حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری

اشاره با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوءاستفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی ،فیزیک،شیمی،رایانه و..... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضائی قرار می دهدوابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد.در این قسمت ذبه اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم.-معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی.-قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلاً پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوالات فاقد اهمیت باشد.-پاسخهای کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثردر پرونده کیفری است که اولاً با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد.ثانیاً برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند.-موضوعاتی را که دارای ماهیت قضائی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد.برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات ،صرفاً تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر.بنابراین تشخیص این که در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسئولیت کیفری است باقاضی است.-نظر کارشناس علاوه بر آنکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد ،از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض می باشد.-قضات یا سایرمراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر این که در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل ،کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.-چنان چه مقام قضائی راساً موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهد شد ولی اگر هریک از آنان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود.-هزینه های کارشناسی برای تعرفه ای است که توسط قوه قضائیه تعیین شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کرد.-هزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده 3 قانون سازمان پزشکی قانونی ارتباطی به تعرفه ای که توسط قوه قضائی برابر تعیین دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد.-کارشناسان در حدود اظهار نظری که به عمل می آورند دارای مسئولیت مدنی ،کیفری و انتظامی هستند.-کارشناسان باید از اظهارنظر در پرونده هایی که برای اصحاب دعوی ایجاد شبهه و خروج از بی طرفی آنان می کند خود داری کنند.در این خصوص که اصطلاحاً به آن موارد رد گفته می شود ،برای مثال موردی است که کارشناس یا یکی از اصحاب دعوی قرابت و رابطه خویشاوندی نزدیک دارد.-کارشناس همانند پزشک و قاضی حافظ اسرار مردم است از اینرو افشای اسرار و اسناد محرمانه ای که به واسطه پرونده در اختیار آن قرار می گیرد ممنوع می باشد.-انجام اعمال زیر توسط کارشناس تخلف محسوب و قابل تعقیب انتظامی و توبیخ می یاشد :1-انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمانی که از انجام کارشناسی محروم یا تعلیق شده است یا انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن پایان یافته است.2-اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه و دستمزد3-عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه یا توسل به معاذیر که بعداً خلاف آن ثابت شود.4-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارد و یا خودداری از تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.5-انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.6-مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر ،هرچند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد.-کارشناسی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و شهرداریها هستند حق ندارند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آن هاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر این که در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی به کارشناسی او رضایت داشته باشند و یا آن که مطابق قانون ومقررات مربوط به آن سازمان کارشناس مزبور قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد.(مانند کارشناس محیط زیست در امور مربوط به آلودگی زیست محیطی)-چنان چه انجام کارشناسی مستلزم کسب اطلاعات بررسی و مطالعه اسنادی است که آن اسناد در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته،سازمان ها و ادارات مزبور مکلف به همکاری باکارشناس می باشند.اگر کارشناس رسمی یا خبره محل با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در امور مدنی یا کیفری تمام ماوقع را نیاورد و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کند جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد.-چنان چه کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین پرونده اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری

مطالب مشابه :

شرح وظایف مدیر فروش

شرح وظایف مدیر بازرگانی

شرح وظایف مدیر بازرگانی

مدیریت فروش چیست؟ (sale management)

وظایف مشاور بازاریابی

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی‘صنایع دستی وگردشگری

حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری