اداره ماليات و دارايي
باب دوم ماليات بر دارايي فصل اول – ماليات سالانه املاك
فصل اول – ماليات سالانه املاك ماده 3) حذف شده است. ماده 4) حذف شده است. ماده 5) حذف شده است. ماده 6) حذف شده است. ماده 7) حذف شده است. ماده 8) حذف شده است. ماده 9) حذف شده است. فصل دوم – ماليات مستغلات مسكوني خالي ماده 10) حذف شده است. ماده 11) حذف شده است. فصل سوم – ماليات بر اراضي باير ماده 12) حذف شده است. ماده 13) حذف شده است. ماده 14) حذف شده است. ماده 15) حذف شده است. ماده16) حذف شده است. فصل چهارم – ماليات بر ارث ماده 17) هرگاه درنتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به‌شرح زير مشمول ماليات است: 1 - درصورتيكه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات برارث موضوع ماده (19) اين قانون واقع در ايران يا درخارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور درماده (20) اين قانون. 2 - درصورتيكه متوفي و وارث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم‌الارث هريك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست وپنج‌درصد. 3 - در مورد اتباع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ مذكور درماده (20 )اين قانون براي وراث طبقه دوم. ماده 18) وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند: 1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. 2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آنها. 3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها. ماده 19) اموال مشمول ماليات برارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج ازايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد. ماده ...
اظهار نامه مالیاتی
باب سوم – فصل پنجم - مالیات بردرآمد اشخاص حقوقیماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد , مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند , در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند , از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود .تبصره 2 : اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود , انتقال دانش فني , دادن تعليمات , كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود . نمايندگان اشخاص و موسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند .تبصره 3 : در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي , ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است .تبصره 4 : اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود .تبصره 5 : در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد , ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .ماده 106 : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) اين قانون و در موارد مذكور درماده (97) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد .ماده 107 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد : الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني , تأسيسات ...
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط بخشنامه سازمان امور مالياتيشماره:15304/200تاريخ:28/6/1390پيوست:داردابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربطنظر به اينكه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهاي مالياتي وقت وزارت متبوع مبني بر الزام تائيد قبوض مالياتي توسط رئيس گروه مالياتي اداره كل دريافت كننده ، كه قبلاً در اجراي مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از موديان ذي ربط كسر و پرداخت گرديده ، طي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 106 در تاريخ 2/3/1390 ابطال گرديده است لذا ضمن تاكيد بر صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان ، در مواردي كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد ، ماليات متعلقه را طي يك فقره چك به واحد هاي مالياتي مربوطه پرداخت مي نمايند و به منظور تكريم ارباب رجوع و تسهيل در امور مربوط به مودياني كه در اجراي مفاد ماده 104 قانون ياد شده نسبت به كسر و پرداخت 5% ماليات تكليفي آنان اقدام شده است ، مقرر مي دارد منبعد واحد هاي مالياتي ذي ربط به منظور احتساب قبوض مالياتي پرداخت شده بابت بدهي هاي مالياتي ، در صورت ارائه قبوض مذكور توسط موديان محترم جهت اطمينان از صحت پرداخت قبوض ياد شده و تاييد به پرداخت ، در صورت امكان از طريق بهره برداري از خطوط mpls و يا ايستگاه بازبيني كه اخيراً در ادارات كل امور مالياتي نصب و راه اندازي گرديده و در غير اينصورت از طريق مكاتبه با مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند .علي عسكريرئيس كل سازمان امور مالياتي كشورتاريخ اجراء:17/3/1390مدت اجراء: نامحدودمرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتينحوه ابلاغ:فيزيكيلطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903356 با دفتر حسابهاي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .شماره: 46378تاريخ: 26/09/1377پيوست:نظر باينكه بعضي از حوزه هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع بعنوان مالياتهاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده است منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مي نمايند كه لازمه آن درخواست انتقال مالياتهاي مكسوره از اداره كل دريافت كننده به اداره كل متبوع مي باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي گردد عليهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق كليه حوزه هاي مالياتي موظفند در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي ...
