رأی وحدت رویه در مورد عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به ‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرف

 عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به ‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۲۷۰-۱۳۶۲. ۸. ۱۴
‌شماره ۶۷- هـ ۱۳۶۲. ۷. ۱۴
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵. ۶۲ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره ۱. ۲۶۲۴-۱۳۶۲. ۳. ۲۲ دو فقره پرونده‌های شماره ۵۶۲-۲۳. ۶۲ کیفری ۲ و۱۳۲-۲۱. ۶۲ کیفری ۲ مربوط به شعب ۲۱ و ۲۳ دادگاههای کیفری ۲ را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می‌گردد:
۱ - پرونده شماره ۵۶۲-۶۲ کیفری ۲ شعبه ۲۳ مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره ۶۷۸۸۲ به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت‌بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی که در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و‌پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده‌موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد‌تأیید قرارگرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادرو شاکی به قرار معترض، ‌پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (‌حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر‌تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته.
۲ - در پرونده ۱۳۲-۲۱. ۶۲ کیفری ۲ طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت ۲ بعد از نیمه شب کامیون شماره ۸۷۷۹۲ - تهران ۱۶ به رانندگی‌قربان آقبلاغ با مینی‌بوس شماره ۷۶۳۵۶ - تهران ب - به رانندگی رمضانعلی سلطانی که بر اثر این حادثه راننده مینی‌بوس (‌رمضانعلی سلطانی) فوت و‌دو نفر سرنشین مینی‌بوس بنام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده‌اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی‌وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو‌وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی راننده مینی‌بوس شماره ۷۶۳۵۶ تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در‌نتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون (‌قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار‌منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲‌مشهد ارجاع و دادگاه کیفری ۲ (‌شعبه ۲۱) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.
۳ - رأی پرونده ۵۶۲-۶۲ شعبه ۲۳ کیفری ۲ـ در خصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ۶۲. ۲. ۲۷ صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این که اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه می‌باشد‌لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.
۴ - رأی پرونده ۱۳۲ شعبه ۲۱ کیفری ۲ با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردانهای‌فنی که علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده‌اند و اعتراض موجه و مؤثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده است‌قرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دو دادگاه کیفری ۲ مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ‌شده است لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۲. ۷. ۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌تأیید‌رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد «مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۱۳- ۶/ ۷/ ۱۳۶۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول‌باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌باشد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




مطالب مشابه :


اطلاعات جامع در مورد کامیون ولوو،قیمت کامیون جدید ولوو،قیمت روز ولوو در مهر ۹۲

قیمت روز انواع کشنده و کامیون و راننده! زیرا از نظر فقط کافیست مالک خودرو قرارداد طلایی




رأی وحدت رویه در مورد رانندگی با کامیون بدون گواهی نامه پایه یک در حکم رانندگی بدون پروانه است

رأی وحدت رویه در مورد رانندگی با کامیون بدون به نمونه راننده وسائط




رأی وحدت رویه در مورد عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به ‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرف

ابطال سند و قرارداد; نحوه استخدام توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون




حسابداری

یک شغل بستگی به قرارداد و یا استخدام بودن نمونه ای از سسه و راننده کامیون




برچسب :