اموزشكده سما پارس اباد
برات
برات قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند. اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي‌شود و دنياي تجارت پر است از اسنادي كه داراي چنين عنوان و ويژگي‌هاي مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري. با وجود اين در حقوق ايران منظور از اسناد تجاري، معمولاً اسنادي است كه از بسياري جهات به برات شبيه هستند و خصايص عمده آن را دارند از اين جهت به چنين اسنادي، «اسناد براتي» نيز گفته مي‌شود كه اين اسناد عبارت است از: برات، سفته و چك. تعريف برات: «برات نوشته‌اي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگر امر مي‌كند مبلغي در وجه يا به حواله كرد شخصي ثالثي در موعد معيني پرداخت كند. كسي كه برات را صادر مي‌كند براتكش يا محيل و كسي كه مبلغ برات را بايد بپردازد برانگيز يا محال عليه و كسي كه مبلغ برات را دريافت مي‌كند دارنده برات يا گيرنده برات و يا محال له مي‌نامند». برات ماهيت خاص خود را دارد و از ديدگاه حقوق تجارت برات، عقد يا قرارداد تجاري به معناي خاص نيست بلكه صرفاً سندي است مجرد كه متضمن يك تعهد تجاري با ويژگي‌هاي خاص خود، كه وسيله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگاني نقش پول را ايفا مي‌كند. شرايط صدور برات: براي اينكه برات داراي اعتبار باشد، بايد شرايط شكلي و ماهوي قانوني را دارا باشد و در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني مزيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرايط ياد شده به دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي تقسيم مي‌گردد. الف) شرايط ماهوي برات: از آنجا كه صدور برات يك عمل حقوقي است بنابراين همانند اعمال حقوقي ديگر در صورتي معتبر خواهد بود كه شرايط ماهوي مورد نياز در اعمال حقوقي از جمله مادۀ 190 قانون مدني نسبت به وجود اهليت، رضايت و مشروعيت علت (جهت) تعهد در صورت تصريح به آن را دارا باشد. ب) شرايط شكلي برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرايط شكلي و تشريفات صوري صدور برات را بيان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعايت شرايط را مقرر نموده است كه در ذيل به طور مختصر بررسي مي‌شود: 1- مهر يا امضاء؛ 2- قيد كلمه «برات» روي ورقه؛ براي اين بند در ماده 226 ...
سازش
سازش یكی از اسباب زوال دادرسی، سازش طرفین دعوا با یكدیگر است. اصولاً محاكم بر طبق دلائل طرفین دعوا، اعلام رای می‌نمایند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلیل نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارائه نماید و حكم علیه او صادر گردد. فرق سازش با صدور حكم 1- ممكن است رأی صادره موافق حق و عدالت نباشد. 2- در هر صورت حكم صادره مورد قبول محكوم علیه نیست. بنابراین فقط و با قدرت قانون، این حكم به مرحله اجرا درمی‌آید. در صورتی كه در سازش، طرفین با طیب خاطر، مطلبی را كه با هم سازش كرده‌اند عمل و اجرا می‌كنند. 3- در صدور حكم ممكن است به دعوا خاتمه داده شود ولی خصومت پایان نمی‌یابد. در حالی كه در سازش خصومت باقی نمی‌ماند. انواع سازش الف) سازش قبل از اقامه دعوا « هر كس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور كتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند.» (مفاد ماده 186 قانون آئین داد رسی مدنی) درخواست سازش باید كتبی باشد و چون قبل از اقامه دعوا بوده باید توسط مقام ارجاع كننده به شعبه‌ای ارجاع شود، که بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر كل ثبت می‌گردد. ب) سازش پس از اقامه دعوا معمولاً طرفین پس از اقامه دعوا با تشویق دادگاه به سازش می‌رسند. « در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. » (مفاد ماده 178 آئین داد رسی مدنی) اقسام سازش پس اقامه دعوي 1- در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و در هر مقطعی مگر بعد از صدور رأی انجام میشود. سازش در دیوان عالی كشور امكان پذیر نیست چون این تكلیف برای مرجعی است كه رسیدگی ماهیتی می‌نماید و دیوان عالی، رسیدگی ماهیتی نمی‌كند. پس از صدور صورت مجلس سازش توسط دادگاه، محاكم عمومی قرار سقوط دعوا را صادر واعلام می‌نمایند. مفاد سازش نامه، مانند احكام دادگاه‌ها در موعد مقرر، به اجرا گذاشته میشود. 2- طرفین دعوا می‌توانند نسبت به دعوایی كه بین آنها در دادگاه مطرح است در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و از سر دفتر بخواهند كه بین آنها سازش نامه تنظیم نماید. سازش نامه به دادگاه تقدیم شده، دادگاه ختم موضوع را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می‌نماید. 3- ممكن است طرفین بین خود، سازش نامه عادی تنظیم نمایند. در این صورت نیز سازش آنان اعتبار دارد و باید طرفین در دادگاه حاضر و به صحت آن اقرار كنند. 4- صورت دیگر از تحقق سازش، اقدام داور یا داورها به سازش بین طرفین دعوا است. هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند؛ صلح نامه‌ای كه به امضای داوران رسیده، باید ظرف 20 روز اجرا شود؛ در غیر این ...
ادله اثبات دعوی
اقرار :مطابق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود ، و بر این اساس اقرار اخبار است در رابطه با حق است ، به نفع غیر است ، و به زیان اقرار کننده .اقرار دارای سه رکن اصلی بوده کسی که به زیان خود و به نفع غیر اقرار می نماید مقّر و کسی که به نفع او اقرار می شود مقّر له و حقی که موضوع اقرار قرار گرفته مقربه گفته می شود هریک از این ارکان باید واجد شرایط خاص باشد تا اقرار درست و موثر باشد . در امور خصوصی اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن آن باید به قرائن و امارات بوده بطوریکه برای قاضی ایجاد یقین کند بنابراین اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد پس اقرار در امور جزایی موضوعیّت ندارد بلکه طریقت دارد . اقرار وقتی دلیل وحجت است که هدف آن کشف حقیقت است . اقرار نمی تواند حقی را بوجود آورد یا از بین ببرد اقرار وسیله اعلام حق است و نشان می دهد که اقرار کننده دینی بر عهده داشته و اکنون آنرا می پذیرد پس نباید اقرار را در شمار اعمال حقوقی آورد و اقرار کار ارادی است و در صورتی اثر دارد که به قصد اخبار از وجود حق انجام گیرد .پس اگر شخصی به قصد شوخی یا استهزاء دینی را بر خود تصدیق کند اقرار انجام نشده است واکراه نیز اثر اقرار را از بین می برد زیرا نفوذ هر کار ارادی منوط به داشتن اختیار است . اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست و اقرار سفیه در امور مالی نافذ نیست ولی در مسایل غیر مالی پذیرفته می شود و اقرار معلق هم موثر نیست و مقرله و موضوع اقرار نیز باید قابل تعیین باشد و حقی که بموجب اقرار تأیید شده بر طبق عقل و عادت و قوانین ، بتواند بسود او ایجاد شود و مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معیّن صحیح است و اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند . مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد . هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و طبق ماده 1282 قانون مدنی اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست برضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرفنظر کند.مثلاً خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده دارد یا پولی از او می خواهد که از دادن ...
توهين
توهین(مواد608 و609 قانون مجارات اسلامي) در لغت به معنی «سست گردانیدن،خواركردن،سبك داشتن،خفيف كردن،خواري وخفت» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترك فعلی كه عرفاً مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود. عنوان توهین مفهوم كلی است و شامل افتراء نیز میشود. وجه مشترك عمل مجرمانه توهین و افتراء هتك حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد: الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حركات ركیك واقع میشود در صورتی كه افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛ ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موكول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛ ج) توهین غالباً به صورت حضوری است و موارد غیابی آن خیلی اندك است ولی افتراء غالباً بدون حضور طرف صورت می‌گیرد. به طور كلی توهین به اعتبار شخصیت طرف جرم و وسیلۀ ارتكاب جرم به توهین ساده، مشدد و توهین به وسیله مطبوعات تقسیم میشود. عناصر اختصاصی توهین ساده: 1- عنصر مادی: برای تحقق جرم لازم است كه مرتكب با انجام عمل مادی خود به صورت گفتار یا نوشتار موجبات هتك حرمت دیگری را فراهم نماید و نیز توهین متوجه شخص یا اشخاص معینی باشد. 2- عنصر روانی: توهین و فحاشی از جرایم عمدی است و منظور از عمد، علم و آگاهی مرتكب به وهنآور بودن كردار یا گفتاری است كه به حیثیت طرف لطمه وارد می‌كند. توهین مشدّد: در پاره‌ای اوقات جرم توهین به اعتبار شخصیت و مقام و منصب طرف توهین و یا وسیلۀ ارتكاب آن با عكس العمل شدید قانونگذار مواجه میشود. عمده‌ترین توهین‌های مشدد در حال حاضر عبارتند از: 1- توهین به رئیس جمهور و سایر مقامات مملكتی و رسمی و نمایندگان سیاسی كشورهای خارجی. 2- توهین از طریق مطبوعات. شرایط اختصاصی توهین به رئیس جمهور و سایر مقامات كشوری: الف- انجام عمل مادی وهنآور؛ اعم از كتبی و شفاهی ب- طرف توهین باید صاحب سمت یا مقام مملكتی، رسمی و دولتی باشد؛ ج- توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد. شروط توهین به مقامات خارجی: در مورد تحقق توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی مملكت خارجی، وجود دو عنصر علنی بودن توهین و نیز انجام معاملۀ متقابل نسبت به رئیس مملكت و نمایندگان سیاسی ایران در مقررات جزائی كشور خارجی لازم است. توهین به وسیلۀ مطبوعات: هتك حرمت اشخاص از طریق روزنامه یا مجله یا تهیه مقالات و مطالب توهین‌آمیز به صورت افتراء یا اشاعه اكاذیب و نظایر آن، به علت وسعت نشر و انتشار خاص آن، موجب تشدید مجازات مرتكب ...
شهادت شهود
شهادت شهود شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعهای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان میشود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.شهادت از قدیمیترین روشهای اثبات دعاوی جرایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست دادهاست و یک دلیل نسبی به شمار میآید و در حقیقت نوعی اماره محسوب میشود.از نظر شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است؛ لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت دهد.در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشاء نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار میآید اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار کیفری در ماده 193قانون آ.د.ک ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره میکند.استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند، به عنوان دلیل، در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد. شرایط استماع شهادت شهود برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده است. برخی از این مقررات مربوط به شهود میباشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار میگیرند. شرایط مربوط به شهود باستناد ماده 155 قانون آ.د.ک و تبصره های این ماده، شهود باید دارای شرایط ذیل باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد 8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی. 9- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز ...
پذيرش دانشجو در ۱۷ رشته كارداني پيوسته در دانشگاه آزاد اسلامي ساري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در سه رشته تربيت بدني ، تاسيسات ، كامپيوتر و آموزشكده سما دانشگاه آزاد اسلامي ساري در ۱۴ رشته مديريت خانواده ، علمي كاربردي حسابداري ، امور اداري ، تربيت بدني ،الكترونيك ، الكتروتكنيك ، نقشه برداري ، كارهاي عمومي ساختمان ، نقشه كشي معماري ، تاسيسات ، مكانيك خودرو ، صنايع فلزي (جوشكاري) ، نرم افزار كامپيوتر ، گرافيك براي سال تحصيلي جديد دانشجو مي پذيرد احمد مظفري مدير روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ساري با اعلام اين خبر گفت : داوطلباني كه داراي مدرک دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کار و دانش نظام جدید متوسطه یا دیپلم کامل هنرستان نظام قدیم متوسطه مي باشند می‌توانند در رشته متجانس با رشته فارغ التحصیلی خود ثبت نام نمايند وي تاكيد كرد : اين داوطلبان براي ثبت نام و شركت در آزمون مي توانند به پایگاه اینترنتی مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمايند مظفري مهلت ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني پيوسته را تا ساعت 24 روز شنبه هفتم خرداد ۹۰ اعلام كرد و گفت : داوطلبان در این مدت می‌توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر استان و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام کنند. مظفري تاكيد كرد : بر اساس اعلام مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آزمون دوره کاردانی پیوسته سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی در یک نوبت صبح برای تمام رشته ها شنبه 1 مرداد سال 1390 برگزار خواهد شد. قابل ذكر است آموزشكده سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري براي اولين بار در دو رشته جديد كارداني پيوسته نقشه برداري و مكانيك خودرو دانشجو خواهد پذيرفت
آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد؟
1- هرعمل حقوقی برای تشکیل آن نیازمند وجود شرایطی است که وجود شرایط مذکور برای تحقق این اعمال ضروری است و در صورت فقدان آنها هیچ عقدی بوجود نمی آید و نیز برای تاثیر این اعمال نباید هیچ مانعی انسداد تاثیر را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء یا اراده انشائی است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدم وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله رضا نامیده شده در تشکیل عقد اثری ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203 ). پس رضا شرط صحت عقد نیست و عدم وجود آن حین العقد تاثیری در صحت عقد ندارد و آنچه را سفیه فاقد است رضا است نه قصد انشاء.( ماده 1214 قانون مدنی ) در این ماده معاملات سفیه را غیر نافذ خوانده پس مشخص است سفیه قصد انشاء دارد در غیر این صورت باید طبق ماده 205 قانون مدنی معاملاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدنی موکل شخصی برای برای انجام امور خود نایب می گرداند. در واقع وکیل برای موکل و به نام او اقدام به انشاء عقد می نماید. شرایطی که یک وکیل برای انعقاد عقد باید داشته باشد وجود قصد انشاء است. نماینده یک پیام رسان نیست که اراده انشائی موکل خود را به طرف دیگر برساند بلکه به اعتباری طرف عقد می باشد و عقد به اراده او انشاء می شود. آنکس که رضای او در نفوذ عقد تاثیر دارد موکل است. در واقع وکیل در تشکیل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضای موکل اقدام به انشاء عقد می کند و چون معامله برای موکل است هر نفع و ضرری دارد برای وی است و سنجش سود و زیان آن نیز با موکل است و تصور اینکه وکیل رضا در عقد داشته باشد ممکن نیست چون مورد معامله برای وی نیست و تمایل داشتن و نداشتن او برای بدست آوردن عوض معامله متصور نیست. وکیل انشای عقد را به نیت شخصی انجام می دهد که موکل اوست اگر وکیل به اعتبار رضای خود عقد را منعقد کند این معامله برای خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکام و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نیست. سفیه بطور مطلق فاقد رضا است بدین جهت ماده 1214 قانون مدنی معاملات وی را غیر نافذ دانسته که با رضای ولی یا قیم معتبر می شود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملاتش نیز باطل بود و انضمام رضای معتبر به عقد، آن را هستی نمی بخشید. همانطور که اشاره کردیم اعتبار معاملات وکیل در وجود رضا در شخص وی نیست بلکه رضای موکل است که به عقد اعتبار می بخشد. بدین لحاظ قصد فرار از دین و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنین قصدی در وکیل موضوعا منتفی است. با این اوصاف زمانی که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست. معاملات سفیه برای خود غیر نافذ ...