قوانین و مقررات مربوط به پول شویی وراههای مقا بله با آن

بخش اول : تبیین پول شویی

1- تعریف پول شويي

چنانچه پول های غیر قانونی ونامشروع در چرخه ای از مبادلات قرار گیرد بنحويكه پس از خروج از چرخه ، قانونی جلوه نماید فرایند پول شویی شكل گرفته است .

1-1- مصاديق تطهير پول

مخفی کردن و پنهان نگاه داشتن ماهیت ، منشاء ، محل ، ترتیبات انتقال و جابجایی پول و حقوق مربوط به مالکیت سرمایه ، در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه حاصل از یک جرم جدی است ، همگی از مصادیق تطهیر پول بشمار می رود.

2-1- تعريف پول شويي در پيش نويس لايحه قانون مبارزه با جرم پول شویي در ايران

جرم پول شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشاء غیر قانونی ، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده است .

2- مصاديق پول كثيف

1-2- قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام بخش

2-2- قاچاق انسان و اعضای انسان

3-2- دزدی ، رباخواری ، رشوه و فساد

4-2- فرار از مالیات

5-2- تروریسم

3- ويژگيهاي جرم پول شويي

1) پول شویی جرم ثانویه است .

2) پول شویی جرمی سازمان یافته است

3) پول شویی جرمی فرا ملی است

4) پول شویی جرم فرهیختگان است

1-3- مفهوم ثانويه بودن جرم پول شويي

برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، فروش اعضای بدن و.... اتفاق بیافتد.

2-3- مفهوم سازمان يافته بودن جرم پول شويي

به دنبال خصیصه جرم ثانویه ، سازمان یافته بودن این جرم بعد دیگری از مشکل تعقیب مجرمین را بدنبال می آورد بطور مثال دزد یا قاتلی که به صورت انفرادی عمل میکند با پیگیری های پلیسی و قضایی دستگیر میشود ولی در جرم پول شویی مسئولین با سازمانهای مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلف سازمان از عاملین ساده (مثلاً خرده فروش مواد مخدر ) ، افراد واسطه ماهر تا افراد تحصیل کرده و متخصص را در بر می گیرد. بنا براین با دستگیری یک مجرم افراد دیگر به راحتی به کار خود ادامه داده و کار را برای مجریان قانون مشکل می نمایند.

3-3- مفهوم فراملي بودن جرم پول شويي

جرم ثانویه پول شویی که توسط سازمان متشکل صورت می گیرد لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا درمرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد. سازمان یافته بودن این جرم به عبور از مرزها برای انجام پول شویی کمک می کند و برای مرتکبین این جرم ، دهکده جهانی معنا می یابد با این ویژگی اهمیت همکاری بین المللی و نقش سازمانهای بین المللی برای هماهنگی کشورها برای مقابله با آن روشن میگردد.

4-3- مفهوم اطلاق جرم پول شويي فرهيختگان

در سازمانهای متشکل جنایی برای انجام مراحل ثانویه و نهایی پول شویی ازافرادمتخصص از جمله حسابداران ، حقوق دانان ، وکلا و کارمندان بانک استفاده می شود. طبیعت این جرم این است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت از سازمانهای آبرومندی مانند بانکها و متخصصین بانکی ، دفاتروکالت و حسابرسی استفاده شود.

4- مرحل پول شويي

1-4- جاگذاری : این اولین مرحله درچرخه تطهیر است . مجرمین برای اینکه خود را از شر پول نقد حاصل ازجرم رها کنند اجباراً باید از خدمات صنعت مالی و بخصوص سپرده گیری استفاده نمایند. بنابراین پولهای نقد در سیستم مالی را درابعاد کوچک جایگذاری شده یا به خارج ازکشور قاچاق می شود. هدف تطهیرکننده این است که پول نقد را ازمحل بدست آوردن آن دور نمایدتا به این ترتیب از پیگیری ضابطین مصون باشد وسپس آن را به صورت دارایی های دیگر مانند تراول چک ، حواله پستی و غیره در آورد.

2-4- خواباندن : در واقع اولین اقدام برای مخفی کردن وپنهان نگه داشتن منشاء مالکیت پول است به طریقی که با ایجاد لایه های پیچیده توسط مبادلات مالی از هرنوع پیگیری حسابرسی در امان باشد. در این مرحله منشاء پول گمنام و ناشناخته میشود منظور از خواباندن بی ارتباط کردن پولهای غیر قانونی از منشاء جنایت وسیله ایجاد شبکه پیچیده ای از مبادلات مالی پیاپی است که هدف آن پوشیده نگاهداشتن منابع مذکور از هرگونه پیگیری حسابرسی و غیر قابل ردیابی کردن منشاء مالکیت آنها می باشد.

