اتحادیه مشاورین املاک کرج
تغییر در ثبت معاملات مسکن
مجلس همین روزها بررسی طرحی را آغاز می کند که تصویب یا رد آن می تواند در نحوه انجام معاملات و میزان رسمیت مبایعه نامه ها در بازار مسکن تاثیر مستقیم داشته باشد؛ رییس اتحادیه مشاوران املاک از ورود یک پیشنهاد به مجلس تحت عنوان «منع بنگاه های مسکن از تنظیم قراردادهای خرید و فروش ملک» خبر داده و گفته است گروهی با طراحی یک سناریو در تلاش هستند با به حاشیه بردن مسیر رهگیری معاملات مسکن (که عمده مسوولیت آن با حکم دولت به مشاوران املاک سپرده شده) دلالان ملکی را از صحنه بازار مسکن حذف کنند. در ماده 188 از فصل هشتم لایحه برنامه پنجم، صلاحیت مشاوران املاک صرفا در حدود دلالی تعریف شده و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول، موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی شده است. این درحالی است که به اعتقاد بنگاه ها، دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و سپس با تنظیم عقد قرارداد، سند (مبایعه نامه) صادر می کند که این سند باید کماکان از اعتبار قانونی برخوردار باشد.درحالی که دولت از طریق راه اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن، به فعالیت آژانس های املاک رسمیت داده و مسوولیت اصلی ثبت قراردادهای ملکی –مبایعه نامه- را عملا به این صنف سپرده است، اخیرا پیشنهادی به مجلس داده شده که درصورت تصویب، بنگاه های مسکن از میدان معاملات حذف خواهند شد. ماده 188 از فصل هشتم برنامه پنجم که از چند روز دیگر جزئیات آن در مجلس بررسی خواهد شد، صلاحیت مشاوران املاک را فقط در حد دلالی تعریف کرده و کلیه عملیات عقد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.هر چند گفته می شود رگه های طرح این پیشنهاد به اختلاف نظر قدیمی محضرخانه ها و بنگاه های مسکن در نحوه رهگیری معاملات مربوط می شود، اما ظاهرا دفاعی که از ماده 188 برنامه پنجم شده، استحکام بخشیدن به معاملات مسکن و کاهش دعاوی حقوقی در قوه قضائیه است.طرح ممنوعیت بنگا ه های مسکن از تنظیم مبایعه نامه با واکنش شدید رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک روبه رو شده است. مصطفی قلی خسروی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: این اقدام غیرقانونی است و انگیزه چنین رفتارهایی فراهم کردن زمینه برای حذف بنگاه های مسکن و مختومه کردن پرونده رهگیری معاملات است.رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: طبق قانون، وظیفه تنظیم سند عادی – مبایعه نامه- انتقال مالکیت اموال غیرمنقول برعهده مشاوران املاک است که تنها وسیله اثبات این نقل و انتقال، سندی است که بنگاه ها به دست طرفین –خریدار و فروشنده- می دهند.خسروی افزود: پیشنهادی که اخیرا به مجلس آورده شده با سوال بزرگی روبه رو است تحت این عنوان که با ممنوع شدن فعالیت ...
سوالات مرسوم در اخذ کد رهگیری
سوالات متداول ۱٫ پیغام خطای ” امکان معامله مجدد ملک تا صدور مفاصا حساب مالیاتی و ثبت در اسناد رسمی امکان پذیر نخواهد بود” که در یک کادر قرمز رنگ در بالای صفحه میآید، به چه معناست؟ ظاهر شدن این پیغام بدین معناست که با کدپستی درج شده قبلاً معامله ای صورت گرفته است و فروشندهی معاملهی قبلی، الزاماً باید مفاصا حساب مالیاتی را دریافت نموده و همچنین کاربر سازمان امور مالیاتی اطلاعات مفاصاحساب صادر شده را وارد سیستم نماید تا امکان ثبت مجدد قرارداد برای ملک مورد نظر فراهم گردد. چنانچه اطلاعات مفاصا حساب توسط کاربر سازمان امور مالیاتی در سامانه ثبت نشده باشد، با ارسال کپی مفاصاحساب قرارداد قبلی این ملک و درج کد رهگیری بر روی آن به شماره نمابر ۸۸۹۶۳۲۶۹، مشکل برطرف خواهد گردید. ۲٫ آیا برای ثبت قرارداد جهت کلیه واحدهای یک ساختمان، میتوان از یک کد پستی استفاده کرد؟ با توجه به اینکه عده کثیری از افراد بر این تصور هستند که تمام واحدهای ساختمان دارای یک کد پستی است، یکی از مواردی که مشاورین املاک را در زمان ثبت قرارداد با مشکلات متعددی مواجه مینماید، استفاده از یک کد پستی به منظور ثبت قرارداد برای کلیه واحدهای یک ساختمان میباشد. این در حالیست که تک تک واحدهای ساختمان دارای یک کد پستی مجزا بوده و در بانک اطلاعات پست موجود میباشد که از طریق مراجعه به اداره پست منطقه، دسترسی به کد پستی هر یک از واحدها بصورت مجزا قابل حصول و دسترسی میباشد.لذا کسانیکه از کد پستی مندرج بر روی قبض تلفن جهت اطلاع از کد پستی استفاده مینمایند، باید دقت کنند که چنانچه آدرس دریافتی از پست از لحاظ طبقه و واحد با آدرس واقعی ملک تفاوت داشته باشد، این امر به منزله این است که از کد پستی صحیح استفاده نشده است. چنانچه ساختمانی نوساز باشد و کد پستی برای آن صادر نشده باشد، از طریق مراجعه به اداره پست منطقه و درخواست صدور کد پستی، با حضور کارشناس کدگذاری اداره پست، برای هریک از واحدها کد پستی صادر و به اطلاع مالکین خواهد رسید. ۳٫ قدرالسهم خریدار یا فروشنده در قسمت طرفین به چه معناست؟ آیا با میزان مورد معامله در ارتباط است؟ قدرالسهم به تعداد طرفین قرارداد (اعم از خریدار/فروشنده و یا موجر/مستأجر) بستگی دارد و ارتباطی به میزان مورد معامله ندارد. در صورتیکه تعداد هریک از طرفین معامله یک نفر باشد، قدرالسهم هرکدام را ۱۰۰ وارد میکنیم و اگر تعداد بیشتر از یک نفر باشد، میزان قدرالسهم هریک از طرفین بصورت کسری از ۱۰۰ وارد میگردد. لازم بهذکر است مجموع قدرالسهم طرفین قرارداد (اعم از خریدار/فروشنده و یا موجر/مستأجر) میبایست برابر ۱۰۰ باشد. ۴٫ ...
خريد و اجاره
لطفا" در صورت تمايل اطلاعات واحد های خود را به شکل کامل و با شماره تلفن تماس در بخش نظرات وبلاگ قرار دهید تاپس از تایید واحد هاي مسکونی،اداري، تجاری، صنعتی و غیره اعلام شده توسط شما ، جهت فروش و رهن و اجاره ، در وبلاگ قرار داده شود وبا شما جهت تكميل اطلاعات تماس گرفته خواهد شد . خواهشمند است تا با ارائه قيمت واقعي و بروز ملك ما را در جهت خدمت رساني به خود ياري نمائيد. جهت تماس با بانك اطلاعات املاك كرج با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرمائيد: ۲۵۱۹۴۹۷-۲۵۲۲۳۸۱-۰۲۶۱۲۵۲۲۳۸۰ ۰۹۱۲۸۶۱۲۴۴۸-۰۹۱۲۳۶۰۵۷۰۳ محمدرضا ملالو
طرح جدید دولت برای بازار اجاره
دستکاری نرخ سود بانکی پیامدهای قابل توجهی به همراه دارد که مهمترین آن تغییر رویه دریافت اجاره مسکن است. کاهش 5/0 تا یک درصدی نرخ سود سپرده گذاری مردمی در بانک ها تمایل مالکان واحدهای اجاره ای به دریافت رهن را کاهش داده و در مقابل آن، اجاره های ماهانه افزایش پیدا کرده است. رفیعی همچنین با اشاره به ارتباط تورم انتظاری با نرخ اجاره مسکن، گفت: هر زمان مردم تصور می کنند در آینده نزدیک قیمت کالاهای عمومی افزایش خواهد یافت، این انتظار بلافاصله به بازار اجاره منتقل می شود و واکنش مثبت قیمت ها را به همراه می آورد. رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره علت به وجودآمدن نظام خودمختار در بازار اجاره به دنیای اقتصاد گفت: حدود نیمی از مالکان واحدهای اجاره ای، از محل دریافت رهن ملک برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز استفاده می کنند، اما این اواخر به دلیل اینکه این حوزه در رکود بوده، سازنده ها همه راه های کسب سود را به بازار اجاره نشین ها متصل کرده اند.حباب اجاره ها را خالی می کنیممدیر سامانه رهگیری معاملات املاک در وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره بها نوعی جنگ روانی است و ماهیت سوداگری دارد، از برنامه دولت برای تخلیه حباب اجاره مسکن خبر داد و به دنیای اقتصاد گفت: به موجب طرحی مقرر شده است خانه های خالی در سطح کلان شهرها شناسایی شود و بعد از تعیین مهلت زمانی، در صورت احتکار، معادل دو برابر ارزش اجاره ای این واحدها از مالکان آنها مالیات اخذ شود.محمدرضا اعوانی پیش بینی کرد در صورت اجرای این طرح، نرخ های اجاره نیز همچون قیمت مسکن در کنترل کامل دولت در بیاید. به گزارش دنیای اقتصاد، بازار اجاره مسکن در حالی مسیر متفاوتی از بازار خرید و فروش را در پیش گرفته که طبق عرف بازار مسکن، یک چهارم از ارزش معاملاتی ملک باید به عنوان رهن تعریف شود.نرخ سود بانکی تک رقمی شده استدر همین زمینه مصطفی قلی خسروی – رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - با تایید افزایش نرخ اجاره بها در بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته است در نتیجه برای مالکان به صرفه نیست که پول ودیعه مسکن خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند و از این رو آنها به منظور جبران این مساله اقدام به افزایش نرخ اجاره بها کرده اند. وی گفت: در همین حال پیشتر و در شرایط رونق معاملات مسکن معمولا موجران از محل اعتبار رهن مسکن اقدام به ساخت وساز می کردند و با توجه به اینکه ارزش افزوده املاک تولید شده به حدی بود که از سود نرخ بانکی پیشی می گرفت در نتیجه مالکان به دریافت مبلغ ودیعه مسکن بیشتر راغب بودند. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ...
مشارکت در ساخت
زمین از ما ساخت از شما ۴۲۰ متر با بر۱۲ جنوبی با شرایط مناسب در عظیمیه تماس 9123605703 مشارکت شد
استفاده تجاری از اماکن مسکونی
استفاده تجاری از اماکن مسکونی یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می‌کند درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به‌اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی، ساختمان به تجاری تغییر داده می‌شود برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را تعقیب می‌کند. •درصورت استفاده از اماکن مسکونی برای امور تجاری، شهرداری چه اقدامی انجام خواهد داد؟ شهرداری به‌عنوان مدعی، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر است مرکب از 3عضو است؛ یعنی یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر و یک قاضی دادگستری که پس از وصول درخواست، شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۰روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون کتباً اعلام کند.پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آنکه حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. درصورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مسکونی به‌عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده می‌شود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر 2ماه خواهد بود در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود. •چنانچه فردی ملک مسکونی‌‌اش را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از مکان مسکونی برای امور تجاری و کسب و پیشه استفاده کند آیا باز هم موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود؟ با اثبات تخلف از مقررات شهرداری و اقدام برخلاف آنچه در پروانه ساختمانی درخصوص نوع استفاده از ساختمان آمده، چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت اتخاذ تصمیم خواهد کرد. •چنانچه مالک یا مستأجر متخلف پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر تعطیلی محل کسب از تعطیل کردن آن خودداری کند چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟ تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب توسط مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیلی محل کسب از آن، برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا 2سال و جزای نقدی محکوم می‌شود و محل کسب دوباره تعطیل خواهد شد. •چنانچه شخصی از ساختمانی که دارای پروانه مسکونی است برای طبابت یا دفتر مهندسی استفاده کند باز هم مرتکب تخلف شده است؟ دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله ...
فروش تکواحدی
آپارتمان تکواحدی ۱۴۰متری طبقه چهارم با تمام امکانات رفاهی در کرج عظیمیه خیابان بهتویی شماره تماس جهت بازدید و دریافت اطلاعات تکمیلی : ۰۹۱۲۳۶۰۵۷۰۳ ملالو
پیش فروش آپارتمان
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۳۶۰۵۷۰۳ ملالو تماس بگیرید
فروش واحد اداری---اجاره واحد اداری
واحدهای اداری از ۶۰متر لغایت ۱۶۰متر جهت دفتر کار مهندسی - مطب عکاسی - آرایشگاه بانوان در حوالی عظیمیه و بلوار طالقانی شمالی جهت رهن و اجاره و فروش موجود می باشد . جهت بازدید با شماره ۰۲۶۱۲۵۵۳۴۷۵ یا ۰۹۱۲۸۶۱۲۴۴۸ رضا عباسی هماهنگی نمائید
خرید و فروش امتیاز مسکن مهر جرم است
به گزارش دنیای اقتصاد، خبری که اخیرا از سوی یکی از معاونین وزیر مسکن مبنی «بر خرید و فروش مسکن مهر آزاد است» اعلام شد، بازتاب هایی را به همراه داشت.برخی از واجدین شرایط این طرح، تصور کردند می توانند امتیاز خود را به فرد دیگری واگذار کنند.این در حالی است که معاون وزیر مسکن گفته بود واحدهای مسکونی مهر بعد از اتمام مراحل ساخت و تحویل، همچون سایر واحدهای مسکونی قابل انتقال و خرید و فروش است.جمشید نورصالحی، معاون وزیر مسکنتاکید کرده بود: برای مسکن مهر بعد از تحویل، سند صادر می شود و صاحبان این واحدها می توانند این املاک را برای فروش عرضه کنند، اما فروش مسکن مهر قبل از تحویل، ممنوع است.این در شرایطی است که از همان ابتدای کلید خوردن طرح مسکن مهر مقامات مسوول در این زمینه به شدت بر عدم امکان خرید و فروش مسکن مهر تاکید کرده بودند.راه سوداگری مسدود استمحمد عسگری، مدیر پروژه مسکن مهر در وزارت تعاون با رد هرگونه احتمال خرید و فروش امتیاز مسکن مهر به دنیای اقتصاد گفت: متاسفانه عده ای از افراد همیشه به دنبال دلالی هستند، این در حالی است که با توجه به عزم دولت در پروژه مسکن مهر تمهیداتی اندیشیده شده که راه برای سوداگری به طور کامل بسته شده است.وی افزود: برخی از افراد جامعه که دارای مسکن مناسب هستند تلاش دارند از امکاناتی که دولت برای واجدین شرایط مسکن مهر در نظر گرفته سوء استفاده کنند، اما این رفتار پسندیده نیست و به اینگونه افراد توصیه می شود بهتر است صبر کنند؛ چرا که اگر همهمتقاضیان مسکن مهر صاحبخانه شوندآنها در اولویت خانه دار شدن قرار خواهند گرفت.به گفته وی، در شرایط فعلی فقط خرید وفروش مسکن مهر آن هم بعد از اینکه سند مسکونی به نام متقاضی ثبت شد امکان پذیر است و برخلاف شایعه های عنوان شده به هیچ وجه امکان معامله امتیاز مسکن مهر وجود نخواهد داشت.وی گفت: اگر هم فردی بخواهد از امتیاز شخص دیگری استفاده کند به هر حال با معضلات پیچیده قضایی مواجه خواهد شد که تبعات نامطلوبی برایش به دنبال خواهد داشت و حتی ممکن است که صاحب سند با وجود اینکه فقط صاحب اسمی ملک است زیر بار نرود و در خصوص مالکیت مدعی شود هر چند که تمام هزینه ساخت را شخص دیگری پرداخت کرده باشد.برخورد با بازار دلالی در مسکن مهردر همین زمینه ابوالفضل مشکینی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، نیز با رد هرگونه احتمال خرید و فروش امتیاز مسکن مهر گفت :به هیچ وجه امکان این مساله وجود نخواهد داشت، چرا که در این صورت بازار دلالی داغ خواهد شد و این مسالهبسیار خطرناک و ممکن است سوداگری به حدی شود که حتی بر روند طبیعی ساخت و سازهای مسکن مهر تاثیر منفی به ...