حکم حقوقی دهیاران در سال 92
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)
لینک افزایش حقوق سال جدید درجلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد. حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است، همچنین افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال و پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است. جدول مقایسه برخی از اقلام حقوق قانون کار سال 90 و 9۱ و 92 سال اقلام حقوق سال 1390(ریال) سال 1391 (ریال) سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد (روزانه) 110100 129900 ۱۶۲۳۷۵ حداقل ماهیانه (30 روزه) 3303000 3897000 ۴۸۷۱۲۵۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) 280000 350000 ۳۵۰۰۰۰۳ کمک هزینه مسکن (ماهیانه) 100000 100000 ۱۰۰۰۰۰ کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) 330300 389700 ۴۸۷۱۲۵ پایه سنواتی (روزانه) ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ حقوق یک ساعت کار عادی با حداقل مزد ۱۵۰۱۴ ۱۷۷۱۴ ۲۲۱۴۲ حقوق یک ساعت اضافه کار عادی با حداقل مزد ۲۱۰۲۰ ۲۴۷۹۹ ۳۰۹۹۹ توضیح اینکه: ۱- از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۰ ٪ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال افزایش می یابد ۲- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه: الف)بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد. ب) سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه میباشد.(مطابق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی) ۳- از اول مرداد ماه ۱۳۹۲ بر اساس بخشنامه شماره ۹۹۷۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) به ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش می یابدفایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار لینک فایل pdf بخشنامه بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کار شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 2۱/12/139۱ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 139۲، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه ...
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 94 و پاره ای از قوانین کار نشست شورای عالی کار در نهایت با تصویب افزایش ۱۷ درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به پایان رسید که حداقل دستمزد کارگری سال آینده ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان است.بر همین اساس، مزد روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال، حق اولاد ۷۱۲۴۲۵ ریال تعیین شد.در این نشست همچنین حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تصویب شد.بن نقدی کارگران ۱۱۰ هزارتومان شد که از ابتدای فروردین ماه سال 94 قابل پرداخت میباشد جدول مقایسهای تغییرات حقوق و مزایای کارگران ردیف حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال ( بریال ) 1390 1391 1392 1393 1394 1 حداقل حقوق ماهیانه =طبق مصوبه 3303000 3897000 4871250 6089100 7124250 2 حقوق روزانه=حقوق ماهیانه تقسیم بر 30 110100 129900 162375 202970 237475 3 دستمزد ساعتی=حقوق روزانه تقسیم بر 7.33 (توضیح 1) 15020 17722 22152 27690 32398 4 اضافه کارساعتی=دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.4 21029 24810 31013 38766 45357 5 جمعه کار = دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.4 21029 24810 31013 38766 45357 6 شبکاری ساعتی= دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.35 20277 23924 29905 37382 43737 7 حداقل عیدی سالیانه=(2ماه حداقل حقوق ) 6606000 7794000 9742500 12178200 14248500 8 حداکثر عیدی سالیانه=(3ماه حداقل حقوق) 9909000 11691000 14613750 18267300 21372750 9 حق اولاد تا یک فرزند = 10% ضربدر حداقل حقوق(توضیح 2) 330300 389700 480000 608910 712425 10 حق اولاد تا دو فرزند و بیشتر =2برابر ردیف بالا ( بشرط 720 روز سابقه بيمه) 660600 779400 960000 1217820 1424850 11 سنوات یکسال کارکرد = یکماه حقوق 3303000 3897000 4871250 6089100 7124250 12 سنوات یکماه کارکرد = سنوات یکسال تقسیم بر 12 275250 324750 405938 507425 593688 13 حق بن و خواروبار = طبق مصوبه 280000 350000 500000 800000 1100000 14 حق مسکن = طبق مصوبه 100000 100000 200000 200000 400000 15 بیمه سهم کارفرما = حقوق ماهانه ضربدر 20% 660600 779400 974250 1217820 1424850 16 بیمه بیکاری(سهم کارفرما) = حقوق ماهانه ضربدر 3% 99090 116910 146138 182673 213727 17 بیمه سهم کارگر = حقوق ماهانه ضربدر 7% 231210 272790 340987 426237 498698 18 حق سنوات روزانه ( برای کارگران روزمزد) 200 250 300 5000 10000 19 درصد افزایش دستمزدها نسبت بسال قبل 6 درصد رشد+ روزانه 304 7 درصد رشد + روزانه 1209 10 درصد رشد + روزانه 19485 12درصد رشد + روزانه 21110 ریال 17 درصد رشد افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه در سال 93 ، معادل 17% افزایش می یابد . یعنی محاسبه و افزایش مزد روزانه در سال 1393 برای افرادی که حقوقشان در سال 93 بالاتر از حداقل بوده بطریق زیر محاسبه میشود : (1.17 x آخرین مزد روزانه در سال 93) تمام فرمو لهای محاسبه حقوق و دستمزد ...
حسابداری و بودجه بندی دهیاریها ( شهرستان مراغه )
تعرفه عوارض محلی دهیاران در سال 92 بسمه تعالی مقدمه : پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با عنایت به فرمایشات بنیانگدار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ( ره ) در مورد از بین رفتن اختلافات طبقاتی و کاهش شکاف عظیم میان فقیران و ثروتمندان در سطح کشور محرومیت زدایی از نقاط عقب مانده کشور که قسمت عمده آن را در دوران قبل از انقلاب اسلامی روستاها تشکیل می دادند به یکی از اقدامات مهم نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد و فعالیتهای چشمگیری صورت گرفت که بدنبال آن نهاد مردمی و غیر دولتی دهیاری پا به عرصه مدیریت روستایی گذاشت . پس از راه اندازی دهیاریها اولین اقدام تدوین و تصویب بودجه برای اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی بود که یکی از عوامل اصلی توسعه روستایی بشمار می رود. طبق ماده 13 اساسنامه ، تشکیلات و سازمانهای دهیاریها و ماده 36 آیین نامه مالی دهیاریها بخشی از منابع درآمدی دهیاریها از طریق دریافت عوارض می باشد، بر این اساس دهیاریها می توانند به منظور تامین بخشی از هزینه ها، از طریق شورای اسلامی بخش نسبت به برقراری عوارض محلی و هزینه خدمات اقدام نمایند. با توجه به سابقه اندک مدیریت دهیاریها و وظیفه نظارتی وزارت کشور و استانداری ها، این الگوی تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات که دارای ویژگی شفافیت و سادگی است، تهیه شده و لازم است فرمانداران محترم با همکاری بخشداران و اعضای محترم شوراهای اسلامی بخش ، در مهلت قانونی نسبت به پیشنهاد توسط دهیار و اعضای محترم شورای اسلامی روستا و تصویب شورای اسلامی بخش مربوط و تایید فرمانداری اقدام نمایند. تا انشاا... در مرحله عمل از نظر قانونی فاقد اشکال باشد. مواردی که در پیشنهاد ، تصویب، اخذ عوارض و هزینه خدمات بایستی مد نظر قرارگیرند : 1-شورای روستا و دهیار قبل از اخذ هر نوع عوارض و هزینه، اطلاع رسانی مناسب نمایند. 2- عوارض وهزینه هایی قابل وصول است که مراحل قانونی تصویب طب شده باشد. 3- اخذ هر نوع عوارض و هزینه خدمات منوط به رعایت ضوابط مربوط میباشد. 4-اخذ هر نوع عوارض و هزینه خدمات در داخل محدوده وحریم مصوب روستا قانونی است. 5- در کلیه موارد رعایت ضوابط طرح هادی وسایر مقررات الزامی است. 6- این الگوی تعرفه عوارض پیشنهادی بوده ودر هر روستا با شرایط خاص آن می توان با رعایت ضوابط قانونی نسبت به کاهش یا افزایش آن اقدام نمود. 7- حد الامکان سعی شود مبنای عوارض در سطح روستاهای دارای شرایط یکسان اقتصادی برابر تصویب شود. 8- با توجه به پیش بینی 2 روش در بیشتر عوارض این الگو ، یکی از روش ها متناسب با شرایط هر روستا تصویب شود. 9- با توجه به پیش بینی الگو به صورت کلی، متن ...
قوانین دهیاری
ساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3738/8/1 مورخ 1/8/1379 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب 1377 – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود:فصل اول –کلیاتفصل دوم – وظایففصل سوم - بودجه و امور مالیکلیاتماده 1: محدوده خدماتی هر دهیاری بنا به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا – که در این اساسنامه شورا نامیده می شود – و موافقت شورای اسلامی بخش یا جانشین قانونی آن ها تعیین می شود و پس از کسب نظر از دستگاه های ذی ربط و تایید استاندار قابل اجرا است . تبصره : در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه های ذی ربط تعیین شده باشد تا تعیین محدوده جدید ، محدوده قبلی قابل استناد است.ماده 2: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود. ماده 3:هر دهیاری دارای درجه ای خواهد بود که با توجه به حجم کار ، درآمد، جمعیت و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور ابلاغ می شود. ماده 4: کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است. ماده 5: دهیار طبق بند (م) ماده (68) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – ( که در این اساسنامه ، قانون شوراها نامیده می شود) برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار معرفی می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.تبصره 1: یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال می شود. تبصره 2: واحدهای ذی ربط در استانداریها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور ارسال نمایند. همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود.ماده 6: خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می رسد :1ـ حجر دهیار2ـ از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا 3ـ قبول استفای دهیار توسط شورا تبصره : در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا ، دهیار می تواند بعد از پانزده روز از تاریخ اعلام ، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مدت ، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.4ـ عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط .5ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رئیس شورا یا نداشتن عذر موجهبه تشخیص شورا.ماده 7: کارکنان دولت، سازمان ها و موسسات وابسته ...
منن کامل اساسنامه دهیاری ها
اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها‌وزارت کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.11.21 بنا به پیشنهاد شماره 1.8.3738 مورخ1379.08.01 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده‌قانون تأسیس دهیاری‌هایخودکفا در روستاهای کشور - مصوب 1377 - اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها رابه شرح زیر تصویب نمود: فصل اول - کلیات‌ماده 1- محدوده خدماتی هر دهیاری به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا -که در این اساسنامه شورا نامیده میشود - و موافقت شورای‌اسلامی بخش یا جانشینقانونی آنها تعیین میشود و پس از کسب نظر از دستگاه‌های ذی ربط و تأیید استاندارقابل اجرا است. تبصره - در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه‌های ذی ربط تعیینشده باشد تا تعیین محدوده جدید محدوده قبلی قابل استناد‌است.ماده 2- دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، دارای شخصیت حقوقی مستقل است وبه صورت خودکفا اداره میشود.ماده 3- هر دهیاری دارای درجه‌ای خواهد بود که با توجه به حجم کار، درآمد، جمعیتو وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد‌کشاورزی از طریق وزارت کشورابلاغ میشود.ماده 4- کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است.ماده 5- دهیار طبق بند (م) ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - (که در این اساسنامه ، قانون شوراهانامیده میشود) برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدارمعرفی میشود و انتخاب مجدد وی‌بلامانع است. تبصره 1- یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسالمی‌شود. تبصره 2- واحدهای ذی ربط در استانداریها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران وخلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور‌ارسال نمایند. همچنینهر گونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود.ماده 6- خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد:1- حجر دهیار2- از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا3- قبول استعفای دهیار توسط شورا تبصره - در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا، دهیار می‌تواند بعد از پانزده روزاز تاریخ اعلام، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و‌شورا موظف است حداکثرقبل از اتمام مدت، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.4- عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات مربوط.5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده ...
قوانین و مقررات دهیاری ها
اساسنامه تشكیلات و سازمان دهیاریها هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3738/8/1 مورخ 1/8/1379 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب 1377 – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول –كلیات فصل دوم – وظایف فصل سوم - بودجه و امور مالی كلیات ماده 1: محدوده خدماتی هر دهیاری بنا به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا – که در این اساسنامه شورا نامیده می شود – و موافقت شورای اسلامی بخش یا جانشین قانونی آن ها تعیین می شود و پس از کسب نظر از دستگاه های ذی ربط و تایید استاندار قابل اجرا است . تبصره : در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه های ذی ربط تعیین شده باشد تا تعیین محدوده جدید ، محدوده قبلی قابل استناد است. ماده 2: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود. ماده 3: هر دهیاری دارای درجه ای خواهد بود که با توجه به حجم کار ، درآمد، جمعیت و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور ابلاغ می شود. ماده 4: کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است. ماده 5: دهیار طبق بند (م) ماده (68) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – ( که در این اساسنامه ، قانون شوراها نامیده می شود) برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار معرفی می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است. تبصره 1: یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال می شود. تبصره 2: واحدهای ذی ربط در استانداریها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور ارسال نمایند. همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود. ماده 6: خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می رسد : 1ـ حجر دهیار 2ـ از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا 3ـ قبول استفای دهیار توسط شورا تبصره : در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا ، دهیار می تواند بعد از پانزده روز از تاریخ اعلام ، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مدت ، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید. 4ـ عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط . 5ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رئیس شورا یا نداشتن عذر موجهبه تشخیص شورا. ماده 7: کارکنان دولت، سازمان ها و موسسات وابسته به ...
قانون شورای شهر
شورا در قانون اساسی از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 1358/9/ مصوب 12 اصل ششم : در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد. اصل هفتم: شوراها : مجلس شوراي « شاور هم فی الامر » و « وامرهم شوري بینهم » طبق دستور قرآن کریم اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند. موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل دوازدهم: دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل یکصدم براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مرد م همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعای ت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسلامی و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می کند. اصل یکصد و یکم به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. اصل یکصد و دوم شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظای ف خود طرحهای ی تهیه و مستقیما یا از طری ق دولت به مجلس شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل یکصد و سوم استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم ...