دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

  • اعتراض ثالث اجرایی

    بسم الله الًرحمن الّرحیمآذرماه 1392چکیده:اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.بسم الله الًرحمن الّرحیمآذرماه 1392چکیده:اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.واژگان کلیدی:اعتراض ثالث اجرایی،آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، ادعای حق، توقف عملیات اجراییمقدمهاحکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل (( الغائب علی حجته )) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان (( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم )) در مواد 523- 514 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز مواد 590-582، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث )، شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد417 ...



  • اعتراض شخص ثالث

    اعتراض شخص ثالث                                              اعتراض در لغت به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و... آمده است.[1] ثالث کسی است که بعنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد. اعتراض ثالث یعنی شکایت کسی که از اصحاب دعوا نیست نسبت به رای دادگاه.[2]اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.    اعتراض ثالث یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد كه خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (كه منتهی به صدور حكم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند. انواع اعتراض ثالث:1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی كه ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. بنابراین اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می باشد. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رای مورد اعتراض و ... توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. بنابراین دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می شوند. بنابراین معترض علیهم درمقام دفاع، ازکلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می باشند.2- اعتراض طاری؛ اعتراضی كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.تفاوت این دو نوع در این است كه اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی كه اعتراض طاری چنین نیست. هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود كه حكم یا ...

  • اعتراض شخص ثالث

    2- چگونگی رسیدگی توسط دادگاه به اعتراض ثالث ماده 146 بررسی اعتراض شخص ثالث را در دو مرحله تفکیک نموده است. نخست اینکه ادعای معترض ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد. حکم دادگاه فرد اعلای سند رسمی است و همانند دیگر اسناد رسمی نیز به همان شیوه، تاریخی که بر آن قید میشود، بر اساس ماده 1305 قانون مدنی چنین تاریخی نه تنها در مقابل طرفین بلکه حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبر است. لذا تاریخی که بر آن نگاشته شده برای احراز تقدم و تأخر سند بر تاریخ توقیف مالی کافی است. حال اگر تاریخ حکم یا سند ابرازی مقدم بر تاریخ توقیف بود، بدون رسیدگی ماهیتی و به فوریت امر از مال توقیف شده، رفع توقیف میشود. اما ذکر نکاتی در مورد همین قسمت از ماده ضروری است: الف- پیرامون اینکه دستور صادره در اجرای ماده 146 آیا یک تصمیم اداری است یا قضایی و آیا صدور آن از وظائف دادگاه است یا قاضی اجرای احکام نیز از چنین اختیاری برخوردار میباشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف نظر حتی در نظریات صادره از طرف اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مشهود است. به گونه ای که در نظریه شماره 7/7926ـ مورخ 77/12/1 تصمیم را ماهیتا قضایی و مرجع صالحه برای اتخاذ تصمیم را دادگاه میداند نه اجرا. اما نظریات شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 و 7/1380ـ مورخ 76/12/30 و 7/7293 مورخ 75/11/18، حسب مورد مؤید اداری دانستن تصمیم و صلاحیت دادگاه است. دامنه این اختلاف نظر به نظرات قضایی قضات نیز کشیده شده به نحوی در یک بررسی به عمل آمده اکثریت چنین تصمیمی را اداری و در صلاحیت قاضی سرپرست واحد اجرای احکام و اقلیت آن را یکی از صور اختلاف ناشی از اجرای احکام و مستفاد از آن تصمیم قضایی دانسته و حل آن را در صلاحیت دادگاه میدانند و اعضاء کمیسیون بررسی مجموعه نشستهای قضایی کل کشور، مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، بدون تعرض به قضایی یا اداری بودن تصمیم، مرجع صالح برای اتخاذ آن را قاضی اجرای احکام دانسته اند. آنچه که در خصوص بحث اداری یا قضایی بودن آن موجب ابهام است، آثاریست که بر تصمیمات قضایی مترتب است، همانند قابلیت تجدیدنظر خواهی. اما منافاتی ندارد که یک تصمیم قضایی در عین حال از شمول برخی از آثار همانند تجدیدنظرخواهی خارج شود و قطعی باشد. به نظر نگارنده اولاً تصمیم اداری است و ثانیًا مرجع صالحه برای صادر کردن آن قاضی اجرای احکام است. مؤید این استدلال سیاق ماده است. زیرا اگر در ماده دقت کنیم، از نحوه انشاء آن به خوبی در مییابیم که اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، رفع توقیف به عمل میآید. در غیر این صورت، مدعی باید به دادگاه ...

  • مقایسه اعتراض ثالث اجرایی بااعتراض شخص ثالث

    شباهت های دواعتراض ازقرارذیل می باشد: 1-زمان هردواعتراض پس ازصدورحکم وقطعیت آن می باشد. 2-درهردواعتراض ،معترضین ،اشخاص ثالث می باشند. 3-هردواعتراض دارای عنوانی باکلمات مشترک می باشند.درعنوان هردواعتراض عناوین ((اعتراض،شخص ،ثالث))مشترک است وتنهاقید((اجرایی))ممیزوتفکیک دهنده دواعترض می باشد. 4-هیچیک ازدواعتراض،اثرتعلیقی براجرای حکم ندارد(بجزموارداستثنایی)وتازمانی که قرارتوقیف یاتأخیرحکم صادرنشود،اجرای حکم ادامه می یابد. 5-دراعتراض شخص ثالث بایدحکم معترض عنه مضرّومخل حقوق معترض ثالث باشدودراعتراض ثالث اجرایی نیزاقدام اجرایی وتوقیف مال به ضررمعترض ثالث انجام می شود. 6-درهراعتراض،اعتراض به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه است.تفاوت های دواعتراض به قرارذیل می باشد:1-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است امااعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست وبه صرف شکایت قابل رسیدگی است.2-اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی واعاده دادرسی است امارسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.3-اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست امامطابق ماده 146اجرای احکام مدنی اگرادعای شخص ثالث مستندبه سندرسمی یاحکم قطعی مقدم باشدازمال رفع توقیف می شود.4-دراعتراض ثالث باسپردن تأمین امکان تأخیراجرای حکم وجودداردامادراعتراض ثالث اجرایی درصورتی که اعتراض مستندبه حکم قطعی یاسندرسمی مقدم باشدرفع توقیف بدون سپردن تأمین ودرغیراین مورددرصورت تشخیص دادگاه درقوی بودن دلایل بازهم بدون سپردن تأمین امکان پذیراست وتنهابرای اموال منقول وآن هم برای رفع توقیف ونه تاخیرپیش بینی شده است.مسلماًرفع توقیف ملازمه باتحویل مال دارداماتأخیراین اثرراندارد. ۵-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.امامرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد. ۶-رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایررسیدگی هامی باشدامااعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود. ۷-اعتراض ثالث اجرایی فاقدمهلت خاص می باشدامااعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورداعتراض قابل طرح است وبعدازآن درصورتی میتوان اعتراض نمودکه ثابت شودحقوقی که اساس ومأخذاعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده .لذامهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛امااعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقیدومشروط می باشد. 8-صدورقرارتوقیف عملیات اجرایی مندرج درماده 147قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است ،اماصدورقرارتأخیرعملیات بایدبه درخواست معترض باشد. 9-صدورقرارتأخیردراعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن ...

  • اعتراض ثالث اجرایی

    اعتراض ثالث اجرایی اصولاهدف ازاجراچیزی جزاحقاق حق محکوم له نیست که این امرباعملیات اجرایی مفادحکم درخارج عینیت می یابد.منظورازاجرا نیزهمه اقداماتی است که ازتاریخ صدور دستوراجراءشروع وتاپایان عملیات اجرایی انجام می گیرد.بدون شک اقدامات قانونی مزبورنبایدبه کسی ضرربرساند.امابعضادیده شده که به دلایل وانحاءگوناگون ازجمله حسن نیت اشتباه ،اغراض و...اشخاص در حالی که هیچگونه تقصیری ندارندمتضررمی شونداینجاست که قانون گذاربرای اشخاص ثالث زیان دیده راهی برای دفاع وجلوگیری ازتضییع حقوق خودومراجعه به مراجع قضایی پیش بینی کرده که دراسرع وقت به ادعای شخص یااشخاص ثالث رسیدگی شود.این مساله که موضوع مواد۱۴۶و۱۴۷ فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶می باشدناظربه شکایت ثالث ازعملیات اجرایی است که ازعتراض به رأی کاملامتمایزمی باشد. براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهارحقی نماید ،اگر ادعای مزبورمستندبه حکم قطعی یاسندرسمی باشدکه تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شوددرغیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری ازعملیات اجرایی واثبات ادعای خودمی تواند به دادگاه شکایت کند.شکایت شخص ثالث درتمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.مفادشکایت به طرفین ابلاغ می شودودادگاه به دلایل شخص ثالث وطرفین دعوابه هرنحو ودرهرمحل که لازم بداند ورسیدگی می کندودرصورتی که دلایل شکایت راقوی یافت قرارتوقیف عملیات اجرایی راتاتعیین تکلیف شکایت صادرمی کند.اگرمعترض ثالث خواهان رفع توقیف باشددادگاه می تواند بااخذتأمین مبادرت به صدوردستوررفع توقیف نماید ودرصورتی که محکوم له ازمال معرفی شده صرفنظرنمایدرسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهدشد.

  • فرق بین اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده موضوع م146و147ق ا.ا.م

    در اموال منقول :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » . تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است . در اموال غیر منقول : ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این ...