ثبت اسناد اصفهان
چهارمین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری کشور - اصفهان
بعد از ماهها انتظار بالاخره چهارمين نشست سراسري وبلاگ نويسان حوزه دفاتر اسناد رسمي برگزار گردید اگر بخواهم از روزهای قبل از نشست بگویم ساعتها طول میکشد ولی الان فکر میکنم اگر از وصف دیدار و حضور عزیزان در نشست بگویم صفحات معصوم مانیتور توان این همه لطف و محبت را ندارد ،از ساعت 15 عصر چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه در مهمانسراي جهانگردي اصفهان به اشتیاق دیدن همکاران دلسوز و کوشا در عرصه مجازی لحظه شماری میکردم .. تا اینکه راس ساعت نوزده و سی دقیقه متوجه ورود سرکار خانم فرهادی سردفتر محترم شماره 19 پایتخت طبیعت ایران یاسوج شدم البته توفیق زیارتشونو در نشست یزد داشتم و اینکه زحمت طی این مسیر را کشیده بودند نشان علاقه و همت او اهمیت ایشان برای حضور در نشست بود سپس سه یار دبستانی به تعبیر آقای طباطبائی آقای اخوان و فریدنی عزیز و سردفتر کریمی از اراک تشریف اوردن که الحق و الانصاف انسانهایی متواضع و خونگرم و با اخلاق که با حضورشون دیگه اصلا احساس خستگی وکسالت نداشتم ، سپس استاد گرانقدر طباطبائی عزیز و دوس داشتنی و آقای میروکیلی از استان یزد تشریف اوردن .. همگی اذعان داریم که سردفتر طباطبائی عزیز باعث مباحات و افتخارمان بوده و هست.. همیشه این اعتقادو داشتم که حرکتهای بزرگ از جمع های کوچیک شروع میشه ،جمع وبلاگ نویسان حوزه سردفتری به عنوان اتاق فکر مجازی سردفتران رسالت بزرگی را برای اعتلای پرجم پر افتخار بر عهده داردو در این راستا رهبری شایسته و دلسوزانه آقای طباطبائی بیش از پیش به جان و اعتبارمان شخصیتی تازه داده و خواهد داد سپس در این حین از حضور وبلاگ خوان عزیزی از دیار کرمانشاه آقاي سيد مجيد حبيبي سردفتر 2 كرمانشاه محروم نماندیم تواضع و شخصیت گرم ایشان بنده را تحت تاثیر قرار داد سپس تا ساعت چهار صبح همکاران یکی پس از دیگری می آمدند دوستان و همکاران خوب مازندرانی آقاي علي متوليان سردفتر 112 ساري "وبلاگ دانشنامه سردفتران" ،آقاي سيد موسي ساداتي سردفتر 341 ساري "وبلاگ نداي قلم" ، خانم نغمه هاشمي مقدم سردفتر 169 آمل "وبلاگ اخلاق سردفتري" آقای سیدرضا رستمیان دفتر 128 ساری آقای رضا شعبانی سردفتر 38 ساری آقای میرنجف موسوی گرمستانی سردفتر 118 ساری "مدیر وبلاگ دانشنامه سردفتران" .. که به طور بایسته از پیشگامان حرکت عظیم وبلاگ نویسی و مدافعان واقعی جایگاه سردفتری میباشند به جمع ما پیوستند جا دارد از زحمات این بزرگواران در دانشنامه سردفتران که با صبر و سعه صدر و تقدیم علم و تجربه خود به سوالات و شبهات سردفتران پاسخگو هستند تشکر و قدردانی کنم در اینجا حضور نافذ و پر از انرژی آقاي هادي عطارفر سردفتر 2 مراغه ...
هزینه پلمپ دفاتر
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در پاسخ به کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 92/218 مورخ 92/05/16 به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 89/21043 مورخ 89/02/08 و 89/21043 مورخ 89/09/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور که به امضاء رییس محترم سازمان جناب آقای تویسرکانی رسیده است به استناد جزء ب بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ردیف 3 جزءب از تاریخ 89/01/15 در قبال ارایه خدمات ثبتی مندرج در جدول شماره 25 درآمدهای موضوع بند الحاقی یک - بابت دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی به ازاء هر دفتر مبلغ 250000 ریال دریافت گردد - همچنین در مورد دریافت بهاء دفاتر مصرفی به استناد ماده 51 بند ق قانون تنظیم مقررات مالی دولت - به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل کشور واریز نماید - به نظر می رسد با توجه به این مواد قانونی که به صورت صریح و شفاف به سازمان اعلام گردیده است جای شبهه یا سوال دیگری باقی نمی ماند. کلیه ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به دریافت این هزینه می باشند. شماره 103/92/6042 مورخ 92/05/30 مدیرکل ثبت استان اصفهان محمد مجنون
توصیه های انتظامی 2
صولت ياوري مسئول دفترحقوقي كانون اصفهان بنام خدا مخاطب اصلی بخش نخست بازخوانی مقررات شغلی با عنوان هشدارهای انتظامی به همکاران سردفترودفتریار ،همکاران استان اصفهان بودندکه به نوعی این کارپاسخ به سئوالات موردی آنها درجلسات عمومی هفتگی وبه منظورجلوگیری ازطرح سئوالات تکراری نیزبود. لیکن دربرخی استانها این نوشته بازتاب هائی داشت که ازجمله می توان به نظرات سودمند برخی همکاران دراستان خراسان رضوی اشاره نمود.ازسوئی باتوجه به سمت بنده دردادگاه انتظامی ،برخی گمان برده اند که نظرات ابرازی بنده جنبه تعریف وتمجید ازمقررات موجود یاتوجیه آنها را داشته ویا درراستای دیدگاههای سازمان ثبت اسنادواملاک ویا برداشتهای مطلقا شخصی ازمقررات است ویا منحصرا با قصد محکومیت وارعاب همکاران است درحالی که مطلقا چنین نبوده ونیست.لذا ازاین پس عنوان نوشته ها که احساس می کنم کمی خوشایند برخی همکاران نبوده به "بازخوانی مقررات شغلی "تغییر خواهد یافت افزون براین ،درابتدا متذکرمی شوم که حقیر نسبت به کل مقررات جاری مربوط به دفاتراسنادرسمی اعم ازقانون دفاتر وآیین نامه ها ودستورالعمل ها وبخشنامه های صادره قبلی وفعلی نقد ونظروانتقاد داشته ودارم وازبدوشروع به کار تاکنون به کرات نظرات انتقادی واصلاحی خودرادرهرمورد با پیشنهادات مشخص به سازمان ثبت وکانون تهران وبه صورت نقدهای پراکنده نوشته ام وهمواره آمادگی خودرا جهت هرنوع همکاری درراستای اصلاح مقررات اعلام نموده ومینمایم..بسیاری ازهمکاران نیزچنین کرده ومی کنند. بنابراین توصیه به رعایت مقررات موجود -که تکلیف قانونی ماست -هرگزبه منزله تایید مطلق مقررات ویا نفی نقد وبحث های نظری نمی باشد.درمورد طرح اصلاح موادی ازقانون دفاتر اسناد رسمی نیزنقدمشروحی نوشته ام که عنداللزوم منتشرخواهد شد.مقررات شغلی ما دربسیاری ازموارد دارای ابهام ،اجمال ،سکوت و...می باشد.به همین دلیل نیزسازمان ثبت درطول سالیان درازخلاءهای قانونی را با بخشنامه های متعدد وبه صورت موقتی مرتفع نموده است.لیکن درعمل ،بدلیل سرعت حیرت انگیزتحولات اجتماعی ،همگامی با دنیای گریزپای تجارت الکترونیک با ابزارهای یک قرن پیش میسورومقدورنیست. لذاضرورت بازنگری واصلاح وتدوین مقررات ثبت اسناد واملاک اجتناب ناپذیراست که امید است با استفاده ازنظرات کارشناسان ومتخصصان ثبتی تمامی کشور ونیزحقوق دانان وهمفکری سران دفاتر متخصص ، دست کم مقررات مربوط به دفاتر به نحومطلوبی اصلاح وتصویب شود. درخاتمه این مقدمه طولانی باردیگر ازکلیه همکاران درسطح ...
