واگذاري بيمه‌هاي دولتي به مانع برخورد كرد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به دنبال تصميم دولت براي ادغام شوراي عالي بيمه

ليلا اكبر‌پور

يك منبع آگاه به دنياي اقتصاد گفت: اجراي استاندارد حسابداري 28‌در شركت‌هاي بيمه مستلزم تصويب و ابلاغ از سوي شوراي عالي بيمه است. شوراي عالي بيمه از جمله شوراهايي است كه دولت نهم حكم به ادغام آن داده است.

در حالي‌كه اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصي‌سازي در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي بيمه گفته بود، استاندارد 28‌ سازمان حسابرسي كه بايد از ابتداي سال 86 در شركت‌هاي بيمه اجرا مي‌شد، رعايت نشده است و بدين‌ترتيب در مورد حساب‌هاي آنها اظهار نظر نمي‌شود. اين منبع آگاه يادآور شد: براساس مذاكرات بيمه مركزي و سازمان حسابرسي، اجراي استاندارد 28 منوط به تهيه آيين‌نامه‌اي در شوراي عالي بيمه شد تا براي اجرا به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شود.
او تاكيد كرد: استاندارد 28 داراي يك سري كلياتي است كه تا شوراي عالي بيمه در مورد آن اظهار نظر معيني نداشته باشد شركت‌هاي بيمه نمي‌توانند آن را اجرا كنند. وي خاطرنشان كرد: در جلساتي كه با حضور كارشناسان صنعت بيمه و سازمان حسابرسي برگزار شد در اين مورد به تفاهم رسيدند تا اجراي استاندارد 28 منوط به تهيه و تصويب ضوابط اجرايي در شوراي عالي بيمه باشد كه تاكنون در اين شورا مطرح نشده و براي ابلاغ آيين‌نامه‌اي به شركت‌‌هاي بيمه ابلاغ نشده است.
استاندارد حسابداري 28
تحقق بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و خصوصي‌سازي در صنعت بيمه نيازمند ايجاد سيستم‌هاي حسابداري كارآ و صورت‌هاي مالي شفاف از وضعيت مالي شركت‌هاي بيمه است، چرا كه شفافيت در صورت‌هاي مالي قيمت يك‌سهم در بازار را با ارزش ذاتي آن منطبق مي‌كند.
در حال حاضر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه داراي پيچيدگي‌هايي است كه براي ورود به بورس، انطباق با آيين‌نامه افشاي اطلاعات شركت‌هاي بورسي و استفاده و فهم سرمايه‌گذاران مشكل‌ساز است. از اين رو استاندارد 28 براي شفافيت بيشتر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه از سوي سازمان حسابرسي در تير ماه 86 تصويب و براي كليه صورت‌هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين سال 86 شروع شد، لازم‌الاجرا گرديد. اما با توجه به قانون بيمه‌‌گري و تاسيس بيمه مركزي هر اقدامي در شركت‌هاي بيمه بايد براساس آيين‌نامه اجرايي مصوب شوراي‌عالي بيمه انجام گيرد.
در عين حال مكانيزم عمليات بيمه‌گري به گونه‌اي است كه خسارات آتي خطرات احتمالي تحت پوشش قرار مي‌گيرد و شركت‌هاي بيمه همواره با حجمي از تعهدات احتمالي مواجه هستند و اين شرايط موجب شده تا مهم‌ترين ويژگي حسابداري بيمه محاسبه و ثبت ذخاير فني بيمه‌اي باشد.
براساس مصوبه شماره 22 شوراي‌عالي بيمه ذخاير بيمه‌اي شامل ذخيره حق بيمه، ذخيره برگشت حق بيمه، ذخيره خسارات معوق، ذخيره رياضي، ذخيره حوادث طبيعي، ذخيره فني تكميلي و مشاركت در منافع در صورت‌هاي مالي ثبت و محاسبه مي‌شود.
اين در حالي است كه سازمان حسابرسي نمايش ذخاير فني بيمه‌اي براساس مصوبه شماره 22 را موجب بروز اشكالاتي دانسته و اعلام كردند انعكاس ذخاير فني اول سال به عنوان درآمد بيمه‌اي كه حاصل جمع و انتقال ذخاير فني كليه سال‌هاي مالي شركت بيمه از آغاز فعاليت تا پايان سال مالي قبل بوده و ذخاير سال‌جاري به عنوان هزينه برخلاف اصول شناخت درآمد و شناخت هزينه است كه اين روش موجب تورم اين حساب‌ها شده و با مصوبات شوراي‌عالي بيمه نيز انطباق ندارد. بنابراين استاندارد 28 با قابليت افزايش شفافيتي كه دارد به صنعت بيمه اعلام شد.
برخي از حسابرسان رسمي معتقدند كاهش ذخاير بيمه‌اي، افزايش ماليات پرداختي و كاهش نقدينگي شركت‌هاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير فني از اثرات اجراي استاندارد 28 است.
اجراي استاندارد 28 در بيمه دانا
اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصي‌سازي طي مصاحبه‌اي در خصوص اجراي استاندارد 28 شركت‌هاي بيمه گفته بود تنها شركت بيمه دانا استاندارد جديد و قديم را اجرا كرده و ساير شركت‌ها تمايلي به اجراي آن نداشتند.
هادي اويارحسين، مديرعامل بيمه دانا در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: استاندارد 28 شامل روش‌هاي حسابداري و ذخيره‌گيري و اندوخته‌ها است.
او يادآور شد: بيمه دانا در يك اقدام مقايسه‌اي پس از تهيه صورت‌هاي مالي به صورت قبلي اقدام به تهيه صورت‌هاي مالي با توجه به استاندارد 28 كرد تا وضعيت مالي خود را محك زده باشد.
اويارحسين گفت: بيمه دانا با رعايت قوانين و مقررات شوراي‌عالي بيمه فعاليت مي‌كند و تهيه اين صورت‌هاي مالي ارزيابي توان شركت پس از اجراي استاندارد 28 بوده است.