حقوق تجارت (مقاله وتحقیق)

قانون تجارت: این قانون در 13اردیبهشت ماه 1311 در600ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال 1347 مقررات بخش شرکت های سهامی قانون تجارت اصلاح و در 300 ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.

قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در 17 بهمن1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

 

انواع شرکت در ایران و کلیاتی در مورد آنها :

هر شرکت برای تاسیس نیازمند اساسنامه است . در ایران شرکتهای ذیل در قانون تجارت پیش بینی شده است.

شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به نسبت سهام تقسیم شده و میزان مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست . شرکت سهامی در هر صورت که تشکیل شود تجاری است . تعداد شرکا در شرکت سهامی نباید ار 3 نفر کمتر باشد . 2 نوع شرکت سهامی داریم . عام و خاص .

شرکت سهامی خاص : شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد .

شرکن سهامی عام : شرکتی که موسسین آن قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند .

در موقع تاسیس سرمایه شرکت سهامی عام ار 5 میلیون ریال نباید کمتر باشد .
در کنار نام شرکت باید ( شرکت سهامی عام ) یا ( شرکت سهامی خاص ) نوشته شود . اداره شرکت با هییت مدیره ، که از بین سهامدارن انتخاب میشوند انجام میشود . شرکت دارای مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و تعدادی بازرس و 1 مدیر کل است .

شرکت با مسولیت محدود : شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل میشود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ذکر شود )و اسم شرکت نباید متصمن اسم هیچ یک از شرکا باشد . انتقال سهمالشرکه فقط با سند رسمی امکان پذیر است . و این شرکتها به وسیله یک یا چند نفر مدیر که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود معین میشوند اداره میشود.

شرکت تضامنی : شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل میشود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یکه از شرکا قید شود و چنانچه اسم شرکت مشتمل بر اسمی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکا عبارت (و شرکا ) قید شود .
1 نفر از میان شرکا یا خارج ، به عنوان مدیر انتخاب میشود .

شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و شریک ضامن تشکیل میشود شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .
اداره شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شریک ضامن است و شریک با مسئولیت محدود حق اداره کردن شرکت را ندارد . و فقط میتواند نظارت کند .

شرکت مختلط سهامی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود .
مسئولیت شرکا سهامی تا میزان سرمایه آنهاست . مدیریت شرکت با شریک ضامن است .

شرکت نسبی : شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته . در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یکی از شرکا قید شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارت ( وشرکا ) یا ( و براداران ) ضروری است .
هر یک از شرکا اگر سرمایه شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد به نسبت سرمایه مسئول تادیه قروض شرکت است .

شرکت تعاونی تولید : شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید یا فروش اشیا یا اجناس به کار می برند .

شرکت تعاونی مصرف : شرکتی است که برای فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده باشند یا خریده باشند تشکیل میشود . یا برای تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها .

ثبت کلیه شرکتهای مذکور الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است .

 

 

 

 

 

 

WTO  شغلها را نابود نمی کند تا اختلاف بین فقر وثروت زیاد شود:

اتهام نامشخص و ساده لوحانه ای است. تجارت می تواند ابزار قدرتمندی برای اشتغال زایی و کاهش فقر باشد و در غالب اوقات اینکار را انجام می دهد.بعضی از اوقات، برای مقابله با از بین رفتن مشاغل تدابیری لازم است

و اینجاست که تصویر قدری پیچیده می شود. به هر حال، راه حل آن حمایت از صنایع داخلی نیست، نگاهی دقیقتر به جزئیات بیندازیم.

ارتباط بین تجارت و شغل قدری پیچیده است مانند ارتباط بین تچارت و برابری. تجارت آزاد، شناور و پابرجا، رشد اقتصادی را افزایش می دهد و ایجادشغل می کند، می تواند به کاهش فقر بینجامد و مکرراً هر دو را با هم انجام می دهد.

بیشترین بهره را کشوری می برد که موانع تجارت را کاهش داده است. کشورهای صادر کننده به آن کشور نیز سود می برند ولی کمتر. بیشتر مواقع، کارکنانی که در بخش های صادرات کار می کنند از حقوق و امنیت شغلی بالاتری برخوردار می شوند.

به هرحال تولیدکننده ها و کارکنان آنها که سابقاً تحت حمایت بودند با رقابت جدیدی که در نتیجه کاهش موانع ایجاد شده است مواجه می شوند. تعدادی با افزایش توان رقابتی خود، نجات می یابند و تعدادی از بین می روند. تعدادی خود را سریعاً منطبق می کنند ( مثلا با پیدا کردن شغلهای جدید ) و تعدادی دیرتر.

 اختصاصاً بعضی کشورها، در تطبیق خود موفق ترند تا بقیه. و علت آن اینست که آنها سیاستها تطبیقی کارآمدتری دارند. آنهایی که این سیاستها را ندارند فرصتها را از دست می دهندچون رشدی که تجارت به اقتصاد می دهد باعث ایجاد منابعی می شود که می تواند روند انطباق را بسیار ساده کند.

WTOاین قبیل مشکلات را به چندین طریق حل می کند در این سازمان آزاد سازی تدریجی است و به کشورها زمان لازم جهت انطباق داده می شود. قوانین موافقت نامه ها به کشورها اجازه میدهد که پیش بینی های لازم در مقابل واردات را، بارعایت مقررات لازمه، انجام دهند بخشی از وارداتی که خسارت زا است. در WTOآزاد سازی از بحث و گفتگو حاصل می شود، وقتی کشوری احساس می کند که تطبیق انجام پذیر نیست می تواند با ایجاد بخش مناسبی در بازار خود، تقاضاهای ثابتی بوجود آورد.

عوامل زیادی نیز خارج از اختیارات WTO وجود دارند که در تغییرات حقوق ودستمزد اثر می گذارند. به عنوان مثال چرا فاصله عمیقی بین دستمزدهای کارکنان متخصص و غیر متخصص وجود دارد ؟ طبق گزارشات OECD ، در کشورهای با حقوق پایین، دستمزدها 10 تا 20 درصد دستمزدهای کشورهای توسعه یافته است. عمده درصد باقیمانده به عنوان "مهارت بر اساس تغییرات تکنولوژیکی" ارزش گذاری شده اند. به بیان دیگر کشورهای توسعه یافته به طور طبیعی تکنولوژی را پذیرفته اند که مستلزم تلاش بیشتر و سطح تخصصی بالاتری است.

راه دیگری نیز وجود دارد و آن حمایت از صنایع داخلی است که گران تمام می شود چون قیمتها را افزایش می دهد و بی کفایتی را تشویق می کند. طبق محاسبات دیگری از OECD در ایالات متحده امریکا، برقراری مالیات 30 درصدی بر روی واردات از کشورهای توسعه یافته، دقیقاً 1% از دستمزد کارکنان غیر متخصص و 5% از دستمزد کارکنان متخصص را کاهش می دهد. و بخش دیگر کاهش دستمزدها، نیز می تواند در کشورهایی اتفاق افتد که صنایع داخلی آن تحت حمایت قرار دارند.

تمرکز زیاد بر واردات کالا نیز، باعث مخدوش شدن تصورات میشود درحالی که تأثیر رقابت خارجی برروی مشاغل به گونه دیگری است در کشورهای توسعه یافته 70% فعالیت اقتصادی از ارائه خدمات حاصل می شود مثلا اگر یک شرکت خارجی در کشوری مشغول به کار شود ممکن است از افراد بومی آن کشور استخدام کند.

نهایتاً اینکه، در حالی که 1/15 میلیون نفر از مردم دنیا هنوز در فقر بسر می برند تحقیقاتی نظیر بانک جهانی نشان داده اند که آزاد سازی تجارت از جنگ جهانی دوم به بعد، در کنار عوامل دیگر باعث خروج میلونها نفر از فقر شده است. هم چنین تحقیقات نشان می دهد که این گفته که آزادسازی تجارت باعث افزایش اختلاف طبقاتی  میشود نیز صحیح نیست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق را بهتر بشناسیم :
حقوق را اينگونه تعريف کرده اند : مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم دهنده ی روابط اجتماعی مردم می باشد .
اين تعريفی است که اغلب نظريه پردازان حقوقی روی آن توافق دارند.
حقوق بنابر تقسيم بندی شايع به چهار شاخه تقسيم می شود ، البته اين تقسيم بندی مطلق و غير قابل انعطاف نمی باشد و گاهی تشخيص مرز بين آن ها دشوار است.
حقوق خصوصی : مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم دهنده ی روابط خصوصی افراد می باشد در حقوق خصوصی قرارداد های افراد با يکديگر مسائل مربوط به آن ها و روابط شخصی افراد بررسی می شود ، حقوق مدنی و حقوق تجارت از زير مجموعه های حقوق خصوصی هستند و گاه گفته شده حقوق خصوصی چيزی جز حقوق مدنی نيست . حقوق تجارت در واقع بخشی از حقوق مدنی است که در طی زمان فربه و خود شاخه ای مستقل شده است . مسئله ی قرارداد ها قلب حقوق خصوصی می باشد ، مسائلی از قبيل خريد ، فروش ، اجاره ، ازدواج ، حضانت ، ما لکيت و اقامتگاه در حقوق خصوصی مطرح می باشند .
حقوق عمومی : مجموعه قئاعدی است که نظم دهنده ی روابط شهروندان با حکومتگران و نهاد های حکومتی با يکديگر می باشد
حقوق عمومی : حقوق عمومی از زمان پيدايش دولت مدرن اندک اندک تکوين يافته است.حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی می باشند.
با ظهور دولت مدرن و ارائه تعريف نوين از دولت حقوق و تکاليف حکومت و حکومتگران باز توليد شد و حقوق اساسی متولد شد . حقوق اساسی مهم ترين اصول روابط متقابل شهروندان و حکومت و نهاد های با يکديگر را بيان می کند .
حقوق اداری شامل ضوابط و مقررات مو سسات عمومی می باشد.
حقوق کار جهت تنظيم روابط کارگران و کارفرمايان پديد آمده است . با صنعتی شدن جوامع و پيچيده شدن روابط توليدی دولت صلاح ديد که در روابط فی ما بين کارگران وکار فرمايان دخالت کند و خود با قواعدی آمره به اين روابط نظم بخشند .
مسئله ی حقوق بشر ، انتخابات ،موسسات عمومی ، نظام های حکومتی و ... در حقوق عمومی بررسی می شوند.
حقوق جزا : شاخه ای از حقوق است که برای حفظ نظم جامعه و حقوق اشخاص به وضع مجازات ها می پردازد.
حقوق جزا با حقوق عمومی همسايه است و به علت گستردگی موضوعات مورد بحث در آن خود به شکل شاخه ای مستقل ظاهر شده است .
در حقوق جزا به بزه ، بزهکاری ، بزهکار و کيفر پرداخته می شود و اصول حاکم بر مجازات ها و قوانين جزايی بررسی می شود.
جرم شناسی از جمله علومی است که به ياری حقوق جزا می آيد.
پزشکی قانونی با حقوق جزا قرابت های بسيار دارد.
حقوق بين الملل : مجموعه قواعدی است که برای ايجاد تعادل ميان تابعان حقوق بین بين الملل به وجود آمده است . مهمترين تابعان حقوق بين الملل دولت ها هستند ، سازمان های بين المللی و خلق ها از جمله ديگر تابعان حقوق بين الملل می باشند.
مسئله ی معاهدات ، مخاصمات ، شناسايی بين المللی دولت ها ، دريا های آزاد و ... در حقوق بين الملل مطرح می باشد.
در دانشگاه های ايران در ارائه ی کارشناسی از هر چهار شاخه ی فوق دروسی به دانشجويان تدريس می شود.
حقوق جزا و حقوق مدنی ما متأسفانه بيش از حد به فقه آميخته شده است به طوری که گاهی عقل سليم به حيرت در می آيد که چگونه ممکن است در کشوری چنين قواعد حقوقی جاری و ساری باشد.


مطالب مشابه :


تحقیق در مورد حقوق تجارت

تحقیقاتی که در این وبلاگ گذاشته شده به صورت Word می باشد که نیز ویرایش شده (حاشیه بندی ، صفحه




تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق ولی مورد رعایت تجارت در تواریخ 25




حقوق تجارت

اگر درباره هر موضوعی تحقیق لازم داشتید در قسمت حقوق تجارت جزء ولی مورد رعایت




حقوق تجارت (مقاله وتحقیق)

حقوق تجارت در واقع بخشی از حقوق گستردگی موضوعات مورد بحث در آن خود به شکل تحقیق و مقالات




موضوع تحقیق درس حقوق تجارت تطبیقی

موضوع تحقیق درس حقوق تجارت و انجام تحقیقات در زمینه مسائل و مورد نیاز فرم




تحقیق سازمان تجارت جهانی WTO

تحقیق سازمان تجارت در سال 1945 به پیشنهاد آمریکا در مورد نظام مرتبط با تجارت حقوق




لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات

ارشد یا دکتری در رشته حقوق تجارت بین الملل یا دلخواه انتخاب و در مورد آن به تحقیق




قانون های تجارت مقاله درباره سفته

مقاله تحقیق مذكور در حقوق تجارت فرانسه قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به




تحقیق در مورد حقوق زنان

تحقیق در مورد حقوق آزادى زنان در اشتغال و تجارت استثنایى هم در مورد این که




مقاله

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق عنوان تحقیق : در مورد ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط




برچسب :