دينار شرعي
بحثی پیرامون نصاب حد سرقت
در مال مسروق بايد نصاب رعايت بشود يعني يک ميزان معيني دارد که اگر مال سرقت شده به آن مقدار برسد حد قطع يد جاري ميشود و اگر مادون آن باشد گرچه سرقت صدق ميکند اما حد ندارد. اين شرط مورد اتفاق علماي اسلام من الخاصه و العامه است و همه معتقدند که براي اجراي حد قطع يد بايد مال مسروق به آن حد نصاب برسد.در اصل اينکه نصاب لازم است شبههاي نيست بلاخلاف و لااشکال در ثبوت قطع يد معتبر است مال مسروق در حد نصاب يا بالاتر باشد الاماشذ و ندر نظير بعضي از خوارج يا ظاهريون فرقههاي خيلي شاذي هستند که گفتهاند هر مقداري سرقت بشود کم باشد يا زياد باشد حد دارد و نصاب براي آن قرار ندادند ولي اين قول تقريبا مطرود است.اختلاف در مقدار نصاب است که چند قول مطرح است.منشاء اختلاف اقوال: سرچشمه اصلي اين اختلاف که بگوييم ميزان نصاب چقدر است روايات است زيرا مستند اقوال روايات است و هر قائلي به يک يا چند روايت تمسک کرده است و لذا روايات بر چهار طايفه تقسيم ميشوند و ما در ذيل ابتدا خلاصه اقوال را بيان کرده و سپس هر طايفه از رويات مربوطه را نيز به عنوان دليل هر قولي بررسي ميکنيم.1- قول اول: ربع دينار؛ مرحوم شهيد در مسالک[1] ميفرمايد«يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون ذلك» ملاحظه ميفرمائيد مرحوم شهيد ميفرمايد نصاب لازم است و تعبير به«اجماع علمائنا» دارد که نشان ميدهد مراد اتفاق مذهب شيعه در اصل نصاب است و اختلاف علماء در مقدار نصاب است. بعد ميفرمايد اکثر بلکه مشهور گفتهاند حد نصاب ربع دينار است.توضيحي پيرامون دينار شرعي: يک دينار شرعي مطابق يک مثقال شرعي يعني 18 نخود طلا است در مقابلش مثقال صيرفي است که رايج بازار و 24 نخود است. ربع دينار ربع 18 نخود، يعني 4 نخود و نيم طلاي مسکوک يا قيمت چهار نخود و نيم طلاي مسکوک است. يا واقعاً خود طلا را ميدزدد که بايد به اندازه ربع دينار برسد تا قطع يد داشته باشد و اگر غير طلا است بايد قيمتش به اندازه ربع دينار باشد.مرحوم شيخ در مبسوط[2] ميفرمايد«القدر الذي يقطع به السارق عندنا[3] ربع دينار او ما قيمته ربع دينار من اي جنس کان» آن مقداري که نزد علماي شيعه دست سارق را بخاطر آن قطع ميکنند يا ربع دينار يا چيزي است که قيمتش به قيمت ربع دينار برسد. و از هر جنسي که باشد در صورتي که قيمت مال دزديده شده به مقدار ارزش ربع دينار باشد حکم قطع يد صادر ميشود. مرحوم صاحب جواهر[4] ميفرمايد«والمشهور بين الاصحاب انه لاقطع فيما ينقص ...
