دستمزد کارشناسان pdf
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری۹۲
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری۹۲ در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود: فصل اول کلیات ماده ۱: دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.تبصره: منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.ماده ۲: مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره ۱: در مواردی که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.تبصره ۲: در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره ۳: در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.تبصره ۴: در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.ماده ۳: در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.ماده ۴: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.ماده ۵: در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد ...
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود. ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰. ۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد. تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد. تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید. تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهر‌ها بعهده متقاضی می‌باشد. ماده۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال می‌باشد. ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است. ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین میگردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال خواهد بود. ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه ...
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستریمصوب ۱۳۹۲/۸/۱ رییس قوۀ قضائیهدر اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:فصل اول ـ کلیاتماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که ...
حسابداری : محاسبه ماليات حقوق و دستمزد اکسل
به نام پروردگار<?xml:namespace prefix = o /> آموزش فرمول نویسی محاسبه مالیات حقوق و دستمزد در EXCEL بازدید کننده محترم: این مقاله به صورت کاملتر در سایت فرساران به آدرس www.farsaran.ir آورده شده است. محاسبه مالیات در Excel یک فرمول تو درتو مي باشد. كه براي محاسبه ماليات حقوق و دستمزد در Excel يك شخص در ماه مورد استفاده قرار مي‌گيرد .لازم ميدانم كه بگويم اولا اين فرمول نياز مختصري به دانستن حسابداري دارد و ثانيا اينكه اعداد مندرج در فرمول براساس جدول ماليات حقوق و دستمزد مي باشد كه همه ساله بر اساس يك فرمول خاص محاسبه شده و از طريق وزارت اقتصاد و دارائي به اطلاع تمامي شركتها مي رسد كه شركتها نيز بايستي ماليات حقوق را بر اين اساس محاسبه و از حقوق كسر نمايند. ناگفته نماند كه اعداد مورد محاسبه درفرمول در سال 1385 مورد استفاده قرارمي گرفته است. چگونگي محاسبه فرمولمالیات در Excel : در محاسبه ماليات حقوق . هميشه داراي يك مبلغي هستيم كه به آن معافيت مالياتي مي گويند در حقيقت براي عادلانه تر شدن ماليات مبلغ حقوق در يافتي تا اين مبلغ از پرداخت ماليات معاف خواهد بود مابقي حقوق در يافتي مستقيما به جدول مالياتي برده شده ومحاسبه مي شود . مثال 1 : محاسبه فرمول مالیات حقوق در اکسل كل حقوق در يافتي شخصي در پايان ماه معادل 25,500,000 ريال مي باشد ماليات اين شخص به ترتيب زير خواهد بود . 2,500,000 كل حقوق در يافتي (2,160,000) ميزان معافيت 340,000 مانده ضربدر 10 درصد 34,000 ميزان ماليات نكته قابل توجه اينكه چون افراد در جامعه داراي مبلغ حقوق هاي مختلف مي باشند بنابراين هميشه باقيمانده فوق با نرخ ثابت ده درصد محاسبه نخواهد شد . بنابر اين لازم است كه نرخ هاي محاسبه با توجه به افزايش حقوق نيز افزايش يابد چرا كه در اين صورت پرداخت ماليات عادلانه تر خواهد بود . پس طبق جدول مالياتي نرخ ها از 10 و 20 و 25و 30 و35 درصد تشكيل شده است . ب ه مبالغي كه در فاصله درصد هاي مذكور قرار مي گيرد طبقه مالياتي مي گوييم .يعني اينكه اگر حقوق شما را از معافيتي كه قبلا ذكر شد كسر كنيم عددي باقي خواهد ماند كه اين عدد تا مبلغ 5,660,000 ریال با نرخ 10 درصد محاسبه ميكنيم بعد اگر باز هم مبلغي باقي ماند آن مبلغ تا ميزان 10,493,333 ریال با نرخ 20 درصد و باز هم اگر عددي باقي ماند تا ميزان 22,993,333 ریال با نرخ 25 درصد محاسبه ميكنيم كه اگر باز هم عددي باقي ماند تا ميزان 85,493,333 ریال با نرخ 30 درصد محاسبه مي كنيم در نهايت اگر باز هم عددي باقي ماند تا ميزان 100,000,000 ریال با نرخ 35 درصد محاسبه مي كنيم . از مبلغ (ريال ) تا مبلغ (ريال ) نرخ مالياتي (درصد ) طبقه مالياتي ميزان ماليات محاسبه شده 1 2,160,000 0% معافيت ...
قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری
ماده 1- كانون های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل میگردند به عنوان «كانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی ؛ غيرانتفاعی و غيرسياسی می باشند. ماده 2 - كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل میگردد و تا وقتی كه در مركز استانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است ؛ كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديكترين كانون به آن استان خواهند بود. ماده 3 - شورايعالی كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می گردد. اعضای شورايعالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آئين نامه اين قانون خواهد بود. تبصره 1 ماده 3- مدت عضويت در شورايعالی كارشناسان چهار سال می باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است. تبصره 2 ماده 3- منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به عنوان رئيس ، يك نفر نايب رئيس ؛ يك نفر خزانه دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس بااكثريت آراء انتخاب می نمايند. شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده دار وظائف مقرر می باشند. ماده 4 – اهداف هر كانون بشرح زير است : الف- ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جهت تأمين تعميم عدالت در امور مربوطه. ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو. ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات. د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی. هـ – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بين كارشناسان عضو از طريق شورايعالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه. ماده 5 – اركـان هر كانون به شرح زير است : الف - مجمع عمومی ب - هيأت مديره ج - بازرسان د - دادسرا و دادگاه انتظامی ماده 6- مجامع عمومی – عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌شوند : الف - مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأت مديره؛ جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد ...
جايگاه عرف در نظام حقوقي ايران
همچنين عملكرد دادگاه‌ها و اينكه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، با ارجاع به عرف تعيين مي‌شود و اين ارجاع ضمني قانون به عرف مي‌باشد و در مواد 258 و 427 و 474 صراحتاً قرعه را كه يكي از روشهاي عرفي حل مسائل و مشكلات است به عنوان راه حل معرفي كرده است علاوه بر اين كه ترتيب انجام قرعه را نيز عرف تعيين مي‌كند. همچنين در بندهاي ششگانه ماده 514، در بند الف و د صريحاً و در بندهاي ديگر ضمناً به عرف ارجاع داده شده است. چراكه تشخيص شأن افراد و يا ضروري بودن حوائج و مسائلي اين چنين به عهده عرف است. ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني در مورد مستثنيات دين است و تشخيص موارد مندرج در بندهاي پنج گانه اين ماده با عرف است. يعني عرف تعيين كننده مصاديق منطبق بر مستثنيات دين است. در حقوق جزا با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، نقش عرف صرفاً ارشادي بوده و در تعيين مجازاتها دخالتي ندارد و قاضي در تشخيص و تطبيق موضوع و ماهيت اعمال مجرمانه و مواردي كه قانون تعريفي از ان نكرده مانند اعمال منافي عفت، جريحه دار كردن عفت و اخلاق عمومي و هتك حرز ... و تطبيق موضوع به عرف مراجعه مي‌كند. ضمائم: نمونه آراء دادگاه‌ها منابع و مأخذ: 1- كاتوزيان ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، تهران، 1377 2- كاتوزيان ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناشر شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا 3- كاتوزيان ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران 1377 4- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دانشنامه حقوقي اميركبير، تهران 1375 5- وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي عمومي يك ، سمت، چاپ اول، زمستان 1377 6- شهيدي، مهديف اصول قرادادهاي و تعهدات، ناشر عصر حقوق، چاپ نخست، 1379 7- سلجوقي محمود، نقش عرف در حقوق مدني ايران، رساله پايان تحصيل در دكتري حقوق، بيناف چاپ نخست، 1347 8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمونولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 137
صدور قرار منع تعقب به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی (آیین دادرسی کیفری)
صدور قرار منع تعقب به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی (آیین دادرسی کیفری) علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهران در یکی از سایت های حقوقی مطالبی با عنوان «شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده»(1) مورد مطالعه قرار گرفت که به جهت نواقص موجود در پاسخ‌های ارائه شده، بر آن شدم تا در خصوص وضعیت قرار منع تعقیب صادره به جهت عدم ایداع هزینه کارشناسی از سوی شاکی و اثر آن در طرح شکایت مجدد وی و ارتباط آن با اعتبار امر محکوم‌بها، صور متصوره قضیه را بررسی و راهکار های عملی آن با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی بیان شود که ماحصل آن مطالب ذیل است. امید است مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد. طبع و ماهیت دعوی کیفری که معلول حیثت های عمومی و خصوصی جرم می‌باشد، با دعوی حقوقی متفاوت بوده، که این امر مانع از آن است که بتوان بطور مطلق قواعد آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث ششم- رجوع به کارشناسی، از جمله ماده 259 (2) آن را در امور جزایی اعمال نماییم. لذا ناگزیر باید، در جرائم دارای جنیه عمومی و خصوصی و نیز در صورت عدم بضاعت مالی شاکی، حکم قضیه را متفاوت دانست. بنابراین، به نظر می رسد که لازمه پاسخ دقیق‌تر به سئوال، آن است که بین چند مورد به شرح ذیل، قایل به تفکیک شده و حکم هر مورد را جداگانه تعیین نماییم: الف- جرم دارای دو جنبه جنیه عمومی و خصوصی و .... یا صرفا" عمومی است که با شکایت شاکی تعقیب شروع گردید، مانند جعل چک پول. ب- جرم تنها دارای جنیه خصوصی است، ماند تصرف عدوانی که جهت تعیین صحت و سقم تصرفات متهم در ملک شاکی، کارشناسی مورد استناد قرار می گیرد. در هریک از دو مورد فوق نیز فروضی قابل تصور می باشد که پاسخ همه این موارد به شرح ذیل است: 1)کارشناسی از نظر دادگاه ضروری تشخیص داده شود. اگر جرم از جرائم واجد جنبه عمومی صرف و یا هر دو جنبه عمومی و خصوصی باشد، هزینه کارشاسی به عهده قوه قضایه (صندوق دادگستری) است. نظریه های شماره 4837/7 مورخ 6/6/1380 و شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است. بنابراین در این فرض، عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شاکیف موضوعا" منتفی است. ب- کارشناسی به تقاضای شاکی می باشد. چنانچه جرائم واجد جنبه عمومی و خصوصی و یا صرفا" خصوصی بوده و قرار ارجاع امر به کارشناسی متعاقب تقاضای شاکی صادر شود و نامبرده علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدامی نماید. اگر متهم حاضر به پرداخت آن باشد، با پرداخت هزینه از سوی وی کارشناسی انجام می شود. کما رویه قضایی داسراها چنین است. لکن چنانچه متهم نیز - به جهت عدم تکلیف قانونی- حاضر به پرداخت آن نباشد، قاضی دادسرا باید ...
حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری
حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری * با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.در این بروشور به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم.معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی.قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلاً پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوألات فاقد اهمیت باشد. پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولاً با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند. موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات، صرفاً تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر. بنابراین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسوولیت کیفری است با قاضی است. نظر کارشناس علاوه بر اینکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد، از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض است.قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهند شد ولی اگر هر یک از آنان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود. هزینه های کارشناسی برابر تعرفه ای است که توسط قوه قضائیه تعیین شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کرد.هزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده سه قانون ...