جمله تقدیمی پایان نامه

  • منابع کامل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی .

    منابع کامل دکتری حقوق جزا و جرم شناسی .

    متقاضیان دکتری حقوق جزا چه بخوانند؟   رساله حقوق- یادداشت زیر، شامل فهرست مفصلی از منابع پیشنهادی برای آزمون های کتبی و شفاهی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه های تهران، پردیس قم و شهید بهشتی است که به همت آقای بهروز جوانمرد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی(رتبه اول سال ۱۳۸۷) تنظیم و به رساله حقوق ارسال شده است. منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دکتری دانشگاه تهران و پردیس قم رشته حقوق کیفری و جرم شناسی لازم به ذکر است برای آزمون کتبی دکتری دانشگاه­ های دولتی که به صورت جامع (سراسری) و تستی برگزار می­شود، صرفاً مطالعه منابعی که با علامت * مشخص شده اند، پیشنهاد می­شود و مطالعه مابقی منابع برای آزمون مصاحبه شفاهی توصیه می شوند. الف ـ آیین دادرسی کیفری۱- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری.۲- عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری.۳- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دکتر محمد آشوری.۴- کتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دکتر محمد آشوری.۵- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دکتر محمد آشوری. ۶ ـ آیین دادرسی کیفری، دکتر علی خالقی، انتشارات شهردانش، آخرین چاپ* ۷- فرایند دادرسی کیفری (۲ جلد) ، بهروز جوانمرد ،انتشارات جاودانه، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۱* ب ـ حقوق جزای عمومی۱- تقریرات کارشناسی ارشد و دکتری استاد حسین آقایی نیا ، آخرین نسخه۲-  تقریرات کارشناسی ارشد و دکتری استاد محسن رهامی،آخرین نسخه ج ـ حقوق جزای اختصاصی۱- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) استاد حسین آقایی نیا.آخرین چاپ۲- تقریرات جرایم علیه اشخاص کارشناسی ارشد و دکتری استاد محسن رهامی ، آخرین نسخه د ـ متون فقه۱- حدود،تعزیرات ، قصاص و دیات دکتر ابوالقاسم گرجی.۲- ترجمه مبانی تکمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)۳- قواعد فقه جزایی استاد سید مصطفی محقق داماد. ۴ – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفی (حدود،قصاص، دیات) ۵- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهید ثانی)، بخش حدود ، قصاص و دیات. ۶ ـ ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ؛ سید مهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و دیات.* ه ـ متون حقوقی۱- تقریرات استاد حسین آقایی نیا.۲- ترجمه حقوق جزای آمریکا استاد حسین آقایی نیا. و ـ جرم شناسی ۱ـ تقریرات جرم شناسی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ تا ۹۱ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی (دوره کارشناسی،کارشناسی ...



  • بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله حقوق اساسی » زمستان 1384 - شماره 5 (از صفحه 369 تا 386) URL : http://www.noormags.comسید احمد کاشانی* چکیده:لایحهء«الحاق موادی به قانون تنظیم‏بخشی از مقررات مالی دولت»شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می‏بایست برای هریک از این مواد لایحهء مستقلی با مشخصات‏ مذکور در مادهء 134 آیین‏نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می‏گردید.در تصویب این لایحه«موازین‏ و مقررات قانونگذاری»یا همان«آیین‏نامهء داخلی مجلس»به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل‏ وسیعی زیر پا گذارده شده‏اند.علاوه بر این،قانون«تنظیم بخشی از...»آزمایشی است و اکنون اجل آن‏ فرا رسیده است.مجلس با تصویب لایحهء 66 ماده‏ای تقدیمی دولت،مهر دائمی بر آن زده است. آنچه در این مقاله آمده است،نقض بیش از 15 مورد از امّهات«آیین قانونگذاری»یعنی تقریبا همهء مراحل کلیدی و اصلی«آیین‏نامهء داخلی»در جریان تصویب لایحهء«الحاق موادی به قانون‏ تنظیم‏بخشی از مقررات مالی دولت»می‏باشد. کلید واژه:لایحهء الحاق موادی به قانون تنظیم‏بخشی از مقررات مالی دولت،آیین‏نامهء داخلی‏ مجلس،تشریفات قانونگذاری. لایحهء«الحاق موادی به قانون تنظیم‏بخشی از مقررات مالی دولت»مصوب 23/10/80 کمیسیون‏ برنامه و بودجه مجلس ششم شامل 65 ماده با موضوعات گوناگون در تاریخ 28/11/1383 تقدیم و بنا به درخواست عده‏ای از نمایندگان،برخلاف قاعده و حکم الزام‏آور اصل 85 قانون اساسی،تقاضای‏ رسیدگی و تصویب آن طبق استثنا و ضرورت ذیل اصل 85 قانون اساسی شده بود که ظاهرا پس از دو بار مطرح شدن و با وجود حمایت اعاضی هیات رییسه،ولی به دلیل مخالف مجلس،لایحه به گونه‏ عادی جهت رسیدگی و ارایه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. (*)-نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی. حقوق اساسی » شماره 5 (صفحه 372) در پی آن و در تاریخ 10/3/1384 مادهء 66 نیز به عنوان مادهء جدید جهت اضافه شدن به لایحه‏دار سوی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تقدیم مجلس شد.از تاریخ 9 مرداد گزارش‏ کمیسیون«برنامه و بودجه»مبنی بر تصویب لایحه،همراه با حذف 10 ماده از لایحه و الحاق 27 مادهء جدید به شمارهء چاپ 944 مورخ 1/5/1384 در دستور جلسه علنی مجلس جهت نهایی شدن قرار گرفت.عناوین موادی که در کمیسیون«برنامه و بودجه»تصویب شده‏اند در«نگاهی اجمالی»عبارتند از: (1)مسایل مربوط به تعهدات ارزی دولت(2)اجازهء افتتاح اعتبار اسنادی به دستگاه‏های دولتی‏ (3)دریافت هزینهء داوری(4)اجازهء استفاده از کمک‏های بین المللی(5)نقش بانک مرکزی در عملیات‏ ارزی و قراردادها(6)افزایش بندهایی به قانون تشویق سرمایه‏گذاری ...

  • پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

    آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله حقوق اساسی » زمستان 1384 - شماره 5 (از صفحه 129 تا 142) حقوق اساسی » شماره 5 (صفحه 129)دکتر سید محمود کاشانی* چکیده:برپایه اصل 65 قانون اساسی،تصویب طرح‏ها و لوایح در مجلس باید برطبق مقررات‏ آیین‏نامه داخلی مجلس صورت گیرد.از مهمترین مواد آیین‏نامه داخلی،روش رسیدگی به لایحه بودجه‏ سالانه دولت است که اصل 52 قانون اساسی رسیدگی و تصویب آن را به عهده مجلس گزارده است.آیین‏نامه‏ داخلی که در ادوار اولیه تاسیس مجلس در ایران تصویب شده بود،فرصت کافی در این زمینه به نمایندگان‏ داده بود ولی آیین‏نامه کنونی مجلس شورای اسلامی،محدودیت‏های فراوانی برای رسیدگی به لایحه بودجه‏ به وجود آورده است که در عمل نمایندگان را از یک رسیدگی جدی و عمیق به لایحه بودجه باز داشته است. به همین دلیل است که لوایح بودجه در دو دهه گذشته همراه با کسر بودجه بوده‏اند و همه ساله دولت لایحه‏ متمم برای جبران آن به مجلس تقدیم کرده است.افزون بر آن دولت‏ها موضوعات غیر مرتبط با موضوع‏ بوجه را وارد لایحه بودجه می‏سازد و در یک فرصت کوتاه و رسیدگی شتابزده مجوزهایی را از مجلس‏ می‏گیرند که در لوایح عادی که با تشریفات قانونگذاری تصویب می‏شوند امکان گرفتن چنین مجوزهایی‏ وجود ندارد.این روش‏ها که با فلسفه قانونگذاری و الزامات اصل 52 قانون اساسی ناسازگاری کامل دارند، آسیب جدّی به حقوق شهروندان وارد می‏سازد و زمینه سوء استفاده دولتمردان را از اموال عمومی فراهم‏ می‏آورد.موضوع این مقاله پیشنهادهایی درباره اصلاح مواد مربوط به رسیدگی لایحه بودجه در آیین‏نامه‏ داخلی است.در این پیشنهاد ازروش‏های پذیرفته‏شده در آیین‏نامه داخلی پارلمان فرانسه و تجربه‏ آیین‏نامه‏های داخلی ایران بهره گرفته شده است تا نمایندگان بتوانند بودجه ارائه‏شده از سوی دولت را به‏ گونه شفاف بررسی و تصویب کنند و از ادامه روش‏های فسادبرانگیز در تدوین و تصویب لایحه بودجه‏ سالانه جلوگیری شود. کلید واژه:آیین‏نامه داخلی،بودجه سالانه،برنامه پنج ساله،کسر بودجه،حقوق شهروندی. (*)-استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. حقوق اساسی » شماره 5 (صفحه 130) تدوین آیین‏نامه داخلی مجلس به گونه روشن و موافق اصول قانون اساسی موجب تقویت کارایی‏ مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و اعمال نظارت قوی بر دستگاه دولتی است.اصل شصت و پنجم‏ قانون اساسی نیز با توجه به اهمیت آیین‏نامه داخلی تأکید کرده است،«تصویب طرح‏ها و لوایح طبق‏ آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‏گردد». تاریخچه تدوین آیین‏نامه داخلی: از هنگام تاسیس مجلس شورای ملی ایران ...

  • اشعار تقدیمی به استاد دكتر ناصر كاتوزيان

      * بخش اشعاربه مناسبت بازگشت دوست عزيز و دانشمند جناب دكتر ناصر كاتوزيان به دانشگاه شاديانه - ابوالفضل قاضي شريعت پناهي به صحن علم و دانش نو بهاران در خزان آمدنواي بلبل دستانسرا از بوستان آمدفضاي دل منور شد، مشام جان معطر شدنسيمي تازه از خلد برين دامن كشان آمد سحر گاهان شفق لبخند بر تاريكي شب زدكه مهر آسمان افروز ما زي آسمان آمد سحاب سايه گستر در غلطان ريخت بر صحراشهاب تيزرو از ماوراي كهكشان آمد من از نجواي مرغان چمن اين راز دانستمكه در سرما گل آمد، سنبل آمد، ارغوان آمد به يمن ذكر درويشان علي رغم بدانديشانبه مشكوي صفاكيشان مگر پير مغان آمدبگو با جمع برنايان شيداي سر كويش كه استاد مسلم حضرت كاتوزيان آمد بيار آن ساغر زرين بريز آن باده رنگينكه شاخ معرفت از اين، طراوت گل فشان آمدغم و اندوه در گل كن، به شادي رو به ساحل كنكه مرواريدي از درياي ناپيدا كران آمد تو گويي بوعلي آمد به مهماني غزاليو يا بر سفره بونصر، ابنخلكان آمدشهيد آمد، مفيد آمد، صدوق آمد، صديق آمدكليني همره علامه با صد ارمغان آمدبه آهنگ عراقي كاروان را ده درودي خوشكه ايمن باشد از رهزن كه يار كاردان آمد خدا را اين چه غوغايي است در باغ بهشت اكنونكه گلبانگ سپاس از سينه كروبيان آمد مشيرالدوله شادان شد، ذكاءالملك خندان شدبه پيش دهخدا شاباش دكتر شايگان آمد به ديوان قضا حق فايق و باطل شود زايل خدا داند كه از دل اين حقيقت بر زبان آمد فضيلت بر رذيلت ميشود غالب يقين دارمكه مفهوم خلافش ناصوابم در گمان آمدبه تاليف دل ياران و تنبيه ستمكاران همين ابيات بر احوال قاضي ترجمان آمدبراي استاد گرانمايه دكتر ناصر كاتوزيان صدف دفتر تو - محسن قرايي اينهمه شوكت و اين مجد مبارك بادتعدل پيدا شود آنجا كه بيايد يادت ما هر آنچ از تو شنيديم جز انصاف نبودگوييا حرف دگر ياد نداد استادت يار عدلي و شكستي تو در خيبر ظلم پس يقين شد همگان را به خدا امدادت رمز و رازي است ميان تو و معشوق كز آن تيشه اي از قلم و گفته شيرين دادت گفته هايت همه جا زينت اوراق شدهنام نيك تو كنون شهره آفاق شده نفست قلب همه سنگدلان موم كندظالمان را همگي ياور مظلوم كنداز نوشتار تو هر برگ كه خواندم ديدمخاطرم سير سوي گفته معصوم كند صدف دفتر تو گنج ز گوهر دارد هر كدامش چو محك، ضابطه معلوم كند رفت آن روز كه دشمن به تو گستاخ شوداينك او زمزمه اين جمله منظوم كند:گفته هايت همه جا زينت اوراق شدهنام نيك تو كنون شهره آفاق شده كاخي از علم و هنر تا فلك افراخته اياز نو و كهنه تو طرحي دگر انداخته اي از گذشته نبدي غافل و از آينده اين دو را نيم ز يك واقعه بشناخته اي تو چو شمعي، نه! غلط گفتم از آن خوبتريتيغ صبحي كه به تاريكي ...