فواید ، مزایا وآثار ثبت آنی
مزایای اولیه وملموس سامانه 1-تسهیل دراحرازهویت اشخاص حقیقی یاحقوقی ازطریق ارتباط با سازمان ثبت احوال وسایرمراجع ذیربط وملاحظه تصویراشخاص حقیقی واحرازاصالت وبقاء یا زوال اشخاص حقوقی .وحیات ویا ممات اشخاص حقیقی که این پدیده ازشگفتی های هزاره سوم محسوب می شود. 2-باتوجه به ارتباط مداوم ما با ثبت احوال ، موضوع حیات ویاممات اشخاص حقیقی باارتباط برخط با اداره متوفیات ،مرتب کنترل می شود وبدین ترتیب باعدم امکان تنظیم اسناد بنام متوفیان ، آرامش این بندگان خدا وبازماندگان آنها با مقاصد ناصواب مجرمان وکج اندیشان دچارتشویش نخواهد شد.بدیهی است طالبان این نوع اسناد هرروزنو آوری جدیدی خواهند داشت . وطراحان هوشمند سامانه رشته های اینان را پنبه خواهند کرد. 3-جلوگیری ازهرنوع خطا ولغزش درنگارش مشخصات اشخاص درتنظیم اسناد ویا انجام سایرخدمات ثبتی ازمزایای منحصربه فرد سامانه است .امری که دربرنامه های قبلی بدلیل عدم امکان ارتباط با سایرمراجع ،فراهم نبود واین امتیازبسیارمهمی است .ولی کاش این امتیاز ،درجلوگیری ازتکرارشماره ترتیب اسناد وشماره ترتیب نمونه اسناد و...نیزبه صورت خودکارایجاد می شد. 4-دراسناد مربوط به املاک نیز بروزخطای کاربربه حداقل ممکن می رسد وبا ارتقاء سامانه وحذف استعلام وارسال خلاصه وادغام آنها دریک محل ، این خطا به صفر خواهد رسید .زیرا اطلاعات املاک ازدل پاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت محل وقوع ملک استخراج می شود .وچون بنابه قانون نانوشته ای همواره ساحت مرجع بالاترمصون ازخطاست لذا اگراشتباهی احتمالا بروزنمود ،خودکرده راتدبیرنیست . 5-محاسبه خودکارهزینه های کلیه اسناد وسایرخدمات ثبتی ، باعث می شود که بروزخطا به حداقل ممکن برسد .وبحث اضافه دریافتی وازاین قبیل مسائل آنهم ازطریق سامانه اساسا منتفی شود . لذا تااصلاح تعرفه ها ،طالبان زیاده خواه باید به دنبال تمهید دیگری باشند. 6-باروزآمد کردن اطلاعات مربوط به املاک بازداشتی واشخاص ممنوع المعامله امکان خطای کاربر دراین رابطه ونیزفراراین قبیل اشخاص ازتیررس نگاه تیزبین سازمان متبوع ودیگر مراجع نظارتی منتفی خواهد بود. 7-شروع واجرای ثبت آنی وحذف اوراق به شکل سنتی موجب کاهش جعل ازحیث کاربرد اوراق مسروقه...وتنظیم اسناد جعلی است .وانصافا حذف وکاستن این همه اوراق ،خدمت بزرگی است . 8-اجرای ثبت آنی موجب تسهیل دراحرازاصالت اسناد تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی است به گونه ای که دیگر نیازی به مکاتبه یا تماس دفاتر با یکدیگرونیزمکاتبه مراجع مختلف با دفاتر جهت احرازاصالت اسناد تنظیمی درسامانه ثبت آنی نمی باشد .امری که براعتبار اسناد رسمی خواهد افزود. 9-اجرای ...
راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 فهرست معاملات خود را بصورت الکترونیکی (بر اساس سال شمسی) ، تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال فرمایند. مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) و سه فصل اول سال 1392 ( بهار ، تابستان و پاییز ) تا تاریخ 28 اسفندماه سال جاری تمدید شده است. (لینک منبع) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 17- 33967515 تماس حاصل فرمائید. دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پیش بینی شده است. 1- روش برخط (online): این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند. برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد. - ثبت گزارش خرید- ثبت گزارش فروش- ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها- ثبت گزارش امتناعپس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و امکان هیچگونه تغییر یا ورود مجدد نیست. 2- روش غیر برخط(offline) : مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند. دریافت نرم افزار غیر برخط برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه برخط(آنلاین) ارسال صورت معاملات مودیان مالیاتی و فهرست سوالات رایج در خصوص سیستم اطلاعات معاملات مودیان اینجا کلیک کنید. برگرفته از فهرست سوالات: سوال 3 : برای اتصال به سامانه آنلاین از چه مرورگری استفاده شود؟ پاسخ : Internet Explorer 8 یا بالاتر سوال 8 : آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل 169 مکرر می باشند؟ پاسخ : بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور ...
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)
ماده 1- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir انجام دهند. تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل میباشد. ماده 2- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی "فرم تنظیم سند" مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینههای مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت مینماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخهای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری مینماید. تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فراتر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع میباشد. ماده 3- پرداخت هزینههای مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید. تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینهها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد. ماده 4- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند"، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید. تبصره 1: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند" ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید.تبصره 2: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و ...
عدم وجود تاریخ امضای سند، معضل بزرگ ثبت آنی
مشکل از آنجا شروع می شود که در سامانه ثبت آنی با سه تاریخ متفاوت مواجهیم که عبارتند از 1- تاریخ ورود به دفتر (پس از اخذ پیش نویس سند و وارد کردن پیش نویس سند به دفتر جاری 2- تاریخ اخذ شناسه یکتا 3- تاریخ امضای سند. که صرفا در صدر سند تاریخ اخذ شناسه رویت می‌شود .همکاران زیادی از جمع حاضر در جلسات همفکری معتقدند که باید در ذیل سند بنا به تکلیف قانونی و برای وضوح شرایط و آثار مترتب بر سند رسمی تاریخ سند را به صورت دستی وارد کرد. استدلال این گروه این است که یک بخشنامه (که دستور منع ورود هیچ نوشتار دستی در پرینت نهایی را صادر کرده) نمی‌تواند ناقض نص صریح قانون که این تکلیف را برعهده سردفتر گزارده بشود و عدم درج این تاریخ در مواقع بروز مشکل، استنادات بعدی در مراجع قضایی را دچار اختلال می کند و ضمن ایجاد مشکلات عدیده بین طرفین اسناد، موجبات دردسر و مشکلات عدیده برای مردم و نیز گرفتار شدن همه همکاران را فراهم می کند. این گروه از همکاران، صورتجلسات برخی دفاتر مبنی بر تاکید بازرسان محترم بر درج تاریخ سند به صورت دستی ذیل اسناد صادره توسط سامانه را شاهد صحت این عمل می دانند.گروه زیاد دیگری از همکاران معتقدند بنا بر مستندات قانونی صرفا یک سند باید یک تاریخ داشته باشد و تاریخ سند همان تاریخ امضاست و از آنجا که توسط سامانه و به شکل بلاتغییر تاریخ اخذ شناسه در صدر سند درج می گردد پس اخذ شناسه صرفن و الزامن و قطعن باید در حضور متعاملین یا طرفین یک سند انجام بگیرد تا در لحظه ی قطعیت سند باشد و در صورت امضای سند تاریخ صدر سند و امضا واحد باشد و در صورت امتناع از امضای سند هم خب سند باید بی اثر شود.این گروه معتقدند طرفین یک سند حتی اگر سند تنظیم شده را تایید کردند لیکن امضای آن به روز دیگری موکول شد سندی که برای آن روز اخذ شناسه شده و تاریخ آن روز در صدر آن آمده است باید بی اثر گردد و روز حضور مجدد آنها شناسه مجددن اخذ و در توضیحات ثبت دفتر (که یکبار برای شناسه قبلی انجام شده است) شناسه جدید درج گردد و سپس در روز امضای سند با شناسه ای که همان روز اخذ شده است ثبت و سند امضا گرفته شود.گروه کثیر دیگری از همکاران نیز معتقدند هیچ کجای بخشنامه تصریح نشده که در صورتیکه متعاملین برای امضای سند حاضر شدند و سند تایید شد و شناسه یکتا اخذ شد اما امضای آن به روز دیگری موکول شد شناسه برای همان روز فقط معتبر است و باید بی اثر شود و برای روز بعد مجددن شناسه اخذ شود. از این رو باید سندی که فقط امضایش به روز دیگری موکول شده با همان شناسه اخذ شده به تاریخ دیگر نگه داشته شود و در روز متفاوتی که طرفین در دفتر حاضر می شوند امضا ذیل همان اخذ شود ...
احقاق و دفاع از حقوق
1 – بموجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/04/1354 « دفتر اسناد رسمي وابسته به وزارت دادگستري ( قوه قضائيه ) بوده و براي تنظيم و ثبت اسناد طبق قوانين و مقررات مربوطه تشكيل مي شود »2 – بموجب ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 شمسي در باب دفاتر اسناد رسمي « در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم سند اسناد رسمي به عده كافي معين خواهد كرد »3 – سر دفتر بنا به قوانين و آئين نامه هاي مصوب عهده دار بخشي از حاكميت قضائي و دولتي در قبال سازمانها و دوائر دولتي و غير دولتي مربوط از قبيل دارائي – شهرداري – تامين اجتماعي - ثبت اسناد و املاك – بانكها – منابع طبيعي – جهاد كشاورزي – محاكم قضائي –انتظامي و بطور كلي سازمانهاي حقوق عمومي با موقعيت و مكان زير مجموعه قوقه قضائيه ميباشد .4 – موقعيت اركان دفترخانه در نمودار سازماني بشكل زير است 5 – هر گونه دستورالعمل و بخشنامه بايستي از طريق سلسه مراتب اداري مافوق صورت پذيرد و قبول و انجام هر دستورالعملي بدون رعايت آن موجبات مسئوليت سر دفتر اسناد رسمي را فراهم مي سازد6 – به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها دفاتر اسناد رسمي تجاري محسوب نمي گردند و هيچگونه سنخيتي با كسب و پيشه و صنف تجاري نداشته و موسسه ثبتي نيز محسوب نمي گردد و موضوعيتي در اين زمينه ندارد و از نظر فعاليت كشور غير محلي تلقي مي گردد و نميتوان دفاتر اسناد رسمي را در رديف مشاغل موضوع قانون نظام صنفي قرار داد و مبادرت به وضع عوارض نمود .7 – با توجه به اينكه شهرداريها زير مجموعه قوه مجريه بوده و دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه وزارت دادگستري ( قوه قضائيه ) مي باشند لذا هر گونه ابلاغ بخشنامه و تكليف صرفا از طريق قوه متبوع امكان پذير است .8 – در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است كه از تاريخ لازم الاجرا شده قانون اخير الذكر ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي –اجتماعي و ......فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي بر قراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا در ارائه دهندگان خدمات و كالاي وارداتي مصوب سال 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات لغو گرديده است و برقراري و دريافت هر گونه ماليت غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد و حكيم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها م مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن است » نيز مي باشد لذا وضع و وصول ...