خلاصه پرونده پتروشيمي
بهروز ریخته گران
نفت نیوز: شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان تا پایان تیرماه امسال حدود 16 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بدهکار است.به گزارش نفت نیوز، این بدهی بیشتر بخاطر 19 درصد سهم کارفرما، سبد کالای بازنشستگان این شرکت، درمان، حق معیشت و غیره است.از علت تاخیر این شرکت پولدار در پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت خبری در دست نیست.بخش اعظم سهام پتروشیمی اصفهان متعلق به آقای بهروز ریخته گران است که وی علاوه بر ایران در دبی نیز دهها میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. در ایران علاوه بر سهام پتروشیمی اصفهان، حدود 70 درصد سهام پتروشیمی بیستون نیز متعلق به ایشان است و اضافه بر آن دو نیروگاه جدید با مشارکت چینی ها در دست ساخت دارد...وی طی چند ماه اخیر و بدنبال تغییر قیمت ارز سود کلانی را نصیب خود و دیگر سهامداران شرکت پتروشیمی اصفهان نمود. طبق اعلام رسمی مدیر عامل پتروشیمی اصفهان سود این شرکت طی چند مدت اخیر 9 برابر شده بود! جالب اینکه بخش قابل توجهی از این پول ها در خارج کشور سرمایه گذاری شده است. ظاهراً پتروشیمی اصفهان کلاً به قیمت 110 میلیارد تومان فروخته شد ولی برخی منابع غیررسمی سود تنها یکسال صادرات این مجتمع را رقمی حدود 290 میلیارد تومان عنوان کرده اند!سهام صندوق بازنشستگی نفت متعلق به کارکنان صنعت نفت است که عمده درآمد آن از محل سهم کارفرما و کارمند تامین می شود.در صورت تاخیر بیش از حد کارفرمایان در پرداخت بدهی خود ، این صندوق از نظر مالی به ورشکستگی سوق دادن می شود.
بن كالاي اساسي
طبق اداره تدوين وهماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت: كارمندان رسمي و پيماني شاغل و كارمندان بازنشسته و خانواده بلافصل واجد شرايط آنان و همچنين وراث واجدشرايط كارمندان متوفي كه مقرري / مستمري آنها از صندوق بازنشستگي شركت پرداخت مي شود مشمول دريافت كمكهاي بن كالاي اساسي خواهند بود. <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> تبصره - حداكثر تعداد افراد خانواده بلافصل واجدشرايط پنج ( 5 ) نفر در نظر گرفته مي شود و بن كارمندان بازنشسته و يا وراث مستمري بگير آنان برمبناي حداقل چهار ( 4 ) نفر اعطاء مي گردد. ولي با گذشت ۵ ماه از سال خبري از بن نيست.
پرونده پرداخت اضافات حقوق سال 87 کارکنان وزارت نفت
150 هزار خانوار صنعت نفت در انتظار مشاهده دود سفید از دودکش دفتر آقای کردان هستند نفت نیوز: پرونده پرداخت اضافات حقوق سال 87 کارکنان وزارت نفت بر روی میز دکتر علی کردان سرپرست معاونت منابع انسانی این وزارتخانه قرار دارد. به گزارش نفت نیوز، براساس مقررات موجود هرگونه پرداخت اضافه حقوق در نفت باید به تصویب مجمع عمومی نفت برسد که ریاست آن بر عهده رییس جمهور است.برپایه این گزارش در دولت آقای خاتمی وی اختیارات خود را در این زمینه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفویض کرده بود که از همان زمان تاکنون پرداخت اضافه حقوق در صنعت نفت به تایید آن سازمان می رسید.این رویه در دولت نهم نیز ادامه داشته است با این تفاوت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به "معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري" تغییر نام یافت.گزارش نفت نیوز حاکی است، طی چند هفته اخیر نشست های مشترکی میان مسوولان مرتبط در وزارت نفت (آقایان: سید علی حسینی،محمد تقی خطیبی و محمد صادق بخشیان) و این سازمان تشکیل گردید و ظاهراً توافقاتی نیز حاصل شده است اما تا لحظه ارسال خبر ادامه سیر قانونی پرداخت این اضافات یعنی اخذ مجوز سازمان یادشده ، مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و ابلاغ به امور مالی شرکت های تابعه برای اقدام نهایی طی نشده است.از آنجا که پرداخت مستمری بازنشستگان نفت معمولاً پیش از بیستم هر ماه انجام می شود، لذا در صورت عدم ابلاغ بخشنامه اضافات طی 4-3 روز آینده، پرداخت این اضافه حقوق برای 50 هزار خانوار بازنشسته صنعت نفت باز هم به تعویق خواهد افتاد.( هر چند برای انجام مراحل اداری پرداخت کارکنان شاغل وزارت نفت نیز تنها کمتر از 10 روز باقی است.)
شرایط لازم برای دریافت مسکن مهر در صنعت نفت
محمد امیرخانی با بیان اینکه کارکنان برای دریافت مسکن مهر باید پنج شرط اساسی داشته باشند، توضیح داد: متقاضیان مسکن مهر در صنعت نفت باید متاهل بوده و حداقل پنج سال سابقه کاری در این صنعت داشته باشند. وی در ادامه افزود: متقاضی باید حداقل پنج سال در شهری که تقاضای مسکن دارد، سابقه زندگی داشته باشد؛ زمین، خانه و یا وام مسکن ارزان قیمت از دولت دریافت نکرده باشد (اصطلاحا بند ج آنها قرمز نباشد) و نیز وام مسکن از صنعت نفت دریافت نکرده باشند. البته همانطور که پیش‌تر گفته شده در فازهای بعدی دو شرط تاهل و حداقل پنج سال سابقه کاری از این شروط حذف خواهد شد. مدیر پروژه مسکن کارکنان وزارت نفت با اشاره به اینکه به منظور ساخت مسکن مهر در صنعت نفت، شهریور ماه تفاهم‌نامه‌ای به امضای وزیر نفت و وزیر مسکن رسید، گفت: این تفاهم‌نامه برای اولین بار با موضوع ساخت و واگذاری حداکثر 20 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به تعدادی از کارکنان رسمی فاقد مسکن وزارت نفت در سراسر کشور امضا شد. دلایل افزایش واحدهای مسکونی به 40 هزار واحد وی افزود: البته پس از بررسی‌های انجام شده و مشخص شدن تعداد واجدین شرایط دریافت مسکن مهر در صنعت نفت و با توجه به تاکیدات مکرر وزیر نفت در جهت ساماندهی وضعیت مسکن کارکنان، این تفاهم نامه از 20 هزار به 40 هزار واحد مسکونی افزایش یافت . به گفته امیرخانی از حدود 90 هزار نفر شاغل در صنعت نفت، حدود 50 هزار نفر از این پرسنل در سال های گذشته از وزارتخانه وام مسکن دریافت کرده و بیش از 40 هزار نفر جز واجدان شرایط واگذاری مسکن مهر هستند. تشکیل کارگروه مسکن وزارت نفت برای تسریع اجرای پروژه وی با اشاره به تشکیل کارگروه مسکن وزارت نفت برای اجرای این پروژه‌ها خاطر نشان کرد: این کارگروه شامل نمایندگان تام الاختیار چهار شرکت اصلی، ستاد وزارت نفت و صندوق‌های بازنشستگی است که در جهت حل مشکلات پرسنل فعالیت دارند؛ البته هرچند وقت یکبار هم این کار گروه با حضور معاونان وزیر نفت تشکیل می‌شود. مدیر پروژه مسکن کارکنان وزارت نفت ضمن تقدیر از تلاش اعضای این کارگروه و دیگر عوامل موثر در بخش مسکن وزارت نفت، به آغاز به کار ساخت اولین پروژه مسکن کارکنان صنعت نفت شامل 2000 واحد مسکونی در اهواز اشاره و یادآوری کرد: در وزارت مسکن و شهرسازی نیز کارگروهی تشکیل شده است؛ این کارگروه که شامل معاون و مشاوران وزیر مسکن و کارشناسان آنهاست، هر دو هفته یک بار در وزارت مسکن تشکیل می‌شود و در این کارگروه مشکلات، فرآیند و اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد . به گفته وی از سوی دیگر یک کار گروه در صندوق‌ها برای بررسی امکاناتی که ...
اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت بسيار خطرناك و باعث فروپاشي صنعت نفت خواهد شد
معظمي با توجه به اهميت وحساسيت تعامل با نيروي انساني صنعت نفت گفت: با توجه به اينكه اين صنعت به عنوان توليد كننده عمده توليد ناخالصي ملي است بايستي از اين قانون مستثني شود. استاد دانشگاه علامه طباطبايي و شهيد بهشتي در خصوص اهميت منابع انساني در صنعت نفت تصريح كرد: باتوجه به اينكه صنعت نفت، صنعتي استراتژيك است وبيش از يك سوم توليد نا خالصي ملي را عهده دار است لذا تصميم گيران نظام بايد بپذيرند كه بايسته و شايسته است كه به اين مولد عظيم ، نگاهي ويژه داشته باشند. وي معتقد است : اداره صنعت نفت را بايستي در چهار چوب ساختارها و روشهايي كه در دنياي صنعتي رايج است اداره كرد چرا كه صنعت نفت يك اداره معمولي و غير استرتژيك نيست. وي افزود: با توجه به سختي شرايط كار درمناطق عملياتي با دماي 50 درجه ورطوبت 100 درصد و محيط هاي جانكاه؛ در ساير كشورها و نظام هاي نفتي دنيا با پرداخت حقوق متناسب، سرمايه گذاري در امر تربيت مديران كارآزموده، ايجاد فضاي رشد براي نيروهاي انساني و توجه به خلاءهاي منابع انساني اين صنعت را پويا و مولد نگه داشته اند. دكتر معظمي پيش بيني كرد اين قانون كه يك بار پيش از اين دركشور تصويب شده و نا كارآمديهايي آن براي همگان به اثبات رسيده است و هم اكنون بارديگر با اصلاحاتي دوباره مصوب شده با توجه به شاخص هاي موجود احتمال موفقيت آن بسيار ضعيف است. وي اجراي اين قانون را مناسب براي وزارتخانه ها و سازمانهايي دانست كه ساختار اداري دارند و گفت: در هيچ جاي دنيا صنايع وبنگاه هاي اقتصادي خود را با قانون هاي پرداخت اداري و سياست هاي ويژه كاركرد اداري، اداره نمي كنند. وي پيشنهاد كرد و گفت: دولت بايستي اين قانون را در يك پروسه آزمايشي (سه ساله، پنج ساله ) اجرا كند و پس از بررسي نتايج وفيدبك آن در ديگر دستگاهها در صورتيكه مثبت بودن نتيجه اجراي آن آشكار شد ، اجراي آن را در صنعت نفت بررسي نمايد. چالش هاي نيروهاي پيماني در صنعت نفت معاون سابق وزير نفت در منابع انساني و پژوهش، در بخش ديگري از سخنانش به برخي چالش هاي نيروهاي پيمانكاري در صنعت نفت اشاره كرد و گفت: با توجه به اهميت صنعت نفت و وظيفه خطيري كه كاركنان اين صنعت بر عهده دارند لذا هر گونه ورود بايد بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي صنعت نفت باشد كه اينكار در مورد اغلب نيروهاي پيمانكاري صورت نگرفته است. وي گفت : بايستي تشكيلات ، روشها ساختارهاي صنعت نفت را بازنگري مجدد نمايد و با يك آرايش جديد ساختار وشرايطي را فراهم كرد تا اين نوع نيروها كه توانايي و مهارت لازم را دارند وارد اين عرصه شوند. معظمي درخصوص ضعف هاي پرورش نيروهاي انساني مورد نياز صنعت نفت گفت: برغم اينكه ...
بازنشستگی پیش از موعد
رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت در خصوص بازنشستگی پیش از موعد ( 25 سال) به خبرنگار نفت نیوز گفت: این قانون که اخیراً در مجلس به تصویب رسید به دولت ابلاغ شد بدین مضمون است، کسانی دارای 25 سال سابقه پرداخت بیمه باشند می توانند بازنشسته شوند.دکتر کرباسیان ادامه داد: در این قانون مقرر گردید دولت موظف است حق بیمه و مابه التفاوت زمان بازنشستگی افراد را تا 30 سال، همه ساله به صندوق ها پرداخت نماید تا این صندوق ها را از نگرانی در زمینه کسر منابع مالی نجات دهند.وی در خصوص اجرایی شدن این قانون در وزارت نفت گفت: در مورد صنعت نفت و اجرای این قانون هنوز هیچگونه بخشنامه و ابلاغیه ای به شرکت های چهارگانه و صندوق بازنشستگي اعلام وصول نشده است چرا که نفت چون قانون خاصی دارد لذا این قانون نیز باید نهایتاً به تصویب وزیر و هیات مدیره شرکت ملی نفت برسد.معاون وزیر نفت در خصوص اجرایی شدن این قانون در وزارت نفت گفت: اگر این قانون ابلاغ شود ما به عنوان صندوق اعتقاد داریم بایستی ما به التفاوت سن بازنشسته تا شصت سالگی و کلیه سنوات و حق و حقوقش پرداخت شود و ما مجری مقررات و قانون هستیم ولی اگر نپذیرند و یا اینکه بگویند بعداً پرداخت می شود صندوق به طور یقین با مشکل جدی کمبود نقدینگی مواجه می شود، همانند صندوق بازنشستگی کشوری که با کسر منابع رو به رو شدخ است بطوریکه هم اکنون نمی تواند حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود را بموقع بپردازند.