مقاله

قلب سكه
نويسنده: ابوالفضل عبداله زاده

مقدمه
يكي از مصاديق جرايم عليه نظام اقتصادي كشور، دخل وتصرف متقلبانه در سكه رايج داخلي يا خارجي به گونه اي است كه شرايط مورد نظر قانونگذار محرز شده باشد . بطور كلي در سايه تامين آسايش عمومي در يك جامعه ، افراد آن در روابط متقابل ازاعتماد و اطمينان بيشتري برخوردار شده و روابط با ديگران را فراهم مي سازند . در نتيجه آسايش عمومي ايجاب مي نمايد كه معاملات وخريد و فروش مسكوكات اعم از طال ونقره و يا مسكوكات رايج ديگر از هر گونه تقلب و دستكاري و مخدوش شدن مصون بمانند .
سكه به پولهايي اطلاق مي شود كه با عيار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قيمتي مانند طلا و نقره و يا فلزهاي عادي نظير مس يا برنج يا نيكل و يا مخلوطي از آنها به صورت آلياژ ساخته مي شود . امتياز ضرب سكه به موجب قانون با خود دولت است وافراد عادي جامعه و يا موسسات خصوصي حق ضرب سكه را ندارد . در جمهوري اسلامي ايران حق امتياز ضرب سكه به موجب قانون مسكوكات طلامصوب سال ۱۳۳۷ فقط در انحصار دولت است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد .
كلمه (قلب ) با (دل ) كه جمع آن قلوب است در كتاب لغات به معاني مختلف آمده و بر اهل فن پوشيده نيست كه اين كلمه در ادبيات فارسي نيز به نام (صنعتي ) اطلاق مي شود كه متداول ترين معناي آن همان مركز دستگاه گردش خون در انسان و حيوان است كه به شكل صنوبري در جانب چپ سينه بين ريتين قرار گرفته و مانندتلمبه براي رسانيدن خون به تمام بدن فعاليت مي كند درواقع برگردانيدن ، وارد كردن ، واژگون ساختن چيزي از ديگر معاني اين كلمه است و در زبان فارسي به معناي زر و سيم ناسره هم گفته مي شود(۲) و سكه شيئي است كه با آن پول فلزي ضرب كنند و پول فلزي سكه خورده را گويند .
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه واژه (قلب )و (تقلب ) همواره در برابر سكه واقعي و اصيل رايج داخلي وخارجي به كار رفته و شامل هر نوع شبيه سازي و يا مخدوش كردن آن مي باشد .
از نظر سابقه تاريخي ، قدمت جرم قلب سكه به زماني برمي گرددكه در معاملات و دادوستدها، با توجه به مشكلات ناشي از بيع ومعاوضه كالا به كالا، مردم از سكه به عنوان پولي كه داراي وزن و عيار مخصوص است ، استفاده مي كردند و به تدريج شبيه سازي از صورت ابتدايي و ناقص اوليه خود خارج شده و به صورت امروزي درآمده است . اگر در اولين كار، اين عمل فقط از عهده عده معدودي صنعتگر وكيمياگر مرموز بر مي آمد در قرون اخير با توسعه روزافزون علوم فيزيك و شيمي و فن ريخته گري و اختلاط و امتزاح فلزات ، سكه سازان از چراغ علم و فن استفاده كرده و با مهارت بيشتري به شبيه سازي مي پردازند . گسترش فعاليت بزهكاران در زمينه قلب سكه به نحوي است كه امروزه اين جرم جنبه بين المللي پيدا كرده و پليس بين المللي (اينترپول ) به مبارزه جدي با آن پرداخته و باندهاي بين الملي را كه در سطح كشورهاي مختلف جهان فعاليت مجرمانه خود را توسعه داده ومبادرت به قلب سكه يا داخل نمودن آن به كشور و يا مخدوش كردن آن و ياترويج اين قبيل مسكوكات مي نمايند، شديدا" مورد تعقيب و پيگيري قرار مي دهند .
الف - ركن قانوني
جرم سكه قلب قبلا" در مواد۹۳ الي ۹۶ قانون مجازات عمومي پيش بيني و در ماده ۹۳ آمده بود .(هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخله يا خارجه از قبيل پهلوي ، اشرفي ، ليره ، دلار ونظاير آن را كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا علاما" عامدا" داخل ممكلت نمايد به حبس جنايي درجه يك از ۳تا۱۰ سال محكوم مي شود) به همين ترتيب : (هركس به قصد استفاده نامشروع به هر وسيله از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از تعداد طلا يا نقره مسكوك داخله يا خارجه بكاهد و هركس عالما" عامدا" در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت كند يا آن را داخل مملكت نمايد به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و به جزاي نقدي از۲۰ هزار ريال تا۲۰۰ هزار ريال محكوم مي شود) و نهايت اينكه : (هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خراجي غير از طلا و نقره را بسازد و يا عالما" عامدا" آن را داخل مملكت نمايد به حبس جنحه اي از يك تا سه سال محكوم مي شود .) در اين موارد، قانونگذار قبلي جرايم مربوط به مسكوكات را به چهار قسم ذيل تقسيم كرده بود:
۱- ساختن سكه قلب ۰
۲- مخدوش كردن مسكوك رايج داخلي وخارجي ۰
۳- ترويج سكه قلب ۰
۴- داخل كردن سكه قلب به كشور۰
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، مقنن مواد قبلي را با جزئي تغييرات عبارتي بازنويسي كرده و در مواد۱۶ الي ۱۹قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ گنجانده بود . اين مقررات در قانون تعزيرات جديد مصوب ۱۳۷۵ نه تنها مورد اصلاح واقع شده بلكه ماده خاصي نيز به ضبط كليه اموال تحصيل شده از طريق قلب سكه به نفع دولت اضافه شده است .
