ابطال اجرائیه
اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی
اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی مقدمه احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا" توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا"، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا" اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد که در این مقاله سعی شده به سؤالات زیر پاسخ داده شود؛ ـ عملیات اجرائی ثبتی چیست؟ ـ دستور اجرا چه می باشد؟ ـ دادگاه ها در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارند؟ ـ دعوی به طرفیت چه کسی باید اقامه شود؟ ـ آیا دعاوی متعددی که ادارات ثبت و دفترخانه ها را طرف دعوی قرار می دهند صحیح می باشد؟ ـ و آیا دعوی متوجه مراجع مذکور می شود؟ آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی است یا غیرمالی؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ ـ در چه مواردی می توان عملیات اجرائی را متوقف کرد؟ آیا با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی جایی برای دادرسی فوری مواد 31 و بعد، قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟ نحوه رسیدگی به توقیف عملیات اجرائی چگونه است و دهها سؤال دیگر. این مقاله شامل دو بخش می باشد. که پس از بیان تاریخچه ای مختصر از تحولات قانون ثبت در بخش اول آئین دادرسی دعاوی مربوط به اجرائیه های ثبتی بررسی شده و فصل دوم دستور اجرا از نظر ماهیت بحث شده است. کلیدواژه: اسناد لازم الاجرا ، اجرائیه ، مراجع ثبتی ، دستور اجرا ، دادگاه صلاحیت دار. تاریخچه: نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمان صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزا حسن خان سپهسالار تشکیل شود، که مرجع ثبت اسناد بوده است و در سال 1319 قمری پس از استقرار مشروطیت، قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه محاکم ابتدائی وزارت عدلیه تأسیس شود. در این قانون نه به ثبت املاک اشاره ای شده و نه به ثبت اسناد اجباری شده، و اسناد هم لازم الاجرا نمی باشد. این قانون توسط مجلس چهارم ...
صدور اجراییه
صدور اجراییه الف - اجرا ئیه دادگاه : اجرائیه ای است که محاکم پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آ ن بنا به تقا ضای محکو م له ، قاضی صادر کننده حکم نخستین دستور تنظیم آ ن را به مدیر دفتر داد گاه می دهند . برگ اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه ؛ تنظیم یک نسخه در پرونده اصلی ، یک نسخه در پرونده اجرا ئی و نسخه دیگر به محکو م علیه ابلا غ می گردد . ب- اجرائیه ثبتی : عبارت از اجرائیه ای است که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر می کنند ( موضوع مواد 92و 93 ق . ث ) . ج- اجرائیه مالیاتی : مطابق ماده 28 قانون مالیات بر در آ مد ، هر گاه مو دی مالیات از داد ن مالیات قطعی خو داری کنند ، اداره دارائی می تواند طبق آ ئین نامه مربوطه ، بر اساس مقررات اجرائی ثبت اقدام به اخذ مالیات نماید . ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مقر می دارد : " سر دفتر پس از احراز هویت در خواست کننده و اینکه ، صلا حیت برای در خواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه وظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متهعد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد ، برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه و موضوعی را که باید اجراء شود در محل مخصوص آ ن نوشته ، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا بر گ های اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئو ل اجراء می فرستد ورسید دریافت می کند . عملیات اجرا ئی آ ن بلا فاصله ، آ غاز می شود . 2- تعداد بر گ های اجرائیه : به استناد ماده 4و 5 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مصوب 1355 : الف – اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت در خواست کننده وصلا حیت وی برای در خواست صدور اجرائیه ، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در سه نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و دو نسخه دیگر تحویل مامور ابلا غ می گردد. مامور ابلا غ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود . ب – اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر 2 نسخه اضافه می گردد مثلا اگر تعداد 2 نفر باشد رونوشت سند باید در 5 نسخه تنظیم شود و اگر 3 نفر باشد در 7 نسخه باید تنظیم گردد . ج – در خصوص معاملات املا ک یک نسخه اضا فه صادر می شود ، به عبارت دیگر اگر متهعد یک نفر باشد ، چهار نسخه و اگر دو نفر باشد شش نسخه و اگر سه نفر باشد در هشت نسخه تنظیم خواهد شد . نسخه اضافی اخیر باید توسط مسئول اجرا ء به ثبت محل ارسال گردد وثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک وحدود و مشخصات آ ن را به اجراء اطلا ع دهد . 3 – مرجع صدور اجرائیه و موارد آ ن : الف – دفاتر اسناد رسمی 1- در مورد ...
امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی
محمدمهدی حسنی چکیده در نوشته حاضر یکی از آثار رأی داوری مورد کنکاش قرارگرفته و به این پرسش پاسخ داده میشود که اگر رأی داور یا داوران برخلاف قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرف‌نظر از اینکه ذینفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا میشود معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟ واژگان کلیدی رأی داوری، قابلیت اجرا، خلاف قانون، خلاف نظم عمومی. مقدمه یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری و حکمیت، درواقع نوعی قضاوت خصوصی تلقّی میشود که افراد برمبنای تراضی و اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها، قبول می‌کنند به جای دخالت حکومت، ثالث در میان آنان حکم راند (1). ویژگی‌ها و امتیازات این نوع رسیدگی در مقایسه با طرح دعوی در محاکم، از جمله سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، محرمانه‌تر بودن آن و نیز غیرتشریفاتی بودن دادرسی و آزادی گزینش قاضی مورد اعتماد و وثوق طرفین و گاه واجد شایستگی بودن بیشتر داوران در برخی دعاوی خاص (متخصص بودن داوران در رشته مربوط) و غیره است که همین موجب استقبال افراد و شایع شدن بیشتر این تأسیس در اجتماع امروزی است (هاوس منینجر؛ 1370، 223). امّا بی‌گمان چون پذیرش داوری خصوصی از سوی افراد برخلاف اصل است و اراده آنان ظهور در نوعی تصالح و سازش دارد که بر این اساس چه بسا صاحب حق با اظهارنظر فردی غیرمتخصص در امر قضا مواجه شود و این قبیل آرا باید نهایتاً توسط دادگستری اجرا شود، مسائل قابل‌بحث فراوانی حول‌وحوش آن وجود دارد. لیکن مراد از نوشته حاضر تنها کنکاش یکی از آثار رأی داوری است که اگر داور یا داوران در رأی خود به قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و دیگر خط قرمزهای اساسی تجاوز نمایند، صرف‌نظر از اینکه ذینفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا میشود، معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس حقوقی بایستی چنین آرایی را چشم‌بسته اجرا کند یا خیر؟ مطابق ماده 489 ق.آ.د.م.رأی داوری در موارد برشمرده شده هفتگانه باطل است و ...
آشنائی با موسسه و خدمات قابل ارائه
1- امور حقوقی؛مطالبه وجه چک، سفته،حواله،سند عادی،الزام به حضوردر دفترخانه و تنظیم سند رسمی،ابطال اسناد و معاملات فضولی، تنظیم لوایح مختلف و اظهارنامه و دادخواست، خلع ید،قلع و قمع مستحدثات،الزام به تحویل مبیع، درخواست افراز و دستور فروش، مطالبه ثمن، استرداد ثمن و چک، اجرة المثل، مطالبه اجور معوقه، مطالبه خسارات، مطالبه سهم الارث،اثبات مالکیت، دادخواست تنفیذ اسناد عادی،مطالبه خسارات و وجه التزام قراردادی، مطالبه دیه و هزینه های درمانی و خسارات مازاد بر دیه،طرح دعاوی املاک وقفی،اخذ سند اعیانی و انتقال حقوق اعیانی و مطالبه بهای حقوق مکتسبه در املاک موقوفه، الزام به فک رهن و استرداد وثیقه، تنفیذ وصیت نامه، مطالبه حق کسب و پیشه و سرقفلی و تجارت، رفع تصرفات غیر قانونی، رفع ممانعت از حق، تغییر نام و تغییر سن، تامین دلایل و توقیف اموال، ابطال اجرائیه ثبتی،تعیین داور و اعتراض به رأی داوری، تامین داور، ابطال رأی داوری، اخذ انحصار وراثت، تقیسم ماترک، طرح دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و... 2- امور جزائی؛قتل، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، مفقودی، سوء استفاده از سفید امضاء، ضرب و جرح عمدی، تنظیم انواع شکایات، رابطه نامشروع، افتراء، نشر اکاذیب، تصادفات رانندگی، انتقال مال غیر، درخواست عفو و تخفیف مجازات موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی، مواد مخدر، قاچاق، اختلاس و ...3- امور خانواده؛مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، مطالبه اجرة المثل، استرداد جهیزیه، وصول مهریه از سهم الارت، توقیف اموال فوری، استرداد هدایای زمان ازدواج، استرداد طفل، دستور موقت ملاقات طفل، منع اشتغال زوجه، درخواست طلاق از سوی زوج، فسخ نکاح، تدلیس (فریب در ازدواج)، درخواست طلاق از سوی زوجه، مطالبه نفقه فرزندران و ...
