دادخواست تكميلي
نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي
نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضائي و دادگاهها مي شود. حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد. رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد. دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان در آن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضائي در اوراق مخصوص است."دادخواست را مي توان از محل فروش ارواق قضائي واقع در كليه دادگستريها و مجتمع هاي قضائي در سراسر كشور تهيه نموده. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (براساس نوع خواسته) تاحدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند : q نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان · خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد. · در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد. · قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي گردد. نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده. · خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود. · در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه، به خواهان فرصت مي دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد. تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد. · آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي نمايد خواسته يا مدعي به گويند. · خواسته يا مالي است يا غيرمالي. تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد. آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست). شرح دادخواست : ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غيره. امضاي خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او. براي روشن تر شدن مسائل چند نمونه از دادخواست هايي را كه در ارتباط با طلاق به دادگاه ارائه مي گردند، عنوان خواهيم نمود : دادخواست ...
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش
براي روشن تر شدن مسايل چند نمونه از دادخواست هايي راكه در ارتباط با طلاق به دادگاه ارايه مي گردند، عنوان خواهيم نمود: دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش خواهان زوجه خوانده زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه اجرت المثل....... سال زندگي مشترك مقوم به مبلغ .......ريال دلايل و منضمات دادخواست فتوكپي عقدنامه رياست محترم دادگاه عمومي .............................................. احتراماًٌ به استحضار رياست محترم مي رساند اينجانبه ......... با آقاي .........خوانده دعوي مدت ...... سال زندگي مشترك داشته ايم كه به علت ........طبق طلاقنامه .......... شماره......... دفترخانه شماره .......... بين ما طلاق واقع گرديده است . لكن چون در طول ......... سال ......... زندگي مشترك كارهاي ذيل را 1ـ ................2ـ ............... 3ـ .................. و ................... بدون قصد انجام داده و از بابت آن اعمال اجرتي دريافت نداشته ام با توجه به اينكه خوانده مكلف است اجرت المثل كارهاي انجام شده از تاريخ ............... تا زمان وقوع طلاق را بپردازد لذا با استناد به ماده 336 قانون مدني و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام با تقديم دادخواست، تقاضاي صدور حكم بر محكوميت مشاراليه به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانوني مورد استدعاست. محل امضاء ـ مهر ـ انگشت دادخواست طلاق از طرف زوج خواهان زوجه خوانده زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن تعيين خواسته و بهاي آن صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه طلاق دلايل و منضمات دادخواست رياست محترم دادگاه عمومي .............................................. احتراماًٌ به استحضار مي رساند با توجه به عقدنامه پيوستي اينجانب و زوجه خانم.............. فرزند..........به تاريخ ............ به عقد دايم ازدواج نموده و.............سال ـ ماه از زندگي مشترك مي گذرد و حاصل زندگي ....... فرزند...... ساله مي باشد/ هيچ فرزندي نداريم حال با توجه به اختلاف و ناراحتي هاي پيش آمده و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش را به لحاظ اينكه :1ـ مهريه را يكجا پرداخت مي كنم.2ـ اجرت المثل كاري همسرم را تا روز طلاق با تعيين مبلغ از طرف دادگاه به صورت يكجا مي پردازم. استدعا دارد. محل امضاء ـ مهر ـ انگشت دادخواست ثبت واقعه رجوع خواهان زوجه خوانده زوج وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن تعيين خواسته و بهاي آن ثبت واقعه رجوع دلايل و منضمات دادخواست رياست محترم دادگاه عمومي .............................................. احتراماًٌ ...
نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف
تنزل يك پايهقضائي به لحاظ صدور دستور جلوگيري از ادامه كار متهم تا معرفي به دادگاه دردادنامه شماره 282-4/7/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: گردشكار: دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره... بر مبناي گزارش ونظر آقاي... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... دادرس دادگاههاي شهرستان شهر ري را در رسيدگي به پرونده كلاسه... مطروحه درشعبه ... دادگاه عمومي شهرري و با صدور دستور مورخ 14/2/81 داير برجلوگيري از ورود شاكي انتظامي به محل كار فرهنگي او در دبيرستان... شهرريمرتكب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواعتقصيرات انتظامي صدور حكم بر مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است. جريان امر از اين قرار است كه آقاي «ع-ف» از عملكرد و اقدامات آقاي... درپرونده هاي كلاسه... و... به دادسراي انتظامي قضات شكايت نموده كه رسيدگيبه مورد، به آقاي... داديار دادسرا ارجاع و مشاراليه سوابق امر را بررسي ودر خصوص پرونده كلاسه... چنين گزارش نموده است در تاريخ 7/2/81 خانم «ل-ب » شكوائيه اي به دادگاه تسليم و توضيح داده است كه آقاي «ع ـ ف» همسر وي باتعويض قفلدرهاي محل سكونت وي مانع ورود مشاراليها به منزل مسكوني خويش ميشود و با طرح امور ديگري درخواست رسيدگي نموده است. در ادامه رسيدگي بهموضوع احدي از مأمورين كلانتري به منظور دلالت آقاي «ع-ف» به محل مراجعهنموده و گزارش تسيلم شده وي، حاكي است درب منزل توسط اهالي منزل باز نشده ومتهم خود را از ديد مأمورين مخفي مي كند. بر اين اساس آقاي... دادرسدادگاه، پرونده را به كلانتري عودت و دستور مي دهد متهم مجددا ظرف 24 ساعتاحضار شود و در صورت باز نكردن درب اخطاريه حضور با قيد عدم حضور كه جلباست به درب منزل متهم الصاق گردد و ضمنا با راهنمايي شاكيه طي نامه اي بهمدير دبيرستان ... تا اطلاع ثانوي از ادامه كار « ع-ف» دبير آن مدرسهجلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهي است مسئوليت اجراي دستورفوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي متهم جلب و همراه شاكي بهدادگاه معرفي گردد. كلانتري 131 شهررري تصوير دستور آقاي ... را به دبيرستان ... اعلام و ابلاغ نموده است. سرانجام مشاراليه معرفي و در 17/2/81 با صدور قرار التزام با وجه التزامآزاد و سپس طي دادنامه شماره 390- 31/2/81 در مورد نفقه همسر و ترك آن بهپرداخت جزاي نقدي و در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دائم قرار عدم صلاحيت بهشايستگي محاكم عمومي كيفري صادر گرديده است. آقاي داديار انتظامي در پايان اين گزارش اظهارنظر كرده است دستور آقاي ... داير بر جلوگيري از ادامه كار « ع-ف» دبير دبيرستان ... بر خلاف مقرراتبوده و دادگاه آقاي «ع-ف» را از حق قانوني ...
فسخ رأي كميسيون ماده 56
به حكايت پرونده كلاسه ........مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين اداره منابع طبيعي قزوين دادخواستي به خواسته فسخ رأي مورخ 26/2/81 به شماره.....صادره از كميسيون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 مربوط به پلاك........به طرفيت خوانده آقاي .....به شرح ذيل مطرح مي نمايند . رياست محترم دادگستري شهرستان قزوين سلام عليكم؛ احتراماً، به استحضار آن مقام مي رساند دراجراي قسمت اول ماده 2 قانون حافظت و بهره برداري 29 هكتار از كل اراضي پلاك.........