بانكداري اينترنتي رفاه
::: سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) :::
معرفی سامانه ورود به سامانه سبا سامانه سبا از جدیدترین اقدامات بانک ملی ایران در راستای بانکداری الکترونیک می باشد . این سامانه که امکانی جدید در حسابهای متمرکز و سیبا می باشد قابلیتهای ذیل را دارا است : امکان انتقال وجه به حساب شخصی و یا حساب سایرین امکان مشاهده خلاصه صورتحساب به تفکیک انواع حسابها اطلاع از مجموع موجودی حسابهای تعریف شده در سیستم امکان مشاهده موجودی حساب تحت عنوان قابل دسترس،موثر و جاری امکان پرداخت کلیه قبوض خدماتی امکان اعلام مبلغ چکهای صادر شده از طریق سیستم به بانک به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی امکان مشاهده 30 تراکنش آخر حساب کاربرانی که مایل به استفاده از این حساب باشند باید با مراجعه به سایت بانک ملی ایران وورود به سامانه سبا فرم عضویت این خدمت را پر نموده و در همین فرم شعبه ای را بر اساس راحتی کار خود به عنوان شعبه ای که برای تکمیل کار به آن مراجعه خواهند نمود انتخاب نمایند . ( هر شعبه ای از بانک ملی ایران ) پس از یک هفته از تکمیل فرم در اینترنت ، کاربر با در دست داشتن شماره پیگیری که در موقع ثبت نام سامانه به او داده است به شعبه ای که انتخاب نموده مراجعه می نماید و در آنجا دستگاه رمزیاب به کاربر تحویل داده شده و هزینه ای معادل مبلغ 000ر165ریال از وی اخذ می گردد. به مدت 72 ساعت پس از تحویل دستگاه رمزیاب به مشتری کد کاربری مربوطه فعال می گردد و مشتری می تواند کلیه خدمات ذکر شده در بالا را با استفاده از رمزی که دستگاه در اختیار او قرار می دهد عملیاتی سازد.
عرضه سه خدمت جدید از بانک صادرات ایران
دستور پرداخت اينترنتي بانك صادرات راه اندازي شد بانك صادرات ايران بعنوان اولين بانك كشور سيستم دستور پرداخت اينترنتي را راه اندازي كرد.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، در راستاي جوابگويي به انتظارات مشتريان، تامين رفاه، جلب رضايتمندي و همچنين صرفه جويي در وقت و هزينه آنان، سيستم دستور پرداخت اينترنتي بانك صادرات راه اندازي و كليه مشتريان مي توانند از اين خدمت جديد بهره مند گردند.بر اساس اين گزارش كليه مشتريان سرويس بانكداري اينترنتي بانك صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزينه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط يا واريزهاي دوره اي خود به ساير حسابها اقدام نمايند.گفتني است متقاضيان استفاده از اين خدمت نوين مي بايست به سايت بانك صادرات ايران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمايند و پس از تكميل فرم عضويت بخش بانكداري اينترنتي و دريافت دستگاه رمزساز (OTP)راساًٌ و بصورت آن لاين قادر خواهند بود از خدمات متنوع سيستم بانكداري اينترنتي شامل؛ انتقال وجه، پرداخت قبوض، دستور پرداخت، تعيين مبلغ چك ، مشاهده صورتحساب و مديريت حسابها بصورت رايگان و بدون پرداخت وجه اقدام نمايند.لازم بذكر است بانك صادرات ايران بعنوان اولين بانك كشور ارايه خدمات بانكي از طريق اينترنت را از آبانماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزاياي اين سيستم تاكنون نزديك به 90 هزار نفر عضو سيستم بانكداري اينترنتي اين بانك شده اند. انتقال وجه اينترنتي از بانك صادرات به كليه بانكهاي كشور بانك صادرات ايران بعنوان اولين بانك كشور سيستم انتقال وجه اينترنتي به كليه بانكهاي كشور را راه اندازي نمود.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران در راستاي جوابگويي به انتظارات مشتريان، تامين رفاه، جلب رضايتمندي و همچنين صرفه جويي در وقت و هزينه آنان، سيستم انتقال وجه اينترنتي از بانك صادرات به كليه بانكهاي كشور امكانپذير شده است.بر اساس اين گزارش كليه مشتريان سرويس بانكداري اينترنتي بانك صادرات مي توانند باورود به بخش عمليات حساب سايت بانكداري اينترنتي و انتخاب گزينه انتقال وجه بين بانكي(ساتنا) راسا و بصورت آن لاين تا سقف 60 ميليون ريال نسبت به انتقال وجه به حسابهاي مشتريان كليه بانكهاي كشور اقدام و از اين خدمت نوين بهره مند گردند.گفتني است متقاضيان استفاده از اين خدمت نوين مي بايست به سايت بانك صادرات ايران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمايند و پس از تكميل فرم عضويت بخش بانكداري اينترنتي و دريافت دستگاه رمز ساز (otp) قادر خواهند بود از خدمات متنوع سيستم بانكداري اينترنتي شامل ؛ انتقال وجه به حسابهاي بانك صادرات و كليه حسابهاي بانكهاي كشور، ...
سامانه هاي پرداخت اينترنتي حق بيمه تامين اجتماعي نزد بانكهاي رفاه و ملت
درراستاي سرعت بخشيدن و تسهيل ارائه خدمات بانكداري االكترونيك ، افزايش رضايتمندي و كاهش ترددهاي غير ضروري كارفرمايان و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بانكهاي رفاه و ملت اقدام به راه اندازي سامانه هائي براي پرداخت غير حضوري فيش هاي حق بيمه شعب سازمان نموده اند كه در بخش پيوندهاي روزانه اين وبلاگ لينك هاي سامانه هاي فوق الذكر در دسترس ميباشد. توجه : در پرداخت ازطريق پورتال بانك ملت ميبايد از شناسه اي كه عبارت "ملت" در مقابل آن در برگ پرداخت درج شده استفاده نمود .
انتقال وجه اينترنتي از بانك صادرات به كليه بانكهاي كشور امكانپذير شد
گروه بازارپول- بانك صادرات ايران به عنوان اولين بانك كشور سيستم انتقال وجه اينترنتي به كليه بانكهاي كشور را راه‌اندازي نمود.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران در راستاي جوابگويي به انتظارات مشتريان، تامين رفاه، جلب رضايتمندي و همچنين صرفه‌جويي در وقت و هزينه آنان، سيستم انتقال وجه اينترنتي از بانك صادرات به كليه بانكهاي كشور امكانپذير شده است. براساس اين گزارش، كليه مشتريان سرويس بانكداري اينترنتي بانك صادرات مي‌توانند با ورود به بخش عمليات حساب سايت بانكداري اينترنتي و انتخاب گزينه انتقال وجه بين بانكي (ساتنا) تا سقف 60ميليون ريال نسبت به انتقال وجه به حسابهاي مشتريان كليه بانكهاي كشور اقدام و از اين خدمت نوين بهره‌مند گردند.گفتني است، متقاضيان با استفاده از اين خدمت نوين مي‌بايست به سايت بانك صادرات ايران به آدرس WWW.BSI.IR مراجعه نمايند و پس از تكميل فرم عضويت بخش بانكداري اينترنتي و دريافت دستگاه رمزساز (OTP) قادر خواهند بود از خدمات متنوع سيستم بانكداري اينترنتي شامل، انتقال وجه به حسابهاي بانك صادرات و كليه حسابهاي بانكهاي كشور، پرداخت قبوض، تعيين مبلغ چك و مشاهده صورتحساب استفاده نمايند.لازم به ذكر است، بانك صادرات ايران به عنوان اولين بانك كشور ارائه خدمات بانكي از طريق اينترنتي را از آبانماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزاياي اين سيستم تاكنون نزديك به 90هزار نفر عضو سيستم بانكداري اينترنتي اين بانك شده‌اند.
