قانون شورای شهر

شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

1358/9/

مصوب 12

اصل ششم

:

در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات

:

انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه

پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد

.

اصل هفتم

:

شوراها

: مجلس شوراي « شاور هم فی الامر » و « وامرهم شوري بینهم » طبق دستور قرآن کریم

اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره

امور کشورند

.

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند

.

اصل دوازدهم

:

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است

و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان

این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه

(

ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که

پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن

مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب

.

اصل یکصدم

براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور

رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا

استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن

را مرد م همان محل انتخاب می کنند

. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات

و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعای ت اصول وحدت ملی و

تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسلامی و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می کند

.

اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر

اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود

. نحوه

تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند

.

اصل یکصد و دوم

شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظای ف خود طرحهای ی تهیه و مستقیما یا از طری ق دولت به مجلس

شوراي اسلامی پیشنهاد کند

. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود

اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند

.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانی ن کشور باشد

.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست

. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب

انحلال شوراها و طرز تشکی ل مجدد آنها را قانون معین می کند

. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد

به دادگاه صال

ح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوب ت به آن رسیدگی کند.

1375/3/

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1

(

با اصلاحات و الحاقات بعدي( 1

فصل اول

– تشکیلات

1386 )

– براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ، /8/ 1382 و 27 /5/ ماده 1(اصلاحی 5

بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،

شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي

(روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به

منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن

,

(

شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود.( 2

1382 )

– در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي /7/ ماده 1 مکرر(الحاقی 6

(

و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.( 3 « شهرك » 1375 ، کلمه /3/ اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1

1382 )-

مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامی کشوري /5/ ماده 2(اصلاحی 5

شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان

, استان و عالی استانها می باشد.

1382 )

– دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم /7/ ماده 3(اصلاحی 6

اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی

( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار

(

سال بعد خاتمه می یابد.( 4

1382 )

– انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم /7/ تبصره(الحاقی 6

اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند

.

ماده

4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهاي بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر

خواهد بود

.

1386 )

– در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن 5 نفر می باشد ب ا اکثریت نسبی از بین /8/ ماده 5(اصلاحی 27

نمایندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شوراي

(

روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد.( 5

-1

هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهاي اسلامی کشوري مواردي معتبر تشخیص داده

شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است

.

1361 :

شوراها داراي شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و /9/ -2 ماده 17 قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب 1

دفاع در مقابل دعاوي آنان علیه شورا را دارند

.

حذف شد

. « شهرك » -3 به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه

:1389/4/ -4

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 1387 مصوب 2

1387

به شرح ذیل اصلاح می کردد. /2/ ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 28

با افزایش طول دوره سوم شوراهاي اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامی

ودوره یازدهم ریاست جمهوري هم زمان برگزار می گردد

.

تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها براي نظارت و استیضاح نیست

.

تبصره

- شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود.

:1365/4/ -5

از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29

تبصره

1 ماده 47 - کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیم خواهد شد.

ماده

55 - بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

تبصره

- براي اعضاء منتخب شوراي اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.

1)

– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد ) (1386/8/ تبصره(الحاقی 27

روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و

درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد

.

86

حذف شده است. /8/ ماده 6- بموجب قانون اصلاحی 27

1382

): تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر می باشد: /5/ ماده 7– (اصلاحی 5

الف

- شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.

ب

- شهرهاي از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.

ج

- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزارنفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.

د

- شهرهاي از یکصدهزار نفر تا دویست هزارنفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

ه

- شهرهاي ازدویست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعیت ، سیزده نفرعضو اصلی و شش نفرعضو علی البدل.

و

- شهرهاي از پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفرعضو علی البدل.

ز

- شهرهاي بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.

ح

- شهرهاي بیش از دومیلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.

ط

- شهرتهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

1382 )

– ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سر شماري عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز /5/ تبصره (اصلاحی 5

آمار ایران خواهد بود

.

1386 )

– در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراي /8/ 1382 و 27 /7/ ماده 8 (اصلاحی 6

روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود

.

1386 )-

هر گاه عضوي به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که /8/ تبصره (الحاقی 27

نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید

.

1386 )

– در صورت تبدیل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود.چنانچه دو /8/ ماده 9 (اصلاحی 27

یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود

.

1386 )

- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شوراي /8/ 1382 و اصلاحی 27 /7/ تبصره(الحاقی 6

روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود

.

1386 )

– نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهر داران، بخشداران ، /8/ ماده 10 (اصلاحی 27

دهیاران و مدیران کل و روساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه مس

ؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند.

1386 )

– شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه /8/ تبصره( اصلاحی 27

فو

ق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

1382 )

– شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن /7/ ماده 10 مکرر (الحاقی 6

شهرستان که در مرحله اول با ر

أي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اکثریت نسبی هر یک از

(

شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.( 2

1386

به ماده 5 الحاق گردید. /8/ 1 - مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده 6 تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی 27

1365

: براي اعضاي شوراي اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار /4/ -2 تبصره ماده 66 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29

کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد

.

1382 )

– در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک از شهرهاي تا پانصد /7/ تبصره 1 (الحاقی 6

هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت

.

1386 )

- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . /8/ 1382 و اصلاحی 27 /7/ تبصره 2(الحاقی 6

چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت

جمعیت هر بخش یا شهر ، از شوراي بخش یا شهر مربوط ت

أمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر

نماینده در شوراي شهرستان داشته باشد

. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو

نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند

.

1386

حذف شده است. /8/ 1382 )– به موجب ماده 7 قانون اصلاحی 27 /7/ تبصره 3 (الحاقی 6

1382 )

– شوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه که در مرحله اول با /7/ ماده 11 (اصلاحی 6

ر

أي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده اند

(

تشکیل می شود.( 1

1382 )

– تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان /7/ تبصره 1(الحاقی 6

داشته باشدکسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهاي شهرستان هاي

ذي ربط تأمین

می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتی که استان فق

ط مطالب مشابه :

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

کار سال 92 آنالیز حقو ق بخشنامه میزان حقوق سال 1392 حقوق قانون کار در سال 92 حقوقی و امور



جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

یعنی محاسبه و افزایش مزد روزانه در سال 1393 برای افرادی که حقوقشان در سال 93 بالاتر سال 92. 4871250.



حسابداری و بودجه بندی دهیاریها ( شهرستان مراغه )

تعرفه عوارض محلی دهیاران در سال 92. اشخاص مذکور در حکم مالک در سال 91 براي واحد



قوانین دهیاری

برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم در سال ‌1378 مطابق حقوقی‌ مستقل‌ در



منن کامل اساسنامه دهیاری ها

برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم دهیاران وخلاصه در صورت نیاز در طول



قوانین و مقررات دهیاری ها

برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم در سال ‌ جاری‌ و حقوقی‌ مستقل‌ در



قانون شورای شهر

– دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال حقوقی بوده، حق حکم این ماده



برچسب :