3-4- ادغام : ادغام آخرین مرحله فرآیند تطهیر پول است . در این مرحله است که پول کثیف و غیر قانونی با اقتصاد قانونی و سیستم مالی رسمی ادغام شده و با سایر دارایی های موجود در سیستم مالی مخلوط می گردد. ادغام پول (تمیزشده ) بااقتصادبه نحوی توسط تطهیرکنندگان صورت میگیرد که ظاهراً به نظر میرسد از راه قانونی بدست آمده است. در این مرحله تمیز بین ثروت قانونی و غیر قانونی از یکدیگر بسیار مشکل است.

5- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان

1- 5- سیستم بانکی شامل بانکهای عامل – بانکهای کارگزار – بانکهای برون مرزی

2- 5- سیستم بانکی موازی ( سیستم حواله ای )

3- 5- صرافیها

4- 5- بازار سهام ( بی نام ) و اوراق قرضه

5- 5 - دفاتر اسناد رسمی

6- 5- بنگاه های خیریه

7- 5- آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حمل ونقل

8- 5- شرکت های بیمه

9- 5- عرضه کنندگان کالا های گران قیمت

10- 5- قمارخانه ها و کازینوها

بخش دوم :اقدامات حقوقی بین المللی

1- اقدامات حقوقي بين المللي در خصوص مبارزه با پول شویي

1- كنوانسيون وين

2- كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي (پالرمو )

2- اقدامات انجام شده در كنوانسيون وين

مهمترين نكته دركنوانسيون به بند 1ماده 3 آن در مبحث جرائم و مجازات ها بر ميگردد. زيرا به موجب آن از طرف هاي متعاهد خواسته شده در قوانين داخلي خود براي ارتكاب عمدي هر يك از جرايم مرتبط با مواد مخدر ، تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

3- شمول جرم ها براساس كنوانسيون پالرمو

1-3- جرم انگاري مشاركت در گروه هاي مجرم سازمان يافته

2-3- جرم انگاري پول شوئي

3-3- جرم انگاري ارتشاي (فساد مالي ) ماموران دولتي

4-3- جرم انگاري ممانعت از اجراي عدالت

4- زمان تدوين قطعنامه 1373شوراي امنيت در زمينه مبارزه با تروريسم و مفادآن

قطعنامه مذكور پس از حمله به مركز تجارت جهاني (حادثه 11سپتامبرسال 2001)تدوين يافته است بر اساس اين قطعنامه هرگونه حمايت از گروه هاي تروريستي ممنوع اعلام شده و به شوراي امنيت اختيار داده شده تا هر كشوري را كه بر خلاف قطعنامه عمل كند طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آن رفتار كنند. ازمفاد قطعنامه چنين مستفاد مي گردد كه كليه كشورهاي جهان مكلف هستند تا اقداماتي رابراي پيش گيري ازتأمين مالي تروريسم وانجام عمليات تروريستي انجام داده ونسبت به توقيف ، ضبط و مصادره اين گونه اموال اقدام نمايند .

5- مواردی از تعهدات مندرج در قطعنامه 1373 شوراي امنيت براي دولتها :

برخی از تعهداتی که به صورت آمرانه از دولتها تقاضا شده است عبارتند از:

1- 5 - جلوگيري و مقابله با تأمين مالي اعمال تروريستي

2- 5 - انسداد بدون تأخير حسابها و ساير دارايي هاي مالي يا منابع اقتصادي اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي ميشوند يا در تسهيل ارتكاب اعمال تروريستي مشاركت دارند .

3- 5 - خوداري از ارائه هرگونه حمايت (فعال یاغیرفعال )به افرادي كه در اعمال تروريستي دخالت دارند.

4- 5 - اتخاذ اقدامات ضروري جهت جلو گيري از ارتكاب اعمال تروريستي كه شامل هشدار قبلي به ساير دولت ها از طريق تبادل اطلاعات ميشود.

5- 5 - خوداري از پناه دادن به افرادي كه در اعمال تروريستي نقش تأمين مالي طراحي حمايت يا ارتكاب را دارا هستند.

6- 5 - همكاري تنگا تنگ با ساير كشورها درزمينه پيگيري هاي مربوط به اعمال مجرمانه ، تأمين مالي و حمايت از اعمال تروريستي

ومواردی دیگر

6- تاريخچه گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF)

The Financial Action Task Force On Money Laundering ))

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF) نهادي است بين المللي كه باهدف توسعه سياست هاي مبارزه باپول شويي درسطح ملي وبين المللي ايجاد گرديده است . گروه مذكور صرفاْ نهادي تصميم گيرنده است كه بااراده سياسي كشورهاي غربي براي تدوين قوانين وتفاهم ملي براي مبارزه با جرم پول شويي شكل گرفته است .این نهاد هر5 سال يكبار رسالت خود را بازنگري و فنون جديد پول شويي وتدابير لازم براي مقابله با آن را به صورت پويا مورد رسيدگي قرار مي دهد . مدت رياست برگروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي يك سال است و يك مقام دولتي بلند پايه كه ازبين اعضاء برگزيده شده رياست دبيرخانه تخصصي FATF درستاد مركزي سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه (OECD) واقع درپاريس راعهده دار مي گردد . FATF دراجلاس كشورهاي گروه هفت كه درسال 1989 درشهر پاريس برگزار شد ، موجوديت يافت وتوافق شد كه اين گروه تا سال 2004 به كارخود ادامه دهد. درآوريل 1990 ، يعني كمتر از يك سال بعد از موجوديت يافتن گروه مذكور ، پيش نويس پيشنهادهاي چهل گانه – كه برنامه اي فراگير براي مبارزه باپول شويي رافراهم مي كرد – منتشر شد . در اكتبر 2001 ، FATF طرح مهم ديگري تحت عنوان هشت پیشنهادویژه ارائه داد واین پیشنهادها به عنوان متمم پیشنهادهای چهل گانه که تحت عنوان (مجموعه تدابير براي مبارزه باعمليات تأمين مالي تروريسم وسازمان هاي تروريستي) مي باشد مطرح شدند. امروزه پيشنهادي چهل گانه FATF توسط يكصد وسي كشور جهان پذيرفته شده ، پيشنهادهاي چهل گانه با رويكردي جهاني تدوين يافته وكاربردي جهاني دارند .

7- قلمروشمول جرم پول شويي برمبناي (FATF) :

كليه كشور ها بايد پول شويي را مطابق با كنوانسيون وين و كنوانسيون پالرمو جرم تلقي كنند.

8- برمبناي (FATF) موسسات مالي در مواردزير بايد اقدام به احراز هويت و شناسایي مشتري نمايند :

1- 8- به هنگام برقراري روابط بين موسسه مالي و مشتري

2- 8 - مشتريان گذري چنانچه ميزان خدمت يا عمليات مورد تقاضاي آنان بيش از سقف مقرر پيش بيني شده باشد

3- 8- حواله وجه

4- 8 - هنگامي كه خدمت يا عمليات مورد تقاضاي مشتري مشكوك بنظر رسد

5- 8- عدم حصول اطمينان در صحت يا كفايت اطلاعاتي كه قبلاً در خصوص مشتريان اخذ گرديده است

9- برمبناي (FATF) مواردی از ضوابط شناسايي مشتري به شرح ذیل می باشد :

1- 9- احراز و شناسايي هويت مشتري از طريق اسناد داده ها و اطلاعات از منابع موثق

2- 9 - شناسايي مالك واقعي يا ذينفع واتخاذ ضوابط وتمهيدات متعارف به نحوي كه مؤسسه مالي اطمينان حاصل نمايد كه ذينفع يا مالك واقعي كيست .

3- 9 - درخصوص اشخاص حقوقي ونحوه تأسيس آن مؤسسه مالي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بتواند اطلاعات لازم درخصوص ساختار ، مالكيت وكنترل كنندگان آن و ... را به دست آورد.

4- 9 - اخذ اطلاعات در خصوص اهداف و ماهيت روابط تجاري

10- برمبناي (FATF) تكليف موسسات مالي در خصوص شناسايي كارگزاران فرامرزي به شرح ذیل می باشد :

1-10- اخذ اطلاعات كافي درخصوص طبيعت وماهيت فعاليت مؤسسه متقاضي روابط كارگزاري واخذ اطلاعاتي درخصوص شهرت واعتبار مؤسسه ، نحوه نظارت بر مؤسسه به ويژه آنكه آيا قواعد وضوابط مربوط به مبارزه با پول شويي وتأمين مالي تروريسم درمؤسسه مذكور اعمال مي گردد .

2-10- ارزيابي ضوابط مربوط به مبارزه با پول شويي وتأمين مالي تروريسم درمؤسسه مذكور .

3-10- اخذ مجوز در مورد برقراري ارتباط كارگزاري جديد از مقامات صلاحيت دار.

4-10- مستند سازي وظايف ومسئوليت هاي هريك ازمؤسسات .

5-10- درخصوص حساب (Payable through account ) مؤسسات مالي بايد مراقبت هاي لازم را به عمل آورده تااطمينان حاصل نمايند كه مؤسسه متقاضي نسبت به شناسايي واحراز هويت مشترياني كه دسترسي مستقيم به حساب دارند ، اقدام مي نمايد .

11- برمبناي (FATF) وظيفه موسسات مالي در خصوص نگهداري اطلاعات و مدارك و اسناد هويت مشتري عبارت است از:

مؤسسات مالي مكلفند اسناد مربوط به هويت مشتري (مانند رونوشت گذرنامه ، گواهينامه و ... ) و حسابها ومكاتبات تجاري را به مدت حداقل 5 سال نگهداري نمايند . اسناد ، مدارك و اطلاعات مربوط به هويت مشتري و يا ثبت معاملات بايد دردسترس مقامات صلاحيت دار دراجراي قانون قرار گيرد .

12- برمبناي (FATF) علاوه بر موسسات مالي ،اشخاص يا صاحبان مشاغل غير مالي ذیل بايد ضوابط شناسايي مشتريان را رعايت نمايند :

1-12- كازينو ها

2-12- دفتر معاملات املاك

3-12- فروشندگان فلزات و سنگهاي قيمتي

4-12- وكلا و سر دفتران

5-12- خريد و فروش املاك و مستغلات

6-12- مديريت موكلين در زمينه هاي پولي سهام و ساير اوراق بهادار

7-12- مديريت حساب سپرده يا سهام

8-12- مباشرت و مشاركت در ايجاد يا تأسيس يك شركت و خريد و فروش موسسه مالي

13- ضوابط دیگری برای ردیابی پول شویی وتأمین مالی تروریسم :

1-13- تكليف دولتها نسبت به تأسيس بانكهاي مجازي برمبناي (FATF)

دولت ها نبايد مجوز تأسيس بانكهاي مجازي را صادر يا با ادامه فعاليت آنها موافقت نمايند . مؤسسات مالي نیز نبايد با موسسات مالي خارجي كه اجازه مي دهند حسابهاي آنها توسط بانكهاي مزبور مورد استفاده قرار گيرد ، رابطه كاري برقرار نمايند.

2-13- وظيفه واحد اطلاعات مالي ( F.I.U) برمبناي (FATF)

كشورها بايد مركزي تحت عنوان (واحد اطلاعات مالي) (( ((Financial Intelligence Unitجهت اخذ و ذخيره اطلاعات ، تجزيه و تحليل و انتشار گزارش مربوط به معاملات مشكوك و ساير اطلاعات مربوط به پول شويي وتأمين مالي تروريسم ، تأسيس نمايند . واحد اطلاعات مالي بايد به صورت مستقيم ويا غير مستقيم امكان اخذ اطلاعات به هنگام را از مؤسسات مالي و مراجع ذيربط داشته باشد.

3-13- وظيفه كشورها در همكاري و معاضدت بين المللي برمبناي (FATF)

كشورها بايد سريعاً نسبت به الحاق يا عضويت و اجراي كامل كنوانسيون هاي وين ،پالرمو ، کنوانسیون 1999سازمان ملل متحد در زمينه سركوب تأمين مالي تروريسم اقدام نمايند.

14- برخی از پیشنهادات هشتگانه (FATF) درمورد تأمین مالی تروریسم :

1-14- وظيفه كشور ها در جرم شناختن تأمين مالي تروريسم و پول شويي مرتبط باآن :

هر كشور بايد تأمين مالي تروريسم اعمال تروريستي و همكاري با سازمان هاي تروريستي را جرم كيفري اعلام كند، كشورها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا اين جرم ها جرايم منشاء پول شويي شناخته شوند.

2-14- وظيفه كشور ها در گزارش دهي جهت معاملات مشكوك مرتبط با تروريسم :

چنانچه مؤسسات مالي ياديگر مؤسسات تجاري يا اشخاص حقوقي مشمول تعهدات ضد پول شويي ، شك كنند يا دلايل منطقي براي سوءظن داشته باشندكه وجوه مورد نظر ، مرتبط با تروريسم است ، يا براي استفاده در تروريسم واعمال تروريستي يا سازمانهاي تروريستي منظور شده است ، ملزم هستند كه بلافاصله سوء ظن خود را به مقام هاي ذيصلاح گزارش دهند .

3-14- وظيفه كشور ها در انتقال الكترونيكي :

كشورها بايد اقداماتي در جهت ملزم كردن مؤسسات مالي وپرداخت کنندگان پول براي گنجاندن اطلاعات دقيق و هدفمند در خصوص مبدأ انتقال و پرداخت كننده (نام ، نشانی وشماره حساب) در انتقالات وجوه و پيامهاي الكترونيكي ارسالي مربوط ، بعمل آورند و اطلاعات مذكور بايد درتمام مراحل پرداخت ، انتقال يا پيام مربوط به همراه آن باشد.

بخش سوم : اقدامات مالی بین المللی

1- تاريخچه بانك تسويه بين المللي ( BIS)

بانك تسويه بين المللي ( BIS ) قديمي ترين مؤسسه مالي بين المللي است و تاكنون بعنوان مركز اصلي براي همكاري بانكهاي مركزي دنيا باقي مانده است. اين بانك براساس طرح يانگ (1930) كه مربوط به باز پرداخت هاي خسارت جنگ جهاني توسط آلمان بر اساس قرارداد ورساي بود تاسيس شد .

2- كميته بال

كميته بال در اواخر سال 1974 توسط رؤساي بانكهاي مركزي 10 كشور تشكيل گرديد و بطور منظم چهاربار در سال تشكيل جلسه مي دهد. اين كميته داراي تقريباً سي گروه كاري است كه آنها جلسات منظمي دارند.

1-2-كشور هاي عضو كميته بال

اعضاي كميته از كشور هاي بلژيك ، كانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن ، لوكزامبورگ ، هلند ، اسپانيا ، سوئد ، سوئيس ، بريتانيا و ايالات متحده تشكيل شده اند.

2-2- چگونگی تامين اعضاي دبير خانه كميته بال و تعداد اعضای آن

دبيرخانه كميته توسط بانك تسويه بين المللي تامين مي گردد . 12 نفر پرسنل دبيرخانه از ناظرين متخصص به طور موقت ازكشورهاي عضو مي باشند.

3- اصول رهنمود 1988 كميته بال

1-3- شناسايي مشتري : بانكها بايد براي احراز هويت اصلي مشتري كوشش منطقي نمايند وروش كار موثري براي احراز حسن نيت مشتري جديد داشته باشند .

2-3- تطبيق با مقررات : مديريت بانكها بايد مطمئن باشند كه هر دادوستدي با اصول عالي اخلاقي ، قانون ومقررات مربوطه تطبيق دارد واطمينان حاصل نمايند كه درمواردي كه دلايل كافی براي ارتباط نقل وانتقالي با فعاليتهاي تطهير وجود دارد ، سرويسهاي بانكي ارائه نمي شود .

3-3- همكاري با سازمانهاي مجري قانون : درچارچوب انجام تكاليف ومقررات مربوط به رازداري ، بانكها بايد با مجريان قانون درمواردي كه دلايل منطقي براي شك درمورد پول شويي وجود دارد ويا تصميمات شايسته اي طبق مقررات بايدگرفته شود ، همكاري نمايند .

د الحاق بيانيه : به كليه كشورها توصيه شده است كه به بيانيه ملحق شده واصول آن را در سيستم هاي مالي خود به اجرا گذارند

4- تفاوت رهنمود 1988 با 2001 كميته بال در تعريف مشتري

رهنمود 1988 كميته بال در اجراي اصل 15 از 25 اصل اساسي پيشنهادي اين كميته صرفاً به لزوم شناسايي مشتري اشاره نموده بدون اينكه مصداق كلمه مشتري را شرح دهد. در رهنمود اخير تعريف مشتري با دامنه گسترده اي مطرح ميشود.

1-4- تعريف مشتري در رهنمود كميته بال 2001

1-1-4- شخص حقيقي يا حقوقي كه در خواست گشايش حساب يا انجام انواع خدمات بانكي را دارد .

2-1-4- اگرذینفع یادستور دهنده اصلی عملیات بانکی شخصاً به بانک مراجعه نمی کند ، طبق این ضوابط هم نماينده يا وكيل او وهم ذينفع اصلي به عنوان مشتري بانك محسوب ميشوند.

3-1-4- ذينفع انتقالاتي كه از طرف بانك يا مؤسسه مالي صورت ميگيرد. نيز تابع ضوابط مربوط به مشتري هستند.

4-1-4- بانكهاي كارگزار نيز از نظر جاري بودن ضوابط شناسايي مشتري جزء مشتريان قلمداد شده اند . 2-4- روش هاي پذيرش و احراز هويت مشتري در رهنمود كميته بال 2001

1-2-4- به كشور مبداء مشتري توجه شود

2-2-4- موقعيت و شرايط كاري وي در نظر گرفته شده ومنشأثروت یا منابع مالی او ونوع فعالیتهای تجاری اش شناسایی گردد

3-2-4- به شناسايي مقامات سياسي و كنترل حساب آنان توجه شود.

4-2-4- توجه خاص به نمايندگان ، وكلا و واسطه هاي متخصص احراز هويت مشتريان اينترنتي

3-4-ريسكهايي كه بانك در صورت عدم انجام توصيه هاي رهنمود وشناسايي مشتري با آن روبرو است عبارتند از:

1-3-4- ريسك شهرت براي بانكها

چنانچه بانكها مشتريان خود را خوب شناسايي ننمايند شهرتشان در آينده به واسطه آن به خطر مي افتد. ريسك شهرت تهديد جدي براي بانكها است زيرا طبيعت كار بانك اين است كه جلب اعتماد مشتريان را بنمايد ولي نبايد به راحتي قرباني فعاليت هاي غير قانوني مشتريان شود .

2-3-4- ريسك عمليات براي بانكها

چنانچه بانكها مشتريان خود را بنحوي شناسايي ننمايند هر گونه زيان مستقيم ويا غير مستقيم ناشي از آن ، عمليات داخلي بانك را مختل يا دچار مشكل مي كند.

3-3-4- ريسك قانوني بانكها

بانكها ممكن است به دليل عدم دقت كافي در شناسايي مشتري مواجه با دعاوي عليه خود گردند احتمال طرح دعاوي عليه بانك به واسطه قراردادهايي كه قابليت اجرايي ندارند مي تواند بانكها را با ريسك قانوني مواجه كند.

4-3-4- ريسك تمركز براي بانكها

برداشت ناگهاني يا سريع وجوه از حسابها توسط مشتريان شناخته نشده باعث اثرات زيان بخش در مورد نقدينگي بانك ميشود.

5-4- شمول مبادلات مشكوك از نقطه نظر كميته بال 2001

1- 5-4- مبادلاتي كه بنظر مي رسد از نظر اقتصادي و تجاري معقول نيست

2- 5-4- سپرده نقدي با حجم زياد كه توجيه قابل قبولي ندارد

3- 5-4- اقلام واريزي به حساب كه با مانده آن هماهنگي ندارد

4- 5-4- نحوه سابقه حساب به گونه اي كه يك باره دگرگون شود.

5- اهداف رهنمود 2001 كميته بال

1- 5- هدف اين رهنمود ايجاد استانداردهايي براي شناسايي مشتري در داخل كشورها است.

2- 5-كميته بال عقيده دارد رهنمودهاي كشورها در مورد شناسايي مشتري بايد با پروسه هاي ريسك اعتباري نيزهماهنگ گردد.

3- 5 - كميته بال در رهنمود 2001 خود بر لزوم هماهنگي با توصيه هاي سازمان نيروهاي اجرايي مالي (FATF) در بسياري از موارد تاكيد ميكند.

بخش چهارم : نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

1- اصل 46 و 47 قانون اساسي در خصوص مالكيت مشروع

اصل 46 : هركس مالك حاصل كسب وكار مشروع خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند

اصل 47 چنين مي گويد: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط را قانون معين ميكند.

2- موارد استثنايي مالكيت مشروع بر اساس اصل 49 قانون اساسي

دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند ودرصورت نبودن اوبه بيت المال بدهد.اين حكم بايدبا رسيدگي وتحقيق وثبوت شرعي به وسيله دولت اجراشود.

3- اقدامات انجام شده توسط ايران در رابطه با امر پول شويي

با توجه به اصل 46 و 47 و 49 قانون اساسي و قانون مبارزه با مواد مخدر و نيز قانون مجازات عمومي و ساير قوانين مي توان گفت كه بستر قانوني جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با امر پول شويي كاملاً آماده است اما يك پديده اساسي رادرارتباط با پول شويي نبايد فراموش كرد ، پول شويي جرم ثانويه است.

4- اساس تدوين لايحه مبارزه با پول شويي

مي توان گفت آنچه در سيستم حقوقي ايران بايد به آن توجه كرد اين است كه قانون خاص ، پول شويي را جرم شناخته و همه طرف هاي در گير آن را مجرم بداند وبراي آنان مجازات تعيین كند. در اين رابطه لايحه پول شويي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته و هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد.

5- متن پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی :

ماده 1 : تعريف لايحه مبارزه با پول شويي

هرگونه فعل يا ترك فعل كه براي قانوني جلوه دادن وجوه يا اموال مشتريان با منشاء غير قانوني صورت گيرد. پول شويي محسوب مي شود و از نظر قانون جرم است

ماده 2 : مصاديق اموال غير قانوني بر اساس لايحه مبارزه با پول شويي

وجوه يا اموال غير قانوني ، وجوه يا اموالي است كه از طريق فعاليت هاي خلاف قانون مانند ارتشاء ، اختلاس ، تباني در معاملات دولتي ، كلاهبرداري ، قاچاق كالا و جرايم مربوط به مواد مخدر ، فحشاء ، قمار ، ربا و سرقت حاصل شده يا بر خلاف قانون نزد اشخاص باقي مانده است

ماده 8 : اعضاي شوراي عالي مبارزه با پول شويي براساس لايحه مبارزه با پول شويي

شوراي عالي مبارزه با پول شويي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني، امور خارجه ، اطلاعات ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دادستان كل كشور، دادستان ديوان محاسبات ، رئيس سازمان پليس مالي .

ماده 10: براساس لايحه مبارزه با پول شويي اشخاصي که مكلف به رعايت آيين نامه اجراي قانون مبارزه با پول شويي هستند عبارتند از :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل بازرسان ، حسابرسان ، كارشناسان ، وكلا ، مشاوران ، بانكها ، صندوق هاي قرض الحسنه ، مؤسسات اعتباري ، شركت هاي بيمه ، سازمان بورس اوراق بهادار ، شركت هاي كارگزاري بورس ، دفاتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، بخش عمومي غيردولتي وبه طور كلي ، سازمان ها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است.

بخش پنجم : دستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک

1- لايحه مبارزه با پول شويي

هيئت وزيران موظف است آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب قانون تهيه و براي اجرا ابلاغ نمايد.

2- تقسيم بندی مشتريان شعب بانكها

به دو دسته دائمي و گذري ( اتفاقي )تقسيم مي شوند‏ ، مشتريان دائمي مشترياني هستند كه روابط آنها با شعبه بانك مستمر است ، درحاليكه رابطه مشتريان گذري با شعبه فاقد وصف استمراراست .

3- وظيفه بانكها در شناسايي و احراز هويت اشخاص حقيقي

شعب در صورتي مجاز به انجام عمليات بانكي براي مشتريان خود ميباشندكه نسبت به شناسايي و احراز هويت مشتريان خود اقدام نموده باشند . لازم به توضيح است به هنگام ايجاد روابط با مشتريان حقيقي ضرورت دارد اطلاعات لازم درخصوص شغل يا حرفه مشتري بطور كامل اخذگردد تا در صورت برخورد به عمليات پيچيده و مشكوك كه با الگوي متعارف شغلي يا حرفه اي مشتري مطابقت ندارد تحقيق بيشتري نموده و در صورت لزوم به مراجع ذيربط اعلام نمايند.

4- اطلاعاتي که بانكها قبل ازافتتاح حساب براي مشتريان بايد به همراه مدارك معتبر اخذ نمايند عبارتند از:

1- 4- هدف و قصد از افتتاح حساب و برقراري رابطه مشتري باشعبه

2- 4- ماهيت عمليات مورد درخواست و ميزان گردش مورد انتظار

3- 4- منشاء مال مورد استفاده

4- 4- جزييات مربوط به حرفه مشتري ، اطلاعات در خصوص كار فرما و غيره

5- مدارك احراز هويت براي اشخاص حقيقي

شناسنامه عكس دار ، كارت ملي ، گواهينامه رانندگي معتبر ، گذرنامه معتبر

6- مواقع احراز هويت مشتري توسط بانكها

1-6- هنگام افتتاح انواع حسابها

2-6- در صورت انجام معاملات اتفاقي بيش از مبلغ مقرر در مقررات پيشگيري از پول شويي يا انجام دو يا چند معامله مرتبط بيش از مبلغ مذكور

7- روش هاي شناسايي اشخاص حقيقي هنگام افتتاح انواع حسابها

1-7- اخذ معرفي نامه معتبر كه به امضاء حداقل يك نفر ازمشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد شعبه ، رسيده باشد ؛ در اين خصوص ، معرفي نامه ازيكي از بانكها ومؤسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي ، سازمانهاي دولتي ويا نهادها و كانونهاي حرفه اي (كانون وكلاي دادگستري ، كانون كارشناسان دادگستري و . . . ) وامثال آن نيز مورد قبول است .

2-7- اخذ اطلاعات (توسط خود شعبه ) درمورد سوابق متقاضي از بانكهايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمر بانكي داشته ويا دارد

3-7- استفاده از اطلاعات مندرج درجواز كسب يا گواهي اشتغال به كار وموارد مشابه .

8- مدارك و اطلاعات لازم قبل از افتتاح جهت اشخاص حقوقي

1- 8- اصل اسناد مربوط به ثبت شركت ، مؤسسه ، سازمان وغيره .

2- 8- اساسنامه ، شركتنامه .

3 -8- ساير مدارك معتبر درصورت لزوم به تشخيص آن شعبه .

4- 8- موضوع فعاليت شخص حقوقي .

5- 8- صورتهاي مالي .

6- 8- نام و اقامتگاه شخص حقوقي .

7- 8- اطلاعات مربوط به مؤسسين ، مديران ، اعضاء هيئت مديره ، سهامداران عمده (بيش از 20%) ، حسابرس (حسابرسان ) مستقل ، بازرس (بازرسان ) قانوني و ...

9- مدارك و اطلاعات احراز هويت و شناسايي شخص حقيقي خارجي

1- 9- اخذ يك برگ فتوكپي گذرنامه ومطابقت آن با اصل .

2- 9- آدرس محل اقامت دائم براساس مدارك مثبته .

3- 9- ارائه معرفي نامه ازدونفر معرف قابل قبول يا ازيكي از سازمانهاي دولتي يا كنسولگريهاي خارجي يا بانكها ومؤسسات مالي معتبر خارجي .

4- 9- اقرار نامه وتعهدمبني بر نداشتن تخلف مالي درساير كشورها .

5- 9- درخصوص افتتاح حساب جاري ، حضور شخص حقيقي خارجي وتكميل كارت افتتاح حساب جاري درحضور متصدي شعبه ضروري است . ليكن درخصوص افتتاح ساير حسابها ، ارائه وكالت نامه رسمي كه مفاد آن توسط يكي از سفارتخانه هاياكنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد نیز قابل پذیرش می باشد.

10- هدف از شناسايي معاملات غير حضوري

1-10- حصول اطمينان از اينكه متقاضي همان شخصي است كه ادعا مي نمايد

2-10- عدم استفاده از اسامي موهوم و مجهول ( وجود خارجي داشتن )وسكونت يا فعاليت درآدرس اعلام شده

3-10- الزام به حضور مشتري در شعبه و افتتاح حساب براساس بندهاي 1 الي 5 همين فصل

4-10- تماس با محل كار و يا محل سكونت متقاضي بصورت مستقل

5-10- اخذ اطلاعات از كار فرما

6-10- اخذ فيش حقوقي ويا استفاده از صورتحساب بانكي

11-كارگزاري بانكي

منظور از كارگزاري بانكي ( Correspondent Banking ) ارائه خدمات مربوط به حساب جاري و يا سايرحسابهاي مورد تقاضاي مشتريان كارگزاري (Client Correspondent Banking ) است كه از اين حسابها براي مديريت منابع مالي خود استفاده مي نمايند.

12- انواع مشتريان كارگزاري

بانكها ، موسسات اعتباري غير بانكي ، صرافيها ، صندوقهاي سرمايه گذاري ، شركتهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي بازنشستگي ، صندوقهاي قرض الحسنه ، شركتهاي ليزينگ و مؤسسات مشابه

13- معاملات اتفاقي

معاملات اتفاقي كليه معاملات وخدماتي است كه از سويي مبلغ آن بيشتر از ميزان تعيين شده در مقررات (كه درحال حاضر يكصد ميليون ريال است ) مي باشد وازسوي ديگر مشتري براي شعبه ناشناخته است يعني سابقه اي مبني براحراز هويت و شناسايي مشتري دربايگاني شعبه وجود ندارد ولذا شعبه جهت انجام معامله يا ارائه خدمت بايد نسبت به احراز هويت وشناسايي مشتري اقدام نمايد (چنانچه مشتري قبلاً توسط بانك ديگري مورد شناسايي واحراز هويت قرار گرفته باشد ودريافت سوابق واطلاعات مربوطه همراه با تاييد بانك مذكور براي شعبه امكانپذير باشد ، شعبه مي تواند با اتكاء به سوابق مزبور ، خدمات مورد نياز مشتري را ارائه نمايد .

14- عمليات بانكي مشكوك

عمليات مشكوك عبارت است از معاملات وعملياتي كه شخص با دردست داشتن اطلاعات ودلايل منطقي ظن پيداكند كه اين عمليات ومعاملات به منظور پول شويي انجام مي شود .(موضوع بند 4 ماده 1 مقررات پيشگيري ازپول شويي درمؤسسات مالي )

15- اهم اقدامات پايور ارشد در برخورد با عمليات مشكوك

1- 15- مسئول ذيربط درشعبه (پايور ارشد ) مكلف است بركليه عمليات ومعاملات بانكي روزانه مشتريان با هدف شناسايي عمليات مشكوك نظارت مستمر داشته ودرصورت دريافت هرگونه گزارش از كاركنان درشعبه ، موضوع را بررسي ودرصورت تائيد مشكوك بودن عمليات ، مراتب را باقيد فوريت وباتكميل فرمهاي پيوست ، مستقيماْ و بطوركاملاْ محرمانه به مقام كميته مسئول نظارت بر امور مبارزه با پولشويي دربانك ( آقاي / خانم............ ) گزارش نمايد .

2- 15- هيچ يك از مسئولين يا كاركنان شعب ( و بانك ) به هيچ وجه مجاز نيستند موارد مشكوك مربوط به مشتريان را دراختيار آنها ويا اشخاص ثالث قرار دهند .

3- 15- ارائه خدمت به مشترياني كه نتوانند مدارك واطلاعات هويتي وشناسايي مورد لزوم به شرح مندرج دراين دستورالعمل را ارائه نمايند ، ممنوع است .

16- برخی از مصاديق عمليات بانكي مشكوك

1- 16 - عدم ارائه اطلاعات مورد نظر شعبه ويا عدم احراز اصالت مستندات و مدارك احراز هويت

2- 16 - فعال شدن ناگهاني حسابهاي راكد و كم كار بدون توجيه منطقي

3- 16 - تبديل وجه نقد (بيش از سقف مقرر)به ارزهاي ديگر

4- 16 - تغيير بدون دليل نام ذينفع اعتبار اسنادي

5- 16 - تاكيد بر استفاده از اسامي مخفف و مجعول در خصوص نام خريدار و يا ذينفع اعتبار اسنادي

6- 16 - درخواست بدون دليل عدم ارائه گواهي مبداء ساخت كالا كه توسط اتاق بازرگاني محل صادر ميگردد.

قوانین و مقررات مربوط به پول شویی وراههای مقا بله با آن

مطالب مشابه :

بررسی مسیر فرآیند توزیعی کالاهای کشاورزی در استان ایلام[1]

آيين نامه و ضوابط استفاده از ضرايب عمده فروشي و خرده فروشي كالا

بازاریابی کـــروی (تعریف و روش )

مدیریت فروش مویرگی

آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا

قوانین و مقررات مربوط به پول شویی وراههای مقا بله با آن

مشاور فروشگاه ههای زنجیره ای، راه اندازی و استقرار فروشگاه، مشاور هایپرمارکت،مجری هایپر مارکت، مجری

جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"