لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات -ادامه

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات

بخش ششم
ماده ۳۱ لایحه: براساس این ماده از لایحه مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم حذف و ماده ۱۴۹ با اصلاحات جدید جایگزین شده است. ضمنا موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (صرفا برای اشخاص حقوقی) در تبصره ماده ۱۴۹ پیش‌بینی شده است.

با حذف مواد ۱۵۰ و ۱۵۱، براساس ماده ۱۴۹ تعیین مقررات، تهیه جدول استهلاکات و چگونگی اجرای آن به سازمان امور مالیاتی محول شده است. براساس این ماده اصلاحی هزینه‌های تاسیس نیز قابل استهلاک است. در ماده ۱۴۹ به استانداردهای حسابداری ایران توجه نشده است. براساس استانداردهای حسابداری ایران طبقه‌بندی هزینه‌ها تحت سرفصل هزینه‌های تاسیس یا قبل از بهره‌برداری به عنوان یک دارایی استهلاک پذیر جداگانه موضوعیت ندارد. ضمنا در قانون در حال اجرای فعلی، امکان استهلاک هزینه‌های تاسیس حداکثر به مدت ۱۰ سال از شروع بهره‌برداری (در مدت ۱۰ سال یا کمتر مثلا یکسال) فراهم است. بنابراین اگر جمله از «شروع بهره‌برداری» از بند ۴ ماده ۱۴۹ فعلی، حذف شود با استانداردهای حسابداری مغایرتی نداشته و مناسب‌تر است.

از طرفی ماده ۱۴۹ طوری نوشته شده است که بدون تعیین چارچوب موضوع به نوعی قانون‌گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است در حالی که قانون درحال اجرای فعلی (مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱) چارچوب کار را تعیین کرده است.

.
همچنین براساس تبصره ماده ۱۴۹، تنها تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر از شمول مالیات معاف است. به عبارتی چنانچه زمین (به عنوان یک دارایی استهلاک‌ناپذیر) که از اقلام مهم سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود است، تجدید ارزیابی شود، افزایش ارزش زمین مشمول مالیات خواهد بود! در حالی که براساس قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی زمین نیز، مشمول مشوق مزبور است. اگر هدف از اعطا معافیت ترغیب واحدهای اقتصادی به ارائه صورت‌های مالی واقعی است، حذف معافیت تجدید ارزیابی زمین منطقی نیست. ضمن آنکه حذف معافیت تجدید ارزیابی زمین مغایر ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی است که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و به مورد اجرا گذارده شده است.

.
ماده ۳۲ لایحه: براساس این ماده متن جدید جایگزین ماده ۱۶۹ و تبصره‌های آن می‌شود. براساس این ماده استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش ) و تجهیزات مشابه به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌نماید برای مودیان مزبور الزامی است.
معادل هزینه‌های انجام شده بابت تجهیزات فوق از درآمد مشمول مالیات «مودیان مزبور» در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم اجرای حکم این ماده موجب محدودیت‌هایی از جمله تعلیق پروانه کسب براساس اعلام سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
اگر چه از انتهای این ماده چنین برداشت می‌شود که الزام به داشتن صندوق مکانیزه فروش برای صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه در نظر گرفته شده است، اما در صدر ماده مشخص نیست مودیان مزبور، کدام گروه از مودیان هستند.

.
همچنین در ماده ۱۶۹پیش بینی شده هزینه‌های مربوطه در اولین سال استفاده از تجهیزات از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است. اگر در سال اول، مودی مذکور درآمد مشمول مالیات (سود) نداشت. چگونه عمل می‌شود؟ آیا در سال‌های بعد قابل کسر است ؟ به این موضوع توجه نشده است. همچنین ضمانت اجرایی تعلیق پروانه کسب متخلفان از سوی مراجع ذی‌ربط مشخص نشده است.

.
تجربه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده نشان می‌دهد برخی افراد از اجرای مقرراتی که به شفافیت مسائل مالی آنها منجر می‌شود خودداری می‌کنند. به خاطر داریم اشخاص حقوقی از اولین روز شروع اجرای قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به اجرای آن اقدام و دولت را در اجرای قانون همیاری کردند لیکن برخی در مقابل اجرای آن مقاومت کردند. ضمن آنکه مودیان اصلی در شرایط حاضر نیز هنوز مشمول قانون مزبور قرار نگرفته‌اند به عبارتی متاسفانه حلقه‌های زنجیر اخذ مالیات برارزش افزوده هنوز کامل نشده و ابزار نهایی و مهم اخذ مالیات مزبور که مشاغل جزء هستند بعد از گذشت چند سال هنوز مشمول اجرای مقررات مذکور قرار نگرفته‌اند و چون نمی‌توانند به این نام از مشتری مالیات و عوارض مذکور را دریافت کنند، پرداخت آن به سایر مودیان نیز به شکل مناسب انجام نمی‌شود و در بسیاری موارد هزینه مذکور به طریقی به تولید‌کننده منتقل می‌شود.

.
قانون مالیات برارزش افزوده زمانی به طور مناسب قابل اجراست که تمامی حلقه‌های زنجیر کامل شود. در این شرایط و با ذکر نمونه فوق پیش‌بینی ضمانت اجرایی اقدامات سازمان امور مالیاتی برای متخلفین در ماده ۱۶۹ الزامی است.

بخش هفتم
ماده ۳۳ لایحه: متون زیر جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های آن می‌شود.
ماده ۱۶۹ مکرر: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی از جمله اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، گردش وجوه حساب‌های پولی و ارزی، سهام، سرمایه‌ای و سپرده‌ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد.

براساس بندهای ۱ تا ۸ ماده ۱۶۹ مکرر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی به پایگاه یاد شده هستند. سازمان امور مالیاتی مجاز است اطلاعات مزبور را در رسیدگی‌های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.
براساس بند ۴ این ماده ارائه خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن منوط به ثبت اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص فوق در پایگاه مذکور است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

/
ماده (۱۶۹) مکرر فعلی چه اشکالاتی دارد که لازم است اصلاح شود؟ آیا در ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی مشکلات قانونی ماده مزبور مرتفع شده است؟ مشکلات ماده (۱۶۹) مکرر فعلی به شرح زیر است:
۱٫ الزام مودی به ارسال آمار معاملات (خرید، فروش، درآمدها، هزینه‌ها، خرید دارایی‌های ثابت) حتی با مبالغ جزئی. در حال حاضر مودیان، موظفند اطلاعات کاملی از کلیه درآمدها و همچنین کلیه معاملات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. این کار مستلزم صرف وقت زیاد برای مودیان مالیاتی است به طوری که در برخی مواقع واحدحسابداری شرکت، باید تمامی مستندات انجام هزینه‌های خود را مجددا کنترل نموده و اطلاعات کاملی از انجام معامله را استخراج، در فرمت‌های مورد نظر سازمان امور مالیاتی درج و در موعد مقرر ارسال کند. سازمان امور مالیاتی ضعف سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی خود را از طریق تحمیل هزینه به مودیان مالیاتی جبران و به‌جای ایجاد زیرساخت‌های کسب اطلاعات و توسعه فرهنگ مالیات ستانی با یک روش ساده (از نظر خود) بدون اینکه به زحمت بیفتد وظایف خود را به دوش مالیات‌دهندگان گذاشته است.

.
۲٫ بعد از ارسال اطلاعات به‌شرح بند یک فوق چه اتفاقی می‌افتد. سازمان امور مالیاتی با دریافت اطلاعات متقابل از تمامی مودیان، حتی اگر اطلاعات دریافتی سهوا یا عمدا به طور اشتباه ارسال شده باشد، اطلاعات مذکور به منظور رد دفاتر مودیان و تشخیص مالیات، ملاک قطعی قرار می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی بدون توجه به حقوق مالیات‌دهندگان صرفا به استناد اطلاعات ارسالی توسط سایرین اقدام به تشخیص مالیات نموده و در برخی موارد مودی بدون آنکه از معامله مندرج در پرونده خود اطلاعی داشته باشد ملزم به پرداخت مالیات غیر واقعی می‌گردد و در صورت اعتراض سازمان امور مالیاتی اعلام می‌نماید باید اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی، توسط ارسال‌کننده اطلاعات، اصلاح شود لذا مالیات مطالبه می‌شود و مودی باید از طریق مراجع قضایی علیه ارسال‌کننده اطلاعات نادرست، اقامه دعوی نماید. مودی مذکور اگر بخواهد با صرف وقت و هزینه، حق خود را مطالبه نماید سال‌ها زمان لازم است. در قانون در حال اجرای فعلی هیچ‌گونه جرائم یا محدودیت‌هایی برای ارسال اطلاعات نادرست پیش‌بینی نشده ضمن آنکه قطعی و درست تلقی نمودن اطلاعات ارسالی دیگران بدون توجه به اعتراض مودی، دور از انصاف است.

.
الف: به نظر می‌رسد وظیفه مودی مالیاتی، ارائه صورت‌های مالی شفاف و نگهداری دفاتر و سوابق مالی، جهت رسیدگی مقامات مالیاتی و پرداخت مالیات وفق مقررات قانونی است. براساس قانون وظیفه اخذ مالیات به عهده دولت (سازمان امور مالیاتی) است. اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی و سوابق حسابداری مودی درست تلقی می‌شود مگر خلاف آن ثابت شود، مودی وظیفه ندارد بطور مداوم درگیر تکمیل فرم‌های مورد نظر سازمان امور مالیاتی در ارتباط با سایر مودیان باشد. وظیفه جمع آوری اطلاعات از هر طریق ممکن به عهده سازمان امور مالیاتی است و یکی از راه‌های جمع‌آوری آن می‌تواند مراجعه به سوابق مودیان و جمع آوری اطلاعات توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی باشد (دریافت اطلاعات از سوابق مودیان همانطور که در چرخه عملیات آنان تهیه و نگهداری می‌شود) ضمن آنکه جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات عادلانه و منطبق با قانون از وظایف سازمان امور مالیاتی است و الزام مودی به ارسال اطلاعات جزئی کلیه هزینه‌ها و معاملات در قالب فرم‌های خاص که بعضا به هزاران قلم می‌رسد، راهکار مناسبی نیست.

.
ب: در شرایطی که اطلاعات اشتباه در پرونده مالیاتی مودی قرار می‌گیرد ارسال‌کننده آمار معاملات، باید مدارک اثبات ادعای خود را ارائه نماید. به عبارتی مدعی باید برای ادعای خود دلایل مستند ارائه کند نه اینکه مودی به دنبال رد ادعای واهی دیگران باشد. هیچ دادگاه عادلی هم قبل از اثبات جرم کسی را محکوم نمی‌کند و همیشه اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود (اصل سی و هفتم قانون اساسی).

.
ج: برخی فعالیت‌های اقتصادی با تعداد زیادی مشتریان مواجه هستند که به عنوان مصرف کننده نهایی تلقی می‌شوند. لذا ارسال جزئیات فروش به این گروه مودیان برای سازمان امور مالیاتی چه کاربردی دارد؟.

.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد ماده (۱۶۹) مکرر شفاف نیست و باید وظایف سازمان امور مالیاتی و مودیان به درستی روشن شود. خلاصه کلام اینکه مودی مالیاتی تنها باید موظف به ارسال اطلاعات درآمد (فروش) خود به پایگاه مورد نظر سازمان امور مالیاتی بشرح توضیحات فوق بوده و نسبت به اطلاعات ارسالی نیز پاسخگو باشد و در صورت اعتراض سایر مودیان مدارک و مستندات خود را ارائه نماید و بنابراین وظیفه‌ای در ارسال هزینه‌ها و خرید‌های خود که دیگران موظف به ارسال آن هستند، ندارد.

.
طی قسمت‌های گذشته به نقد برخی مواد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداختیم. یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه به روشنی مشخص است، حذف جزئیات برخی مواد قانونی و جایگزینی مواد قانونی جدید به صورت کلی و مبهم است. به عنوان نمونه، براساس ماده ۱۸ لایحه پیشنهادی ماده ۹۷ قدیم به همراه بند‌های سه‌گانه و تبصره‌های آن و همچنین مواد ۹۸، ۱۵۲ ۱۵۳ و ۱۵۴ که مرتبط با تشخیص مالیات بصورت علی الراس می‌باشد، حذف و به جای آنها ماده ۹۷ جدید با ۲ تبصره جایگزین شده است.

.
در ماده ۹۷ پیشنهادی چنین نوشته شده است: تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی «که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد» خواهد بود. همچنین در تبصره یک نوشته شده: در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و «مطابق با مقررات مربوطه» خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی خود نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات (بدون اینکه چگونگی و مبانی تشخیص در ماده مذکور پیش‌بینی شود) اقدام می‌نماید.

.
در نگاه اول چنین به نظرمی‌رسد که تشخیص مالیات بصورت علی الراس حذف شده اما جمله «با رعایت مقررات مربوط» مبهم است از جمله مقررات مزبور می‌تواند، تعیین موارد در دفاتر باشد. دامنه مقررات مذکور مشخص نیست. اگر هدف حذف شرایط تشخیص مالیات بصورت علی الراس برای آن گروه مودیانی است که به موقع اظهارنامه خود را ارائه می‌نمایند، قاعدتا باید جمله مزبور حذف شود چرا که برای مودیانی که به موقع اظهارنامه خود را نمی‌دهند، در تبصره یک پیش‌بینی لازم انجام شده است.

.
به عبارتی به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی، عملا چارچوب قانونی تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس راحذف و به گونه‌ای نگارش شده است که حتی برای مودیانی که به موقع اظهار نامه خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی می‌نمایند، تشخیص علی الراس می‌تواند با شکل جدید اجرا شود.

.
پیشنهاد:
با این شرایط که تا اینجا به آنها پرداختیم و در ادامه نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم به نظر می‌رسد اشکالات و ابهامات لایحه پیشنهادی وموادی از قانون که به آن توجه نشده، آنقدر زیاد است که بررسی آنها از حوصله کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی خارج است. به واقع رفع مشکلات نیاز به کار کارشناسی مجدد دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد مجلس محترم نسبت به تعیین یک کار‌گروه ویژه شامل نمایندگان سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، اساتید دانشگاه و کارشناسان مالی و مالیاتی و تشکل‌های صنفی جهت بررسی ایرادات وارده به لایحه و همچنین مواد قانونی که نیاز به اصلاح داشته اما در لایحه به آنها توجه نشده، اقدام و بعد از آن نتیجه کار کارشناسی کارگروه مذکور در دستور کار کمیسیون‌‌های مربوطه قرار گیرد.

بخش هشتم
طی هفت قسمت گذشته به نقد و بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداختیم. در این قسمت به برخی مسائل در خصوص قانون مذکور و لایحه پیشنهادی می‌پردازیم.

.در قسمت‌های گذشته گفتیم، یکی از اشکالات اولیه قانون مالیات‌های مستقیم که در لایحه پیشنهادی هم به آن توجه نشده، عدم وجود تعاریف مشخص از برخی کلمات کلیدی است. از جمله در قانون مالیات‌های مستقیم «مؤدی» تعریف نشده است. در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین مؤدی به معنی اداکننده و «مالیات» به معنی وجوهی که ماموران دولت برحسب قانون و برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم می‌گیرند، تعریف شده است. پس مشخص است که مودی مالیاتی، شخصی است که برای کارهای عمومی و اداره کشور، وجوهی را بر اساس قانون به دولت می‌پردازد و با تامین بخشی از هزینه‌های دولت به عمران و آبادانی کشور خود کمک می‌کند.

متاسفانه در هیچ ماده‌ای از قانون مالیات‌های مستقیم مودی مالیاتی و جایگاه و منزلت او تعریف نشده است. در بسیاری از مواد قانون به جرائم و تنبیهات مؤدی اشاره می‌شود اما به شأن و جایگاه بالای فردی که جهت رفاه جامعه بخشی از حاصل فعالیت خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد توجه نشده است. آیا شایسته نیست مودی مالیاتی و شأن و جایگاه او در یک ماده خاص تعریف شود؟ آیا این عمل نمی‌تواند موجب تشویق مودی در پرداخت مالیات گردد؟ آیا این کار اقدام مناسبی جهت توسعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نمی‌باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که پرداخت مالیات باعث افتخار و افزایش شأن و جایگاه پرداخت کننده و عدم پرداخت آن باعث طرد فرد خاطی از جامعه گردد؟ چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ اخیرا اعلام شده است، در سال آینده اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه کاهش خواهد یافت و جای آن را درآمدهای مالیاتی خواهد گرفت.

افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی راهی جز توسعه فرهنگ خود اظهاری و تشویق مودیان به پرداخت مالیات عادلانه و سپس در نظر گرفتن جرائم و تنبیهات برای فراریان مالیاتی ندارد. در لایحه پیشنهادی به موضوع فرهنگ‌سازی پرداخت مالیات توجه نشده است. آیا تحقیق شده است، چند درصد مردم پرداخت مالیات را افتخار می‌دانند و چند درصد عدم پرداخت آن را؟ چرا؟ چرا حقوق بگیران بیشتر از مشاغل مالیات می‌پردازند؟ آیا اگر مالیات حقوق، هنگام پرداخت حقوق، کسر نمی‌شد چند درصد حقوق بگیران خودشان درآمدهای خود را اظهار می‌نمودند؟ چگونه می‌خواهیم مالیات را جایگزین فروش ثروت ملی (نفت) نماییم؟

آیا دولت منابع جدید مالیاتی را که از آنها سخن می‌گوید و قرار است در سال ۱۳۹۲ سهم مالیات را در سبد درآمدهای خود افزایش دهد، تعیین کرده است؟ واقعیت این است که در بخش اشخاص حقوقی و حقوق‌بگیران، در کل، فضای زیادی برای افزایش اخذ مالیات وجود ندارد. به نظر می‌رسد منابع جدید را باید در بخش اشخاص حقیقی جست وجو کرد. البته این مهم حاصل نمی‌شود مگر از طریق فرهنگ‌سازی و ایجاد شرایطی که تحت آن شرایط پرداخت مالیات موجب ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی افراد گردد. متاسفانه در قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه پیشنهادی به این موضوعات مهم توجه نشده است.

.
از مواردی که در لایحه اصلاحی به آن توجه نشده نحوه دادرسی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است. براساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اعضا هیات‌‌های حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل می‌شود.
۱٫ یک نفر نماینده از سازمان امور مالیاتی
۲٫ یک نفر قاضی که ترجیحا باید بازنشسته باشد. با معرفی قوه قضائیه و تایید سازمان امور مالیاتی
۳٫ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای، تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر، با معرفی مراجع مذکور و تایید سازمان امور مالیاتی
براساس قانون جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه نفر رسمی است و حق الزحمه اعضای هیات توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

.
نکات قابل توجه:
الف: تایید نهایی انتخاب اعضای هیات توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، در حالی که سازمان امور مالیاتی خود ذینفع پرونده و یک طرف دعوی طرح شده در هیات حل اختلاف است.
ب: یکی از اعضای هیات، قاضی بازنشسته است که قرار است در مسائل مالی و مالیاتی اظهارنظر کند در حالی که قضات عضو هیات قبل از بازنشستگی و هنگامی که در قوه قضائیه مشغول بکار هستند، در پرونده‌های مالی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع و براساس نظر کارشناس، رای خود را اعلام می‌نمایند. در هیات حل اختلاف چگونه قاضی عضو هیات می‌تواند در مسائل مالی و مالیاتی صاحب نظر باشد؟ رای او چگونه تعیین می‌شود؟
ج: یک نفر هم به شرح فوق از سوی اتاق بازرگانی و… اگر چه ممکن است در زمینه موضوع مطروحه در هیات صاحب نظر باشد، اما رای او در مقابل اکثریت به‌شرح فوق، تاثیری ندارد.

.
کارشناسانی هم که توسط هیات‌ها جهت بررسی پرونده‌ها انتخاب می‌شوند از کارکنان سازمان امور مالیاتی و بعضا همان اداره‌ای هستند که برگ تشخیص مالیات را صادر نموده است. با این شرایط آیا ترکیب هیات مناسب است؟ آیا جلسات با حضور هر سه نفر تشکیل می‌شود؟ چه کسی باید حضور هر سه نفر را در جلسه کنترل نماید؟ در این خصوص خود اعضای محترم هیات‌های حل اختلاف و مودیان نظر دهند. همه افراد انتظار دارند وقتی اعتراض خود را به قضاوت می‌گذارند، شرایط به گونه‌ای باشد که بتوانند به استقلال رای و تخصص قضاوت‌کنندگان اطمینان داشته باشند.

آیا در ترکیب فعلی هیات‌های حل اختلاف این امر متصور است؟ اگرچه بعد از طی مراحل هیات‌های حل اختلاف، مودی می‌تواند صرفا تحت شرایطی خاص اعتراض خود را در سایر مراجع مطرح کند، اما طرح موضوع در مراجع بعدی مانع اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات مورد اعتراض نیست. اصلاح ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال کنترل‌های داخلی سازمان امور مالیاتی نسبت به هیات‌های حل اختلاف و آمار حل و فصل پرونده‌ها در هیات‌های مذکور را نیزافزایش خواهد داد.

ادامه دارد

.ادامه دارداااااااااااااااااااااااااااااااااا

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات -ادامه

مطالب مشابه :

مالیات بر ارزش افزوده

انجمن حسابداری مدیریت ایران رسماً شروع بکار کرد

انواع تجارت الکترونیک (B2A)

از تعدیل منفی تایرا و ابطال پروانه یک بیمه ای تا حذف مالیات بر ارزش افزوده لیزینگیها و داروییها

پذیرش اینترنتی انواع درخواست تأسیس شرکت و مؤسسه غیرتجاری از ابتدای شهریور ماه سال جاری

هزینه های جدید و نتیجه نظرخواهی از همکاران

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات -ادامه

انجمن حسابداری مدیریت و انجمن حسابرسان داخلی ایران

عملیات سامانه فروشگاهی مبنای دریافت مالیات مشاغل می شود /10 گروه جدید برای سال 94 مشمول نصب صندوق فر