آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

الف – دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور.

ب – متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني: خريداران كالا يا خدمات و يا دريافت كنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزينه از دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي و يا داراي جواز تأسيس صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و كارت بازرگاني معتبر از دستگاه هاي ذي ربط كه طي سال ۱۳۹۳ در چارچوب فعاليت اقتصادي خود مبادرت به خريد كالاها و خدمات و يا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزينه از دستگاه هاي موضوع اين تبصره مي كنند.

ج – فروش نسيه: فروش كالا و خدمات به صورت مدت دار، يكجا يا اقساطي به گونه اي كه تمام يا بخشي از ارزش آن در تاريخي پس از تحويل كل كالا يا انجام كل خدمت، وصول گردد.

د – تضمين : تضمين هاي مجاز مطابق "آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي" موضوع تصويب نامه شماره ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۸۲.

ماده ۲ – متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني بايد در خواست خود را در خريد كالا يا خدمات و يا اخذ مجوز مبني بر پرداخت نسيه مشتمل بر شرايط يكجا يا اقساطي ارزش كالا يا خدمات مورد تقاضا كه در هر خريد يا اخذ مجوز (اعم از آنكه به موجب قرارداد باشد و يا نباشد)، ارزش آن بيش از يك ميليارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ريال باشد، كتباً و همزمان با تسليم اسناد شركت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و قبل از تنظيم قرارداد به دستگاه اجرايي ارايه نمايند.

ماده ۳ – دستگاه هاي اجرايي مكلفند درخواست هاي ارايه شده را با اخذ تضامين لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد كالاها و خدماتي كه وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومي تعلق دارد، تقسيط و يا به صورت يكجا دريافت نمايند.

تبصره- دستگاه هاي اجرايي كه به موجب قوانين خاص خود، اجازه اعمال سياست هاي حمايتي در فروش كالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدوديت شش ماهه در تقسيط نيستند.

ماده ۴ – در مورد كالاها و خدماتي كه وجوه حاصل از آنها به حساب هاي بودجه عمومي واريز مي شود، حداكثر زمان خاتمه تقسيط يا دريافت يكجا، پايان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.

ماده ۵ – افزايش ارزش فروش كالاها، خدمات و هزينه هاي صدور مجوز نسبت به ارزش نقدي براي يك سال بيست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.

تبصره- دستگاه هاي اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص خود اجازه اعمال سياست هاي حمايتي در فروش كالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزايش ارزش فروش نيستند.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

مطالب مشابه :

شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي

لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

لغو بخشنامه هاي شماره 107394 و 107393مورخ 15/5/1392معاون اول رئيس جمهور

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نامه ديوان محاسبات استان كردستان در خصوص قسمت اخير بند 122 قانون بودجه 92

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن

دیون

روش حسابداري نقدي و تعهدي در يک نگاه

برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