تسهیلات مسکن کارکنان بازنشسته بانکها
افزایش تسهیلات مسکن و جعاله تعمیرات مسکن کارکنان بانکها
جناب آقای حیدری ریاست محترم شورای هماهنگی بانکها موضوع: افزایش تسهیلات مسکن و جعاله تعمیرات مسکن کارکنان بانکها با هداء سلام و تحیت و آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و سایر مسولان محترم سیستم بانکی کشور و سپاس فراوان از اقدامات انجام شده در رابطه با مسائل رفاهی همکاران، باستحضار میرساند: براساس مصوبه اخیر که به بانکها ابلاغ گردیده وام مسکن کارکنان به مبلغ 000ر000ر700 ريال افزایش یافته و جعاله تعمیرات مسکن نیز معادل 40% رقم مزبور (000ر000ر280 ريال) تعیین و به کارکنان شاغل بانکها پرداخت گردیده و یا در حال پرداخت است. در آئین نامه پیشنهادی که وسیله کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها تهیه و تقدیم گردیده برای بازنشستگان نیز وام مسکن 70% سقف وام شاغلین، تسهیلات تعمیرات مسکن جعاله 40% سقف تسهیلات مسکن و قرضالحسنه رفع نیازهای عمومی (حداقل 000ر000ر100 ريال و حداکثر 000ر000ر200 ريال) پیش بینی و جهت تایید شورای محترم هماهنگی بانکها ارسال گردیده است. با عنایت به مشکلات عدیده کارکنان بازنشسته و ازکارافتاده امید میرفت، همزمان با تصویب وام مسکن و جعاله تعمیرات، موارد پیشنهادی در رابطه با بازنشستگان که در شرایط بسیار سخت و در تنگنای شدید مالی هستیم نیز مورد تایید قرار میگرفت. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام لازم معمول دارند. از محبتی که مبذول خواهند فرمود قبلاً سپاسگزاری می نماید. شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها
اطلاعیه اداره رفاه کارکنان
موضوع : اصلاح نرخ سود تسهیلات مسکن - افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیرمسکن همکاران بازنشسته ، از کارافتاده و مستمری بگیرد بانک با احترام ، به اطلاع میرساند : براساس مصوبه شماره ۹۱۰۰۰۰۴۸۷ مورخ ۱۵/۶/۹۱ هیأت محترم مدیره بانک مقررشد سود تسهیلات مسکن اعطایی کارکنان شاغل جهت خرید احداث و تعمیرات اساسی که بالاتر از ۱۲ درصد پرداخت شده به ۱۲ درصد کاهش باید (بدین ترتیب نرخ سود تسهیلات مزبور تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ريال ۷ درصد و مازاد برآن تا سقف متعلقه ۱۲ درصد خواهد بود) و همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن پرداختی به بازنشستگان ، ازکارافتادگان و مستمری بگیران نیز همانند سایر بانکها تماماً تا سقف مصوب (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸۰ ريال ) ۷ درصد تعیین و ضمن اصلاح در فایلهای مربوطه منبعد ملاک عمل واقع شود. ضمناً به موجب نامه های شماره ۸۰۷/هـ ب مورخ ۶/۳/۹۱ و ۱۰۲۶/هـ ب مورخ ۲۷/۳/۹۱ شورای هماهنگی بانکها و مصوبه مذکور هیأت محترم مدیره بانک مقرر گردید سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن همکاران بازنشسته ازکارافتاده و مستمری بگیر معادل ۴۰ درصد سقف تسهیلات خرید مسکن کارکنان شاغل در نظر گرفته شود به شرح ذیل پرداخت گردد: ۱- سقف تسیهلات جعاله کارکنان فوق از مبلغ یکصدمیلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال به یکصد و چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴۰) ريال افزایش یافت . ۲- نرخ سود این تسیهلات تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰ ريال ۷٪ و مازاد بر آن ۱۲٪ ۳- مابه التفاوت تسهیلات فوق پس از تصفیه مانده بدهی تسهیلات جعاله قبلی بدون احتساب کارمزد انباشته (همزمان از محل تسهیلات جدید) قابل پرداخت است . (بنابراین سود انباشته تسهیلات قبلی در مدت استهلاک تسهیلات جدید تسیهم و وصول خواهد شد.) ۴- تسهلات موصوف در قبال تنظیم نمونه های جدید پیوست که جایگزین نمونه های قبلی شده است قابل پرداخت است. ۵- مابه اتفاوت تسهیلات فوق صرفاً برای یک بار بدون در نظر گرفتن شرط گذشت ۳۶ ماه از تاریخ دریافت وام قبلی امکان پذیر است. شایان ذکر است در خصوص مستمری بگیران ، پرداخت تسهیلات مذکور (اولین بار یا مابه التفاوت) برای یکبار تا سقف مذکور امکان پذیر است. ۶- با توجه به افزایش بهای هزینه انجام تعمیرات ، نرخ تورم و وضعیت عمومی اکثر املاک و به منظور تسریع در پرداخت صرفاً در این مرحله نیازی به اخذ ارزیابی تعمیرات جدید نیست . ۷- مدیریت شعب مناطق می بایست فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان واجد شرایط را به اداره کل حسابداری ارسال نمایند. ۸- مفاد بند ۶ و ۷ این بخشنامه صرفاً در خصوص همکاران بازنشسته و از کارافتاده بوده و در خصوص مستمری بگیران ، طبق روال گذشته انجام امور مربوطه از جمله ارزیابی ملک ، تنظیم قرار داد رسمی ، ترهین ملک و ... الزامی ...
شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها
تاریخ : 10/09/92 شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها شماره : 575 جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها با عرض سلام و احترام باستحضار میرساند بازنشستگان سیستم بانکی، با مشکلات و کمبودهای عدیده ای مواجه اند، در سالهای اخیر بطریق مختلف، خواسته های به حق و قانونی خود را به مدیران عامل محترم بانکها و روسای محترم وقت شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها اعلام داشته اند، این درخواست ها در مراجع و مقاطع مختلف، بارها مورد رسیدگی قرار گرفته و علی الاصول مورد تائید قرار گرفته اند ولی با گذشت مدتهای مدید، هنوز بمرحله نهائی و اجرائی در نیامده اند. حضور جنابعالی در سمت ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها، همه بازنشستگان و وظیفه بگیران و خانواده آنان را امیدوار کرده و تقاضا و توقع دارند، انتظار آنان به پایان برسد و حقوق حقه خود را بازیابند. بازنشستگان بانکها، عزیزانی هستند که متاسفانه پس از سالیان دراز خدمت به بانکها و میهن اسلامی و در عین کمال استحقاق ، از عنایت لازم مدیران و دست اندرکاران سیستم بانکی، بدور مانده اند و اغلب آنها از نظر معیشتی و رفاهی در سختی و تنگنا بسر می برند. تعداد قابل توجهی از ایشان، در سن کهولت، با دارا بودن عائله – عروس – داماد و فرزندان دانشگاهی و تحمل هزینه های ناشی از بیماری، بیش از همیشه تحت فشار مالی هستند و متاستفانه، به حق قانونی و استحقاقی خود تاکنون نرسیده اند که ذیلاً به پاره ای از آنها اشاره میشود: 1)عدم پرداخت قسمتی از اضافه حقوق سالیانه بازنشستگان مطابق شاغلین از اول سال 79 تاکنون در ماده 41 آئین نامه استخدامی بانکها آمده است که از تاریخ اجرای آئین نامه استخدامی بانکها (1/1/79) به میزانی که حقوق شاغلین اضافه شده و یا میشود به حقوق بازنشستگان نیز اضافه میشود. براساس مفاد ماده مذکور، علاوه بر افزایش ضریب سالیانه ابلاغی از مراجع مربوطه، حقوق شاغلین با توجه به امتیازات حاصله بین 3 تا 5 درصد تحت عنوان فوق العاده سنواتی افزایش یافته و می یابد ولی این تفاوت برای بازنشستگان و مستمری بگیران لحاظ نگردیده است و همین امر موجب شده در طول 13 سال اخیر تفاوت فاحشی بین حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال 79 بوجود آید و این تبعیض ناروا همچنان ادامه داشته و دارد. بنا به تقاضای بازنشستگان، این مسئله در چند سال اخیر در کمیسیونها و جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً برای فیصله دادن به موضوع، مراتب در کمیته ای متشکل از نمایندگان کمیسیون های هماهنگی ادارات حقوقی ، رفاه، کانونهای بازنشستگان و مدیران محترم صندوق بازنشستگی ...
کارکنان بانکها چه می گویند؟
مریم سلیمی کارکنان بانکها با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند.وقتی کسی می گوید که کارمند بانک هستم، همه این عبارت تکراری را در جوابش می گویند: «تو که مرفه بی دردی و ... ».کارمند بانک بودن در این دوره و زمانه ، آواز دهلی بیش نیست که تنها باید آن را از دور شنید. کارکنان بانکها با گذشت یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند و بر این باورند که بیش از این صورتهایشان در برابر نرخ تورم، به سیلی سرخ نمی شود.• قانون یکساله ای که جدی گرفته نمی شودبراساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در 128 ماده و 106 تبصره در مجلس به تصویب رسیده و در 18 مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسیده و بالاخره در 25 مهر 86 از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، بانکها جزو دستگاههایی محسوب می شوند که قانون مذکور آنها را در بین دستگاههای اجرایی رده بندی می کند.این قانون با این هدف تدوین و برای مدت 5 سال به شکل آزمایشی قابلیت اجرایی یافته که نوعی هماهنگی در فرآیند استخدام، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد و .... در بین مشمولان این قانون ایجاد کند.براساس همین قانون و مبتنی بر نظر نمایندگان مجلس، هرگونه افزایشی در حقوق کارکنان دولت باید به شکلی هماهنگ و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال 88 عملا امکان اجرایی شدن یافته، هنوز نگاه هماهنگ خود را اعمال نکرده، چرا که برخی اعتراضات کارکنان بانکها در خصوص عدم افرایش حقوقشان متناسب با روح کلی حاکم بر این قانون، نشان از این حقیقت دارد.آنچه از افزایش حقوق کارکنان بانکها تا کنون اعمال شده، افزایش 9 درصدی ضرایب حقوقی (آنهم به صورت علی الحساب) است که این نرخ با نرخ تورم در اسفند 87 که حدود 4/25 درصد بوده است، 4/16 درصد اختلاف دارد.همین اختلاف نرخ، اعتراضاتی را در پی داشت که اولین اعتراضات رسمی آن، در اواخر مردادماه 88 آنهم پس از 5 ماه انتظار بی حاصل از سوی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها صورت گرفت.* افزایش سریعتر حقوق کارکنان بانکهادر 27 مرداد 88، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها به نمایندگی از کارکنان بانکهای دولت از مسئولان خواست تا برای افزایش منطقی حقوق کارکنان بانکها سریعتر تصمیم گیری کنند.وی با بیان اینکه کارکنان دولت در سال جاری با توجه به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری امیدوار به اعمال افزایش 25 درصدی حقوق خود بر اساس ماده 154 بودند، به این مساله اعتراض کرد که طی سالهای اخیر نیز ...
خسته نباشید
ایین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی‌ماده 1- تعاریف‌الف - استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط اینآیین‌نامه.ب - شغل : عبارت است از مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی که از سوی بانک به عنوان کارواحد شناخته شده و برای آن پست سازمانی در نظر‌گرفته شده باشد.ج - پست سازمانی : عبارت است از محل سازمانی در تشکیلات بانک که جهت انجام خدماتمستمر و تمام وقت و ارجاع آن به کارکنان بانک در نظر‌گرفته شده است.د - انتصاب : عبارت است از واگذاری یکی از پستهای سازمانی بانک به یکی ازکارکنان.هـ - کارکنان : به افرادی اطلاق میشود که به موجب حکم صادر شده یا قرارداد منعقدشده به خدمت درآمده باشند.و - حکم : عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدودقوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک.ز - قرارداد: عبارت است از توافقنامه ای که به امضای داوطلب استخدام و بانکمی‌رسد و به موجب آن شخص برای مدت معین و کار مشخص به‌استخدام بانک درمی‌آید.ح - حقوق : عبارت است از مقرری مستمر ماهانه که براساس امتیازات ناشی از خصوصیاتشغل و شاغل به کارکنان پرداخت میشود.ط - فوق العاده و مزایا : عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی که علاوه بر حقوق بهکارکنان تعلق می‌گیرد.ی - انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک و یا از بانک بهبانک و یا مؤسسات دیگر و بالعکس.ماده 2- تشکیلات، سطوح سازمانی و تغییرات بعدی آن با توجه به بودجه مصوب با تصویبهیأت مدیره بانک قابل اجرا می‌باشد.ماده 3- کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر بانک به مدت نامحدود استخدامشده یا می‌شوند مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود‌و به عنوان مستخدم ثابتبانک شناخته خواهند شد.تبصره - کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر و برای مدت معین به خدمتبانک درآمده یا درآیند مشمول مقررات این آیین‌نامه نبوده‌و استخدام آنان به موجبقرارداد خواهد بود.ماده 4- استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.ماده 5 - اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک که به طور موظف و تمام وقت در بانکانجام وظیفه می‌نمایند در هر مورد که مقرراتی برای تعیین‌تکلیف آنان وجود نداشتهباشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.فصل دوم‌ورود به خدمت، انتصابات و ترفیعات، ارزشیابی و آموزش‌ماده 6 - استخدام اشخاص در بانک صرفاً" از طریق آزمون و مصاحبه انجام میشود.ماده 7 - داوطلبان استخدام در بانک باید حایز شرایط زیر باشند:- تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی- ...
یکصد سال تجربه قانون گذاری برای حل مسئله مسکن (3)
جمعبندی این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین مشابه یک قرن اخیر در مورد مسکن دارای ویژگیهای زیر است: 1- بازکردن دست دولت و نهادهای دولتی و نهایتاً بوروکراسی دولتی بر فعالیت مسکن سازی مردم که این امر به ناکارآئیهای موجود انجامیده و زمینه فشار اداری بر مردم را نیز فراهم آورده است. برخی مواد این قانون شرایط مزبور را تقویت کرده و مشکلات جدیدی را در پی خواهد داشت. 2- وارد شدن مستقیم دولت در امر مسکنسازی، تخصیص زمین و منابع که به جز ایجاد رانتهای اساسی برای افراد و گروههای خاص نتیجهای در بر نداشته و طبعاً در چارچوب لایحه موجود نیز نخواهد داشت. 3- زمینهسازی اختلال در بازارهای پولی و مالی که تأثیر نامطلوبی را بر شرایط بازار مسکن اعمال کرده و سبب عقب ماندن و ناکارآئی این بازارها می شود به نحوی که در حال حاضرحدود 80% از منابع مالی بازار مسکن از پساندازهای خانوارها و منابع شخصی تأمین میشود. برخی مواد این قانون نیز که تکالیف مختلف برای سیستم بانکی و بانک مرکزی تعیین کرده است این شرایط را سختتر و مشکل آفرینتر خواهد ساخت. 4- قوانین گذشته زمینه اختلال درحقوق مالکیت را در امر زمین و مسکن فراهم کرده که این امر خود یک معضل اساسی در کشور ما است. خصوصاً این مسئله در مناطق روستائی بارزتر است. لایحه موجود نیز زمینههای مختلفی را در بر دارد که میتواند به ایجاد اختلال در حقوق مالکیت بر زمین و مستغلات منجر شود. 5- در جهان امروز بهترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی متوجه امر سازماندهی بازارها است. سازماندهی بازارها نیز در جهت حذف انحصار، ایجاد رقابت و تکمیل بازارهای ناقص موجود و ایجاد بازارهای جدید است. در لایحه مزبور توجه خاصی به این موارد نشده لکن به صورت ناخواسته مواردی گنجانده شده که عملاً در بازارهای مختلف مربوط به مسکن اختلال ایجاد میکند. این بازارها عبارتند از: الف- بازار زمین و مسکن ب- بازار مصالح و نهاده های ساختمان ج- بازار خدمات ساختوساز د- بازار مالی مسکن نوع اختلال نیز از طریق باز کردن هرچه بیشتر دست دولت و نهادهای دولتی در کارکردهای این بازارها است. این در شرایطی است که در جهان امروز نقطه عطف عبور از دخالتهای اختلال آمیز سالها است که پشت سر گذاشته شده و در کشور ما نیز تفسیر اصل 44 قرار است جهتگیری جدیدی را معرفی نماید. 6- دولت میتواند و بایستی نقش تنظیم و قاعدهمندسازی گسترده بازارهای مختلف مرتبط با بخش مسکن را بعهده بگیرد. در این زمینه نیز نقشهای اجرائی و قاعده مندسازی و نظارتی دولت در لایحه مزبور به شدت درهم آمیخته شده است. بهتر است باتوجه به تجربههای موفق جهانی دخالتهای ...
آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88با اصلاحات بعدی
آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88با اصلاحات بعدی فصل اول ـ تعاریف ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: 1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. 2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده. ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار. ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا. تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: 1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن. 2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. 3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور. تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود. 3ـ گروههای کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد. 4ـ مسکن گروههای کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند. 5 ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد. 6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی ...
خبرهاي جديد از بانك رفاه و مدير عامل احتمالي بانك ملي
چند روز پیش خبري شنيدم كه برام خيلي عجيب بود: دكتر نوري مدير عامل پيشين بانك رفاه و رييس فعلی سازمان خصوصي سازي قراره مدير عامل بانك ملي بشه.بعد رفتم تو اینترنت سرچ کردم و دیدم اونجا هم این خبر پخش شده. اينم لينك خبر: http://www.entekhab.ir/fa/news/39664 يعني اگر واقعا اين خبر تحقق پيدا كنه فاتحه بانك ملي رو بايد خوند.چون اين آقا بلايي سر بانك رفاه آورد كه هيچكي نمونه اش رو نديده بود.يه آدم زورگو كه همه كارمندا رو به چشم دزد مي ديد و انگار كه اومده بود دزدگيري كنه و كارمنداي بانك رو ضايع كنه.حالا با توجه به جوی که این خبر اختلاس برای بانک ملی بوجود آورد،خدا می دونه چه برنامه ای برای کارمندای بانک ملی پیاده کنه.فقط اينو بگم كه هميشه ناله و نفرين بانك رفاهي ها پشت سرشه چون يه جو حراستي بدي رو تو بانك حاكم كرده بود. اگر بخواد با سيستمي كه تو بانك رفاه كار مي كرد تو بانك ملي هم كار كنه فاتحه بانك ملي خونده است.اميدوارم امثال اين آقا ديگه هيچوقت به سيستم بانكي برنگردن.البته اگه از شاهكاراش بخوام بنویسم تا ۳ صفحه مطلب میشه نوشت که واسم خیلی خطرناك ميشه اما بايد بگم كه طرح سپرده سكه كه كاملا مزخرف و دردسر ساز براي همكارا بود و همچنين نحوه شناسايي سود بانك به روش تعهدي كه بازم يه نوع ديگه از سركار گذاشتن سازمان بود از شاهكارهاي اين آقا براي بانك رفاه بود. اما خبرهاي جديد از بانك: قانون بازنشستگی پیش از موعد همکاران واجد شرایط اناث اعلام شد.براساس اطلاعیه شماره 3301/3 مورخ 7/7/1390اداره منابع انسانی کارکنان اناث به شرط داشتن حداقل 20سال سنوات خدمت در بانک بدون رعایت شرط سنی وموافقت بانک با استفاده از حداکثر 5سال سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند. گفتنی است همکاران مشمول حداکثر تا تاریخ 10/8/1390 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارسال درخواست های خود ضمن رعایت سلسله مراتب اداری اقدام نمایند. توزیع اضافه کار شهریورماه واحدها بر اساس عملکرد مردادماه اعلام شد.ساعات اضافه کار شعب و ادارات امورشعب بر اساس عملکرد یکماهه مرداد ماه 1390، امتیاز بهره وری واحدها مشتمل بر 70% امتیاز کارایی و30% امتیاز اثر بخشی محاسبه و ابلاغ شد. اداره سازمان و بهبود روشها طی اطلاعیه شماره 3299/3 مورخ 7/7/1390 با مد نظر قرار دادن سرانه بودجه 35 ساعت بابت هر نفر نیروی مشمول، سرانه اضافه کار حداقل هر شعبه 28ساعت و حداکثر 42 ساعت و حداقل سرانه اضافه کار اختصاص یافته بابت ستاد اداره امور شعب 30ساعت و حداکثر 42ساعت اعلام نمود.کمک هزینه غذای روزانه کارکنان افزایش یافت. بر اساس اطلاعیه شماره 3294/3 مورخ 6/7/90 اداره حقوق و مزایای کارکنان، کمک هزینه غذای روزانه کارکنان برای هر روز کاری 22000 ریال از ...