بانك ملي ايران و ايجاد تحول در بانكداري سنتي
بانك ملي ايران و ايجاد تحول در بانكداري سنتي توسعه شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانك‌ها، روش‌هاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازار پول و سرمايه مي‌تواند علاوه بر كارايي و پويايي اين بازارها، بستر لازم را براي رشد و توسعه اقتصادي هر چه بيشتر فراهم نمايد. بانك ملي ايران با درك به موقع اهميت موضوع و رسالتي كه جهت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان احساس مي‌كند، به عنوان نخستين بانك كشور، مطالعه، راه‌اندازي و ارائه خدمات بانكداري الكترونيك را آغاز كرد. راه‌اندازي سيستم يكپارچه بانك ملي ايران (سيبا) نخستين گام در اين راستا محسوب مي‌شود كه نه يك گام كوچك بلكه يك گام بسيار بزرگ، موثر و اساسي براي ايجاد تحول در بانكداري سنتي كشور به شمار مي‌آيد. بانك ملي ايران براي گسترش بانكداري الكترونيك، طرح جامع انفورماتيك را در دست مطالعه و اجرا دارد كه مراحل پاياني كار را به سرعت پشت سر مي‌گذارد و در آينده‌اي نزديك، هموطنان ارجمند را از خدمات بهينه و گسترده بانكداري الكترونيك بهره‌مند خواهد ساخت. اجراي طرح جامع انفورماتيك بانك ملي ايران، با تكيه بر ديدگاه مذكور، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف را نيز متوجه لزوم انجام اقداماتي از اين دست نموده و با تسري اين دگرگوني به ساير بخش‌ها، تحول عمومي را در كشور پي‌ريزي كرده است كه بدون ترديد ثمره مفيد آن در سال‌هاي آتي نصيب مردم عزيز خواهد شد و همچون نهضت تاسيس بانك ملي ايران در ابتداي قرن حاضر، نقطه عطف ديگري در تاريخ بانكداري ايران ايجاد خواهد كرد. اهميت اجرا تقاضاي روزافزون مشتريان براي بهره‌مندي از امكانات جديد، اطلاعات روزآمد، پاسخگويي سريع، كاهش زمان تصميم‌گيري، بهينه‌سازي مديريت ريسك، تعيين استراتژي كاري و تنوع بخشيدن به محصولات قابل ارائه بر اهميت اجراي طرح جامع انفورماتيك در بانك مي‌افزايد. با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از سيستم‌هاي اينترنتي و تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش هزينه‌هاي بانك و مشتريان، مطالعه وضعيت فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري جهان را طلب مي‌كند. اين امر نشان مي‌دهد كه در صورت استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي نوين در بانكداري، در هر يك از تراكنش‌ها با كاهش قابل ملاحظه هزينه مواجه خواهيم بود. فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري علاوه بر كاهش خطرپذيري تصميم‌گيري‌هاي مديريتي، افزايش امنيت سرمايه و صرفه‌جويي در زمان، با بهبود خدمات بانكي موجب افزايش بهره‌وري در اين بخش مي‌شود و رشد و شكوفايي اقتصادي ...
بانکداری الکترونیک
هم اكنون، در اكثر كشورهاي پيشرفته، بانك ها خدمات On-line بانكي از طريق اينترنت را فراهم آورده اند و مشتريان بدون نياز به حضور در بانك، اغلب كارهاي بانكي خود را با اتصال به Home page ويژه بانك ها و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام مي دهند. اين عوامل، زمينه اي را براي تسهيل انجام امور تجاري و خريد و فروش ايجاد نموده كه منجر به افزايش رقابت بين موسسات بانكي و غير بانكي گرديده است. بنابراين، بانكداري الكترونيك را مي توان به عنوان فراهم آورنده امكاناتي براي مشتريان، كه بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك و با استفاده از واسطه هاي ايمن بتوانند به خدمات بانكي دسترسي يابند، تعريف نمود. از طرفي، پياده سازي بانكداري الكترونيك دركشورها نياز به هماهنگي و همراهي ساير سازمان هاي اجرايي و حقوقي مرتبط با نظام بانكي دارد كه بدون آنها، بانك ها به تنهايي قادر نخواهند بود تا از فناوري جديد به طور كامل و شايسته، در جريان امور خود بهره مند شوند. موانع موجود براي گسترش سيستم هاي بانكداري الكترونيك در ايران · عدم توجه كافي به مسائل فرهنگي · عدم توجه كافي به مسائل امنيتي · عدم حمايت كافي از سوي دولت · عدم آگاهي كافي كاربران در مورد سيستم ها و مزيت هاي آن · قوانين دست و پاگير اداري و مقاومت كارمندان در مقابل تغييرات پيشنهادات استفاده از رسانه هاي گروهي براي آگاهي مردم از مزاياي سيستم ها هدايت فعاليتها از طرف دولت بالابردن سطح امنيت در شبكه ها استفاده از كارشناسان و افراد متخصص ايجاد ارتباط مناسب با مشتريان حاصل آنكه، با گسترش نفوذ اينترنت، مرزها از ميان خواهند رفت و بانكهاي كشورهاي ديگر وارد صحنه رقابت خواهند شد و در اين زمان است كه مشتريان به سوي بانكهايي كه خدمات مناسب تري را به آنها ارائه دهند، حركت خواهند نمود و ديگر، بانكهاي سنتي قادر به مقاومت در برابر بانكهاي نوين نخواهند بود. بانكداري الكترونيك به چند شيوه مختلف انجام مي شود، كه مختصراً به ذكر توضيحي در مورد بعضي از اين شيوه ها مي پردازيم: يك نمونه از آن، از طريق تلفن هاي عادي مي باشد. بسياري از عمليات بانكي، همچون: بررسي مانده حسابهاي مختلف (پس انداز، جاري و ...)، دستور توقف براي پرداخت چك، سفارش دسته چك جديد، نقل وانتقال بين حساب هاي مختلف يك شخص (تحت يك نام)، بررسي نرخ‌هاي بهره، ارز، قيمت طلا، سهام و غيره، از جمله خدماتي مي باشند كه بانك هاي مختلف بر روي خط تلفن بانك ارائه مي دهند. يكي از نقاط ضعف اين شيوه، پايين بودن ضريب ايمني مي باشد، كه به همين دليل نقل و انتقال پول با محدوديت انجام مي شود. شيوه ديگر، بانكداري خانگي ...
موسسه عالي بانكداري ايران
فكر تأسيس مركزي جهت آموزش بانكداري به عنوان يك نياز قطعي و مسلم نظام بانكي كشور از دير باز مطرح بوده است؛ به همين منظور، نخستين گام در سال 1320 توسط بانك ملي ايران با برگزاري كلاس‌هاي بانكداري برداشته شد. سپس در سال 1338 بانك سپه، "انستيتوي علوم بانكي" را بنيانگذاري كرد. با تأسيس بانك مركزي ايران در سال 1339، مقدمات تأسيس "مؤسسه علوم بانكداري ايران" با مشاركت بانكهاي مركزي، ملي ايران و سپه، فراهم آمده و گامي اساسي در آموزش و تربيت كادر ورزيده و آزموده برداشته شد. مؤسسه علوم بانكي ايران از سال تحصيلي 43-1342 رسماً كار خود را آغاز نمود و طبق اساسنامه مصوب، فارغ‌التحصيلان آن پس از سه سال به اخذ درجه ليسانس در علوم بانكي كه مورد تأييد وزارت علوم و آموزش عالي بود، نايل مي‌گرديدند. مؤسسه علوم بانكي ايران تا سال 1358 (كه در آن سال در دانشگاه علامه طباطبائي ادغام گرديد) همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌داد. تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 1362 از جمله دلايلي بود كه بازگشايي مؤسسه را ايجاب مي‌نمود؛ بنابراين، از نيمه دوم سال 1362، جهت فعاليت مجدد مؤسسه، بررسي‌ها و تحقيقات جامعي توسط بانك مركزي آغاز گرديد. به اين منظور در اواسط سال 1364، طرح بازگشايي مؤسسه، جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار تقديم گرديد و سرانجام در اسفند ماه همان سال تحت عنوان "مركز آموزش بانكداري" به تصويب رسيد. پس از تصويب اساسنامه "مركز آموزش بانكداري" (كه چند سال بعد نام آن با تأييد هيأت امناي به "مؤسسه عالي بانكداري" تغيير يافت). موسسه عالي بانكداري ايران با اعتقاد به اين واقعيت كه اشاعه ذهنيت علمي در سطح جامعه به طور اعم و در گستره نظام بانكي به طور اخص با پژوهش، انگيزش، ارتقاء سطح دانش بانكي ملازمه دارد، اهداف كلان ذيل را سرلوحه فعاليت‌هاي خويش قرار داده است: آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز در سطوح مختلف نظام بانكي كشور و ساير مؤسسات پولي و مالي كشور. ترويج و اشاعه اصول نوين بانكداري با تأكيد بر بانكداري كاربردي به‌گونه‌اي كه فارغ‌التحصيلان مؤسسه بلاواسطه و بلافاصله بتوانند در محيط كار خود مفيد و منشاء اثر قرار گيرند. رجحان كيفيت آموزش بر كميت آن از طريق استفاده از مجرب‌ترين مدرسان و بهترين امكانات آموزشي. تأكيد بر بانكداري به‌عنوان شاخص‌ترين صفت مميزه يك نظام اقتصادي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌تبع آن موسسه عالي بانكداري ايران خود را به عنوان بنيان‌گذار آن در ايران مسؤول و متعهد مي‌داند. تأكيد بر آموزش كامپيوتر و زبان خارجي به‌عنوان يك نياز مسلم و ابزاري جهت آشنايي با علوم و فنون جديد در دنياي ...
بانکداری الکترونیکی
کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد. نویسندگان: مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیهسال چاپ: دی ماه 1387انتشارات: سبزاننوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 544قیمت: 9000 تومانشماره تماس تهیه کتاب: 88914469 و 88914470 محتوای کتاب بخش اول: بانک و بانکداري الکترونيکي فصل اول: صنعت بانكداري الکترونيکي فصل دوم: انتقال الکترونيکي وجوه فصل سوم: بانکداري الکترونيکي بين بانکي در سطح جهاني فصل چهارم: بانکداري الکترونيکي بين بانکي در سطح ملي فصل پنجم: بانكداري الكترونيكي درون بانكي بخش دوم: مديريت راهبردي، ريسک و امنيت در بانکداري الکترونيکي فصل اول: عوامل مؤثر در پيكربندي و تدوين راهبرد در بانكداري الكترونيكي فصل دوم: اصول مديريت ريسك در بانكداري الكترونيكي فصل سوم: امنيت در بانکداري الکترونيکي بخش سوم: فناوري‌هاي بانکداري الکترونيکي فصل اول: بانكداري از طريق موبايل فصل دوم: بانکداري بر اساس اينترنت فصل سوم: بانکداري با استفاده از خود پرداز فصل چهارم: بانکداري بر اساس پايانه‌هاي فروش فصل پنجم: بانکداري تلفني فصل ششم: بانکداري خانگي و اداري فصل هفتم: فناوري‌هاي کاربردي در بانکداري الکترونيکي بخش چهارم: پرداخت الکترونيکي، مدل‌ها و چالش‌ها فصل اول: پول الكترونيكي فصل دوم: پرداخت الکترونيکي فصل سوم: كارت بخش پنجم: تجارت و بانکداري الکترونيکي فصل اول: جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيکي فصل دوم: تجارت الکترونيکي کاربردي بخش ششم: مديريت بازاريابي، مشتري مداري و کيفيت محصول‌ها و خدمات در بانکداري الکترونيکي فصل اول: مديريت بازاريابي در بانکداري الکترونيکي فصل دوم: مديريت ارتباط با مشتريان و اندازه‌گيري رضايت مشتري در بانکداري الکترونيکي فصل سوم: مديريت كيفيت خدمات بانكي در مقدمه کتاب می خوانیم: توسعه فناوري اطلاعات آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره بردار از اين فناوري ها گذاشته است. تجارت نوين نيازمند ابزارها و زير ساخت هاي مناسبي براي گسترش فرآيند هاي اقتصادي است. يکي از مهمترين شاخص ها در مراودات تجاري, بانک ها هستند. بانک ها با برقراري ارتباطات تنگاتنگ و نزديک با مردم نقشي کليدي را در عرصه تجارت بازي مي کنند و به همين دليل هميشه در تلاش هستند تا براي پيشي گرفتن از رقيبان خدمات خود را در ابعاد کمي و کيفي گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ ...
درگاه پرداخت الکترونیکی - دامون
درگاه پرداخت الکترونیکی(دامون) عرضه خدمتی نوین برای دریافت مانده کارتهای عضو شبکه شتاب به منظور ارائه خدمات نوين بانكداري الكترونيك سامانه درگاه پرداخت اينترنتي بانك صادرات ايران راه اندازي گرديد. در اين سامانه امكان پرداخت هزينه هاي كالا يا خدمات در بستر اينترنت براي مشتريان فراهم نموده است.نحوه عملكرد بدين صورت مي باشد كه ابتدا ارائه دهنده خدمات به عنوان پذيرنده ، سايتي را جهت خريد خدمات يا كالاهاي خود معرفي مي نمايد و پس از تكميل مراحل ثبت نام بعنوان پذيرنده مجازي، عضو اين خدمت مي شود. پذیرندگانی که دارای وب سایت می باشد از طریق درگاه اینترنتی بانک صادرات ایران ( درگاه اينترنتي مركزي واريز نقدي : دامون) مي توانند نسبت به فروش محصولات و خدمات خود توسط کارت های شتاب از طریق اینترنت در وب سایت اختصاصی خود اقدام نمایند . با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک صادرات ایران ، دارندگان کارت نیز می توانند با امکانات مجازی ویژه ای که شرکت کارت اعتباری ایران کیش ( بعنوان شركت PSP بانك و مجري طرح ) در اختیار پذیرنده اینترنتی قرار می دهد ، به جای مراجعه حضوری به واحد تجاری ، خرید کالا یا خدمات موردنیاز خود را از طریق وب سایت آن واحد تجاری انجام دهند. شرح کامل....
بانكداري اسلامي، نظامي بازار محور
بانكداري اسلامي، تحولي نو در بانكداري جهان است. هر‌چند ظرف چهار دهه گذشته، پيشرفت‌هاي نسبتا زيادي در زمينه عمليات بانكداري اسلامي حاصل آمده است، لكن پيشرفت‌هاي مذكور، در مقايسه با پيشرفت‌هاي بانكداري متداول در جهان، در همين مدت، بسيار اندك به نظر مي‌رسد.تحت اين شرايط، طبعا هر كوششي در جهت نوآوري و خلاقيت سازنده در اين خصوص مي‌تواند عاملي ارزشمند در جهت توسعه و تكامل آن به شمار آيد. علاوه بر اين واقعيت‌ها، بايد اضافه كرد كه جهان پوياي امروز، همواره درحال پيشرفت و تكامل است،زيرا هر لحظه انديشه‌اي نو دانش بشر را به جايگاه رفيع ديگري مي‌رساند كه با جايگاه قبلي آن فاصله‌اي بس طولاني و ژرف ايجاد مي‌كند. بدين ترتيب، فعلا تداوم پيدايش انديشه‌هاي نو رمز تكامل و تعالي دانش بشر است. بانكداري اسلامي كه خود پديده‌اي نوپاست نياز مبرم به پويايي بيشتر و تفكرات تازه دارد تا همپا با ديگر علوم بتواند به قلل رفيع دانش صعود كند. بانكداري اسلامي با تاكيد بر هدفمندي استفاده از منابع مالي و بهره‌برداري ازاين منابع در فعاليت‌هاي سازنده رو به رشد، بر ممنوعيت ربا و سود غيرواقعي استوار است. در سايه محورهاي 3 گانه مزبور تامين نيازهاي اسلامي جامعه و كاهش نابرابري توزيع درآمد و ثروت و در يك بيان كوتاه «توسعه عمومي اقتصاد» امكانپذير مي‌شود. سيستم بانكداري اسلامي (IBS) به عنوان سيستم مالي مبتني بر مشاركت سود و زيان (PROFIT-LOSS SHARING) عملا يك نظام بازارمحور است و به دليل اين ماهيت كارشناسان اقتصاد پولي از جمله مت‌والي (METWALLY) معتقدند كه وجود آربيتراژ و فرصت‌طلبي اقتصادي به كاهش محدوديت بخش مالي، كنترل بيشتر و اجتناب از نوسانات چشمگير قيمت سهام مي‌انجامد. تغييرات و چالش‌هاي جديد همواره مخاطراتي را به دنبال دارند و موسسات مالي در صورتي موفق خواهند بود كه در برابر اين‌گونه تغييرات انعطاف‌پذير باشند و بتوانند ريسك‌هاي ناشي از آنها را مديريت كنند، در غير اين‌صورت بايد منتظر بروز بحران‌ها و ورشكستگي‌هاي بعدي باشند. در واقع در نظام بانكداري بدون بهره، موضوع و هدف متقاضي تسهيلات بانكي مطرح است و براي هر موضوع و هر موردي تكنيك خاصي طراحي شده است، به نحوي كه اولا مردم يا بانك ناچار به دريافت يا پرداخت بهره نباشند و ثانيا ميزان سودآوري موضوع هم مدنظر قرار گيرد به اين دليل در نظام بانكداري اسلامي معاملات بانكي در قالب عقود، مطرح شده است. بانكهاي اسلامي بر اساس دو امر قطعي تاسيس شده‌اند:1. رباي بانكي حرام است. 2. وجود بانك‌ها نسبت به فعاليت اقتصادي نوين نيازي عمومي به‌حساب آمده كه شايد اين نياز عمومي حكم يك ...
چالش‌هاي بانكداري در ايران
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چالش‌هاي بانكداري در ايران بانكداري ما مشكلات متعددي دارد. اما با توجه به اينكه ما در سال‌هاي اخير دست‌كم 40ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، مشكل اول بانك‌ها را بايد در ارتباط آنها با خارج از كشور بررسي كنيم. ما براي پيش بردن اين برنامه (واردات) ناچاريم با بانكهاي معتبر و بزرگ جهان رابطه داشته باشيم، اسناد اعتباري باز كنيم و واردات خود را سامان دهيم. اين كارها مي‌بايست علاوه‌بر بحث بانك‌ها، از طريق شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمايي معتبر و ايمن انجام شود. اما اكنون گشايش اعتبارات (LCD) چنان دشوار شده كه حتي بانكهاي خصوصي ايران كه مشمول تحريم‌هاي موضوع قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيستند، زير فشار قرار دارند و ارتباطات آنها با بانكهاي خارجي، گرفتاري‌هايي دارد. زيرا بانكهاي معتبر جهان، بين بانك دولتي و خصوصي، بنگاه اقتصادي دولتي و غيردولتي و نظاير اينها، تفكيك قائل نمي‌شوند و در واقع تروخشك را با هم مي‌سوزانند. مشكل ديگر، مشكل داخلي است. همان طور كه اخيرا آقاي دكتر مظاهري رييس‌كل بانك مركزي گفتند نرخ تورم به 19 و 1/19 رسيده است. اگر به نرخ 7/1 سال پايه توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه تورم اقتصادي ايران حالت بهمني به خود گرفته و همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است. بانك مركزي اقدام‌هاي پيشگيرانه و بازدارنده خوبي انجام داده و قصد اين است كه افزايش سرسام‌آور تورم، مهار شود؛ زيرا با افزايش كنوني نرخ رشد نقدينگي كه حدود 40درصد شده، اگر چاره‌اي عاجل انديشيده نشود وضع اقتصاد ايران از نظر تورمي دشوار خواهد شد. وقتي كشور تورم 19درصدي دارد و نرخ سود بانكي كمتر از اين رقم است، طبيعي است كه بانك‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. در نتيجه بانك‌ها از كار بانكي محض فاصله مي‌گيرند و به سوي عقود مشاركتي گرايش پيدا مي‌كنند كه گوشه‌اي از زيان و ضررهاي نرخ بهره دستوري و پايين نگه داشته شده را جبران كنند. اين عقود كه سال‌ها است. بانكهاي دولتي و خصوصي ايران از آن استفاده مي‌كنند، بخشي از مشكلات را برطرف مي‌كند اما بانكداري ايران را كه سال‌ها تلاش شده است شكل اسلامي و شرعي به خود بگيرد و دستاوردهاي خوبي هم در اين زمينه حاصل شده، از درون‌مايه خود خالي مي‌كند. عقود مشاركتي با همه كارگشايي‌هايي كه دارند، كار بانكي صرف نيستند و بانك‌ها از سر ناگزيري براي جذب نقدينگي، به آن متوسل مي‌شوند. با يك محاسبه ساده متوجه مي‌شوند كه به سپرده‌گذاران خود 17درصد سود سالانه مي‌دهند. 17درصد سپرده‌ها را هم بايد نزد بانك مركزي بگذارند، 3درصد هم براي نقدينگي. وقتي كه 17درصد را ...