نامه انجمن داروسازان شهرستان تنکابن به وزیر محترم اقتصاد در مورد مالیات داروخانه ها

مقدمه:

چنانکه مستحضر هستید، داروسازان بعنوان حلقه ای حیاتی از زنجیره درمان ، نقش مهم ارتباط بین پزشک و بیمار را دارا هستند و در برهه های حساس از تاریخ پزشکی نوین ایران، بار سنگین تأمین ، ساخت و ارائه دارو را به هموطنان به دوش کشیده اند.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، داروسازان با هدف قطع دست سلطه و استعمار اجانب از امور دارویی کشور که همچون اختاپوسی بر همه زوایای دارو و درمان این مرز و بوم چنگ انداخته بود و کشورمان را در کنار بقیه کشورهای جهان سوم، به بازاری برای ارزیابی عوارض و عواقب داروهای خارج از رده کشورهای پیشرفته تبدیل کرده بود،طرحی نو درافکنده و با برنامه ریزی و اجرای "طرح ژنریک" با یاری همه داروسازان ، پزشکان و دست اندرکاران حرفه پزشکی،موفق شدند داروسازی ایران را که از زمانهای کهن از مهدهای داروسازی و داروشناسی دنیا بوده است به استقلال و خودکفایی برسانند تا جاییکه اکنون بسیاری از داروهای مورد نیاز ، در داخل کشور تولید میشود. دولتهای پس از انقلاب به درستی و با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و تحریم های مختلف اقتصادی توسط دشمنان خارجی نظام ، دارو را بعنوان کالای استراتژیک محسوب نموده و جهت ترمیم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه، همه ساله یارانه قابل توجهی به تولید و واردات دارو اختصاص داده و می دهد. این امر پس از پایان جنگ تحمیلی ، همچنان ادامه یافت و تا کنون نیز استمرار دارد.حتی با وجود اینکه حذف یارانه دارو در طرح هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی شده بود اما توسط مجلس محترم رد شد و مجدداً دارو جزء اقلام یارانه ای در نظر گرفته شد .نگاهی گذرا به رشد صعودی قیمت کالاها و حاملهای انرژی و دیگر منابع هزینه ساز در 30 ساله اخیر ، و نیز ثابت ماندن شیب رشد قیمت دارو به خوبی نشاندهنده تاثیرات منفی این امر در گردش اقتصادی داروخانه ها می باشد . افزایش کلیه هزینه های مربوط به داروخانه ( از دستمزد- مالیات – هزینه مکان – برق-تلفن-آب– هزینه های ثبت رایانه ای نسخ – تایید رایانه ای نسخه و ....) در مقابل کاهش سود ( مارژین) دارو و کاهش قدرت خرید داروخانه دار را اگر در کنار فقدان هرگونه تسهیلات بانکی اضافی و یا فقدان تخفیفهای مالیاتی قرار دهیم، تصویری گویا از وضعیت نابسامان اقتصادی داروخانه در حال حاضر، و نیز دورنمای تیره و تار آینده این حرفه ترسیم میشود.

این دومین مرتبه ایست که به علت رنج و عذاب ناشی از تبعیض در اخذ مالیات داروخانه ها و با وجود آگاهی بر مسئولیت عظیم و ضیق وقت و مشغله فراوان حضرتعالی، به خود جسارت داده و مصدع اوقات گرانبهایتان می شویم. اما چه کنیم که دهها مکاتبه از انجمن های داروسازان سراسر کشور بویژه انجمن داروسازان ایران تاکنون کمترین تاثیری بر نحوه و شیوه مواجهه ادارات مالیاتی با داروخانه ها نداشته است.توافقنامه های مالیاتی هر سال امضاء می شوند ولی در عمل چندان مورد توجه قرار نمیگیرند و نهایتاً به علت شفافیت گردش کار داروخانه و مشخص بودن فاکتورهای خرید، هرسال بصورت علی الرأس محاسبه شده و به نسبت قدرت چانه زنی همکاران ، تخفیفی به آن تعلق می گیرد یا نمیگیرد.

اما موضوع اصلی اختلاف داروسازان با ادارات مالیاتی در چیست؟

داروسازان به زبان ساده صرفنظر از مسئولیتهای پزشکی و حرفه ای و از دیدگاه اقتصادی واسطه بین دولت و بیماران در امر فروش دارو هستند. دارویی که به عنوان کالای استراتژیک مطرح شده و یارانه قابل توجهی به خود اختصاص میدهد.سود یا مارژین دارو ثابت بوده وحتی در مورد اقلام دارویی خارجی که بدون یارانه وارد میشوند گاهی به زیر 10% نیز میرسد.تا اینجا ممکن است تفاوت خاصی بین داروخانه و فروشگاه دیگری مانند سوپر مارکت که قسمتی از اقلام یارانه ای را توزیع میکند مشاهده نشود . اما زمانی که وارد جزئیات تخصصی میشویم متوجه تفاوتهای فاحش بین داروخانه و مشاغل تجاری دیگرمی شویم که همگی این تفاوتها منجر به ایجاد هزینه قابل توجهی نسبت به مشاغل پیش گفت می گردد. در نتیجه سود برگشتی از تحویل داروی سوبسیدی به بیمار،به مراتب کمتر از سود اسمی آن خواهد بود . بعنوان مثال اگریک سوپرمارکت کوچک در ساعت کاری کم تراکم خود با یک پرسنل اداره می شود ، در داروخانه با همین شرایط نیاز به 4 پرسنل دارد. الزام به حضور مسئول فنی دکتر داروساز در داروخانه ، خود نشان از حساسیت و حیاتی بودن فرایند تحویل دارو دارد. رعایت مجموعه استانداردها جهت ارائه صحیح خدمت ، خود به خود هزینه زاست، در حالی که از این بابت داروخانه به جز حق فنی نمی تواند رقمی از بیمار اخذ نماید.

به نظر میرسد اصلی ترین مشکل در بحث مالیات داروخانه ها یکسان بودن نوع نگاه مراجع مالیاتی به داروخانه و مراکز فروش دیگر است. حال آنکه تفاوت از زمین تا آسمان است . اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت دارو ( یا پایین نگاه داشتن شیب افزایش قیمت آن در مقایسه با دیگر کالاها) گرچه با نیت درست جلوگیری از فشار ناشی از افزایش قیمت آن به اقشار آسیب پذیر انجام می شود، ولی عدم توجه به وضعیت عرضه کنندگان این کالا یعنی داروخانه ها ، موجب تضعیف تدریجی اوضاع اقتصادی داروخانه ها شده بطوریکه عملاً بطور نامحسوس ممکن است کیفیت خدمت رسانی را تحت تاثیر قرار دهد.

به خاطر داریم که در دوران اقتصاد کوپنی ، بسیاری از مغازه داران ، خریداران را مجبور به خرید اقلام اضافی در کنار جنس کوپنی می نمودند . امری که در آسیب شناسی اقتصادهای کوپنی ، نشانه بارزی از فساد به شمار می رود . در واقع توجه به وضع اقتصادی عرضه کننده جنس یارانه ای و حمایت از او، یکی از پایه های مهم در بحث یارانه است . توجه جنابعالی را به این نکته جلب می کنیم که اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت آنتی بیوتیکها و محلولهای تزریقی در سال 1387 منجر به کاهش 5% از سود داروخانه از فروش این داروها شد. در واقع فشار ناشی از کمبود منابع مالی تامین یارانه دارو بر سر داروخانه ها آوار شد.تعمیم این رقم به کل کشور عدد سرسام آوری را نشان می دهد .

پدیده قاچاق دارو که تا سال 87 تبدیل به یک معضل جدی مملکتی شده بود میتواند یکی از نشانه های بارز فشار اقتصادی به داروخانه ها محسوب گردد.گرچه همکاری خالصانه داروسازان سراسر کشور منجر به قطع رگهای حیاتی این پدیده گشت ولی این امر نبایدتعبیر به رفع مشکلات اقتصادی داروخانه ها گردد.

