حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مسئله رعیت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است كه بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهی بین المللی حقوق بشری است كه تمهیداتی برای رعیت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهی خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروههی مختلف و یا اقدام گروه اكثریت برای پاكسازی قومی اقلیت بوده است. در این نوشته ابتدا اشاره ی به تعریف و مفهو م اقلیت می شود و آنگاه ذكری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها به میان می ید و سرانجام موقعیت و حقوق اقلیتها در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی یران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

*تعریف اقلیت

در ینكه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یك تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث هی سازمان ملل مشخصه هیی برای اقلیت ذكر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهی قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یك گروه كه با گروههی داخل در حاكمیت متفاوتند. در حقیقت برای ینكه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، بید این مشخصه ها را داشته باشد:

1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقلیتها قاعدتاً بید ار لحاظ تعداد كمتر از سیر اقشار جمعیت كه حكومت را در دست دارند، باشند.

2- حاكمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههی دیگر است و حاكمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی كه بید موردحمیت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.

3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههیی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به كسانی گفته می شود كه اتباع یك كشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابرین اقلیت را می توان این گونه تعریف كرد:

«گروهی از اتباع یك كشور كه از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یك دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در كشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.

در ذیل مبحث مربوط به اقلیت ها، رعیت حقوق گروههیی چون مهاجرین EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومی ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نیز مطرح است، هر چند تعریف مصطلح اقلیت و اجری همه احكام خاص اقلیت شامل آنها نباشد. البته كمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته كه حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهی شناخته شده و تثبیت شده نیست، بلكه افراد متعلق به گروههیی كه كارگران مهاجر را تشكیل می دهند نیز شامل می شود. كمیته در تفسیر خود شهروند بودن كشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیتها

به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنیت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:

یكی از جهت رعیت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهی اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهی بین المللی كه دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم كرد:

قبل از تشكیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یك نظام بین المللی حیت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت كه در معاهداتی كه بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهیی كه در آنها اقلیت هیی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجری این تعهدات محسوب می شد و یك كمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهی مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشكیل شده بود.

پس از جنگ جهانی دوم و تشكیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعیت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند.

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی هی اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

همین عنوان عام و كلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو میثاق). در همین راستا، به كنوانسیون حقوق كودك نیز می توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است (ماده 2)

برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد كه از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

كنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی موب سا 1965 مجمع عمومی، كنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (1948)، كنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی كار 1958)،اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.می) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت هی ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال 1992 مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات كلی مربوط به رعیت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقلیتهی نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

همانطور كه در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یكی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادیهی اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحثها و مناقشاتی هم كه در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروههائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزیدیهی اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد.

بری نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه اولی ناظر به حكم كلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نمید، خالی از فیده نیست.

ماده 26: «كلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمیت بالسویه قانون بید هرگونه تبعیض را منع و برای كلیه اشخاص حمیت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقید سیاسی و عقید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مكنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نمید.»

ماده 27: «در كشورهیی كه اقلیت هی نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت هی مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود كه مجتمعاً با سیر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل كنند، یا به زبان خود تكلم نمیند.» اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیتها مصوب سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیتها را مشروحاً بیان كرده كه البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده 1 این اعلامیه می گوید: «دولت ها بید از موجودیت و هویت اقلیت هی ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمیت نموده، و شریط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمیند...»

یك نهاد خاص حقوق بشری در سازمان ملل نیز به نام كمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمیت از اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض و حمیت از اقلیت ها از سال 1947 تأسیس شد و با تشكیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه هی كاری دز زمینه حمیت از اقلیتها تلاش می كند.

* عضویت ایران در اسناد بین المللی

دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را كه به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجری مفاد آنها متعهد است، از جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

1- منشور ملل متحد مصوب سال 1324،

2- «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب سال 1354،

3- كنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنوسید مصوب سال 1334،

4- كنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب سال 1347،

5- كنوانسیون حقوق كودك مصوب سال 1372،

6- مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین المللی كار مصوب سال 1346

7- كنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات (یونسكو) مصوب سال 1346،

البته اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر چند اعلامیه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولی نقش و نفوذ عمیق آن در جنبه هی مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظیم كنوانسیون هی الزام آور قابل انكار نیست و دولت ایران از امضاء كنندگان و ری دهندگان مثبت آن بوده است.

*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقلیت ها

در ینجا به بررسی اصولی از قانون اساسی كه به نحوی به حقوق اقلیت ها مربوط می شود می پردازیم تا ببینیم قانون اساسی چگونه با مسئله اقلیت هی مذهبی برخورد كرده و در زمینه رفع تبعیض و حفظ هویت آنها چه موضعی دارد؟

اقلیت هی دینی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت هی دینی نام برده است، یكی در اصل 13 كه تنها اقلیت هی دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذكر می كند و دیگری در اصل 67 كه مربوط به سوگند خوردن نمیندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است كه می گوید: نمیندگان اقلیت هی دینی با ذكر كتاب آسمانی خود ادی سوگند می كنند. در رابطه با اقلیت هی دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادی ها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. در ینجا مسئله قدری ظریفتر است و نیاز به بحث بیشتر دارد.

قسمت اول- تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهی سیاسی و عدم تبعیض:

با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شید این دید كلی را بتوان به دست آورد كه حقوق و آزادیهی اساسی برای كلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هركس»، «همه»، «هر یرانی» و نظیر آن موضوع حكم قرار گرفته است. به غیر از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی كه قبلا به آنها اشاره كردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می كنیم: اصل 22 می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.» طبق اصل 28: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان میل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعیت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شریط مساوی ر برای احراز مشاغل یجاد نمید.»

اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مكلف می نمید خدمات و حمیتهی مربوط به تأمین اجتماعی ر برای یك یك افراد كشور تامین كند(1)

اصل 30 می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش ریگان ر برای همه ملت تا پیان دوره متوسطه فراهم سازد...»

اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند.

طبق اصل 34: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههی صالح رجوع نمید.(2)

در اصل 41 آمده است: «تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد یرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درید.»

طبق اصل 32: هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند، و در اصل 33 همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به كار رفته است.(3)

در اصل23 نیز آمده است: «تفتیش عقید ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل 14 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمیند و حقوق انسانی آنان را رعیت كنند...»

ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد كه در این قانون یك سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسكن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشاركت در اداره امور كشور و امثال ینها ر برای همه افراد و اتباع كشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در ینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز كه نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فیده نیست كه در راستی تصویری كه از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.

یشان [حضرت امام] در پی سئوالی كه در سال 1362 از سوی شوری عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساكن ایران اعم از اهل كتاب و غیر اهل كتاب به عمل آمده بود، فرمودند: كار مزبور [و اهل كتاب] در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان هی دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.(4)

در عین حال، بید متذكر شد كه دشواری هیی هم در تحقق و اجری كامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل 19 قانونی اساسی كه می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ینها سبب امتیاز نخواهد بود. و كلمه مذهب را به صراحت در كنار، رنگ، نژاد و زبان ذكر نكرده ممكن است این شبهه را یجاد كند كه مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.

اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجری قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاكید دارند و چنانكه می دانیم، در مقرارت ریج فقه اسلامی تفاوت هیی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد كه به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعكاس یافته است. چنانكه مثلا طبق ماده 881 مكرر قانون مدنی، علاوه بر ینكه كافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه كافری مسلمانی باشد، وراث كافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی كشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی ریج فقهی این است كه اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص نمی شود.(5)

همچنین طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان ز كند مجازاتش اعدام است ولو ینكه زنی عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیكه عكس آن، زنی مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حكم را نخواهد داشت.

در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانكه می دانیم، گاه تفاوتهیی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یكی از ادیان رسمی قید شده است.

ب این تصویری كه از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود كلی كه از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حكومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد تأملی در برخی قوانین و مقررات كه ظاهراً تبعیض آمیز هستند، صورت گیرد و با پیدا كردن راهحل نوین فقهی، همه اتباع نظام جمهوری اسلامی را یكسان مورد حمیت و مشمول قانون قرار داد.

قسمت دوم- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهی دینی

در این زمینه بید یادآوری نمود كه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند.

اصل 12 قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده كه پیروان این مذاهب از احترام كامل برخوردارند، ولی پیداست كه به هرحال آنها هم در برابر اكثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب مییند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده كه در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمیند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود.

و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهی دینی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق یین خود عمل می كنند.

در مورد این دسته از اقلیتهی دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید كلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقی آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

1- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل 13 قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن كلیساها و كنیسه هی متعدد و آتشكده ها به انفراد و اجتماع مراسم و یین مذهبی خود را بپا می دارند گاه مراسم مذهبی آنها از سیمی جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.

2- اجری مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل 13 قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ی در دادگاههی ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسی، ماده واحده قانون رعیت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در ری وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانونی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می كند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزیی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود. مثلاً با ینكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده174 غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد.

3- تشكیل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسی، اقلیتهی دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط داری انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360، تشكیل انجمن اقلیتهی دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقلیتهی دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشكیلاتی است مركب از اعضی داوطلب همان اقلیت دینی كه هدف آن حل مشكلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

هم اكنون انجمن ها و جمعیتهی متعددی از اقلیتهی دینی در سراسر كشور وجود دارند و فعالیت می كنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می نمیند.

4- داشتن نمینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده كه اقلیتهی دینی شناخته شده می توانند در مجلس شوری اسلامی نمینده داشته باشند و از بین همكیشان خود نمینده ی انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نمینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نمینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نمینده انتخاب می كنند.

به غیر از این سه اقلیت دینی كه به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه كه گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات كه گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقی آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گریشهی دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابرین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نكرده است، پیروان این نوع گریش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احكام و قوانین عمومی حكومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسیی و اجری قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نكرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد.

در مورد این دسته از شهروندان، چنان كه گفتیم، دید كلی و غالب قانون اساسی آن گونه كه ما استنباط می كنیم این است كه بید از حقوق و آزادیهی اساسی انسانی برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعیض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخی قوانین عادی و مقررات و یین نامه ها و رویه هی اجریی در زمینه اشتغال و استخدام و آموزش و حتی گاه مصونیت مال و جان، مشكلاتی وجود دارد و تبعیضاتی صورت می گیرد كه لازم است دستگاههی تصمیم گیرنده، برای حل آنها چاره ی بیاندیشند.

ما به عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجری قانون اساسی جدی از اقدامات مربوط به شكیات موردی، مربوط به این گروهها، پیشنهاداتی كلی در این زمینه به ریاست محترم جمهوری دادیم كه به لحاظ اصطكاك موضوع با مسئله امنیت ملی، در دستور كار شوری عالی امنیت ملی قرار گرفته و امیدواریم تصمیم متناسب و قابل اجریی اتخاذ گردد و این معضل جمهوری اسلامی تا حدی حل شود

زیر نویسها:

1- متن اصل 29 قانون اساسی: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهی پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهی عمومی و درآمدهی حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمیتهی مالی فوق ر برای یك یك افراد كشور تامین كند.»

2- متن اصل 34 قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه هی صالح رجوع نمید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.»

3- متن اصل 32 قانون اساسی: «هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بید با ذكر دلیل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مرجع صالحه قضیی ارسا و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

متن اصل 33 قانون اساسی: «هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.»

4- به نقل از دیدگاه هی جدید در مسائل حقوقی تألیف حسین مهرپور ص 168، متن سؤال و جواب از این قرار است:

«محضر مبارك یت ا.لله العظمی الامام خمینی دام ظله العالی علی رئوس المسلمین بعدالتحیه و السلام تقاضا می شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمیید. یا غیر مسلمانان كه در مملكت ایران زندگی می نمیند از اهل كتاب یا غیر آنها اگر مرتكب جرمی بشوند كه حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حكومت و همانند ینها یا مانند مسلمانان بید مجازات شوند یا آنكه مجازات آنها در مانند جاسوس به بعد احتیاج با شراط ترك دارد و یا آنكه چون با مثل یا فدیه یا استرقاق كه حضرتعالی در مسأله 8 تحریر الوسیله ج 2 ص 503 در تخییر اشكال فرمودید.

از طرف شوری عالی قضیی ابوالفضل میرمحمدی

امام جواب فرمودند: بسمه تعالی، كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمانهی دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.»

5- ماده 207 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم می شود.»

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالب مشابه :

ورود به سیستم سما

پرداخت شهریه معضل جدید دانشجویان

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

45- دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به روایت تصویر - بخش اول

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فرماندار شد

نقاشی با موضوع روز نیکوکاری

امام آئینه ها

مراقب قلب ها باشیم