ابطال سند؛ تملیک سند رهنی
ابطال سند؛ تملیک سند رهنی خواهان: محمد...... به وکالت اکبر..... خوانده: بانک...... کلاسه: ...... تعیین خواسته و بهای آن: ابطال سند شماره...... دفترخانه اسناد رسمی شماره...... ثبت..... مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال بدواً صدور دستور موقت بر ممنوعیت تحویل پلاکها موضوع سند مورد دعوی. خواهان در درخواست خود شرح داده است ۶ دانگ پلاکهای اول خانه...... فرعی از...... اصلی. دوم:...... از...... اصلی واقع در بخش ۷ ثبت...... بعنوان تضمین وام آقای محمود...... به موجب سند شماره...... در رهن خوانده قرار گرفته وام گیرنده در تاریخ...... مبلغ سی میلون ریال به حساب جاری شماره...... بابت دین خود واریز نموده لکن نسبت به بازپرداخت تتمه وام دریافتی اقدام ننموده است. با صدور اجرائیه علیه موکل نامبرده شخصاً در تاریخ...... مبلغ بیست میلیون ریال از وام مورد تضمین را به موجب چک بانکی شماره...... بانک...... شعبه.... پرداخت نموده ولی خوانده به موجب سند مورد دعوا باتصریح به این که هیچگونه وجهی پرداخت نشده است به موجب سند شماره...... دفتر خانه اسناد رسمی شماره...... شهرستان...... رقبات ملکی موکل را در قبال تمامی مبلغ مندرج در سند درهنی تملیک نموده که در این اقدام غیر قانونی اجرای تعهدات موکل نسبت به حدود... از کل وام نامبرده گرفته شده است خوانده اقدامات غیر قانونی را بعد از تملیک رقابت ملکی موکل همچنان ادامه داده و از موکل و از تملیک پلاکهای ملکی خود مطلع نبوده و به موجب سه فقره چک جمعاً به مبلغ... میلیون ریال بابت ضمانت سند رهنی شماره...... دریافت نموده است چون تملک رقبات ملکی موکل بدون اعلام ۵۰ میلیون دریافتی قبل از تنظیم سند تملیک خلاف مقررات قانونی است از دادگاه محترم تقاضادارد بدواً دستور موقت برعدم تحویل پلاکهای مورد دعوا تا صدور حکم نهائی سپس حکم بر ابطال سند مورد دعوا صادر فرمائید. پرونده توسط معاونت محترم قضائی به شعبه... ارجاع که رئیس محترم شعبه در اجرای ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م (سابق) درخواست نموده اند که پرونده به نظر ریاست محترم شعبه اول جهت تجویز دستور موقت برسد. که متقابلاً آقای..... طی نامه مجوز صدور دستور موقت را صادر نموده اند اداره حقوقی بانک...... به نمایندگی از طرف خوانده طی لایحه ای اظهار داشته اند اولاً: خواهان دعوا با توجه به اینکه مالکیتی نسبت به پلاک شماره.... فرعی.... اصلی مجزا شده از.... فرعی ندارد بنابر این سمتی از این جهت در طرح دعوا نداشته و پلاک مزبور متعلق به آقای مسعود..... برادر خواهان می باشد لذا ضمن ایراد به سمت خواهان تقاضای رد دعوای وی را دارد. و در مورد پلاک.... فرعی از.... به عرض می رساند: پلاک فوق به ضمیمه وسایل دیگر در رهن بانک..... بوده که به علت عدم پرداخت بدهی ...
لیست دعاوی غیرمالی
ردیف عنوان خواسته نوع دعوی ملاحظات 1- تعدیل اجاره بهاء غیرمالی 2- استرداد سند غیرمالی درصورتی که موضوع سند مال نباشد غیرمالی است 3- استردادسند غیرمالی درصورتی که موضوع سند مال نباشد.(وصیت نامه عهدی،جوازتاسیس،....) 4- الزام به ایفاء تعهد غیرمالی درصورتی که موضوع انجام تعهد مال نباشد. 5- اعسارازپرداخت هزینه دادرسی غیرمالی 6- اعلام ورشکستگی غیرمالی 7- اصلاح شناسنامه غیرمالی 8- ابطال شناسنامه غیرمالی 9- الزام به ثبت علامت تجارتی غیرمالی 10- الزام به ثبت اختراع غیرمالی 11- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی 12- تخلیه غیرمالی 13- تامین خواسته غیرمالی 14- دستورموقت غیرمالی 15- درخواست تعیین داور غیرمالی 16- درخواست ابلاغ رای داور غیرمالی 17- دستور فروش ملک مشاع غیرمالی 18- رفع مزاحمت غیرمالی 19- تامین دلیل غیرمالی 20- رفع ممانعت از حق غیرمالی 21- تقاای سرپرستی طفل بی سرپرست (فرزندخوانده) غیرمالی 22- الزام به تفکیک ملک غیرمالی 23- افراز ملک غیرمالی 24- اعلام انحلال شرکت غیرمالی 25- اعترا به نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری غیرمالی 26- تاخیر اجرای حکم غیرمالی 27- تعیین مدیر تصفیه غیرمالی 28- صدورحکم موت فرضی غیرمالی 29- الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره غیرمالی 30- تجویز انتقال منافع به غیر غیرمالی 31- تنفیذ وصیت نامه غیرمالی 32- تنفیذ صلح نامه که موضوع آن مال نمی باشد. غیرمالی 33- ابطال رای داور(موضوع رای اموال نیست) غیرمالی 34- درخواست سازش غیرمالی 35- فسخ اجاره نامه غیرمالی 36- اخراج ثلث غیرمالی 37- اعلام توقف غیرمالی 38- الزام به تغییرنام آقابه خانم وبالعکس غیرمالی 39- ...
انواع دعاوی
مصاديق دعاوي مالي : 1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها 2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن 3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه 4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و...) 5- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی 6- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی 7- دعوای مطالبه منافع 8- دعوای مطالبه سهم الارث 9- دعوای اثبات مالکیت 10- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع 11- دعوای خلع ید غاصبانه 12- دعوای تسلیط یا وضع ید 13- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی 14- دعوای مدنی مطالبه دیه 15- دعوای مطالبه مهریه 16- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ 17- دعوای استرداد وثیقه 18- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه 19- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه ) 20- دعوای اثبات نسق زارعانه 21- دعوای ابطال ظهر نویسی چک 22- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه 23- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت 24- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب 25- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی 26- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول 27- دعوای ابطال معامله فضولی 28- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی 29- دعوای ابطال سند در وجه حامل 30- دعوای ابطال سند وقف 31- دعوای اثبات وقفیت 32- دعوای اثبات وصیت مالی 33- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن 34- دعوای مطالبه مال الصلح 35- دعوای مطالبه مورد صلح 36- دعوای استرداد جهیزیه 37- دعوای استرداد هدایای نامزدی 38- دعوای استرداد مبیع 39- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول 40- دعوای اعتراض به تحدید حدود 41- دعوای الزام به تحویل مبیع 42- دعوای قلع و قمع مستحدثات 43- دعوای اثبات حریم ملک 44- دعوای مطالبه سهم الشرکه 45- دعوای مطالبه هزینه هاي درمان 46- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات 47- دعوای تحویل موصی به 48- دعوای استرداد عاریه 49- دعوای مطالبه سهم الترکه 50- دعوای اخذ به شفعه 51- دعوای اثبات معامله 52- دعوای اثبات اقاله 53- دعوای ابراء 54- دعوای فک رهن مصادیق دعاوی غیر مالی 1- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره 2- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره 3- دعوای فسخ اجاره 4- دعوای تخلیه ملک استیجاری 5- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه 6- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره 7- دعوای تجویز قطع خدمات 8- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر 9- دعوای رفع تصرف عدوانی 10- دعوای رفع مزاحمت 11- دعوای رفع ممانعت از حق 12- دعوای اعتراض به تشخیص ...
بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث :
هرگاه شخص طلبکار اظهار نماید و جه نقد یا اموال منقول بدهکار نزدشخص ثالث میاشد و درخواست کند که اموال بازداشت شود ، توسط ممیز اجرا بازداشت نامه ای در 5 نسخه تهیه و در دو نسخه به شخص ثالث به صورت واقعی ابلاغ میشود که رونوشت این بازداشت نامه به بدهکار اصلی ابلاغ میشود ،سپس اجرای ثبت مال را تا اندازه ای که با دین متعهد و حقوق اجرایی برابری کند بازداشت مینماید ، اگر شخص ثالث منکر وجود تمام و یا قسمتی از مال نزد خود باشد بایستی ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد .در این صورت عملیات اجرائی علیه او متوقف میشود اما اگر ظرف مدت مذکور به اداره ثبت اطلاع ندهد عملیات اجرائی ادامه پیدا میکند و شخص ثالث مسئول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آن مال را از آن شخص خواهد گرفت ، اگر وجود طلب یا مال بدهکار نزد شخص ثالث بر اساس سند رسمی محرز باشد ، با انکار شخص ثالث عملیات اجرائی متوقف نمیشود برابر ماده 83 آئیننامه اجرا هر گاه بدهکار از اداره یا سازمان حقوق دریافت میکند بستانکار میتواند درخواست کند که حقوق بدهکار بابت طلب بازداشت شود که در این صورت اگر مدیون دارای فرزند یا همسر باشد 4/1 و در غیر اینصورت 3/1 از حقوق وی بازداشت میشود ، در این صورت اداره ثبت بازداشت نامه ای را تهیه وبه اداره مربوطه ارسال و قسمت حسابداری آن اداره موظف است که حقوق شخص مدیون را همه ماهه پس از کسر مبلغ بازداشتی به وی پرداخت نماید و مبلغ کسر شده را به شماره حسابی که اداره ثبت مشخص میکند ارسال و واریز نماید . بازداشت اموال غیر منقول:1- اگر ملک معرفی شده توسط طلبکار برای بازداشت مجهول المالک باشد یا اینکه بدهکار درخواست ثبت آنرا ننموده و با سند رسمی به شخص دیگر هم منتقل نکرده باشد بازداشت آن در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود . اگر ملک معرفی شده بدهکار جهت بازداشت ثبت دفتر املاک نشده و سابقه تی هم موجود نباشد اداره ثبت پس از معرفی آن اقدام به بازداشت و حراج آن ملک می نماید ولی در آگهی و صورتجلسه حراج و سند انتقال هم قید می نماید که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی جهت تحویل مورد انتقال ندارد و اشکالاتی که ممکن است در هنگام پذیرش تقاضانامه ثبت آن و یا بعد از آن و هنگام اعتراض پیش بیاید اداره ثبت مسئولیتی نداشته و انتقال گیرنده باید برابر مقررات برای درخواست ثبت مراجعه کند . 2- اگر نسبت به ملک معرفی شده جهت بازداشت از طرف غیر متعهد ( شخص دیگر غیر از بدهکار ) درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساسا آن ملک جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده است نباشد مراتب به واحد اجرایی ثبت اطلاع ...
قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356
اجرای احکام مدنی قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356فصل اول- قواعد عمومی مبحث اول- مقدمات اجرا ماده 1- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.ماده 2- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجر گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.ماده 3- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.ماده 4- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.ماده 5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.ماده 6- در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.ماده 7- برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده میشود.ماده 8- ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.ماده 9- در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.ماده 10- اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ...