قاعده اقرار العقلاء

قاعده اقرار یکی از قواعد معروف بین فقهاء است . در این بحث قاعده مذکور را از نظر مدارک قاعده ، الفاظ حدیث اقرار ، اشکال اقرار و برخی مسائل مربوط به آن مورد بررسی قرار میدهیم .
1
مدارک قاعده
مقصود از مدارک قاعده دلایلی هستند که بر اعتبار و حجیت اقرار دلالت دارند این ادله عبارتند از :
1 –1 – اتفاق عقلا
تمامی ملتها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متفقند و اقراری را که مقر عاقل علیه خویش می کند طریقی می دانند که مثبت (( مقربه )) است . زیرا عاقلی که مداند اقرارش علیه خودش می باشد به ضرر خویش اقرار نمی نماید . اما اگر دیده شد که شخصی به ضرر خود اقرار کرده است ، معلوم می شود که می خواهد به بیان واقع بپردازد . مثلا اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آن دیگری است باید گفت که وی بر اساس یک سلسله انگیزه عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است . البته گاهی مقر علیه خود اقرار می کند و در عین حال توجه دارد که خلاف می گوید اما این قسم اقرار کمتر اتفاق می افتد .
اگر کلیه اقرارها به منور بیان واقع و حقیقت بودند ، اقرار موجب علم میشد ، لکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقر نمی خواهد حقیقت گویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد از این رو اقرار جزء ادله علمی به حساب نمی آید ، بلکه اماره ظنی برای کشف از واقع است و به همین سبب است که عقلاء بنابر حجیت آن گذاشته اند . این مطلب از مضمون کلام امام صادق ( ع ) در مرسله عطار نیز مستفاد میگردد ، که می فرماید :
((المومن اصدق علی تفسه من سبعین مومن علیه )) به همین جهت در تمام ملل و نحل و کلیه اقطار و امصار و در جمیع اعصار ، قضات و حکام اعتراف جانی و سارق و قاتل را به انجام جرم از قویترین مدارک صدور بزه از شوی آنها می دانند و بر این پایه ایشان را مجازات می کنند
شارع اسلام نیز این طریقه را ردع نفرموده ، بلکه آنرا امضاء کرده است .
2 – 1 – اجماع کافه علمای اسلام
همه علمای اسلام در حجیت اقرار خلاف نکرده و آنرا برای ثبات مقر به (شی مورد اقرار) کافی دانسته اند . بدیهی است که این اجماع و اتفاق، اجماع و اتفاق تعبدی نمی باشد ، زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرک آن معلوم نباشد ، اما اگر مدرک آن معلوم باشد ، چنین اجماعی را اجماع مدرکی می گویند و آن را معتبر و حجت میدانند .
3 –1 – اخبار
الف – اقرار العقلاء علی انفسهم جایز
ب – قولوا الحق ولو علی انفسکم : حق بگویید اگر چه به ضرر شما باشد .
ج – المومن اصدق علینفسه من سبعین مومن : مومن بر ضرر خودش از هفتاد مومن راستگوتر است .
د – لااقبل شهادت الفاسق الاعلی نفسه ، شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی پذیرم .
4 – 1 – آیات
الف – عاقررتم و اخذتم علیذلک اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین
ب – و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطو ا عملا صالحا و آخر سیئا
گرچه دلالت هر یک از آیات و روایات مذکوره ، بر حجیت اقرار ، مورد بحث و نقد قرار گرفته است ، اما از مجموع آنها می توان حجیت اقرار را اثبات کرد . باری دلیل عمده ای که مشهور به آن استناد کرده و فریقین آنرا از رسول خدا (ص ) نقل نموده اند ، حدیث اول است که می فرماید : اقرار العقلاء علی انفسهم جایز .
2
بحث در الفاظ حدیث اقرار
1 – 2 – اقرار در لغت و متفاهم عرف عبارت است از (( جعل الشی ذاقرار و ثبات )) : چیزی را صاحب قرار و ثبات گرداندن : وقتی گفته می شود : اقره علی شغله ، یعنی وی را بر شغل و کسبش ثابت گرداند .
2 – 2 – کلمه (( علی )) که در حدیث آمده است در معنی ضرر استعمال ٍشده است . گفته می شود (( انت انا او علینا )) تو بنفع ما و یا به ضرر ما هستی .
3 – 2 - کلمه جایز که در حدیث آمده است به معنای نافذ است .
4 –2 – از ظرف (( علی انفسهم )) آنچه متبادر به ذهن می شود این است متعلق به کلمه اقرار است و قرینه است بر اینکه پس از کلمه جایز ((علی انفسهم )) چون ظاهر کلام این است که رسول خدا ( ص ) خواسته است بفرماید : (( هر گاه اقرار عقلا )) به ضررشان باشد ، آن اقرار فقط در حق آنها نافذ است .
3
اقرار به ضرر و اقرار به نفع
اگر شخصی اقراری کند که از جهتی به نفع و از جهت دیگری به ضرر وی باشد ، این اقرار از جهت اول نافذ نیست . مثلا اگر اقرار کند این پسر ، فرزند من است کتاب نیز هنگامی در حکم اقرار فعلی است که صریح در اقرار باشد بطوریکه به هیچوجه قابل شک و تردید نباشد . نظر به اینکه اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت مال یا حق ، خواه حق الله باشد و یا حق الناس و خواه اقرار به ثبوت امری باشد که مال ، یا حقی را به دنبال داشته باشد یا نه و به کتابت ثابت شود ،یا بغیر آن در تمامی موارد ، مقر محکوم به اقرار خود می باشد ، و طبق قاعده اقرار با او رفتار می شود . محروم محقق صاحب جواهر ، پس از بیان نظرات فقهاء در باره تعریف اقرار ، چنین می فرماید : ((شاید بهتر آن باشد که تعریف اقرار را به نظر عرف موکول کنیم و در مفهوم و مصداقش به آنها مراجعه نماییم )) .
از این گفتار بخوبی پیداست که اگر عرف از کتاب اقرار را بفهمد و آنرا مصداق اقرار بداند ، کتابت مندرج در اقرار می شود .

2 – 4 اقرار وجودی و عدمی
اقرار شامل امور وجودی و عدمی می گردد . گاه مقر می گوید ، من به زید بدهکارم ، این اقرار، اقرار وجودی خوانده می شود و گاه شخصی می گوید من به زید بدهکارم ، اما زید در مقابل می گوید که وی به من بدهکار نیست . به این اقرار ( که وی به من بدهکار نیست ) اقرار عدمی می- گویند . دلایلی که بر حجیت اقرار اقامه شده است شامل هر در قسم مس گردد بنابر این اگر مقر له پس از نفی بدهکاری مقر بخواهد انکار نماید و بگوید وی به من بدهکار است ، این انکار با اقرار سابق سازگار نیست و از وی پذیرفته نمی شود .

3 – 4 اقرار منجز و اقرار معلق
اقرار بر دو گونه است : اقرار منجز و اقرار معلق
الف – اقرار منجز ، اقراری است که معلق بر شرطی و یا صفتی نباشد مانند آنکه مقر بگوید من یک میلیون ریال به زید بدهکارم . اقرار منجز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعده اقرار نیز همین نوع از اقرار می باشد .
ب – اقرار معلق ، بدین صورت است که مثلا شخص اقرار میکند که اگر زید از سفر مراجعت کرد ، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم . این اقرار صحیح نیست و عقلا و شرعاً اعتباری ندارد. تعلیق ممکن است بر امر مشکوکی باشد مانند بدهکاری درصورت آمدن زید از سفر و یا بر امری مقطوع باشد مانند مدیون بودن به شرط طالع شدن آفتاب .
دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلق آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوت شی بر ذمه ، ثبوت شئی بطور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر سازگار نیست ، بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد .

4 – 4 اقرار به مجهول
اقرار گاهی به شئی معین تعلق می گیرد ، بدین معنی که مقر میگوید : این کتاب از آن زید است و گاهی نیز به شئی غیر معین تعلق می گیرد ، به این معنی که مقر می گوید : این کتاب و یا آن کتاب مال زید است . اقرار دوم را اقرار به مجهول می گویند . در اقرار به مجهول از مقر می خواهند که مجهول را معلوم گرداند ، یعنی بگوید کدامیک از دو کتاب مال زید است چنانچه مقر یکی از آنها را معین ساخت و مقر له پذیرفت ، همان کتاب به مقر له مسترد می شود . اما اگر مقر له نپذیرفت و گفت این کتاب مال من نیست ، آنرا به مقر له نمی دهند ، زیرا مقر له آن را از خود نمی داند ، در این صورت می تواند مقر را در این معنی سوگند دهد که کتاب دیگر از آن مقر له نیست . چنانٍٍچه مقر چنین سوگندی یاد کند برای مقر منع پی گیرد صادر می شود و وی از دعوایی که علیه اش مطرح شده است فارغ می گردد و عین مقر به نیز مجهول المالک می شود ، آنگاه حاکم مخیر است بین این که آنرا از مقر انتزاع نماید و نزد خود نگه دارد ، تا مالکش معلوم شود یا مقر له از اقرار خود برگردد ، و یا این که حاکم کتاب را نزد مقر بگذارد تا مالک آن پیدا شود یا خود مقر از اقرار خویش رجوع کند و مقر له را تصدیق نماید که در این صورت این تصدیق از وی پذیرفته میشود ، زیرا مقر در اقرار خود منازعی ندارد و می توان گفت که در ابتدا مطلب در خاطرش نبوده و اکنون به خاطرش آمده است . آنچه گفته شد در خصوص موردی است که مقر ، (( مقربه )) ( مثلا کتاب )را تعیین کند ، اما اگر ((مقربه )) را که ابتدا مجهول بوده است ، تعیین نکرد و نسبت به آن ادعای جهل نمود ، این ادعا را از وی می پذیرند . در این صورت باید بین مقر و مقر له مصالحه به عمل آید .
5- 4 اقرار برای مجهول
هر گاه مقر بگوید این کتاب یا از زید است و یا عمرو ، این قرار را ، اقرار برای مجهول می گوید و در این حال دو وجه وجود دارد .
الف- آنکه وقتی از وی (( تیین )) امر را مطالبه کنند ، یکی از این دو را مالک آن مال تعیین نماید .
ب- آنکه پس از مطالبه به تعیین نپردازد و یا نتواند تعیین کند .
در صورت اول مال را به مقر له می دهد زیرا مقر ذوالید است و اقرار ذوالید نافذ است . در این هنگام اگر کسی ادعا کند که ((مقربه )) از آن من است چون مقر ذوالید محسوب می گردد و مدعی خارج می باشد دعوی خارج بر ذوالید را پیدا می کند یعنی ذوالید باید سوگند یاد کند و مدعی خارج باید اقامه بینه نماید و اگر بینه نداشت ، حق دارد مقر را سوگند دهد ، که نمیداند مال از آن مدعی است ، و چنانچه مقر در این امر اصرار ورزد که مال از آن مقر له است مدیون مدعی نخواهد بود . اما اگر از قرار خود برگردد ، نمی تواند مال را از دست مقر له خارج سازد بلکه مقر به همچنان درید مقر له می ماند و در صورتیکه مقر به قیمی باشد باید قیمت را به عنوان غرامت به شخص ثانی پردازد و اگر مقر به مثلی باشد مثل آن را به وی بدهد ، زیرا مقر با اقرار اول خود بین مقر له دوم و مقر به حائل گردیده است و مانند آن است که مال مقر له دوم را تلف کرده باشد که باید خسارت آن را بپردازد . غرامتی را که مقر در این صورت می پردازد را اصطلاح (بدل حیلوله )) می گویند . اکنون اگر مقر له اول خود مقر را تصدیق کند و بگوید مقر ب از آن شخص دوم است ، باید مال ((مقربه )) را تحویل وی دهد، و در این صورت غرامتی به مقر تعلق نمی گیرد . درصورت دوم ( یعنی اگر مقر نتواند مالک واقعی را تعیین کند ) مقر به مردد بین دو مالک میشود که هیچکدام نسبت به آن ذوالید نمی باشند و در واقع ، هر دو نسبت به عین مدعی می شوند و حکم متداعیین را پیدا می کنند . در این مورد اگر هر دو آنها مقر را در عدم علم تصدیق نمایند ، حکم به سوگند وی نمیشود . اما اگر مدعی شدند که مقر می داند ((مقربه )) از آن کدامیک از ایشان است ، می توانند وی را سوگند دهند ن در این صورت نمی توان عین را به هر دو داد زیرا یقیناً مال هر دو نیست ، و مقر نیز اقرار نکرده است که مال یکی از ایشان است ، پس باند ((مقربه )) حاکم تحویل گردد تا نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید .
5
چند مساله

1 – 5 انکار پس از اقرار
انکار پس از اقرار مسموع نیست ، زیرا اقرار اماره است برای ثبوت ((مقربه )) و انکاری که پس از آن واقع می شود با اماره بودن آن سازگار نیست . به تعبیر دیگر مقتضای اصالت الظهور آن است که ظاهر هر لفظ و کلامی حجت است ، و رفع ید از آن بدون دلیل جایز نیست و دلیلی بر عمل به انکار پس از اقرار اقامه نشده است . مضافاً این که همانطور که بنای عقلاً بر عمل به اقرار است ، بنای عقلاً بر عدم توجه به انکار هم هست که پس از اقرار بوجود می آید .
تنها نکته قابل توجه در این جا آن است که وقتی زانی و زانیه چهار با اقرار به زنا کنند این گونه اقرار موجب رجم و قتل است . اما در موردی که پس ازاقرار مذکور انکار نمایند این انکار موجب سقوط رجم و قتل می شود و حاکم شرع مکلف است که حکم جلد ( شلاق ) نماید .
2 –5 اقرار و شاکی خصوصی
آیا در صورتی نافذ است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد ؟ متقاضی اطلاق قاعده اقرار این است که نفوذ اقرار اختصاص به موردی ندارد که در مقابل مقر شاکی و مدعی وجود داشته باشد ، بلکه اگر شخصی اقرار به مال یا حقی نماید اقرارش نافذ است چه در محضر دادگاه و یا دادسرا باشد و چه نباشد خواه کسی علیه مقر ادعایی کرده و یا نکرده باشد . دلیل این مطلب آن است که اقرار اماره است و اماره بودنش نیز مطلق است و دلیلی هم وجود ندارد که اقرار باید در محکمه و یا پس از شکایات شاکی باشد . بنابر این اگر شخصی بگوید که من از زید شنیدم که می گفت بدهکار عمرو هستم زید محکم به اقرار خود می باشد .

3 –5 اقرار در دادسرا
بعضی معتقدند که در حقوق الله متهم باید در دادگاه اقرار نماید . مثلا اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید ، ولی در دادگاه انکار کند ، رئیس دادگاه کیفری نباید به اقراری که متهم در دادسرا نموده است ترتیب اثر بدهد و استدلال می شود که : اقرار باید نزد حاکمی باشد که می خواهد انشاء حکم نماید . چون در بعضی از روایات آمده است : (( اذا قرعندالامام )) و مستفاد از تقیید اقرار به (( عند الامام )) آن است که اقرار نزد غیر امام معتبر نیست ، لیکن این استدلال فاقد وجاهت علمی و شرعی است ، زیرا اولاً مفهوم از (( امام )) مطلق حاکم و قاضی است و در دادسرا نیز (( اقرار )) (( عند الامام )) صدق می کند و کلمه ی امام فقط اختصاص به قاضی منشی حکم ندارد . ثانیاً دلالت روایت بر عدم اعتبار (( اقرار عند غیرامام )) از باب دلالت مفهوم لقب است و مفهوم لقب ضعیفترین اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفی و شرعی نیست . ثالثاً دلیل بر حجیت اقرار سیرهْ عقلاً است و عقلاً اقرار را به ما هو اقرار حجت می دانند و برای آن قائل به خصوصیتی نمی باشند . مگر آن که دلیل معتبری وجود داشته باشد که اقرار باید (( عند الامام )) باشد و چنین دلیلی هم نیست و اقصی دلیلی که می تواند دلیل باشد همان روایت است که گفتیم دلالتش از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب همچنانکه در اصول محقق شده است نمی تواند مورد استناد واقع شود . در واقع تقیید به (( عند الامام )) برای آن بوده است که در زمان صدور روایت ، غالباً (( عند الامام )) بوده است ، نه آنکه برای چنین اقراری خصوصیتی وجود داشته باشد . کوتاه سخن آنکه عرف از (( عند الامام )) خصوصیت را در نمی یابد و قید را بر مفهوم حمل نمی کند .

قاعده اقرار العقلاء

مطالب مشابه :

تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث

قاعده میسور

قاعده اقرار العقلاء

قاعده صحت

بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

مکاتب حقوقی