اشتغال اتباع بیگانه باتأکید بر قانون کار ایران
طرح مسأله
بحث اشتغال بلحاظ ارتباط تنگاتنگ با زندگی امروزی بشر که ارتباطات عرصه اشتغال بر پیچیدگی افزوده است. باتوجه به ازدیاد جمعیت جامعه بشری یک ارتباط نا برابری را میان جویندگاناشتغال درعرصه بازارکاربوجود آورده است. در این میان حضور اتباع بیگانه در کشور میزبان بر تعداد کمی جویندگان کار و محدودیت بازارکار می افزاید . حضور اتباع بیگانه در کشور میزبان با چالشها و مشکلات عدیده ای روبرواست. در مر حله نخست دولت پذیرنده و در مرحله دوم مهاجرانی که امروزه در نگاه و عرف بین الملل به عنوان پدیده ناخوشایند اما واقعی در عرف حقوقی، تعریف خاص خود را دارد بروز ونمود پیدا نمود است. از این لحاظ ممکن است نسبت به نیروی کار اتباع بیگانه بادونگاه متمایزی مورد دقت وتوجه علمای حقوق قرار گیرد؛ بعنوان نیروی کار باخصوصیات ویژه ازقبیل ؛ ارزان بودن مزد استفاده از نیروی ارزان کار در جهت توسعه وآبادانی کشور تفره رفتن از زیر بار شرایط بیمه و تأمین اجتماعی، که دراین نگاه بیشتر جنبه مثبت وبهره مندی از بعد در آمدی به حضور نیروی کار بیگانگان نگریسته می شود.
نگاه دوم اینکه نیروی کار اتباع بیگانه بر مشکلات بیکاری و جویندگان کار داخلی می افزاید. این بار اضافی تلقی شده و بعنوان آسیب وصدمه در بازار کار داخلی بحساب می آیند. با توجه به این دو دیدگاه، نسبت به معضلات بیکاری و عوامل مؤثر براشتغال دریک کشور نیز بادونگاه متفاوت نگریسته می شود. در این میان تحلیل وتبیین علمی که، بتواند راه وسط ومیانه ای را برای حل این معضل که نتیجه حداقلی آن تأمین کننده نظریه منفی گرایانه به این پدیده بشری با شد وهم چهره بین المللی کشور پذیرنده را مخدوش نسازد، مورد دقت و تحلیل حقوقی قرارخوهیم داد. با نگاه جدید تری به این معضل زمینه تحقق ماده 55منشور ملل متحد در فصل نهم که جزء آمال وآرزوی بشری شمرده شده است تبدیل به فرصت گردد.
حقوق حداقلی که در مقاوله نامه ها وتوصیه نامه های سازمان بین المللی کاربرای مهاجران واتباع بیگانه در کشور های پیوسته به این مقاوله نامه ها رادر نظر گرفته است، و همچنین نگاه قانون کارایران که به مسأله روابط میان کارگر و کار فرما و همچنین نسبت به اشتغال مهاجرین کشور های اسلامی در نظر گرفته شده است، می تواند نگاه انسانی تری به مسآله نگریسته شود.
البته در این میان دو حوزه نظری وعملی شاید در مواردی تحت تأَثیر سلیقه های شخصی ومطالعات غیر حقوقی قرار گرفته باشد که در بحث فعلی ما با یک نگاه گذری وکوتاه بدان توجه می گردد.
در حقوق بین المللی کارمصوبات سازمان بین المللی کار منبع اصلی برای تکیه گاه در این مبحث می باشد زیراکه؛ بعضی در تعریف حقوق بین المللی کارگفته اند :« وضع کار گران خارجی را از نظر مسائل کار تنظیم می نماید[1].» یکی ازمنابع مهم دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد تأثیر پذیری قانون داخلی از مقاوله تامه های بین المللی است که با مطالعه به آنها می تواند صورت اجرایی بهتری را برای اجرای قواعد بین المللی درنظر گرفت. . بعنوان نمونه می توان از مقاوله نامه های :48 مصوب 1935 در باره تساوی رفتار بین کار گران داخلی وخارجی ، مقاوله نامه 157 مصوب 1982. ومقاوله نامه های ویژه کار گران مهاجر که بطور همه جانبه به حقوق کار گران مهاجر پرداخته است. مقاوله نامه های شماره 66مصوب 1939وشماره 97 مصوب سال 1949 و آخرین مقاوله شماره 143مصوب 1975 را که می توان در جهت حمایت از حقوق بیگانگان و مهاجران در بحث اشتغال از آنها پرداخت.
در زمینه بحث از اشتغال اتباع بیگانه در ایران امروزه بخواطیرحضورمهاجرین افغانی وعراقی که بعنوان مهاجر، بیش از دودهه درایران حضور دارند یک بحث قابل توجه در محافل سیاسی واجتماعی است که نگاه واقع بینانه تری به آن می تواند بر قاعده مندی این پدیده جهانی تأکید بیشتری نماید.
در زمینه مو ضوع مورد بحث یکی از دانشجویان دانشگاه تهران پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان « حقوق بنیادین کار گران خارجی در ایران باتأ کید بر کارگران افغانی » دفاع نموده است که کار مفید برای محققان و دانش پژوهان بحساب می آید. این تحقیق می تواند در ادامه آن ، از نگاه عام وحقوقی بحث جدید تری را که در آن کم تر توجه گردیده مورد دقت وکنکاش قرار دهد.
مثلا پیامد های رعایت مصوبات بین المللی در چهره بیرونی کشور پذیرنده گان مهاجر که برای کشور ها امروز ه ازاهمیت جدی تری برخور دارشده است. بحث اشتغال امروزه باتوجه به کثرت جمعیت جوامع ومخصوصا جوانی جمعیت ایران از اهمیت زیادی بر خور دار است. اشتغال اتباع بیگانه درقانون کار ایران وخصوصاًمهاجرین کشورهای همسایه واسلامی رویکرد جدید تری را جهت سامان بخشی به پیش رو می گذاررد.در تحقیق حاضر که دارای سه فصل که درفصل اول مبانی اشتغال اتباع بیگانه و در فصل دوم دیدگاه قوانین کار ایران در ارتباط با اشتغال اتباع بیگانه و در فصل سوم تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول: مبانی اشتغال اتباع بیگانه
گفتاراول: قانون اساسی
از دير باز مهاجرت افراد انساني از سرزمين به سرزمين ديگر به صور مختلف فردي و جمعي وجود داشته است ، كه پيشينه اين مهاجرتها به ابتداي تاريخ بشريت بر مي گردد و اين نوع مهاجرتها ناشي از شرايط نامساعد زندگي در يك مكان بوده و براي گريز از آن مهاجرت به مكانهاي داراي شرايط مساعدتر صورت گرفته است. اما در عصرحاضر اين مهاجرتها صورت متفاوتي به خود گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلايل. در عصر حاضر شرايطي مانند جنگهاي جهاني و بحرانهاي عظيم ، كمبود عرضه كاَر در يك منطقه و نياز به تقاضا در منطقه اي ديگر ،موقعيت هاي ناشي از استعمار بين كشورهاي استمعارگر و كشورهاي مستعمره، همه اين موارد و موارد ديگر باعث تشديد مهاجرت در حجم گسترده اي در قرن بيستم شدند. اما اين مهاجرت ها به كشورهاي ديگر با وضعيت هايي براي مهاجرین همراه بوده است.
درایران پدیده مهاجرت در دودهه گذشته که متأثراز اشغال افغانستان توسط شوروی سابق وفشارهاوشکنجه های دولت صدام بر مردم عراق بوده است، بیشتر بادورویکرد متضاد وغر قابل جمع در عرصه بازار کار ومحافل سیاسی وبین المللی مورد بحث و مجادله بوده است. از یک طرف با حمایت ایران از توسعه و تحکیم برادری اسلامی وتعهد برادرانه ازهمه مسلمانان و مستضعفان جهان که درقانون اساسی مورد تأکید قرارداده است [2]واز طرف دیگر با واقعیات بازار کار و اشتغال اتباع داخلی خودش که امروزه بحث مهم دولت ها و سازمان های بین المللی نیز مطرح است، مواجه ساخته است.
بنظرمیرسد باتوجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران بتواند هم به اصول اساسی خودش پایبند بماند و هم چالشهای بازارکار خودش را سامان بی بخشد راه میانه ای را تاکنون در پیش گرفته است. که بنا بر قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح." قرار گیرد.
گفتار دوم: مقاوله نامه های ساز مان بین المللی کار(ilo)
یکی از نکاتی که به عنوان هدف سازمان بین المللی کار در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده است «دفاع از منافع کارگرانی است که در خارج به کار اشتغال دارند». در اجرای این هدف چند مقاوله نامه و توصیه نامه به وضع کارگران خارجی و مهاجر پرداخته، مقرراتی درباره این کارگران تدوین نموده اند که برخی به مسائل تأمین اجتماعی مربوط می شوند و برخی جنبه کلی تری دارند. اما علاوه بر این دو دسته سند که به طور خاص مسائل کارگران خارجی و مهاجر را مطرح می کنند، در برخی از مقاوله نامه های دیگر نیز به طور صریح یا ضمنی شمول آنها به کارگران خارجی و مهاجر پیش بینی شده است. در زیر از این اسناد بحث می کنیم.
اولین مقاوله نامه خاص کارگران مهاجر مقاوله نامه شماره 66 می باشد که با مقاوله نامه شماره 97 متن آن به صورت بهبود یافته تجدید نظر شده و بعدا در سال 1975مقاوله نامه شماره 143 را داریم.
الف: مقاوله نامه های کلی
1 . مقاوله نامه شماره 97
از دیدگاه این مقاوله نامه کارگر مهاجر شخصی است که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می کند تا شغلی بدست آورد و به کاری « نه به حساب خود» مشغول شود. بدین ترتیب مفهوم کارگر مهاجر در واقع شامل افراد مزد بگیر می شود. روشن است که در این محدوده همه افرادی که برابر مقررات به عنوان کارگر مهاجر پذیرفته می شوند شمول مقاوله نامه خواهند بود. برعکس کارگران مرزی ، دریانوردان و اشخاصی که به مشاغل آزاد و هنری و برای مدت کوتاه به کشور دیگر می روند مشمول آن نیستند. از آنجا که کارگران مهاجر « بدون توجه به ملیت» آنها مشمول مفاد مقاوله نامه هستند. بنابراین اتباع کشورهایی هم که به مفاد مقاوله نامه ملحق نشده اند از مقررات برخوردار خواهند بود. برابر مقاوله نامه شماره 97 کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می شوند باید مؤسساتی برای کمک به کارگران مهاجر بوجود آورند که اطلاعات صحیح را به طور رایگان در اختیار آنان قرار دهد اما بایستی از تبلیغات گمراه کننده برای جذب مهاجران پرهیز شود. این مؤسسات باید تدابیر مناسبی برای تسهیل مسافرت و پذیرش و پذیرش کارگران مهاجر اتخاذ کنند و برای کارگران مهاجر و خانواده آنان خدمات پزشکی فراهم نمایند. دومین زمینه ای که مقاوله نامه به آن می پردازد مربوط به تساوی رفتار بین کارگر داخلی و خارجی است. کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می شوند، متعهدند که در مورد کارگران مهاجر، رفتاری داشته باشند که حقوق و امتیازات این افراد در مقایسه با حقوق و امتیازات اتباع خود آنان ( در زمینه فرد، ساعات کار، مرخصی ها، شرایط کار زنان و کودکان حرفه ای و غیره) کمتر نباشد. و از سوی دیگر در مورد کارگران مهاجر هیچ تبعیضی هم (بر اساس ملیت یا نژاد یا جنس و مذهب)روا داشته نشود. بر اساس مقاوله نامه یاد شده اگر کارگر مهاجر که خود و خانواده اش به طور دائمی در کشور محل مهاجرت پذیرفته شده اند، دچار بیماری یا حادثه ای شده و به سبب آن نتواند کار کند نباید به کشور خویش بازگردانده شود و به دیگر سخن اجبار این افراد به بازگشت ممنوع است. علاوه بر آن باید در محدوده مقررات مربوط به خروج ارز از کشور به کارگر مهاجر اجازه داده شود تا بتواند آن بخش از مزد و پس انداز خود را که می خواهد به کشورش منتقل نماید.
2. . مقاوله نامه شماره 143
این مقاوله نامه شامل مقدمه ای طولانی و دو بخش اصلی است. در بخش نخست مهاجرتهایی که در شرایط غیر قانونی و مخفی صورت می گیرد مورد بحث واقع و مقرر گشته است کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می شوند ترتیبی دهند که این روش ملغی و حقوق بنیادی همه کارگران مهاجر محترم شمرده شود. و برای نیل به این هدف تدابیری هم در مقاوله نامه پیش بینی شده است. در بخش دوم مقاوله نامه مسائل مربوط به تساوی فرصتها و رفتار در مورد کارگران مهاجر و خانواده آنان مطرح شده است که تسهیلات لازم در این زمینه فراهم گردد. با این وصف بر اساس ماده 4 مقاوله نامه، کشورههایی که به مقاوله نامه ملحق می شوند می توانند برخورداری از حق آزادی کار را در مورد کارگر مهاجر موکول به این شرایط نمایند که کارگر مدتی به طور قانونی و برای کار در کشور محل مهاجرت اقامت داشته باشد. البته این مدت نباید از دو سال تجاوز نماید. همچنین براساس مقاوله نامه هرگاه از لحاظ منافع کشور مهاجر پذیر لازم باشد این کشور می تواند اشتغال به برخی از مشاغل و کارها را محدود نماید. هر یک از کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می شود می تواند به هنگام الحاق یکی از دو بخش آن را نپذیرد اما بعدا می تواند انصراف خود را از این امر اعلام نماید.
ب: مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر
علاوه بر مقاوله نامه های کارگران مهاجر، در برخی از مقاوله نامه های دیگر هم عباراتی ذکر شده است که اجرای مقاوله نامه را در مورد کارگران مهاجر ممکن و بلکه لازم می شمارد. در پاره ای موارد این نکته بدین صورت منعکس شده است که مقررات مقاوله نامه و معیارهای مندرج در آن باید « بدون تبعیض از لحاظ ملیت» اجرا شود. در این صورت چنین مقاوله نامه ای در مورد کارگران خارجی هم اجرا خواهم شد. هر چند آنان تبعه کشوری باشند که به مقاوله نامه ملحق نشده است.
از این راه حل بیشتر در مقاوله نامه های مربوط به بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این همه برخی از آنها هر چند درباره کارگران خارجی هم قابل اجرا است اما به کشور ملحق شونده حق می دهد بر حسب اینکه فرد بیگانه مقیم باشد یا نه و وجوه مربوط به تأمین اجتماعی از چه محلی تأمین گردد تفاوتهایی قایل شود. اما در بیشتر مقاوله نامه ها در مورد کارگران مهاجر .......... به خصوص وجود ندارد. آیا این مقاوله نامه ها که جنبه کلی دارند درباره کارگران مهاجر باید اعمال شود و آنان حق دارند از مقررات آن برخوردار شوند؟ پاسخ بستگی به موضوع مقاوله نامه و نحوه تنظیم آن دارد.
در برخی مقاوله نامه ها عباراتی از قبیل « تمام کارگران...... بدون هیچ نوع تبعیض» به کار برده شده و در نتیجه قلمرو شمول مقاوله نامه آنچنان وسیع در نظر گرفته شده که به سختی می توان گفت مقاوله نامه فقط شامل کارگران داخلی می شود. از همین قبیل است عباراتی که برابر آن مقاوله نامه، « همه شاغلین» قابل اعمال است.
از سوی دیگر موضوع مقاوله نامه نشانگر نحوه شمول آن است. در مقاوله نامه هایی که مسائل مربوط به ساعات کار، مرخصی، تعطیل هفتگی، ایمنی و بهداشت و مانند آنها مطرح می شود، چگونه قابل تصور است که این مقررات در عمل فقط شامل دسته ای از کارگران یک کارگاه بشود و مثلا کارگران خارجی از شمول آن خارج باشند. زیرا فرض بر آن است که این معیارها برای مجموع کارگران مقرر گردیده است. در مورد مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی هر چند موضوع تا اندازه ای متفاوت است اما در آن حدود هم مقاوله نامه های بین المللی کار، برخلاف معاهدات دوجانبه و چند جانبه کمتر بر شرط رفتار متقابل تکیه می کنند و هدفشان برقراری نظامی است که اصولا در مورد همه کارگران قابل اعمال باشد. بنابراین اصل بر آن است که مقاوله نامه های بین المللی کار که دارای موضوع کلی است شامل کارگران خارجی هم می شود و تساوی رفتار بین آنان و کارگران داخلی قاعده محسوب می شود و شرط رفتار متقابل استثنا بر قاعده به شمار می آید.
فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه
کار بیگانگان در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است چنان چه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ضروری گردد . به طور کلی باید افزود :در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تامین کار برای اتباع داخلی در نظر گرفته می شود آنگاه با توجه به کمبود ها و نیازهای کشور از حیث عامل نیرو های انسانی بویژه از حیث تخصصی به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می گردد.
گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون
مقررات مربوط به کار بیگانگان در ایران در قانون کار 1369 از ماده 120 آن قانون به بعد پیش بینی گردیده است. به موجب این قانون، اشتغال هر بیگانه به کار در ایران منوط به دریافت پروانه ی کار از وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اوست. مگر آنکه قانون او را از دریافت پروانه معاف کرده باشد. بیگانگان معاف شده از پروانه عبارتند از:
الف) مأموران خدمات دیپلماتیک و کنسولی با تأیید وزارت امور خارجه.
ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن با تأیید وزارت خارجه
ج) خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (تبصره در ایران (بند الف ماده 122)؛ بیگانگان دارای همسر ایرانی (بند ب ماده 122)؛ مهاجران و پناهندگان به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه (بند ج ماده ی 122). ماده 120). بیگانگان مکلف به دریافت پروانه ی کار به چند دسته تقسیم می شوند؛ به این ترتیب: بیگانگان دارای روادید ورود به ایران با حق کار (ماده 120): بیگانگان دارای حداقل ده سال اقامت مداوم
پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است:
الف) پروانه کار به مدت حداکثر یکسال که قابل تمدید یا تجدید است؛ ب) پروانه کار موقت که مدت آن حداکثر سه ماه می باشد و به طور استثنایی و در صورتی که مصلحت صنایع کشور ایجاب کند به پیشنهاد وزیر مربوطه صدور می یابد. (تبصره ی ماده 126 و متن آن ماده). صدور پروانه ی کار برای بیگانه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هنگامی مجاز است که به تشخیص هیئت فنی اشتغال، اولا در میان اتباع آماده به کار ایران داوطلب دارای تحصیلات و تخصصهای مشابه یافت نگردد: ثانیا بیگانه ی متقاضی پروانه ی کار دارای اطلاعات و تخصص کافی برای کار مورد نظر باشد، ثالثا بتوان از تخصص وی برای آموزش و جایگزین ساختن اتباع ایران به جای او استفاده کرد، (ماده 121 و تبصره آن). بیگانه مکلف است هنگامی که رابطه استخدامی او با کارفرما قطع می شود ظرف مدت 15 روز پروانه ی کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار تسلیم کند. (ماده 125). سرانجام آنکه اگر وزارت کار اخراج بیگانه را به لحاظ انجام کار غیر مجاز و تخلف از مقررات کار لازم ببیند را مراجع صالح برای اخراج او از کشور اعلام نماید. (ماده 125). کار اطبای بیگانه نیز طبق ماده 10 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد 1334 تابع قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور 1312 و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداری است.
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال
اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی انتخاب شغل را برای همه افراد جامعه مشروط به عدم مخالفت با اسلام و رعایت مصالح و حقوق عمومی به رسمیت شناخته است که البته با توجه به این قیود محدود کننده خارج از چارچوب معمول، این آزادی انتخاب به هیچ عنوان آن آزادی مد نظر نیست. هم چنین این اصول دولت را موظف به ایجاد امکان اشتغال برای همه افراد همراه با ایجاد شرایط مساوی برای احراز آن مشاغل کرده است. از قسمت اخیر عبارت فوق بر می آید که دولت میان اتباع داخلی و بیگانگانی که مجوز قانونی کار دارند نبایستی تبعیض قائل شود و اتباع بیگانه همانند اتباع داخله از فرصت های برابر شغلی برخوردار هستند.[3] البته طبیعی است که هر کشوری در مورد بعضی مشاغل برای بیگانگان محدودیتهایی در نظر بگیرد، بنابراین اینجا منظور از شرایط مساوی برای احراز مشاغل، در مورد مشاغلی است که دولتها بنا به اقتضا بیگانگان را از تصدی به آنها ممنوع کرده باشند.
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه
در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورایران نیز مقرراتی راجع به کارگران مهاجر اشاره شده است. در ماده 48 آمده است: وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه تربیتی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد. و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید. تشخیص وجود یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است
. ماده180 به منظور ایجاد تمرکز در سیاست گزاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال آموزش بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پروش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجراست. باید اذعان داشت که هدف دولت ایران از وضع چنین مقرراتی ساماندهی امور اتباع بیگانه از جوانب گوناگون می باشد. اما همیشه باید سعی کرد که کار کردهای چنین مقرراتی مطابق استانداردهای بین المللی من جمله حقوق بشر می باشد. زیرا همچنانکه بر می آید اتباع بیگانه از قدرت حمایتی در کشور مهاجرت شده به آن برخوردار نیستند و بایستی حاکمیت مقررات را با دید حمایتی و همه جانبه نگر وضع کند.
آیا ماده 48 برنامه سوم توسعه ایران این دید حمایتی و حقوق بشری را رعایت کرده است؟ آیا وزارت خارجه به عنوان مرجع تشخیص تهدید جانی برای اتباع بیگانه، غیر از دید سیاسی، سایر جنبه ها را رعایت می کند؟ آیا اردوگاه ها مکان مناسبی برای اسکان به لحاظ شرایط زندگی هستند؟ آیا نمی توان از نیروی بالقوه ای افراد به صورت بهتری و در جای دیگری استفاده کرد؟
در مقام اجرای این مقررات توسط نهادهای مسئول و با توجه به سیاق مقررات به نظر نمی رسد که استانداردهای حمایتی از کارگران مهاجر فاقد پروانه رعایت شده باشد. همچنین به نظر می رسد که یک مرجع بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان بهتر می تواند تهدید جانی یا عدم آن را در مورد کارگران مهاجر در سرزمین خودشان تشخیص دهد.[4]
لازم به ذکر است مفاد همین ماده در ماده 103 از قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تنفیذ شده است.
فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر
درآمد
اتباع هر کشور در خصوص استفاده از فرصتهای شغلی موجود در وطن خود نسبت به بیگانگان اولویت دارند. ملاحظات سیاسی، امنیتی، اقتصادی ایجاب می نماید که اشتغال اتباع بیگانه به حدی نباشد که شریانهای اقتصادی کشور به دست آنها افتاده و یا ترکیب جمعیتی کارگران به نفع کارگران بیگانه برهم خورد. این حق هر کشور است که در رابطه با اشتغال اتباع بیگانه مقررات و ضوابطی را مقرر نماید. این بدان دلیل است که سیاست های اشتغال و کار در کشورها باید بر مبنای نیروی انسانی فعال کشور تنظیم کرد و سپس در صورت ضرورت از اتباع بیگانه جهت پیشرفت وتوسعه در مشاغلی که تاکنون کارگر داخلی یا به آن میل نشان نمی دهد و یااینکه کار گر خارجی بهتر آن شغل رابه انجام می رساند و یا تخصص بهتری از خود نشان دهد، استفاده وبه کار گرفته می شود. باهرا نگیزه ای که از آنهادر انجام کار استفاده گردد، توجه به مقررات و حقوقی که برای کارگر اتباع بیگانه لازم دانسته شده ضروری است.
گفتاراول: مقاوله نامه شماره 97 (در مورد حمایت کار گران مهاجر) و تطبیق آن با قوانین ایران.
این مقاوله نامه که موضوع حمایت از کارگران مهاجر را به طور کلی مطرح می کند و قبلا ازآن یاد شده است مقرر می دارد که مهاجرینی که به طور قانونی در کشوری به سر می برند که به مقاوله نامه ملحق شده است باید بدون هیچ گونه تفاوتی از لحاظ ملیت از رفتاری برخوردار شوند که نسبت به آنچه در مورد اتباع داخلی معمول می شود، نامساعدتر نباشد. یکی از مواردی که این رفتار (تقریبا برابر) مطرح می شود تأمین اجتماعی است. مقاوله نامه مفهوم تأمین اجتماعی را به ترتیبی نظیر آنچه تاکنون دیده ایم (شامل حوادث ناشی از کار، بیماری های حرفه ای و غیره) مشخص می نماید
حقوقی که لازم است رعایت گردد پس از بررسی اصول و مواد مندرج در مقاوله نامه 97 اصول زیر بدست می آید:
1. یکسان سازی حقوق کارگران مهاجر با اتباع داخلی از جهات مختلف
2. تعهد اعضا به ارائه سرویس رایگان و کافی برای کمک به مهاجران و رعایت اصل عدم تبعیض « مواد 2تا6 »
3. منع اجبار به بازگشت کارگران مهاجر که اجازه ورود و اقامت دائمی دارند. ماده 8 مقاوله نامه 97 4. هیه شغل مناسب برای مهاجری که پناهنده تبعیدی بوده و یا دارای شغل نامناسب است. مواد 10 و11 ضمیمه2 مقاوله نامه97به طور کلی وقتی کارگری در غیر از وطن خود به کار اشتغال می ورزد، دشواریهای بیشتری در انتظار وی خواهد بود. این مقاوله نامه ها سعی دارند برای کارگران مهاجر، حداقل استاندارد های یک زندگی متناسب با شأن انسانی را فراهم آورند تا کارگر مهاجر و افراد تحت تکفل وی دچار مشکلات زیادی نشده و کرامت ذاتی آنها خدشه دار نگردد. با عنایت به مطالب گفته شده و با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ایران می توان گفت که با نظر به ماده 120قانون کار اتباع بیگانه دارای روادید ورود به حق کار مشخص مطابق قوانین و مقررات مربوط پروانه کار دریافت دارند. و با توجه به بند ج ماده 122 قانون کارایران اگر کارگران خارجی مذکور در این ماده شروط مورد اشاره را رعایت نموده و در ایران مشغول به کار شوند. مسلما تحت شمول قانون کار ایران قرار گرفته و از مزایا و مقررات مندرج در آن بهره مند می گردند. و هیچ تبعیضی میان آنها و سایر کارگران اعمال نخواهد گردید.[5]
بدین ترتیب هر چند دولت ایران به مقاوله نامه های48و97 ملحق نگردیده است ولی قانون کار ایران هیچ تضادی در این ارتباط ندارد و کاملا با مندرجات و قوانین این اسناد هماهنگ می باشد.
گفتار دوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار شماره 19
سرعت روبه افزایش جهانی سازی، تعداد کارگران مهاجر را نسبت به گذشته افزایش داده است. بیکاری و فقر، اکثر کارگران کشورهای در حال توسعه را وادار به جستجوی کار در سایر کشورها نموده است. در نتیجه میلیونها کارگر و خانواده آنها برای پیدا کردن کار به کشورهای دیگر سفر می کنند. در حال حاضر تقریبا 175میلیون مهاجر در سرتاسر جهان زندگی می کنند که نیمی از آنها کارگران هستند. سازمان بین المللی کار در سال1925 مقاوله نامه فوق را با هدف تساوی رفتار در مورد کارگران آسیب دیده اعم از ملی و بیگانه به تصویب رساند. کشور ایران در تاریخ دهم ژوئن1927 بیستم خرداد1315به این مقاوله نامه ملحق گردید. بند1 مقاوله نامه مقرر می نماید که هر یک از دول عضو سازمان که به این مقاوله نامه ملحق می شوند باید در مورد اتباع بیگانه و اتباع داخلی خود در زمینه حوادث ناشی از کار رفتار یکسان داشته و در مورد کارگران خارجی یا وراث آنها و اتباع خود هیچ تبعیض اعمال ننماید.[6] ماده 2و 3 نیز، شمول این مقررات به کارگران موقت و تعیین سیستم جبران خسارت ناشی از کار در مدت 3 سال، در کشورهای عضو اشاره می نماید و در ماده 14 این سند به تعهد کشورهای عضو مقاوله نامه به انجام همکاریهای متقابل برای اجرای هر چه بهتر و سریعتر مفاد این سند تأکید می نماید. به طور کلی هدف اصلی در تدوین مقاوله نامه حمایت از کارگران و افراد تحت تکفل آنها در صورت بروز حوادث ناشی از کار می باشد که در این صورت باید مزایا و امتیازات متعلق به کارگر بدون هیچ تبعیضی به کارگر یا خانواده تحویل گردد. در ایران در خصوص جبران خسارت حوادث ناشی از کار، هیأت دولت آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار در شهریور 0138 به تصویب رساند که این آیین نامه از1380 لازم الاجرا گردید. ماده 1 آیین نامه فوق الذکر هماهنگ با بند 1 ماده 1 مقاوله نامه شماره 19 مقرر می نماید: کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه 19 که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث مختلف تحت پوشش حمایتهای ذیل قرار می گیرد:
- خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده و غرامت دستمزد.