نحوه محاسبه دیه
جدول نرخ ديه سال 1391 نوع ديه نرخ (به ريال) نوع ديه نرخ (به ريال) نرخ ديه كامل 000'000'945 چهار درصد ديه 000'800'37 يك درهم شرعي 500'94 چهار و نيم درصد ديه 000'525'42 يك دينار شرعي 000'945 پنج درصد ديه 000'250'47 يك شتر 000'450'9 پنج و نيم درصد ديه 000'975'51 يك ده هزارم ديه 500'94 شش درصد ديه 000'700'56 يك هزارم ديه 000'945 شش و نيم درصد ديه 000'425'61 يك صدم ديه 000'450'9 هفت درصد ديه 000'150'66 نيم صدم ديه 000'725'4 هفت و نيم درصد ديه 000'875'70 يك دهم درصد ديه 000'945 هشت درصد ديه 000'600'75 دو دهم درصد ديه 000'890'1 هشت و نيم درصد ديه 000'325'800 سه دهم درصد ديه 000'835'2 نه درصد ديه 000'050'85 چهار دهم درصد ديه 000'780'3 ده درصد ديه 000'500'94 پنج دهم درصد ديه 000'725'4 يك دهم ديه 000'500'94 شش دهم درصد ديه 000'670'5 دو دهم ديه 000'000'189 هفت دهم درصد ديه 000'615'6 سه دهم ديه 000'500'283 هشت دهم ديه 000'560'7 چهار دهم ديه 000'000'378 نه دهم درصد ديه 000'505'8 پنج دهم ديه 000'500'472 يكصدم ديه كامل 000'450'9 شش دهم ديه 000'000'567 يك و يك دهم درصد ديه 000'395'10 هفت دهم ديه 000'500'661 يك و دو دهم درصد ديه 000'340'11 هشت دهم ديه 000'000'756 يك و سه دهم درصد ديه 000'285'12 نه دهم ديه 000'500'850 يك و جهار دهم درصد ديه 000'230'13 نصف ديه كامل 000'500'472 يك و پنج دهم درصد ديه 000'175'14 ثلث ديه كامل 000'000'315 يك و شش دهم درصد ديه 000'120'15 ربع ديه كامل 000'250'236 يك و هفت دهم درصد ديه 000'065'16 خمس ديه كامل 000'000'189 يك و هشت دهم درصد ديه 000'010'17 چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل 000'200'151 يك و نه دهم درصد ديه 000'955'17 چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل 000'600'75 دو درصد ديه 000'900'18 يك پنجم از يك دهم ديه كامل 000'900'18 دو و نيم درصد ديه 000'625'23 يك سوم از يك دهم ديه كامل 000'500'31 سه درصد ديه 000'350'28 ديه كامل زن 000'500'472 سه و نيم درصد ديه 000'075'33 ديه كامل در ماههاي حرام 000'000'260'1 منبع: وبلاگ دانشجوی حقوق
محاسبه دیه
جدول نرخ ديه سال 1391 نوع ديه نرخ (به ريال) نوع ديه نرخ (به ريال) نرخ ديه كامل 000'000'945 چهار درصد ديه 000'800'37 يك درهم شرعي 500'94 چهار و نيم درصد ديه 000'525'42 يك دينار شرعي 000'945 پنج درصد ديه 000'250'47 يك شتر 000'450'9 پنج و نيم درصد ديه 000'975'51 يك ده هزارم ديه 500'94 شش درصد ديه 000'700'56 يك هزارم ديه 000'945 شش و نيم درصد ديه 000'425'61 يك صدم ديه 000'450'9 هفت درصد ديه 000'150'66 نيم صدم ديه 000'725'4 هفت و نيم درصد ديه 000'875'70 يك دهم درصد ديه 000'945 هشت درصد ديه 000'600'75 دو دهم درصد ديه 000'890'1 هشت و نيم درصد ديه 000'325'800 سه دهم درصد ديه 000'835'2 نه درصد ديه 000'050'85 چهار دهم درصد ديه 000'780'3 ده درصد ديه 000'500'94 پنج دهم درصد ديه 000'725'4 يك دهم ديه 000'500'94 شش دهم درصد ديه 000'670'5 دو دهم ديه 000'000'189 هفت دهم درصد ديه 000'615'6 سه دهم ديه 000'500'283 هشت دهم ديه 000'560'7 چهار دهم ديه 000'000'378 نه دهم درصد ديه 000'505'8 پنج دهم ديه 000'500'472 يكصدم ديه كامل 000'450'9 شش دهم ديه 000'000'567 يك و يك دهم درصد ديه 000'395'10 هفت دهم ديه 000'500'661 يك و دو دهم درصد ديه 000'340'11 هشت دهم ديه 000'000'756 يك و سه دهم درصد ديه 000'285'12 نه دهم ديه 000'500'850 يك و جهار دهم درصد ديه 000'230'13 نصف ديه كامل 000'500'472 يك و پنج دهم درصد ديه 000'175'14 ثلث ديه كامل 000'000'315 يك و شش دهم درصد ديه 000'120'15 ربع ديه كامل 000'250'236 يك و هفت دهم درصد ديه 000'065'16 خمس ديه كامل 000'000'189 يك و هشت دهم درصد ديه 000'010'17 چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل 000'200'151 يك و نه دهم درصد ديه 000'955'17 چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل 000'600'75 دو درصد ديه 000'900'18 يك پنجم از يك دهم ديه كامل 000'900'18 دو و نيم درصد ديه 000'625'23 يك سوم از يك دهم ديه كامل 000'500'31 سه درصد ديه 000'350'28 ديه كامل زن 000'500'472 سه و نيم درصد ديه 000'075'33 ديه كامل در ماههاي حرام 000'000'260'1
