بخش نامه افزایش بن کارگری
بخشنامه افزایش بن کارگری
بخشنامه افزایش بن کارگری
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)
لینک افزایش حقوق سال جدید درجلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد. حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است، همچنین افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال و پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است. جدول مقایسه برخی از اقلام حقوق قانون کار سال 90 و 9۱ و 92 سال اقلام حقوق سال 1390(ریال) سال 1391 (ریال) سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد (روزانه) 110100 129900 ۱۶۲۳۷۵ حداقل ماهیانه (30 روزه) 3303000 3897000 ۴۸۷۱۲۵۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) 280000 350000 ۳۵۰۰۰۰۳ کمک هزینه مسکن (ماهیانه) 100000 100000 ۱۰۰۰۰۰ کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) 330300 389700 ۴۸۷۱۲۵ پایه سنواتی (روزانه) ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ حقوق یک ساعت کار عادی با حداقل مزد ۱۵۰۱۴ ۱۷۷۱۴ ۲۲۱۴۲ حقوق یک ساعت اضافه کار عادی با حداقل مزد ۲۱۰۲۰ ۲۴۷۹۹ ۳۰۹۹۹ توضیح اینکه: ۱- از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۰ ٪ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال افزایش می یابد ۲- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه: الف)بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد. ب) سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.(مطابق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی) ۳- از اول مرداد ماه ۱۳۹۲ بر اساس بخشنامه شماره ۹۹۷۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) به ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش می یابدفایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار لینک فایل pdf بخشنامه بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کار شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 2۱/12/139۱ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 139۲، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه ...
افزایش 20 درصدی دستمزد 92 قطعی شد +بخش نامه دستمزد سال 92 کارگران اعلام گردید
با انجام بخش مهمی از مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، تاکنون افزایش 20 درصدی مزد 92 قطعی شده است و مذاکرات برای یافتن راهکارهای افزایش بیشتر این مبلغ ادامه دارد.به گزارش مهر، در اسفندماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه ها مواضع و دیدگاه های خود را پیرامون افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام کردند.با برگزاری نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه های کارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود 30 درصد در پایان بهمن ماه 91)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند.ورود دولت به پرونده مزدهمچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش اینکه نیروی کار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند.مقامات دولتی نیز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمایان به این مسئله ورود پیدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویکرد خود ندارد.به عبارتی دولتی ها می گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بیشتر از این نخواهد کرد.محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در یک قالب جدا از دخالت دولت صورت می گیرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمایان عمل می کند.تورم 16 قلم کالا؛ 62 درصدغلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جلساتی با کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهیم داشت، گفت: نرخ تورمی که در قالب بررسی 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بیش از 2 برابر نرخ بانک مرکزی و در حد 62 درصد است. به عبارتی در یکسال اخیر قیمت 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری، به صورت متوسط 62 درصد رشد یافته است.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زنی ها با کارفرمایان به این جمع بندی رسیدیم که وضعیت معیشتی کارگران ...
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91
لینک اطلاعات مربوط به تعیین حقوق اداره کار در سال جدید شورای عالی کار در نشست بعدازظهر چهارشنبه مورخ 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.به گزارش مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست بعدازظهر چهارشنبه 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد.آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. بخشنامه شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390 ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1391، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. 1- از اول سال 1391 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 129900 ریال (یکصدو بیست و نه هزار و نهصد ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1391 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1390 افزایش می یابد. تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 129900 ریال (یکصدو بیست و نه هزار و نهصد ریال) بند (1) کمتر شود. ۲-- به كارگرانی كه در سال 1391 دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2500 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد.تبصره2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1390 میزان مقرر در این بند یا تبصره ...
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 93 (جزئیات افزایش 25 درصدی حقوق اداره کار در سال 1393)
لینک صفحه مربوط به صفحه افزایش حقوق وبلاگ.. لینک دریافت فایل pdf بخشنامه و دستورالعملهای مربوطهخلاصه بخشنامه در جلسه ۲۳۴ شورای عالی کار روز ۲۳/۱۲/۹۲ با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 9۲ معادل ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ تومان تعیین شد. بنابراین: حداقل مزد در سال 1393 روزانه ۲۰۲۹۷۰ ریال ( دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ) خواهد بود سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1393 دوازده درصد ( 12% ) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 ق.ک) سال 13۹2 به اضافه روزانه 21110 ریال ( بیست و یک هزار و یکصد و ده ریال ) افزایش می یابد.تبصره – با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 970/202 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ) بند ( 1 ) کمتر شود . نرخ پایه سنوات در سال 1392 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 5000 ریال( پنج هزار ریال ) تعیین می گردد. کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ 800000 ریال( هشتصدهزار ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود . میزان حق اولاد پرداختی 608 هزار و 910 ریال و کمک هزینه مسکن نیز 200 هزار ریال برای سال 1393 تعیین شده است . خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد در سال 1393 اقلام حقوق مبلغ به ریال حداقل دستمزد (روزانه) ۲۰۲۹۷۰ حداقل ماهیانه (30 روزه) ۶۰۸۹10۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) ۸۰۰۰۰۰ کمک هزینه مسکن (ماهیانه) ۲۰۰۰۰۰ کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) ۶۰۸۹10 پایه سنواتی (روزانه) ۵۰۰۰ حقوق یک ساعت کار عادی با حداقل مزد 27678 حقوق یک ساعت اضافه کار عادی با حداقل مزد 38749 توضیح اینکه: ۱- از اول سال ۱۳۹۳ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۲ ٪ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال افزایش می یابد ۲- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه: الف)بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد. ب) سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی ...
بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۲
دانلود فایل بخشنامهحداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در پی تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در شورای عالی کار با ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. در حالی که نشست سه‌جانبه‌ی نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر دستمزد سال ۹۲ هم‌چنان ادامه دارد، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود به ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است. همچنین شورای عالی کار درباره حق مسکن، و بن نقدی تعیین کرد که این موارد برای سال ۹۲ افزایشی نداشته باشند. بر این اساس میزان بن نقدی کارگری ۳۵ هزار تومان و حق مسکن ۱۰ هزار تومان مانند دستمزد سال ۹۱ تعیین شد. در این زمینه یک عضو شورای عالی کار از تصویب الزام کارفرمایان به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال آینده و افزایش حق اولاد کارگران به ۶۲ هزار تومان خبر داد. محمد احمدی اظهار کرد: در جلسه امروز شورای عالی کار مصوب شد تا کارفرمایان پایه سنواتی همه کارگران قراردادی که یک سال سابقه کار دارند را پرداخت کنند و از ابتدای سال آینده کارفرمایان مکلف به پرداخت پایه سنواتی خواهند بود. وی همچنین از افزایش پایه سنوات روزانه به ۳۰۰ تومان خبر داد و گفت: این رقم امسال ۲۵۰ تومان تعیین شده بود که در جلسه امروز شورای عالی کار به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. احمدی با اشاره به تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده افزود: در بخش سایر سطوح مزدی ۱۰ درصد افزایش به اضافه ۱۹۸۴ تومان به تصویب رسید. این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری در جلسه امروز شورا به کجا رسید، گفت: متاسفانه کارفرمایان زیر بار افزایش حق مسکن نرفته‌اند. بن کارگری هم افزایش نیافت ولی حق اولاد که برای امسال ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان تعیین شده بود سال آینده افزایش یافته و به رقم ۶۲ هزار تومان رسیده است. وی همچنین درباره پیش‌بینی سبد کالا برای کارگران در کنار افزایش حداقل دستمزد گفت: این موضوع به نظر و مساعدت دولت و تامین منابع مالی آن بستگی دارد که امیدواریم سال آینده عملیاتی شود. افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در جلسه امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته‌های گذشته مذاکرات متعددی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده دستمزد سال ۹۲ کارگران با رقم حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به توافق رسیدند.
تعیین حداقل دستمزد در سال 1392
حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در پی تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در شورای عالی کار با ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. در حالی که نشست سه‌جانبه‌ی نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر دستمزد سال ۹۲ هم‌چنان ادامه دارد، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود به ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است. همچنین شورای عالی کار درباره حق مسکن، و بن نقدی تعیین کرد که این موارد برای سال ۹۲ افزایشی نداشته باشند. بر این اساس میزان بن نقدی کارگری ۳۵ هزار تومان و حق مسکن ۱۰ هزار تومان مانند دستمزد سال ۹۱ تعیین شد. در این زمینه یک عضو شورای عالی کار از تصویب الزام کارفرمایان به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال آینده و افزایش حق اولاد کارگران به ۶۲ هزار تومان خبر داد. محمد احمدی اظهار کرد: در جلسه امروز شورای عالی کار مصوب شد تا کارفرمایان پایه سنواتی همه کارگران قراردادی که یک سال سابقه کار دارند را پرداخت کنند و از ابتدای سال آینده کارفرمایان مکلف به پرداخت پایه سنواتی خواهند بود. وی همچنین از افزایش پایه سنوات روزانه به ۳۰۰ تومان خبر داد و گفت: این رقم امسال ۲۵۰ تومان تعیین شده بود که در جلسه امروز شورای عالی کار به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. احمدی با اشاره به تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده افزود: در بخش سایر سطوح مزدی ۱۰ درصد افزایش به اضافه ۱۹۸۴ تومان به تصویب رسید. این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری در جلسه امروز شورا به کجا رسید، گفت: متاسفانه کارفرمایان زیر بار افزایش حق مسکن نرفته‌اند. بن کارگری هم افزایش نیافت ولی حق اولاد که برای امسال ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان تعیین شده بود سال آینده افزایش یافته و به رقم ۶۲ هزار تومان رسیده است. وی همچنین درباره پیش‌بینی سبد کالا برای کارگران در کنار افزایش حداقل دستمزد گفت: این موضوع به نظر و مساعدت دولت و تامین منابع مالی آن بستگی دارد که امیدواریم سال آینده عملیاتی شود. افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در جلسه امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته‌های گذشته مذاکرات متعددی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده دستمزد سال ۹۲ کارگران با رقم حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به توافق رسیدند.
بخش پنجم : حق السعی ، مزد ، مزایا
۱-با توجه به ماده 6 قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟ کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون کار تصریح شده است و در این رابطه ماده 172 قانون کار ضمن تاکید بر ممنوعیت کار اجباری به هر شکل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا یک سال) و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترک مسبب و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی که چند نفر به طور جمعی اجباراً به کار گمارده می شوند تصریح گردیده است. ۲-کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟ با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. ۳-کارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند مستند قانونی آن چیست؟ به موجب بند الف ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است که به کارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به کسر مالیات متعلقه از حقوق کارگر اقدام نماید. ۴-آیا کارفرما می تواند از مزد کارگری که از خانه سازمانی شرکت استفاده می‌کند برداشت نماید؟ برابر بند “هـ” ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام کارفرما در زمینه کسر مبلغی از مزد کارگر بابت استفاده از خانه سازمانی کارخانه که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود. ۵-کارگری به شخصی غیر از کارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امکان پذیر است؟ در صورتی که کارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاکم بوده که در این مورد چنانچه محکوم علیه (کارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد ...
پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در دولت تدبیر امید
میزان دستمزد تعیین شده در سال های اخیر و افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه های خانوار؛ از مباحث اصلی و چالش های جامعه کارگری کشور بوده است و رسیدگی به این موضوع از خواسته های اصلی کارگران از دولت های سابق محسوب می شود.فاصله ای کههیچگاه پُر نشدمتاسفانه دولت ها در دهه های اخیر نقش چندانی در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کمک به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری نداشته اند و اساسا تنها نقش مدیریتی در شورای عالی کار ایفا کرده اند و به عبارت ساده تر این دولت ها بوده اند که در تعیین دستمزدهای سالیانه حرف آخر را زده اند؛ حرفی که هیچگاه به مذاق کارگران خوش نیامد.در سال های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمت ها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایین بودن درآمد میلیون ها مشمول قانون کار؛ هزینه های فراوانی به این گروه ها وارد شد.هرچند دولت سابق تلاش کرد با پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی، جبران افزایش هزینه ها در بخش حامل های انرژی را انجام دهد اما به دلیل ناتوانی در مهار قیمت ها به ویژه در بازار اقلام مصرفی و کالاها و همچنین فراهم شدن زمینه های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه های تولید؛ آسیب های جدی ای به خانوار کارگری کشور وارد شد.در حال حاضر، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است درباره حداقل دستمزد سالیانه کارگران تصمیم گیری می کند، اما با وجود افزایش 25 درصدی حداقل مزد در سال جاری؛ نمایندگان کارگران اعلام کردند مبلغ حدود 100 هزارتومانی افزوده شده به دستمزد کارگران در سال جاری به هیچ وجه جبران کننده افزایش هزینه های آنان نخواهد بود.همچنین کارگران تاکید کردند دولت باید به حل مسئله کسری دستمزد کارگران ورود مستقیمی داشته باشد و با در نظر گرفتن اعتباراتی ویژه در زمینه تقویت قدرت خرید کارگران نقش ایفا کند؛ موضوعی که در زمان فعالیت 8 ساله دولت های نهم و دهم هرگز عملی نشد و دولت های سابق چنین مسئولیتی را نپذیرفتند و تنها در زمان تعیین دستمزدها ورودهای مستقیمی را به تصمیم گیری های نهایی داشته و تلاش کردند نظر دولت را در مصوبه نهایی دستمزدها اعمال نمایند.برخی مقامات کارگری معتقدند هرچند دستمزد کارگران از سوی کارفرمای خصوصی پرداخت می شود و میزان آن نباید برای دولت ها تفاوتی داشته باشد، اما دولت ها برای متعادل نگاه داشتن وضعیت دستمزد حدود 12 میلیون کارگر با 3 میلیون کارمندی که کارفرمای آنها است، چنین رویه ای را در پیش می گیرند ...
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 94 (جزئیات افزایش 17 درصدی حقوق اداره کار در سال 1394)
لینک صفحه مربوط به صفحه افزایش حقوق وبلاگ.. دریافت فایل pdf بخشنامه 227413 مورخ 25/12/93 به همراه دستورالعمل های مربوط مصوبه افزایش حقوق سال 1394 در جلسه شورای عالی کار روز ۲4/۱۲/93 با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 17 درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712 هزار و 425 تومان تعیین شد. بنابراین: حداقل مزد در سال 1394 روزانه 237475 ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) خواهد بود نرخ پایه سنوات در سال 1394 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، روزانه 10000 ریال( ده هزار ریال ) تعیین می گردد. کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ 1100000 ریال( یک میلیون و یکصدهزار ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود . میزان حق اولاد پرداختی 712 هزار و 425 ریال و کمک هزینه مسکن نیز 400 هزار ریال برای سال 1394 تعیین شده است . سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1394 به ماخذ روزانه 17 درصد آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) سال 1393 افزایش می یابد خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد در سال 1394اقلام حقوقمبلغ به ریال حداقل دستمزد (روزانه)237475حداقل ماهیانه (30 روزه)7124250کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) 1100000کمک هزینه مسکن (ماهیانه)(درصورت تصویب هیأت وزیران 400000 ریال خواهد بود) 200000کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) 712425 پایه سنواتی (روزانه)10000 حقوق یک ساعت کار عادی با حداقل مزد 32383 حقوق یک ساعت اضافه کار عادی با حداقل مزد45336توضیح اینکه: ۱- از اول سال ۱۳۹4 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱7 ٪ افزایش می یابد۲- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) به بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:الف)بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.ب) سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.(مطابق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی) مطابق قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده کلیه محدودیت‌های مقرر در سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو شده است -----------متن ...