حسابداری رشد
حسابداری رشد
حسابداری رشد چیست؟ اساسا حسابداری رشد به سه متغیر خروجی اقتصاد تقسیم می شود: تغییرات در سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل. دو مورد از این متغیرها یعنی سرمایه و نیروی کار، مستقیما عوامل قابل مشاهده رشد یا سقوط در اقتصاد هستند که تحت قوانین مدل حسابداری رشد کنترل می شوند. .مورد سوم عامل بهره وری کل است که مستقیما قابل مشاهده نیست. بنابراین، روش هایی که در آینده بیان خواهد شد، برای کنترل عامل بهره وری کل در نظر گرفته می شود. ریاضیات در حسابداری رشد، بر مبنای نسبت رشد است. اگر نرخ رشد نسبی سرمایه، نیروی کار و جمع خروجی های اقتصادی محاسبه شوند، معادله رشد قادر خواهد بود تا نرخ رشد عامل بهره وری کل را محاسبه کند. این موضوع تابع بسیار مهم رشد در حسابداری است، زیرا عامل بهره وری کل، قابل مشاهده نیست و نیاز به محاسبات ریاضی دارد. هر قسمت از تولید ناخالص داخلی (GDP) که ناشی از جنبه غیر قابل مشاهده عامل بهره وری کل است، باقیمانده سالو نامیده می شود. .این باقیمانده ها می توانند به پیشرفت فناوری که منجر به افزایش در بهره وری میشود، نسبت داده شوند. فناوری در حسابداری رشد، محدود به ماشین آلات نیست، در واقع در برگیرنده نیروی کار سازمان، قوانین دولتی و سطح سواد است. بنابراین پیشرفت فناوری بسیار ساده و آزادانه تعریف شده است که به اقتصاددانان اجازه می دهند عوامل متعددی را در آن بگنجانند. .این در حالی است که معمولاعوامل متعدد به حساب گرفته نمی شوند. به علاوه با پیشرفت فناوری، سازندگان و تولیدکنندگان قادر هستند تا خروجی های بسیاری با مقادیری از ورودی های مشابه را به کارگیرند که منجر به سطوح بالایی از بهره وری می شود. .نتایج اولیه حاکی از آن است که تمام رشد اقتصاد از طریق تغییرات در سرمایه، جمعیت، فشار نیروی کار و سایر عواملی که مستقیما قابل مشاهده هستند، قابل کنترل نیست. به این ترتیب، پیشرفت های فناوری که آزادانه و به سادگی توصیف شده اند، در حقیقت سطوح بهره وری را افزایش می دهند. در واقع این افزایش ها منجر به رشد اقتصاد در سطح ملی می شود.
حسابداری رشد
اساسا حسابداری رشد به سه متغیر خروجی اقتصاد تقسیم می شود: تغییرات در سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل. دو مورد از این متغیرها یعنی سرمایه و نیروی کار، مستقیما عوامل قابل مشاهده رشد یا سقوط در اقتصاد هستند که تحت قوانین مدل حسابداری رشد کنترل می شوند. . مورد سوم عامل بهره وری کل است که مستقیما قابل مشاهده نیست. بنابراین، روش هایی که در آینده بیان خواهد شد، برای کنترل عامل بهره وری کل در نظر گرفته می شود. ریاضیات در حسابداری رشد، بر مبنای نسبت رشد است. اگر نرخ رشد نسبی سرمایه، نیروی کار و جمع خروجی های اقتصادی محاسبه شوند، معادله رشد قادر خواهد بود تا نرخ رشد عامل بهره وری کل را محاسبه کند. این موضوع تابع بسیار مهم رشد در حسابداری است، زیرا عامل بهره وری کل، قابل مشاهده نیست و نیاز به محاسبات ریاضی دارد. هر قسمت از تولید ناخالص داخلی (GDP) که ناشی از جنبه غیر قابل مشاهده عامل بهره وری کل است، باقیمانده سالو نامیده می شود. . این باقیمانده ها می توانند به پیشرفت فناوری که منجر به افزایش در بهره وری میشود، نسبت داده شوند. فناوری در حسابداری رشد، محدود به ماشین آلات نیست، در واقع در برگیرنده نیروی کار سازمان، قوانین دولتی و سطح سواد است. بنابراین پیشرفت فناوری بسیار ساده و آزادانه تعریف شده است که به اقتصاددانان اجازه می دهند عوامل متعددی را در آن بگنجانند. . این در حالی است که معمولاعوامل متعدد به حساب گرفته نمی شوند. به علاوه با پیشرفت فناوری، سازندگان و تولیدکنندگان قادر هستند تا خروجی های بسیاری با مقادیری از ورودی های مشابه را به کارگیرند که منجر به سطوح بالایی از بهره وری می شود. . نتایج اولیه حاکی از آن است که تمام رشد اقتصاد از طریق تغییرات در سرمایه، جمعیت، فشار نیروی کار و سایر عواملی که مستقیما قابل مشاهده هستند، قابل کنترل نیست. به این ترتیب، پیشرفت های فناوری که آزادانه و به سادگی توصیف شده اند، در حقیقت سطوح بهره وری را افزایش می دهند. در واقع این افزایش ها منجر به رشد اقتصاد در سطح ملی می شود.
رشد اقتصادی
در مدل سپرده‌هاي بانك‌هاي تجلري مشاهده مي‌كنيم كه هرگاه درآمد سرانه افراد افزايش يافته بر حجم سپرده‌هاي بانكي هم افزوده شده است. مي‌توان گفت به دليل اينكه قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده است در نتيجه سهم بيشتري را به پس‌انداز و سپرده‌هاي خود اختصاص مي‌دهند. همانطور كه گفته شد افراد به دنبال كسب سود بيشتر هستند بنابراين با افزايش نرخ ارز مردم در سبد داراييشان تغييراتي ايجاد مي‌كنند و ارز را جانشين سپرده‌هاي بانكي خواهند كرد و اين شايد به دليل تصور مردم از سوددهي بالاتر بازار ارز در آينده نشأت گرفته است. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز باعث كاهش ارزش پول و افزايش تورم خواهد شد افزايش تورم موجب كاهش پس‌انداز مي‌شود بنابراين به طور غيرمستقيم باعث كاهش سپرده‌هاي بانكي مي‌شود. تورم فزاينده باعث منفي شدن سود واقعي سپرده‌هاي بانكي شده و در نتيجه انگيزه افراد را براي پس‌انداز كردن كاهش مي‌دهد. همچنين افرادي كه داراي پس‌اندازهاي هنگفتي در سيستم بانكي هستند مجبورند جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول خود، سپرده‌هاي خود را از سيستم بانكي بيرون بكشند و به فعاليت‌هاي ديگر سوق دهند. بازار سرمايه نيز به علت ضعف ساختاري و عدم كارايي توان جذب پس‌اندازهاي سرگردان را ندارد. همانطور كه مي‌بينيم به طور مثال در سال 74 و 81 ميزان پس‌انداز ناخالص ملي به قيمت جاري به ترتيب 101853 و 158388 ميليارد ريال بوده است كه از اين حجم پس‌انداز در طي سال‌هاي مذكور حجم سهام معامله شده در بورس به ترتيب 6/1880 و 1/22776 مي‌باشد كه اين مسأله نشان مي‌دهد بورس تهران در جذب پس‌اندازها و هدايت آن به سرمايه‌گذاري و خريد سهام نقش قابل ملاحظه‌اي را نداشته است. در نتيجه اين پس‌اندازها به سمت بازارهاي غيررسمي يا بورس بازي در امر مسكن، طو، ارز، خودرو .. سوق پيدا مي‌كند. از طرف ديگر زماني كه نرخ بهره بازار غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند باعث مي‌شود كه سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد و اين سپرده‌ها به سمت بازار غيررسمي روانه شود. همانطور كه ملاحظه شد افزايش شاخص قيمت‌ها هم باعث كاهش نرخ پس‌انداز و همچنين كاهش سپرده‌هاي بانكي خواهد شد. در مدل‌هاي سپرده‌هاي بانك سپه به عنوان بخشي از سپرده‌هاي سيستم بانكي مشاهده مي‌كنيم كه ارتقاء كيفي و كمي عوامل داخل هم نقش مؤثري در افزايش سهم مانده سپرده‌هاي بانك سپه داشته است. از طرف ديگر عوامل خارجي و متغيرهاي كلان هم بر روي سپرده‌هاي بانك سپه همان اثراتي را كه روي مانده سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري گذاشته بر روي اين بانك هم داشته است.
رابطه دموکراسی با رشد اقتصادی
پرسش و پاسخ با دارون عاصم اوغلو ترجمه و تنظیم : دکتر جعفر خیر خواهاندر این گفت‌وگو عاصم اوغلو درباره منشا اقتصادی رژیم‌های سیاسی، رابطه بین درآمد و دموکراسی، علل رشد اقتصادی بلندمدت، و نقش نهادها در اقتصاد صحبت می‌کند. آيا به باور شما، اعتبارات خرد، كه با جايزه صلح نوبل 2006 به محمد يونس بر سر زبان‌ها افتاده است، راه ميان‌بري به توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود؟ من فكر نمي‌كنم اين‌طور باشد. به‌طور كلي من به «راه‌هاي ميان‌بر» توسعه اقتصادي با ديده ترديد مي‌نگرم. توسعه اقتصادي مجموعه تحولات اجتماعي و اقتصادي به هم مرتبطي است و با مجموعه ساختارها و سياست‌هاي نهادي تكميلي پشتيباني مي‌شود. بنابراين بعيد مي‌دانم «گلوله‌هاي معجزه آسایی» وجود داشته باشد.با همه اينهايي كه گفته شد نوآوري‌هاي نهادي خرد معين از قبيل اعتبارات خرد قطعا مي‌تواند تاثير عمده‌اي بر فرصت‌هاي اقتصادي و رفاه بسياري از شهروندان داشته باشد. بنابراين پرسش بايد اين باشد كه آيا اعتبار خرد، نقش سودمندي ايفا كرده است یا نه ؟ در اينجا شواهد اوليه نشان مي‌دهد كه اعتبار خرد تاثير سودمند كوچك مقياسي داشته است.اما من هيچ شواهدي نديده‌ام كه نشان دهد اعتبار خرد باعث مجموعه تحولاتي شده است كه قابليت بالا بردن سطح زندگي بخش اعظم جمعيت را داشته باشد. چنين تحولاتي نيازمند ورود و تامين مالي بنگاه‌هاي نسبتا بزرگ مقیاسي دارد كه هر كدام بتوانند تعداد قابل توجهي كارگر استخدام كنند و به تقاضاي نيروي كار و دستمزد دريافتي كمك كنند. ماهيت اعتبار خرد به گونه‌اي است كه نمي‌تواند چنين تحولاتي ايجاد كند.آفريقا منابع طبيعي بيشتري از شرق آسيا دارد اما عملكرد اقتصادي آفريقا بسيار ضعيف‌تر از شرق آسيا بوده است. آيا وضعيت آفريقا ناشي از ميراث استعماري مستعمره بودن طولاني و خشن آن است؟بلي و خير، پژوهشي كه من با سيمون جانسون و جيمز رابينسون انجام دادم و پژوهش‌هايي كه سايرين انجام دادند نشان مي‌دهد كه تراژدي اقتصادي آفريقا رابطه نزديكي با نهادهاي ضعيف و مشكلات حكمراني آفريقا دارد. اين مشكلات به نوبه خود حداقل تا حدي ميراث استعمار براي ملل آفريقايي است كه فقط با مستعمره شدن «رسمي» آنها در قرن نوزدهم شروع نمي‌شود بلكه به تجارت برده و روابط بين اروپايي‌ها و آفريقايي‌ها به اواخر قرن پانزدهم باز مي‌گردد. براي مثال پژوهش ناتان نون از دانشگاه بريتيش كلمبيا نشان مي‌دهد ملت‌هاي آفريقايي كه در دوران مستعمره بودن برده بيشتري عرضه می كردند عملكرد اقتصادي بسيار بدتري در زمان حال دارند.اما اين شواهد نتيجه نمي‌دهد كه فقير بودن امروز آفريقا ...
آمار جدید از رشد، تورم و بیکاری/تجارت ایران 207 میلیارد دلاری شد!
فارس مشروح گزارش جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را منتشر کرد آمار جدید از رشد، تورم و بیکاری/ تجارت ایران 207 میلیارد دلاری شد خبرگزاری فارس: بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) از اقتصاد ایران در سال 2011 ، نرخ رشد اقتصادی 2.5 درصد، نرخ بیکاری 15.3 درصد و نرخ تورم نیز به 22.5 درصد رسید و مبادلات تجاری ایران از 207 میلیارد دلار گذشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در گزارش جدیدی که در ماه فوریه 2012 از شاخصهای اقتصادی ایران منتشر کرده است، آمار و ارقام تازه ای از عملکرد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی را به نمایش گذاشته است که بخش عمده ای از ماههای ابتدایی سال 90 را شامل می شود. • اقتصاد 480 میلیارد دلاری ایران در این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) در سال 2011 میلادی 928 میلیارد و 900 میلیون دلار اعلام شده است که که در مقایسه با سال 2010 میلادی 22 میلیارد دلار و در مقایسه با سال 2009 میلادی نیز 51 میلیارد دلار افزایش نشان می دهد. در عین حال جمهوری اسلامی ایران بین 175 کشور دنیا رتبه 17 را از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید دارد. این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ رسمی ارز که معمولاً در برآوردهای بین المللی بیشتراز این نرخ استفاده می شود، در سال 2011 میلادی 480 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام شده است. • نرخ رشد 2.5 درصد اقتصاد ایران در سال 2011 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2011 میلادی 2.5 درصد اعلام کرده است که در مقایسه با نرخ رشد 3.2 درصدی سال 2010 میلادی و 3.5 درصدی سال 2009 میلادی کاهش نشان می دهد. این در حالی است که به تازگی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 88 معادل 3 درصد و در سال 89 نیز 5.8 درصد اعلام کرده است. مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 89 بیش از 6.5 درصد اعلام کرده است که با آمارهای بانک مرکزی تفاوت اندک و با آمار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تفاوت فاحش دارد. این گزارش ایران را از لحاظ نرخ رشد اقتصادی در رتبه 138 دنیا قرار داده است که به نظر رتبه مناسبی نیست. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در عین حال سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت برابری خرید را 12200 دلار اعلام کرد که در مقایسه با سال 2010 میلادی تنها 100 دلار افزایش دارد و رتبه ایران نیز از این لحاظ در دنیا 97 بوده است.سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 میلادی نیز 11900 دلار اعلام شده بود. به گزارش فارس، این گزارش سهم هر یک از بخشهای کشاورزی ، صنعت و خدمات در ...
حسابداری رشد چیست؟
حسابداری رشد یک روش شناسی است که برای اولین بار توسط روبرت سالو اقتصاد دان آمریکایی معرفی شد. این روش شناسی معمولاتوسط اقتصاد دانان مورد استفاده قرار می گیرد تا عواملی که در رشد اقتصاد نقش بازی می کنند را اندازه گیری کنند. همچنین این روش شناسی برای تجزیه و تحلیل الگوهای رشد بلندمدت آتی بر مبنای تعداد تغییرات در محیط اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین، این روش شناسی یک ابزار مهم در تجزیه و تحلیل اقتصاد است و به شناخت استراتژی های تولید که به افزایش رشد اقتصادی کمک می کند، می پردازد. . اساسا حسابداری رشد به سه متغیر خروجی اقتصاد تقسیم می شود: تغییرات در سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل. دو مورد از این متغیرها یعنی سرمایه و نیروی کار، مستقیما عوامل قابل مشاهده رشد یا سقوط در اقتصاد هستند که تحت قوانین مدل حسابداری رشد کنترل می شوند. . مورد سوم عامل بهره وری کل است که مستقیما قابل مشاهده نیست. بنابراین، روش هایی که در آینده بیان خواهد شد، برای کنترل عامل بهره وری کل در نظر گرفته می شود. ریاضیات در حسابداری رشد، بر مبنای نسبت رشد است. اگر نرخ رشد نسبی سرمایه، نیروی کار و جمع خروجی های اقتصادی محاسبه شوند، معادله رشد قادر خواهد بود تا نرخ رشد عامل بهره وری کل را محاسبه کند. این موضوع تابع بسیار مهم رشد در حسابداری است، زیرا عامل بهره وری کل، قابل مشاهده نیست و نیاز به محاسبات ریاضی دارد. هر قسمت از تولید ناخالص داخلی (GDP) که ناشی از جنبه غیر قابل مشاهده عامل بهره وری کل است، باقیمانده سالو نامیده می شود. . این باقیمانده ها می توانند به پیشرفت فناوری که منجر به افزایش در بهره وری میشود، نسبت داده شوند. فناوری در حسابداری رشد، محدود به ماشین آلات نیست، در واقع در برگیرنده نیروی کار سازمان، قوانین دولتی و سطح سواد است. بنابراین پیشرفت فناوری بسیار ساده و آزادانه تعریف شده است که به اقتصاددانان اجازه می دهند عوامل متعددی را در آن بگنجانند. . این در حالی است که معمولاعوامل متعدد به حساب گرفته نمی شوند. به علاوه با پیشرفت فناوری، سازندگان و تولیدکنندگان قادر هستند تا خروجی های بسیاری با مقادیری از ورودی های مشابه را به کارگیرند که منجر به سطوح بالایی از بهره وری می شود. . نتایج اولیه حاکی از آن است که تمام رشد اقتصاد از طریق تغییرات در سرمایه، جمعیت، فشار نیروی کار و سایر عواملی که مستقیما قابل مشاهده هستند، قابل کنترل نیست. به این ترتیب، پیشرفت های فناوری که آزادانه و به سادگی توصیف شده اند، در حقیقت سطوح بهره وری را افزایش می دهند. در واقع این افزایش ها منجر به رشد اقتصاد در سطح ملی می شود. . فاطمه ...
تخفيف مالياتى رشد تعاونى ها را تسريع مى كند.
به گفته وزير تعاون، اولين بار است كه پس از اصل ۴۴ قانون اساسى مردم در قالب تعاونى ها مى توانند در صنايع بزرگ و در بانك و بيمه حضور پيدا كنند به نحوى كه در همين فاصله تقاضاى بانك هاى تعاونى نيز به بانك مركزى ارائه شد و قرار است تجميع سرمايه هاى خرد مردمى براى استفاده در اقتصاد صورت پذيرد.عباسى با اعلام اينكه از سويى نيز اولين شركت سرمايه گذارى بخش تعاون در حال شكل گيرى است و همچنين اولين شركت بيمه اى تعاونى نيز در حال اقدام و مراحل نهايى قرار دارد، اظهار داشت: براى اين شركت بيمه اى تعاون هيأت موسس نيز تشكيل شده است.وى تصريح كرد: بنابراين مى توان گفت كه ظرفيت سازى هاى اصل ۴۴ در حال تاثيرگذارى است، همچنين طبق اصل ۴۴ بايد ۳۰ درصد از عوايد حاصل از فروش شركتهاى دولتى براى توانمندسازى تعاونى ها به كار گرفته شود كه نياز است تا در بودجه هاى سنواتى اين موارد ديده شود.وزير تعاون خاطر نشان كرد: همچنين در جايى كه نياز به ارائه تخفيفات مالياتى است تا تعاونى ها از طريق آن مورد حمايت قرار گيرند، لازم است تا مشوق ها نيز فعال شوند و اين اقدامات بايد صورت پذيرد. مجموع برنامه هاى اينچنينى بسترهاى بسيار بزرگى است و من بستر حضور مردم در اقتصاد را بسياراميدبخش مى بينم. منبع: ابرار اقتصادي
رابطه تورم و رشد اقتصادي در کشورها:
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از ان است که عوامل متعددی بر رشد اقتصادی موثراست که مهم ترین انها سرمایه نیروی کار و پیشرفت تکنولوژیکی می باشد از سوی دیگر تورم نیز یکی از مشکلات اساسی اقتصادی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه است عمدتا اثرات نامطلوبی بر فرایند رشدو توسعه اقتصادی بر جای گذارده است به همین دلیل در مطالعه رشد اقتصادی یک کشور بررسی اثرات تورم بر رشد به عنوان یکی از عواملی که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند زوایای خاصی از رابطه بین این دو پدیده را روشن سازد وجود وماهیت ارتباط بین تورم ورشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد بحث بین اقتصاددانان بوده است برخی از مکاتب اقتصادی نقش تورم را در افزایش هزینه سرمایه وریسک سرمایه گذاری ودر نتیجه کاهش سرمایه گذاری میدانند ولذا معتقدند که تورم اثرات منفی وبازدارنده نسبت به رشد اقتصادی دارد در مقابل مکاتب دیگری نیز وجود دارند که معتقدند با وجود توهم پولی در بین کارگران ویا اطلاعات ناقص آنها تورم می تواند از این توزیع مجدد درآمد از سوی کارگران که میل کمی به پس انداز دارند بهسمت کارفرمایان که میل بالاتری به پس انداز دارند مشوق رشد اقتصادی باشد هم چنین نظریات مربوط به سیاست های پولی تورم ورشد اقتصادی نیز نظریات متفاوتی رادر خصوص نقش پول در ایجاد تورم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند عدم خنثی بودن پول در کوتاه مدت در بلندمدت و ابر خنثی بودن آن از جمله نظریات مطرح شده در این رابطه هستند. بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه با استفاده از داده هاي سري زماني و مقطعي و آزمون فرضيه اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي در 90 کشور در حال توسعه طي سال هاي (2003-1995) است. براي اين منظور الگوي سيستم معادلات همزمان شامل بر دو معادله تورم و رشد اقتصاد با تاکيد بر مدل مثلثي گوردن بکار گرفته شده است. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني نشان مي دهند که متغيرهاي رشد صادرات کالاها و خدمات، مجموع سهم سرمايه گذاري خصوصي و دولتي به توليد ناخالص داخلي، بر رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارند. رشد نيروي کار نيز بر رشد اقتصادي اثر مثبت اما بي معنايي داشته است. همچنين اثر سهم هزينه هاي جاري دولت از توليد و تورم بر رشد اقتصادي منفي و معنادار است. بنابراين اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي - در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه تاييد شده است. کاهش تورم، يک گام موثر در راستاي دسترسي به نرخ رشد اقتصادي بالا در اين کشورها مي باشد. مطابق با ...
