حديث در مورد قانون
نقدی بر قانون جزای افغانستان
نوشتار حاضر به نقد قانون جزاي افغانستان از منظر رعايت اصل قانوني بودن جرايم و جزاها پرداخته است ابتدا مفهوم اصل قانوني بودن جرايم ومجازات بيان و در گفتار اول اصل ياد شده در اسناد بين‌المللي و همچنين لوازم اصل مذکور بررسي شده است. در گفتار دوم موارد مغاير با اصل مورد بحث در قانون جزاي افغانستان بر شمرده شده و نقد شده و در پايان نتيجه گيري ارايه شده است. مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و جزاها اصل قانوني بودن جرايم و جزاها1 يکي از اصول بنيادين حقوق جزا است. اصل مذکور به اين معنا است که افراد تنها در برابر اعمالي مسووليت جزايي خواهند داشت که آن اعمال در زمان ارتکاب شان بدون هيچ ابهامي، در قانون، جرم شمرده شده باشند و براي آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد2 به عبارت ديگر معناي اصل فوق اين است که هيچ عملي جرم نيست مگر آن که پيش از آن در قانون، به صورت صريح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضي حق ندارد مجازاتي را در قبال عمل مجرمانه براي محکوم عليه در نظر گيرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفا مي‌تواند فرد محکوم عليه را به مجازاتي محکوم کند که در قانون براي آن عمل پيشبيني شده است. مهم ترين هدف حاکميت اصل قانوني بودن جرايم و جزاها عبارت است از: «مشروع ساختن نظام حقوقي حاکم بر کشور از طريق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه جزايي نسبت به حقوق و آزادي‌هاي مردم، صرفاً به مواردي که اعمال ممنوعه پيشاپيش از سوي قانون به مردم اعلام شده و توصيف شده باشد. در هر نظامي که قوانين به گذشته برگردد و تعريف جرايم مبهم باشد، اين امر باعث افزايش صلاحديد و گزينش گري قضات و پوليس خواهد شد. عدم رعايت اين اصل باعث از بين رفتن حاکميت قانون و تفکيک قوا خواهد شد. اصل قانوني بودن جرم وجزاها در حمايت از «قانون اساسي گرايي» و تفکيک قوا از همديگر، نقش مهمي را ايفا مي‌کند3 به عبارت ديگر، هدف از حاکميت اصل قانوني بودن جرايم و جزاها اين است که اختيار دادگاه‌ها در تفسير قوانين جزايي را، به دليل عدم منتخب بودن قوه قضاييه در برابر پارلمان که نهادي انتخابي است، محدود سازد. به اين معنا که مجلس از اختيار وضع قوانين برخوردار است و در مقابل قوه قضاييه وظيفه اجراي قوانين وضع شده از سوي پارلمان را دارد 4 نه آن که اين قوه نيز با جرم سازي‌هاي خويش و تفسيرات بي حد و حصر خويش از قوانين، در عرض پارلمان، به طور غير مستقيم به وضع قوانين بپردازد. همان طوري که فون ليست، حقوقدان آلماني مي‌گويد: اصل قانوني بودن جرايم و جزاها حفاظي است براي شهروندان در برابر قدرت بي مهار دولت، اين اصل از افراد در برابر فشار بي رحمانه اکثريت و به عبارت ديگر هيولاي ...
تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)
حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است. پیدایش حقوق تجارت انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم ...
بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامى و مبانى فقهى آن
مقدمه در حالى كه امروز در سطح بينالمللى تلاش گستردهاى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينهها صورت مىگيرد و در اسناد بينالمللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيضآميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مىشود مقررات متفاوتى نسبتبه زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبتبه زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيضآميز به نظر مىرسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد. به نظر مىرسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است: 1- زمان مسئوليت كيفرى طبق ماده49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است. بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده49 قانون مجازات اسلامى و تبصره 1 آن، دختر با داشتن9 سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از 15 سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد. 2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده76); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75). قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است. 3- قصاص در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مىشود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مىشود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامى). 4- ديه طبق ماده ...
قانون پارکینسون چیه؟!........
قانون پارکینسون چیه؟!........نمیدونی؟!..........خب الان میگم که چیه :)قانون پارکینسون میگه کار طوری گسترش می یابد که زمان داده شده را پر کند ؛ یا به عبارتی میگه کار به اندازه ی زمانی که برای انجام اون لازمه، ادامه می یابد.یک مثال برای درک بهتر:قانون پارکینسون میگه اگر برای انجام پروژه ای یک هفته وقت لازم باشه و به شما برای انجام دادن همون پروژه، دو هفته وقت بدن، شما به اندازه ی دو هفته براش وقت صرف می کنین؛ یعنی شما پروژه رو در پایان اون دو هفته به اتمام می رسونین ، گرچه یک هفته کافی بوده!!!نگین نه، اینطوری نیست؟! :) حالا یک بار دیگه متن بالا رو بخون،تا این قانون رو بیشتر درک کنی :)خب ، این قانون پارکینسون توجیه بسیار مناسبی میتونه باشه برای افراد تنبل و برخی از مدیران!!نکته‌ی مهم در مورد قانون پارکینسون اینه که گستردگی( کش یافتن) به میزان و ماهیت کار ارتباط چندانی ندارده؛برای همینه که قانون پارکینسون چند تعریف دیگر هم داره،مثلا:هزینه ها بدون استثنا آنقدر بالا می روند تا با درآمد ها یکسان شوند!!!یعنی هر چه درآمدتون بیشتر باشه، بیشتر خرج می کنین و همچنان در موقعیت قبلی خود باقی می مونین.اگر هنوز این قانون را باور ندارید به این بیندیشید که چرا اکثر انسانها از نظر مالی پیشرفت نمی کنند!!!در مورد این دومی،واقعا نمیدونم چی بگم! :)