محاسبه دیه به نرخ سال 1393
محاسبه دیه به نرخ سال 1393 نوع ديه نرخ (به ريال) نوع ديه نرخ (به ريال) ديه كامل 1,500,000,000 چهار درصد ديه 60,000,000 . يك دينار شرعي 1,500,000 چهار و نيم درصد ديه 67,500,000 .يك درهم شرعي 150,000 پنج درصد ديه 75,000,000 يك شتر 15,000,000 پنج و نيم درصد ديه 82,500,000 يك ده هزارم ديه 150,000 شش درصد ديه 90,000,000 يك هزارم ديه 1,500,000 شش و نيم درصد ديه 97,500,000 يك صدم ديه 15,000,000 هفت درصد ديه 105,000,000 نيم صدم ديه 7,500,000 هفت و نيم درصد ديه 112,500,000 يك دهم درصد ديه 1,500,000 هشت درصد ديه 120,000,000 دو دهم درصد ديه 3,000,000 هشت و نيم درصد ديه 127,500,000 سه دهم درصد ديه 4,500,000 نه درصد ديه 135,000,000 چهار دهم درصد ديه 6,000,000 ده درصد ديه 150,000,000 پنج دهم درصد ديه 7,500,000 يك دهم ديه 150,000,000 شش دهم درصد ديه 9,000,000 دو دهم ديه 300,000,000 هفت دهم درصد ديه 10,500,000 سه دهم ديه 450,000,000 هشت دهم ديه 12,000,000 چهار دهم ديه 600,000,000 نه دهم درصد ديه 13,500,000 پنج دهم ديه 750,000,000 يكصدم ديه كامل 15,000,000 شش دهم ديه 900,000,000 يك و يك دهم درصد ديه 16,500,000 هفت دهم ديه 1,050,000,000 يك و دو دهم درصد ديه 18,000,000 هشت دهم ديه 1,200,000,000 يك و سه دهم درصد ديه 19,500,000 نه دهم ديه 1,350,000,000 يك و جهار دهم درصد ديه 21,000,000 نصف ديه كامل 750,000,000 يك و پنج دهم درصد ديه 22,500,000 ثلث ديه كامل 500,000,000 يك و شش دهم درصد ديه 24,000,000 ربع ديه كامل 375,000,000 يك و هفت دهم درصد ديه 25,500,000 خمس ديه كامل 300,000,000 يك و هشت دهم درصد ديه 27,000,000 چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل 240,000,000 يك و نه دهم درصد ديه 28,500,000 چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل 120,000,000 دو درصد ديه 30,000,000 يك پنجم از يك دهم ديه كامل 30,000,000 دو و نيم درصد ديه 37,500,000 يك سوم از يك دهم ديه كامل 50,000,000 سه درصد ديه 45,000,000 ديه كامل زن 750,000,000 سه و نيم درصد ديه 52,500,000 ديه كامل در ماههاي حرام 2,000,000,000
رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه
رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید"> تخصصی حقوق و فقه - رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديهتخصصی حقوق و فقه جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه شماره 5307/هـ ۲۶/۱۱/ ۱۳۸۴پرونده وحدت رويه رديف:80/23 هيأت عموميبسمهتعاليحضرت آيتالله مفيد دامت بركاتهرياست محترم ديوان عالي كشوراحتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض ميرسد:معاون قضائي دادگستري خوي بعنوان حضرت آيتالله مقتدائي دادستان محترم كل كشور بشرح لايحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامههائي از دادگاههاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پروندههاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصهاي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مينمايد:1ـ در پرونده 738/78/2 آقاي حسن عباسزاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگيهاي لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخمهاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارشهاي متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مينمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي بعلت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و بواسطه تجديدنظرخواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه4 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجانغربي طي دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنين رأي دادهاند:رأي ـ حسب گواهيهاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي ...
گفتگوئى روشنگرانه درخصوص خمس (ازکتاب درمحضر فقيه )
محمد وفقيه محمد به دوران تكليف رسيده است وبر اثر كار وفعاليت مقداري پول، مغازه، اجناس وماشين آلات، وخلاصه سرمايه كاري براي كسب وكار خود فراهم نموده است وهم اينك مشغول كسب وكار در بازار است، وي مواظب است تا مبادا لقمه حرامي مصرف بنمايد وبراي آن كه حقوق شرعي خود را به نحو اكمل واتم پرداخته باشد،نزد مرجع جامع الشرايط خود رفته وميخواهد سر سال خمسي خود را محاسبه كند.اينك كنار مرجع بزرگوارش نشسته وبعد از سلام واحوال پرسي ميخواهد درباره پارهاي از مسايل خمسي بحث وگفتگو كند.محمد : لطفا بيان فرماييد در چه مواردي خمس واجب ميشود؟فقيه: خدا بر انسان واجب فرموده است كه بابت يكي از هفت چيز خمس بدهد.محمد: آيا ميشود آنها را بيان فرماييد؟فقيه: بله با تمامي اشتياق، آن هفت چيز عبارتاند از:1: غنيمت: چيزهايي كه مسلمانان «در جنگي كه به اذن پيامبر «صلي الله عليه وآله وسلم» ويا امام معصوم عليه السلام يا نايب او بر پا شده» از كفار به دست آوردهاند. 2: معدن: چه روان باشد مانند نفت، يا غير روان مانند طلا ونقره ومانند آن، به شرط آن كه ارزش آن به حد نصاب برسد، يعني: بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن هزينه شده است به مقدار ارزش پانزده مثقال طلا يا يك صد وپنج مثقال نقره به بالا باقي باشد.3: گنج: وآن مالي است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت پنهان باشد به طوري كه به آن گنج بگويند به شرط آن كه در زمين (دار الحرب) يا زمينهاي مرده (باير) كه به آن موات گفته ميشود وصاحب ندارد پيدا شده باشد ويا در زمين خراب كه مالك نداشته باشد ويا در زمين آباد شده به احياء ويا در زمين خريده شده در صورتي كه بداند اين گنج مال فروشندگان آن زمين نيست، البته اگر آن گنج طلا ونقره باشد بايد به حد نصاب برسد، يعني: بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به مقدار اولين نصاب طلا ونقره كه در احكام زكات آمده بوده باشد.4: جواهراتي كه به واسطه فرو رفتن به دريا به دست مي آيد مانند مرواريد ومرجان به شرط آن كه معادل يك دينار شرعي (كه هيجده نخود طلا است) باشد، البته بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن آن.5: مال حلال مخلوط به حرام به شرط آن كه صاحب مال ومقدار آن معلوم نباشد وطوري مخلوط شده باشد كه نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد.6: زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد، بنابر احتياط واجب در بعضي از اقسام آن بايد قيمت خمس زمين را آن كافر ذمي بدهد.7: منافع كسب، خواه مانند تجارت ويا صنعت وزراعت باشد، خواه مانند اجاره دادن املاك بوده يا اجير شدن خود شخص باشد.محمد: تشكر ميكنم واز شما خواهشمندم درباره بركت بخشيدن خداي متعال به زندگي آن دسته از افرادي كه سرسال ...
ارش، همان ديه است
بسمه تعاليحضرت آيتالله مفيد دامت بركاتهرياست محترم ديوان عالي كشوراحتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب ۴ و ۸ دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض ميرسد:معاون قضائي دادگستري خوي بعنوان حضرت آيتالله مقتدائي دادستان محترم كل كشور بشرح لايحه ۱۰۵۳/ج۱ـ۲۷/۱۱/ ۱۳۷۹ با ارسال دادنامههائي از دادگاههاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پروندههاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصهاي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مينمايد.1ـ در پرونده ۷۳۸/ ۷۸/۲ آقاي حسن عباسزاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگيهاي لازم بموجب دادنامه شماره ۲ ، ۷۳۸ / ۸۷/۲ـ ۲۲ /۴ /۱۳۷۹ متهم مزبور را براي زخمهاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارشهاي متعلقه به استناد مواد ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۸۵ از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت۵ /۱۳۶۱ دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مينمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي بعلت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و بواسطه تجديدنظرخواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجانغربي طي دادنامه ۱۰۸۵ـ ۵ / ۶/۱۳۷۹ چنين رأي دادهاند:رأي ـ حسب گواهيهاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي ۵۱۰ دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش ميباشد كه جمع مبالغ آن ۹۳۰ دينار ميباشد و باستناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف ۵۱۰ دينار بابت شش فقره صدمه باضافه ۹۳۰ دينار مربوط به ارش جمعاً ۱۱۸۵ دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري رأي صادره بشرح فوق اصلاح و تأييد ميشود.2- در پرونده ۲۰۸/۷۸/۷۱ آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامي و مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و۳۶۷ قانون مزبور علاوه بر پرداخت ۱۳۰ درهم بابت كبودي و تورم زانوي ...