اموردارایی

ساختار تاسیس و نحوه نظارت بر عملکرد و تعهدات شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی

در کتاب ثروتمند ترین مرد بابل مربوط به ۵۰۰۰ سال قبل قهرمان داستان شخصی بنام آرکاد پیش بینی میکند مردمان فهیم و دانا در آینده در زمان حیات خود مبلغی جزیی بطور دوره ای به شخصی میدهند و در زمان سفر به دنیای ماورا آن شخص به خانواده و بازماندگان متوفی مبلغ کلانی باز میگرداند و جالب اینکه آرکاد انجام چنین ساختاری را منوط به استحکامی همچون حکومت بابل دانسته است. آری همانطور که آرکاد نیز ۵۰۰۰ سال قبل اشاره کرده تضمین سرمایه (بیمه) وقتی معنی واقعی پیدا میکند که ساختار نظارتی مستحکمی بر آن حاکم باشد چه شرکت بیمه دولتی باشد یا خصوصی . با توجه به درک صحیح مسئولین عالیرتبه کشور براینکه در صورتیکه اگر نظارت کننده دولت باشد و نظارت شونده بخش خصوصی بهترین نتیجه حاصل خواهد شد زیرا در صورتی که هر دو طرف عمل نظارت دولت باشد قاضی و متهم یک نفر خواهند بود! لذا بسیار بجا و بحق اجرای اصل ۴۴ ابلاغ گردید و بزودی شاهد خصوصی شدن شرکتهای بیمه ای خواهیم بود . همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنیم دولت بعنوان قویترین مجری قوانین مصوب در راس هرم نظارتی و وزارت اقتصاد و اموردارایی نیز بعنوان وزارت خانه مسئول برای این امر موظف گردیده است . معاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد با دو زیر مجموعه بانک مرکزی و بیمه مرکزی به کلیه امور و تعهدات بانکها و بیمه های خصوصی نظارت کامل دارند و بر اساس قانون هیج تفاوتی بین نظارت به موسسات نیست و فقط مشتریان این موسسات با اطمینان خاطر و فقط با توجه به خدماتی که از سوی این موسسات ارائه میگردد یکی از آنها را انتخاب نموده و از خدمات آنها استفاده کنند