  • ابطال مصوبه اختیار تغییر محل خدمت کارکنان رسمی دولت

    تاریخ: 06 آذر 1391 کلاسه پرونده: 453,823/89 شماره دادنامه: 615-614 موضوع رأی: ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون شاکی: سعید روحانی فرد و حمید جهان سیر بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سعید روحانی فرد به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبِ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک در تاریخ 13/10/1388 مقرر شده است اختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان بر خلاف قوانین موجود از جمله اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. این در حالی است که به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط تعیین محل خدمت کارمندان در بدو استخدام به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط گذاشته شده است. لذا ماده 19 مصوبه فوق الذکر علاوه بر این که مغایر با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است با قوانین دیگری مغایر است، از جمله ماده 19 مورد شکایت مغایر با بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/1359 است. زیرا به موجب آن ماده، انتقال مستخدمین رسمی با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع مستخدم مجاز است. علاوه بر این که تبصره 4 ماده 45 که مورد استناد مصوبه قرار گرفته در ذیل فصل هفتم تحت عنوان « استخدام» آمده است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند. به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری در هیچ جا به دستگاه اجرایی اختیار نداده است که بتواند محل جغرافیایی کارمندان را تغییر دهند بلکه در ابتدای خدمت محل را تعیین نمایند. " و همچنین آقای حمید جهان سیر طی دادخواست جداگانه ای اظهار داشته است که: " اخیراً رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با صدور ابلاغیه شماره 77638/108- 25/10/1389 در اقدامی غیراداری محل خدمت 25 ساله مرا از رشت به یکی از مراکز خدمت روستایی سیاهکل تغییر داده است. نظر به این که ماده 19 مصوبه 20461/44295 – 31/1/1389 هیأت وزیران مورد استناد ابلاغیه مذکور می باشد و ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای ایرادات و مغایرتهای قانونی زیادی است که به شرح ذیل جهت رسیدگی و امعان نظر تقدیم می گردد، ابطال ماده 19 آیین نامه مذکور و به تبع آن ...

  • نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان

    نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان مقدمه: مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برای شناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند. مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده:  شخصی که خودروی او در هنگام حرکت از خیابان، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل استناد شده است. دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لایحه دفاعیه خود چنین نوشت: «در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده­اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند؛ چه بسا بی­احتیاطی و بی­مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان­گونه که استحضار دارید، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است». سرانجام، دادگاه در دادنامه چنین نوشت: «در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه .. تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید به مبلغ دوازده ­میلیون و پانصدهزار ریال با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده… نظر به اینکه شهرداری ...

  • آیین نگارش حقوقی

    آیین نگارش حقوقی رسم بر این است که آ موزش هر روش و شیوه ای ، با اطالۀ کلام و استفاده از الفاظ تخصصی و حرفه ای همراه باشد ، به نحویکه پس از قرائت کامل مقاله نه تنها ابهامات برطرف نگردیده ، بلکه سردرگمی جدیدی نیز ایجاد و کاربر را مجبور به برداشت عینی و تقلید می نماید . سابقه استفاده از جزوات و کتب متعدد آموزشی و متعاقب آن شرکت در کلاسهای مربوطه و نهایتاً سپردن کاربه متخصص امر ، مثبت این ادعاست . با همین نگرش ، در این مقال ، سعی درساده گویی و ایجاد شرایط نگارش متون حقوقی گردیده است . بدیهی است آموزش دقیق جملات مورد استفاده در نگارش های حقوقی ، مستلزم تهیه مطلب به صورت موضوعی و موردی بوده و دراین بحث نمی گنجد، لیکن سعی گردیده این نقیصه در بخش انواع دادخواست سایت پـارکـه مرتفع شود . تمرین و ممارست در بکارگیری نکات ذیل ، یقیناً موجب تنظیم متن قابل قبولی از دید متخصصین امر خواهد گردید . 1ـ پیش از شروع به نوشتن ، توجه به شکل و ظاهر و رعایت نکاتی که موجب ایجاد جذابیت نهایی گردد ، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نویسنده می بایست به انتخاب نوع کاغذ از حیث سفیدی و شفافیت آن و نوع سربرگ که حاوی طراحی زیبا باشد و همینطور رنگ قلم توجه کامل داشته باشد ، چرا که رعایت ظاهر مکاتبات نشانگر سلیقه و خوش ذوقی نویسنده و چه بسا هوش و ذکاوت وی نیز می باشد . 2 ـ توجه به نگارش شکل صحیح کلمات بعضاً دیده شده است که افراد علیرغم ناآگاهی از شکل صحیح کلمات از آن ها استفاده کرده و آنچه را که شنیده اند به قلم می کشند ، در صورتیکه معنادارترین کلمات در صورتیکه غلط تلفظ شده یا به اشتباه نگاشته شوند موجب کسر ارزش و اعتبار کلمه و نویسندۀ آن می گردد ، بنابراین می بایست در صورت نا آشنایی با لفظ کلمات ، از بکار بردن آن خودداری گردد . 3 ـ رعایت علائم و نشانه های ادبی در ابتدا ، انتها و به فراخورجایگاه و نوع جمله نیز ، بسیا ر مهم و ضروری بوده ، چراکه بعضاً عدم استفاده از بعضی علائم و نگاره های ادبی موجب تغییر معنی ومفهوم جمله می گردد . 4 ـ انتخاب الفاظ اداری و رسمی دقت در انتخاب عبارات و کلمات نیز بسیار مهم و اساسی است ، چراکه بعضی الفاظ که به طور روزمره در محاورات مورد استفاده واقع می گردد در مکاتبات اداری و به ویژه قضایی محلی از اعراب نداشته و شبهه کم ارزش انگاشتن مخاطب را ایجاد می نماید و هرچند در برگیرنده منظور اصلی نگارنده باشد ، موجب ایجاد بی اعتباری در متن نگاشته شده می گردد . 5 ـ استفاده از کلمات احترام آمیز در آغاز و پایان هر متنی نشانگر شخصیت نگارندۀ متن بوده و اساساً موجب توجه بیشتر خواننده ...

  • اسطوره و منطق - بخش نخست

    اسطوره و منطق - بخش نخست

    نِویل مُرلی برگردان ناتالی چوبینه ترجمه حاضر فصلی است از کتاب رویکرد به جهان باستان: نظریه‌ها، الگوها و مفاهیم در تاریخ کهن به قلم نویل مُرلی، استاد دانشگاه بریستل در رشته تاریخ کهن، درباره تازه‌ترین رویکردها نسبت به این رشته. مُرلی در کنار معرفی نظریه‌ها، روش‌شناسی‌ها و مفاهیم کاربردی در پژوهش‌های امروز باستان‌شناسی و تاریخ کهن، تصویری صمیمانه، بینا– رشته‌یی و پسا- مدرن از واژگان کلاسیک رایج در علوم انسانی به دست می‌دهد. یکی از شاخص‌ترین این واژه‌ها «فرهنگ» است که به دنبال اهمیت روزافزون انسان‌شناسی در پژوهش‌های تاریخی – باستان‌شناختی وارد این عرصه شده، اما با تمام اهمیت و گستردگی کاربردهایش در این پژوهش‌ها هنوز شناخت همگانی و تعریف یکپارچه‌ای از آن وجود ندارد. مُرلی در این نوشته می‌کوشد با کندوکاو در ریشه‌های تفکر اسطوره‌یی و تفکر منطق‌محور، به ترسیمی مناسب از برآیند این دو، یعنی فرهنگ، برسد. این فصل از کتاب، در سه بخش، برای «انسان‌شناسی و فرهنگ» ترجمه شده است. فرهنگریمُند ویلیامز عقیده دارد: «فرهنگ یکی از آن دو سه واژه‌ای است که در زبان انگلیسی از همه پیچیده‌تر اند.» (Williams1983: 87). همین یک واژه دنیایی معناها و مایه‌های گوناگون دارد و کاربرد فنی – تخصصی آن را در انواع رشته‌های آکادمیک – آن هم با تعریف‌هایی سراپا متفاوت – می‌توان دید. واژه‌ی فرهنگ در گفتگوی روزمره بیش از هرچیز برای اشاره به حوزه‌ی کنشگری‌های خلاقیت‌آمیز به‌کار می‌رود: ادبیات، هنر و موسیقی. البته در دهه‌های اخیر دامنه‌ی گستردگی آن، علاوه بر چیزی که اکنون به عنوان فرهنگ «والا» یا «نخبه» می‌شناسیم، فرهنگ «مردمی» را نیز دربر گرفته است. در حوزه‌ی باستان‌شناسی، این واژه در وهله‌ی نخست به مجموعه‌ی معینی از اشیای یافت‌شده اطلاق می‌شود: ترکیب مشخصی از شکل‌ها، نقش‌ها و انواع دست‌ساخته‌ها که می‌توانند فرق بین گروه‌های زیسته در زمان‌ها و مکان‌های مختلف را به ما نشان دهند. در عرصه‌ی نسبتن نوپای «پژوهش‌های فرهنگی»، واژه‌ی فرهنگ درمورد کل سامانه‌ی نمادهای یک جامعه به‌کار می‌رود؛ سامانه‌ای که دیگر تنها شامل فرهنگ «فرادست» و «فرودست» همیشگی نمی‌شود بلکه تبلیغات، ورزش، مُد، هرزه‌نگاری و در حقیقت هرچه را که بتوان در چارچوب «معنای» فرهنگی آن گنجاند، در خود جا می‌دهد. «فرهنگ» را می‌توان به هر معنایی به‌کار برد، پس از همین رو در حقیقت معنای خاصی ندارد، مگر در رابطه با مقایسه‌های ابهام‌آمیز و جهت‌گیرانه بین فرهنگ‌های «غربی» و «شرقی». بعضی‌ها، از جمله باستان‌شناسان، سعی می‌کنند یک معنای ...