اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین
پیام املاک
کد رهگیری معاملات املاک چیست؟ از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند. اگر مردم و مراجعه کننده‌ها به مشاورین املاک از امتیازها و محاسن کد رهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کد رهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کد رهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله‌شان را انجام نمی‌دهند. ویژگی منحصر به فرد قراردادی که در سامانه رهگیری ثبت می‌شود، بارکد دو بعدی حک شده در بالای قرارداد است. در آژانس‌های املاک، مبایعه نامه و اجاره نامه کاغذی هیچ اعتباری ندارد و مشاوران املاک از تنظیم قرارداد در این کاغذهای قدیمی، منع شده‌اند. قراردادهای جدید حاوی کدرهگیری، کاغذهای پرینتی هستند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس است. این قراردادها بعد از آنکه مشاوراملاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کند، پرینت گرفته می‌شود و با حک شدن بارکد دو بعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آید. در بارکد دو بعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره شده است و از طریق نرم افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره شده در بارکد قابل رویت است. برخی ویژگی‌ها و مزایای کد رهگیری: مزیت 1: صدور کد رهگیری برای یک معامله امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف تا ۱۰۰ درصد تضمین می‌کند. مبایعه نامه‌ای که به کد رهگیری مجهز می‌شود، دست فروشنده ملک را از انحراف یا کلاهبرداری کاملا می‌بندد، چون به محض صدور کد رهگیری برای یک معامله، کد پستی ملک مورد معامله در سامانه سراسری معاملات مسکن که همه آژانس‌های املاک به آن متصل هستند، ثبت می‌شود و آن ملک در فهرست املاک فروش رفته قرار می‌گیرد. در این حالت، صاحب جدید ملک از نظر سامانه (و قانون) فردی می‌شود که آن را خریداری کرده است. در نتیجه در هیچ یک از بنگاه‌های املاک سراسر کشور، امکان فروش دوباره‌ی ملک توسط فروشنده اولی وجود ندارد. این ویژگی باعث می‌شود جلوی اتفاق تلخی که در گذشته در بازار مسکن رایج بود و به واسطه آن، صاحب یک ...
قانون پیش فروش ساختمان
شماره74893/113 ۱۳۸۹/۱۱/۹ قانون پیش‌فروش ساختمان جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 99772/35359 مورخ 24/6/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیش‌فروش ساختمان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/10/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره253359 16/11/1389 وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی قانون پیش‌فروش ساختمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74893/113 مورخ 9/11/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون پیش‌فروش ساختمان ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند: 1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد. 2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند. ماده2ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: 1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی 2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک 3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری 4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است. 5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، ...
كدي براي گرفتن راه؛ نگاهي به تحولات كد رهگيري معاملات مسكن در يكسال اخير
كدي براي گرفتن راه نگاهي به تحولات كد رهگيري معاملات مسكن در يكسال اخير اشاره: "خريد"، "فروش"، "اجاره"، حالا "رهن" هم فرض بگيريد جزء اين معاملات باشد، حالا ديگر چند ماهي است هر كاري قرار باشد روي زمين انجام شود، بايد در سامانه اينترنتي معاملات، ثبت و رهگيري شود. آن هم با يك شاه كليدي كه اين روزها براي اهل زمين و معامله و املاك شده است عصاي دست، يعني همان "كد رهگيري معاملات املاك" سكانس اول) گذشته هاي خيلي دور-همين ايران خودمان مرد براي فروختن خانه اش، فقط به يكي دو نفر سپرده بود كه قصد فروش دارد. آن هم سر بسته، با قيد اينكه بهتر است حالا كه عروس آورده، خانه بزرگتري دست و پا كند تا يكي دو اتاق اضافه داشته باشد. حالا وقتي اين موقع، درست بعد از نماز مغرب و عشاء وقتي سر كوچه مي رسد، مرد همسايه را مي بيند كه منتظر او ايستاده تا از مسجد محل برگردد. سر صحبت باز مي شود به همان قول و قراري كه داشتند، فروش خانه كلنگي، يا تعويض آن با يك عمارت بزرگتر كه چند اتاق پنجدري درست و درمان داشته باشد. مرد، بفرمايي مي زند. همسايه و خريدار، ياالهي مي گويند و به چشم خريداري، مي روند داخل تا از راهروي ورودي، در و ديوار را با چشم، وجب كنند تا كنج "جبه خانه" كه ديگر حالا هر چه باشد در اختيار اهل اندروني است. ولي، معامله جوش مي خورد. قرار مي شود پنجشنبه هفته آينده بيايند بنچاقش را بنويسند و مرد هم به فكر يك عمارت باشد، با چند پنجدري، براي عروس جديد و انشاالله نوه هاي آينده. در آن زمانها، يعني در گذشته هاي خيلي دورهمينطور بود. اگر كسي قصد مي كرد براي فروش زمين و خانه و يا اجاره دادن آن به شخص ديگري، دست و آستين بالا بزند، كافي بود به در و همسايه بسپرد. آن وقت بود كه فرد خريدار يا مستاجر، در حضور شخص معرف، به ديدن ملك مورد نظر مي رفتند تا اگر بتوانند به صلاح همديگر بروند، شيريني خريد و فروش را بخوانند و صيغه عقد بيع جاري شود، نه معاملات ملكي در كار بود و نه قرارداد و قولنامه و هزار دنگ و فنگ ديگر. سكانس دوم) يك ماهه پيش- يكي از محلات پايين شهر تهران محمد آقا، هنوز به نيامده است حجره. مادر بچه ها، پشت ميز نشسته و دارد به تلفن جواب مي دهد. داخل كه مي شوم، گوشي تلفن را يك لحظه دور نگه مي دارد تا جواب سلامم را بدهد. بعد از تلفنش به صرافت مي افتد برايم يك چارديواري نقلي، جفت و جور كند، آن طور كه خواسته ام، يكي دو تا اتاق براي يك زوج جوان! ليست دست نويس و خط خطي شده اش را از كشوي ميز درمي آورد. بعد از يكي دو تا پيشنهاد، تازه مي فهمد چه مي خواهم، يك منزل غير مستقل، همسايه باشد بهتر است، چون از صبح تا شب خانه نيستيم. با پول پيش اندك و طبعا اجاره ماهيانه ...
تغییر در ثبت معاملات مسکن
«دنياي‌اقتصاد» از جزئيات يك پيشنهاد مطرح شده در لايحه برنامه پنجم گزارش مي‌دهدمنع بنگاههاي مسكن از ثبت معاملات؟ استناد خسروي به قانون دلالي در انگليس و آمريكا: وظيفه تجاري دلال، انعقاد قرارداد خريد و فروش ملك است قلي خسروي: عده‌اي دنبال حذف مشاوران املاك هستند متن پيشنهاد لايحه: ازاين پس صلاحيت مشاوران املاك در انجام معاملات در حد واسطه‌گري تعيين مي‌شود و كليه مراحل عقد قرارداد بايد در محضرخانه انجام شودفريد قديريليلا درخشاندرحالي‌كه دولت از طريق راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، به فعاليت آژانس‌هاي املاك رسميت داده و مسووليت اصلي ثبت قراردادهاي ملكي –مبايعه‌نامه- را عملا به اين صنف سپرده است، اخيرا پيشنهادي به مجلس داده شده كه درصورت تصويب، بنگاههاي مسكن از ميدان معاملات حذف خواهند شد. ماده 188 از فصل هشتم برنامه پنجم كه از چند روز ديگر جزئيات آن در مجلس بررسي خواهد شد، صلاحيت مشاوران املاك را فقط در حد دلالي تعريف كرده و كليه عمليات عقد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمي واگذار كرده است.هر چند گفته مي‌شود رگه‌هاي طرح اين پيشنهاد به اختلاف نظر قديمي محضرخانه‌ها و بنگاههاي مسكن در نحوه رهگيري معاملات مربوط مي‌شود، اما ظاهرا دفاعي كه از ماده 188 برنامه پنجم شده، استحكام‌بخشيدن به معاملات مسكن و كاهش دعاوي حقوقي در قوه قضائيه است. طرح ممنوعيت بنگاههاي مسكن از تنظيم مبايعه‌نامه با واكنش شديد رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك روبه‌رو شده است. مصطفي قلي‌خسروي در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: اين اقدام غيرقانوني است و انگيزه چنين رفتارهايي فراهم كردن زمينه براي حذف بنگاههاي مسكن و مختومه كردن پرونده رهگيري معاملات است.رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك تصريح كرد: طبق قانون، وظيفه تنظيم سند عادي – مبايعه‌نامه- انتقال مالكيت اموال غيرمنقول برعهده مشاوران املاك است كه تنها وسيله اثبات اين نقل و انتقال، سندي است كه بنگاه‌ها به دست طرفين –خريدار و فروشنده- مي‌دهند. خسروي افزود: پيشنهادي كه اخيرا به مجلس آورده شده با سوال بزرگي روبه‌رو است تحت اين عنوان كه با ممنوع شدن فعاليت مشاوران املاك در تنظيم قراردادها، چه هدفي دنبال مي‌شود؟مقام ارشد صنف بنگاههاي مسكن همچنين گفت: اگر طرفين بر انتقال مالكيت توافق كنند، اما فرآيند تشريفات ثبت ملك نيازمند طي مراحل دشوار قضايي و دادگستري باشد، چه تضميني براي طرفين وجود دارد كه بدون تنظيم سند، خود را متعهد بر عقد قرارداد بدانند؟به گزارش دنياي‌اقتصاد، طرحي كه قلي‌خسروي از ارائه آن به مجلس خبر داده به ماده 188 از فصل هشتم ...
اسامی شرکت های همکار
43- آژانس هواپیمائی ستاره تیزبال 44- آژانس هواپیمایی آتروگشت 45- آژانس هواپیمائی سرزمین پاردیک 46- آژانس هواپیمایی توربان 47- آژمان نگارین سرو 48- آسانسور روانسیر 49- آسانسور عرش 50- آسمان ارتباط شرق 51- آسمان پوش آذربایجان 52- آسمان رایان 53- آسمان سازان 54- آسیا مهر اسپادانا 55- آشیانه کامپیوتر 56- آگهی جام خزر 57- آلفا رایانه پرداز 58- آلوم طرح پاسارگاد 59- آلومیت نمای کامپوزیت 60- آمزشگاه گزینه دو 61- آمفی تئاتر نهنگ سفید 62- آموزش پرورش 63- آموزش و پرورش 64- آموزش و پرورش بیرجند 65- آموزش و پرورش ناحیه 2 قم 66- آموزشکده سما 67- آموزشگاه اندیشه 68- آموزشگاه ایران زمین 69- آموزشگاه پرهامی 70- آموزشگاه رایانه فرا دانش سبز بهشهر 71- آموزشگاه زبان ره پویان 72- آموزشگاه زبان کیش مهر 73- آموزشگاه زیباچهر 74- آموزشگاه شهید رستمی 75- آموزشگاه علم برتر 76- آموزشگاه علمی آزاد خشت اول 77- آموزشگاه علمی آزاد مهر 78- آموزشگاه علوم کامپیوتر فرآیند 79- آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مانی 80- آموزشگاه فنی و حرفه ای امید فردا 81- آموزشگاه فنی و حرفه ای ریزپرداز 82- آموزشگاه مایا 83- آموزشگاه معراج اندیشه 84- آموزشگاه موسیقی آهنگ 85- آموزشگاه موسیقی انوشه 86- آموزشگاه همرهان 87- آموزشگاه کامپیوتر 88- آموزشگاه کامپیوتر رایان گستر 89- آموزشگاه کامپیوتر سفیر علم 90- آموزشگاه کامپیوتر سفیر علم 91- آموزشی فرهنگی زاگرس اندیمشک 92- آنامیس منوجان 93- آنامیس منوجان 94- آنجمن علمی اموزشی معلمان کامپیوتر استان قم 95- آنلاین وب هاست 96- آهن آلات دنیوی 97- آوا الکترونیک 98- آوا طب جنوب 99- آوادیس پارس 100- آینده نگر البرز 101- اب تصفیه مروارید 102- ابادگران سبز 103- ابتکار آفرینان نودژ 104- ابر تجارت کهکشان 105- ابنوس پالایش 106- ابنوس صنعت پارسیان1 107- اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان طبی 108- اتحادیه شرکت های تعاونی تولید اترک 109- اتحادیه صنف آهن فروش یزد 110- اتحادیه الکتریک شهرستان اندیمشک 111- اتحادیه دامداران استان البرز 112- اتحادیه شوفاژ کاران 113- اتحادیه صنف بارفروشان اهواز 114- اتحادیه لوازم خانگی 115- اتحادیه مشاورین املاک واتومبیل سلماس 116- اتحادیه کیف و کفش 117- اتلیه بینا عکس 118- اداره شوراهای حل اختلاف دادگستری دزفول 119- اداره آب و فاضلاب رامشیر 120- اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 121- اداره آموزش و پرورش ابرکوه 122- اداره ابفا رامشیر 123- اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی 124- اداره تبلیغات اسلامی ساری 125- اداره تعاون شهریار 126- اداره ورزش و جوانان 127- اداره ورزش و جوانان شهرستان شوشتر 128- اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل 129- اداره کتابخانه های عمومی شهرستان همدان 130- ادمان رایانه 131- ادوات کشاورزی محمدی زاده ...
دفترخانه ها هم موظف به رعايت سقف مجاز اجاره بها شدند
ظرافت در تنظيم مصوبه به گزارش «دنياي اقتصاد» مفاد مصوبه كنترل و نظارت اجاره بها به گونه اي تنظيم و نوشته شده كه در هيچ كجاي آن مشاوران املاك به صراحت مسوول رعايت سقف مجاز اجاره بها شناخته نشده اند. فقط در ماده2 اين مصوبه از تكليف موجر براي رعايت نرخ 15درصد گفته شده و در ساير مفاد اشاره مستقيم به مسووليتي كه مشاوران املاك دارند، نشده است. به اين ترتيب اگر چه متن اين مصوبه بايد در بالاي ميز همه بنگاه ها نصب شود تا قابل رويت براي موجر و مستاجر باشد اما ظاهرا مشاوران املاك كه اجاره بها با قلم آنها در قرارداد نوشته مي شود آنچنان وظيفه رعايت مفاد مصوبه را ندارند. البته در مقابل اين استدلال كه از متن مصوبه برمي آيد، مسوولان بازار مسكن تاكيد مي كنند ماده 4 و ماده 8 اين مصوبه حجت را بر تعهد املاكي ها به رعايت نرخ مصوب اجاره بها تمام كرده است. متن كامل مصوبه به شرح زير است: نظر به اينكه همزمان با شروع فصل تابستان و آغاز نقل و انتقالات در بخش مسكن، برخي از موجرين بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات و عرف وجود در جامعه، اقدام به افزايش نامتعارف اجاره بها مي كنند كه اين امر تبعات بسيار نامطلوبي در جامعه برجاي مي گذارد، براين اساس وزارتخانه هاي راه وشهرسازي و دادگستري جلساتي را برگزار و دستگاه هاي مسوول را مكلف به تشكيل كارگروه كرده (موضوع نامه شماره 2054/1/و/91 مورخ 22/03/91) تا ضمن بررسي دقيق موضوع افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در سال 1391 راه هاي مقابله با افراد سودجو و فرصت طلب را از طريق مجاري قانوني مسدود كرده و اقدامات مقتضي را به عمل آورند. اهم مصوبات اين کارگروه به شرح ذيل است. ماده 1- ميزان افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در سال 1391 نسبت به سال گذشته، با ملاحظه نرخ رشد هزينه مسكن به ميزان 13 الي 15 درصد در كلان شهرهاي تهران و كرج تعيين مي شود. ماده2- موجر مكلف است جهت عقد قرارداد اجاره در سال جاري اجاره نامه سال قبلي را به مشاوران املاك ارائه كند. در خصوص املاكي كه در سال جاري وارد بازار اجاره مي شوند از طريق مشاوران املاك داراي پروانه رسمي با معادل سازي املاك مشابه قيمت كارشناسي، اعلام مي شود. ماده 3- اتحاديه مشاوران املاك نسبت به اطلاع رساني در زمينه اين تفاهم نامه حسب مورد از طريق مصاحبه با رسانه هاي عمومي و خبري و نيز ابلاغ مراتب به واحدهاي صنفي در سطح شهرهاي تهران و كرج اقدام مقتضي معمول دارند. ماده4- سامانه تلفن 124 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مرجع دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي در خصوص اجاره نامه هاي منعقده در واحدهاي صنفي مشاوران املاك و دفاتر اسناد ...
فرمان ایست رئيسجمهور به شنود غیرقانونی
آرمان در یک نگاه فرمان ایست رئيسجمهور به شنود غیرقانونی گروه سیاسی: فرمان ایست به شنود غیر قانونی، نباید برای مبارزه با فساد تعلل کنیم و آی پرسپولیسی ها! عمو مرتضی رفت موضوع های انتخابی روزنامه آرمان برای انتشار در شماره روز دوشنبه محسوب می شود. این روزنامه با بازتاب عنوان فرمان ایست به شنود غیر قانونی برای تیتر یک نوشت: دکتر حسن روحانی را در افواه عمومی شیخ دیپلمات می‌خواندند اما او ترجیح می‌داد خود را با یک شاخصه از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری متمایز کند؛ حقوقدان. در بحبوحه و کارزار رقابت‌های انتخاباتی وی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی با نگاه به اصول قانون اساسی تاکید و تصریح دوچندانی داشت. در فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی اشارات نغز و متعددی رفته است از جمله آنکه در اصل25 قانون اساسی می‌خوانیم: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. حال برای ضمانت اجرایی این اصل قانون اساسی رئیس دولت یازدهم ، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده است. لایحه‌ای که اگر از تصویب مجلس بگذرد می‌تواند با توجه به تحولات روز و به کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی، ضمن آنکه سر و شکل و سامانی به این حوزه ببخشد در راستای ایفای حقوق شهروندی نیز بسیار به کارآمده و مانع دخل و تصرف‌های فرا قانونی در حوزه‌های ارتباطی شهروندان شود و یکی از نکاتی را که همواره رئیس دولت از بدو روی کارآمدن بر آن اصرار داشته، محقق کند. شنبه گذشته رئیس جمهوری لایحه به کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که در آن آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود. با تصویب این طرح افراد حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای مختلف بدون کسب مجوزهای لازم از نهاد ذیربط اطلاعاتی و امنیتی کشور نمی‌توانند دستگاه‌های شنود و یا تجهیزات تجسس در زندگی شهروندان را به کار گرفته و از آن بهره بگیرند نکته‌ای که می‌تواند علاوه بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی مانع از مداخلات بی رویه و غیرقانونی ساختارهای ...