حسابداري اموال و دارايي ثابت
اموال
لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد (مصوب 27/6/1358)
ماده ۱-وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اتومبيلهاي زائد خود را طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبيلهاي مزبور مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337.10.22نبوده و نيز از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزينه‌اي مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومي خزانه يا به حساب شركت و مؤسسه دولتي مربوط منتقل خواهد شد. ماده ۲- تشخيص اتومبيلهاي زائد و اتومبيلهايي كه در سرويس اداري براي انجام وظايف و خدمات مشخص بايد استفاده شود و همچنين تعيين‌نوع آنها براي استفاده در سرويس اداري به وسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه ـ نماينده‌وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط و در شهرستانها در كميسيوني مركب از استاندار يا نماينده او ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان ـ‌رييس دفتر برنامه بودجه استان و نماينده واحد ذيربط به عمل مي‌آيد. انواع اتومبيلهايي كه در سرويس اداري بايد استفاده شود از طرف شهرباني بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستانها به درخواست مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان با پلاك مشخص شماره‌گذاري جديد‌خواهد شد. ماده ۳- نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ خواهد شد. ماده ۴- هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي حق اجاره اتومبيلهاي سواري را به‌هيچ عنوان نخواهند داشت. ماده ۵- استفاده غير مجاز از اتومبيل دولتي مشمول مقررات تصرف غير قانوني در اموال دولت بوده و در اين مورد استفاده‌كننده و راننده مسئول‌خواهند بود. ماده ۶- رانندگاني كه در اجراي اين مقررات زائد تشخيص شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند شد تا در صورت نياز‌ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و به شرط داشتن شرايط لازم براي مشاغل ديگري به خدمت خود ادامه دهند يا در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقيه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خريد شود مدت اجراي‌مقررات اين ماده حداكثر 6 ماه خواهد بود و در اين مدت رانندگان مذكور حقوق و مزاياي خود را از وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط‌دريافت خواهند داشت.
معرفی پودمان آیین دادرسی مالیاتی این مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93مادة 170 ـ مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف که در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين ادارة امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي‌باشد مگر مواردي که به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين‌شده باشد.( مقررات عمومی فصل چهارم از باب چهارم)فصل سوم از باب پنجم مرجع حل اختلاف مالیاتیمادة 244 ـ مرجع رسيدگي به کلية اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده ، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد:1 ـ يک نفر نمايندة سازمان امور مالياتي کشور.2 ـ يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها‌يا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.3 ـ يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.تبصرة 1 ـ جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي ولازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.تبصرة 2 ـ ادارة امور هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأتها به عهدة سازمان امور مالياتي‌کشور مي‌باشد و حق الزحمة اعضا هيأت‌هاي حل اختلاف براساس آيين نامه‌اي که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري‌که به همين منظور در بودجة سازمان مذکور پيش بيني مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.مادة 245ـ نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت از بين کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لا اقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.مادة246ـ وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نمايندة مؤدي و نيز اعزام نمايندة ادارة امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصلة تاريخ ابلاغ و روز ...
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:الف – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمات فعاليت مي کند .ب – دارائي ها: دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود.ج– ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد(48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن. ماده2- بنـگاههاي اقـتصادي که طـي پنـج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آئين نامه، دارائيهاي خود را از تاريخ 25/6/1391 تا 24/6/1396 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.تبصره1- در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد(106) و(161) قانون تجارت مي باشند.تبصره 2- داراييهاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.تبصره3-اشخاص حقوقي که تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال بعد از تجديد ارزيابي منظور نمايند.تبصره 4-چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود . ماده3- با توجه به بندهاي (34) و(35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شود ، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامي است. ماده4- به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد . ماده5- تجديد ارزيابي دارايي ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده(151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است. ماده6-در زمان فروش دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ...
مالیات بر ارث
ماليات بر ارث هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند. وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم –وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند: 1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد 2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها 3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها اموال مشمول ماليات بر ارث ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي. چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند. نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است: شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ 50.000.000 ريال 5% 15% 35% تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال 15% 25% 45^ تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال 25% 35% 55% نسبت به مازاد 500.000.000 ريال 35% 45% 65% از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود. اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است. - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه. - هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز. - پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد. ...
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
فصل ششم - وظايف اشخاص ثالث‌ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا‌ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسم‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در‌محل تسليم نمايند.ماده 186 - بانكها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت‌بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگاني و ساير اشخاص كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي‌باشند مگر اين كه از‌مؤدي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين‌معتبر حداقل معادل يك سوم ماليات غير قطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اين صورت با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت ماليات‌مربوط خواهند بود.تبصره - تمديد پروانه‌هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات‌گذشته مؤدي مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.ماده 187 - در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب ...
قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 243 الی 273)
فصل سوم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد :1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته . درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود .3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد . <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> تبصره 1- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد . تبصره 2- اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هياتها به عهده امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضا هيات هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود . ماده 245 : نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد . ماده 246: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيات نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط . تبصره : عدم حضور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود . ماده 247 : حذف شد . ماده 248 : راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت ...