راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمان‌سازي

احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مکان، مستلزم رعایت یک سری اصول فنی ساختمان‌‌سازی است تا بنای احداثی از استحکام کافی برخوردار باشد. بايد ديد براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر رعايت اين شرايط نظارت كند. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي دقيق‌تر اين موضوع مي‌پردازيم.
عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌سازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که شاید اگر در مرحله احداث بنا کمی دقت بیشتری صورت می‌گرفت، این حوادث ناگوار به وقوع نمی‌پیوست. گاهی اوقات برای صرفه‌جویی در هزینه، یک سری اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی ساختمان انجام نمی‌گیرد، در حالی‌که پس از وقوع حادثه ده‌ها برابر این مقدار، هزینه بر جامعه تحمیل می‌شود. شاید خسارت‌های مالی به گونه‌ای قابل جبران باشد، ولی اگر در این گونه حوادث به جان مردم آسیبی وارد شود، غیر قابل جبران خواهد بود.‌

جايگاه مهندسان ناظر
يك كارشناس حقوق شهري در اين باره خاطرنشان مي‌كند: از آن جا که استحکام ساختمان و اهمیت آن و خطرناک بودن عدم رعایت موازین مربوط به استحکام بنا در مورد ساختمان‌های بزرگ و مرتفع بیشتر از ساختمان‌های کوچک مطرح است و این‌گونه ساختمان‌ها باید مطابق مقررات در تمام مراحل طراحی و احداث از وجود مهندسان طراح و محاسب و ناظر استفاده كنند و عملا این مقررات به موقع اجرا گذارده می‌شود، بنابراين آمار این تخلف به نسبت سایر تخلفات ساختمانی کمتر است و به همین علت در کمیسیون‌های ماده 100 به ندرت پرونده تخلف عدم استحکام بنا مطرح می‌شود. البته این امر نمی‌تواند از اهمیت قضیه بکاهد و در موارد ارجاع، کمیسیون را وادار به اتخاذ تصمیم مناسب نکند.
دكتر نادر شكري ادامه مي‌دهد: تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پی‌ و پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و نحوه اجرای شالوده‌های ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي این موارد باید در مراحل طراحی و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود.
اين حقوقدان اضافه مي‌كند: در سال‌های اخیر با تهیه و ابلاغ مقررات ملی ساختمان همزمان با سایر عوامل موثر در امور ساختمانی، به این مقوله نیز توجه کافی به عمل آمده است. اهل فن در این زمینه به نکات علمی ظریف و خاص توجه دارند و عدم رعایت هر کدام از آن نکات را برای ساختمان‌های مهم خطرناک و خطرآفرین می‌شناسند. متخصصان امور ساختمانی با این باور عامیانه که تصور می‌شود هر چه بر میزان مواد و قطر مصالح مورد استفاده در ساختمان افزوده شود، مفید خواهد بود، مخالفند. آنان از لحاظ محاسبه و مقاومت، تبعیت احتمالی از چنین عقیده‌ای را غیرفنی و مضر می‌شناسند.
استحکام بنا امری است کاملا فنی، مثلا افزودن بر قطر مصالح پی‌های ساختمان یا تجاوز از میزان و درصد سیمان هنگام تهیه ملات، اثر منفی در استحکام بنا دارد و آن‌را با خطر سستی و خرابی مواجه می‌سازد. کمیسیون‌های ماده 100 در صورت گزارش چنین مواردی و طرح پرونده می‌توانند از نظر کارشناسان برای تصمیم‌گیری استفاده كنند.

مسئولیت نظارت بر استحكام ساختمان‌ سازي
اين كارشناس حقوق شهري تاكيد مي‌كند: به موازات ضرورت رعایت موازین راجع به استحکام ساختمان به وسیله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداری‌ها نیز تکلیف دارند ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمان‌های احداثی در حوزه ذی ربط به خصوص درباره ساختمان‌های عمومی اعم از تجاری، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، تفریحی و اداری از لحاظ تایید نقشه و تنظیم برگ تعهد نظارت و در مورد ساختمان‌های عمومی دارای سه سقف و مسکونی دارای چهار سقف، علاوه بر کوپن و برگ نظارت نقشه‌های اجرایی و برگ تعهد مهندس محاسب و در مورد ابنیه عمومی دارای چهار سقف و بیشتر و ساختمان‌های مسکونی دارای پنج سقف و بیشتر، علاوه بر موارد فوق دفترچه محاسباتی که تواما موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود.
شكري همچنین خاطرنشان مي‌كند: شهرداری باید در تمامي مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نیز نظارت كند، به این ترتیب که با دقت در بررسی و تصویب نقشه‌های ذی ربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه‌ها و طرح‌های غیرفنی اقدام و از احداث بنای غیر مستحکم جلوگیری كند و اگر در مرحله احداث، تخلفی از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سریعا اخطار رفع نقص دهد. کمیسیون بدوا می‌تواند رای به رفع نواقص بدهد، چنان چه اجابت نشود، در مرحله دوم، رای تخریب نسبت به قسمت‌های مستحدث غیر‌مستحکم خواهد داد که ممکن است نسبت به جزیی از ساختمان یا تمام آن باشد.
اين حقوقدان مي گويد: نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم، مسلما منطقی‌تر و مفیدتر (هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای جامعه) از مواردي است که احیانا ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت، بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند. ضمن این که قبل از پایان ساخت هم ممکن است خطراتی از ساختمان غیرمستحكم ناشی شود. تشخیص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت آن بعد از پایان ساخت است.

رفع عيب از ساختمان غيرايمن
يكي ديگر از كارشناسان حقوق شهري در مورد تكليف ساختمان در صورت نقصان در استحكام آن مي‌گويد: چنان چه نقصان راجع به عدم استحکام اعم از آن که در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رای به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد.
علي‌ زمانيان خاطرنشان مي‌كند: لازمه چنین رایی آن است که اولا در صورت پایان ساخت، اجازه بهره‌برداری از ساختمان تا اجرای مفاد رای کمیسیون به ذی‌نفع و سایرین داده نشود. این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط لازم است و خودداری از صدور رای تخریب، اصولا تامین‌کننده منافع جامعه (هر بنا به نحوی مورد بهره‌برداری جامعه است و نابودی آن در هر حال نقصان است، نه مزیت) و ذی نفع است و در صورت امکان ابقا نباید تخریب شود.

تخريب ساختمان‌هاي غيرمستحكم
اين كارشناس حقوقي معتقد است: چنان چه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذی‌نفع به مفاد رای صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیین شده عمل نکند، مسلما رای تخریب صادر و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
آن چه در این مقام قابل ذکر است این است كه در هیچ حالتی کمیسیون نمی‌تواند با صدور رای به پرداخت جریمه، موجبات بقاي ساختمان غیرمستحکم را که خطرآفرین است، فراهم كند. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنان چه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام بین شهرداری و ذی نفع اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به خصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمی است.

افزايش استحكام بنا
اين كارشناس حقوق شهري با اشاره به اين كه هر ساختمانی با هر مقدار از حجم و ارتفاع و مساحت از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح به کار رفته در آن و از دید فنی و احداث فونداسیون، ستون‌ها و پی‌ها باید طوری طراحی و اجرا شود که تا پایان عمر قانونی و فنی پیش‌بینی شده برای آن، کارآیی و بهره‌دهی داشته باشد و بی‌خطر و مقاوم باقی بماند، خاطرنشان مي‌كند: در مورد استحکام بنا نه‌تنها به نوع و مقاومت و اندازه مصالح به کار رفته در آن توجه می‌شود، بلکه در این مورد به مطالبی از قبیل نوع خاک و مواد محل احداث و میزان خورندگی و سفتی و شلی آن و میزان گودبرداری با توجه به قشرهای مقاوم زمین و عوامل جوی منطقه، نظیر سرعت بادها و میزان رطوبت زمین و هوا و حرارت منطقه وقوع یا عدم وقوع ساختمان در مسیر خطوط زلزله و سایر عوامل توجه می‌شود.
علي زمانيان توضيح مي‌دهد: هر چه حجم و ارتفاع و طبقات ساختمان بیشتر باشد، توجه دقیق‌تر و محاسبات کامل‌تر را از لحاظ استحکام می‌طلبد. امروزه که به اعتباری عصر آسمان‌خراش‌ها نامیده می‌شود و در نقاط مختلف دنیا ساختمان‌های عظیم احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اهمیت این قضیه بارزتر شده است.
اين كارشناس حقوق شهري توضيح مي‌دهد: این ضرورت در توجه به موضوع استحکام ساختمان از قسمت‌های سازه و فیزیک اصلی ساختمان به تاسیسات آن نیز تعمیم یافته است، به طوری‌که طراحی نکات بسیار فنی و ظریف در زمینه نصب و احداث شبکه‌های مربوط به سیستم‌های آب و گاز و برق و آسانسور و پله‌های برقی و وسایل اطفاي حریق و گرمایش و سرمایش ساختمان و طراحی‌های ضروری فیزیکی به منظور تخلیه سریع ساختمان‌های مهم و عمومی از سکنه و وسایل در مواقع بروز زلزله و وقوع آتش‌سوزی و انفجار از همان میزان از اهمیت برخوردار است.
وي تاكيد مي‌كند: تاریخ معماری و مهندسی ساختمان وقایع رقت‌باری را به یاد دارد که طی آن مواردی از سقوط و خرابی ساختمان‌های غیرمستحکم، موجب بر باد رفتن سرمایه‌های کلان مربوط به خود ابنیه شده و هم‌زمان جان صدها انسان، قربانی حادثه شده است. به همین علت در دانشکده‌های مربوط به رشته‌های مهندسی ساختمان، گرایش‌های تخصصی در زمینه مورد بحث ایجاد شده و تعداد قابل توجهی از مهندسان ساختمان در آن رشته‌ها به آموزش و کسب تخصص مشغول هستند.
اين كارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌كند: آثار متفاوت ناشی از حالت‌های پیشرفت یا عقب‌ماندگی در زمینه آموزش و کاربرد عملی روابط مربوط به استحکام ساختمان‌ها در حوادث طبیعی مشابه در کشورهای مختلف قابل توجه است. به طور مثال، در همین قاره آسیا که ما در آن زندگی می‌کنیم زلزله‌ای در کشوری هزاران قربانی می‌گیرد و خرابی‌های وسیع به بار‌می‌آورد، در حالی‌که زمین‌لرزه‌ای با همان درجه از شدت با فاصله چند روز در کشور ژاپن تنها چند شیشه شکسته و چند نفر زخمی و خرابی‌های جزیی ساختمانی به جا می‌گذارد.