رفع تیعیض بین بازنشستگان صنعت نفت و خارج از نفت وی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از تصمیمات شایسته اتخاذ شده طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: این تصمیم موجب گردید تا تبعیضی که بین بازنشستگان شرکت نفت و بازنشستگان سایر دستگاه ها بویژه دولت بود، با پیشنهادی که دادیم از بین برود.دکتر کرباسیان افزود: این تصمیم آنگونه بود که در بازنشستگان کشوری و نهایتاً در بازنشستگان تامین اجتماعی بجز حقوق پایه، فوق العاده شغل و یا مزایای دیگری که مستمر می باشد در حقوق بازنشستگی افراد لحاظ شد و این در حالیست که پیش از این به بازنشستگان صنعت نفت تنها حقوق پایه تعلق می گرفت. وی ادامه داد: این فوق العاده شغل ابتدا به بازنشسته هایی که از اول سال 85 بازنشسته شده بودند تعلق گرفت، لذا در مرحله دوم با مساعدت و حمایت آقای مهندس نوذری وزیر نفت و همچنین هیات مدیره نفت توانستیم مابقی بازنشستگان سنوات قبل از سال 85 را نیز مشمول این بخشنامه کنیم.
نماینده مجلس: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم تاكيد كرد كه افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است. موسي الرضا ثروتي اظهار داشت:با توجه به ماده 125 قانون خدمات كشوري هر سال مي بايست برابر نرخ تورم حقوق كارمندان افزايش يابد و اين قانون هم اكنون درمورد بازنشستگان اجرا مي شود. وي خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم و نظام هماهنگ پرداخت تاكيد شده كه حقوق كارمندان افزايش پيدا نمي كند بلكه نوعي هماهنگي و عدالت در بين كارمندان برقرار مي شود. نماينده بجنورد افزود: حال سوال اين است كه دولت با استناد به كدام قانون حقوق پرسنل مجموعه شركت نفت را 20 درصد افزايش داده است. ثروتي گفت: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت خلاف بند 24 ماده واحده بودجه 87 است كه در آن تاكيد شده هر نوع پرداخت به كاركنان بايد در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت انجام شود. وي يادآور شد: دولتي كه خود را مطيع رهبري مي داند بايد در نظر داشته باشد كه اقدامات خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. آخرين وضعيت اجراي قانون مديريت خدمات كشوريمعاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري از نهايي شدن مراحل تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي فصول پانزده گانه قانون مديريت كشوري خبر داد و گفت: هيچ دستگاهي از شمول اجراي اين قانون مستثني نشده است. قانون مديريت خدمات كشوري فقط پرداخت دستمزد نيستسيد‌احمد طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد: قانون مديريت خدمات كشوري قرار است از سال اينده اجرا شود، با اجراي اين قانون چه تغييراتي در بحث پرداخت دستمزدها و يا اصلاح ساختارهاي اداري و دولت را شاهد خواهيم بود، اظهار داشت: برخلاف آن كه در قانون مديريت خدمات كشوري بحث پرداخت دستمزدها بزرگ‌نمايي مي‌شود، اين قانون داراي جامعيت بوده و ابعاد بسياري را در بر مي‌گيرد. وي با بيان اين كه پرداخت دستمزدها تنها بخش كوچكي از قانون مديريت خدمات كشوري است، خاطرنشان كرد: مسائل مربوط به اصلاح ساختارهاي دولت، اصول حكمراني خوب، مشاركت، شفافيت، پاسخگويي، عدالت‌گرايي، كارايي و اثربخشي در دولت از رويكرد‌هايي است كه مورد توجه قانون مديريت خدمات كشوري است. طباطبايي افزود: بالا بردن توان پاسخگويي دولت در برابر مردم، ايجاد رابطه مناسب دولت و ملت و همچنين فن‌آوري، استفاده از آي‌تي در سطوح مديريتي كشور، توانمند‌سازي منابع انساني و تحولاتي كه به بهبود بهره‌برداري و كارايي منجر شود، از جمله مسائلي است كه به عنوان مباني فكري در قانون مديريت خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است. وي اظهار داشت: بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ...