اجرای احکام تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی
فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطهماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پروندهمرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد. ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحدج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانید – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول). مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک ...
تاریخچه تعزیرات حکومتی
مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد. وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب ضرورت تصویب قانون نظام صنفی : - به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب - سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو - تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار - وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساسگردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکمترین و جامع ترین قوانینی استکه تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود ...
دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد
با شکایت سازمان بازرسی دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش‌کار این پرونده قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیو ن تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد ۳۳ و ۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می‌رساند، مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان با قانون انطباق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعلام میشود. ۱ در ماده (۳۲) آیین‌نامه مذکور تصریح شده است، محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد. ۲ به موجب ماده (۳۳) مقرر شده است، «محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد». ۳ مطابق ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لیکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود» بنا به مراتب و از آن جا که: اولاً: در ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی «مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی» شده، ولی در ماده (۳۲) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی عبارت «غیر از مستثنیات دین» به طور مطلق ذکر شده است. ثانیاً: برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و همچنین برابر اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد» و تعطیلی محل کسب یا ...
گمرک در صدر اسلام نگاهی به مبانی فقهی قاچاق کالا
در اقتصاد عمومی حق دولت برای دخالت و تنظیم معادلات کالا و پول به رسمیت شناخته شده و مشروع تلقی می گردد. دولت برای بسط عدالت اجتماعی و اجرای سایر وظایفی که به عهده اوست می نواند مجموعه ای از سیاستهای پولی و غیر پولی را بکار برد. می تواند خود را بگونه ای در تبادلات اقتصادی وارد کرده و از این طریق کسب درآمد کند. هم چنین دولت برای تامین مخارج خود می تواند اقدام به اخذ عوارض و مالیات کند. با این حال برای منابع درآمدی دولت محدودیتهایی وجود دارد. این محدودیتها توسط مکتب هدایت بخش نبی مکرم اسلام حضرت محمد ارواحنا له الفدا تعیین می شود. گرچه برقراری و برپایی حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام است و می توان برای اقامه آن موقتاً سایر احکام نظیر نماز و روزه و حج را تعطیل کرد[i] لیکن خود این ارجحیت طریقیت دارد و نه موضوعیت. به این معنی که حکومت ها نمی توانند نقض غرض کنند. یعنی اگر هدف از تشکیل حکومت اسلامی بسط عدالت اجتماعی، عبادت و گسترش مکارم اخلاقی است نبایستی روشهایی در پیش گرفته شود که مستقیماً تبعیض و فساد و فقر را به دنبال دارد. هنر و زیبایی فقاهت و اجتهاد اولاً حل و فصل تزاحم احکام و ثانیاً توسل به اصول برای حل آنها است. امیر مومنان علی (ع) پیرامون علل سقوط حکومتها می فرمایند " یستدل علی ادبار الدول باربع، تضییع و الاصولو التمسک بالغرور، تقدیم اراذل و تاخیر الافاضل[ii]" یعنی می توان برای سقوط دولتها چنین استدلال کرد هرگاه چهار چیز در ساختار آنها راه یافت سقوط می کنند. 1- اصول اساسی را ضایع نمودن 2- دلخوشی به دستاوردهای زودگذر و آسان 3- فرومایگان را مقدمم داشتن 4- فرزانگان را موخر قرار دادن بنابراین بر فقیهان و مشاوران و موذونان ولایت است در اتخاذ هر حکمی مصراً اصول را مد نظر داشته و احکام فرعی را از اصول اولیه شرعی و تا حد امکان بدون نیاز به عناوین ثانوی نظیر اضطرار و ... استنباط نمایند. لذا دراین مقاله، امر مبارزه با قاچاق کالاهای گمرکی با در نظر گرفتن اصول مورد مداقه قرار گرفته و ازاین زاویه آسیب شناسی می گردد. اصول حاکم بر حقوق گمرکی بر اساس مطالعات تاریخی، قبل از بعث پیامبر عوارض گمرکی در عربستان وجود داشته و اعراب از کاروانهای مصری و ارانی ده درصد کالا را می ستاندند. قبل از آن در مرزهای اشکانیان و ساسانیان با عربستان رایج بوده است. بعد از ظهور اسلام تا مدتی نرخ های گمرکی نامشخص بوده و ظاهراً پیامبر علی رغم اینکه خود تاجر بوده و حکومت مدینه را در دست داشته اند دستوری در این رابطه نداده اند یا لااقل خبری از آن به دست ما نرسیده است. در زمان خلفه دوم با گسترش قلمرو مسلمین به شرق و غرب عالم ...
با حضور دکتر جمشیدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان معارفه شد
معاون سازمان تعزیرات حکومتی:اصلاح قانون قاچاق و نظام صنفی سبب کاهش 25درصدی ورودی پرونده ها شد اهواز- ایرنا- معاون امور پشتیبانی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: اصلاح قانون ˈقاچاقˈ پس از 50سال و ˈنظام صنفیˈ که در نیمه دوم سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مردم رسید سبب کاهش 25درصدی ورودی پرونده ها به محاکم قضایی تعزیرات حکومتی در سال جاری شده است. 'علی جمشیدی' روز یکشنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اهواز افزود: اصلاح این دو قانون که از ابتدای امسال اجرایی شده سبب رونق نسبی فضای کسب و کار و حمایت از فرایند تولید در کشور شده و متعاقب آن ورودی پرونده ها به شعب و محاکم سازمان تعزیرات حکومتی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 25درصد کمتر شده است. وی ابراز امیدواری کرد روندکاهشی ورودی پرونده ها به محاکم قضایی سازمان با اجرای برنامه های پیشگیرانه و جرم زدایی همچنان در سال جاری ادامه داشته باشد. به گفته جمشیدی در پنج ماه منتهی به پایان مرداد ماه ،272هزار پرونده در محاکم قضایی این سازمان در سراسر کشور تشکیل شده که این رقم در مدت مشابه پارسال بیش از 320هزار پرونده بوده است. معاون امور پشتیبانی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه ، رسیدگی کیفی ، بموقع و سریع به پرونده ها به همراه اجرای احکام صادره را از اولویت های این سازمان بیان کرد و گفت: این روند صحیح که در سال جاری اجرایی شده از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرده و آرامش خاطر و امید آنان برای گرفتن حق خود افزایش یافته که این یک موفقیت کم نظیر محسوب می شود. جمشیدی استقرار نظام عملکرد و بهره وری که مبنای پرداختی ها قرار گرفته و مورد تاکید وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید نیز می باشد و همچنین الکترونیکی کردن کارها که منجر به تسریع در رسیدگی و شفاف سازی شده را از دیگر برنامه های اولویت دار این سازمان عنوان کرد و افزود: این نگاه جدید در کنار تغییر ساختار سازمان سبب کارآمدی و خدمتگزاری بیشتر به مردم و پیشگیری از قانون گریزی شده است. معاون پشتیبانی سازمان تعزیرات حکومتی کشور تدوین و اجرایی شدن برنامه پنج ساله که از سال 1390 شروع شده را یکی از الزامات سازمان برای کاهش رسیدگی به پرونده ها و بالا بردن سرعت پاسخگویی و اجرای احکام دانست و اظهار داشت: اعتقاد داریم پرونده ای که وارد سامانه محاکم قضایی سازمان می شود باید با بررسی دقیق و شفاف به گونه ای که حقی از کسی ضایع نشود مختومه و تعیین تکلیف شود. بنا به این گزارش در مراسمی که روز یکشنبه در سالن اجتماعات اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان برگزار ...
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطهماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پروندهمرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم). مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد. ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحدج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانید – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول – ...
نواقص دیگری در آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی – قسمت چهارم
از موارد کمبود دیگر، نادیده گرفتن امتیاز ابلاغ واقعی در سرعت بخشیدن به رسیدگی است. در آیین دادرس مدنی آمده است در صورتیکه ابلاغ احضاریه واقعی باشد رسیدگی در هر حال حضوری تلقی می گردد. این نهاد سبب میشود از صدور غیر ضرور احکام غیابی که مراحل واخواهی آن موجب اطاله دادرسی می شود جلوگیری شود. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی اختصاری و سریع می باشد بسیار شایسته است که چنین موردی در آیین نامه قانون تعزیرات نیز تصریح گردد. از امتیازات طلائی سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شعب سیار می باشد. در این شعب رئیس شعبه به همراه اکیپ بازرسی به نظارت می پردازد و تخلفی را که در این حالت مورد رسید گی قرار می دهد حکم حکم جرایم مشهود را دارد. شعب سیار یکی از ایده آل های سیستم قضایی اسلام است بطوریکه ائمه معصومین آنها که خلافتی در اختیار داشته اند خود به این مهم می پرداخته اند. تخلفات با توجه به اینکه در مرعی قاضی مورد روئیت و رسیدگی قرار می گیرند می تواند از نظر بار اثبات ادله و تشریفات رسیدگی بسیار خلاصه و بسیار عادلانه منجر به صدور رای گردد. متاسفانه اشاره آیین نامه در این باره بسیار کوتاه و ناکافی است . این مهم چنان ارزشی دارد که بایستی بطور جداگانه آیین نامه ای برای آن تنظیم نمود. بسیاری از ابهامات نظیر سقف تخلفات، تعداد و وظایف افراد تیم، چگونگی پوشش انتظامی و ... میتواند موضوع وضع قانون قرار گیرد. از موارد مبهم دیگر ایین نامه، سکوت در خصوص چگونگی تشدید مجازات برای تکرار تخلف است. این ابهام در خود قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی نیز وجود دارد. در بیشتر موارد تفکیک و شناسایی تکرار تخلف با تعدد مادی یا معنوی آن امکان پذیر نیست. به عنوان مثال مشخص نیست در صورتیکه تکرار تخلف از یک نوع باشد و تاریخ وقوع آن مقدم بر صدور حکم پرونده اولیه قرار گیرد ریشس شعبه باید آنرا تخلف مرتبه دوم به حساب آورد یا مرتبه اول؟این ابهام در خصوص رسیدگی توامان، در حالتی که پرونده مشابهی در جای دیگری منجر به صدور رای شده باشد نیز وجود دارد. از ضربات سختی که به آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی وارد شده است ابطال ماده 33 آیین نامه توسط دیوان عدالت اداری می باشد. این کاستی به سبب نگاه بخشی و بی اطلاعی مراکز قضایی از چگونگی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. در این ماده سابقا آمده بود در صورتیکه واحد صنفی، جریمه یا حق شاکی خصوصی را نپردازد محل کسب او تا وصول محکوم به پلمپ می گردد. با ابطال این ماده فعلاً تنها راهی که باقی می ماند جلب و زندانی نمودن محکوم علیه می باشد. این در حالی است که تمام مطالعات سیاست جنایی ...
آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
شماره۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳وزارت دادگستری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورهیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۸۰۹۹/۰۱/۹۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به شرح زیر تصویب کرد: ۱>۱>/h۱>۱>/h۱>>/>۱>/h۱>>/>>/>>/>آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء۱>/h۱>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> ۱>۱>/h۱>۱>/h۱>>/>۱>/h۱>>/>>/>>/> و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی۱>/h۱>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> فصل اول ـ جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعبماده ۱ـ شرایط عمومی و اختصاصی جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده میشود، به شرح زیر می‌باشد:الف ـ شرایط عمومی:۱ـ تابعیت اصلی جمهوری اسلامی ایران.۲ـ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.۳ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه.۴ـ عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا قطع وابستگی به آنها.۵ ـ طهارت مولد.۶ ـ داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای تصدی ریاست و عضویت شعبه.۷ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.۸ ـ حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.۹ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.۱۰ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت.۱۱ـ داشتن حداقل (۲۵) و حداکثر (۴۰) سال تمام.ب ـ شرایط اختصاصی:دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته حقوق یا علوم قضایی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح سه حوزوی و بالاتر از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه.تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از رشته‌های مذکور در بند (ب) ماده (۱) یا حوزوی باشد.ماده۲ـ رؤساء و اعضای شعبی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در شعب مذکور شاغلند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مقررات آن مورد تطبیق قرار می‌گیرند و در صورت انطباق، پس از کسب نصاب علمی در آزمون و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند ...