نظام بهداشت و درمان در ايران و جهان

انواع دسته بندی نظام های بهداشتی و درمانی :

نظامهاي بهداشتي و درماني کشورهاي مختلف، متأثر از شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنهاست، بطوريکه کشورهايي با نظام سياسي- اقتصادي مشابه، عموماً از نظامهاي درماني مشابهي هم برخوردار هستند. نقش فرهنگ نيز در اين رابطه بسيار چشمگير است. فرهنگ به وضوح در نحوه کارکرد نظام بهداشتي درماني مؤثر واقع مي شود. در کشورهايي که فرهنگ کار و کوشش رواج دارد، عموماً نظام بهداشت و درمان نيز موفق تر است، هرچند که سيستم اجرايي نظام از نوع قديمي يا اقتباسي باشد.بعنوان مثال، گرچه نظام بهداشتي درماني کشور ژاپن از نظام آلمان الگو برداري شده است وليکن، مشخصاً کشور ژاپن به ويژه در بخش بهداشت موفق تر بوده است.

اگرچه نوع نظام بهداشت و درمان هيچگاه در دو کشور کاملاً يکسان نيست، ولي به هر حال تشابه گروهي از عوامل و متغيرها باعث مي شود که بتوان نظامهاي مذکور را دسته بندي کرد.

از معمول ترين روش  تقيسم بندي نظام، دسته بندی بر اساس نظام سياسي و اقتصادي کشور مي باشد. دسته بندي نظام هاي بهداشتي و درماني براساس منطقه جغرافيايي و ميزا ن توسعه يافتگي شاخص هاي بهداشتي نيز امکان پذير است. معمولاً کشورهايي که در يک منطقه جغرافيايي قرار دارند، از نظام مشابهي نيز برخوردارهستند، از طرف ديگر مي توان کشورهايي را که از لحاظ شاخص هاي بهداشتي در رده هاي مختلف قرار دارند، تقسيم بندي کرد و فرضاً در سه گروه پيشرفته، متوسط و ضعيف قرار داد.

نوع ديگر تقسيم بندي مي تواند براساس نظام پرداختي و نحوه تأمين مالي هر نظام باشد. اين نوع تقسيم بندي که امروزه رواج بيشتري دارد، علاوه بر مشخص کردن ارتباطات مالي سازمان هاي درگير، نوع سازمان هاي بهداشتي و درماني موجود و همچنين استراتژيهاي کل نظام را مشخص مي کند.

الف ) دسته بندي بر اساس نظام هاي اقتصادي :

سازمان ملل متحد کشورهاي مختلف جهان را از لحاظ سياسي و اقتصادي به سه دسته تقسيم کرده است :

1-     کشورهاي پيشرفته با نظام سرمايه داري : که حدود 19% جمعيت جهان را در بر مي گيرد مانند آمريکا، کانادا، کشورهاي اروپاي غربي، ژاپن، استراليا و زلاندنو.

2-     گروه کشورهاي سوسياليستي : در اين گروه اتحاد جماهير شوروي سابق، کشورهاي اروپاي شرقي، چين،کره شمالي، ويتنام و کوبا جاي مي گيرند، که 33% درصد جمعيت جهان در اين گروه قرار دارند.

3-     گروه کشورهاي درحال توسعه : اين کشورها در سه قاره آسيا، آفريقا وآمريکاي لاتين پراکنده اند و 48% از جمعيت جهان در اين گروه قرار دارند.

ب) يک تقسيم بندي ديگر که واقع بينانه‌تر مي‌باشد، توسط مجله توسعه بهداشت  (WHF) صورت گرفته که شامل :

1- سيستم تعاون همگاني

در اين نوع سيستم هيچ سازمان يا نهادي ويژگي خاص يا برگزيده اي در نظام بهداشت و درمان ندارد.  همه عناصر کشور به نحوي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني دخالت دارند و در کشورهاي مذکور انواع متنوعي از سازمان هاي ارائه دهنده خدمات و پرداخت کننده وجود دارد.

درآمد سيستم عموماً از طريق ماليات هاي عمومي کسب مي گردد. مؤسسات بيمه مختلف اعم از دولتي و خصوصي نيز در اين کشورها فعاليت دارند که درآمد خود را ا ز طريق ماليات، و يا حق بيمه کسب مي کنند. اکثريت کشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريکاي لاتين در اين گروه قرار دارند.

2- نظام بيمه هاي عمومي

عنصر اصلي اين کشورها بيمه مي باشد. در حقيقت زير بناي نظام بهداشتي و درماني را بيمه تشکيل مي دهد که بسته به نوع پوشش بيمه در کشورهاي مختلف، متفاوت است.اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي در اين دسته قرار دارند.

3- نظام بهداشت و درمان ملي (National health system)

در اين گروه همه هزينه ها از طريق ماليات ها تأمين مي شود و تمام جمعيت تحت پوشش خدمات رايگان قرار مي گيرند.تمام کشورهاي سوسياليستي در اين گروه قرار دارند. دو کشور سوئد و انگلستان بسيار به اين نظام نزديک مي باشند.

ج) تقسيم بندي براساس نظام پرداخت و تأمين مالي :

از ويژگي هاي اين نوع تقسيم بندي، مبتني بودن آن بر نظريه سيستم هاست. هر کدام از هفت مدل زير که نام برده مي شوند بعنوان يک subsystem يا زير مجموعه ای از نظام بهداشت و درماني کشور عمل مي کنند.

1- مدل پرداخت مستقيم

ساده ترين مدل که در بخش خصوصي بيشترين کاربرد را دارد، بيمار از جيب خود هزينه درمان را به صورت سيستم کارانه پرداخت مي کند. اين مدل بستگي کامل به قدرت پرداخت دارد و در صورتي که درآمد افراد زير سطح معيني باشد و يا در هنگام وقوع بحران هاي بهداشتي، اجراي اين مدل با مشکلات زيادي همراه خواهد بود. در حال حاضر اين مدل تنها يک نقش حمايتي در نظام هاي بهداشتي و درماني جهان ايفا مي کند. بيشترين کاربرد اين مدل در خريد دارو يا در پرداخت فرانشيز در مراکز درماني است.

2- مدل باز پرداخت بيمه اختياري

دراين مدل هزينه هاي بيمه شدگان که به ميل خود با پرداخت حق بيمه، بيمه شده اند، مستقيماً به خود آنها، توسط شرکتهاي بيمه اي پرداخت مي شود. از طرف ديگر توسط سيستم کارانه، بيماران حق الزحمة پزشکان و مؤسسات درماني را پرداخت مي کنند. در حقيقت در اين مدل ارتباط بين مؤسسات بيمه اي و ارائه دهندگان خدمات وجود ندارد.

3- مدل بازپرداخت بخش عمومي

 در اين مدل، تأمين مالي بيمه هاي عمومي براسا س ماليات بيمه اي مي باشد که تعداد آن کاملاً بستگی به درآمد افراد دارد. حتی اين ماليات می تواند توسط يارانه هاي دولت براي قشر کم درآمد جامعه، کاملاً حذف می گردد.

4- مدل قراردادي بيمه اختياري

اين نوع مدل، ابتدا در اروپا مطرح شد و اساس آن بر عقد قرارداد بين مؤسسات بيمه اي و ارائه دهندگان خدمات، استوار بود. وجود اين چنين قراردادی باعث می شد که بخشی از خدمات يا تمام آن بطور رايگان به بيمار عرضه گردد.

5- مدل قراردادي عمومي

 ماليات بردرآمد بصورت اجباري وجود دارد و سازمانهاي عمومي، اعم از دولت يا بيمه، پرداخت خود را به صورت کارانه يا سرانه، انجام مي دهند. در اين مدل  هم، چون يک نوع حالت اجبار بر پرداخت از طرف مردم وجود دارد، پوشش بيمه ها و خدمات معمولاً همگاني است.

6- مدل انحصاري بيمه اختياري

در اين مدل، مؤسسات بيمه اي در رقابت آزاد هستند و از محل حق بيمه دريافتي آنها بودجه و حقوق ثابت به مراکز درمان و يا پزشکان پرداخت مي شود.تفاوت عمده اين مدل، با ساير مدل هاي اختياري در تملک مراکز درماني، در سطح اول و دوم توسط مؤسسات بيمه اي مي باشد. استخدام، مديريت، ارزيابي و برنامه ريزي عمدتاً نيز توسط مؤسسات پرداخت کننده صورت مي گيرد.از آنجايي که در اين مدل مؤسسات بيمه اي فرصت بيشتري جهت اداره و کنترل سازمانهاي خود مي يابند، کارآيي، چه از لحاظ کمي و چه کيفي، افزايش مي يابد. از طرف ديگر انحصاري بودن مدل باعث مي شود تا پول و بيمار با هم ارتباط داشته باشند و در حقيقت پذيرش بيمار به معني دريافت پول نيست.

7- مدل انحصاري بخش عمومي

پرداخت کننده عموماً دولت يا صندوق هاي بيمه هستند. تأمين مالي براساس ماليات بردرآمد صورت مي گيرد و نوع پرداخت به ارائه دهندگان خدمت نيز به صورت بودجه و حقوق ثابت است. مالکيت مراکز بهداشتي و درماني از آنِ پرداخت کنندگان است (دولت محلي، دولت مرکزي و بيمه هاي عمومي).در حقيقت ارائه خدمت، ارائه و تأمين مالي، برنامه ريزي ارزيابي و مديريت همگي بر عهده دولت مي باشد و امکان پوشش همگاني خدمات، در اين مدل براحتي وجود دارد. درحال حاضر کشورهاي ترکيه، استراليا، دانمارک، فنلاند، يونان، ايسلند، ايتاليا، نروژ، پرتقال و سوئد از اين مدل استفاده مي کنند.

بنابراين :

بسياري از کشورها، چندين مدل از 7 مدل مذکور را در درون سيستم خود منظور کرده اند. در اين کشورها همراه با مدل هاي عمومي قراردادي که عموماً براي خدمات سرپايي مناسب است، از مدل هاي انحصاري نيز که به نظر مي رسد مناسب بيمارستان ها مي باشد، استفاده مي شود.

 

نظام بهداشتي و درماني کشور ايران همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه از نوع تعاون همگاني مي باشد. اين نظام در طي ساليان اخير تحولات بسياري را به خود ديده است، ولي همواره وسعت کشور،  پراکندگي جمعيت و وجود شرايط اقليمي متفاوت از عوامل مؤثر در نابرابري و دسترسي افراد مختلف به خدمات بهداشتي و درماني بوده است.

از همين رو ايجاد شبکه گسترده بهداشتي و درماني همواره به طور خاص مدنظر بوده است. در اين مجموعه بطور خلاصه وضعيت نظام بهداشتي و درماني کشور ايران، ارائه مي گردد.

سياست گذاري در بخش بهداشت و درمان :

سياستگذاري در بخش بهداشت و درمان در سطح کشوري تنظيم شده و به استانها مي رود. کميته هاي برنامه ريزي استان با توجه به برنامه هاي پيشنهادي شهرستانهاي تابعه، برنامه استان را تنظيم کرده و به کميته بخش برنامه ريزي (بهداشت و درمان) ارائه مي دهند. کميته هاي بخشي، برنامه کلي بخش را تنظيم مي کنند ولي برنامه ريزي هاي تفصيلي و اجرايي در استان ها انجام مي گيرد.

اعتبارات مورد نياز  برنامه ها از طريق استان با توجه به پيش بيني هاي برنامه در اختيار شهرستان قرار مي گيرد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وظيفه خطير سياست گذاري در بخش بهداشت و درمان را به عهده دارد.

برخي از سياست هاي کلي بخش بهداشت و درمان در کشور ايران به شرح زير مي باشد :

·           رعايت اولويت بهداشت و پيشگيري نسبت به درمان

·           توسعه شبکه هاي بهداشتي و درماني کشور و تقويت نظام ارجاع

·           استمرار سياست کاهش نرخ رشد جمعيت

·           پوشش درماني اقشار جامعه با اعمال  نظام بيمه خدمات درماني

·           حمايت و گسترش انتقال تکنولوژي و تجهيزات پيشرفته پزشکي به هدف ارتقاء کيفيت خدمات.

·           فراهم آوردن زمينه هاي خصوصي سازي

·           توسعه مراکز درماني، تخصصي سرپايي، با برنامه اقامت کوتاه مدت بيمار به منظور کاهش هزينه هاي سنگين مربوطه

·           بازآموزي جامعه پزشکي

·           بازنگري و اصلاح نظام اداري کشور

شبکه بهداشتي و درماني کشور ايران

نظام بهداشتي و درماني، در قالب يک شبکه منسجم فعاليت مي کند که سه سطح به شرح زير، شبکه مذکور را تشکيل مي دهند :

سطح اول : شامل واحدهايي است که اولين و وسيع ترين تماس جامعه با نظام ارائه خدمات بهداشتي در آن به وقوع مي پيوندد. واحدهاي مورد نظر عبارتنداز : خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي ودرماني روستايي و شهري. افرادي که در خانه هاي بهداشت مشغول فعاليت هستند، عمدتاً  شامل بهورز زن و مرد و در مراکز بهداشتي ودرماني، پزشک عمومي، کاردان ها و تکنسين هاي بهداشتي مي باشند.

سطح دوم : اين سطح شامل واحدهايي است که قادرند خدمات بهداشتي و درماني را در سطح تخصصي تري ارائه دهندکه اين واحدها شامل مراکز بهداشت و بيمارستان شهرستان مي باشند. در مراکز بهداشت پزشکان عمومي با آموزش و تجارب بهداشتي و با مجموعه اي از کارشناسان خدمات بهداشتي، امکانات تشخيصی مثل آزمايشگاه و راديولوژي، دندانپزشکي و مامايي خدمت مي کنند. بيمارستان مرکز ارجاع بيماران، براي دريافت خدمات بستري و سرپايي تخصصي است. در کشور ايران، مجموعه واحدهاي سطح اول و دوم را، در محدوده جغرافيايي شهرستان، شبکه بهداشتي و درماني آن استان مي نامند.

سطح سوم : اين سطح خدمات تخصصي تر و فوق تخصصي آموزشي را دربرمي گيرد و مکمل سطح دوم است. بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در مرکز بهداشت استان، در اين سطح قرار دارند. در اين سطح غالباً خدمات آموزش پزشکي و پيراپزشکي نيز ارائه مي شود. حرکت بيماران بين سطوح مذکور، در قالب سيستم ارجاع صورت مي‌گيرد.

سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني :

در کشور ايران بخش دولتي و خصوصي در کنارهم ارائه خدمات مختلف بهداشتي و درماني را بعهده  دارند. ولي عمدتاً بخش دولتي و بويژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، در اين زمينه از سهم بيشتري بر خوردار است. در زير سازمانهاي مرتبط ذکر گرديده است.

 

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي :

بيش از 9/70 درصد از مؤسسات درماني کشور وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي است، که مستقيماً زير نظر وزارت بهداشت ودرمان فعاليت مي کنند. تا پيش از  سال 1373 ادارات منطقه اي مسئوليت برخي از واحدهاي درماني را بعهده داشته اند که پس از آن تمام واحدها به دانشگاه هاي مربوطه واگذار شده است. تمامي مراکز بهداشتي و درماني نيز، شامل درمانگاه، کلينيک، پلي کلينيک و مراکز بهداشت کاملاً در اختيار وزارتخانه مذکور مي باشد.

2- بخش خصوصي :

8/18 درصد از کل مؤسسات درماني در اختيار بخش خصوصي است. همچنين بخش خصوصي عهده دار23 درصد از آزمايشگاه ها و 4/37 درصد از مراکز راديولوژي کشور نيز مي باشد.

3- سازمان تأمين اجتماعي :

سازمان تأمين اجتماعي در بخش درمان 75/2 درصد از مراکز درماني را در اختيار دارد و سهم  اين سازمان از مراکز تشخيصي آزمايشگاه 2/3 درصد و راديولوژي 1/4 در صد است. سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر ارائه خدمات بهداشتي و درماني، يکي از سازمانهاي بيمه اي در زمينه بهداشت ودرمان نيز به شمار مي رود.

4- سازمان هاي خيريه :

9/1 درصد از مراکز درماني در اختيار اين سازمانهاست.

 

5- بنيادها :

بنيادها شامل بنياد شهيد، بنياد جانبازان و مستضعفان در حدود 9/1 درصد از مراکز درماني را در اختيار دارند.

6- سازمان بهزيستي :

5/1 درصد از مراکز درماني در اختيار اين سازمان است.

7- وزارت نفت :

مراکز درماني وابسته به اين وزارت خانه 9/0 درصد از کل مراکز درماني را تشکيل مي دهند.

8- ساير سازمان ها و مؤسسات دولتي (07/1 درصد).

 

تأمين منابع مالي در بخش بهداشت و درمان :

تأمين منابع مالي در بخش بهداشت و درمان در کشور ايران، همواره با مشکلات زيادي همراه بوده است و اين مقوله از جمله محدوديتهاي اصلي در بخش توسعه بهداشت و درمان محسوب مي گردد.

در ايران، مجموعه منابع مالي لازم براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني از طريق بخش عمومي (دولت) سازمان تأمين اجتماعي و بخش خصوصي (خانوارها) تأمين مي گردد. درصد محدودي از منابع مالي نيز در مراکز وابسته به بخش غير دولتي فراهم مي شود.

مسائل و مشکلات موجود در نظام بهداشتي و درماني کشور ايران :

مشکلات متعددي گريبان گير نظام بهداشتي و درماني در کشور ايران مي باشد که اهم آن به شرح زيرخلاصه مي شود :

1-      مشکل دسترسي اقتصادي برخي از اقشار مردم به خدمات درماني

2-      کافي نبودن اطلاعات و تحقيقات کاربردي، به منظور سياستگذاري و برنامه ريزي

3-      کافي نبودن مشارکت مردم در بعد تصميم گيري در برنامه هاي بهداشتي و درماني

4-      کافي نبودن هماهنگي بين بخشي

5-      ضعف مديريت در برخي سطوح شبکه

6-      نقص نظام ارجاع

7-      عدم هماهنگي بخش خصوصي و بخش دولتي

8-      کافي نبودن نظام اطلاعات براي برنامه ريزي و نظارت

9-      نقص جامعه نگري و مهارتهاي حرفه اي، در فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشکي

10-    مشکلات اقتصادي براي به کارگيري نيروهاي آموزش ديده

11-    عدم توجه به اقتصاد بهداشت

12-    مشکل تدارک و تهيه برخي از داروها، تجهيزات و ملزومات پزشکي از خارج ازکشور

13-    مشکل نگهداري تجهيزات موجود

14-    کافي نبودن نظارت در بخش خصوصي در اين مجموعه بطور خلاصه وضعيت نظام بهداشت و درمان ايران، آنچنان که قابل تطبيق با الگوهای ديگر کشورها باشد، ارائه گرديد. در شماره بعدی نظام بهداشت و درمان کشور ترکيه ارائه خواهد شد.

 

منابع :

1-   سازمان مديرت بيمارستان (جلد اول)، دکتر ابراهيم صدقيانی.

2-   طرح بازنگری در ساختار سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، دکتر ابراهيم صدقيانی.

3-    INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH DEVELOPMENT. 1980


مطالب مشابه :


دستيابي به پوشش همگاني؛ ادغام بيمه هاي درماني و چالشهاي پيش رو در کشور

(در يکي از سه سيستم بيمه سلامت بطور از افراد کم درآمد ( بيمه شدگان تامين



بیمه سلامت و مشکلات بيمه‌هاي تكميلي

سازمان بيمه سلامت هم بايد انرژي است تا درآمد حاصله در بيمه سلامت سيستم درمان هم



عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران

بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث اقتصاد سلامت سيستم بيمه كاهش درآمد بيمه



متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمه

وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه



حسابهاي ملي سلامت

ü از نظر فني حساب هاي ملي سلامت ، يک سيستم استانداردي از واردات،‌ درآمد و بيمه گر



نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بيمه‌هاي عمر

سازمان بیمه سلامت سيستم‌هاي حسابداري بيمه‌هاي عمر مي نيز بايد از درآمد



سیستمهای اطلاعات بیمارستان

اقتصاد سلامت اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بيمه : براي انجام



بررسی نهادی نظام ارجاع و پزشک خانواده

درآمد سيستم چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت



نظام بهداشت و درمان در ايران و جهان

آزمایشگاه مرجع سلامت . درآمد سيستم عموماً از در اين مدل، مؤسسات بيمه اي در رقابت آزاد



طرح تحول سلامت؛ زيبا در نظر و معيوب در عمل

بيمار بايد هزينه کمتري پرداخت کند و بسياري از خدماتي که شامل حال بيمه سيستم را درآمد



برچسب :