تعریف رشد و توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی یک کشور عبارتست از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در یک دوره بلند مدت تعریف توسعه به مراتب از تعریف رشد دشوارتر است توسعه در لغت به معنی گسترش وبهبود است در واقع توسعه دارای ابعاد چندگانه ای است که مفهومی به مراتب فراتر از تولید بیشتر دارد وبیان دیگر محیط بر رشد است."توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ,طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی کاهش نابرابری وریشه کن کردن فقر مطلق است .توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموع نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته های افراد وگروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی ومعنوی بهتر است سوق می یابد "بنابراین همین تحولات وتغییرات بنیادی در ساختارهای اجتماعی ,فرهنگی وسیاسی کشور است که مفهوم توسعه رامحیط بر رشد اقتصادی قرار داده است .به این ترتیب می توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی حتما با رشد اقتصادی (گاه با تاخیر زمانی) همراه است اما رشد اقتصادی ممکن است لزوما به معنای توسعه نباشد .پاره ای از اقتصاددانان رشد اقتصادی را به معنای وسیع تری در نظر می گیرند کهدر تحلیل نهایی به مفهوم توسعه نزدیک میشود .برای مثال می توان به تعریف سیمون کوزنتس از رشد اقتصادی یک کشور اشاره کرد :"افزایش بلند مدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالاهای هرچه متنوع تر اقتصادی به مردم .این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژی پیش رونده وتعدیلات نهایی وایدئولوزیکی استوار است ." گرچه اقتصاد توسعه لزوما به تخصیص کارای منابع ورشد ومداوم تولید کل در طول زمـــان می پردازد ولی عمدتا به آن نوع مکانیسم های اقتصادی اجتماعی ونهادی تاکید می کند که برای بهبود سریع ووسیع سطح زندگی توده های مردم فقیر کشورهای جهان ضروری است .به این ترتیب علم اقتصاد توسعه بایستس در پی تنظیم سیاستهای عمومی مناسب به منظور تاثیر بخشیدن در تحولات اساسی اقتصادی نهادی اجتماعی کلیه عوامل در کوتاه ترین زمان ممکن باشد . بدین ترتیب ملاحظه می شود که ملاحظات اساسی اقتصادی اجتماعی نهادی برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم الزامی است وهمین تحولات است که به کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق منجر می شود .
صندوق بین المللی پول، میزان رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی با اعلام خبر رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2011 با نقض ارزیابی‌های اولیه خود، تحلیلگرانی را که پیش از این رونق اقتصادی پایین‌تری را برای کشورمان پیش بینی کرده بودند، شگفت زده کرد.در همین حال، برخی تحلیلگران با خدشه وارد کردن به گزارش جدید IMF، استقلال آن را زیر سوال برده و مدعی شده اند که ایران در تنظیم این گزارش دخالت داشته است!به گزارش «تابناک»، در گزارش‌های منطقه‌ای ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران صفر درصد پیش بینی شده بود، ولی ایران با رد این گزارش، آن را سیاسی و عملکرد IMF را زیر نفوذ غرب عنوان کرد و پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد کشورمان اعلام کرد که IMF در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.هرچند انتشار این گزارش، تحلیلگرانی را که بر این باورند، این ارقام واقعیت اقتصاد ایران را بازتاب نمی‌دهد، شگفت زده کرده، کارشناسان اقتصادی بسیاری در درون و بیرون از ایران و همچنین دولت‌های اروپایی، درستی این داده‌ها را منصفانه قلمداد کرده اند.از سویی، در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به دنبال افزایش تولید محصولات غیرنفتی و کشاورزی و افزایش بهای نفت، بهبود اوضاع اقتصادی ایران در مقایسه با سال‌های 2008 و 2009 آهنگ سریع‌تری به خود گرفته است.گزارش MIF همچنین در ادامه می‌افزاید: با این همه رشد ناخالص 3.2 درصدی تولیدات داخلی در سال‌های 2010 و 2011 اندکی پایین‌تر از رشد 3.5 درصدی سال‌های 2009 و 2010 بوده است.صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را به تأثیر از افزایش بهای نفت و به موجب طرح اصلاح یارانه‌ها مثبت ارزیابی می‌کند و طرح اصلاحات اقتصادی ایران را که به حذف سالانه نزدیک به شصت میلیارد دلار یارانه ـ که 15 درصد از رشد ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد ـ تحسین کرده است.در پایان گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: ایران با مهار تورم 25.4 درصدی سال‌های 2008 تا 2009 به 12.4 درصد در سال‌های 2010 تا 2011 توانسته است با موفقیت، پیامدهای منفی طرح اصلاحات یارانه‌ای بر نرخ تورم را کنترل کند.