- از کار افتادگی کلی و از کار افتادگی جزئی ناشی از کار.
- فوت در اثر حادثه ناشی از کار
ماده 2 این آیین نامه نیز با مواد 65 و 66 قانون تأمین اجتماعی هماهنگ می باشد و ماده 3 و 4 آیین نامه نیز از نام نویسی کارگران اتباع خارجی نزد سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما به میزان 4/0 از حقوق و مزایای کارگر تبعه بیگانه را ذکر می نماید. در نهایت اینکه با توجه به مفاد قانون کار و آیین نامه فوق الذکر مقاوله نامه شماره 19 تاثیر مستقیم و مثبتی بر قانون کار ایران داشته و کاملا هماهنگ و منطبق با معیارهای بین المللی کار تدوین گشته است[7].
گفتار سوم: مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران
در اسناد مصوب سازمان دو روش متفاوت به کار برده شده است. نخست آنکه در برخی مقاوله نامه مانند حمایت از جنبه مادری کارگران زن، اصل برابری کامل در نظر گرفته شده است. دوم آنکه در برخی مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی مانند مقاوله نامه مربوط به تساوی رفتار در زمینه جبران حوادث ناشی از کار، اصل رفتار متقابل بین کشورها مطرح شده است و در این صورت تعهد کشور محل اقامت کارگر خارجی که به مقاوله نامه ملحق شده، محدود به خارجیانی است که کشور متبوع آنها به مقاوله نامه ملحق شده باشد. دولت ایران طبق ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده 5 قانون تأمین اجتماعی مصوب1385ماده 5 به شرح زیر اصلاح گردید: «بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون خواهد بود[8] مگر در موارد زیر:
الف) در صورتی که بین دول متبوع آنها دولت ایران موافقت نامه های دو یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.
ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر کلا یا بعضا بیمه باشد که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند.
نتیجه
با توجه به مطالبی که بدان اشاره شد، و با توجه به مواردی چون گسترش فوق العاده سریع ارتباطات، خیزش جوامع انسانی به سمت ایده دهکده جهانی، تمایزهای اقتصادی میان کشورها، تمایل افراد بشری به سمت رفاه بیشتر و در نتیجه مهاجرت و کار در کشورهای برخوردار، بایستی اذعان داشت که مهاجرت پدیده ای است غیر قابل انکار و هم چنان رو به گسترش؛ که وجود و گسترش این پدیده، لزوم قاعده مند نمودن و تطابق بیشتر با آن را توسط کشورها نشان می دهد.
سازمان بین المللی کار به عنوان نهاد ایجاد کننده هنجار در سطح فراملی در مبحث کار و کارگر، تاکنون تلاشها و اقدامات و پیمان نامه های زیاد و تا حدی قابل قبول به ثمر رسانده است که شایسته تقدیر می باشد و استمرار چنین روندی و حفاظت از این دستاورد ها لازم است؛ اما در شرایط فعلی تلاش این سازمان و کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از کارگران مهاجر، بایستی در ورود هر چه بیشتر هنجارها و توافقات ناشی از مقاوله نامه های بین الملی در سیستم حقوق داخلی سایر کشورها باشد، تا این مصوبات بین المللی در مرزهای داخلی جنبه عملی بیشتری به خود بگیرد،و این ممکن نیست مگر با افزایش آگاهی کشورها از لزوم پیروی از چنین مباحثی و هماهنگی و همکاری واقعی کشورها با یکدیگر در راستای توجه به منافع بنیادی جوامع خودشان.
البته بایستی متذکر شد که ایجاد سیستم های نظارتی، تنبیهی و تشویقی توسط سازمان بین المللی کار در برخورد با کشورها « چه آنهایی که ملحق به همه یا بعضی از مقاوله نامه ها هستند چه آنهایی که ملحق به همه یا بعضی نیستند» می تواند چتر حمایتی از کارگران مهاجر را گسترده کند.[9] امًَّّـّا راجع به کشور ایران نیز بایستی اشاره داشت که با توجه به، هم مهاجر پذیر بودن و هم مهاجر فرست بودن کشور ایران، لزوم پیوستن ایران به اکثریت مقاوله نامه های حامی کارگران مهاجر و شکل دهنده چگونگی رفتار با کارگران بیگانه و هماهنگی و همکاری با سازمان های تأمین اجتماعی و کارگری سایر کشورها آشکار است.
زیرا منافع ملی جامعه ایرانی در این جهت است، که بر این اساس در یک چارچوب قاعده مند و حقوقی، کارگران خارجی دارای شرایط قانونی کار (هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ بین المللی) از سایر کارگران فاقد شرایط قانونی کار تفکیک و با هر دسته برخورد متعارف و قاعده مند شود و از طرفی دیگر اتباع ایرانی مهاجر به کشورهای دیگر برای کسب کار در زمینه حقوق مکتسبه و دریافت مستمری در صورت بازگشت به کشور از این حمایت های قاعده مند بین المللی در چارچوب رفتار متقابل، بیشتر برخوردار شوند.
البته نکته ای که باید متذکر شد اینکه؛ ایفای رسالت انسانی و اسلامی جامعه و ملت ایران نیز در کنار دستورات و مقررات حاکمیتی، بر اجرای صحیح مقررات و قواعد بین المللی که در جهت احیای حقوق و ارزشهای انسانی وضع و بنیان نهاده شده اند، بعنوان یک تکلیف انسانی و الهی می تواند نقش محوری و اساسی را برای دور نمای حیثیت بین المللی ایران به ار مغان آورد.
به امید روزی که در هیچ نقطه کره خاکی و خصوصا ایران شایستگی کسب کار هیچ پیوندی با عقاید، ملیت، جنسیت و مذهب اشخاص نداشته باشد.
منابع
1. حافظیان، فاطمه، تشكل های كارگری و كارفرمایی در ایران، تهران، انتشارات اندیشه برتر، 1380.
2. حقوق بین المللی کار اثر دکتر سید عزتالله عراقی ، انشارات دانشگاه تهران، 1367.
3. سپهری، محمدرضا، حقوق بنیادین كار، تهران، موسسه كار و تأمین اجتماعی، 1381.
4. عراقي عزت الله (دكتر)، حقوق بين المللي كار ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، 1367
5. عراقي عزت الله (دكتر)تحول در حقوق بین المللی کار، =
6. عراقی، عزت اله، حقوق كار، تهران، انتشارات سمت، 1381.
7. علویون، سید محمدرضا، كار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی كار، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1384
8. مقاوله نامه های بین المللی کار.انتشارات موسسه کار وتامین اجتماعی .
9. نصیري ،محمد (دكتر)، حقوق بين الملل خصوصی ، تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ سيزدهم ،13843
10. هاشمی، سید محمد، تاریخچه و سیر تحول حقوق كار، تهران، موسسه كار و تأمین اجتماعی، 1381.
11. حقوق کار ایران
پایان نامه ها و مجلات
12. مبين مقدم مهدي ،حمايت از كارگران در حقوق بين الملل با تاكيد بر استاندارد هاي بين المللي كار، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، پايان نامه فوق ليسانس 1375
13. افشار محمد جوانشير ،استاندارد هاي رفتار با بيگانگان در پرتو مفاهيم حقوق بشر ، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي ،پايان نامه فوق ليسانس ، 1374
14. ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «كاردر غربت » مجله كارو جامعه ، سال چهارم ، شماره 15و16 خرداد و تير 1375 ص16 الي 13
15. ارشاد فرهنگ (ترجمه )، «كار در غربت » ، مجله كار و جامعه ، سال چهارم ، شماره 17 و 18 ، شهريور 1375 ص 15 الي ص 13
[1]. علویون، سید محمدرضا، كار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی كار، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1384
[2] . بند16،اصل سوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[3] . سپهری، محمدرضا، حقوق بنیادین كار، تهران، موسسه كار و تأمین اجتماعی، 1381..
[4] . ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «كار در غربت » ، مجله كار و جامعه ، سال چهارم ، شماره 17 و 18 ، شهريور 1375 ص 15 الي ص 13 .
[5] . رشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «كاردر غربت » مجله كارو جامعه ، سال چهارم ، شماره 15و16 خرداد و تير 1375 ص16 الي 13
[6] . مبين مقدم مهدي ،حمايت از كارگران در حقوق بين الملل با تاكيد بر استاندارد هاي بين المللي كار، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، پايان نامه فوق ليسانس 1375
[7] . عراقي عزت الله (دكتر)، حقوق بين المللي كار ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، 1367
[8] .هاشمی، سید محمد، تاریخچه و سیر تحول حقوق كار، تهران، موسسه كار و تأمین اجتماعی، 1381.
[9] . عراقی، عزت الله، تحول در حقوق بین المللی کار ، انشارات دانشگاه تهران، 1367.
مطالب مشابه :
نمونه فرم گواهي اشتغال به كار
فرم گواهي اشتغال به ضمنا مدت اعتبار اين گواهی يک هفته از تاريخ صدور آن می باشد .
نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت
بر حسب وضعیت کارتون یکسری تغییرات به این فرم بدید ولی مضمون کلی گواهی سابقه کار به کار
خدمات مشاوره تلفنی خانواده حقوقی
گواهی اشتغال به کار: 530. 18: طرز نوشتن نامه اداری: 467. 21: نامه درخواست کار: 442. 22: متن استعفا
مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی
گواهی اشتغال به کار و تصویر آخرین حکم استخدامی برای دانشجویانی که در هنگام ثبت نام از کد
به منظور راهنمایی بهتر متقاضیان کار در پارس جنوبی: اطلاعیه اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس صادر شد
و یا دارای گواهی نامه جهت دعوت به کار مدیریت کار و خدمات اشتغال:
اشتغال اتباع بیگانه باتأکید بر قانون کار ایران
که در خارج به کار اشتغال شماره 97 متن آن به صورت بهبود گواهی مقامات
برچسب :
متن گواهی اشتغال به کار