است. قانون مجازات اسلاميدر اين خصوص مجمل است و بهناچار حسب ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري بايد به منابع فقهي يا فتاواي معتبر مراجعه كرد. ديدگاه فقها در اين مسأله مختلف است.بعضي معتقدند در صورتي كه جراحات وارد شده بهيكباره و با يك ضربت ايجاد شده باشند، ديه تمام آنها محاسبه ميشود و هرگاه مجموع آنها از ثلث ديه كامل بيشتر شود، ديه به نصف تقليل مييابد؛ اما اگر ايجاد جراحات ناشي از ضربات متعدد باشد، هر ضربه حكم مخصوص به خود را دارد. مرحوم آيتالله العظمي گلپايگاني در اين باره ميفرمايد:«ديه زن ثلث ديه كامل نرسيده با ديه مرد برابر است و از ثلث ديه كامل كه تجاوز كند، ديه زن برميگردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه نميشود.» اما برخي ديگر از فقها معتقدند كه جراحات وارد شده به زن را بايد جداگانه حساب كرد و بدين ترتيب در صورتي كه ديه هريك از آنها به ثلث نرسد، تنصيف نميگردد؛ هرچند ديه مجموع آنها بيشتر از ثلث باشد. آيتالله مكارم شيرازي در اين مورد اينچنين نظر دادهاند:«در صورتي كه صدمات وارد شده ...
قانون مجازات اسلامی- 5
بخش دوم ـ مقادير ديه فصل اول ـ ديه نفسماده 549- موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام ميشود.ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.ماده 551- ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد بهعلاوه نصف ديه زن است.تبصره- دركليه جناياتي كه مجنيٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت ميشود.ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.ماده 553- وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه ميباشند.ماده 554- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميگردد.ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌعليه هر دو در ماههاي حرام «محرم، رجب، ذيالقعده وذيالحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يكسوم ديه نيز افزوده ميگردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جماديالثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان ميرسد.ماده 556- در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيتالمال پرداختكننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه بهعلت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميشود نيز اين حكم جاري است.ماده 557- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاءماده 558- در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است بهشرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميشود.ماده 559- هرگاه در اثر جنايت صدمهاي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن بهشرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.ماده 560- ديه زن و مرد در ...
تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است . آراء وحدت رویه
تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است در شاخه آراء وحدت رویه چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 15406 مورخ 22/10/1376پرونده وحدت رويه رديف: 15.76 هيأت عمومي ديوان عالي كشوررياست معظم ديوان عالي كشوراحتراما" به استحضار عالي ميرساند، آقاي معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247 ـ 76.3.17 به عنوان جناب آقاي دادستانمحترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازاتاسلامي درباب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرونده كلاسه 5285.60.75 شعبه اول دادگاهتجديد نظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاوه بر تعيين خمسه ديه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نيز تعيين نموده است درحاليكه شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته 5 4 ديه آن عضو بايد تعيين ودر صورت نقص عضو 5 4 ديه به 5 1 ديه آن عضو افزايش مييابد لذا پروندههاي محاكماتي را جهت طرح در هيأت عمومي ارسال داشته است اينكهخلاصه جريان پروندههاي مذكور معروض ميگردد.1ـ به موجب دادنامههاي 75 ـ 2017 و 1728 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت داير به ايرادصدمه بدني غير عمدي نسبت به تقي شاملو منتهي به تورم و قرمزي پيشاني و شكستگي دندههاي 7 و 8 و نسبت به محمد رضا شاملو منتهي به تورمو كبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست و نقص عضو به ميزان 5% بر اثر بياحتياطي در امر رانندگي با عنايت به شكايت شكات وگواهيهاي پزشكي قانوني و نظريه پزشكي و كارشناسي صدور يافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبيل يكي از شكات محكوميت يافته و درمورد تورم وكبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5% نسبت به محدرضاشاملو مستندا" به مواد 484 و 485 و 442قانون مجازات اسلامي به پرداخت 1.5 دينار و 10 1 ديه كامل بابت كبودي و شكستگي و مبلغ يكصد هزار ريال ارش بابت تورم و مبلغ 1.100.000 ريال بابت ارتش نقص عضو برابر نظريه پزشكي قانوني محكوم نموده كه مشاهده ميشود نسبت به شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5%هم تعيين ديه نموده كه اين رأي در شعبه اول دادگاه تجديد نظر مطرح شده و طبق رأي 115 و 214 ـ 76.2.8 با اين استدلال (نظر به اينكه مطابق ماده477 قانون مجازات اسلامي در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين ميشود و ارش مذكور نيزبه تجويز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر كارشناس تعيين ميگردد در مانحن ...