در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامي مقرر شده : ( هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره ونظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا علاما" داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد، به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود .)
به همين ترتيب هر كس به قصد تقلب به هر نحو ازقبيل تراشيدن ، ريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني ياخارجي بكاهد يا عالما" عامدا" در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را خارج كشور نمايد به حبس ازيك تاسه سال محكوم مي شود(ماده ۵۱۹) و چنانچه شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارچي غير از طلاو نقره را بسازد يا عالما" عامدا" آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تاسه سال محكوم خواهد شد ماده (۵۴۰) علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين مواد، كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز بعنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود( ماده ۵۲۲)
نهايت اينكه قانونگذار نوعي معاذير قانوني براي مرتكبين اين قبيل جرايم پيش بيني و در ماده ۵۲۱ مقرر مي دارد: (هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مزبوطه وموافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احرازشود قبل از دستگيري تسويه كرده اند كه در اين صورت ازكليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد .)
ب - ركن مادي
ركن مادي جرم تهيه و تريوج سكه قلب شامل اعمال زيرمي باشد:
۱- مرتكب جرم : قانونگذار براي اشاره به عامل جرم از كلمه (هر كس استفاده نموده است . بنابراين همه افراد اعم از كارمند، و غير كارمند، نظامي يا غير نظامي ، ايراني و خارجي ، زن ويامرد مسئول وغير مسيول صرفنظر از شغل و سمت ومرتبه اداري مي توانند مشمول اين حكم قانوني قرار گيرد .
حال ممكن است اين سئوال مطرح شود كه اگر اشخاص حقوقي مرتكب اين قبيل جزائم گردند، مشمول حكم اين ماده قرار خواهند گرفت يا خير؟ در اين زمينه قانون مجازات ساكت است ولي امكان ارتكاب جرم تهه و ترويج سكه قلب توسط اشخاص حقوقي نيز بعيد به نظر نمي رسد به همين جهت در قانون جديد جزاي فرانسه بين زماني كه جرم توسط اشخاص حقيقي صورت گيرد يا توسط اشخاص حقوقي ارتكاب يابد، قائل به تفكيك شده و مقررات خاص را در ماده ۱۴-۴۴۲ براي اين قبيل اشخاص پيش بيني نموده ات در اين ماده آمده است : (۳) اشخاص حقوقي را مي توان از نظر كيفري مسئول ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل دانست ، مشروط به اينكه عمل ارتكابي براي اشخاص حقوقي يا سازمان يا نمايندگي آنها صورت گرفته باشد . بديهي است كه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي باعث اين نخواهد شد كه عمل مباشرت يا شركت اشخاص حقيقي تشكيل دهند شخص حقوقي قابل تعقيب و مجازات نباشد . در اين قبيل موارد مجازات اشخاص حقوقي عبارت است از:
۱- جريمه نقدي
۲- مجازاتهاي مقرره در ماده ۱۳۱-۳۹
قانون جزاي فرانسه كه شامل :
- انحلال شركت
- ممنوعيت دائم يا موقت براي يك دوره پنج ساله يا بيشتر، از انجام فعاليتهاي حرفه اي بطور مستقيم يا غير مستقيم ،
- انتقال از محل فعلي شركت به محل ديگر براي مدت پنج سال يا بيشتر و تحت مراقبتهاي قضائي قرار گرفتن ،
- بستن دائم يا موقت شركت يا موسسه حداقل براي پنج سال يا بيشتر و يا شعبه شركت كه مستقيما" در ارتكاب عمل مجرمانه موثر بوده است
- محروميت از انجام معاملات دولتي بطور دائم يا موقت ازپنج سال به بالا،
- محروميت از اصدار چك يا جتي برخوردار شدن از آن توسط كسانيكه مجاز به خروج وجه از بانك يا اخذ وجه توسط اشخاص ثالث كه حق گواهي يا استفاده از كارتهاي اعتبار را دارند،
- مصادره وسيله يا وسائلي كه جهت ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و يا وسيله يا وسائلي كه بدين منظور ساخته و توليد شده است ،
آگهي تصميمات متخذه قضائي يا پخش آن خواه بوسيله درج در روزنامه يا مجلات و خواه اعلان آن از طريق رايدو وتلويزيون و غيره ،
تذكر: اين قبيل مجازاتها در خوصص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا اشخاص حقوقي وابسته به احزاي ، گروههاي سياسي و سنديكاهاي حرفه اي اعمال نخواهد شد .
مساله ديگري كه راجع به سمت مرتكب مطرح مي شود اين است كه آيا نمي بايست بين زماني كه جرم قلب سكه توسط يك نفر صورت گيرد با زماني ك عمل مجرمانه توسط گروه متشكل و يا به صورت باندي انجام مي پذيرد، از حيث ميزان مجازات قاتل به تفكيك شد؟
در اين خصوص نيز قانون مجازات اسلامي تصريح ندارد ولي در قانون جديد جزاي فرانسه اگر يك نفر اقدام به حمل و نقل يا ترويج و يا حتي نگهداري پول تقلبي نمايد مجازات مرتكب كمتر از موردي است كه اين عمل توسط باندهاي سازمان يافته ومتشكل تحقق يافته باشد .(۴) به نحوي كه در حالت اول مجازات مرتكب ۱۰ سال حبس و پرداخت يك ميليون فرانك فرانسه جزاي نقدي است و در حالت دوم مجازات هر يك از اعضاي تشكيل دهنده گروه يا باند۳۰ سال حبس و پرداخت سه ميليون فرانك جريمه نقدي است .
۲- فعل مرتكب
با توجه به مفهوم موادمربوط به تهيه و ترويج سكه قلب ، فعل مرتكب همواره عمل مثبت مادي خارجي است كه حسب مورد مي تواند شامل ساخت و شبيه سازي سكه ، مخدوش كردن سكه وداخل كردن وترويج آن باشد . بنابراين جرم قلب سكه با ترك فعل مصداق پيدا نمي كند .
ضمنا" جرم مذكور مبتني بر اضرار فرد نيست و ديدگاه قانونگذار نسبت به قبيل جرائم بر اين است كه جامعه بيشترين ضرر را از ارتكاب آنها خواهد بر و خطر اوليه و ابتدائي آن متوجه كل نظام اجتماعي و اقتصادي كشور است . همچنين تحقق وسيله از قبيل وسائل ذوب ، قالب گيري ، شبيه سازي و منگنه موثر در ارتكاب جرم قلب سكه خواهد بود .
۳- موضوع جرم :
موضوع جرم تهيه و ترويج سكه قلب شامل موارد زير مي باشد:
اول - ساختن سكه قلب ۰
عمل سكه سازي قلب هنگامي تحقق پيدا مي كند كه مرتكب ، شخصا" مقدار كمي فلزات طلا يا نقره و يا غير آن را با فلزات ديگرمخلوط كرده و پس از ذوب و قالب گيري ، شبيه سكه هاي رايج را بسازد .
براي تحقق جرم سكه قلب ، وزن و عيار سكه واقعي ملاك نيست ،واگر وزن و عيار سكه تقلبي با وزن و عيار سكه واقعي مساوي و يا حتي بيشترازآن هم باشد، باز درصورت احراز ساير شرايط، جرم محقق شد
از لحاظ كشف جرم ، چون اقداماتي كه در راستاي ساختن وشبيه سازي سكه صورت مي گيرد غالبا" به صورت مخفيانه و پنهاني انجام مي گيرد، لذا كشف وسائل ذوب و قالب گيري و شبيه سازي و منگنه در نزد مرتكب مبين عمل سكه سازي قلب است . به موجب مقررات مواد۵۱۸و۵۲۰ قانون مجازات اسلامي هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي را بسازد، به مجازات مقرر محكوم خواهدشد . بنابراين شبيه سازي از شرايط تحقق جرم است . به عبارت ديگر ساختن سكه قلب در صورتي جرم است كه سكه قلب ، شبيه مسكوك اصلي ، اعم از داخلي يا خارجي و طلا و نقره يا غير آن باشد و با فقدان فقدان اين سه شرط عنصر مادي جرم ساختن سكه تقلي تحقق پيدا نخواهد كرد . به همين جهت است كه ساختن يا وارد نمودن و يا ترويج مسكوك طلائي كه شبيه مسكوك بانك است جرم تلقي و مرتكب قابل تعقيب و مجازات خواهد بود . شباهت سكه تقلبي با سكه اصلي ممكن است به دو صور واقع شود:
۱- شباهت كامل و آن زماني است كه فقط اهل فن نظير طلاسازان و جواهر فروشي ها قادر باشند تا به وسله دستگاههاي مخصوصي آن را تشخيص دهند .
۲- شباهت ظاهري و آن شباهت اجمالي بين سكه قلب واقعي است به گونه اي كه بيننده عادي را دچار اشتباه ساخته و موجب گمراهي او گردد .
منظور از كلمه (شبيه ) مندرج در قانون مجازات اسلامي ۰۰۰ فقط شباهت كامل نيست بلكه هر نوع اشتباه كاري ظاهري است و اين همان نكته اي است كه ديوان عالي كشور بدان تصريح نموده است :
(مقصود از شبيه بودن سكه قلب به سكه اصل اين است كه سكه قلب طوري ساخته مي شود كه قابل اشتباه كاري ولو در نظر بعضي اشخاص باشد و بر حسب عرف ، تقليد و شبيه سازي بر آن اطلاق گردد .) بدين ترتيب ضابطه و ملاك تشخيص سكه قلب از سكه اصلي همان (عرف ) است و شباهت ظاهري كافي است و اگر شباهت سازي به نحوي باشد كه ظاهري نباشد، ديگر نمي توان مرتكب را به عنوان قلب كننده سكه تحت تعقيب قرار داد چرا كه از نظر عرف نمي توان تقليد و يا شبيه سازي را به آن اطلاق نمود .
همچنين در صورتي شبيه سازي هر نوع مسكوك طلا و يا نقره داخلي يا خارجي جرم تلقي مي شود كه مور معامله قرار گيرد منظور ازمورد معامله واقع شدن آن است كه سكه به عنوان يك مسكوك قيمتي در بازار پول ، مورد خريد و فروش ومعاوضه واقع شده و داراي قيمت مشخص و معومي باشد .
مطلب ديگر اين است كه قانونگذار در مورد تقلبات مربوط به مسكوكات غير از طلا ونقره اصطلاح (رايج ) را استعمال نموده ودر ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامي مي گويد: (هر كس مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد .۰۰) در حالي كه در خصوص مسكوكات طلا و نقره اصطلاح مورد معامله واقع مي شود) را به كار برده و در ماده ۵۱۸ همين قانون مقرر مي دارد:(هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي ۰۰۰ كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد .۰۰) منظور من از به كارگيري اين واژه ها چنين است كه در مورد پول خرد، رواج قانوني آن به عنوان پول زنده و قابل قبول در معاملات شرط است ولي در مسكوك طلا و نقره اين شرط ضروري نيست ، بلكه كافي است كه سكه ها به عنوان اين مسكوك قيمتي در بازار پول مورد خريد و فروش ومعامله قرار گيرد .(۸) ضمنا" قانوگذار اسبق در ماده ۹۳ قانون مجازات عمومي جهات مشخصه مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي را شامل سكه پهلوي ، اشرفي ، ليره ، دلار ونظاير آن مي دانست قانونگذار اسلامي در عوض سكه پهلوي عبارت (سكه بهار آزادي ) و بجاي اشرفي ۰۰۰ (سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ) را ذكر كرده و كلمه (دلار) را نيز از مقررات ماده حذف نموده و عبارت (نظاير آن را از پوله اارزهاي ديگر) جايگزين آن نموده است .
اشرفي به سكه طلائي اطلاق مي شد كه در دوران گذشته رايج بوده و عرفا" در بازار مورد خريد و فروش قرار مي گرفته و مردم به وسيله آن عيدي مي دانند و يا تعدادي از آن را به يكديگر هديه مي كردند و يا يك نفر كلكسيونر از آنها براي تكميل آلبوم پول خود استفاده مي كرد . در حال حاضر اين سكه هاي اشرفي يا موجود نيست و اگر موجود باشد به صورت عتيقه درآمده است . ولي گاهي ملاحظه مي شود كه افرادي در اثر حفاري به سكه هاي حكومت هاي قبلي نظير دوران هخامنشي ، ساساني ، صفوي و قاجاريه دست يافته و آن را مورد معامله قرا رداه و از اين راه عوايدي كسب مي نمايند بديهي است چون برابر مقررات ماده ۴۴ قانون امور گمركي مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، صدور اشياء عتيقه و باستاني از كشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي لذا نمي توان مرتكبين آن را تحت عنوان قاچاق اشياء عتيقه تحت تعقيب قرار داد . و اگر اقدام به ساخت تقلبي اين قبيل مسكوكات كه مربوط به حكومتهاي قبلي ايران است ، بنمايند در صورتي مي توان مرتكب را قابل تعقيب دانست كه آن را مورد معامله و خريد و فروش قرار دهد .
حال ممكن است اين سئوال مطرح شو كه يا براي تحقق جرم ساختن سكه تقلبي مي بايست دو طرف سكه مورد شبيه سازي واقع شود . و اگر كسي اقدام به شبيه سازي يك طرف سكه بنمايد، قابل تعقيب است يا خير؟ در اين زمينه قانون مجازات اسلامي تصريحي ندارد ولي به نظر مي رسد كه اگر عمل اشتباه كاري هرچند ظاهري در روي يك طرف سكه نيز واقع شود مي توان مرتكب را وفق مقررات ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامي تحت پيگرد قانوني قرار داد . در خاتمه خاطر نشان مي شود كه ساختن سكه تقلبي اعم است از اين كه مرتكب از ابتلاء به شخصه اقدام به ساخت آن نموده و يا اين كه سكه هاي ساخته شده را كه رايج نبوده و يا مورد معامله واقع نمي شود به نحوقي از انحاء شبيه سازي نموده و به صورت سكه هاي رايج و مورد معامله درآورد . ولي در هر حال شرط است كه سكه تقلبي به ظاهر داراي علائم سكه اصل باشد .
دوم - مخدوش كردن
برابر مقرارت ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامي : (هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن ازمقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد به حبس ۰۰۰ محكوم مي گردد) از مفهوم اين ماه استنباط مي شود:
اولا" عمل مادي تخديش مسكوك طلا يا نقره ممكن است بوسيله تراشيدن ، سوهان كردن و يا بريدن سكه صورت گيرد . همچنين ممكن است عمل تخديش با استفاه از وسايل الكترونيكي يا شيميايي واقع شده و بدين ترتيب مقداري از فلز قيمتي را كاهش داد . مثلا" با مته الكتريكي وسط سكه را سوراخ كرده و پس از برداشتن مقداري فلز، جا و محل آن را با ماده هم وزن ديگر پر كرد .
ثانيا" - عمل مخدوش كردن فقط در مورد سكه هاي طلا يا نقره جرم محسوب مي شود و اگر كسي اقدام به مخدوش شاختن سكه هاي غيراز طلا يا نقره نماي ، مورد از شمول حكم اين ماده خارج است .چرا كه به علت كم اهميت بودن ارزش فلزات مسكوك غير از طلا و يا نقره كمتر كسي حاضر مي شود كه رنج تحمل اين عمل را به خود بدهد از اين راه منفعتي كسب ننمايد،
ثالثا" - علاوه بر مخدوش كردن مسكوكات طلا يا نقره ، ترويج و حتي داخل كردن اين قبيل مسكوكات به داخل كشور جرم محسوب و مرتكب وفق مقررات ماده ۵۱۹ قابل تعقيب ومجازات خواهد بود، اعم از اين كه يك نفر مباشر تا اقدام به تخديش نموده و خود شخصا" آن را ترويج داده و يا داخل كشور نمايد يا اينكه افراد متعددهر يك به تنهائي مبادرت به تخديش ، ترويج و يا داخل نمودن به مملكت نمايند . منتهي تفاوت امر در اين است كه اگر يك نفر به تنهايي اقدام به هر سه عمل نموده باشد، آيا مي توان گفت كه اين فرد مرتكب تعدد جرم شده يا اينكه چون تراشيدن ، بريدن و سوهان كردن مقدمه عمل دوم ، يعني ترويج دادن و يا داخل كشور نمودن است قائل بر اين باشيم كه فقط مرتكب جرم واحد شده است ؟
يكي از محققين معتقد است كه در اين حال مي توان مرتكب راتحت سه عنوان (تراشيدن ) (ترويج ) و (داخل كردن سكه مخدوش به كشور) تحت تعقيب قرار داد و براساس مقرارت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي با او رفتار نمود . همچناني كه اگر دو نفر بطور جداگانه اقدام به اين امر مي نمودند و اولي فقط در صدد تراش سكه بر مي آمد و دومي با علم فساد آن را ترويج مي داد، در اين صورت هر يك به تنهايي مشمول مقررات ماده ۵۱۹ قرار مي گرفتند و به مجازات مقرر محكوم مي شدند . همچنين در حالتي كه شخص در خارج از كشور عمل تراشيدن را انجام دهد و سپس آن را با علم به فساد آن داخل كشور نموده و در بازار مورد معامله قرار دهد و بدين وسيله باعث ترويج آن شود، عمل هر يك به تنهايي جرم محسوب مي شود .

سوم - ترويج سكه قلب
ترويج سكه تقلبي اعم از طلا و يا نقره و يا مسكوكات رايج داخلي يا خراجي غير از طلا ونقره و همچنين ترويج سكه مخدوش طلا و نقره و همچنين ترويج سكه مخدوش طلا و يا نقره داخلي يا خارجي جرم مستقلي محسوب و برابر مقررات ۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ قابل تعقيب و مجازات خواهند بود .
ترويج در لغت به معناي رواج دادن ، رونق دادن و روا كردن چيزي است (۱۱) و از نظر حقوقي عمل هر شخصي است كه با علم به اين كه سكه متصرفي او قلب و يا مخدوش است ، آن را در قبال عوض و يا در مقام پرداخت دين به جريان انداخته و به ديگري بدهد .(۱۲) بنابراين در جهت تحقق جرم ترويج سكه قلب يا مخدوش :
اولا" - اهميتي ندارد كه رواج دادن آن در ازاء گرفتن وجه بوده يا اين كه به صورت مجاني و رايگان در اختيار ديگري قرار گيرد . بدين ترتيب اگر كسي سكه تقلبي را مورد خريد و فروش قرار داده و بدين وسيله باعث رونق بازار و رواج آن شود، علاوه برجرم (ترويج سكه ) مبادرت به ارتكاب جرم (خريد و فروش ) آن نيز نموده است و نمي توان عمل فروش سكه قلب و اخذ عوض و يا مال در مقابل ان را به عنوان (كلاهبرداري ) تعقيب نمود هر چند كه عمل كلاهبردار توسل به وسايل متقلبانه به منظور بردن مال ديگري است . ولي چون در خصوص خريد و فروش سكه تقلبي ، قانونگذار مقررات خاصي در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسالمي وضع نموده بنابراين مي توان مرتكب را تحت عنوان (تعدد جرم ) و براساس مقررات ماده ۴۶ به مجازات رسانيد .
ثانيا" - اهميتي ندارد كه در اثر ترويج سكه قلب به شخص يا اشخاص زيان و ضرري وارد شده يا نشده باشد و شرط تجقق جرم مبتني بر اضرار غير نمي باشد .
ثالثا"- عمل ترويج بايد به گونه اي باشد ك هبر حسب عرف ،رواج دادن و رونق دادن بر آن اطلاق شود . بنابراين اگر صراف و ياجواهر فروشي جهت تزئين ويترين مغازه اش از سكه هاي تقلبي استفاده كند و يا سكه هاي مخدوش را در معرض ديد مشتريان قرار دهد، هرچند كه عالم به تقلبي بودن و يامخدوش بودن آن مي باشد معهذا نمي توان عمل او را عرفا" ترويج سكه دانست . تشخيص اينكه عمل مرتكب ترويج سكه تقلبي هست يا خير؟ بر عهده دادگاه رسيدگي كننده به جرم است .
چهارم - داخل كردن سكه قلب يا مخدوش به كشور
وارد كردن سكه قلب طلا ونقره و مسكوكات رايج داخلي ياخارجي غير از طلا و نقره و حتي داخل كردن مسكوكات تخديش شده به كشور نيز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر اين است كه اين قبيل مسكوكات د رخارج كشر ساخته شده و سپس به داخل كشور گسيل يافته است . صرف وارد كردن مسكوكات تقلبي جرم بوه اعم از اينكه بعدا" مورد استفاده خود وارد كننده و يا ديگران قرار بگيرد ياخير، موثر در مقام نيست .
بنابراين اگر فرد مرتكب را در مبادي ورودي كشور دستگير و محرز شود كه سكه قلب يا مخدوش به همراه دارد، در اين صورت اگر سكه قلب از طلا و يا نقره باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۱۸ واگر از سكه هاي رايج داخلي يا خراجي غير از طلا و يا نقره باشد، به مجازات ماده ۵۲۰ و اگر سكه طلا و نقره مخدوش باشد به مجازات مندرج در ماده ۵۱۹ محكوم خواهد شد . نكته اي كه مي بايست مورد توجه قرا رگيرد اين است كه اگر كسي سكه هاي مربوط به دوران گذشته را كه به صورت عتيقه درآمده در خارج از كشور به صورت متقبانه بسازد و سپس داخل كشور نمايد، آيا مي توان چنين فردي را مورد تعقيب و مجازات قرار داد ياخير؟
بيدهي است اگر سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران نظير سكه پهلوي كه مور معامله واقع مي شود، وارد كشور شود در اين صورت مرتكب مشمول حكم قانوني ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامي قرار خواهندگرفت . ول ياگر سكه هاي مذكور به نحوي باشد كه فقط مورداستفاده گروهي خاص (عتيقه فروشي ها) بوده و در بازار مورد معامله قرار نگيرد، در اين حالت با توجه به اين كه صدور اشياء عتيقه و باستاني از كشور ممنوع بوده و نه ورود آن ، بنابراين نمي توان عمل مرتكب را به عنوان وارد كردن سكه تقلبي جرم تلقي نمود .
ج- ركن معنوي
اصولا جرائم مربوط به قلب سكه ويا مخدوش كردن مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي يا مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غيراز طلا ونقره از جرائم عمدي است ومي بايست سوء نيت مرتكب درارتكاب اين قبيل جرائم احراز شود منتهي بين سه قانون مجازات عمومي سابق وقانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ وقانون تعزيرات جديد از نظر اين كه آثار مرتكب بايد عالم وعامد درفعل انجام شده بوده ويا اين كه صرف علم داشتن به اين كه عمل ارتكابي متقلبانه است كافي براي احراز ركن معنوي جرم مي باشد يا خير؟ اختلاف وجوددارد.
بدين نحو كه قانونگذار قبلي درماده ۹۴ قانون مجازات عمومي سابق ميگفت.. يا عالما عامدا داخل مملكت نمايد ودرماده ۱۶ قانون تعزيرات سابق نه تنها همين عبارت بكار گرفته شده بلكه جمع يا ترويج سكه قلب نمايد نيز به متن ماده اضافه ومقررشده… يا عالما عامدا داخل مملكت نمايد يا ترويج سكه قلب نمايد درماده ۵۱۸ قانون تعزيرات جديد ، مقنن كلمه عامدا را ازمتن ماده حذف وفقط اكتفا به كلمه عالما نموده است .