اما چه باید کرد؟

با توجه به اینکه بیش از 90% سرمایه دارویی داروخانه ها از طریق نسخ بیمه در اختیار بیمار قرار داده میشود، میتوان گفت که سازمانهای بیمه گر ( یا همان دولت) خریداران اصلی خدمات دارویی هستند . در این شرایط (1): تخصیص تسهیلات بانکی (2): معافیتها و تخفیفهای مالیاتی ، بعنوان اهرمهای حمایتی می توانند کمک بسزایی به عرضه کنندگان کالاهای یارانه ای باشند. اما نکته جالب و غم انگیز این است که داروخانه ها حتی قادر به دریافت به موقع مطالبات خود از دولت نیز نیستند .چنانکه در تاریخ نوشتن این نامه(10/10/88) تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی به 6 ماه رسیده است. در کشورهای پیشرفته ، آزادسازی قیمت دارو با پوشش فوق العاده قوی بیمه ها همراه شده و این امر منجر به گردش کار مالی خوب داروخانه با تعداد نسخ بسیار کم(حتی گاهی روزانه تا20نسخه)در نتیجه موجب اشتغال بیشتر داروسازان فارغ التحصیل از دانشگاهها در داروخانه و نیز اختصاص وقت و افزایش کیفیت خدمات دارویی و جلوگیری از سوء استفاده و فساد مالی شده است. از سوی دیگر پزشک با خیال راحت از پذیرش بیمار دارو تجویز می کند و بیمار هم بدون دغدغه پرداخت کلان به خاطر دارو به پزشک مراجعه میکند . حداقل افزایش مارژین بعضی اقلام روتین و لوکس و یا بدون نسخه و آزادی مشروط کارخانه های داروسازی در تعیین قیمت بعضی اقلام ( که یکی دو سال هم اجرا شد) میتواند گام کوچکی در مسیر یاد شده باشد.

با تمام توضیحات فوق نحوه تدوین فرمول اخذ مالیات از داروخانه ها و ضرایب مربوطه، حاکی از نبودن هیچ تفاوتی بین این حرفه و مشاغل دیگراز نظرسازمان مالیاتی است و حتی در مواردی ضرایب مربوط به داروخانه بیشتر نیز میباشد.ضریب مالیاتی برای داروخانه ها از سال 72 تا 84 ، 4 یا 5 در نظر گرفته می شد اما از سال 84 با وجود کاهش چند مرحله ای مارژین دارو به خاطر ثابت نگهداشتن قیمت و از طرف دیگر تاخیر فزاینده در پرداخت مطالبات داروسازان از دولت و از همه مهمتر افزایش سرسام آور هزینه های داروخانه داری، در کمال تعجب ضریب مالیاتی در عملکرد سال 1384 به عدد6 ودرعملکرد سال 86 به عدد 7 ارتقا داده شد. درحالیکه در این سه سال هیچ اتفاق مثبتی در جهت افزایش درآمد رخ نداده و به دلایل ذکر شده بردرآمد داروخانه ها افزوده نگردیده است.

به نظر میرسد زمان تغییر در نگاه سازمان امور مالیاتی به داروخانه ها و بهره گیری از نظرات کارشناسان اهل فن( انجمن داروسازان ایران،نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان) در جهت تدوین فرمولی جدید متناسب با واقعیت فرایند ارائه خدمات دارویی فرا رسیده است.

در نامه قبلی ، به صراحت به زوال قریب الوقوع حرفه داروخانه داری در ایران در صورت تداوم شرایط فعلی اشاره کردیم و اینبار نیز این بانگ را بلند تر و دلسوزانه تر بر میآوریم.

ظرفیتهای فرمول فعلی اخذ مالیات از داروخانه ها

از آنجاییکه هزینه های قابل توجه و سرسام آور داروخانه داری در ایران کاملاً مستند و قابل سنجش است ، متاسفانه الزام به وجود دفتر خرید و فروش موجب نادیده گرفتن این هزینه های آشکار می شود. ( بگذریم از اینکه در بسیاری

از موارد دفاتر تکمیل شده نیز مورد توجه قرار نگرفته اند).

از طرف دیگر در حالیکه جهت محاسبه تعداد نسخ ، از عدد میانگین ریالی ارزش هر نسخه استفاده میشود، اداراتی همچون اداره مالیاتی شهرستان تنکابن هنوز از میانگین 12000 ریال( که معلوم نیست مربوط به چند سال پیش و با کدام مأخذ است) برای هر نسخه استفاده میکنند.

حال آنکه میانگین واقعی ارزش هر نسخه حداقل بیش از 5-4 برابر عدد فوق است. متاسفانه زمانی که به درخواست ریاست اداره فوق ، و با محاسبات دقیق ومستند،اعداد نزدیک به واقعی و به مراتب پایین تر ازشهرستانهای دیگر از طرف انجمن داروسازان شهرستان تنکابن به اداره مالیات ارائه شد، موجبات تغیّرو عصبانیت همکاران را فراهم کرده و مدعی شدند که این اعداد باید از سازمانهای بیمه گر و برای هر داروخانه بصورت مجزا ارائه گردد(مغایرت آشکار با معنای کلمه میانگین) .حال آنکه در استانهای مجاور یک عدد برای کل استان و یا شهرستان ملاک قرار می گیرد و یا در مقابل نظر انجمن مبنی بر تفاوتهای فاحش بین مالیاتهای پرداختی داروخانه های شهرستان تنکابن با شهرستانها و استانهای دیگر ، خواستار ارائه مدرک از طرف انجمن شدند در صورتیکه به نظر میرسد دسترسی به مدارک فوق الذکر از اختیارات ادارات مالیاتی باشد.

پیشنهاد این انجمن برای کاهش فشار اقتصادی به داروخانه ها و توجه به اصل عدالت محوری درشرایط فعلی لحاظ کردن عدد 5 بعنوان ضریب دارو در فرمول مالیاتی می باشد علیرغم جلسات متعدد با مسئولین امور مالیاتی تنکابن و پذیرفتن بسیاری از مشکلات مطرح شده و حسن نظر ریاست محترم امور مالیاتی تنکابن و وعده های مساعد برای لحاظ کردن این مشکلات ، متاسفانه مبالغ اخذ شده از عملکردسال86 داروخانه های تنکابن،باهیچ ملاک و معیاری قابل هضم نبوده و علیرغم اعتراضات و جلسات متعدد به نتیجه راضی کننده ای نرسید.چگونه میتوان پذیرفت داروخانه ای در خیابان ولی عصر تهران 10 میلیون ریال مالیات سالیانه پرداخت کند اما داروخانه های شهری با جمعیت و مشکلات زیرساختی اقتصادی مثل تنکابن 30 میلیون ریال ؟ این تبعیض بین داروخانه های کلان شهرهای مثل تهران و اصفهان با شهرستانهای کوچکی مثل تنکابن چه توجیهی دارد؟ برای اثبات این ادعا کافی است میانگین مالیات اخذ شده از داروخانه های تهران را با داروخانه های تنکابن مقایسه نماییم. نتیجه این مقایسه تاسف بار است.

در مجموع استنباط این انجمن از رفتار اداره مالیاتی شهرستان تنکابن با داروسازان، مجموعه ای از کمبود اطلاعات و عدم تمایل به در نظر گرفتن واقعیتهای مختص شغل داروخانه داری می باشد. مجدداً تصریح میکنیم تا تدوین فرمولی واقعی، همین فرمول موجود نیز در صورت همکاری و سعه صدر ادارات مالیاتی قابلیت بهره برداری مفید را دارا میباشد.

بحث را به درازا نمیکشانیم و عاجزانه تقاضامندیم دستور فرمایید در مورد نحوه دریافت مالیات از داروخانه ها بررسی و تجدید نظر گردد.

نامه انجمن داروسازان شهرستان تنکابن به وزیر محترم اقتصاد در مورد مالیات داروخانه ها

مطالب مشابه :

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری + ضرایب مواد امتحانی

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم(معافیت مالیات حقوق )

نامه انجمن داروسازان شهرستان تنکابن به معاونت محترم مدیر کل و سرپرست محترم اداره امور مالیاتی تنکابن

اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

نمونه سوال برای آمادگی آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1391

پرسش و پاسخ مالیاتی (مشاوره مالیاتی)

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

بررسی رابطه بین سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی و

نامه انجمن داروسازان شهرستان تنکابن به وزیر محترم اقتصاد در مورد مالیات داروخانه ها