حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی
معرفی کتاب: حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل
یکی از انتقاداتی که به دانشجویان و اساتید حقوق بین‌الملل وارد است فقدان بینش سیاسی در تحلیل‌های حقوقی آنان است. به عبارت دیگر علمای حقوق بیشتر روی ابعاد انتزاعی و آیینی حقوق بین‌الملل تأکید دارند و از سوی دیگر علمای سیاست نیز حقوق بین‌الملل را مجموعه قراردادی می‌دانند که دولتها برای پیشبرد امور خود به طور موقت وضع کرده‌اند. کتاب «حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل» سعی کرده است این خلأ موجود میان آرمان‌گرایی حقوقی و واقع‌گرایی سیاسی تا حد ممکن پر کند و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل را با رویه‌های عملی دولتها مقایسه نماید. آقای دکتر علی امیدی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و نویسنده کتاب دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران و دارای سابقه اشتغال در سازمان ملل متحد، تجربه چندین دوره پیشرفته حقوق بین‌الملل در آکادمی لاهه، یونیتار سازمان ملل و انستیتوی حقوق بشر استراسبورگ است. ایشان معتقد است که این کتاب به دلیل لحاظ کردن 15 سال آزمون کارشناسی ارشد اعم از آزاد و دولتی در رشته‌های مختلف، دانشجویان را قادر خواهد ساخت پاسخ اکثر تست‌های حقوق بین‌الملل و سازمانهای بین‌المللی را از این کتاب استخراج نمایند. آقای دکتر امیدی این کتاب را با محوریت تدریس در دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی تدوین کرده‌اند. این کتاب در نوزده فصل یعنی کلیات، فلسفه حقوق بین‌الملل، رابطه میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، منابع حقوق بین‌الملل، شخصیت بین‌المللی، جایگاه شناسایی در حقوق بین‌الملل، اکتساب سرزمین، صلاحیت، حقوق دیپلماتیک، حقوق معاهدات بین‌المللی، حقوق دریاها، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، حقوق جنگ، حقوق بین‌الملل کیفری، مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال بیگانگان و محیط زیست، حقوق بشر، حقوق هوا و فضا، سازمانهای بین‌المللی و ایران و سازمان ملل نگارش شده که توسط انتشارات میزان منتشر گردبده است. از دوستان دعوت می‌شود کتابهای مورد توجه و ارزشمندی که در نظر دارند را برای اطلاع‌رسانی در این وبلاگ، به اینجانب معرفی نمایند.
چهارمين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري
چهارمين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفريMoot Court Competition National Roundچهارمين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري در تابستان سال 1391 در دو مرحله فارسي و انگليسي در تهران برگزار مي شود و تيم برنده براي شركت در مسابقات منطقه اي جنوب آسيا در پاييز سال 1391 (براي دفاع از عنوان قهرماني ايران در سال 1390) و همچنين مسابقات جهاني Jean Pictet در اروپا (فروردين سال 1392) اعزام خواهد شد.علاقه مندان مي توانند حداكثر تا تاريخ 29 خرداد سال 1391 در قالب تيم هاي 3 نفره دانشجويي با ارسال يك ايميل به آدرس [email protected] ثبت نام كنند. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با تلفن 4-22645821 تماس حاصل فرماييد.
سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري
Moot Court CompetitionNational Round سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري يادواره هنري دونان با همكاري صليب سرخ، جمعيت هلال احمر و موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي، سومین دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری در تابستان ۱۳۹۰ در دو مرحله فارسی و انگلیسی در تهران برگزار می شود و تیم برنده برای شرکت در مسابقات منطقه ای در نپال (مهرماه ۱۳۹۰) و مسابقات جهانی Jean-Pictet در اروپا (فروردين 1391) اعزام خواهد شد. علاقه مندان مي توانند حداكثر تا تاريخ 20 خرداد 1390 در قالب تيم هاي 3 نفره دانشجويي با ارسال يك ايميل به آدرس [email protected] ثبت نام كنند. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با تلفن 4-22645821 تماس حاصل فرماييد.
مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد
متعاقباً گزارش کنفرانس درس حقوق سازمانهای بین المللی اینجانب با عنوان مناسبات متقابل سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری به استحضار می رسد: 1. مقدمه هدف هر نظام حقوقی دستیابی به نظم عادلانه است. فاصله 20 ساله بین دو جنگ جهانی نشان داد که نظم حاکم بر نظام بین المللی نظمی عادلانه و با ثبات نبوده است. پس از تصویب منشور مجددا جامعه بین المللی بر حفظ وضعیت موجود تاکید نمود و البته نشانه هایی نیز از صلح مثبت که معنایی دیگر از عدالت است در منشور متجلی گردید. در مقدمه و بند 1 ماده 1 صحبت از عدالت می کند. تنها ارگان قضایی سازمان ملل متحد که عدالت را متجلی می کند دیوان بین المللی دادگستری است اما این دیوان چند مشکل داشت: صلاحیتش محدود به مسئولیت بین المللی دولتهاست و نه کشورها، صلاحیتش مبتنی بر رضایت موردی در هر دعوا است، صرفا به مسئولیت مدنی می پردازد و به عدالت کیفری توجهی ندارد. لذا اندیشه تاسیس دیوان بین المللی کیفری مطرح گردید و به دنبال آن مناسبات آن با سازمان ملل متحد که مناسباتی تاریخی، کارکردی و حقوقی هستند. 2. افتراقات و شباهات سازمان ملل متحد و دیوان بین الملل کیفری شباهات مبنایی این دو نهاد عبارتند از شخصیت حقوقی مستقل این دو سازمان، بین المللی بودن هر دو سازمان، معاهده بودن سند مؤسس هر دو سازمان و موضوع حقوق معاهدات بین المللی بودن اسناد آنها، هر دو از ارکانی تشکیل شده اند و هر دارای دو مجمع عمومی کشورهای عضو هستند. در ملل متحد با عنوان general assembly و در دیوان با عنوان assembly of member states افتراقات مبنایی این دو سازمان در سه چیز است. تفاوت در موضوع:موضوع یکی دولتهاست (ملل متحد) و موضوع دیگری افراد انسانی (دیوان)، تفاوت در ماهیت: ماهیت یکی سیاسی و حقوقی است (ملل متحد) و ماهیت دیگری اجرای عدالت (دیوان) 3. مبانی تاسیس سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری سرگذشت سازمان ملل متحد در نقاط تلاقی با مفهوم عدالت بین المللی: ویلسون در تکمیل پیام 14 ماده ای خود در سال 1918 خاطر نشان ساخت که هر اختلافی باید عادلانه حل و فصل شود. معاهده ورسای در 1919 کمیسیون جبران خسارت را بر آن داشت تا اصول عدالت و انصاف را نصب العین خود قرار دهد. بند 7 ماده 15 میثاق جنگی را مشروع قلمداد کرد که برای حفظ حق و عدالت باشد. پس از تشکیل سازمان ملل پیگیری شکایات فردی علیه دولتها و افراد از طریق کمیسیون های پرداخت غرامت و تحقیق و دادگاه های موقتی صورت گرفت. آنچه در میان اندیشندان بر سر آن اجماع بود این بود که نظم، مقدمه اجرای ...
دوره آموزشی «مذاکرات تجاری بین المللی»
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار می کند اطلاعيه دوره آموزشی« مذاکرات تجاری بین المللی»تأسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن باعث شده سیاست های تجاری کشورها و عملکرد بنگاه های اقتصادی آنها تحت تأثیر قرار گیرد و مذاکرات تجاری به صورت یک تخصص نوین مورد توجه واقع شود. از همین رو دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در نظر دارد دوره ای تحت عنوان «مذاکرات تجاری بین المللی» برای کارشناسان اقتصادی وزارت خانه ها و سازمان ها، اتاق های بازرگانی و تشکل ها، پژوهشگران و دانش پژوهان این رشته برگزار نماید. داشتن مدرک کارشناسی و آشنایی با زبان انگـلیسی برای شـرکت در این کارگاه ضــروری می باشد. اهم عناوین دورهاصول تجارت بین الملل مذاکرات اقتصادی و تجاری بین المللیسازمان جهانی تجارت مذاکرات تجارت کالامذاکرات تجارت کالا مذاکرات تجارت خدماتمذاکرات تجارت مالکیت فکری مذاکرات نمایندگی تجاریمذاکرات قراردادهای سرمایه گذاری آخرین وضعیت مذاکرات دور دوحهنهادهای تجاری بین المللی و عملکرد آنها استاد دورهدکتر مهدی فاخری زمان برگزاری20 الی 24 خرداد ماه 1391از ساعت 15 الی 18:30 مدارک لازم برای ثبت نامفرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/500/2 ریال به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی. گواهینامه شرکت در دورهاعطا گواهینامه پایان دوره منوط به شرکت در کلیه جلسات می باشد. آخرین مهلت ثبت نامچهارشنبه 17 خرداد ماه 1391نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره 12 کد پستی: 1936783114تلفن: 22287005 (روابط عمومی) نمابر: 22802747پایگاه اطلاع رسانی: www.sir.ac.ir پست الکترونیکی: [email protected]
اخبار حقوق بین المللی ماه های آگوست و سپتامبر 2009
اخبار حقوق بین المللی ماه های آگوست و سپتامبر 2009 به نقل از جامعه امریکایی حقوق بین الملل 1. قطعنامه سازمان کشورهای امریکایی در خصوص شرایط دموکراسی منتخب کمیته قضایی کشورهای امریکایی که یک نهاد مشورتی در سازمان کشورهای امریکایی در خصوص موضوعات حقوق بین المللی است در 12 آگوست 2009 قطعنامه ای با عنوان "عناصر اساسی و مبنایی دموکراسی منتخب و ارتباط این عناصر با اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور دموکراسی کشورهای امریکایی" به تصویب رساند. این منشور تاکید می کند که "هر کشوری حق دارد که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بدون مداخله خارجی سازمان دهد" اما کمیته بیان می کند که این حق محدود است به این تعهد که "به عناصر اساسی دموکراسی منتخب و مؤلفه های بنیادی این مفهوم مذکور در منشور دموکراسی کشورهای امریکایی احترام بگذارد". کمیته با استناد به اعلامیه ساندیه گو مصوب آگوست 1959 به این مؤلفه دموکراسی منتخب اشاره می کند که "دموکرسی صرفا به معنای برگزاری انتخابات نیست بلکه باید اقدامی مشروع از سوی قدرت [حاکم] و در چارچوب حکومت قانون باشد". تذکره: در سطح سازمان ملل متحد نیز سابقه استناد به نامشروع بودن انتخابات وجود دارد. زمانی که پرتغال از تیمور شرقی به عنوان کشور اداره کننده تحت فصل یازدهم منشور (استعمارگر) خارج می شود نیروهای اندونزی وارد تیمور شرقی می شوند و دولت موقت تیمور شرقی را ایجاد می کنند. این دولت موقت دست به تشکیل یک مجمع می زند که این مجمع در اولین اقدام اعلام یکپارچگی و ادغام در اندونزی را می کند. سازمان ملل مشروعیت مجمع و الحاق به اندونزی را نپذیرفت و به شناسایی پرتغال به عنوان کشور اداره کننده قانونی ادامه داد. در سطح روابط میان کشورها موارد عدم شناسایی یک حکومت به استناد نامشروع بودن زیاد است. بطور مثال تغییر حکومت در بلاروس با آمدن لوکاشنکا توسط امریکا متقلبانه معرفی شد و همچنین سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) نیز این انتخابات را ناعادلانه و مستبدانه معرفی کرد و شائبه لغو شناسایی حکومت جدید بلاروس قویاً مطرح گردید. 2. قواعد نهاد ثبت خسارات سازمان ملل متحد (UNRoD) ناظر بر ثبت دعاوی نهاد ثبت خسارات سازمان ملل متحد که در پی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی ایجاد شد یک نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل است که پس از صدور حکم مشورتی دیوان در سال 2004 در خصوص پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی شروع به کار کرد با این وظیفه که ادعاهای "خسارات وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی" را جمع آوری کند. این نهاد به تازگی قواعد چگونگی ثبت این دعاوی را منتشر ...
سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل
سرکوب دزدی دریایی در سومالی – گام های بعدی J. Ashley Roach ترجمه مهرداد محمدی در 23 نوامبر 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا جدیدترین قطعنامه خود را در ارتباط با سرکوب دزدی دریایی در آب های سومالی صادر نمود. این قطعنامه جدید که از 23 نوامبر 2011 اجرایی می گردد، جایگزین قطعنامه دسامبر 2009 شورای امنیت می گردد؛ قطعنامه ای که اجازه انجام عملیات بر ضد دزدی دریایی در سواحل سومالی را می داد و در تاریخ 29 نوامبر 2009 منقضی گردید. دبیر کل ملل متحد پیش از این سه گزارش در رابطه با دزدی دریایی تسلیم مجمع عمومی نموده بود. مشارالیه در ماه جولای گزارشی در باب گزینه پیگرد قانونی ارائه نمود، همچنین در ماه سپتامبر آخرین گزارش جامع خود در مورد وضعیت سومالی را ارائه نمود و بالاخره در ماه اکتبر گزارشی در مورد وضعیت موجود در آب های سومالی و تلاش های بازیگران مربوطه در این راستا و پیرو قطعنامه 1897 را تسلیم شورا نمود. شورای امنیت نیز به بررسی گزارشات مذکور پرداخت. در ماه اگوست دبیرکل، ژاک لانگ (از فرانسه) را به سمت مشاور ویژه خود در امور حقوقی مربوط به دزدی دریای در آب های سومالی منصوب نمود تا وی را در تبیین گزینه های بیشتر جهت پیگرد دزدان دریایی که در گزارش جولای خود درج نموده بود یاری نماید. آقای لانگ طی ماه های سپتامبر و اکتبر رایزنی های گسترده ای در منطقه صورت داده است و انتظار می رود گزارش خود را تا پایان سال 2010 آماده نماید. قطعنامه جدید باید پای از اختیارات و سفارشات موجود فراتر نهد. آن چه در ادامه مقاله حاضر می آید کنکاشی است در تمهیداتی که قطعنامه با درج آن ها از تاثیر بالاتری برخوردار گشته و نگاهی مختصر به اقدامات قریب الوقوع ضد دزدی دریایی در سازمان دریانوردی بین المللی (IMO) دارد. معضلات مربوط به سرکوب یکی از معضلات سرکوب دزدان دریایی اصرار کنیا بر خاتمه یافتن سازوکارهای این کشور با ایالات متحده و دیگر کشورها جهت بازگرداندن مظنونین به منظور تعقیب قضایی ایشان در 30 سپتامبر 2010 است. در همین راستا وزیر امور خارجه کنیا از این موضوع شکایت می نماید که جامعه بین المللی به تعهدات خود مبنی بر مساعدت های مالی پایبند نبوده است، ادعایی که با واقعیت سازگار نمی باشد. یکی از معضلات دیگر در این رابطه مربوط به تصمیم اخیر دیوان عالی کنیاست که طبق آن تغییر قانون کنیا در سپتامبر 2009 مبنای تعقیب اعمال دزدی دریایی را که پیش از ابطال قانون پیشین دزدی دریایی رخ داده بودند از میان برد. در این بین مشکلات متعدد دیگری نیز به چشم می خورند، از جمله این که تحریم 18 ساله انتقال اسلحه به سومالی همچنان رعایت نمی گردد. همچنین تلاش های آشکار اندکی جهت ...
برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 1991 تا 2009
چند روز اخیر مطالعاتی داشتم پیرامون فروپاشی یوگسلاوی، ظهور کشورهای جدید در منطقه بالکان، طرح دعوا از سوی بوسنی هرزه گوین علیه یوگسلاوی، حمله ناتو به یوگسلاوی، طرح دعاوی از سوی یوگسلاوی سابق علیه اعضای ناتو، جدایی کوزوو و تشکیل کمیته بادینتر و ... که در اینجا برخی از یافته هایم که به نظرم جالب می رسد را بیان می کنم: داستان یوگسلاوی بزرگ که اینک تبدیل به هفت کشور شده داستانی شنیدنی دارد. پس از مرگ میلوشویچ بحران چند قومیتی در یوگسلاوی سر باز کرد. کم کم زمزمه های جدایی از سوی اقلیت های نژادی بلند شد. یوگسلاوی در زمان تیتو بنیانگذار اتحادیه جماهیر سوسیالیست یوگسلاوی به شش جمهوری تقسیم شده بود: صربستان، اسلوانی، کرواسی، مقدونیه، بوسنی هرزه گوین و مونته نگرو. دو منطقه خودمختار ویوودینا (Vojvodina) و کوزوو نیز در چارچوب قانون اساسی صربستان متعلق به این جمهوری بودند. طبق قانون اساسی یوگسلاوی این جماهیر حق داشتند که هر زمان مناسب دیدند از یوگسلاوی جدا شوند. اولین ایالتی که اعلام جدایی نمود اسلوانی بود. این ایالت پس از انجام یک همه پرسی در 5 ژوئن 1991 (هرچند اعلام استقلال رسمی در 8 اکتبر 1991 محقق شد) به طور رسمی اعلام استقلال نمود. علی رغم تجویز جدایی از سوی قانون اساسی یوگسلاوی، دیوان عالی این کشور در طی حکمی جدایی اسلوانی را نامشروع دانست. کرواسی نیز با انجام یک همه پرسی در 25 ژوئن 1991 اعلام استقلال کرده بود که به درخواست کمیسیون اروپا این اعلام را سه ماه به حالت تعلیق در آورد. این در حالی بود که کرواسی بر خلاف اسلوانی از حاکمیت موثری بر سرزمین های مورد ادعایش برخوردار نبود. پیچیده بودن ابعاد حقوقی این جدایی ها موجب شد تا پس از اعلام استقلال این دو موجودیت، شورای وزیران جامعه اقتصادی در 21 آگوست 1991 کمیته ای حقوقی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل دهد. این کمیته معروف به کمیته بادینتر (Badinter committee) متشکل از رئیس دادگاه قانون اساسی پنج کشور عضو جامعه اقتصادی بود که ریاست آن با رابرت بادینتر رئیس دادگاه قانون اساسی هلند بود. این کمیته موظف بود به 15 سوال جامعه پاسخ دهد از جمله اینکه آیا یوگسلاوی در حال فروپاشی است یا خیر؟ و آیا جماهیر جدا شده مستحق شناسایی از سوی اعضای جامعه هستند یا خیر؟ در اثنای کار این کمیته دو جمهوری دیگر نیز اعلام استقلال کردند. در 17 سپتامبر 1991 مقدونیه اعلام استقلال نمود و بعد بوسنی هرزه گوین در 5 آوریل 1992 استقلال خود را اعلام کرد. کمیته در وهله اول به این نتیجه رسید که یوگسلاوی در حال فروپاشی است. این بدان معنی است که جامعه بین المللی دیگر نباید به دنبال کشوری به عنوان کشور پیشین (predecessor) یوگسلاوی ...