ملي اعلام كه پس از آگهي در روزنامه شهاب زنجان مورخ 27/9/80 و روزنامه كار و كارگر در تاريخ 6/10/80 و الصاق آگهي در محل و آگهي اعلام منابع ملي جهت اطلاع به عموم موضوع كميسيون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 مطرح و كميسيون فوق اقدام به صدور رأي مبني بر فسخ نظريه جنگلداري به مساحت 500/116 متر مربع زارعي نموده است . طبق بند ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56، قاضي محتزم كميسيون مي بايست با ملاحظه و مطالعه نظريه كارشناسي اقدام به صدور رأي مي نمود. زيرا بر اساس نظريه كارشناس اراضي با پوشش گياهان مرتعي و مورد استفاده جهت تعليف احشام و فاقد هرگونه سابقه احياء و زراعت در گذشته و در حال حاضر نيز اراضي داراي نباتات خودرو بوده لذا تقاضاي فسخ رأي كميسيون را دارد . سرپرست اداره منابع طبيعي قزوين سپس در تاريخ 9/2/82 معاونت ارجاع دادگستري پرونده را به شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين ارجاع پس از وصول دادخواست دفتر شعبه اقدام به ثبت آن در رايانه دادگاه و سپس كلاسه مي نمايد. مدير دفتر پس از ملاحظه دادخواست به خواهان اخطار تا نسبت به تقويم دعوي اقدام نمايد والا دادخواست وي در صورت عدم اقدام ظرف 10 روز پس ابلاغ رد خواهد شد . پس از ابلاغ اخطاريه نماينده حقوقي اداره خواهان طي لايحه اي دعوي مطروحه را به مبلغ 000/100/3 ريال تقديم مي نمايد دفتر گزارش تكميلي پرونده را تنظيم و رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ اوراق و ضمايم دادخواست را به خوانده و دعوت از خواهان صادر مي نمايد. وقت رسيدگي به تاريخ 15/5/82 تعيين و خوانده وفق ماده 69 رسيدگي دعوت مي شود و نماينده خواهان نيز استحضار از وقت رسيدگي مطلع مي شود . در وقت رسيدگي نماينده حقوقي اداره خواهان حاضر و خوانده نيز حضور دارند نماينده حاضر اظهار مي نمايد : «خواسته به شرح دادخواست تقديمي است تقاضاي فسخ رأي كميسيون را دارم.» خوانده نيز اظهار مي نمايد : «دعوي خواهان مورد قبول نمي باشد و كميسيون نظريه خود را صحيح و منطبق با وضع موجود صادر نموده است . دادگاه به لحاظ فني و تخصصي بودن موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و ضمن صدور قرار مقتضي ...
نحوه تنظيم دادخواست.اقسام دعوا.شرايط تحقق دعوي و.....
نحوه تنظيم دادخواست بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است ». دادخواست را مي توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي در سراسر كشور تهيه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند ، اما قبل از اینکه به نحوه تنظیم و ارکان دادخواست بپردازیم اول به اقسام دعوا و شرایط تحقق دعوا می پردازیم .اقسام دعوادعاوي را از جهات مختلف طبقه بندي کرده اند که دعواي حقوقي و دعواي کيفري مهمترين تقسيم بندي هاست. دعواي حقوقي از اختلاف در روابط حقوقي ، مدني و تجاري ناشي مي شود. اين اصطلاح در مقابل دعواي جزايي يا کيفري استعمال مي شود. دعواي کيفري عبارت از دعوايي است که موضوع آن رسيدگي به جرمي از جرايم است ؛ جرايمي که وقوع آن و اقامه دعوا يا شکايت عليه آن از سوي شاکي عمومي يا خصوصي منجر به صدور کيفر يا مجازات معين براي آن مي شود. يک دعواي حقوقي يا کيفري به انواع ديگري نيز تقسيم مي شود. در واقع ، دعواي حقوقي يا کيفري به دعواهاي مالي و غيرمالي ، خانوادگي و غيرخانوادگي ، دعواي عيني و ديني نيز تقسيم مي شود. شرايط تحقق دعويشرايط تحقق دعوا به زبان ساده تر، يعني اين که شکايت يا دعوا چه ويژگي هايي بايد داشته باشد که بتوان آن را در محکمه مطرح کرد. وجود حق و تجاوز و تعدي يا انکار نسبت به حق مزبور 2 شرط اصلي تحقق شکايت است ؛ يعني حقي وجود داشته باشد که اين حق پايمال شده باشد. در اين صورت 2 طيف شکل مي گيرد که يکي ذي نفع و خواهان و ديگري خوانده يا خواندگان هستند؛ يعني کسي که حق او پايمال شده و کسي يا کساني که حق را پايمال کرده اند. شروط ديگر اين است که مورد دعوا يا شکايت و در واقع محتواي شکايت معين و مشخص باشد و قابليت اقامه دعوا را داشته باشد. به عبارت ديگر موضوعي باشد که قانوناً و ذاتاً قابل شکايت باشد. پس از احراز اين شکايت در يک ...
سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل
۱۶۸ساری : تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۴۷۰ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: شركت فولاد اكسين خوزستان.موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز.گردشكار: وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام تقاضاي تفكيك ملك اين شركت را با استناد به بند ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز موكول به واگذاري ۱۲درصد سطح كل زمين يا قيمت معادل آن نموده است. مطابق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز مالكين زمينهاي كوچكتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بيشتر را مكلف نموده به ترتيب ۶ و ۱۵درصد سطح كل زمين و يا قيمت معادل آن را جهت تامين زمين خدمات آموزشي، بهداشتي فضاي باز و سبز و غيره طبق طرحهاي تفصيلي و طرح جامع، واگذار نمايند. اين الزام مغاير با ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدني و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت مي‌باشد تحديد يا سلب مالكيت قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها را در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي معين نموده است و نيز طبق لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب ۱۳۷۰ شيوه تملك اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. همچنين موارد شكايت مغاير اصل تسليط و در تعارض با حق مالكيت مشروع بوده و بنا به مراتب فوقالذكر ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت شاكي به شرح لايحه جوابيه ۵۵۷۶۶/۷۳۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به لحاظ عدم توجه دعوي به معاونت شهرسازي و معماري خواستار صدور قرار رد دعوي شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ۴۲۲۴/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، مصوبهاي كه تقاضاي ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است كه نهايتاً از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب قرار گرفته لذا عليالاصول دادخواست بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ گردد نه شهرداري دبير كميسيون ماده ۵ شوراي ...
حق فسخ یكجانبه نیست
حق فسخ یكجانبه نیستوجود حق فسخ در قراردادها امري يكجانبه و دلخواه نيست بلكه بايد متكي به وجود حق فسخ قانوني باشدبسمه تعالي
راي شماره۴۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۴۷۰ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: شركت فولاد اكسين خوزستان.موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز.گردشكار: وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام تقاضاي تفكيك ملك اين شركت را با استناد به بند ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز موكول به واگذاري ۱۲درصد سطح كل زمين يا قيمت معادل آن نموده است. مطابق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز مالكين زمينهاي كوچكتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بيشتر را مكلف نموده به ترتيب ۶ و ۱۵درصد سطح كل زمين و يا قيمت معادل آن را جهت تامين زمين خدمات آموزشي، بهداشتي فضاي باز و سبز و غيره طبق طرحهاي تفصيلي و طرح جامع، واگذار نمايند. اين الزام مغاير با ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدني و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت مي‌باشد تحديد يا سلب مالكيت قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها را در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي معين نموده است و نيز طبق لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب ۱۳۷۰ شيوه تملك اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. همچنين موارد شكايت مغاير اصل تسليط و در تعارض با حق مالكيت مشروع بوده و بنا به مراتب فوقالذكر ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت شاكي به شرح لايحه جوابيه ۵۵۷۶۶/۷۳۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به لحاظ عدم توجه دعوي به معاونت شهرسازي و معماري خواستار صدور قرار رد دعوي شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ۴۲۲۴/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، مصوبهاي كه تقاضاي ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است كه نهايتاً از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب قرار گرفته لذا عليالاصول دادخواست بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ گردد نه شهرداري دبير كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي ...
یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك
یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ... خوانده دعوي اصلي و خواهان تقابل: آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ر – ن» و «م – ت» همگي به نشاني ...خواسته‌ها: 1- تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظيم سند رسمي ملكگردش‌كار: وكيل خواهان‌هاي دعوي اصلي دادخواستي به طرفيت خوانده همچنين وكلاي خواهان تقابل دادخواستي به طرفيت خواندگان تقديم نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد: راي دادگاهخواسته دعوي آقايان «ه - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به طرفيت آقاي «ح – ر» با وكالت «ر – ن» و «م – ت» به شرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 713/85 صدور دادنامه مبني بر تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 مي‌باشد و ماحصل ادعاي وكيل خواهان‌ها چنين است كه خواهان‌هاي مذكور مالك رستوران ... واقع در خيابان ... كه به موجب قرارداد مورخ 1/1/83 مديريت آن را به مدت يك سال به خوانده محترم واگذار و نحوه پرداخت وجه و تصرف مدير و هزينه‌ها و تخليه همان است كه در قرارداد فيمابين تعيين گرديده كه به موجب بيع‌نامه مورخ 5/6/84 تنظيمي بين خوانده و خواهان‌ها مقرر ميشود مالكيت پلاك مزبور به خوانده انتقال داده شود و ثمن معامله پنج ميليارد و ششصد ميليون ريال تعيين مي‌گردد كه مبلغ يك ميليارد ريال به عنوان بيعانه به فروشندگان پرداخت و متعاملين موافقت مي‌كنند بقيه ثمن را در تاريخ 20/9/84 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 301 دريافت و سند مالكيت به نام خريدار منتقل شود قبل از حلول موعد خوانده به خواهان‌ها مراجعه و موافقت آنان را براي حضور در دفترخانه مذكور در تاريخ 25/12/1384 جلب مي‌نمايد كه متاسفانه نامبرده در تاريخ مزبور در دفترخانه حاضر نگرديده و خواهان‌ها عدم حضور خوانده از دفترخانه اخذ مي‌نمايد. اينك قريب يك سال است كه زمان حضور خوانده در دفترخانه سپري شده و معامله از نظر خواهان‌ها منفسخ است و مراتب را طي اظهارنامه‌اي به سمع خوانده رسانده‌اند عليهذا با تقديم دادخواست و ضمائم استدعاي صدور حكم بر تنفيذ فسخ معامله تقاضاست ضمنا نظر به اينكه تصرف وي در مكان مزبور از تاريخ عدم حضور در دفترخانه غيرقانوني است و هيچ‌گونه وجهي نيز بابت كاركرد پرداخت نكرده است كه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت از اصحاب دعوي وكلاي خوانده ...
رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اضافه نمودن شرط جديد (داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر) به شرايط شماره هـ/89/48 2/9/1389 مصرحه در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه معاون نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون، خارج از حدود اختيارات مرجع صدور بخشنامه و مغاير قانون مي‌باشدتاريخ: 26/7/1389 شماره دادنامه: 283 الي 285کلاسه پرونده: 89/48 و 125 و 225مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: آقاي محمد صائمي.موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاونت نظارت و توسعه تعاوني‌هاي وزارت تعاون.گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و وكيل شاكي در لايحه تكميلي اعلام داشته‌اند، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388، حق انتخاب شدن به سمت عضويت در هيأت مديره و مديرعامل و بازرسي شركت را از شاكي سلب نموده، در حالي كه براساس قانون بخش تعاون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براساس اساسنامه شركت، هيچ گونه محدوديت تحصيلي درخصوص انتخاب‌شوندگان قيد نگرديده، ليكن اداره كل تعاون استان آذربايجان شرقي با ارائه بخشنامه معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون مبني بر ضرورت داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر و داشتن سابقه فعاليت در مؤسسات اقتصادي براي عضويت در هيأت مديره و ساير مناصب مديريتي در شركت‌هاي تعاوني، كه خارج از صلاحيت صادركننده و برخلاف مقررات و قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد موجب تضييع حقوق شاكي و 25 نفر از متقاضيان كانديداتوري هيأت مديره گرديده، در نتيجه شركت و ساير متقاضيان مردودشده را دچار وضعيت بحراني نموده است، ابطال بخشنامه را خواستار گرديده‌اند. مديركل دفتر حقوقي وزارت تعاون در پاسخ به شكايت شاكي، ضمن ارسال تصويرنامه شماره 12288 مورخ 26/2/1389 معاون تشكيل، توسعه و نظارت تعاوني‌ها، طي لايحه شماره 13945 مورخ 2/3/1389 اعلام داشته است: با عنايت به اينكه طبق ماده38 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي هيأت مديره، مديريت عامل و بازرسي شركت‌هاي تعاوني، دارابودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با تعاوني مربوطه است و براي احراز شرايط مذكور هنگام تأييد صلاحيت كانديداها بايستي ملاك‌هاي قابل ارزيابي و اندازه‌گيري و مشخصي با توجه به تفاوت نوع و موضوع فعاليت تعاوني‌ها وجود داشته باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در مقام تعيين اين ملاك‌ها صادر شده است بديهي است در صورت ...