تعهدنامه قوانين و مقررات

  • قوانين و مقررات تأمين‌اجتماعي (( بيمه ))

    با توجه به قانون تأمين‌اجتماعي و تكاليفي كه طبق مفاد قانون مذكور جهت كارفرمايان و بيمه‌شدگان  پيش‌بيني گرديده است مواردي از قانون تأمين‌اجتماعي كه در عمل با آنها سر وكار داريم جهت استحضار و اقدام لازم بشرح زير به عرض مي‌رسد و اميد است با اشراف كامل به قوانين و بخشنامه‌ها و اجراي صحيح و بموقع آنها ضمن احقاق حق سازمان و واحدهاي تابعه و جلوگيري از جرايم قانوني در مورد حفظ سوابق و كاركرد كامل همكاران و افراد شاغل در واحدهاي مختلف قدمهاي موثري برداشته شود.از قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1385 مجلس شوراي اسلامي كارفرما شخصي حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور و يا به حساب او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره كارگاه مي‌باشند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام تعهداتي است كه نماينده مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند. ضمناً لازم به ياد آوري است فرديکه در کارگاه و موسسه اي مشغول به کار شود و مشمول بازنشستگي کشوري و يا صندوق هاي خاص نباشد و به عبارتي مشمول قانون کار باشد طبق قانون بيمه شده و در لحظه ورود به محل کار بيمه شده تلقي مي گردد و کارفرما تکاليف خود را نسبت به اين فرد انجام مي دهد . ضمناً لازم به يادآوري است كه فرديكه در كارگاه و موسسه‌اي مشغول بكار شود و مشمول بازنشستگي كشوري و يا صندوقهاي خاص نباشد و بعبارتي مشمول قانون كار باشد طبق قانون بيمه شده تلقي و از لحظه ورود به محل كار بيمه شده تلقي مي‌گردد و كارفرما مي‌بايد تكاليف خود را نسبت به اين فرد انجام دهد.  ماده 30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه پرداختي شامل حقوق و دستمزد و هرگونه مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه شده پرداخت مي‌نمايند حق بيمه مقرر در قانون را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.ماده 31- در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت. ماده 32-در مورد بيمه‌شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌دارند حق بيمه بر مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب ودريافت مي‌گردد. اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.ماده 34- در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يكي از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند. (البته جمع حقوق ...



  • تعهدنامه ثبت نام

    تعهد نامه برای ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلیرياست محترم: باتنظيم مدارك لازم خواهشمنداست دستور فرمائيد نسبت به ثبت نام اينجانب: ................................. فرزند:........................ متولد: كه درپايه : تحصيل مي نمايم اقدام لازم را مبذول فرمائيد.ضمنا به عنوان يك دانش آموزبه اجراى قوانين ومقررات وموازين اسلامي؛ تعهد مينمايم كه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايم : 1- بموقع درمدرسه حاضرشده وتاخير ورود نداشته باشم.2- بدون اطلاع وموافقت مسئولين مدرسه ازواحدآموزشي خارج نشوم.3- درمراسم آغازين حضوريافته واجراي آنرامحترم بشمارم.4- ازپوشيدن لباسهاي نامناسب و خلاف شئون دانش آموزي درداخل و خارج مدرسه ومعابراجتناب نموده ودر اين مواردتابع مقررات تربيتي واخلاقي مدرسه باشم.5- وضعيت ظاهري اينجانب ازنظررعايت سادگي درفرم ورنگ لباس مطابق مقررات مدرسه باشد.6- سادگي ونظافت رارعايت وازحمل اشياءزينتي وغير آموزشي درمدرسه خودداري كنم.7- باسايردانش آموزان بااحترام وخلق وخوي اسلامي برخوردنمايم.8- به اولياء ومعلمان مدرسه احترام گذاشته و دستوراتي را كه درزمينه هاي آموزشي و پرورشي وتربيتي بر اساس آئين نامه داخلي ويابراساس دستورالعمل هاي صادره ازادارات آموزش وپرورش ابلاغ کننداجرانمايم .9- در حفظ ساختمان و تجهيزات مدرسه كوشش نموده و هر گونه زياني كه از سوي اينجانب متوجه واحد آموزشي شودبلافاصله جبران نمايم. 10- مسئول حفظ اموال ووسایل خود باشم.11- درصورتى كه به هردليلی قادربه حضوردركلاس نباشم بلافاصله مسئولين مدرسه را آگاه ساخته ودر اولين روزحضورهمراه ولی خودگواهي موردتائيددرموردعلت غيبت خود ارائه نمايم.   12- به مسائل اخلاقي وتربيتي توجه كامل داشته وبه تذكرات مسئولين مدرسه توجه كامل بنمايم.13- غيرازمواردي كه درآئين نامه تعاوني پيش بيني شده هيچ گونه خريدوفروشي درمدرسه انجام ندهم.14- درصورتى كه وضع اخلاق و رفتار و انضباط و پيشرفت درسي وغیبت و... اينجانب با مقررات آموزشي و تربيتي مدرسه منطبق نباشد((باتشخيص مسئول واحدآموزشي))به اولياء مدرسه اختيارتام مي دهم تا طبق آئين نامه انضباطي مدارس يكي ازاقدامات زير رامبذول دارند: 1-اخطارشفاهي وخصوصي 2-اخطاركتبي ويادرج درپرونده تحصيلي 3-تغييركلاس (درصورت امكان) 4-اخراج موقت ازمدرسه (حداقل3روز) بادرج درپرونده واطلاع كتبي وقبلي 5- تغييرمحل تحصيل بامعرفي به اداره آموزش وپرورش 6-محروميت از تحصيل درمدارس روزانه وشبانه منطقه ...

  • آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

    شماره173270/ت45341هـ                           2/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 440076/1مورخ 21/6/1389 وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد ماده (21) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:   آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان فصل اول ـ تعاريف ماده1ـدر اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ‌ـ حقوق مصرف‌كننده: حقوقي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند در معاملات رعايت كنند ب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سطح ملي و كشوري پ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي استان ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستان ث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور). ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388ـ چ ـ انجمن: انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خ ـ مرجع رسيدگي‌كننده: سازمان تعزيرات حكومتي د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون. فصل دوم ـ ثبت انجمن‌ها ماده2ـ انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين‌نامه رسميت مي‌يابند. تبصره1ـ انجمن‌هاي شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملي در وزارت مذكور (سازمان حمايت) به ثبت مي‌رسند. تبصره2ـ سازمان حمايت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، اساسنامه نمونه و نرم‌افزارهاي مورد نياز براي ثبت انجمن‌ها را تهيه و راه‌اندازي نمايد. ماده3ـ اعضاي هيئت مديره انجمن مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخاباتهيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارايه نمايند. ماده4ـ هيئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مركب از نمايندگان سازمان ...

  • تصوير متن تعهد نامه محضري ويژه کارمندان شاغل و بازنشسته منتقل از تهران

    عنوان : تصوير متن تعهد نامه محضري ويژه کارمندان شاغل و بازنشسته منتقل از تهران گروه : بخشنامه هاي انتقال از كلانشهرها توضیحات : از سوي معاون محترم حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نامه شماره 54143/232 مورخ 20/10/89 منضم به تصوير متن تعهد نامه محضري ويژه کارمندان شاغل و بازنشسته منتقل از تهران ارسال گرديد. جهت دريافت فايل بر روي لينك زير كليك نماييد.           دریافت فایل ( حجم فایل 842 کیلو بایت)    

  • شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

    امور مربوط به اتباع كشورهاي ديگر در تمامي شاخه هاي حقوقي اعم از ماهوي يا شكلي و نيز حقوق جزا مقررات خاص خود را مي طلبد و مقنن در تمامي اين حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتي ويژه نموده است. به قوانين مربوط به ثبت ازدواج اتباع بيگانه بيشتر در قالب بخشنامه هاي ثبتي اشاره شده است.  تمامي موازين مرتبط با اين مبحث را مي توان بسته به اين كه زن تبعه كشور خارجي است يا مرد، در سه بخش مقررات مشترك، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه كرد.  ‌مقررات مشترك در ثبت واقعه ازدواج زن يا مردي كه تبعه كشور بيگانه است:اين مقررات درخصوص اتباع بيگانه بدون توجه به جنسيت آنها اعمال مي شود. بند 181 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در اين باره مقرر مي دارد: <در مواردي كه يكي از زوجين تبعه بيگانه است، بايد علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهرباني(1) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه يا بيشتر كه در گذرنامه اين قبيل اشخاص زده مي شود، نمي تواند پروانه اقامت براي ازدواج محسوب گردد.> در همين راستا در بند 184 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي آمده است: <با توجه به ماده 1060 قانون مدني(2) ‌و آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه و مقررات ماده 17 قانون ازدواج(3)، با بانوان ايراني بدون كسب اجازه از وزارت كشور مبادرت به ثبت ازدواج ننماييد(4) ‌و شماره و تاريخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قيد كرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداري نماييد.> بند 187 نيز در مورد ازدواج اتباع ايتاليا با اتباع ايراني اشعار مي دارد: ...< در صورت ثبت ازدواج اتباع ايتاليا با اتباع دولت ايران، يك برگ رونوشت از سند ازدواج با ساير مدارك به اداره اقامت بيگانگان در شهرباني كل كشور ارسال دارند.> مقررات مربوط به ازدواج  هنگامي كه زن تبعه كشور خارجي است هنگامي كه زوجه تبعه كشور ديگري باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجين حاكم است. از قسمت اخير بند 182 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اين گونه استنباط مي شود كه مدرك شناسايي بانوان خارجي پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهرباني ارسال خواهد شد. ‌ درخصوص ديگر تشريفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجي با ايرانيان نيز بند 182 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اشعار مي دارد: <پس از ثبت ازدواج نسوان خارجي با اتباع ايراني، گذرنامه خارجي و مجوز اقامت را از نسوان خارجي كه به عقد ازدواج اتباع ايران درآمده اند، اخذ و به ضميمه اعلاميه حاكي از مراتب ذيل: 1- تاريخ وقوع ازدواج با قيد شماره و تاريخ و محل صدور عقدنامه 2- نام و نام خانوادگي قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاريخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت  ‌3- تابعيت زوجه پيش از ازدواج ...

  • آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشوروزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك شماره ۴۴۰۰۷۶/۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد ماده (۲۱) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانفصل اول ـ تعاريفماده۱ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:الف ـ حقوق مصرف‌كننده: حقوقي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند در معاملات رعايت كنندب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سطح ملي و كشوريپ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي استانت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستانث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور).ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ـ چ ـ انجمن: انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگانخ ـ مرجع رسيدگي‌كننده: سازمان تعزيرات حكومتيد ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (۱۵) و (۱۷) قانون.فصل دوم ـ ثبت انجمن‌هاماده۲ـ انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين‌نامه رسميت مي‌يابند.تبصره۱ـ انجمن‌هاي شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملي در وزارت مذكور (سازمان حمايت) به ثبت مي‌رسند.تبصره۲ـ سازمان حمايت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، اساسنامه نمونه و نرم‌افزارهاي مورد نياز براي ثبت انجمن‌ها را تهيه و راه‌اندازي نمايد.ماده۳ـ اعضاي هيئت مديره انجمن مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارايه نمايند.ماده۴ـ هيئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مركب از نمايندگان سازمان حمايت و وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، ...

  • آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

    فصل اول ـ تعاريفماده1ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:الف ‌ـ حقوق مصرف‌كننده: حقوقي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند در معاملات رعايت كنندب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سطح ملي و كشوريپ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي استانت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستانث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور).ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388ـ چ ـ انجمن: انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگانخ ـ مرجع رسيدگي‌كننده: سازمان تعزيرات حكومتيد ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.فصل دوم ـ ثبت انجمن‌هاماده2ـ انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين‌نامه رسميت مي‌يابند.تبصره1ـ انجمن‌هاي شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملي در وزارت مذكور (سازمان حمايت) به ثبت مي‌رسند.تبصره2ـ سازمان حمايت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، اساسنامه نمونه و نرم‌افزارهاي مورد نياز براي ثبت انجمن‌ها را تهيه و راه‌اندازي نمايد.ماده3ـ اعضاي هيئت مديره انجمن مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارايه نمايند.ماده4ـ هيئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مركب از نمايندگان سازمان حمايت و وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، موظف است پس از برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ظرف يك هفته مدارك زير را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعاليت انجمن (شهرستان، استان و ملي) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا سازمان حمايت ارسال نمايد:الف ـ اساسنامه انجمنب ـ آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيئت مديره انجمنپ ـ اسامي داوطلبان عضويت در هيئت مديره ت ـ اسامي داوطلبان تأييد صلاحيت شدهث ـ صورتجلسه برگزاري انتخابات هيئت مديره.ماده5 ـ سازمان حمايت ...

  • آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

    Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان شماره173270/ت45341هـ                 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي       هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 440076/1 مورخ 21/6/1389 وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد ماده (21) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان       فصل اول ـ تعاريف       ماده1ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:       الف ‌ـ حقوق مصرف‌كننده: حقوقي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از  حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند در معاملات رعايت كنند       ب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سطح ملي و كشوري       پ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي استان       ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستان       ث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور).       ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388ـ        چ ـ انجمن: انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان       ح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان       خ ـ مرجع رسيدگي‌كننده: سازمان تعزيرات حكومتي       د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.       فصل دوم ـ ثبت انجمن‌ها       ماده2ـ انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين‌نامه رسميت مي‌يابند. ...

  • گرفتن تعهد محضری از کارگران رویه ای تازه در ساوه

    درحالي كه قانون كار بر رعايت و اجراي نكات ايمني و اصول بهداشت در محيط‌هاي كار تاكيد دارد؛ دبير اجرايي خانه كارگر ساوه مي‌گويد: به تازگي برخي كارفرمايان در زمان استخدام با گرفتن تعهد نامه محضري از كارگران، خود را از انجام تعهدات قانوني خلاص مي‌كنند. محمد نوري زماني، دبيراجرايي خانه‌كارگر ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا؛ گفت: براساس اين رويه كه به‌تازگي در منطقه ساوه مرسوم شده‌است؛ كارگران در زمان استخدام با امضاي اسناد محضري متعهد مي‌شوند كه درصورت وقوع حادثه حين‌كار از كارفرما هيچ حقي را مطالبه نكنند. اين درحالي است كخ مطابق ماده 91 قانون كار كارفرمايان و مسوولان كليه واحدها موظف هستند تا بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني (يكي از شوراهاي عالي سه‌گانه كشور) نسبت به تامين حفاظت، سلامت و بهداشت كارگران خود در محيط‌هاي كار اقدام كنند. زماني نوري افزود: اين اقدام درشرايطي مرسوم و متداول شده‌است كه در منطقه ساوه كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي كارگران زيادي وجود دارد و به همين دليل تاكنون كارگران بسسياري در نتيجه وقوع حوادث حين كار دچار آسيب‌ديدگي شده‌اند و پرونده‌هاي آنها هم اكنون در ادارات كار و تامين اجتماعي در حال رسيدگي است . نماينده قانوني كارگران ساوه در مراجع تشخيص و حل اختلاف يادآور شد در حال حاضر در منطقه ساوه حدود 55 هزار كارگر شاغل و بازنشسته بيمه شده سازمان تامين اجتماعي زندگي مي‌كنند كه اين آمار معادل نيمي از ساكنان اين شهرستان است. به گفته زماني مرسوم بودن چنين رويه‌هايي ناشي از عدم نظارت بر حسن اجراي قانون كار و تامين اجتماعي است. وي از مسوولان خواست در اين خصوص توجه بيشتري را به جامعه كارگري مبذول دارندمنبع افق نو

  • نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي2

      وصيت و ورثه رديف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهي مالياتي در اسناد وصيت تمليكي براي تنظيم اسناد وصيت تمليكي (با توجه به اين كه وصيت جزء معاملات نمي باشد و موصي هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصيت را دارد) مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نمي رسد ليكن استعلام از اداره ثبت براي تعيين مالك ملك ضروري است. رديف129 م.ب:...تحقق وصيت منوط به فوت موصي است و مالكيت نام برده همچنان باقي است لذا رهن و وثيقه قرار دادن ملك مذبور بلامانع است.  ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعايت رديف97م.ب) رديف 47 م.ب: (گواهي حصر وراثت با اعتبار محدود ريالي): برابر روزنامه رسمي 7/8/82 افزايش بهاي تركه در گواهي حصر وراثت از ده ميليون ريال به سي ميليون ريال افزايش يافته است لذا در مواردي كه مبلغ سند كمتر از سي ميليون ريال باشد تنظيم سند به استناد گواهي هاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشكال است.  بند 37 م .ب : در مواقعي كه وراث يا يكي از آنها با سند مالكيت مورث براي ثبت سند مراجعه مي‌نمايند  بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيكه سند مالكيت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالكيت پس از قيد خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال شود ونيز به استناد رديف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است  ماده35ق.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي ماليات......... رديفم55م.ب:مفاد حكم دادگاه به تنظيم سند براي ورثه بايد اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعايت تشريفات براي انتقال دارد. ماده 829 ق.م:قبول موصي له (كسي كه وصيت به نفع او شده ) قبل از فوت موصي (وصيت كننده) مؤثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له ، موصي به (مورد وصيت) را قبض كرده باشد. رديف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاك ماده 83 قانون مدني وصي نمي تواند وصيت را به ديگري تفويض كند مگر اين كه موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد. ماده 862 ق. م : اشخاصي كه كه بموجب نسب ارث مي برند  سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها وصيت تمليكي استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله ماده 835 ق. م : موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزالتصرف باشد . ماده 838 ق .م : موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند . ماده 840 ق .م : وصيت به صرف مال غير مشروع باطل است . ماده ...

  • نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي

    نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي وصيت و ورثه رديف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهي مالياتي در اسناد وصيت تمليكي براي تنظيم اسناد وصيت تمليكي (با توجه به اين كه وصيت جزء معاملات نمي باشد و موصي هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصيت را دارد) مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نمي رسد ليكن استعلام از اداره ثبت براي تعيين مالك ملك ضروري است. رديف129 م.ب:...تحقق وصيت منوط به فوت موصي است و مالكيت نام برده همچنان باقي است لذا رهن و وثيقه قرار دادن ملك مذبور بلامانع است. ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعايت رديف97م.ب) رديف 47 م.ب: (گواهي حصر وراثت با اعتبار محدود ريالي): برابر روزنامه رسمي 7/8/82 افزايش بهاي تركه در گواهي حصر وراثت از ده ميليون ريال به سي ميليون ريال افزايش يافته است لذا در مواردي كه مبلغ سند كمتر از سي ميليون ريال باشد تنظيم سند به استناد گواهي هاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشكال است. بند 37 م .ب : در مواقعي كه وراث يا يكي از آنها با سند مالكيت مورث براي ثبت سند مراجعه مي‌نمايند بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيكه سند مالكيت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالكيت پس از قيد خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال شود ونيز به استناد رديف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است ماده35ق.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي ماليات......... رديفم55م.ب:مفاد حكم دادگاه به تنظيم سند براي ورثه بايد اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعايت تشريفات براي انتقال دارد. ماده 829 ق.م:قبول موصي له (كسي كه وصيت به نفع او شده ) قبل از فوت موصي (وصيت كننده) مؤثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له ، موصي به (مورد وصيت) را قبض كرده باشد. رديف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاك ماده 83 قانون مدني وصي نمي تواند وصيت را به ديگري تفويض كند مگر اين كه موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد. ماده 862 ق. م : اشخاصي كه كه بموجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها وصيت تمليكي استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله ماده 835 ق. م : موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزالتصرف باشد . ماده 838 ق .م : موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند ...