تعهد به نفع شخص ثالث
تعهد به نفع شخص ثالث 
نويسنده: آيت الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد
تحليل ماهيت حقوقي تعهّد به نفع شخص ثالث در حقوق جديد
در ماهيت حقوقي تعهّد به نفع شخص ثالث و توجيه اينكه چگونه به موجب قراردادي، حقي براي شخصي كه طرف قرارداد نبوده است ايجاد مي‌شود نظريه‌هاي مختلفي ابراز شده است كه مهمترين آنها سه نظريه زير است: ۱ ـ دكترين پيشنهاد ۲ ـ دكترين معامله فضولي ۳ ـ نظريه‌هاي مبتني بر ايجاد مستقيم حق
مقدّمه
اصل شخصي بودن قراردادها (Privity of contract) يكي از اصول حاكم بر عقود است كه در حقوق اروپا هم در نظام حقوقي كامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذيرفته شده است.
منظور از اين اصل آن است كه قراردادي كه ميان اشخاص منعقد مي‌شود فقط طرفين قرارداد از آن عقد منتفع مي‌گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذي نفع در دادگاه طرح دعوي نمايند، و نيز هيچ كس خارج از عقد، مسئوليت و تعهّدي نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت ديگر كساني كه خارج از عقد مي‌باشند و طرفين عقد نيستند مستقيمآ نفع و يا زياني از عقد نخواهند داشت. اين اصل مبتني است بر اصل استقلال و آزادي فردي در ايجاد روابط حقوقي و به عبارت ديگر اصل حاكميت اراده كه به موجب آن هيچ كس نمي‌تواند اراده خود را بر ديگري تحميل نمايد و بدون اينكه دخالتي داشته باشد، ديني و يا حقّي را بر عهده او واگذارد و يا حقي را براي او به‌وجود آورد و يا از او سلب نمايد.
گفتار اول: ريشه تاريخي
اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق اين بود كه هيچ كس نمي‌توانست ضمن عقد هبه و يا عقد صلح و يا بيع، شرط كند كه متهب و يا متصالح و يا مشتري مالي را به شخص ثالثي بدهد و يا عملي را براي وي انجام دهد و به عبارت ديگر هرگونه تعهّدي كه در ضمن عقد به نفع ثالث مطرح گردد بي اثر و لغو و باطل است.
براي بلااثر بودن تعهّد براي شخص ثالث، استدلال مي‌نمودند كه شخص ثالث نمي‌تواند از تعهّدي كه ميان دو نفر بعمل آمده، منتفع شود. زيرا مداخله در عقد نداشته است و طرفين عقد نيز نمي‌توانند از آن تعهّد منتفع گردند، چرا كه تعهّد به نفع آنان نبوده و خود آنها هم چنين اراده‌اي را نداشته‌اند.
اين اصل و يا قاعده حقوقي به قدري وضوح داشت كه حقوقدانان بحث درباره آنرا بي فايده مي‌دانستند و هنگام طرح، به سرعت از آن عبور مي‌كردند و آنرا از اصول مسلّمه مي‌پنداشتند.
اين قاعده اگر چه در حقوق انگليس و فرانسه عينآ وارد شده، ولي روابط اقتصادي و به‌وجود آمدن احتياجات جديد زيست اجتماعي، بخصوص پديدآمدن موضوع بيمه، موجب آن شده كه بعضي مكاتب حقوقي جوامع مزبور انعطاف‌هاي اساسي و استثنايي را بر اين اصل بپذيرند و از اين رهگذر تحولات شگرفي به‌وجود آيد. در حقوق انگليس عليرغم فراز و نشيب‌هاي مختلف، اين قاعده هنوز به
صلاحيت خود پابرجاست ولي در حقوق فرانسه، استثنائات زيادي بر آن وارد آمده است كه ماذيلا به آن اشاره مي‌كنيم:
۱ ـ حقوق انگليس
اصل شخصي بودن قراردادها كه بموجب آن طرفين قرارداد فقط بايد بتوانند اقامه دعوي نمايند تا نيمه دوم قرن نوزدهم بخوبي جا نيفتاده و تثبيت نشده بود.
در سال ۱۸۳۳ در قضيّه Price. V. Easton چنين رأي داده شد كه خواهان بدون اينكه طرف قرارداد باشد قادر به اقامه دعوي و مطالبه چيزي نيست و بدين ترتيب اصل نسبيت به معناي فعلي آن مطرح شد.
در سال ۱۸۶۱ در قضيه Tweddle. V.Atkinson اين اصل به خوبي تثبيت گرديد. در اين قضيه پدران زن و شوهري طي قراردادي بين خودشان به نفع زوج تعهّد نمودند كه يكي از آنها ۲۰۰۰ پوند و ديگري ۱۰۰۰ پوند به شوهر پرداخت كنند. بعدآ شوهر كه طرف قرارداد نبود جهت اخذ مبلغ مورد تعهد، عليه پدر زن خود اقامه دعوا نمود ولي به دليل عدم وجود رابطه قراردادي دعوي او رد شد.
در سال ۱۹۱۵ اين اصل توسط مجلس لردها مورد تأييد قرار گرفت و طي آن قاضي «لرد هاين» اظهار داشت: در حقوق انگليس برخي اصول بنيادي و اساسي هستند، يكي از آنها اين است كه فقط فردي كه طرف قرارداد است مي‌تواند بدون جهت اقامه دعوي نمايد.
مجدّدآ در سال ۱۹۳۷ كميته تجديد نظر به علت وجود مشكلات اجتماعي با پيشنهاد القاء عموم و كليت اصل مزبور موافقت كرد. در سال ۱۹۸۶ اصل مزبور براي چندمين بار توسط مجلس لردها تأييد شد و هنوز در حقوق عرفي (كامن لا) عامل تعيين كننده‌اي محسوب مي‌شود.
۲ ـ حقوق فرانسه
حقوق قديم فرانسه كه وارث حقوق روم بوده، قاعده مزبور را پذيرفت ولي به
تدريج با روبرو شدن با تحولات اجتماعي ناچار به انعطاف و قبول استثنائاتي بر آن شد كه ناپلئون قاعده رومي را با عموم و كليت آن به عنوان يك اصل پذيرفت و در ماده ۱۱۲۱ مقرر داشت: «متعاقد نمي‌تواند چيزي را شرط نمايد مگر براي خود». قانونگذاران فرانسوي بعدآ ناچار شدند كه شرط در ضمن عقد هبه به نفع ديگري و بالاخره به تدريج كلا تعهّد به نفع شخص ثالث را بصورت عقد مستقل بپذيرند.
مشكل عمده‌اي كه حقوق فرانسه را وادار به پذيرش استثناء بر اصل شخصي بودن قراردادها كرد، پيدايش پديده بيمه بود. در قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گر با بيمه‌گذار قراردادي منعقد مي‌سازد و طي آن تعهد مي‌كند در قبال مبلغي كه بيمه گذار به اقساط معينه به او مي‌دهد، مبلغ معيني در انقضاء مدت به بيمه‌گذار بدهد و هرگاه در مدت مزبور فوت كند بلافاصله آن را به كسي كه نام او در قرارداد بيمه برده شده كه نوعآ اولاد يا عيال بيمه‌گذار است، بپردازد.
مفاد اين گونه قراردادها، تعهّد به نفع شخص ثالث است، چرا كه عيال و اولاد بيمه‌گذار كه طرف قرارداد نبوده‌اند از عقد منتفع مي‌گردند و چنانچه اصل شخصي بودن قراردادها به عموم و كليت خود باقي باشد، چنين عقدي مجاز نخواهد بود. قبول قرارداد حقوقي بيمه، در واقع قبول استثنايي بر اصل مزبور است.
۳ ـ فقه اماميه
الف ـ ديدگاههاي مؤيد اصل اثر نسبي قرارداد
شهيد اوّل (ره) در كتاب «القواعد و الفوائد» قاعده‌اي را به اين شرح مطرح كرده است :«الغالب في التمليكات تراضي اثنين و قديكفي الواحد في مواضع....» .
مطابق اين قاعده، غالبآ در تمليك و تملك اموال تراضي دو كس و دخالت دو اراده لازم است. اراده كسي كه مال از ملكيت او خارج مي‌شود و اراده كسي كه مال بر ملكيت او در مي‌آيد امّا در بعضي از موارد رضايت يك تن كافي است.
سيوري حلي در كتاب نضد القواعد الفقهيه قاعده‌اي را به اين صورت بيان كرده
است :«لايدخل في ملك انسان شيآ قهرآ اïلا الاïرث و الوصيه للحمل و... » چيزي
به صورت قهري در ملكيت كسي داخل نمي‌شود مگر در مواردي مانند ارث و وصيت براي حمل و....
بر مبناي اين قاعده كه در بعضي از متون به حديث الناس مسلطون علي
اموالهم استناد داده شده است، فقيهان در موارد مختلفي تمليك مال به شخص
ثالث را بدون قبول او باطل شناخته‌اند. سيد محمّد كاظم يزدي، صاحب عروه الوثقي، در كتاب سؤال و جواب در پاسخ به سؤالي پيرامون شرط به نفع شخص ثالث در ضمن عقد صلح به استناد همين قاعده، اعتبار شرط را بدون قبول شخص ثالث مشكل دانسته است. وي در ادامه همين پرسش و پاسخ بصورت كلي شرط ملكيت براي شخص ثالث را بدون قبول او فاقد اعتبار دانسته است:... فلو قال: بعُتك داري بكذا بشر أن يكونَ الملك الفلاني لزيد، من دون أن يكون زيد حاضرآ و قابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته . امام خميني (ره) نيز در كتاب بيع در مبحث
شرط خيار براي اجنبي ضمن طرح چند اشكال نسبت به اعتبار اين شرط و رد اشكال‌ها فرموده است:
«... اشكال عمده اين است كه جعل خيار براي ديگري، همانند تمليك ملك به او، مستلزم قبول است. چرا كه حصول تملك قهري براي بيگانه بر خلاف سلطنت شخص بر خود مي‌باشد، كه قاعده‌اي عقلايي و شرعي است، بلكه تمليك و جعل حق براي ديگري در زمره عقود و محتاج به قبول است ...»
شيخ انصاري (ره) در مبحث شرط عتق به نفع شخص ثالث گفته است: شرط عتق مانند آن است كه شرط شود مبيع به كمتر از ثمن المثل به زيد (شخص ثالث)
فروخته شود يا به او صدقه داده شود. هيچكس نگفته است كه زيد در اين موارد حق مطالبه دارد.
بر مبناي نظريه حقيقت معامله معوضه كه از ديرباز مورد توجه فقيهان بوده است ، در عقود معوض براي تحقق معامله بايستي عوض به دارايي كسي در آيد
كه معوض را پرداخته است؛ محقق نائيني در توجيه اين نظريه مي‌گويد: زيرا عقد اثري است كه از فعل متعاقدين حاصل مي‌شود و شخص ثالث طرف آنها نيست.
در باب مضاربه، از زمان فقيهان متقدم، اين مسأله مطرح بوده كه آيا مي‌توان بخشي از ربح را به نفع كساني مانند همسر يا فرزند مضارب يا شخصي كاملا بيگانه شرط نمود؟ شيخ طوسي به اين سؤال چنين پاسخ مي‌دهد: «بايد ديد آيا در مقابل سود، عملي بر بيگانه شرط مي‌شود يا خير، اگر عملي بر او شرط شود قرارداد صحيح والا باطل خواهد بود، زيرا در مضاربه ربح يا از مال استفاده مي‌شود يا از عمل و در حالت مزبور مشروط له (يعني شخص ثالث) نه مالي را پرداخته و نه عملي را انجام داده است. امّا اگر بر بيگانه نيز عملي شرط شود در واقع گويا صاحب سرمايه با دو عامل قرارداد بسته است. از اين رو شرط صحيح خواهد بود . اين فتوا كه علاوه بر استناد به مدلول روايات باب مضاربه، به نظر مي‌رسد بر
نظريه حقيقت معامله معوضه نيز مبتني باشد، بعدآ در كتب فقيهان متأخر به عنوان يكي از شرايط صحت ربح در مضاربه در رديف ساير شرايط در آمد و بر لزوم آن ادعاي اتفاق و اجماع شد، بگونه‌اي كه بعضي از فقيهان شرط ربح به نفع شخص ثالث را مبطل عقد شناختند. امّا برخي از متأخران مانند علامه حلي اين شرط را
في نفسه باطل دانسته ولي آنرا مبطل عقد ندانسته‌اند، بلكه آنرا وعده‌اي غير
لازم‌الاجرا تلقي كرده‌اند.
ب ـ ديدگاههاي مغاير با اصل اثر نسبي قرارداد
در فقه اماميه، برخلاف حقوق رم و كامن لو، از همان آغاز نيابت در اعمال حقوقي، جز آنچه مباشرت در آن شرط است، پذيرفته شد و رجوع مستقيم طرف قرارداد به موكل و امكان دعوي موكل بر كسي كه با نماينده او طرف معامله قرار گرفته است، از آثار نمايندگي به حساب آمد. حواله نيز، كه در حقوق رم و كامن لو
به علت شخصي بودن طلب غير قابل انتقال به ديگران تلقي مي‌شد، به عنوان
يكي از عقود معين، معتبر شناخته شد.
بر اين اساس در فقه اماميه حتي واگذاري اختيارات راجع به اصل قرارداد مثل خيار فسخ به شخص ثالث نيز امكان‌پذير است. اما در فقه حنفي قاعده‌اي وجود دارد كه، با تعابير مختلفي بيان شده است. مثل: «حقوق العقد تثبتُ للعاقدين» يا «حقوق العقد تعود للعاقد» يا «احكام العقد لا تثبتُ لغير العاقدين» يا «حكم العقد لايجوز اثباته لغير العاقد» . از تتبع موارد و فروع مستند به اين قاعده، مانند شرط
خيار براي شخص ثالث ، احكام مربوط به مجلس عقد ، آثار و احكام راجع به
معاملات شريك و اختيارات وكيل استفاده مي‌شود كه از نظر فقيهان حنفي
احكام و اختيارات راجع به اصل عقد، مانند بقاء و تفرق از مجلس و خيار فسخ،
منحصر به عاقد قرارداد است. اين قاعده شباهت زيادي به اصل اثر نسبي قرارداد به مفهوم حقوق رومي آن دارد. لذا برخي از استادان حقوق ايران احتمال داده‌اند كه فتاوي فقيهان حنفي در اين زمينه تحت تأثير حقوق رم بوده باشد. بايد توجه
داشت كه بر خلاف تصوّر برخي از نويسندگان، كه مفاهيم مختلف اصل اثر نسبي بودن قرارداد را از يكديگر تفكيك نكرده‌اند، مقصود از اين قاعده اصل اثر نسبي قرارداد به مفهوم كنوني آن نيست.
چنانكه گذشت شهيد اوّل اصل لزوم تراضيي در تمليك را نه به عنوان قاعده‌اي غير قابل استثناء بلكه به عنوان الغالب مطرح كرده و پس از ذكر آن بلافاصله موارد استثناء را، يعني مواردي را كه با يك اراده تمليك و تملك صورت مي‌پذيرد، احصاء كرده است. مانند أخذ به شفعه، مقاصه، استفاده از طعام غير از باب اضطرار در مخمصه، لقطه، فسخ يكجانبه قرار داد، حيازت مباحات و احياء اموات.
به موجب نظريه ايقاع در فقه اماميه، اين امكان وجود دارد كه با يك اراده حقي براي انشاء كننده به‌وجود آيد يا ديني بر عهده او قرار گيرد يا رابطه حقوقي غير نافذي تنفيذ يا رابطه نافذي گسسته شود و مانند اينها . بسياري از فقيهان، با ابتناء
بر اين نظريه در مواردي مانند وقف، وصيت، جعاله و اخذ به شفعه، آثار ناشي از عمل حقوقي را منبعث از يك اراده مي‌دانند و بعضي از ايشان حتي در تمليك نيز رضايت منتقل اليه را شرط نمي‌دانند.
برخي از فقيهان بر همين مبنا شرط خيار براي شخص ثالث را بدون نياز به قبول او توجيه كرده‌اند. از سوي ديگر با توجه به اينكه شخص ثالث مي‌تواند حقي را كه بدون دخالت او برايش ايجاد مي‌شود اسقاط كند حصول غير ارادي آن براي او با قاعده تسلط نيز منافاتي ندارد.
نظريه حقيقت معامله معوضه، كه به ظاهر مي‌تواند مانع ايجاد حق براي اشخاص ثالث باشد، توسط بسياري از فقيهان انديشمند اماميه مورد انتقاد واقع
شده است. يكي از منتقدان سرشناس اين نظريه صاحب عروه الوثقي است. وي در حاشيه بر عبارت شيخ انصاري در مكاسب كه بيع فضولي به قصد انجام معامله براي خود را با حقيقت بيع منافي دانسته است مي‌گويد: مي‌توان منافات را منع نمود. با اين بيان كه مبادله، در حقيقت ميان دو مال است و در تحقّق آن لازم نيست معوض در ملك كسي داخل شود كه عوض از ملك او خارج شده است. بلي، مقتضاي اطلاق معامله است. مراد از اين كه گفته مي‌شود مبادله بين دو مال واقع مي‌شود اين است كه معامله عبارت است از مجرد اعتبار اين مال در مقابل آن مال، بدون نظر به كسي كه مال به او منتقل مي‌شود يا از او انتقال مي‌يابد. لازم نيست هميشه اين اعتبار به ملاحظه، تبديل ملكيت دو مال باشد. به نظر ما عقلا مانعي ندارد كه شخص مال خود را عوض مالي قرار دهد كه طرف ديگر به غير داده است. به اين ترتيب ممكن است در معامله معوضه يكي از طرفين معوض را
بپردازد امّا عوض به ملكيت كسي در آيد كه طرف قرارداد نيست.
قاعده المؤمنون عند شروطهم در فقه اماميه به متعاقدين اين امكان را مي‌دهد كه شروطي را كه با كتاب و سنت مخالف نباشند، در قرارداد خود بگنجانند.
فقيهان اماميه، با توجه به عموم اين قاعده، در موارد متعددي به صحت شروط منعقده به نفع شخص ثالث نظر داده‌اند. صاحب عروه به استناد همين قاعده، حتي شرط ربح به نفع شخص ثالث در عقد مضاربه را، بر خلاف نظر اكثر قريب به اتفاق فقيهان، به صورت مطلق يعني ولو آنكه انجام عملي بر شخص ثالث شرط نشود، صحيح دانسته است. بر مبناي همين قاعده مي‌توان براي شخص ثالث حق
مستقل نسبت به قرارداد ايجاد نمود.
بسياري از فقيهان اماميه، به ويژه معاصران، به استناد عمومات و عقود، مانند آيه شريفه «يا ايهاالذين آمنوأ و فوا بالعقود » و آيه شريفه «ولاتأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل اïلاّ أن تكون تجاره عن تراض منكم » قائل به اصل آزادي قراردادي
هستند، و برخلاف آن گروه از فقهاء سلف كه حكم وفاء به عقد را ناظر به معاملات معهود در زمان شارع مي‌دانستند، معاملاتي را كه خردمندان در زندگي اجتماعي به آنها نياز پيدا مي‌كنند، اصولا صحيح مي‌دانند. بر اين مبنا هر قرارداد جديد، كه
برخوردار از شرايط عمومي صحت معامله بوده و مخالف با شرع نباشد، معتبر شناخته مي‌شود. از اين رو امروزه اغلب فقيهان قرارداد بيمه را، كه در ابتداء نسبت به اعتبار آن ترديد مي‌شد، عقدي مستقل و صحيح مي‌دانند و براي توجيه اعتبار
آن نيازي به تطبيق تكلف‌آميز آن با عقود معهود نمي‌بينند . البته احكام و آثار
مترتب بر بيمه و اقسام مختلف آن، بصورت تفصيلي، در كتب فقهي مورد بحث قرار نگرفته است، اما فقيهاني كه قائل به صحت آن هستند تصريح كرده‌اند كه تمام اقسام بيمه، اعم از بيمه اشياء و بيمه اشخاص از جمله بيمه عمر، صحيح است .
با توجه به اينكه بيمه عمر از مصاديق بارز تعهّد به نفع شخص ثالث به شمار مي‌رود و بطور معمول متضمن حق مطالبه و حق مطالبه وجه بيمه براي اشخاص ثالثي است كه از سوي بيمه گذار به عنوان ذينفع بيمه معين مي‌شوند ، مي‌توان گفت كه
فقيهان، با توجه به مقتضيات نوين زندگي و براساس قواعد و ادله عامه، به اعتبار اينگونه قراردادها فتوي داده و براي اشخاص ثالث ذينفع حق مستقيم و مستقل قائل شده‌اند.
نتيجه مباحث اصل اثر نسبي در فقه اماميه
اولا با توجه به شناسايي نظريه نمايندگي، اصل نسبي بودن قرارداد به مفهوم رومي آن در فقه اماميه جايگاهي ندارد. ثانيآ شناسايي موارد متعددي از شروط به
نفع شخص ثالث در فقه اماميه نشانگر آن است كه آن معنا از اصل اثر نسبي قرارداد هم كه برقراري هرگونه حق را، ولو بدون داشتن حق مطالبه، براي شخص ثالث منع مي‌كند، فاقد اعتبار است. امّا با توجه به قواعد و نظرياتي كه به موجب آنها اصولا دخالت اراده طرفي كه شرط يا قرارداد به نفع او بسته شده براي ايجاد تعهد و حق مطالبه لازم شمرده مي‌شود، بايد گفت نسبي بودن قرارداد به مفهوم كنوني آن در فقه اماميه، به عنوان اصل اولي، معتبر شناخته مي‌شود. در عين حال با توجه به نظريه ايقاع، كه ايجاد دين را با اراده يكجانبه مديون امكان‌پذير مي‌سازد، و با توجه به عموم قاعده شروط كه بر مبناي آن ايجاد حق مستقل براي شخص ثالث در ضمن قرارداد ميسر است و نيز عموم قاعده أوفوا بالعقود كه براساس آن مي‌توان قراردادهايي همچون بيمه عمر را معتبر دانست، مي‌توان گفت كه در فقه اماميه نيز، امكان تخصيص اصل اثر نسبي قرارداد و ايجاد تعهد مستقيم به سود اشخاص ثالث و شناسايي حق مطالبه مستقل براي آنان وجود دارد.
گفتار دوم:
تحليل ماهيت حقوقي تعهّد به نفع شخص ثالث در حقوق جريد
در ماهيت حقوقي تعهّد به نفع شخص ثالث و توجيه اينكه چگونه به موجب قراردادي، حقي براي شخصي كه طرف قرارداد نبوده است ايجاد مي‌شود نظريه‌هاي مختلفي ابراز شده است كه مهمترين آنها سه نظريه زير است:
۱ ـ دكترين پيشنهاد
بموجب اين نظريه در قراردادي كه به نفع شخص ثالث مي‌شود، نخست حق به نفع طرف قرارداد (شرط كننده) ايجاد مي‌شود و سپس او استفاده و بهره‌گيري از مزاياي شرط را به شخص ثالث پيشنهاد مي‌كند و حق در صورتي و از زماني براي شخص مزبور ايجاد مي‌گردد كه آن را قبول نمايد. نتيجه اين نظريه آن است كه به موجب آن، شخص ثالث مستقيمآ ذي حق نمي‌گردد و حق حاصل از شرط، نخست وارد دارايي شرط كننده مي‌شود و از زمان موافقت شخص ثالث به وي تعلق مي‌گيرد و چنانچه شرط كننده قبل از قبول شخص ثالث فوت كند، موردي براي قبول و موافقت او باقي نمي‌ماند. از طرف ديگر قبل از قبول شخص ثالث حق از
اموال و دارايي شارط است و بستانكاران مي‌توانند اقدام به توقيف آن بنمايند.
اين نظريه مشكل بيمه را حل نمي‌كند زيرا در اغلب موارد شخص ثالث كه منتفع از بيمه عمر است تا زمان فوت بيمه گذار از قرارداد بيمه آگاه نمي‌شود و قبل از قبول شخص ثالث، طلبكاران شرط كننده مي‌توانند مورد شرط را توقيف نمايند و در صورتي كه بيمه‌گذار قبل از قبول شخص ثالث، فوت كند، تعهّد جزء تركه متوفي و متعلق حق طلبكاران قرار مي‌گيرد و آنان مي‌توانند از آن استيفاء طلب خود را بنمايند.
۲ ـ دكترين معامله فضولي
به موجب اين نظريه، تعهّد به نفع ثالث يك معامله فضولي است كه توسط شرط كننده از سوي شخص ثالث انجام گرفته است. چنانچه شخص ثالث عمل مزبور را قبول نمايد، عمل شرط كننده به وكالت تبديل مي‌شود و گوئي به حساب او و نمايندگي از او انجام يافته است و در حقيقت متعهدله واقعي همان شخص ثالث بوده كه به نام او قرار داد واقع شده است. بعضي اين نظريه را به شكل اداره مال غير (موضوع مادّه ۳۰۶ قانون مدني) تقرير كرده‌اند.
اين نظريه را حقوقدان معروف فرانسوي Pothier نخستين بار ابراز داشت كه بعدها تفصيل يافت. ايراد عمده‌اي كه به اين نظريه وارد است اين است كه شرط
كننده در اينگونه اعمال حقوقي، شخصآ و اصالتآ خود طرف قرارداد است و به حساب خود عمل مي‌كند نه به حساب ديگران و نمايندگي از طرف آنان.
۳ ـ نظريه‌هاي مبتني بر ايجاد مستقيم حق
الف ـ نظريه اعلام يك طرفه اراده (ايقاع):
بعضي از علماي حقوق غرب تحت تأثير دكترين آلمان اظهار نظر نموده‌اند كه تعهّد به نفع شخص ثالث از موارد تعهّد يك طرفي (ايقاع) است. متعهّد يك جاذبه در مقابل شخص ثالث متعهّد مي‌شود.
ايرادي كه به اين نظريه گرفته‌اند اين است كه در مسأله مورد نزاع، اراده يك جانبه شخص نيست كه ايجاد تعهد به نفع شخص ثالث نموده است، بلكه اين تعهّد ناشي از توافق اراده دو طرف قرارداد است.
ب ـ نظريه ايجاد استثنايي حق به سود ثالث
تحليل حقوقي اين نظريه آن است كه قراردادي كه ميان متعاملين منعقد مي‌گردد و در آن يكي از طرفين تعهدي به نفع شخص ثالث مي‌نمايد، مستقيمآ به نفع شخص مزبور ايجاد تعهّد مي‌شود، بدون آنكه احتياج به قبول و موافقت او داشته باشد. يعني شخص ثالث بدون آنكه مداخله در قرارداد كند، متعهدله مي‌گردد و مي‌تواند از قرارداد منتفع شود و از اين رهگذر مي‌تواند در دادگاه عليه متعهد اقامه دعوي كند. آنچه در اين تئوري اهميت بيشتري دارد اين است كه حق يا منفعت بدون آنكه وارد ملكيت شرط كننده شود مستقيمآ به نفع شخص ثالث ايجاد مي‌شود تا از اين طريق حق شخص ثالث از ادعاهاي بستانكاران و ورثه شرط كننده مصون بماند.
حقوق كنوني درباره احسان به ديگران و اقدام به سود همنوعان سختگيري را روا نمي‌دارد. هنوز هم نمي‌توان ادعا كرد كه حقوق اقدام خودسرانه به سود ديگران را به عنوان اصل، مباح مي‌داند. ولي از اين هم پروايي ندارد كه تجاوزهاي استثنايي و سودمند را بپذيرد. اداره مال غير و تعهّد به نفع شخص ثالث نيز در زمره همين استثناها است و نبايد حقوقدانان را به شگفت آورد و ناچار از توجيه آن در چارچوب‌هاي سنتي كند.
گفتار سوم:
بررسي برخي از موارد تعهّد به نفع شخص ثالث در فقه اماميه
در اين گفتار چند مورد مهم از مصاديق تعهد به نفع شخص ثالث را كه در كتب فقهي به صورت مبسوط‌تر مورد بحث قرار گرفته بررسي خواهيم كرد تا از خلال آن بتوانيم مهمترين آثار و احكام راجع به تعهّد به نفع شخص ثالث را استخراج نماييم.
۱ ـ شرط عتق ثالث
شرط عتق در ضمن عقد بيع در متون روايي، منقول از طريق عامه و خاصه
معتبر و لازم الوفاء شناخته شده است. در متون فقهي اماميه نسبت به جواز و صحت اين شرط كمتر ترديد شده است و بسياري از فقيهان نسبت به آن ادعاي اجماع كرده‌اند امّا در باره آثار و احكام مترتب بر آن اختلاف نظر وجود دارد. آثار
حقوقي مترتب بر اين شرط از دو جهت در كتابهاي فقهي مورد بحث قرار گرفته است: ۱ ـ آيا عبد(شخص ثالث) مستقلا حق مطالبه عتق را از مشتري دارد ۲ ـ آيا بايع (مشروط له) پس از انعقاد قرارداد حق اسقاط شرط را خواهد داشت؟ فقيهان، براي تمهيد پاسخ به دو پرسش فوق اين سؤال را مطرح كرده‌اند كه عتق حق كيست؟ حق بايع يا حق عبد يا حق الله يا محل اجتماع دو حق يا سه حق، آنگاه با اتخاذ موضع در اين بحث، پاسخ‌هاي متفاوتي به دو پرسش فوق داده‌اند.
الف ـ نظريه شناسايي حق مستقل براي شخص ثالث
علاّمه حلي در كتاب تذكره الفقهاء عتق را محل اجتماع سه حق دانسته است: حق الله، حق بايع و حق عبد. سپس اظهار داشته است كه با توجه به اينكه عتق
تنها حق بايع نيست بلكه خداوند متعال و عبد نيز نسبت به آن ذي حق هستند، عبد (يعني شخص ثالث ذينفع) حق دارد در صورت امتناع مشتري از وفاء به عهد، اجبار وي را به انجام شرط مطالبه نمايد. فخرالمحققين هم در كتاب ايضاح الفوائد گفته است :ألاقوي أنّهُ حقّ للبايع و لِلّه تعالي و نتيجه گرفته است كه اين حق با
اسقاط بايع ساقط نمي‌شود. شهيد اوّل نيز، در كتاب الدروس الشرعيه گفته است: اسقاطا شرط توسط فروشنده جايز نيست. محقق كركي نيز در جامع المقاصد
گفته است: تحقيق آن است كه در عتق سه امر وجود دارد: معناي قربت و عبادت كه حق الله است، زوال حجر كه حق عبد است و خواسته مالي بر وجه مخصوص به
قصد قربت كه حق فروشنده است.
به اين ترتيب اين دسته از فقيهان قائل به وجود حقي مستقل براي عبد، يعني شخص ثالث ذينفع شده‌اند و با آنكه جملگي به اين قاعده معتقدند كه «لكل ذي حق اسقاط حقه» به علت تعلّق حق به كسان ديگر يعني خداوند و عبد اين شرط
را استثنائآ توسط بايع غير قابل اسقاط دانسته‌اند.
ب ـ نظريه عدم شناسايي حق مستقل براي شخص ثالث
شيخ انصاري پس از طرح نظريه حصول حق مستقل براي عبد يا خداوند، بگونه‌اي كه موجب حق مطالبه براي عبد يا سلب حق اسقاط از بايع شود، آن را مورد انتقاد قرارداده است. او مي‌گويد: اينك عتق حق بايع است امري بديهي است. زيرا غرض وي تعلّق به وقوع امري گرفته كه از نظر شارع هم مطلوب است، امام مقصود از حق عبد (كه قائلان به حق مستقل از آن سخن مي‌گويند)چيست؟ اگر مقصود از حق عبد صرف انتفاع او از اين شرط باشد، اين مقتضي سلطنت او بر مشتري نمي‌شود. بلكه (انتفاع عبد از شرط عتق) متفرع بر حق بايع است و وجود و عدم آن داير مدار حق بايع است. اگر مقصود ثبوت حقي بر مشتري باشد كه موجب سلطنت بر مطالبه شود اين ادعا دليل ندارد. دليل وفاء هم تنها موجب ثبوت حق براي بايع مي‌شود. و بالجمله شرط عتق عبد چيزي نيست جزء همانند اينكه شرط شود مبيع به قيمتي كمتر از ثمن المثل به زيد فروخته شود يا به او صدقه داده شود، حال آنكه هيچكس نگفته است كه زيد در اين موارد حق مطالبه دارد.
امّا مقصود از حق الله چيست؟ اگر مقصود از ثبوت حق براي خداوند مجرد وجوب عمل به شرط بر مشروط عليه باشد، از اين جهت كه وفاء به شرط وفاء به امري است كه بندگان خدا با هم شرط كرده‌اند، اين سخن در مورد هر شرطي جاري است و منافاتي با سقوط شروط به سبب اسقاط ندارد و اگر، همانطور كه در جامع المقاصد ذكر شده، مقصود اين باشد كه عتق مطلوب خداوند است، بايد گفت كه مجرد مطلوبيت مادام كه به حد وجوب نرسد موجب حق الله، بگونه‌اي كه حاكم به آن الزام كند، نمي‌شود. وجوبي كه در اينجا هست تنها از اين جهت است كه وفاء به
شرطي كه بندگان خدا با هم مي‌بندند لازم است و دانستيد كه مطلوب غير از اين است.
صاحب عروه نيز در حاشيه بر مكاسب مي‌افزايد: حتّي بر فرض آنكه عتق حق عبد و خداوند باشد، بگونه‌اي كه عبد و حاكم بتوانند مشروط عليه را اجبار به آن كنند، اين حق تابع حق بايع خواهد بود و با اسقاط بايع ساقط مي‌شود. امام
خميني (ره) هم نظريه شناسايي حق مستقل براي شخص ثالث را از دو جهت مورد انتقاد قرارداده است: اول اينكه اساسآ در موارد شرط به نفع غير براي كسي جزء مشروط له حق به‌وجود نمي‌آيد زيرا حق از قرار مشروط له با مشروط عليه حاصل مي‌شود. به عبارت ديگر منشأ ثبوت حق، شرط و قرار بين دو طرف است و چون بين مشروط عليه و بيگانه ذينفع قراري وجود ندارد حقي براي او ايجاد نمي‌شود (اصل اثر نسبي قرارداد به مفهوم كنوني). به علاوه مجرد انتفاع از شرط موجب ثبوت حق نمي‌شود. دوم اينكه بر فرض براي بيگانه حقي ايجاد شود اين حق، هم از حيث بقاء و هم از حيث حدوث، تابع حق مشروط له است. بنابراين هرگاه مشروط له آن را ساقط كند حقي براي كسي باقي نمي‌ماند.
نتيجه
اكثر فقيهان، عليرغم اعتقاد به صحت شرط عتق، حقي مستقل براي شخص ثالث قائل نيستند و شرطي را كه به نفع او برقرار مي‌شود توسط طرفين قابل اسقاط مي‌دانند. امّا دسته‌اي از ايشان، با ادعاي تعلّق حق شخص ثالث به شرط، براي او حق مستقل قائل شده و شرط را توسط مشروط له غير قابل اسقاط دانسته‌اند، به نظر مي‌رسد اين اختلاف نظرها در حقيقت راجع به معيار و مبناي و لازم‌الاجراء شناختن قرارداد و شروط قراردادي باشد، آيا الزام آور شدن شرط منشأ و مبنايي درون قراردادي دارد يا از امري خارج از قرارداد نشأت مي‌گيرد؟ اكثر فقيهان معيار لازم‌الاجراء شناختن شرط را دروني و وابسته به اراده و قصد شرط كننده و مشروط عليه مي‌دانند و تصريح كرده‌اند كه صرف انتفاع كسي از اجراي شرط موجب
حدوث حق مطالبه براي او نمي‌شود و بر فرض حصول، براي او حق مستقل به‌وجود نمي‌آيد بلكه حق شخص ثالث تابع و دائر مدار حق مشروط له خواهد بود. امّا از عبارات دسته مقابل، مانند علامه حلي در تذكره، چنين بر مي‌آيد كه براي لازم‌الاجراء شدن شرط، علاوه بر قصد طرفين، به مبنايي بيروني قائل هستند و عقيده دارند كه ذينفع بودن شخص ثالث از شرط مي‌تواند سبب حدوث حق براي او شود. اگر اين تحليل پذيرفته شود در هر مورد كه به نفع شخص ثالث شرطي شود و او ذينفع در اجراي آن باشد مي‌تواند قائل به حقي مستقل براي شخص ثالث شد. بر اين مبنا پس از ايجاد شرط نيز اختيار اساقط حق و رابطه حقوقي ايجاد شده بطور كامل در دست طرفين نخواهد بود، بلكه انتظارات و منافع اشخاص ثالث نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. امّا به نظر مي‌رسد كه همانطور كه شيخ انصاري و ديگران گفته‌اند نمي‌توان صرف انتفاع شخص ثالث از شرط را معيار لازم‌الاجراء شدن آن دانست. لازم‌الاجراء شدن شرط وابسته به قصد و اراده كساني است كه خالق و سازنده شرط هستند. امّا اگر فرضآ طرفين اعلام كنند كه ثالث ذينفع مستقلا حق مطالبه شرط را نيز داشته باشد در اين صورت مي‌توان به اقتضاي عمومات عقود و شروط چنين شرطي را معتبر و لازم الوفاء شناخت. شايد بتوان ادعا كرد كه بطور معمول وقتي طرفين شرطي را به نفع شخص ثالث مي‌كنند قصد ضمني آنان اين است كه براي خود او حقي لازم‌الاجراء به‌وجود آورند. بعلاوه به نظر مي‌رسد وجود حق مطالبه براي شخص ثالث منافاتي با امكان اسقاط شرط توسط مشروط له ندارد. يعني ممكن است طرفين حق مطالبه شرط را به شخص ثالث بدهند در عين حال حق اسقاط آن را براي خود حفظ كنند.
۲ ـ شرط خيار براي شخص ثالث
يكي از خيارات مشترك كه امكان حصول آن در كليه عقود وجود دارد، خيار شرط است خيار شرط اين ويژگي را دارد كه ساخته تراضي دو طرف عقد است.
از اين رو، برخلاف ساير خيارات مي‌تواند علاوه بر طرفين به شخص ثالث نيز تعلّق
گيرد.
در اين قسمت پس از مطالعه مبناي اعتبار و ماهيت حقوقي اين شرط و نقش قبول شخص ثالث در تحقّق آن به بررسي آثار حقوقي مترتب بر آن خواهيم پرداخت.
الف ـ مبناي اعتبار شرط
شرط خيار براي شخص ثالث از ديرباز در متون روايي و فقهي اماميه
مطرح و بر صحت آن ادعاي اجماع شده است فقيهان اماميه براي اثبات اعتبار
اين شرط، گذشته از اجماع، به ادله عامه عقود و شروط، مانند آيه شريفه «أوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم» استناد نموده‌اند. امّا در فقه حنفي با
استناد به قاعده حقوق العقد تثبت للعاقدين اموري چون فسخ و ابرام عقد را منحصر به عاقد قرارداد دانسته و تعلّق خيار به شخص ثالث را باطل اعلام كرده‌اند .
در فقه اماميه نيز اين اشكال مطرح شده است كه آنچه در شرع و عرف معهود است اين است كه پس از فسخ قرارداد، مال به ملك فاسخ برگردد. از آنجا كه بيگانه حقي نسبت به عين مال ندارد و پس از فسخ عقد مال به ملك او وارد نمي‌شود شرط خيار براي او برخلاف شرع و عرف است. امام خميني (ره) به اين اشكال چنين پاسخ داده است خيار حقي است كه به عقد تعلّق مي‌گيرد و با اعمال آن قرارداد منفسخ مي‌شود و با انفساخ آن هر يك از عوضين به ملك صاحب آن باز مي‌گردد. بنابراين بازگشت به ملك دخالتي در ماهيت خيار ندارد تا گفته شود جعل آن براي بيگانه با ماهيت خيار مغاير است . شيخ انصاري نيز اشكال مذكور را
تخيلي بيش ندانسته و حق فسخ را، نه شرعآ و نه عقلا، مختص به متعاقدان نمي‌داند.
از نظر شيخ آنچه لازم است اين است كه حق فسخ كننده به عقد يا به عين تعلّق گيرد ولو آنكه او بيگانه از قرارداد باشد بنابراين طرفين مي‌توانند براي اجنبي حقي را نسبت به عقد شرط كنند. دارا بودن حق نسبت به عقد ملازمه‌اي با داشتن حق نسبت به عين ندارد، چنانكه زوجه با وجود محروميت از ارث ملك، از حق خيار نسبت به عقد منعقده راجع به آن ارث مي‌برد .
ب ـ ماهيت حقوقي شرط
فقيهان در مورد ماهيت حقوقي شرط خيار براي شخص ثالث اختلاف نظر دارند. برخي آن را از باب تمليك حق، برخي توكيل و دسته‌اي ديگر، كه غالب فقيهان اماميه هستند، تحكيم دانسته‌اند. در اين مقال مجال شرح و بسط بحث نيست و تنها به ذكر مطلبي دقيق و قابل توجه از محقق اصفهاني در حاشيه بر مكاسب اكتفاء مي‌كنيم كه در نتيجه‌گيري از اين بحث نيز بسيار مفيد خواهد بود. محقق اصفهاني راز اختلاف فقيهان در ماهيت حقوقي خيار شرط را در اين دانسته است كه آنها ديده‌اند آثار ملك حق و وكالت بطور كامل بر اين شرط مترتب نمي‌شود زيرا از يك سو اين حق به وارث اجنبي كه براي او جعل خيار شده انتقال نمي‌يابد و امكان مصالحه آن در ازاء مال نيز براي او وجود ندارد، پس جعل آن براي اجنبي نمي‌تواند، همانند جعل آن براي يكي از متعاقدان از باب تمليك حق باشد. از سوي ديگر شرط كننده نه مي‌تواند شخص ثالث را عزل كند و نه خود مي‌تواند در اعمال خيار با او مشاركت جويد پس جعل اين حق از باب توكيل هم نمي‌تواند باشد زيرا در وكالت، موكل خود نيز از اختيارات وكيل برخوردار است. از اينجا است كه فقيهان قائل به تحكيم شده‌اند كه امر بين‌الامرين است، هم به تمليك شبيه است و هم به توكيل. محقق اصفهاني پس از بيان راز اختلاف خيار شرط را اينگونه تجزيه و تحليل مي‌كند: تحقيق آن است كه خيار به حق و متعلّق حق يعني حل عقد، تجزيه مي‌شود.
]بايد ديد شرط كننده كدام جنبه از خيار را براي شخص ثالث قرار مي‌دهد[ يا
براي بيگانه حق خيار قرارداده مي‌شود كه در اين صورت تنها تمليك است و يا براي او حل عقد قرارداده مي‌شود. و يا قيام حق به جاعل كه در اين صورت توكيل است. زيرا در اين حالت جعل خيار چيزي نيست جزء تسليط بيگانه بر عملي كه خود جاعل، به عنوان ملك يا حق، مالك آن است و بيگانه با قطع نظر از حق و سلطنتي كه تابع سلطنت موكل بر مال است، اختصاص يا أحقيّتي ندارد... بنابراين شق سوم كه موسوم به تحكيم است، قابل تصور نيست و تحكيم، به معني حكم به فسخ يا امضاء نيز به خيار مؤامر بر مي‌گردد كه خارج از مانحن فيه است. شيخ اصفهاني در ادامه به مبناي برقراري خيار شرط كه همانا قصد طرفين و تراضي آنان است توجه مي‌كند و مي‌افزايد: بلي مي‌توان يكي از دو امر، يعني تمليك يا توكيل را بدون ترتب آثار آن اختيار نمود. شرط كننده مي‌تواند حق خيار را براي شخص بيگانه قرار دهد. از آن جهت كه او صاحب نظر و مورد اعتماد در فسخ و امضاي عقد است. در اين صورت بي گمان، با مرگ او خيار منقطع مي‌شود و به ارث نمي‌رسد. چرا كه سعه وضيق در امر مجعول، تابع مقدار جعل است... و از آنجا كه خيار در اين حالت حقي خاص است، از شخص ثالث به ديگري تسري نمي‌يابد. بنابراين نقل آن به ديگران از طريق مصالحه در ازاء مال نيز صحيح نخواهد بود. همچنين شرط كننده مي‌تواند از طريق توكيل، بيگانه را بر اعمال حق مسلط كند بدون آنكه خود در اعمال خيار مشاركت داشته باشد. در اين صورت خياري كه براي موكل به‌وجود مي‌آيد مشروط به عدم مباشرت خود او خواهد بود و با توجه به اينكه توكيل بنا به فرض در ضمن عقد لازم شرط شده است وكيل با عزل موكل منعزل نمي‌شود او در انتها مي‌گويد: لكن ظاهر از عنوان جعل خيار براي اجنبي جعل حق خيار است نه جعل اعمال خيار براي او ، در اين صورت جعل خيار براي شخص ثالث از باب تمليك حق
خواهد بود نه از باب توكيل.
ج ـ جايگاه قبول شخص ثالث
فقيهان متقدم جعل خيار براي شخص ثالث را معتبر دانسته‌اند، بدون اينكه سخني از لزوم قبول توسط او بگويند بنابراين مطابق اصول لفظي، صرف‌نظر از قواعد و اصول حاكم بر قراردادها، مي‌توان گفت: اطلاق عبارت اصحاب و معقد
اجماع ظهور در عدم نياز به قبول شخص ثالث دارد. امّا اين نظر با اين اشكال روبرو است كه ايجاد حق براي ديگران بدون قبول او با اصول و قواعد حاكم بر قراردادها (و اصل اثر نسبي قرارداد) سازگار نيست. چرا كه اولا ايجاد حق براي غير با سلطه او بر خويش، كه امري عقلايي و شرعي است، منافات دارد. ثانيآ جعل حق براي ديگري همانند تمليك مال به او عملي دو سويه و در واقع نوعي عقد است و مستلزم قبول كسي است كه حق براي او قرار داده مي‌شود. امام خميني(ره) اين اشكال را چنين پاسخ داده است كه آنچه از ظاهر عبارات فقهاء و معقد اجماع بر مي‌آيد عدم نياز به قبول است امّا با توجه به اينكه اصحاب تنها درصدد بيان صحت جعل خيار براي شخص ثالث بوده‌اند و نظري به لزوم يا عدم لزوم قبول نداشته‌اند كلام ايشان از اين حيث اطلاق ندارد بنابراين بايد مطابق قاعده قبول شخص ثالث را لازم دانست مگر اينكه نسبت به عدم نياز به قبول اجماع قائم شود كه در اين صورت با توجه به جواز تخصيص قاعده به اجماع طبق آن عمل خواهد شد. ايشان در ادامه اين پاسخ را نيز مطرح كرده‌اند كه جعل خيار همانند تمليك و نظاير آن نيست كه احتياج به قبول داشته باشد بلكه عملي يك سويه و از قبيل جعل سلطنت نسبت به شيء است. از اين رو نبايد آن را عقد دانست، بلكه ايقاع است و نياز به قبول ندارد. صاحب عروه الوثقي نيز، به صراحت، شرط خيار براي بيگانه را
ايقاع و بي نياز از قبول دانسته است. از نظر سيد جعل خيار بدون قبول شخص ثالث با اصل تسليط مغايرت ندارد. زيرا شخص ثالث اين اختيار را دارد كه آن را اسقاط كند . محقق اصفهاني در پاسخ به اشكال مذكور از اين فراتر رفته و گفته است:
اساسآ رضاي غير، حتي در تمليك شرطي ضروري و غير قابل استثناء نيست. از اين رو در نذر و صدقه، بصورت نتيجه، بدون قبول متصدق عليه ملكيت حاصل مي‌شود. بلكه در وصيت تمليكي نيز، بنابر قول موافق با تحقيق، قبول موصي له شرط حصول ملك نيست. حتّي در وقف هم، به ويژه نسبت به بطون لاحقه، قبول موقوف عليه لازم نيست و ولايت حاكم يامتولي موجود هم نسبت به معدومين بي معني است.
به نظر مي‌رسد قبول شخص ثالث از ماهيت حقوقي جعل خيار جدا نيست؛ اگر جعل خيار براي بيگانه از قبيل تحكيم يا توكيل باشد بايد قبول شخص ثالث را لازم دانست مگر آنكه مانند صاحب عروه اساسآ وكالت را ايقاع بدانيم. امّا اگر جعل
خيار از قبيل تمليك باشد جاي اين بحث وجود خواهد داشت كه آيا قبول شخص ثالث لازم است يا تمليك حق بصورت ايقاع هم امكان دارد.
د ـ آثار حقوقي شرط
۱ ـ حدود اختيار طرفين و شخص ثالث نسبت به فسخ قرارداد
براي تعيين حدود و اختيار طرفين و شخص ثالث نسبت به اعمال خيار و تصميم‌گيري در مورد عقد بايد دو حالت را از هم جدا نمود: اول حالتي كه خيار تنها براي يكي از طرفين يا تنها براي شخص ثالث شرط مي‌شود. دوم حالتي كه خيار براي هر دو طرف و شخص ثالث يا براي يكي از طرفين و شخص ثالث قرارداده مي‌شود. در صورت اول اختيار تصميم‌گيري در مورد عقد تنها با كسي است كه خيار براي او جعل شده است. بنابراين اگر منحصرآ براي شخص ثالث جعل خيار شود حتي خود شرط كننده هم حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. در صورت دوم،
به مقتضاي شرط هر يك از آنها نسبت به فسخ قرارداد حق مستقل خواهد داشت. در اين صورت هرگاه در مقام عمل اختلاف نظر بين آنها رخ دهد، يعني يكي تصميم به فسخ قرارداد بگيرد و ديگري به فسخ راضي نباشد، به نظر كثيري از فقيهان، جانب فسخ ترجيح داده مي‌شود . اما شهيد اوّل بر اين نظر است كه، در فرض
اختلاف ميان طرفين و شخص ثالث، تصميم شخص ثالث هر چه باشد ترجيح داده مي‌شود، زيرا در غير اين صورت جعل خيار براي شخص ثالث بي‌فايده خواهد بود.
به نظر مي‌رسد اين مسأله نيز ارتباط مستقيم با ماهيت حقو
مطالب مشابه :
بیوگرافی استاد سید حسین صفایی
« حقوق ما از فقه امامى، حقوق مصر از فقه حنفى و حقوق برسند كتاب هاى تجارت جهانى
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی
تجارت الکترونیک
تعهد به نفع شخص ثالث
كتاب و مجله الكترونيك; متن كامل قانون تجارت اما در فقه حنفي قاعده‌اي وجود دارد كه، با
سوگند-
حقوق تجارت. آئین دادرسی
بعثت غدیر ومهدویت
كتاب و مجله الكترونيك; يا اينکه کدام نظمي منطقي وجود ندارد هر کدام پيام خاص حنفي قندوزي
حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام
كتاب و مجله الكترونيك; سامانه ثبت شرکت با مسئولیت
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي
كتاب و مجله الكترونيك; متن كامل قانون تجارت وبلاگ حقوقی محمد رفیع زاده;
برچسب :
كتاب تجارت الكترونيك پيام حنفي زاده