حقوق ثبت انتشارات جهاد دانشگاهی
کتابشناسی برگزیده حقوق
ـ آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، ج.ـ ــــــــــــــــ . عدالت کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 340 ص.ـ آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن: انگلیسی ـ فارسی بر اساس Black¨s Law Dictionary شامل: 30 هزار واژه و مدخل. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 950 ص.ـ آل حبیب، اسحق. دیوان کیفری بینالمللی و جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 658 ص.ـ آل شیخ مبارک، قیس بن محمد. حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 284 ص.ـ آنچه درباره حقوق ازدواج باید بدانیم. تهران: روشنگران، 1376، 3 ج. ـ اباذری فومشی، منصور. حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت، دعوی و جرائم قانون کار. تهران: بهنامی، 1378، 288 ص.ـ ــــــــــــــــ . شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران. تهران: خط سوم، 1379، 576 ص.ـ ــــــــــــــــ . نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها. تهران: بهنامی، 1379، 396 ص.- احمدی جشفقانی، حسین علی. اجرای تعهد قراردادی. پایاننامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1373، 533 ص.ـ اخاذی و رشوه در معاملات تجاری بینالمللی. ترجمه محسن محبی. تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی، 1376، 40 ص.ـ اخلاقی، بهروز. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 538 ص.ـ اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1379، 2 ج.ـ ارفعنیا، بهشید. حقوق بینالملل خصوصی: تعارض قوانین دادگاهها با تغییرات و اصلاحات کامل. تهران: بهتاب، 1379، 274 ص.ـ استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولک، برنار. آیین دادرسی کیفری: جریان دادرسی کیفری. ترجمه حسن دادیان. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1378، 2 ج.ـ اسکندری، محمدحسین. قاعده مقابله به مثل. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 286.ـ ــــــــــــــــ ؛ دار ابکلایی، اسماعیل. درآمدی بر حقوق اساسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب( 415 ) علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377، 252 ص.ـ اسکیج، دی جی. حقوق، اخلاق و پزشکی: مطالعه در حقوق پزشکی. ترجمه محمود عباسی، بهرام مشایخی. تهران: پایا، 1377، 220 ص.ـ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکتهای تجاری، شرکتهای سهامی عام و خاص. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 2 ج.ـ اسماعیلی، محسن. قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران. تهران: سروش، 1379، 72 ص.ـ ــــــــــــــــ . نظریه خسارت: بررسی لزوم جبران خسارتهای معنوی و مسئولیت ناشی از تقویت منافع و فرصتها. تهران: امیر کبیر، ...
جایگاه حقوقی اعتبار اسناد مالکیت اموال غیرمنقول درحقوق و رویه قضایی ایران( قسمت اول)
مقدمهچکیده:امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل دارد٬تنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهد٬چرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت حقیقت در آن زمان ندارند و نوشته آنچه که در واقع بوده حفظ کرده است ولی ادله دیگر به این درجه از اعتبار نمی رسند.طبق ماده 1257 تا1335 قانون مدنی این دلائل عبارتند از 1-اقرار 2-اسناد کتبی 3-شهادت 4-امارات 5-قسم. بیان مسئله و سۇالات تحقیقثبت اعمال حقوقی از جمله مباحث مهم حقوقی و مخصوص شریعت و دین مبین اسلام است و بر اعتبار و ثبت این اعمال بالاخص ثبت اعمال حقوقی اموال غیرمنقول تاکید فراوان دارد.البته با تغییر و تحولات وتصویب برخی قوانین جدید راجع به اسناد مالکیت اموال غیرمنقول ومعاملات راجع به املاک مبنی بر اینکه اینگونه معاملات تشریفاتی یا رضایی هستند موجب گردیده تا موقعیت اموال غیرمنقول آنگونه که در بدو تصویب قانون ثبت برای آن در نظر گرفته شده بود متزلزل گردیدوبا ملاحظه قانون ثبت بالاخص مواد 22-24-70-71-72-73-74و دیگر قوانین مرتبط باآن همچون قانون مدنی(ادله اثبات دعوی) ارزش و اعتبار بالای اسناد مالکیت اموال غیرمنقول مشاهده می گردد.(پیشینه و ضرورت تحقیق)=تاکنون در قالب مقاله و غیره در رابطه با وضعیت اعتبار و ارزش اسناد مالکیت غیرمنقول در مراجع قضایی و اداری و سایر مراجع ذیربط پژوهش های مختلفی صورت گرفته اما ضرورت دارد که تحقیق جامع وکاملی با توجه به اهمیت موضوع نسبت به بررسی همه جانبه اسباب و علل اعتبار یا عدم اعتبار اسناد مالکیت صورت گیرد که در این تحقیق سعی شده وضعیت حقوقی این اسناد در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.روش تحقیق:این تحقیق بصورت کتابخانه ای صورت گرفته است و سعی گردیده حتی الامکان به تمام منابع مرتبط اعم از کتب٬ مقالات٬ جزوات دکترین حقوق و آراء دادگاه پرداخته شود.اهداف تحقیق:موضوع تحقیق بصورت پژوهشی٬ کاربردی صورت گرفته و از نتایج آن می توان در جهت جلوگیری از تزلزل و مخدوش نمودن اسناد مالکیت غیرمنقول در محاکم و دیگر مراجع قانونی استفاده شود.ساختار تحقیق:تحقیق در سه بخش مطرح گردیده نخست کلیات در سه فصل اول تاریخچه٬ اهداف حقوق ثبت و تبیین مفاهیم اساسی و اصطلاحات ثبتی در فصل دومبه محدودیتهای حق مالکیت در فصل سوم می پردازیم.در بخش دوم در یک فصل تحت عنوان تنظیم سندرسمی دربیع مال غیرمنقول و بخش سوم تحت عنوان ...
تحدید حدود و بررسی نسبت به نوع عمومی و اختصاصی
دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان تحدید حدود و بررسی نسبت به نوع عمومی و اختصاصیاستاد مربوطه : جناب آقای دکترعلیرضا حسنی درس سمیناردانشجو : وحید بائی کارشنا سی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد واملاک شما ره دانشجویی : 920630109نیمسال اول93-94فهرست مطالب عنوان شماره صفحه مقدمهتعریف موضوع مبحث اول : کلیات گفتار اول : تفاوت ها گفتار دوم : شباهتهاگفتار سوم: صورتمجلس تحدید حدود گفتار چهارم :تهیه نقشه ی ملک مورد تحدیدمبحث دوم : تحدید عمومی ( ماده 14 قانون ثبت )گفتار اول : آگهی تحدید و مقررات مربوط گفتار دوم : اشتباه در آگهی تحدیدی بند اول: اشتباهات موثربند دوم: اشتباهات غیرموثرمبحث سوم : تحدید حدود خصوصیگفتار اول : مقررات تحدید اختصاصی گفتار دوم : روش تعیین حدود اختصاصیگفتار سوم : نحوه انجام انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصینتیجه گیریمنابعمقدمهحدود جمع حد است و تحدید در لغت به معنی حدود و کرانه چیزی را پیدا کردن، حد و اندازه قرار دادن ، حد و اندازه معین کردن برای چیزی ، حدود زمینی را معین کردن آمده و در حقوق ثبت املاک عبارت از تشخیص و تعیین حدهای چهارگانه (شمال، شرق، جنوب و غرب) و مشخصات کامل حدود ملک و حقوق ارتفاقی و حد فاصل با مجاورین آن به وسیله مامور رسمی است و این اقدام که در پی انتشار آگهی تحدیدی صورت می گیرد، امری اساسی و حائز اهمیت در ثبت املاک است و آن را صورت خارجی می دهد و به دو صورت عمومی و اختصاصی انجام می شود.تعریف موضوع تا پیش از تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال 1317 در هیچ کجای قانون ثبت اسناد و املاک عبارت تعیین حدود نیامده بود و قانونگذار هر آنچه را که مربوط به حدود و ثغور ملک می شد با عبارت تحدید حدود از آن یاد می کرد و منظور عملیات تحدید حدود عمومی یا اختصاصی با هدف تثبیت حدود املاک و مطابقت آن با مجاورین بود که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی بود که به طور پراکنده در همان قانون آمده بود به عنوان مثال در مواد 14 ، 15 ، 20 ، 140 ، 144 ، 145 و 156 قانون ثبت املاک و اسناد مصوب 26/12/1310لیکن با تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک نوعی آشفتگی در بیان قانونگذار در بکارگیری این دو عبارت پدیدار شد تا آنجا که قانونگذار گاه از تعیین حدود سخن میگوید، گاه از تحدید حدود و گاه از هر دو به عنوان مثال؛ موادی که در آنها لفظ تحدید حدود به کار رفته یا منظور عملیات تحدید حدود بوده عبارت است از :مواد 28 ، 45 ، 61 ، 66 الی 69 ، 72 ، 73 ، 75 ، 77 ، 81 الی 86 آیین نامه قانون ثبت املاک و از ماده 52 الی 86 که مراد قانونگذار همان عملیات تحدید ...
اعاده دادرسي
اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژهی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشهی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[1] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‌شود.[2] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادر کنندهی حکم، اعاده دادرسی گفته می‌شود.[3] مبنای اعاده دادرسی هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است.[4] دادرسی وسیله اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. درصورتی که در نتیجهی دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.[5] بنابراین برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیشبینی شده است.[6] انواع اعاده دادرسی اعاده دادرسی با توجه به نحوهی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود. 1) برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست[7] به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود. 2) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.[8] چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورتجلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر مینماید. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواستکننده را صادر مینماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود.[9] مرجع اعاده دادرسی برابر مادهی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی[10] را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصرهی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر مینماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز ...
لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن
لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن چکیده لزوم تعهدات قولنامه ای با استفاده از دلایل مختلف در فقه و به استناد مواد قانونی قابل اثبات بوده و رویه قضایی موجود نیز غالبأ بر لازم بودن این تعهدات صحه گذاشته است ، و این بدان معناست که متعهد نمی تواند به اراده ی یک جانبه ی خود و بدون تحصیل رضایت متعهدله از اجرای تعهدات استنکاف نموده یا با انجام اعمالی چون معامله ی معارض ، حقوق متعهدله را به مخاطره اندازد . بنابراین باید ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای را از شیوه های تضمین حقوق متعهدله تفکیک نمود ، بدین معنی که لزوم تعهدات قولنامه متضمن اولویت بخشی به الزام متعهد مستنکف از اجرای تعهد است و هرگاه این الزام ممکن نباشد نوبت به شیوه های تضمین کننده حقوق متعهدله مانند : فسخ قرارداد و پرداخت خسارت می رسد . لذا متعهد اختیاری در انتخاب بین اجرای قولنامه یا پرداخت خساراتی چون « وجه التزام » را نداشته بلکه برعکس این متعهدله می باشد که می تواند با گذشت خود از اجرای تعهداتی که به نفع وی صورت گرفته به دریافت خسارت یا وجه التزام رضایت دهد . کلید واژه ها : قولنامه ، تعهد ، تعهدات قولنامه ای ، قرارداد ، لزوم ، ضمانت اجرا ، ضمانت حق ، فسخ ، پرداخت خسارت ، وجه التزام مقدمه « قولنامه » سندی است که دربردارنده ی تعهدات اشخاص برای انجام عملی در آینده می باشد .این سند ، بیشتر حاوی « تعهد به فروش عین معین» بوده و غالبأ به صورت عادی تنظیم می گردد. شکل رایج تنظیم قولنامه ( سند عادی ) ، این تردید را به وجود آورده که هرگاه ، مورد تعهد مالی غیرمنقول باشد ، تعهدات سند مزبور ، به دلیل مغایرت با مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ، اعتبار نداشته و لازم الوفاء نیست . آنچه این شبهه را تشدید نموده ، بخشنامه شماره 1/6056 مورخ 1362 / 2 / 6 شورای عالی قضایی است ، که اشعار داشته : « آنچه صرفأ قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند . » بنابراین در ادامه ، ابتدا به اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای می پردازیم و سپس ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی می نماییم . بررسی لزوم تعهدات قولنامه ای تعهد لازم ، آ ن است که فقط با اقاله ، حق خیار و یا حکم خاص قانون ، بی اثر و زایل می گردد ؛ بنابراین هرچند ، اراده ی متعهد می تواند چنین تعهدی را ایجاد نماید ، ولی نمی تواند هروقت که بخواهد آن را بهم بزند . ولی تعهد جایز ، تعهدی است که متعهد ، هرگاه اراده نماید می تواند آن را بهم بزند ...
بررسی مراجع اعتراض ثبتی در حقوق ایران
بررسی مراجع اعتراض ثبتی در حقوق ایران تالیف : دکتر علیر ضا حسنی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان چکیده دراین مقاله به نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و ... اشاره خواهد شد. بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310 هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن است تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد. کلیدواژه اعتراض به ثبت،آگهی ، تحدید حدود ، تفکیک ، افراز، اسناد لازم الاجرا مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه قوه قضائیه است ، رییس سازمان مزبور توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود و دارای بخشهای مختلف است. مراجع اعتراض ثبتی که موضوع این تحقیق می باشد در زیر مجموعه این بخشها قرار دارند. مراجع اعتراض ثبتی فی الواقع مراجعی هستند که به نحوی با درخواست و اعتراض مردم در رابطه با صدور اسناد مالکیت دخیل می باشند. رسالت و هدف حقوق ثبت تثبیت مالکیت مالکین و اعتبار بخشیدن به معاملات می باشد به منظور تحقق این اهداف مواد قانونی مختلفی طرح و ایجاد شده که سازمان ثبت را در راستای رسیدن به رسالت خود کمک می کند. پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیّه در تاریخ 12 جمادی الاول هجری قمری مطابق 21 اردیبهشت 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شدودر تاریخ 21 فروردین ماه 1302 هجری شمسی، مجلس چهارم قانون قبلی را نسخ و قانون ثبت اسناد و املاک را در 126 ماده به تصویب رساند. در تاریخ 6 دیماه 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده و در تاریخ 2 خرداد 1308 قانون دیگری تحت عنوان اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 2 ماده تصویب شد. از سال 1308 تا 1310 قوانین مختلفی در خصوص ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید تا اینکه در تاریخ 26 اسفند 1310 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 142 ماده تصویب نمود این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن 1308 و از اول ...
ادامه مبحث معامله حقوقی معارض
بند دوم: آثار فروش مالی غير منقول بدون تنظيم سند رسمي پس از بحث در مورد وضعيت حقوقي فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, و معتبر شناختن آن, اكنون بايد آثار چنين عقدي را نسبت به طرفين و در برابر اشخاص ثالث بررسي كنيم. مطابق ماده 219 و 231 قانون مدني اصولاً و جز در موارد استثنايي, آثار هر قراردادي محدود بين طرفين قرارداد كه آن را انشا كرده اند و قائم مقام ايشان مي باشد و نمي تواند به اشخاص ثالث تسري پيدا كند. منظور از عدم تاثير قرارداد نسبت به اشخاص ثالث اين است كه اصولاً قرارداد نه حقي براي اشخاص ثالث ايجاد مي كند, نه تكليفي بر عهده ايشان قرار مي دهد و نه حقي قرارداد و جريان آثار آن, در برابر اشخاص ثالث منتفي و غير قابل استناد باشد و اين اشخاص در مواردي كه منافعشان اقتضا كند, بتوانند تحقق و جريان آثار قرارداد را انكار كنند و اعتباري براي آن نشناسند. هرگاه آثار قرارداد با منافع شخص ثالث ناسازگار و غير قابل جمع باشد, تشخيص اين كه اثر قرارداد مقدم است يا منافع شخص ثالث, طبق اصول و قواعد حقوقي انجام مي گردد. مثلاً هرگاه مديون مالي از اموال خود را مطابق قانوني و با رعايت شرايط لازم و مقرر بفروشد, داين نمي تواند بدون اعتنا به وقوع اين معامله و استقرار حق خريدار نسبت به مال مزبور, درصدد بازداشت اين مال جهت استيفا حق خود برآيد. به عبارت ديگر تاثير قرارداد نسبت به شخص ثالث با قابل استناد بودن تحقق و جريان آثار قرارداد مذكور در برابر شخص ثالث, دو مفهوم حقوقي جدا است. بنا به مراتب مذكور در بالا, ابتدا آثار عقد فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي و سپس آثار آن را در برابر اشخاص ثالث, مي آوريم. اول: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفين روشن است كه منظور از اموال غير منقول كه آثار فروش آن مورد بحث است, اموال غير منقول ثبت شده يا اموال غير منقولي است كه طبق ماده 47 ق.ث., ثبت سند معامله مربوط به آن اجباري است. بعضي از آثار فروش مال غير منقول مذكور, از جهت اين كه قانون ثبت, فروش آن را به نام شخصي دليل مالكيت آن شخص مي داند و نسبت به اموال غير منقول از تصرف به عنوان مالكيت كه در مورد اموال منقول دليل مالكيت شناخته شده اعراض كرده است, با آثار فروش مال منقول, متفاوت است. هر چند كه اثر اصلي بيع نسبت به مال غير منقول و منقول كه انتقال مالكيت مبيع معين از فروشنده به خريدار است, يكسان و بي تفاوت مي باشد. اين موضوع را در زير بررسي مي كنيم. الف : اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. اين موضوع نيازي به بحث ندارد كه اثر عقد محدود به عين مورد عقد نمي باشد, بلكه به لوازم وتوابع عرفي آن نيز تسري خواهد داشت. فروش مال غير منقول ...