فرض قانونگذار راممكن است چنين قابل توجيه دانست كه با توجه به اين كه جرائم مربوط به تهيه وترويج سكه قلب عموما وجرم ساختن وشبيه سازي طلا ونقره خصوصا جرم عمدي است ، لذا مقنن نيازي به ذكر كلمه عامدا درماده نديده وهمواره عمد مرتكب مفروض است بنابراين اگر كسي به قصد انجام ساختن سكه تقلبي را داشته وبه قصد تقلب آن را بسازد دراين حالت سوء نيت او محرز بوده وقابل تعقيب ومجازات خواهد بود ونيازي به اثبات قصد خاص كه همانا استفاده نامشروع است ، وجودندارد.
ولي درخصوص كساني كه اقدام به داخل كردن سكه تقلبي به كشور نموده ويا آن را درمعرض خريد وفروش قرارداده وهمچنين رواج دادن سكه درداخل كشور، علاوه براين كه عمدا اقدام به ارتكاب اين چنين اعمال مي نمايند ،بلكه بايد معرفت وآگاهي به غيرقانوني بودن عمل خود داشته وعالما عامدا اقدام به چنين رفتاري نمايند .بنابراين هرگاه بردادگاه ثابت شود كه مرتكب نه تنها درفعل خود اعم ازساختن يا داخل كشورنمودن مسكوكات تقلبي يا ترويح آنها عمدي نداشته واين عمليات را به قصد آزمايش علمي ويا از طريق مزاح انجام داده ويا به تصور اين كه شبيه يك سكه تاريخي وخارج از داد وستد بازار كه مورد معامله واقع نمي شود ، مي سازد درحالي كه درواقع اقدام به ساختن يك سكه مورد معامله يا رايج كرده است، از تعقيب ومجازات او مي بايست صرفنظر نمايد .
درمورد تراشيدن ، بريدن يا سوراخ كردن مسكوكات طلا ونقره وترويج وداخل كردن آنها به كشور علاوه بر عمد درفعل بايد مرتكب عالم به اين باشد كه مسكوك مورد نظراو مخدوش است بنابراين اگر طلا سازي درسكه هاي طلا يا نقره دخل وتصرفي كند واقدام به تراشيدن يا سوراخ كردن آنها نمايد بدون اين كه هيچگونه قصد تقلبي ئداشته وفقط به منظور رد كردن زنجير جهت گردن بند ويا دست بند مبادرت به اين چنين عملياتي كرده باشد ، ديگر نمي توان مرتكب را طلا ويا نقره )) تحت تعقيب قراداد.
ضمنا بايد خاطر نشان نمود كه قانونگذار قبلي درماده ۱۷ قانون تعزيرات عبارت (( به قصد استفاده نامشروع)) را درمحدوش ساختن سكه هاي طلا ونقره استعمال نموده وعده اي از (( استفاده نامشروع))محدود به ضرر مالي بوده واگر كسي با سكه مخدوش را درازاء دريافت عوض به جريان مي انداخت ويا داخل كشور مي كرد مشمول عنوان اين حكم قرارمي گرفت ولاغير!!! درحالي كه قاعدتا استفاده نامشروع هم شامل امور مالي مي شود وهم امور غير مالي ، بدين صورت كه شخص ممكن است قصد اخلال درنظام اقتصادي كشوررا داشته وبه منظور مقابله با نظام جمهوري اسلامي اقدام به ترويج ويا داخل كردن سكه تقلبي به كشور نمايد، دراين حالت هدف استفاده نامشروع منحصر به امور مالي نمي شود وبه همين جهت است كه قانونگذار جديد از ذكر عبارت ((به قصد استفاده نامشروع))خودداري نموده ودرعوض عبارت (( به قصد تقلب)) را به كار برده تا منبعد هيچگونه ابهام وترديد ازاين حيث حاصل نشود . به علاوه انگيزه مرتكب به هيچوجه تاثيري درماهيت امر نداشته واصولا نمي توان تصور كرد كه فردي با انگيزه شرافتمندانه وخير خواهانه اقدام به چنين عملياتي نموده باشد.
د- مجازات ، ولواحق آن
۱- مجازات
مجازات كساني كه اقدام به ساخت مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي نموده ويا آن را وارد كشور كرده ويا مورد خريد وفروش قراردهند ويا اقدام يه رواج دادن آن كنند ،حبس تعزيري از يك تا ده سال خواهد بود . ولي اگر همين اشخاص شبيه مسكوكتات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا يا نقره را بسازند يا عالما عامدا آن۸ا را داخل كشور كرده يا درترويج آنها شركت كنند يا مورد خريد وفروش قراردهند به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
علت سختگيري قانونگذار درخصوص تفاوت ميزان مجازات ،نظر به نتايجي است كه ارتكاب اين قبيل اعمال از جهت اخلال درنظام اقتصادي كشور وامنيت معاملات وداد وستد مردم فراهم مي سازد . حال اگر اشخاصي به هر نحو اقدام به تراشيدن ، بريدن ، سوراخ كردن مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي نموده واز مقدار آن مسكوكات بكاهد يا درترويج اين قبيل ميكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
قانونگذار ايراني درزمينه اعمال مجازات بين فردي كه به تنهايي وشخصا اقدام به شبيه سازي مسكوكات طلا يا نقره ويا ترويج آنها وغيره نمايد يا فرد يا افرادي كه به صورت تشكيلاتي وباندي مبادرت به اين عمل مي نمايند تفاوتي قائل نشده است درخالي كه درقانون جگديد فرانسه، همانگونه كه اشاره رفت چنانچه محرز شود كه عمليات مذكور توسط گروه وباند متشكل وسازمان يافته وبه منظور ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور صورت گيرد ، جزاي هريك از افراد تشكيل دهنده ۳۰ سال حبس وپرداخت سه ميليون فرانك جريمه نقدي است بنابراين شايسته است كه دراصلاحات بعدي اين چنينن تفكيكي از نظر ميزان مجازات مورد عنايت قانونگذار اسلامي قرارگرفته تابدين وسيله بتوان مبارزه جدي با اين قبيل متخلفين به عمل آيد.
۲- مجازات تكميلي
درماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامي تاكيد شده علاوه بر مجازاتهاي مقرردرمواد ۵۱۸ و۵۱۹ و۵۲۰ كليه اموال تحصيلي از طريق مواد مذكور نيز به عنوان تعزيربه نفع دولت ضبط مي شود.
لازم به ذكر است كه قانونگذار قبلي فقط درمواد ۱۷و۱۸ قانون تعزيرات سابق درخصوص مخدوش ساختن مسكوكات طلا ونقره يا ترويج ويا داخل كردن آنها به كشور وهمچنين شبيه سازي مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غيراز طلا ونقره، مقرركرده بود كه ((اموالي كه از طريق تحصيل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.))
يكي از اساتيد عاليقدر باتوجه به مقررات قسمت آخر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي كه مقررمي دارد: (( دركليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدورحكم يا قراريا پس ازآن اعم ازاين كه مبني برمحكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء واموالي كه وسيله جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال ويا براي استعمال اختصاص داده شده حكم محصوص صادر وتعيين نمايد كه آنها بايدمسترد يا ضبط يا معدود شود)) معتقد بودند كه (( ذكر چنين حكمي درمواد ۱۶و۱۷ قانون تعزيرات سابق ضروري به نظر نمي رسد چه به موجب اين احكام مسلما سكه تقلبي ضرب شده ومخدوش چه به عنوان مال تحصيل شده درنتيجه ارتكاب جرم وچه به عنوان اشياءواموالي كه دليل جرم بوده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.))(۱) دراين زمينه بايد خاطرنشان نمود كه واژه ((ضبط)) مندرج درماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي از وارد ضبط موقت است كه درمرحله تحقيق، كشف جرم وگاهي محاكمه متهم صورت مي گيرد كه دراكثر موارد نيز به استرداد منتهي مي گردد(۲) درحالي كه مصادره اموال يا درادامه ضبط موقت اموالي است كه بدوا از طرف مامورين كشف جرم ويا به دستو ر دادگاه بنابه به احتياط وتامين حقوق زيان ديده از جرم يا بيت المال يا دولت ويا رعايت حال جامعه صورت مي گيرد ويا پس از رسيدگي به اتهام متهم ومحاكمه ان ازسوي دادگاه انجام مي پذيرد كه دراين وضعيت مصادره اموال حكم مجازات تكميلي را دارد كه علاوه بر مجازات اصلي وضمن قيد درحكم دادگاه اعمال مي شود(۳) به همين جهت وبه منظور رفع هرگونه ابهام قانونگذار جديد درماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامي ضبط كليه اموال تحصيلي را به عنوان تعزير وبطور مستقل ومطلق مورد حكم قرارداده وحتي اين مجازات راازحالت اختياري خارج ساخته وبه صورت الزام واجبار از تكاليف دادگاه شناخته است.
درحالي كه دربرخي از قوانين منجمله قانون جديد فرانسه با توجه به اين كه مصادره اموال كه درواقع نوعي مجازات تكميلي است قائل به تفكيك شده است . بدين نحو كه ضبط اشيائي كه جهت ارتكاب جرم مورداستعمال قرارگرفته ويا به هدف ارتكاب جرم تهيه شده ويا محصولاتي كه براي ارتكاب جرم تهيه شده، كلا اختياري است ودادگاه مي تواند درصورت لزوم نسبت به ضبط وتوقيف آنها تصميم گيري نمايد مگر وسائلي كه از طرف قانونگذاراحصاء شده باشد كه دراين صورت ضبط آنها اجباري است ودادگاه دراين زمينه اختياري ندارد.
۳- معافيت از مجازات
درماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامي مقررشده (( هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور درمواد ۵۱۸و۵۱۹ و۵۲۰ مي شوند قبل از كشف قضيه، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا درضمن تعقيب به واسطه اقرارخودموجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري دركشف جرم كمك وراهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط وموافقت دادگاه يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه دراين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد)) درمورد معافيت از مجازات مندرج دراين ماده ذكر چند نكته ضروري است :
اولا- معافيت مذكور در واقع نوعي معاذير قانوني است كه به طور كلي بستگي به وخامت وخطرناكي جرم ندارد، بلكه مربوط به سياست جنائي برخي از اموري است كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم بوده وموجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار مي آيد .
ثانيا- زماني اين معافيت اعمال مي شود كه مبتني برملاحظه تسهيل كشف جرم باشد به همين جهت درقانون جديد فرانسه مصوب ۱۹۹۳ زماني مرتكب يا مرتكبين از مجازات معاف خواهند شد كه اطلاع دادن آنها به مامورين قبل از تحقق جرم وشناسائي مجرمين وكشف آن صورت گيرد واگر پس از كشف جرم درصدد همكاري با مامورين برآيند وموجبات تسهيل تعقيب را فراهم سازند ، ديگر از مجازات معاف نخواهند بود. درقانون مجازات اسلامي، مقنن معافيت از مجازات درخصوص قلب سكه را توسعه داده ودرسه حالت موارد معافيت را پيش بيني نموده است .
۱- قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايد.
۲- ضمن تعقيب به واسطه اقرارخود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورد.
۳- مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك وراهنمائي كند.
ثالثا- تخفيف درمجازات ويا معافيت از مجازات به علت معاذير قانوني درشان دادگاه رسيدگي كننده به جرم است ونه رئيس دادگستري محل وشخص مزبور قط مي تواند پيشنهاد معافيت از مجازات را به دادگاه ذيصلاح داده ودرصورت موافقت دادگاه مرتكب از مجازات معاف خواهند شد.
رابعا- مورد ديگر معافيت از مجازات، توبه يا اظهار ندامت قولي وعملي مرتكب يا مرتكبين جرائم تهيه وترويج سكه قلب مي باشد وتوبه درصورتي مي تواند موجب معافيت از مجازات شود كه قبل از دستگيري واثبات جرم صورت گيرد ولي اگر متهم پس از دستگيري توبه كند، هيچگونه تاثيري درمجازات اونخواهد داشت به همين جهت درقسمت آخر ماده ۶۲۱ تاكيد شده … مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه دراين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد..) بديهي است دراين حالت فقط مرتكب از مجازات حبس تعزيري معاف شده ولي كليه اموال تحصيلي از طريق تهيه وترويج سكه قلب به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط خواهد شد.

منابع
۱- دکتر ابراهیم پاد / جرایم بر ضد امنیت و اسایش عمومی . تقریرات درس حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران . ۱۳۵۲. ص ۴۶.
۲- دکتر هوشنگ شامبیاتی . ترویج سکه قلب . نشریه دادرسی . ۱۳۷۷.
۳- دکتر ضیاء الدین پیمانی ./ حقوق کیفر اختصاصی . جراین علیه امنیت و اسایش عمومی . چ اول .
۴- دکتر حسین میر محمد صادقی . حقوق کیفر اختصاصی . جزوه درسی . دانشگاه امام صادق . ۷۳-۷۴.
۵- حمید محمدی . ضبط و مصادره . انتشارات گنج دانش . چ اول . ۱۳۵۷ ص ۸۲.

مقاله

مطالب مشابه :

فعلا سكه هاي خود را نفروشيد

اثار باستاني پلدختر

به بهانه كاوش هاي غير مجاز در آثار باستاني

فروش انواع تمبر و آلبوم

مقاله

فرا رسيدن نوروز باستاني، يگانه يادگار جمشيد جم بر همه ايرانيان خجسته باد.

آثار و تأليفات استاد سيد جمال الدين ترابي طباطبايي باستان شناس و سكه شناس نامي ايران

فهرست مکمل تمبرهای مشترک یا مرتبط با ایران (52)

فهرست مکمل تمبرهای مشترک یا مرتبط با ایران (55)