انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی
دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 1390 گرایش حقوق خصوصی از سایت دادآفرین
مفهوم قانون اساسی
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم وایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه ،قوه مقننه و قوه قضاییه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا میشود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. دلایل ظهور قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند: 1.تحول تدریجی جوامع به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان. به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا) انگلستان) در سال 1215میلادی با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد. 2.ایجاد کشورهای جدید پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای یوگسلاوی و چکسلواکی بعد ازجنگ اول جهانی (1914-1918) 3.حوادث دگرگون کننده حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود ...
لغتنامه حقوقی آکسفورد
کتاب Oxford Dictionary of Law یکی از معتبرترین لغت نامه های حقوقی به شما می رود که برای دانشجویان حقوق – علی الخصوص گرایش حقوق بین الملل – می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد شایان به ذکر است که این کتاب به زبان انگلیسی می باشد جهت دریافت بر روی گزینه دانلود کلیک راست (Right Click) نموده و گزینه …Save Link as را انتخاب فرمایید دانلود
منابع کارشناسی ارشد و منابع شغلی رشته حقوق
مشاغل حقوقی: سردفتری: حقوق تجارت حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی حقوق ثبت احکام و معارف ایسلامی ادبیات فارسی زبان عربی وکالت: حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری اصول استنباط مشاور حقوقی: حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری حقوق ثبت امور حسبی کارشناسی ارشد حقوق حقوق خصوصی: حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت متون فقه متون انگلیسی جزا: حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری متون فقه متون انگلیسی حقوق بین الملل: حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل اختصاصی حقوق اساسی حقوق مدنی تعهدات متون انگلیسی حقوق عمومی: حقوق اساسی حقوق اداری حقوق بین الملل عمومی متون فقه متون انگلیسی حقوق بشر: حقوق اساسی حقوق بین الملل عمومی سازمانهای بین المللی حقوق مدنی تعهدات حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی ایین دادرسی کیفری متون انگلیسی
تحقیقی مختصر در مورد عقد
علی علی آبادی (دانشجوی دوره دکترای فقه و حقوق اسلامی) (قسمت اول)مقدمه:فقه پربار شیعه مطالب بسیار گستردهای را در برمیگیرد،به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد فقه،دچار تحیر میشود و گزینش مطلب تردیدزا میگردد ولی در انتخاب"عقد"برای مطالعه حاضر،چند عامل مؤثّر بودهاند که از آن جملهاند:زمینه تحصیل حقوقی اینجانب که مباحث آن بیشتر در بخش معاملات فقه به ویژه قسمت عقود متمرکز است و همچنین این تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات کمتر وقت گذاشتهاند،که این پدیده احتمالا به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین قبیل امور است و دیگر اینکه،از آن جا که در باب خیارات که تملک فسخ عقد میباشند،طبیعتا بدون وجود عقد مفهومی نمیتوانند داشته باشند.علاوه بر آن،اگر چه خیارات،برخی منحصرا اختصاص به عقد خاصی دارند،برخی دیگر از انواع خیارات نسبتا عام بوده و در عقود مختلفی اعمال میشوند در نتیجه عقد و آن هم عقد به طور مطلق مهمترین مطلبی بود که میتوانست مدنظر واقع شود.با این توضیح که،هر گونه قید مثل"عقد بیع"یا "عقد اجاره"موجب تخصیص مطلب و ضیق دامنه بحث میشد لذا عقد به طور (به تصویرصفحه مراجعه شود) مطلق برای مطالعه حاضر انتخاب گردید. لذا مطالعه در چهار عنوان تعریف،اقسام، مشروعیت و شرایط صحت عقد محدود شد و مطالب بسیاری مورد مطالعه قرار نگرفت اما در همین مختصر نکات تازهای مکشوف گردید،به عنوان مثال حقوقدانان، ماده(10)قانون مدنی را"اصل آزادی قرارداد"تلقی کرده و معتقدند چنین اصلی در فقه وجود ندارد،انظار فقهای عظام نیز این مطلب را تأیید میکند در حالی که به نظر میرسد با استناد به اولین آیه سوره مبارکه مائده میتوان این اصل را در فقه داشت هر چند که نظر ابرازی نمیتواند کارساز باشد و باید اظهارنظر را به صاحبنظران سپرد،نکته دیگری که بدان توجه شد ایراد یا نقص دیگری است که حقوقدانان به دلیل نبود شخصیت حقوقی در فقه مطرح میکنند در حالی که مصادیق آن در فقه کمتر از حقوق نیست،تنها مطلب مورد اشاره این است که این معنون در فقه عنوان ندارد هر چند که کرارا بدان عمل شده است آخرین نکته این که اگرچه معمول است ابتدا از مشروعیت بحث شود ولی به منظور اینکه پدیده مورد بحث شناخته گردد بحث مشروعیت پس از تعریف و تقسیم عقد آورده شد.مختصری از مبانی عقد در فقه و قانون:یکی از اسباب ایجاد تعهد عقد است که فقها و حقوقدانان گاهی به تفصیل و زمانی به مناسبت از آن بحث کردهاند.این کلمه در زبانهای فارسی1و ...
احراز شخصیت اشخاص حقوقی
"صابر ناظمی سر دفتر دفتر خانه اسناد رسمی شماره 786 تهران " از یک دیدگاه می توان گفت هر آنچه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد می تواند دارای شخصیت تلقی شود ، و از این منظر اشخاص ، یا حقیقی اند یا حقوقی . احراز شخصیت اشخاص ، موضوعی است که در تنظیم اسناد رسمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . از طرفی اشخاص مجازند تا به نیابت و وکالت از خود ، دیگری را به عنوان نماینده جهت امضای اسناد به دفتر خانه معرفی نمایند . از طرف دیگر ، وظیفۀ احراز شخصیت متقاضی ثبت سند با سر دفتر است که این نوشته سعی دارد به تبیین موضوع خصوصاً در مواردی که به نمایندگی از سوی اشخاص حقوقی از طریق وکالت عادی یا رسمی به دفاتر مراجعه می شود ، بپردازد که حکایت از وجود چالش قانونی در فترت زمانی پایان یافتن دورۀ ماموریت مدیران شرکت و آغاز مدیریت مدیران جدید ، پس از طی مراحل انتخاب بر اساس مقررات است که احراز شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی را سخت می نمایاند. 1-شخص حقوقی بر دو قسم است : 1-شخص حقوقی حقوق خصوصی : هر گاه شخص حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد آن را شخص حقوقی در حقوق خصوصی می نامند ، مانند شرکت های تجاری . 2-شخص حقوقی حقوق عمومی : هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی باشد آن را شخص حقوقی در خقوق عمومی نامند ، مانند دولت ، شهر داری ها و وزارتخانه ها . وفق مادۀ 583 ق.ت. " کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند ." ماده 584 همان قانون می گوید : " تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند " همچنین مقرر است : " موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند " . ( ماده 587 ق.ت.) همان گونه که از مواد فوق به خوبی بر می آید به جز تشکیلات و موسسات دولتی و بلدی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی تلقی می شوند سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکت های هفت گانه موضوع قانون تجارت ( ماده 20 ) و یا سایر موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند ( ماده 584 ) برای اینکه واجد شخصیت حقوقی شوند باید به ثبت برسند . رویه معمول در تاسیس این نوع از شرکت ها و موسسات چنین است که پس از ارائه مدارک لازم و احراز شرایط قانونی مراتب تاسیس و ثبت آنها از طریق روزنامۀ رسمی به اطلاع عموم می رسد که در آگهی مربوطه نوع شرکت یا موسسه ، نام ، موضوع فعالیت ، اقامتگاه ، میزان سرمایه ، نام موسسین مدیران شرکت و دوره مدیریت آنان ، دارندگان امضای مجاز و غیره تصریح می شود . افزایش بی حد و حصر این گونه شرکت ها و موسسات و به تبع آن مداخله در عرصه فعالیت های ...
تاملی در نظام حقوقی سفته
مقدمه1.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.2.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.3.سفته در كنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.با وجود این، ماده 21 ضمیمه ...
جرم سرقت و قانون مجازات اسلامی
تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .مشخصات سرقتاز نظر نحوه ارتکاب جرم از نظر موضوع جرم از نظر تعلق مال به دیگری از عنصر روانی سرقت حیثیت جرم سرقتباید اشاره کرد که پایه اصلی سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد. اقسام سرقت از نظر مجازات:سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟ مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می شود و در مرتبه چهارم اگر در زندان دزدی کند حدش اعدام است ( ماده 201 از قانون دود)اجرای حد سرقت درباره سارق، موکول به تحقق چه شرایطی دارد؟1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.2- صاحب مال قبل از شکایت مال را نبخشیده باشد .3- صاحب مال قبل از شکایت مال رابه سارق نبخشیده باشد.4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی محرز باشد.5- قبل از ثبوت جرم از این گناه کبیره توبه نکرده باشد .با توبه بعد از اثبات جرم حد ساقط نمی شود و عفو جایز نیست توبه به مفهوم پشیمانی از جرم و گناه و بازگشت مجرم و گناهکار به زندگی عادی و اطاعت از مقررات دینی و اجتماعی است حکم آیه شریفه 39 سوره مائده ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ا... یتوب علیه ان ا... غفور رحیم اگر ...
تعدای جزوه حقوق برای دوستان جزا و جرم شناسی
برای دوستان تعدادی آدرس مستقیم دریافت جزوه های حقوقی کیفری و جزا تهیه شده که به صورت فایل PDF می باشند.شما دوستان عزیز می توانید که با اشاره بر روی هر آدرس جزوه مورد نظر را دریافت کنید.این نکته قابل ذکر می باشد که آقای احسان زر رخ این جزوات را تهیه کردند و بر روی آنها رمز قرار داده ، که اسم خودشان می باشد.می توانید رمز فایلها را از زیر کپی کرده.رمز فایلها: zarrokh-ehsanامیدواریم که مفید دوستان واقع بشهجزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر آزمایش_حجم فایل 7 Mbجزوه جزای اختصاصی مرحوم دکتر امیرخان سپهوندجزوه جزای عمومی 1 جناب آقای دکتر آقائی نیاجزوه جزای عمومی 2 جناب آقای دکتر آقائی نیاجزوه جزای عمومی 3 جناب آقای دکتر آقائی نیامقالات بعدی در مطلب بعدی برای شما فراهم خواهد شد.نظرات شما برای ما دلگرمی ایجاد می کنید.
حضانت
ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق كودك است و مرجعی نمیتواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یكی از طرفین سلب كند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند كرد كه حضانت آنها را به عهده دارد. از این مقطع سنی به بعد كودك خود تصمیم میگیرد با چه كسی زندگی كند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازهای را برای او به وجود میآورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، كار تعیین حضانت كودك به دادگاه كشیده میشود. در دادگاههای خانواده بحث حضانت مشكلاتی را ایجاد میكند. مادری كه فرزند را به دنیا میآورد، میخواهد از فرزند خود مراقبت كند و همیشه این نگرانی را دارد كه اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را بهطور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پروندههای خانوادگی در زمینه حضانت است. دادگاهها نمیتوانند خارج از قانون عمل كنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر میدهند. بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان میرسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست معانی لغوی و اصطلاحی حضانت: حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی میباشد، همچون پرندهای کهاز تخمهای خود در زیر بال نگهداری میکند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچهاش را در آغوش میگیرد، گفته میشود: «حضنت ولدها» از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار میشود، میباشد.