جایگاه کمیسیون ماده 100 شهرداری
کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجعی شبه قضایی برای برخورد قانونی با برخی تخلفات ساختمانی از جمله مواردی است که در این گزارش به آن ها اشاره شد. یک وکیل دادگستری درباره این مرجع شبه قضایی می گوید: یکی از معروف ترین و پرکاربردترین مراجع شبه قضایی که به آن ها مراجع اداری نیز گفته می شود، کمیسیون ماده 100 شهرداری هاست که به دلیل موارد بسیار زیادی که در عمل در حیطه صلاحیت این کمیسیون قرار می گیرند، از سوی حقوقدانان نیز توجه فراوانی به آن شده است. مهدي ظهوريان با بیان این که به دلیل استثنایی بودن مراجع شبه قضایی، نباید صلاحیت آن ها را تعمیم داده و تنها می‌بایست به صریح متن قانون اکتفا کرد، ادامه می‌دهد: تخلف عدم استحكام بنا و تخلف عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، دو تخلفی هستند که در حیطه استحکام بنا به کرات از سوی ساختمان سازان ارتکاب می یابند و بنا بر حکم صریح قانون رسیدگی به آن ها در حیطه صلاحیت کمیسیون اصل 100قرار می گیرد.

مجازات تخلفات مربوط به استحکام بنا
این کارشناس حقوقی با بیان این که قانون تعداد هفت تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داده است، می افزاید: مجازات هایی که برای اکثر این تخلفات پیش بینی شده، قابل انعطاف است و قانون دست کمیسیون را برای انتخاب یکی از دو مجازات اخذ جریمه یا تخریب باز گذاشته است، ولی درباره این دو تخلف تصریح به تخریب کرده است. وی تاکید می‌کند که بدین ترتیب به عیان می توان متوجه شد که چنین تخلفاتی که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از این طریق جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند، با برخورد شدید قانون و مراجع قانونی مواجه خواهند بود.

جایگاه دیوان عدالت اداری
نکته مهم در این باره این که رای کمیسیون ماده 100 قطعی و غیرقابل اعتراض نیست و کمیسیونی با عنوان تجدیدنظر ماده 100 ،وظیفه رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون را طبق قانون برعهده دارد. ظهوريان با اشاره به این نکته خاطرنشان می‌کند: این کمیسیون از لحاظ ماهوی رای کمیسیون بدوی را مورد رسیدگی قرار داده و رای قطعی خود را اعلام می کند. این رای قطعی، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است و دیوان موظف است در صورت اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر از لحاظ شکلی و نه ماهوی، به آن رسیدگی کند.
وی در پایان این بحث به بیان دو نکته اکتفا کرده و می گوید: اولا این که شکایت از آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 از سوی هر ذی نفعی قابل طرح در دیوان است به غیر از شهرداری و ثانیا رسیدگی شکلی به این معناست که رسیدگی دیوان تنها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها خواهد بود و بنابراين ديوان از رسيدگي ماهوي كه خارج از شان آن مي باشد، ممنوع است.

منبع:روزنامه حمایت

راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمان‌سازي

مطالب مشابه :

رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز

رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی

جایگاه حقوقی تصمیمات اداری

راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمان‌سازي

ماموريت براي اصلاح بودجه 91

نظام جدید(3+3,3+3) = سال 1389