حق العمل کاری گمرک سال 92
حق العمل کار گمرکي
حق العملکار در قانون تجارت «حق العمل کار کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد.» چنانچه شخص اين کار را شغل معمولي خود قرار دهد طبق مواد 1 و 2 قانون تجارت تاجر محسوب مي گردد. وظايف و اختيارات حق العمل کار را مي توان به طور خلاصه اينگونه بيان کرد : - حق العملکار بايد طبق دستورات آمر عمل کند، - حق العملکار بايد منتهاي کوشش و مراقبت را براي حفظ مال التجاره و حفظ حقوق احتمالي آمر انجام دهد. - بجز در مواردي که دادن پيش پرداخت در خريد و يا فروش نسيه در عرف تجاري محل رسم باشد، حق العملکار حق چنين کارهايي را بدون اذن آمر نخواهد داشت - حق العملکار حق ندارد جز در مورد کالاهايي که قيمت مشخص در بورس دارند، خودش را طرف معامله آمر قرار دهد (خريدار يا فروشنده باشد) - ... حق العملکاري گمرکي تعريف حق العملکار گمرکي شخصي حقيقي يا حقوقي است که تشريفات گمرکي کالاي متعلق به آمر مانند تنظيم و ارايه اظهارنامه را به وکالت از طرف او در گمرک انجام مي دهد و کالا را اصطلاحاً وارد و يا ترخيص مي کند. اختيارات حق العمل کار گمرکي حدود اختيارات حق العمل کار به عنوان وکيل بايد در وکالتنامه رسمي که طبق نمونه ارايه شده توسط گمرک ايران تنظيم و مشخص شود. پروانه حق العمل کاري گمرکي انجام تشريات گمرکي به وکالت از طرف صاحبان کالا نيازمند داشتن پروانه ترخيص کاري است. کساني که بدون داشتن کارت حق العمل کاري تشريفات گمرکي کالا را به وکالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از 10 بار در سال به اين کار اقدام نمايند شرايط دريافت پروانه حق العمل کاري گمرکي (از فصل چهارم کتاب قانون امور گمرکي) : 1. تابعيت ايران 2. سن كمتر از بيست و پنج سال نباشد. 3. نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهي كتبي مقامات مربوط. 4. حداقل داشتن ديپلم دبيرستان ، دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر در شرائط مساوي حق تقدم خواهند داشت . 5. كارمند دولت نباشد. (طبق ماده 7 قانون خدمات کشوري، کارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.) شخص متقاضي دريافت پروانه، در زمان تشکيل پرونده که پس از قبولي فرد در آزمون صورت مي گيرد نبايد کارمند دولت باشد (و يا تا آن زمان بازنشسته شده باشد و يا قرارداد استخدامي خود را خاتمه داده باشد) 6. پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آئين نامه آن كه از طرف گمرك هر سال يكبار بعمل خواهد آمد. آزمون حق العمل کاري گمرکي شرايط شرکت کنندگان ...
استخدام ۳۸۸ نفر در گمرک ایران در سراسر کشور
گمرک جمهوری اسلامی‌ایران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی۸۹ معاون توسعه /۱۰/ ۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۸۹ و ۵۲۷۴۷ /۱۰/ ۲۰۰ مورخ ۴ / و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل مجوز‌های شماره ۴۶۹۸۱ مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد ۳۸۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی ، مصاحبه تخصصی وگزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام مینماید. شرایط عمومی‌استخدام- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی‌کشور مصرح در قانون اساسی- تابعیت نظام جمهوری اسلامی‌ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی‌یامعافیت دائم از خدمت ( ویژه آقایان)تبصره : انجام خدمت سربازی برای متقاضیان رشته شغلی مأمور گارد و انتظامات الزامی‌است .- نداشتن اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و سابقه محکومیت جزائی مؤثر .- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی .- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند . حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ ؛ لیسانس ۳۰ و فوق لیسانس ۳۳ سال وکارکنان غیر رسمی‌گمرک ایران ۴۰ سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک میباشد.تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهدشد :الف ) داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل ( ازتاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۶/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل .ب ) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به کارنمی‌باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تامیزان ۵ سال .ج ) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند .د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی‌و تمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی‌آنها .- پذیرفته شدگان ملزم به ارائه تعهد محضری مبنی بر ۵ سال خدمت در محل شغل مورد درخواست می‌باشند. - متقاضیان استخدام در رشته شغلی حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ ؛ لیسانس ۳۰ و فوق لیسانس ۳۳ سال وکارکنان غیر رسمی‌گمرک ایران ۴۰ سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک میباشد.تبصره ...
کاربرد رایانه در دفتر اسناد رسمی
مقدمهبحث استفاده رایانه در دفاتر اسناد رسمی و انحاء کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی در موقعیت کنونی ثبت ایران و مرحله گذر از ثبت سنتی به ثبت مدرن و دولت الکترونیک بحث به روزی می تواند باشد که شق های مختلفی را می تواند داشته باشد بعبارت بهتر رایانه در دفاتر اسناد رسمی چنین استفاده هایی را می تواند داشته باشد:1) نرم افزاری جهت تنظیم سند و امور جاری دفاتر2) امضاء الکترونیکی3) ارتباط به منابع اطلاعاتی سایر ادارات4) اخذ بخشنامه ها و اطلاعات از طریق Email(پست الکترونیک)5) طرح بایگانی الکترونیکی تمامی اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران.در حال حاضر چارت واحد درسی کاربرد رایانه صرفاً شق اول را دربرگرفته و منصرف از سایر قسم ها است. از مهمترین خصایص رایانه دقت و تسریع در امور است و این در همه علوم و امور مورد اقبال می باشد و دفاتر اسناد رسمی مستثنی بر قضیه نیست؛ بلکه باتوجه به اینکه دفاتر از جمله محلهائی است که اصولاً از دقت اهم امور و از اوجب واجبات است. چراکه اعتباری که قانونگذار به اسناد رسمی قائل شده به دلیل آنست که تمامی محتویات و مندرجات اسناد رسمی را صحیح انگاشته و خواسته است با اصل قراردادن صحت مندرجات سند نظم عمومی را بر جامعه استقرار سازد و با خالی از اشکال فرض نمودن اسناد رسمی امنیت اقتصادی را در جامعه فراهم نماید و با عنایت به پیچیدگی روزافزون قوانین و مقررات حاکم بر تنظیم سند و قیود حاکم بر نحوه تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی استفاده از هر امری که موجب رعایت تمامی مقررات را فراهم نماید و دقت را افزایش دهد ضروری بوده و بسط و گسترش آن الزامی است.سران دفاتر اسناد رسمی به لحاظ وظایف متعدد و به لحاظ گستردگی امورزی که کنترل همه آنان به صورت سریع همچون افراد ممنوع المعامله، بازداشتی و غیره که خارج از توان حافظه انسانی است برای انجام امور ثبتی خود در دفترخانه نیازمند استفاده از یک نرم افزار جامع که دارای پارامترهای لازم باشد می باشند.سیستم ثبتی ایران فی الحال برنامه جامع و مبسوطی که توان ارتباط با اداره ثبت احوال، شهرداری، بانکها، مسکن و شهرسازی و دارایی را داشته باشد فاقد می باشد اما ایده ها و نظریاتی در این خصوص مطرح می شود. در حال حاضر اداره ثبت و دفاتر اسنادرسمی از برنامه های متفاوت و مجزایی از همدیگر استفاده می کنند که امکان بهره برداری از اطلاعات همدیگر را ندارند.در این موقعیت ضعف قانونی نیز وجود دارد که هیچ تکلیفی و الزام خاصی در استفاده رایانه پیش بینی نکرده است. بعضی از تخلفات و جرائم در محیط دفاتر اسناد رسمی بعلت احاطه به امور ثبتی است که در صورتی که اطلاعاتی از قبل تعیین شده در ...
واردات خودرو
بسمه تعالی بازرگانی بین الملل آشنایی با واردات خودرو فهرست مطالب : 1- فهرست 2- چکیده 3- تاریخچه 4- مقدمه 5- واردات خودرو 6- گامهای واردات خودرو 7- آشنائی با مراحل واردات خودرو 8- ثبت سفارش و مراحل آن 9- توضیحات ضروری پروفرما خودرو 10- نمونه پروفرما 11- هزینه مشمول و انجام شده برای واردات خودرو 12- نمونه قرارداد ترخیص خودرو 13- مراحل شماره گذاری 14- شرایط و مدارک لازم جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی 15- نحوه محاسبه حقوقی گمرکی و هزینه های خودروی وارداتی 16- روند ثبت سفارش خودرو با ارز آزاد 17- واردات خودرو ، تجارت پر حاشیه 18- سودهای حاصل از واردات خودروهای گرانقیمت 19- مزایا و زیانهای واردات خودرو در کشور ...
اصول دادرسی عادلانه در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی از نگاه لایحه امور گمرکی
منبع: www.bamdadeno.com میثم ابوطالبی نجف-آبادی از آنجایی که اخیراً لایحه امور گمرکی در شرف تصویب نهایی پس از رفع اشکالات شورای نگهبان در مجلس میباشد، به تحلیلی کوتاه آن از منظر اصول دادرسی عادلانه میپردازیم. الف- اصول مربوط به حقوق دفاعی طرفین اختلاف 1- حق دادخواهی در ماده 111 لایحه امور گمرکی این حق برای مودیان مرتکب تخلف از مقررات گمرکی پیشبینی شده است. براساس ماده مذکور، هرگاه مودی نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین میگردد، اعتراض داشته باشد میتواند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نماید. در باب این ماده باید گفت، از آنجایی که مودی باید یا قبل از ترخیص کالای خود از گمرک و یا پس از تودیع یا تامین جریمه مذکور در گمرک محل اعتراض کند، این شرط به نوعی محدودیت بر اعمال حق دادخواهی تلقی میشود. همچنین حق دادخواهی در تبصره 5 ماده 114 لایحه مذکور بیان شده است. در این ماده علاوه بر تاید به رسیدگی اداری به اختلافات بین مودی و سازمان گمرک، مقرر میدارد اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس گمرک ایران یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود. 2- اصل برائت ماده 39 لایحه امور گمرکی اصل برائت را بیان میدارد: تشریفات گمرکی در این قانون منوط به اظهار کالا یا تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود. همچنین در تبصره 2 ماده مذکور، صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد. همچنین جزء الف ماده 1، اظهار کالا را بیانیهای میداند که مودی اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را توسط آن ارائه میدهد. بر این اساس سازمان گمرک با اعمال اصل برائت، تمامی اناد مرتبط با تشریفا ت گمرکی و اظهارنامه تسلیمی مودی را فاقد تردید و تقصیر یا تخلف فرض مینماید. 3- حق برخورداری از وکیل یا مشاور گمرکی در مواد مختلفی از لایحه امور گمرکی بر وجود این حق تاکید شده است. از جمله جزء ب ماده 1 لایحه مذکور که اظهارکننده کالا را صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میداند. همچنین وفق ماده 142، مبغ اضافه پرداختی که مودی بیشتر از تعرفه کالا به گمرک پرداخته است فقط به صاحب کالا یا وکیل قانونی او مسترد میشود. در بخش دهم لایحه امور گمرکی ...
آشنایی با مفهوم « صادرات و بازاریابی » و برخی اصطلاحات بازرگانی
تعریف صادرات : صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید . شرایط صادرات : 1. اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است . 2. دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن . 3. سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است . 4. چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است . اصول و قواعد صادرات یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است . بازار سه اصل دارد : 1. هیچ چیز ثابت نیست . 2. هیچ کس کامل نیست . 3. هیچ چیز مطلق نیست . حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند : 1. تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات 2. تعهد داشتن به صادرات 3. تعلق داشتن به صادرات 4. تداوم داشتن در امر صادرات 5. تحول داشتن در امر صادرات صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود . صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد : 1. تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت 2. تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه 3. سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر 4. بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار 5. تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا 6. توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار 7. ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان 8. توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف 9. حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند 10. توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش ) 11. مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ...
ادامه قانون کار جمهوری اسلامی ایران
ماده 101 گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود. تبصره 1 بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي‌توانند، به عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند. تبصره 2 بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند، شركت كنند. ماده 102 بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند. ماده 103 بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمايند. تبصره 1 متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود. ماده 104 كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. ماده 105 هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند. تبصره 1 وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل ودرصورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل ولاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع تواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند. تبصره 2 كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي‌شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد. تبصره 3 متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه ...
اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه بازرگانی
بودجه: برنامه مالی است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به دستیابی به سیاستها و هدفهای قانونی می شود با توجه به تعریف فوق می توان گفت که سه جنبه سیاسی ، مالی و برنامه ای جزء ماهیت بودجه بوده. هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد منتهی هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تأکید بیشتری نموده است به عبارت دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی ، مالی و برنامه ای است. و این سه بعد از هم جدانشدنی و در هم دیگر تأثیر متقابل و همیشگی دارند. عناصر تشکیل دهنده بودجه: بر اساس تعاریفی که از بودجه هست شامل موارد زیر می باشد: بودجه برنامه مالی است و برای یکسال مالی تهیه می شود به عبارتی بودجه پیش بینی آینده است و در برگیرنده همه درآمدها و هزینه های دولت است که هزینه ها برای رسیدن به سیاستها و هدفهای معین می باشد هیچ مؤسسه ای بدون بودجه نمی تواند فعالیت کند بودجه برنامه مالی است پس روش بودجه ریزی وطبقه بندی بودجه ای و تعاریفی که به اطلاعات مشخص می انجامد باید تدوین شود سال مالی: عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود هزینه:طبق قانون محاسبات هزینه عبارت است پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد و طبق مقررات و قوانین پرداخت می شود مازاد یا کسری: در حسابداری بازرگانی معمولاً ترازنامه و صورت سود و زیان گرفته می شود اما در حسابداری دولتی به جای این صورتها تراز دفتر کل و درآمد و هزینه گرفته می شود که اگر درآمد بیشتر از هزینه باشد مازاد و اگر هزینه بیشتر از درآمد باشد به معنی کسری است تنخواه: وجوهی است که از دهنده تنخواه به گیرنده بطور موقت منتقل می شود و در سررسید مشخص باید تسویه گردد پیش پرداخت : مبلغی که قبل از خرید کالا پرداخت می شود و بعد از خرید کالا از حساب خریدارکسر می شود در ترازنامه پیش پرداخت جزء دارایی های جاری منعکس می شود چون مبلغی است که هنوز قطعی منظور نشده است علی الحساب: پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد . در پیش پرداخت کالا دریافت نشده یا کار یا خدمتی انجام نشده است و علی الحساب بمنظور پرداخت قسمتی از کالاهای دریافت شده و کار یا خدمات انجام شده صورت می پذیرد. ذیحساب: مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی ...