جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه
جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه
با سلام خدمت عزیزان جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه نوشته جناب آقای استاد بخشی را برای دانلود قرار میدهم امیدوارم مورد اسفاده قرار گیردبرای دانلود جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه کلیک کنید
جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه
جزوه حاضر در حقیقت مثال هایی از قوانین موضوعه برای مباحث مختلفه اصول فقه می باشد که توسط جناب آقای استاد بخشی از اساتید بنام موسسه ی طرح نوین تهیه و تنظیم شده و برای آزمون وکالت موثر است، این جزوه رو پارسال که عضو باشگاه وکالت بودم بهم ارسال شد اما موسسه نمیدونم چرا دیگه ثبت نامش صوری شده و هرچی تو باشگاه ثبت نام میکنم چیزی برام میل نمیشه!در هرحال با تشکر از موسسه طرح نوین بالاخص جنب آقای فرجی که خدمات رایگان این چنین برای مردم در نظر گرفتند...با آرزوی موفقیت ایشان.لینک صفحه دانلود http://s4.picofile.com/file/7794886127/osol_baxshi.pdf.html
قاعده تحذیر؛ در رویکرد فقهی و حقوقی
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدینوسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده «تحذیر» (هشدار) است. با عنایت به بدیع بودن موضوع یاد شده از یک سو، و قلمرو وسیع اعمال آن در حقوق داخلی و بین المللی از سوی دیگر، این مقاله به بحث و تحقیق درباره قاعده مزبور پرداخته است. مفهوم قاعده تحذیر و بررسی آن در کلام فقها قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق (علیه السلام) است که ایشان آن را از حضرت علی (علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد وخود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت. 1 بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است. مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، ...
تظاهر و مداخله در امر وکالت
خدمت وکالت درتمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها ، از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین وپراهمیت ترین خدمات به شمار آمده است . وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعاله ، معلومات و دانش حقوقی ، نبوغ وهنر خود را دراختیار کسانی قرار می دهد که شرف ، خانواده ، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است.وکالت دادگستری اگر چه از مشاغل آزاد ومستقل از دولت بوده ولی چون وکلا در دعاوی مردم مداخله و با دادگاه ها تماس دارند ، بایستی طرف اعتماد و اطمینان دادگاه باشند و همچنین به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت ، قانونگذار آن را از حیث تصدی ، حقوق وحدود تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی و ضروری است.وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصر عدالت به شمار می رود چون درصورت عدم دخالت وکیل احتمال تضیع حق در نزد دادرس وجود دارد بدین صورت که صاحب حق بواسطه بی اطلاعی از قوانین و نیز عجز و ضعف در اقامه دلائل نمی تواند حقیقت را در نزد قاضی مکشوف سازد و ممکن است قاضی بدون درک حقیقت حکمی دهد که بالنتیجه عدالت را پایمال وحق صاحب حق را تضییع نماید .در واقع یک وکیل شایسته در مقام احقاق حق مظلوم را می توان مشعل هدایت افکار قاضی دانست که او را از تاریکی جهل به موضوع رهائی بخشیده و حق را در پیشگاه عدالت روشن می سازد . بقول سیسرون "وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضائی بوده و با سلاست بیان می تواند قضایا را طرح نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعه کنندگان را حفظ و یا آنکه راسا دعا وی طرفین را خود شخصا رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی اختلاف آنها را قطع وفصل نماید".به هر حال یک وکیل راستین را می توان طرفدار حق و عدالت و حامی مظلوم و پشتیبان ستمدیده دانست ،وکیل راستین کسی است که بر روی زخم ستمدیده مرهم عدالت می گذارد و از پای بیوه زن مظلومی خار ظلم را خارج می کند در یک جمله گره گشای کار مردمی باشد .همانطور که دیدیم وکالت شغلی حساس وخطیر در جامعه بوده که احتمال سوء استفاده از آن زیاد بوده و چه بسا نیرنگ بازان و سودجویان و کلاهبرداران با نام وکیل و به اسم وکالت مال و حیثیت و شخصیت دیگران را ملعبه هوی و هوس خود قرار دهند و ضررهای هنگفتی بر جامعه و افراد آن زده و نظم آرامش اجتماعی را بر هم بزنند . قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده افراد ناصالح وکالت را تابع قوانین ، مقررات و تشریفاتی نموده که انجام عمل وکالت و اتخاذ عنوان وکیل دادگستری در حدود این قوانین و مقررات مجاز است . قانونگذار فقط کسانی را شایسته عنوان وکیل دادگستری و انجام ...
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چكیده:این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سكوت مقنّن است.در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.مقدّمه«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمیتوان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامنلا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی كه انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچكس نمیتواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است كه انتقالگیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیكند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میكند كه اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میكند، متقابلاً منجر می‌شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتكب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت كند؛ ...
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده:این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سكوت مقنّن است.در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.مقدّمه«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمیتوان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامنلا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی كه انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچكس نمیتواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است كه انتقالگیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیكند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میكند كه اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میكند، متقابلاً منجر می‌شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتكب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروختهشده ...
منبع وظایف و حقوق زن در واقعیت جوامع غربی
منبع وظایف و حقوق زن در واقعیت جوامع غربی دکتر محمد سعيدرمضانی بوطی مترجم : فريد قادری آشنايي با نويسنده: دکتر محمد سعید رمضان بوطی، در سال 1308 هجري شمسي مطابق با 1929 ميلادي در دهكده كوچك «جيلكا» در جزيره بوتان (جزيره ابن عمر) در غرب آناتولي از يك خانواده ديني كُرد زاده شد. خانواده ايشان در سال 1934 ميلادي به علت اهانتهايي كه توسط آتاتورك نسبت به اسلام مي‌شد به دمشق مهاجرت نمودند و در منطقه كردنشين ركن الدين اقامت گزیدند. در آنجا بوطی به فراگیری سیره نبوی، تفسیر قرآن، منطق، کلام و اصول فقه همت گماشت. وی در سال ١٩٥٦ ميلادی پس از گذراندن یک دوره سه ساله در الازهر با مجوز تدریس شریعت به دمشق بازگشت. پس از آنکه در سال 1965 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه الازهر شد، مدرس فقه مقایسه‌ای (الفقه الاسلامي المقارین) و مطالعات اسلامي (العقاید و الادیان) در دانشگاه دمشق گشت و در حال حاضر مدرس اصول فقه، عقاید اسلامي و سیره نبوی است. آثار بوطی متعدد و متنوعند. مهمترین آنها بین از ٢٠ جلد رساله و ١٠ سری جزوه در خصوص بحرانهای جهان اسلام در بیست سال گذشته مي‌باشد که تحت عنوان تحلیل نهایی (ابحاث فی القیّمة) به چاپ رسیده است و در بین مسلمانان بسیار پر طرفدار بوده است. هم اكنون نيز هزاران نوار از مواعظ و سخنراني‌هاي ايشان در مراكز ديني پخش مي‌شود. مقالاتي را از كتاب ارزشمندشان به نام «زن، در ميان شفافيت شريعت الهي و تيرگي فرهنگ غرب» (المرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التشريع الرباني) با توجه به حساسيت موضوع زن در جوامع كنوني معاصر در هر شماره درج خواهيم كرد. *** بار دیگر به توجهتان می‌رسانم که نباید ما به شعارهای پر زرق و برق، شعارهایی چون: آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، گول غرب را بخورپم و ما را از دیدن واقعیت دردناکی که با کلیه‌ي این شعارها در تضاد است، و بر اساس آن، غرب با توده مردم و اقشار ستمدیده رفتار می‌کند، باز دارد. ما اگر فکر و خیالمان را بر رؤيای این شعارها متمرکز کنیم، بزودی معتقد خواهیم شد که زن در غرب بر مسند احترام و اکرام نسشته و در دريای بی‌ساحل آزادی شناور شده و بدون هیچگونه مشکلاتی از حقوق کامل خود برخوردار گردیده است! اما حقیقت این است‌که زن غربی دارد از واقعیاتی متضاد با این ...
آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » زمستان 1384 - شماره 28 (از صفحه 7 تا 36) URL : http://www.noormags.comنویسنده : اسماعیلی، محسن پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 7) چکیده: اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر کسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است. این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد که ظاهراً چاره‌ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود که افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند. سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است که در حقوق مالکیتهای فکری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست. کلیدواژه: حقوق مالکیتهای فکری، آثار ادبی و هنری، کپی‌رایت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 8) مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالکیتهای ادبی و هنری آن است که چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع‌شناسی» در مباحث مالکیتهای فکری است و روشن می‌کند که چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می‌شوند. اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تأکید ندارد؛ به ویژه آنکه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه‌های جدیدی از تولیدات فکری پدید می‌آید و طبعاً این سؤال را در پی دارد که آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛ پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می‌شود که ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممکن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود. مقاله حاضر در صدد است که ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. 1. موضوع‌شناسی 1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است که به کمک آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی کرد و نیز از ...
استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی
استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی اتوبیوگرافی ( زندگی نامه خودنوشت ) مرحوم دکتر مهدی شهیدی ( ره )به طور خلاصه اینجانب مهدی شهیدی ، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) [در سال 1313] در یك خانواده فرهنگی علمی در شهر قزوین زاده شدم و پدرم را در سنین كودكی از دست دادم. پس از دوره ابتدایی و متوسطه به اخذ دیپلم ریاضی و مدارك دانشگاهی به موازات مطالعات در ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و سایر علوم مربوط و اخذ گواهی اجتهاد نایل آمدم. پس از موفقیت در مسابقه ورودی دانشگاه در رشته های مختلف ریاضی، ادبی، طبیعی مانند علوم ریاضی، پزشكی، حقوق و اقتصاد، رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران را برگزیدم. پس از گذراندن دوره های لیسانس و فوق لیسانس حقوق خصوصی با درجه ممتاز و با گذراندن دوره كارآموزی ، پروانه وكالت دادگستری را به دست آوردم. سپس به كشور فرانسه عزیمت كردم و ظرف مدت كوتاهی كه تا آن زمان سابقهای برای آن معلوم نشده ، دوره D.E.S را در حقوق خصوصی و D.E.S. در علوم كیفری را طی كردم و دكترای دولتی (Etat ) را در حقوق خصوصی اخذ كردم و رساله دیگری برای دكترای علوم كیفری در پاریس ثبت كردم كه پس از بازگشت به ایران به علت اشتغال زیاد مجال گذراندن رساله این رشته را نیافتم. پس از بازگشت از فرانسه به عضویت هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه ملی ایران آن زمان با مرتبه استادیاری درآمدم و به موازات تدریس، به طور محدود به كار وكالت دادگستری نیز پرداختم. در دعاوی بین‌المللی به عنوان صاحب نظر و یا وكیل مدافع شركت كردم و سالها برای كانون وكلای دادگستری مركز در اختبار و كمیته استفتائات فعالیت كردم. ساعات تدریس من زیاد بود و در شروع فعالیت آموزشی و برای سه نیمسال تحصیلی پنجاه ساعت در هفته در دانشكدههای حقوق و نیز علوم سیاسی و اقتصادی و موسسات دیگر تدریس كردم. تا كنون استاد راهنمای بیش از یكصد و بیست پایان نامه كارشناسی ارشد و دكتری بودهام. كتابهایی چون، تشكیل قراردادها و تعهدات، اصول قراردادها و تعهدات، آثار قراردادها و تعهدات ،سقوط تعهدات و ارث از اینجانب منتشر شده است.. مقالات و سخنرانی های متعددی در رشته های حقوق مدنی، تجارت، بینالملل خصوصی و علوم كیفری و نیز در موضوعات مستحدث، مانند تلقیح مصنوعی انسان و ناباروری و غیره از اینجانب چاپ و منتشر شده است. در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی و در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاههای كشور برگزیده شدم. مدتی نیز به تدریس قضات دادگستری تهران، اشتغال داشته و دارم. اكنون به تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد ودكترای دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ...
تلخيص حقوق جزای عمومی (1) از کتاب آقاي اردبيلي
گفتاراول: پدیده جنایی وعلل آن: گفتار دوم، واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی گفتار سوم: تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی ................... گفتار اول: پدیده جنایی وعلل آن: واقعیت پدیده جنایی : از نظر آمار شناخت موارد نقض قوانین کیفری دریک دوره مشخص بسیار دشوار است . آمار جنایی که مبین اهمیت وشدت پدیده جنایی است ملاحظات چندی به ذهن القا می کند . نخست آنکه بعضی از افراد قواعد زندگی اجتماعی را مراعات نمی کنند وبا رفتار خود پدیده جنایی را ببار می آورد. این نکته را باید افزود که منشاء این پدیده نقض هر گونه قاعده اجتماعی نیست، بلکه این پدیده فقط از قواعدی که قانونگذار به صراحت وبا ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است ناشی می شود . مثال ، ( وجوب احترام به مال وحیات افراد) وبعضی از رفتارهای دیگر حساسیت های کمتری را دارد مثل ( وجوب رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی در خصوص توقف موترها) با این ترتیب قانونگذار با توجه به این اختلاف، اعمال ضد اجتماعی را برحسب اهمیت آن، گاه با شدت وگاه با ملایمت مورد مواخذه قرار می دهد وگاه تدابیر دیگری را با کیفر توام می سازد. با این دیدگاه به نظر می رسد که قانون جزا، تنها به اعمال مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت مرتکب( بزهکار) داشته باشد. بدون شک اجرای مجازات زمان ممکن است که بزهکار در چنگال عدالت گرفتار آمده باشد و گرفتاری بزهکار هم روند دارد : دادگستری( لوی سارنوالی) 2- پلیس قضایی- 3- نیروهای امنیت (پلیس) وظایفی داردند که مجرم را شناسایی و آن را دستگیر نمایند که وظیفه شان به پایان می رسد . پس ازآن وظیفه دادرسان (قضات) شروع می شود، فقط دادگاهای کیفری این اختیار را دارند که در باره مجرمیت یک فرد تصمیم بگیرند. تازمانیکه اتهام ثابت نگردیده است نمی توان شخص را متهم دانست. پس از اتهام های او دادگاه متناسب با جرم، متهم را به یکی از کیفرهای مندر در قانون محکوم می کند. اگر از این دیدگاه نگاه کنیم ، این پدیده در مفهوم جرم یا بزه خلاصه می شود که یک مفهوم مجرد حقوقی است. براین اساس جرم فعل یا ترکی فعل خواهد بود مخل نظم اجتماعی که برای مقابله با آن به تدابیر کیفری می توسل می شود. سوال: آیا نظم اجتماعی با تدابیر کیفری تضمین می شود؟ من در یک کلمه میگویم که نه خیر اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه برآییم، بیم آن می رود که علت بروز آن فراموش شود ومباره با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد . به همین دلیل جرم شناسان با مطالعه بزهکار وعوامل بزهکار می پردازند معتقد هستند که در درمان اجتماعی برا انکه تدابیر پیشگیرنده به طور موثر کارگر افتد باید بیش ازفعل ضد ...