حدیث درباره قانون مداری
تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث
تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث - (( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد )) - پایگاه حقوقی قانون مداری "> پایگاه حقوقی قانون مداری پایگاه حقوقی قانون مداری (( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد )) صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك قالب وبلاگ RSS 2.0 پيوند ها مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري شوراي نگهبان کانون وکلای دادگستری مرکز كانون سردفتران و دفترياران سايت وكالت كانون وكلاي بين المللي وزارت دادگستري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سيستم قوانين كشور سايت رسمي قوه قضاييه سازمان بازرسي كل كشور دادستاني كل كشور خبرگزاري ايرنا خبرگزاري ايسنا باشگاه خبرنگاران جوان واحد مركزي خبر خبرگزاري فارس خبرگزاري مهر دادگستري كل استان كردستان قالب وبلاگ قالب بلاگفا چت باکس ابزار چت رومچت روم لینک های مفید دستگاه تصفيه آب شابلون طراحي سايه چشم سفيد كننده زير بغل خشم موفق ترین سامانه پیامک محل درج آگهی و تبلیغات نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۱ مهر۱۳۸۹ توسط آرش یارانی تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است (ازهری ، ج 12، ص 362؛ ابن منظور، ج 4، ص 387). نخستین لغویان ، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند (فراهیدی ، ج 7، ص 228). ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشة این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص 142) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد (در بارة ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج 2، ص 55؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ اوصیا، ص 297، پانویس 1).1) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده ...
قاعده میسور
قاعده میسور یک از قواعد فقهی قاعده میسور است. معنای قاعده مذکور این است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل بود یا نتواند بطور کامل انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام دهد. دلیل این قاعده سه روایت است: روایت اول از حضرت رسول اکرم (ص) می باشد به این بیان، اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. مورد صدور این روایت چنین است که روزی پیامبر بزرگ اسلام درباره اهمیت حج صحبت می فرمودند یکی از اصحاب از حضرت پرسید، آیا حج هر ساله واجب است؟ آن حضرت پاسخ ندادند آن مرد دوباره پرسید پیامبر (ص) سکوت کردند مرتبه سوم که پرسید حضرت در جواب او فرمودند. وای بر تو آیا اطمینان داری که «نه» خواهم گفت؟ اگر بگویم «بلی» همه ساله حج بر شما واجب می شود و شما نمی توانید انجام دهید آنگاه آن بزرگوار فرمود:«اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم.» یعنی؛ هرگاه به شما دستوری می دهم تا آن اندازه که می توانید آن را انجام دهید. روایت دوم از حضرت علی (ع) است؛ «المیسور لایسقط با لمعسور.» یعنی؛ اگر انجام تکلیفی به نحو شایسته مشکل باشد یا بطور کلی مقدور نباشد آن قسمت از تکلیف که مقدور و ممکن است باید انجام گیرد مثلا اگر نماز که باید با جمیع اجزاء و شرائط و ایستاده مکلف اتیان نماید نتواند ایستاده نماز را بجا آورد باید نشسته نماز را بخواند. روایت سوم نیز از حضرت علی (ع) است؛ «ما لا یدرک کله یترک کله.» یعنی؛ تکلیفی را که مکلف نمی تواند تمام آنرا انجام دهد نباید تمام آنرا ترک کند بلکه آنچه را که میتواند انجام دهد مانند مثال فوق. این سه روایت را مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در رسائل چاپ قدیم ص294 از کتاب شریف غوالی اللئالی نقل می کند و مرحوم آیت الله العظمی بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد 4 ص 129. از کتاب صحیح مسلم کتاب الحج ص 102 با اندکی تفاوت نقل می فرماید: این روایات از دو جهت مورد بحث فقهاء عظام قرار گرفته است؛ اولا ـ از نظر حجیت و ثانیا ـ از حیث دلالت. اما از نظر حجیت اگر چه سند آنها ضعیف است اما معتقدند که چون فقهاء بزرگوار به آن عمل کرده اند ضعف سند جبران شده است. عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) چنین است... و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسک بهابین الأصحاب. (رسائل ص 294) مرحوم ملااحمد نراقی در عوائد الأیام ص 261 چنین می فرماید... فنقول لاشک فی عدم اعتبار تلک الأخبار من حیث السند، و لا من حیث وجودها فی اصل معتبر، و لکن تصدی بعضهم لا ثبات حجیتها، ببیان اشتهارها، و انجبارها بالعمل. ترجمه؛ پس می گوئیم که شکی در عدم اعتباراین اخبار از حیث سند نیست، و از طرفی این اخبار در اصل معتبری ...
قاعده اقرار العقلاء
قاعده اقرار العقلاء قاعده اقرار یکی از قواعد معروف بین فقهاء است . در این بحث قاعده مذکور را از نظر مدارک قاعده ، الفاظ حدیث اقرار ، اشکال اقرار و برخی مسائل مربوط به آن مورد بررسی قرار میدهیم .1مدارک قاعدهمقصود از مدارک قاعده دلایلی هستند که بر اعتبار و حجیت اقرار دلالت دارند این ادله عبارتند از :1 –1 – اتفاق عقلاتمامی ملتها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متفقند و اقراری را که مقر عاقل علیه خویش می کند طریقی می دانند که مثبت (( مقربه )) است . زیرا عاقلی که مداند اقرارش علیه خودش می باشد به ضرر خویش اقرار نمی نماید . اما اگر دیده شد که شخصی به ضرر خود اقرار کرده است ، معلوم می شود که می خواهد به بیان واقع بپردازد . مثلا اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آن دیگری است باید گفت که وی بر اساس یک سلسله انگیزه عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است . البته گاهی مقر علیه خود اقرار می کند و در عین حال توجه دارد که خلاف می گوید اما این قسم اقرار کمتر اتفاق می افتد .اگر کلیه اقرارها به منور بیان واقع و حقیقت بودند ، اقرار موجب علم میشد ، لکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقر نمی خواهد حقیقت گویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد از این رو اقرار جزء ادله علمی به حساب نمی آید ، بلکه اماره ظنی برای کشف از واقع است و به همین سبب است که عقلاء بنابر حجیت آن گذاشته اند . این مطلب از مضمون کلام امام صادق ( ع ) در مرسله عطار نیز مستفاد میگردد ، که می فرماید :((المومن اصدق علی تفسه من سبعین مومن علیه )) به همین جهت در تمام ملل و نحل و کلیه اقطار و امصار و در جمیع اعصار ، قضات و حکام اعتراف جانی و سارق و قاتل را به انجام جرم از قویترین مدارک صدور بزه از شوی آنها می دانند و بر این پایه ایشان را مجازات می کنندشارع اسلام نیز این طریقه را ردع نفرموده ، بلکه آنرا امضاء کرده است .2 – 1 – اجماع کافه علمای اسلامهمه علمای اسلام در حجیت اقرار خلاف نکرده و آنرا برای ثبات مقر به (شی مورد اقرار) کافی دانسته اند . بدیهی است که این اجماع و اتفاق، اجماع و اتفاق تعبدی نمی باشد ، زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرک آن معلوم نباشد ، اما اگر مدرک آن معلوم باشد ، چنین اجماعی را اجماع مدرکی می گویند و آن را معتبر و حجت میدانند .3 –1 – اخبارالف – اقرار العقلاء علی انفسهم جایزب – قولوا الحق ولو علی انفسکم : حق بگویید اگر چه به ضرر شما باشد .ج – المومن اصدق علینفسه من سبعین مومن : مومن بر ضرر خودش از هفتاد مومن راستگوتر است .د – لااقبل شهادت الفاسق الاعلی نفسه ، شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی پذیرم .4 – 1 – آیاتالف – عاقررتم و اخذتم ...
قاعده صحت
قاعده صحت یکی از قواعدی که فقهای عظام کثرالله امثالهم در جای خودش استفاده نموده اند. قاعده مشهور «صحت» یا اصل صحت و یا اصاله الصحه می باشد. این قاعده را انسان می تواند در مورد خودش به کار ببرد مانند صحت در قاعده تجاوز و یا قاعده فراغ و نیز می تواند درباره دیگران به کار ببرد که قاعده حمل فعل مسلم بر صحت باشد. مرحوم شیخ انصاری ، شیخ الفقهاء و المجتهدین(ره) در این باره چنین می گوید: المسأله الثالثه فی اصاله الصحه فی فعل الغیر و هی فی الجمله من الأصول المجمع علیها فتوی و عملا بین المسلمین فلاعبره ف مؤدها باصاله الفساد. خلاصه فرمایش آن بزرگوار (ره) این است که اصالت صحت کار دیگران مورد اجماع فقها از نظر فتوی می باشد و عملا هم بین مسلمین نیز مجمع علیه می باشد بنابراین اصاله الفساد در هنگام شک و تردید فاقد اعتبار است. مرحوم شیخ اعظم در این زمینه آیاتی از قرآن و بعضی از روایات را نقل می کند و در پایان چنین بیان می کند و الأستدلال به یظهر من المحقق الثانی حیث تمسک فی مسأله بیع الرهن مدعیا بسبق اذن المرتهن و انکر المرتهن السبق ان الأصل صحه البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد. آن مرحوم از قول محقق کرکی (محقق ثانی) نقل می کند، هرگاه راهن مورد رهن را بفروشد به این دلیل که مرتهن پیش از فروش مورد رهن به او اذن فروش داده است ولی مرتهن منکر است در این مورد اصل صحت بیع است ولی باید توجه شود که آن مرحوم در پایان می گوید …. لکن لایخفی ما فیه من الضعف وا ضعف منه دعوی دلاله الآ یتین الا ولتین (منظور از دو آیه = 1 وقولوللناس حسنا 2 اجتنبو کثیرا من الظن می باشد) رسائل شیخ انصاری ص 414. در این باره در ادله اثبات حجیت شرح خواهیم داد. سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که حمل فعل مسلمان برصحت در عقود است مانند مثال فوق یا در ایقاعات نیز جاری است. مرحوم آیه الله العظمی آقای بجنوردی در کتاب شریف القواعد الفقهیه جلد یک ص 243 معتقد است که اصاله الصحه در عقود و ایقاعات جاری می شود و به صراحت چنین اعلام نظر می کند. الخامس فی انه من المعلوم انها تجری فی المعاملات فی ابواب العقود و الأیقاعات … النهایه صاحب کتاب شریف القواعد الفقهیه بحثی را مطرح می کند که منظور از حمل بر صحت فعل مسلمان محل و موردش جایی است که شک از ناحیه خلل در شرائط عقد یا در شرائط متعاقدین یا در شرائط عوضین باشد یا اینکه هیچ کدام از این سه مورد نیست بلکه فقط در جائی که شک در صحت نفس عقد باشد پس از بحث درباره منشأ مدرک قاعده مذکور که آیا اجماع است که دراین صورت باید گفت اصاله الصحه در جایی جاری می شود که احتمال خلاف در صحت نفس عقد باشد در ادامه چنین می فرماید: و ...
بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه
بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه سرآغاز: وجود جنگ‌های مداوم و پی‌در‌پی در میان قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه‌هایی از سال را به عنوان ماه‌های حرام اعلام کنند تا مردم فارغ‌از جنگ وخونریزی در امنیت کامل به‌سر برده و به کار و زندگی وکسب تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام، این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان و کفار قرار گرفت و به عنوان یک امر امضایی وارد اسلام شد. قرآن کریم به دفعات از جمله در آیات 194 و217 سوره بقره و 5 سوره توبه از ماه‌های حرام یاد نموده است. عدم توجه به حرمت این ماه‌ها و اقدام بر خلاف توافق‌های به عمل آمده، موجب معصیت بیشتر و در نتیجه، مجازات شدیدتر بوده است. از جمله محرمات این ماه‌ها قتل است. ماده 299 قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماه‌های حرام بیان داشته است که چنانچه صدمه و فوت در این ماه‌ها یا در حرم مکه معظمه واقع شود، موجب تشدید مجازات تا یک‌سوم دیه انتخابی می‌شود. در این مجال برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی ماده 299 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم. تعریف تغلیظ "تغلیظ" در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و درشت نمودن1 است و در اصطلاح به معنای افزودن یک‌سوم دیه به دیه انتخابی می‌باشد. موجبات تغلیظ نیز قتل در ماه‌های حرام و مسجدالحرام است که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه موجب صدور حکم تغلیظ دیه می‌شود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات می‌توان پی به تغلیظ دیه برد. آیاتی که به آنها اشاره شد، همگی بر لزوم احترام ماه‌های حرام متفق‌القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است.2 نوع قتل همان‌طور که در صدر ماده 299 قانون مجازات اسلامی آمده است، تغلیظ دیه فقط به قتل تعلق می‌گیرد و در جراحات تغلیظ جاری نمی‌شود. در ماده 204 این قانون، قتل به 3 نوع عمد، شبه‌عمد و خطا تقسیم شده است. از طرفی، ماده 299 قانون مجازات از لفظ قتل به صورت عام نام برده و اشاره‌ای به نوع آن نکرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که آیا تغلیظ دیه در تمامی قتل‌ها اعم از عمد، شبه‌عمد وخطای محض جاری است یا اختصاص به نوعی خاص از آن دارد؟ ظاهر ماده 299 به صورت مطلق بیان شده و با توجه به این که قانون مجازات ایران برگرفته از احکام منور اسلام و فقه شیعه است، ضروری است برای درک آن و رفع شبهه به نظرات فقها رجوع کرد. عده‌ای از فقهای صاحب‌نظر معتقد به تعلق تغلیظ به انواع قتل بوده و گروهی دیگر قائل به اختصاص آن به نوع خاصی از قتل می‌باشند. حضرت امام خمینی (ره) در مسئله 23 باب "دیات" تحریرالوسیله ...
تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک
تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجهِ عمل همهِ آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. در این نوشتهِ کوتاه برآنیم تا این موضوع را بیشتر بررسی و تحلیل کنیم. لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدودهِ اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود. در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.> ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.> این دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هایی دارند که تحلیل و نتیجه‌گیری درست از آنها، ما را به هدفمان؛ یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می‌رساند. در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابطهِ کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد. بنابراین، ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه می‌باشد. نکتهِ حایز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابطه بین زیان‌دیده و اسباب ورود خسارت پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت براساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می‌باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد. پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح می‌باشد این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر؟ از ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان حکمی دال بر تضامن برداشت کرد؛ اما به‌عکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به‌صراحت بیان کرده است. عده‌ای از حقوق‌دانان ...
بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات - (( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد )) - پایگاه حقوقی قانون مداری "> پایگاه حقوقی قانون مداری پایگاه حقوقی قانون مداری (( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد )) صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك قالب وبلاگ RSS 2.0 پيوند ها مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري شوراي نگهبان کانون وکلای دادگستری مرکز كانون سردفتران و دفترياران سايت وكالت كانون وكلاي بين المللي وزارت دادگستري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سيستم قوانين كشور سايت رسمي قوه قضاييه سازمان بازرسي كل كشور دادستاني كل كشور خبرگزاري ايرنا خبرگزاري ايسنا باشگاه خبرنگاران جوان واحد مركزي خبر خبرگزاري فارس خبرگزاري مهر دادگستري كل استان كردستان قالب وبلاگ قالب بلاگفا چت باکس ابزار چت رومچت روم لینک های مفید دستگاه تصفيه آب شابلون طراحي سايه چشم سفيد كننده زير بغل خشم موفق ترین سامانه پیامک محل درج آگهی و تبلیغات نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳ مهر۱۳۸۹ توسط آرش یارانی بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات چکیده: شنود غیرمجاز به عنوان یک عمل مذموم اخلاقی از دیرباز مورد نهی شارع مقدس و علمای اخلاق و آحاد وجدان‌های پاک بوده است. ازاین‌رو قانون اساسی در اصل 25 به ممنوعیت آن توجهی ویژه مبذول داشته است. قوانین سنتی نیز به صورت پراکنده به این امر پرداخته‌اند؛ اما در محدوده‌های خاص خود. با ورود به عرصه‌پیشرفت‌های حیرت‌آور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بی‌تقوایی‌ها، انحراف‌ها و تخلفاتی که عواقب شوم آنها دامنگیر افراد، خانواده‌ها و جامعه‌بشری می‌شود، ضرورت قانونگذاری و جرم‌انگاری این اقدام بیش از پیش احساس شد. به همین جهت قانون جرایم رایانه‌ای با نگرشی نو و نسبتاً جامع با الهام از کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌خصوص کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا (موافقت‌نامه‌بوداپست) و اسناد بین‌المللی از قبیل تقسیم‌نامه‌انجمن بین‌المللی حقوق جزا و سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) به تصویب رسید و در ماده2 در مورد شنود غیرمجاز و در ماده 48 و تبصره‌آن درخصوص شنود مجاز سعی کرد نواقص قبلی را در مورد این بحث برطرف نماید و پاسخگوی فن‌آوری‌های ...
رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی
رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی - (( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد )) - پایگاه حقوقی قانون مداری "> پایگاه حقوقی قانون مداری پایگاه حقوقی قانون مداری (( و الی الله المشتکی و إنه لبالمرصاد )) صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك قالب وبلاگ RSS 2.0 پيوند ها مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري شوراي نگهبان کانون وکلای دادگستری مرکز كانون سردفتران و دفترياران سايت وكالت كانون وكلاي بين المللي وزارت دادگستري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سيستم قوانين كشور سايت رسمي قوه قضاييه سازمان بازرسي كل كشور دادستاني كل كشور خبرگزاري ايرنا خبرگزاري ايسنا باشگاه خبرنگاران جوان واحد مركزي خبر خبرگزاري فارس خبرگزاري مهر دادگستري كل استان كردستان قالب وبلاگ قالب بلاگفا چت باکس ابزار چت رومچت روم لینک های مفید دستگاه تصفيه آب شابلون طراحي سايه چشم سفيد كننده زير بغل خشم موفق ترین سامانه پیامک محل درج آگهی و تبلیغات نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ توسط آرش یارانی رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت ...
مکاتب حقوقی
مکاتب حقوقی مقدمه: تبیین کلی دیدگاهها ( ماهیت قواعد حقوقی ) مهمترین ویژگی قاعده حقوقی که آن را از سایر قواعد مربوط به زندگی اجتماعی متمایز می کند الزامی بودن آن است . همه ی ما می دانیم که رعایت قواعد حقوقی الزامی است و انسان در زندگی اجتماعی چاره ای جز اطاعت از قانون ندارد . یکی از مسائل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی است .چرا باید از قانون اطاعت کرد ؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است ؟این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست ؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست ؟ برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی ، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده ی حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند . حقیقت این است که بدون شناخت ماهیت قضایای حقوقی نمی توان پاسخ مناسبی برای این سؤال اساسی پیدا کرد که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون چیست ؟ به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشأ مشروعیت آن دو سؤال اساسی دیگر را نیز می توان پاسخ داد یکی این که ماهیت قانونگذاری چیست ؟ و دیگر این که قانونگذار کیست ؟ یا چه کسی باید باشد ؟ بنابراین ، نخست به بررسی ماهیت قواعد حقوقی می پردازیم و دیدگاههای مختلف در این زمینه را بررسی می کنیم . مکاتب و دیدگاههای گوناگون در این خصوص را با صرف نظر از اختلافاتی که در مسائل جزیی و کم اهمیت دارند ، می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد :دیدگاه اول ؛ دیدگاه مکاتبی است که برای قوانین حقوقی ، نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس الامری می دانند و بر همین اساس حقوق را از علوم حقیقی که وظیفه ای جز کشف واقع ندارند می دانند . بر اساس این دیدگاه همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیتی عینی هستند و از واقعیتهایی حکایت می کنند که انسان در مسیر زندگی از آنها استفاده می کند ، قوانین حقوقی نیز کاشف از واقعیتهایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آنها بهره گرفت . بنابراین ، مفاد قضایای حقوقی ، اخبار از واقع است . طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم می شوند :گروه اول واقعیت مکشوف به وسیله ی قانون را واقعیتی طبیعی و فطری می دانند مانند سایر واقعیتهای طبیعی .گروه دوم واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می دانند و گروه سوم برخی از قائلین به حقوق الهی هستند که به تلفیق ...