دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف

دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف
به منظور اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و در جهت ارتقاء و توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف و با تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و در جهت ایجاد وحدت رویه در تمشیت امور شوراهای حل اختلاف، «دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف» که منبعد به اختصار «دستورالعمل» گفته می شود؛ به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد:
1 - ساختار سازمانی و نیروی انسانی
ماده 1- به منظور تمشیت امور شوراها و نظارت و بازرسی آنها، حوزه معاونت شوراهای حل اختلاف در دادگستری کل استانها به شرح پیوست شماره ( 1 ) این دستورالعمل در عناوین استانهای درجه یک، درجه دو و تهران به عنوان استان ویژه، ایجاد می‌گردد.
2 - استاندارد نشان، اوراق، مهر و فرمها
ماده 2– نمونه نشان، سربرگ اوراق و مهر شوراها به شرح پیوست شماره ( 2) این دستورالعمل می باشد.
3 - انتخاب و گزینش مشاوران، اعضا، دبیران و سایر کارکنان
ماده 3– قضات مشاور شورا از میان قضات شاغل و بازنشسته دادگستری تعيين می‌گردند.
تبصره: قضات شاغل و بازنشسته دادگستری با پیشنهاد معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراها و موافقت رئیس کل دادگستری استان بعنوان مشاور شورا تعیین خواهند شد.
ماده 4- مشاورین شوراها با پیشنهاد رئیس کل دادگستری و از طریق اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته و با صدور ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.
تبصره: مشاوران تا زمان صدور ابلاغ از سوی ریاست قوه قضائیه به موجب ابلاغ موقت رئیس کل دادگستری استان مشغول بکار خواهند شد.
ماده 5- رعایت شرایط مندرج در مواد 4 ، 5 و 6 آئین نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب اعضا، دبیران و سایر کارکنان شوراها الزامی است.
تبصره 1: اخذ گواهی برای موارد مندرج در بندهای « هـ » و « و » ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه چهارم کشور برای اعضا و سایر کارکنان الزامی است.
تبصره 2: برای اشخاص مورد وثوق، تأیید و گواهی رئیس حوزه قضائی یا معاونت قضائی در امور شوراهای حل اختلاف کفایت می نماید.
ماده 6- تعداد، انتخاب و عزل دبیران و کارکنان شورای حل اختلاف در هر حوزه قضائی با پیشنهاد رئیس حوزه و تأیید معاون قضائی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف و تصویب رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.
ماده 7- صدور ابلاغ و فعالیت اعضا، دبیران و کارکنان شوراها حسب مورد منوط به طی دوره‌های آموزشی موضوع بخش‌های چهارم و پنجم این دستورالعمل می‌باشد.
4 - آموزش
ماده 8- عضویت اشخاص منتخب در شوراهای حل اختلاف منوط به طی دوره‌های آموزشی لازم و کسب حد نصاب نمره قبولی در دوره آموزشی مربوطه و دریافت گواهی نامه پایان دوره می باشد.
تبصره: برخی افراد پذیرفته شده به شورای حل اختلاف که دارای مقام و مراتب اجتماعی هستند، با نظر معاون رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان و پس از اختبار از ناحیه معاون آموزش دادگستری استان ممکن است از گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی معاف گردند.
ماده9- عبارات و اصطلاحات مندرج در بخش آموزش شوراهای حل اختلاف به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
1- فراگیر: عبارت است از فردی که به منظورکسب توانمندی و آمادگی لازم جهت فعالیت در شوراهای حل‌اختلاف، دوره های آموزشی مصوب را تحت نظر معاون آموزش دادگستری استان طی می نماید.
2- دوره های آموزش شوراهای حل اختلاف عبارت است از مجموعه آموزش‌هایی که با هدف ارتقاء دانش و آماده ساختن و یا ادامه فعالیت و انجام مسئولیت های مربوط به مشاورین، اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف طراحی و اجرا می گردد.
3-کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی عبارت است از کمیته‌ای در دادگستری استانهاکه مسئولیت کلان در امر آموزش کارکنان دادگستری و شورای حل اختلاف استان را بر عهده داشته و به ارائه پیشنهادات، اظهار نظر، تنظیم برنامه‌ها، انتخاب شیوه و نوع آموزشها می‌پردازد. تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی آموزشی شورای حل اختلاف با توجه به نیاز و اقتضائات استان بر عهده این کمیسیون بوده که به منظور تأمین این هدف، حضور شخص معاون قضائی در امور شوراهای حل اختلاف استان در ترکیب کمیسیون مذکور پیش بینی شده است.
ماده 10- دوره‌های آموزشی به دوره‌های آماده سازی ، نوآموزی و بازآموزی تقسیم می‌شوند:
1- آموزش آماده سازی: شامل آموزش‌هایی است که اعضاء قبل از انتصاب و شروع بکار در شورا باید آن را فراگیرند این نوع آموزش ها به صورت حضوری و برای کلیه اعضا الزامی است به استثنای ماده 20 این بخش.
2- دوره نوآموزی: آموزش‌هایی است که با تغییر مقررات و صلاحیتهای شورا تعریف و یا برای شوراهای تخصصی اجرا می گردد. هدف از این نوع آموزشها ارائه دانش، مهارت و ایجاد بینش جدید است که به شیوه‌های مختلف قابل اجرا است.
3- دوره بازآموزی: این نوع آموزش‌ها برای رفع کاستی‌های دانشی و مهارتی اعضا ارائه می‌گردد و در امتداد آموزش‌های قبلی بوده و کارکرد یادآوری آموخته‌های قبلی را دارد. این نوع آموزش‌ها نیز به روش‌های مختلف قابل اجرا است.
ماده 11– شیوه‌های آموزشی عبارت است از روش‌های مختلفی که برای ارائه آموزش‌های اعضای شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده است:
1- آموزش حضوری: روش آموزشی که حضور فراگیر در کلاسهای آموزشی الزامی است.
2- آموزش غیر حضوری: روشی است که در آن محتوا و منابع لازم به همراه سرفصل‌های مصوب در اختیار فراگیران قرار می‌گیرد و در زمان معینی جلسه رفع اشکال با حضور استاد مربوطه برگزار و در تاریخ مشخص نیز ارزیابی به صورت کار تحقیقی یا آزمون برگزار می شود.
3- آموزش کارگاهی: با مشارکت فعال اعضا و مشاورین شوراهای حل اختلاف برگزار می گردد که در آن اساتید با طرح موضوعات مختلف اعم از کیفری و مدنی، آموزشهای لازم را از حیث برقراری صلح و سازش، رسیدگی شکلی و ماهوی و متفرعات آن ارائه می دهند.
4- آموزش حین کار: این روش با پیشنهاد معاون آموزش دادگستری استان و با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان انجام خواهد شد و طی آن قضات یا مشاورین با حضور در شعب مختلف شوراهای حل اختلاف در حین رسیدگی به پرونده‌ها، اعضا را به صورت عملی با نحوه صدور احکام آشنا می‌کنند و فرمهای مربوط توسط اساتید تکمیل و به معاونت آموزش ارسال می گردد.
5- آموزش کارورزی عملی: به منظور فراگیری تجربیات موثر، اعضای شوراها با ابلاغ رئیس حوزه قضائی در شعب دادسرا و دادگاه‌های عمومی حضور یافته و از نزدیک روند رسیدگی به پرونده‌ها را فرا می‌گیرند. در انتهای دوره کارورزی، فرم‌های مربوطه توسط روسای شعب تکمیل و جهت درج در سابقه و عندالاقتضاء اعمال نظارت به معاونت آموزش دادگستری استان منعکس می شود.
6- آموزش نشست مشاوره قضائی: روشی از آموزش است که طی آن جلساتی با حضور روسای شورای حل اختلاف، مشاورین و اعضای هر بخش ، شهرستان یا استان تشکیل می شود و شیوه و روش رسیدگی برای حل مسأله حقوقی یا کیفری خاص مورد هم‌اندیشی قرار گرفته و نسبت به ابهامات و سوالات مربوط به پرونده‌های شوراها ارائه طرق میگردد.
ماده12– طراحی، تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، متون و منابع مورد نیاز آموزشی اعضا و کارکنان دفتری شوراها به عهده اداره کل آموزش کارمندان می باشد که پس از تصویب معاونت آموزش قوه قضائیه جهت اجرا به دادگستری استانها ابلاغ خواهد شد.
ماده 13– آموزشهای اعضای شورای حل اختلاف با توجه به سطح تحصیلات و میزان معلومات فراگیران به سه گروه آموزشی؛ تا مقطع دیپلم، فوق دیپلم و بالاتر سایر رشته ها، لیسانس و بالاتر رشته حقوق طبقه‌بندی می‌شود.
تبصره1: برای سطح آموزشی تا مقطع دیپلم گذرانیدن 90 ساعت آموزش حین کار و 70 ساعت کارورزی عملی در شعب دادگاهها و دادسراها الزامی است.
تبصره2: برای سطح آموزشی فوق دیپلم و بالاتر سایر رشته ها گذرانیدن 80 ساعت آموزش حین کار و 60 ساعت کارورزی عملی در شعب دادگاهها و دادسراها الزامی است.
تبصره3: برای سطح آموزشی لیسانس و بالاتر رشته حقوق گذرانیدن 50 ساعت آموزش حین کار و 40 ساعت کارورزی عملی در شعب دادگاهها و دادسراها الزامی است .
ماده 14- نحوه انتخاب و تأمین اساتید آموزشهای شورای حل اختلاف حسب مورد بر عهده کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی استان خواهد بود.
تبصره1: هماهنگی در تأمین اساتید کارگاههای آموزشی مشاورین شورای حل‌اختلاف پس از درخواست معاونت آموزش دادگستری استان بصورت اعزام اساتید از تهران امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره2: آموزش کارکنان دفتری توسط مدیران دفاتر شعب دادگاهها امکان‌پذیر خواهد بود و حق التدریس مربوطه مطابق ماده 38 این دستورالعمل قابل پرداخت است.
ماده 15- معاونت آموزش دادگستری استان موظف است به نحو مقتضی بر حسن اجرای برنامه های آموزش شوراهای حل اختلاف نظارت کند چگونگی کیفیت اجرای دوره ها را با جدیت پیگیری نماید.
ماده 16- رعایت سرفصلها و شرایط مندرج در فرم برنامه آموزشی و درسی شوراهای حل اختلاف الزامی است و بر این اساس تدریس اساتید نیز باید بر مبنای برنامه ها و سرفصلهای مصوب انجام گیرد.
تبصره: رعایت موارد مندرج در ماده فوق یکی از ملاکهای ارزشیابی اساتید خواهد بود.
ماده 17- به منظور اثر بخشی برنامه ها و تعیین میزان پیشرفت در رسیدن به اهداف آموزشی، در پایان هر یک از دوره ها از آموخته های فراگیران ارزیابی به عمل می‌آید. انتخاب شیوه و روش ارزشیابی به عهده کمیسیون برنامه ریزی آموزشی استان خواهد بود.
تبصره 1: امتحانات دروس علمی و کارگاهی فراگیران پس از خاتمه هر درس به صورت کتبی، شفاهی حسب تعیین کمیسیون آموزش استان برگزار می‌گردد و فراگیران موظفند طبق برنامه تنظیمی معاونت آموزش دادگستری استان در این امتحانات شرکت کنند.
تبصره2: ملاک قبولی فراگیر در آزمون هر درس کسب حداقل نمره 12 می باشد.
ماده 18- معاونت آموزش دادگستری استان پس از بررسی و ارزشیابی از دوره ها و هماهنگی با شورای نظارت بر آموزش نسبت به صدور گواهی نامه پایان دوره آموزشی جهت فراگیران اقدام خواهد نمود.
ماده 19– پس از اجرای دوره های آموزشی، گواهی نامه قبولی اعضا و کارکنان دفتری به امضای مشترک معاون آموزش و معاون امور شورای حل‌اختلاف دادگستری استان صادر و تسلیم فراگیران می شود و تصویری از آن در پرونده آموزشی ضبط خواهد شد.
ماده20- در برگزاری نشست های قضایی و جلسات هفتگی روسای حوزه قضائی و اعضا یا روسای شوراهای حل اختلاف جهت پاسخگوئی به سوالات نامبردگان موضوع بند 24 بخشنامه 6242/83/1 تاریخ 30/4/83 رئیس قوه‌قضائیه ضرورت دارد؛ نسخه ای از گزارش جلسات و پرسش و پاسخهای مطروحه به معاونت آموزش قوه قضائیه، ارسال شود.
5 - فعالیت قضات مشاور
ماده21- قضات موظفند حداقل به میزان 30 ساعت در هر ماه به عنوان قاضی مشاور در حوزه قضائی محل اشتغال در خارج از وقت اداری با شوراهای حل‌اختلاف همکاری نمایند.
تبصره1: برنامه زمان بندی حضور قضات مشاور شوراهای حل اختلاف در هر استان توسط معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل‌اختلاف و با هماهنگی روسای حوزه های قضائی شهرستانها و بخشها تعیین و پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان اجرا خواهد شد.
تبصره2: معادل30 % اعتبار اضافه کار قضات به مجموع اعتبارات شوراهاي حل اختلاف كشور اضافه و سهم هر استان با توجه به تعداد و فعاليت قضات مشاور توسط اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه تعيين خواهد شد. اضافه‌کار قضات مشاور بابت فعالیت در شورای حل اختلاف با پیشنهاد معاون شوراهای حل اختلاف استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 22- نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به قضات مشاور بر عهده رئیس کل دادگستری استان و معاون قضائی رئیس کل در امور شوراهای حل‌اختلاف و روسای حوزه های قضائی مربوطه می‌باشد.
ماده 23- به معاونین قضائی روسای کل در امور شوراهای حل اختلاف و همچنین به قضاتی که به عنوان مشاور در شوراها فعالیت نموده و عملکرد آنها از نظر کمی و کیفی رضایت‌بخش باشد، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید اداره کل امور استانها یک گروه یا پایه تشویقی اعطاء خواهد شد.
ماده 24- روسای کل دادگستری استانها موظفند عملکرد کمی وکیفی هر یک از قضات مشاور شوراهای حل اختلاف را در قالب گزارشی جامع در پایان هر سه ماه به اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه ارسال نمایند.
6 - ابلاغ و اجرا
ماده 25- ضمن تاکید بر عدم ضرورت رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در شوراها به منظور تسریع در امر ابلاغ و اجرا و نیل به اهداف شوراهای حل‌اختلاف مبنی بر تسریع در روند رسیدگی پرونده های مطروحه، با توجه به کوتاه بودن اوقات دادرسی شوراها با هدف جلوگیری از تجدید اوقات رسیدگی و اطاله دادرسی، در مراکز استانها و سایر شهرهای بزرگ با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان مربوطه با تعیین برخی از قضات و کارکنان اداری و تخصیص بخشی از ساختمانها و تجهیزات دادگستریها و حوزه های قضائی نسبت به انجام امور ابلاغ و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف اقدام خواهد شد.
ماده 26- شوراهای حل اختلاف مراکز استان ها و شهرهاي بزرگ می توانند پس از سنجش آمار و تراکم کار به تعداد مورد نیاز «مأمور ابلاغ» ویژه داشته باشند.
تبصره: بدیهی است با توجه به حساسیت امر ابلاغ و ضرورت بکارگیری افراد واجد شرایط، باید در انتخاب، گزینش و آموزش افراد دقت نظر لازم بعمل آید.
ماده 27- مواد قانونی مربوط به ابلاغ، طی یک دوره آموزشی مناسب از سوی معاونت آموزش قوه قضائیه به افراد جذب شده به طور کاربردی آموزش داده شود تا افراد نسبت به حساسیت امر ابلاغ در فرآیند رسیدگی توجیه گردند.
ماده 28- حق الزحمه مأموران ابلاغ، پس از محاسبه تعداد اوراق ابلاغ شده، از محل اعتبارات دادگستری استان و برابر مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 29- نظارت برحسن اجرای وظایف محوله مأموران ابلاغ ازسوی روسای حوزه های قضائی استان ها به عمل می‌آید.
ماده 30- محل استقرار دوایر، تجهیزات و موتورسیکلت های مورد نیاز از محل ردیف های اعتبارات عمومی دادگستری هر استان و در صورت نیاز از طریق فرمانداریها تأمین خواهد شد.
ماده 31- اجرای احکام شوراهای حل اختلاف با مسئولیت یکی از قضات مجرب در شوراهای حل اختلاف مرکزی حوزه قضائی مربوطه و در شهرهای بزرگ و مراکز استانها به تعداد لازم در مجتمع های شورای حل اختلاف توسط قضات مربوطه وفق مقررات و به شرح ذیل انجام می گیرد:
1- در امور مدنی: آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا با صدور اجرائیه به موقع اجرا گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اجرائیه ، محکوم علیه ظرف ده روز حکم را اجرا ننمود، اجرائیه جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام آن حوزه شورای حل اختلاف تحویل می گردد.
2-در امور کیفری: محکوم علیه مبلغ جزای نقدی را به حساب که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به اجرای احکام آن حوزه شورای حل اختلاف تحویل می‌گردد.
7 - بایگانی راکد
ماده 32 – پرونده‌ای راکد تلقی می‌گردد که کلیه اقدامات از جمله ابلاغ رأی، انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی، قطعیت یافتن رای، اجرای حکم، رفع بازداشت از سند توقیفی، تحویل قبوض سپرده به ذینفع و سایر موارد در خصوص آن انجام گردیده یا منتهی به سازش و تهیه و صدورگزارش اصلاحی شده باشد.
تبصره: پرونده های راکد پرونده‌هایی هستند که شامل مرور زمان شده و با مواد 173 و174 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق باشند.
ماده 33- ترتیب و محل نگهداری پرونده های راکد شوراهای حل اختلاف و ضبط اسناد و مدارک، مانند ضوابط نگهداری پرونده های دادگستری و حوزه های قضایی می باشد. مسئولیت اجرائی راکد نمودن پرونده های شوراها با روسای کل دادگستریها، روسای حوزه های قضایی و انجام امور اجرائی آن برعهده مسئول بایگانی راکد هر حوزه قضائی است.
تبصره: اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته با همکاری معاونت آموزش، راهنمای آموزشی، نحوه راکد نمودن پرونده‌ها را تهیه و به استانها ابلاغ و برحسن انجام کار نظارت خواهد نمود.
ماده 34- امحاء پرونده‌های شورا براساس ماده 20 آئین‌نامه اجرایی موضوع بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
8 - امور رفاهی، پاداش و سایر پرداختها
ماده35- اعتبار شوراهای حل اختلاف براساس تعداد شوراهای متشکله و عملکرد مجموع شوراهای فعال (دارای آمار وارده و مختومه) هر استان توسط اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ، تخصیص و از طریق اداره کل بودجه و تخصیص اعتبار در اختیار دادگستری کل استان قرار می‌گیرد تا با پیشنهاد معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف و تأیید رئیس کل دادگستری استان هزینه گردد.
ماده 36- به منظور تامین هزینه‌های راه‌اندازی به ازاء هر شورای متشکله جدید سرانه مبلغ 000/000/2 ريال تخصیص یافته که با توجه به سطح امکانات منطقه و فعالیت شوراها به صورت سالیانه پرداخت می‌گردد.
ماده 37- به منظور تامین هزینه های تحقیق، پژوهش، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه کیفی و ارتقاء عملکرد شوراهای حل اختلاف و دیگر موارد ضروری، معادل 50% اعتبارات خارج از شمول شوراهای حل اختلاف در اختیار اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته قرار داده می شود که با نظر و تایید معاون اول قوه قضائیه با رعایت مفاد تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومی هزینه خواهد شد.
ماده 38- تأمین هزینه‌های آموزشی صرفاً ناظر به پرداخت حق التدریس، ایاب و ذهاب اساتید، تهیه جزوات و ملزومات، پذیرایی مختصر و تجهیزات لازم برای ایجاد کارگاه‌های آموزشی می باشد که در حدود مقررات به عهده معاونت آموزش دادگستری استان است.
ماده 39- حق‌التدریس اساتید دوره‌های آموزشی براساس تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (اصلاحی 6/8/85) تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده 40- اعضاء شوراهای حل اختلاف در صورت قبولی در آزمونهای استخدام قضات، مشاوران و کارشناسان و داشتن شرایط عمومی با تائید اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه از اولویت ذیل برخوردار خواهند بود: اعضا با سه سال سابقه فعالیت موثر در شوراها از یک دوم کارآموزی مشاغل قضایی ومشاوران (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) معاف خواهند بود.
تبصره: تأیید مراتب و صدور گواهی لازم با پیشنهاد و تأیید معاونت شوراهای حل اختلاف دادگستری استان به عهده اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه خواهد بود.
ماده 41- اعضای شوراهای حل اختلاف با داشتن سه سال سابقه فعالیت موثرکه مورد تائید اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته باشد، در صورت شرکت در آزمونهای استخدام کادر اداری قوه قضائیه و به شرط احراز شرایط عمومی از امتیاز اعمال ضریب 2/1 در نمره آزمون علمی به عنوان سهمیه برخوردار خواهند بود.
ماده 42- کلیه اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف برابر ضوابط و مقررات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات قانونی، تحت پوشش بیمه های مقرر قرار می گیرند و اداره کل امور استانها هر ساله نسبت به تنظیم قرارداد با شرکت بیمه اقدام خواهد نمود.
ماده43- در شهرهای بزرگ و مراکز استانها که شوراهای حل اختلاف بصورت مجتمع و هماهنگ با ساعت اداری دادگستری فعالیت می‌نمایند، سرویس ایاب و ذهاب و غذای روزانه اعضاء همانند دادگستری و از محل اعتبارات عمومی دادگستری استان تهیه و تامین و یا هزینه آن پرداخت خواهد شد.
ماده44- بن غیرنقدی جهت خرید سبد کالا، سالانه دوبار و بن سفر برابر مقررات و از محل اعتبارات شورای حل اختلاف به اعضاء پرداخت خواهدشد.
ماده45- پرداخت پاداش بابت حضور هر یک اعضا در جلسات شورا و همچنین پرونده‌های مختومه و با رعایت سقف تعیین شده با پیشنهاد روسای حوزه‌های قضائی، تأیید معاون قضائی در امور شوراهای حل اختلاف و تصویب رئیس کل دادگستری استان به ترتیب ذیل قابل پرداخت می‌باشد:
الف - پاداش حضور در هر جلسه حداقل 2 ساعته که صرفاً به اعضاء شوراها تعلق خواهد گرفت ، برای هر عضو به شرح ذیل می باشد :
اعضای شوراهای حل اختلاف شهر تهران                    تا سقف 000/30 ریال
اعضای شوراهای حل اختلاف مراکز استانها                 تا سقف 000/25 ریال
اعضای شوراهای حل اختلاف شهرها و بخشها           تا سقف 000/20 ریال
اعضای شوراهای حل اختلاف روستاها و عشایر          تا سقف 000/15 ریال
ب – پاداش شوراها بابت پرونده های مختومه با توجه به نوع پرونده و کیفیت مختومه به ترتیب ذیل می باشد :
1- بابت هر پرونده منتهی به صلح و سازش حقوقی               000/100 ریال
2- بابت هر پرونده منتهی به صلح و سازش کیفری                  000/80 ریال
3- بابت هر پرونده منتهی به رأی حقوقی                               000/40 ریال
4- بابت هر پرونده منتهی به رأی کیفری                                000/25 ریال
5- بابت هرپرونده تأمین دلیل، تأمین خواسته،تخلفات راهنمائی ورانندگی و امورخلافی و بهداشتی                                     000/10 ریال
ماده 46- به منظور تسریع در پرداختها، نگهداری حسابها و درآمدها، وضعیت پرداخت پاداشها و دیگر پرداختها و هزينه هاي مربوط به شوراها، اختیارات موضوع مواد42 ،52 ،53 ،59 ،60 و64 قانون محاسبات عمومی به مدیر کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه و معاونین روسای کل در امور شوراهای حل اختلاف تفویض می گردد و عملیات مالی مخصوص اعتبارات شوراها نیز با رعایت ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور توسط معاون ذیحسابی در اداره کل مذکور و دادگستری هر استان برابر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 47- میزان 5 % از اعتبارات مربوط به پاداش شوراهای هر استان در اختیار رئیس کل دادگستری استان قرار داده می‌شود تا با پیشنهاد معاون رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف به شوراها و اعضائی که از فعالیت چشمگیری برخوردار بوده و یا اقدامات موثری در ایجاد صلح و سازش داشته‌اند، پرداخت گردد.
ماده 48- دادگستری کل استانها موظفند ماهانه فعالیت و آمار و عملکرد کلیه شوراهای تحت پوشش خود را مطابق فرمهایی که از طرف اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ارائه می‌شود، گزارش نمایند. مرجع مذکور ضمن تنظیم گزارش فعالیت شوراها سهم اعتبار هر استان را هر سه ماه یکبار تعیین و با همکاری دفتر بودجه و تخصیص اعتبار اقدام لازم را انجام خواهد داد.
ماده49- اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته موظف است گزارش تحلیلی و ارزیابی کاملی از توسعه کمی و کیفی شوراهای حل اختلاف را هر سه ماه یکبار به تفکیک هر استان تهیه و به معاونت اول قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده50- مبالغ پرداختی مذکور در این بخش برای سالهای آتی متناسب با ضریب افزایش سالانه جدول حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت.
9 - تجهیز شوراهای حل اختلاف به سیستم رایانه
ماده 51- تامین سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته، معاونت شوراهای حل اختلاف استانها، ادارات، مجتمع‌ها و حوزه های شوراهای حل اختلاف کشور برعهده اداره آمار و انفورماتیک قوه قضائیه میباشد.
تبصره1: تعیین و برآورد میزان رایانه مورد نیاز استانها بر عهده اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته میباشد.
تبصره 2 : در برنامه خرید ، یک سیستم رایانه با تجهیزات متعارف شامل : Monitor – Case – Printer Modem – Mouse – Network card – key board    برای شوراهای حل اختلاف، به اضافه تعداد 31 دستگاه scanner برای مراکز استانها و اداره کل امور استانها در نظر گرفته شده است.
ماده 52- به منظور افزایش کارایی مطلوب شوراها و در راستای کاستن از حجم ورودی محاکم و تجزیه و تحلیل داده‌ها لازم است برنامه نرم افزاری مورد نیاز شوراها توسط اداره کل آمار و انفورماتیک قوه قضائیه با هماهنگی اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته طراحی و اجرا گردد.
تبصره: در برنامه نرم افزاری مذکور باید تمام اطلاعات مربوط به مشخصات اعضا، مشاورین، کارکنان دبیرخانه، آمار و عملکرد، اعتبارات، آموزش، امکانات و تجهیزات شوراها مد نظر قرارگیرد.
ماده 53- به منظور استقرار مناسب سخت افزار و نرم افزار در شوراهای حل‌اختلاف و استفاده بهینه از رایانه، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار بطور کامل توسط اداره آمار و انفورماتیک قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
ماده 54- به منظور اطلاع رسانی مناسب از اهداف و عملکرد شوراهای حل‌اختلاف وب سایت اختصاصی شوراها توسط اداره کل آمار و انفورماتیک قوه قضائیه ایجاد و در اختیار اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته قرار می‌گیرد.
ماده 55- اداره کل آمار و انفورماتیک قوه قضائیه موظف است با هماهنگی اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب این دستورالعمل نسبت به استقرار، آموزش و اجرایی شدن سیستمهای مذکور اقدام نماید.
10 - تجهیزات و امکانات
      ماده 56- شرایط و استاندارد تجهیزات و امکانات شوراها توسط اداره کل پيگيري امور استانها و سازمانهای وابسته به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
عنوان
يک حوزه شوراي حل اختلاف روستايي
يک حوزه شوراي حل اختلاف بخش يا شهر
اداره شوراي حل اختلاف هر حوزه قضايي شهرستان و مجتمع شوراها در شهرهای بزرگ
معاونت شوراهاي حل اختلاف استان

ماده 57- تجهیزات و امکانات شوراهای حل اختلاف از محل ردیفهای اعتبارات عمومی دادگستری هر استان و در صورت امکان از طریق فرمانداریها تأمین خواهد شد.
11 - وصول درآمد
ماده 58- در اجرای قوانین سالانه بودجه و به منظور اخذ وجوه درآمدی شورای حل اختلاف و هزینه نمودن آن به ترتیب مواد آتی اقدام خواهد شد:
تبصره: لازم است معاونت اداری و مالی قوه قضائیه با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجوه مذکور را در ردیفهای بودجه‌ای قوه قضائیه به صورت مستقل ایجاد نماید.
ماده 59- وصول تعرفه‌های درآمدی و نگهداری حسابهای آن به ترتیب موارد ذیل خواهد بود:
if !supportLists]-->1- ]--> افتتاح حساب خزانه
if !supportLists]-->2- ]--> فروش تمبر با رعایت مفاد ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
if !supportLists]-->3- ]--> صدور قبوض رسمی تأیید شده با رعایت ضوابط مربوط به اوراق بهادار
تبصره: اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته، رئیس کل دادگستری استان و معاون رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف و معاون ذیحسابی نسبت به نحوه وصول درآمدها و نگهداری حسابها نظارت نموده و چگونگی وصول درآمد توسط معاون ذیحسابی شوراهای هر استان به صورت ماهانه به اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته گزارش خواهند داد.
ماده60- حساب بانکی به شماره 982 خزانه نزد بانک مرکزی ایران، تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حاصل از خدمات قضایی مربوط به هر پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف مفتوح گردیده است که درآمد حاصله از خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف توسط ذیحسابی ها به حساب مزبور منتقل و در حساب مذکور تحت عنوان درآمد شوراها اعمال و هر ماه به حساب 8001 خزانه نزد بانک مرکزی واریز گردد.
ماده 61- حساب مربوط به درآمد حاصل از تعرفه درآمدی شوراهای حل اختلاف به صورت جداگانه ثبت گردیده و یک نسخه از فهرست مربوطه نیز پس از تایید نهایی ماهانه توسط معاون ذیحسابی شوراهای حل اختلاف هر استان جهت اطلاع به اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته و حوزه مسئول درآمدها در قوه قضائیه ارسال میگردد.
ماده 62- ذیحسابی‌ها ترتیباتی اتخاذ نمایند تا رابطین شوراهای حل اختلاف که وظیفه فروش تمبر و واریز درآمدها را برعهده دارند به چگونگی وصول و واریز وجه مربوطه دقیقاً آشنا شوند و عندالاقتضاء دوره های آموزشی لازم برای ایشان برگزار شود.
ماده63- وجوه حاصل از درآمدهای مذکور با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با نظر اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته، در امور شوراهای حل‌اختلاف هزینه خواهد شد.
12 - ارتقاء کیفی و تجدید نظر خواهی از آراء
ماده64- حضور مشاور در حوزه های شورای حل اختلاف ضروریست و اعضاء شوراهای حل اختلاف مکلفند در موقع تصمیم گیری، تنظیم گزارش اصلاحی (سازش نامه) و صدور رای نظر مشاور را اخذ و پس از اظهار نظر مشاور نسبت به اصلاح و رفع نواقص مورد نظر مشاور اقدام نمایند.
ماده65- مشاوران موظفند با اظهار نظر دقیق و ارشاد لازم، نسبت به رفع ابهام و یا تأیید نظر رای شورا ظرف مدت حداکثر پنج روز اقدام نمایند.
ماده66- مشاوران موظفند از نحوه تنظیم دفاتر و اوراق قضایی حوزه های شورای حل اختلاف بازدید و نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند.
ماده67- معاونت آموزش قوه قضائیه موظف است آراء نقض شده شوراها را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و علل نقض را بررسی و در برنامه‌های آموزشی، موجبات ارتقاء سطح کیفی عملکرد شوراهای حل اختلاف را فراهم آورد.
ماده68- در صورت تجدیدنظرخواهی از آراء و عدم موافقت شورا با تجدیدنظرخواهی و در صورتی که به ترتیب سرپرست مجتمع شورای حل‌اختلاف که دارای پایه قضایی است، رئیس یا معاون حوزه قضایی و یا اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته رای صادره را مغایر با قوانین موجد حق تشخیص دهند، پرونده را در مقام تجدیدنظرخواهی به دادگاه عمومی ارسال خواهند نمود. رأی دادگاه عمومی قطعی خواهد بود.
تبصره: اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته در مواردی می‌تواند پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع نماید که با تقاضای تجدید نظرخواهی توسط دیگر مراجع تعیین شده در ماده فوق موافقت نشده باشد.
ماده 69- رسیدگی به اعتراض آراء شوراهای حل اختلاف در دادگاه عمومی حوزه مربوطه خارج از نوبت صورت خواهد گرفت.
ماده70- به منظور سهولت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر خواسته، در مراکز استانها و شهرهای بزرگ که مجتمع‌های شورای حل‌اختلاف با حداقل 10 حوزه فعالیت دارند به تعداد مورد نیاز شعب یا دادرسانی از شعب دادگاه‌ها در محل ساختمان مجتمع شوراها مستقر و رسیدگی به پرونده های تجدیدنظرخواسته شوراهای حل اختلاف را به صورت ویژه و در وقت فوق العاده رسیدگی خواهند نمود.
تبصره: دادرسان مورد نیاز با تقاضای رئیس حوزه قضائی یا مجتمع‌های شوراهای حل اختلاف و پیشنهاد معاون رئیس کل در امور شوراها و تأیید رئیس کل دادگستری تعیین و منصوب خواهند شد .
ماده71- معاونت شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استانها موظفند اقدامات مربوط به ارتقاء کیفی و تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل‌اختلاف استان را در قالب گزارش جامع هر سه ماه یکبار به اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه ارسال نمایند.
13 - کمیسیون تخصصی پاسخگویی به سئوالات
ماده 72- مستفاد از ماده 23 آیین نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و اعمال سیاستگذاری در امور شوراها و نیز پاسخگوئی به سئوالات اعضای شوراها و قضات مشاور و سایر مراجع، کمیسیون تخصصی پاسخگویی به سئوالات شوراهای حل اختلاف که در این دستورالعمل اختصاراً «کمیسیون» گفته میشود در اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته تشکیل میگردد .
ماده 73 - ترکیب اعضاء کمیسیون عبارتند از :
1 – مدیر کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه
2 – معاون مدیر کل امور استانها در امور شوراهای حل اختلاف
3 – مدیر کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه یا نماینده وی
4 – نماینده معاونت آموزش قوه قضائیه
5 – معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف
6 - 6 تا 8 نفر از معاونین روسای کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد مدیر کل امور استانها و سازمانهای وابسته و تایید معاون اول قوه قضائیه .
7- دو نفر از سایر قضات به پیشنهاد مدیر کل امور استانها و سازمانهای وابسته و تأیید معاون اول قوه‌قضائیه.
تبصره1: جلسات کمیسیون به ریاست مدیرکل امور استانها یا معاون وی در امور شوراهای حل اختلاف و با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء، رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با تصویب اکثریت حاضران معتبر خواهد بود. به فرض زوج بودن اعضاء حاضر و عدم حصول اکثریت در رأی گیری، جلسه تجدید خواهد شد.
تبصره 2: اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته می‌تواند با نظر کمیسیون از سایر مسئولین و صاحب‌نظران جهت شرکت در کمیسیون دعوت نماید.
ماده 74- کمیسیون موظف به پاسخگویی به سئوالات و ابهامات در مورد صلاحیت، تصمیمات و عملکرد شوراهای حل اختلاف می باشد.
ماده 75- لازم است روسای کل دادگستریها و مراجع قضائی، قضات، مشاوران، اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین مسئولین مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه هرگونه سئوال و ابهام در ارتباط با شوراها را صرفاً به کمیسیون مذکور ارجاع دهند.
تبصره: اعضای شورا می بایست سئوالات خود را به معاونت شوراهای حل‌اختلاف دادگستری در مرکز استان ارسال کنند. معاونت مذکور پس از بررسی و کارشناسی لازم و حذف سئوالات مشابه یا تکراری نسبت به ارسال سوال، جهت طرح در کمیسیون اقدام می‌نماید.
ماده 76- تصمیمات متخذه توسط کمیسیون برای ایجاد وحدت رویه به دادگستری کل استانها، حوزه های قضایی، شوراهای حل اختلاف و دیگر حوزه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره: اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته ، مسئول ابلاغ نظرات کمیسیون از طریق دادگستری کل استانها می باشد.
ماده 77- معاونت آموزش قوه قضائیه ضمن بهره‌برداری لازم از نظرات کمیسیون در برنامه‌های آموزش اعضای شوراها نسبت به انتشار منظم نظرات و تصمیمات کمیسیون اقدام خواهد کرد.
ماده 78- حق‌الزحمه و حق حضور در جلسات اعضای کمیسیون بر اساس اعلام اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته از محل اعتبارات جاری ستاد قوه قضائیه برابر مقرارت، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
14- شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف
ماده 79- به منظور ایجاد وحدت رویه در تمشیت امور، اتخاذ سیاست واحد و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص مسائل مبتلابه شوراهای حل اختلاف، شورایعالي سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف کشور با ترکیب ذیل در اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته تشکیل می گردد:
1- معاون اول قوه قضائيه ( رئيس شورا)
2- مدیر کل امور استانها و سازمانهای وابسته ( نائب رئیس شورا )
3- معاون مدیر کل امور استانها در امور شوراهای حل اختلاف ( دبیر شورا )
4- مدیر کل بودجه و تخصیص اعتبار قوه قضائیه
5- مدیر کل آموزشهای اداری قوه قضائیه
6- مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه
7- پنج تا هفت نفر از معاونین قضائی روسای کل در امور شوراهای حل اختلاف، با پیشنهاد مدیر کل امور استانها و موافقت معاون اول قوه قضائیه .
ماده 80 - شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان به صورت ماهانه و به منظور توسعه کمی و کیفی شوراها و نظارت بر افزایش وارده آنها با ترکیب ذیل در مراکز استانها تشکیل می گردد:
1- رئیس کل دادگستری ( رئیس شورا )
2- معاون قضائی رئیس‌کل در امور شوراهای حل اختلاف (دبیر شورا)
3- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان
4- دادستان عمومی و انقلاب
5- معاون آموزش و تحقیقات
6- معاون اداری و مالی و پشتیبانی
15- نظارت و بازرسی
ماده 81- به منظور بررسی و نظارت بر حسن اجراي امور و در جهت پيشبرد سياست‌ها و برنامه‌های مربوط به ارتقاء کمی و کیفی شوراها،‏ نظارت و بازرسی و پيگيري در قالب بازرسي‌هاي ادواري و موردي، توسط اداره كل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دادسرای انتظامی و دفتر ارزشیابی قضات، برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.
ماده82- اداره كل امور استانها و سازمانهای وابسته موظف است به منظور نظارت بر اجراي صحيح وظايف محوله، هياتهاي بازرسي را تشكيل دهد و با اعزام به شوراهای حل اختلاف استانها، نحوه اجراي سياستهاي مصوب و عملکرد شوراها را نظارت، بازرسی و پیگیری نموده و گزارشات لازم را تهيه و ارائه نمايد.
ماده 83- تركيب اعضاي هياتهاي بازرسي شامل افراد ذيل مي باشد:
if !supportLists]-->1-      ]-->یک نفر قاضی
if !supportLists]-->2-      ]-->یک نفر کارشناس بازرسی
if !supportLists]-->3-      ]-->كارشناس امور قضائي
if !supportLists]-->4-      ]-->كارشناس امور اداری - مالی
if !supportLists]-->5-      ]-->کارشناس امور آموزشی
تبصره1: در صورت نياز و بنا به تشخيص مدير كل امور استانها و سازمانهای وابسته تركيب و تعداد افراد هياتهاي بازرسي، قابل تغییر و حداکثر تا شش نفر قابل افزایش می باشد.
تبصره2: به منظور استفاده از تخصص و توان قضات و كاركنان ساير حوزه‌هاي قضائی و ستادي قوه قضائیه، اداره كل امور استانها و سازمانهای وابسته مي‌تواند از نيروهاي شاغل در ديگر معاونتها و حوزه هاي مركزي و استاني قوه قضائيه استفاده نمايد که اين امر مستلزم هماهنگی با مسئول مربوطه و موافقت معاون اول قوه قضائيه مي‌باشد.
ماده 84- وظايف هياتهاي نظارت، بازرسی و پيگيري به شرح ذیل مي باشد:
1 – بررسی هزینه های مالی شوراهای حل اختلاف
2 – بررسی در خصوص نحوه اجراي قوانين، ضوابط و دستورالعملها
3 – بررسی در خصوص نحوه اجراي سياستهاي مصوب
4 –بررسي عملكرد مديران در استفاده بهينه از منابع و امكانات اعم از نيروي انساني، اعتبارات، تجهيزات در شوراهای حل اختلاف
5 – بررسي عملكرد مديران در زمينه نحوه برقراري ارتباط و تعامل با سایر دستگاهها و مسئولین استانی در زمینه توسعه شورای حل اختلاف
6 – بررسي عملكرد مديران در زمينه توجه به ارتقاء توانائيها و اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه قضات شورا، اعضا، دبیران و کارکنان شوراهای حل اختلاف
7 – بررسي عملكرد مديران و سایر کارکنان در زمينه جلب رضايت ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومي به شوراهای حل اختلاف
8 – بررسی همه جانبه کمیت و کیفیت توسعه و عملکرد شوراهای حل اختلاف
9 – بررسی میزان توجه و رسیدگی مدیران و قضات شورا به امور شوراهای حل اختلاف
10- بررسی موارد احتمالی موضوع ماده 68 این دستورالعمل
تبصره: اداره كل امور استانها و سازمانهای وابسته موظف است برای هر یک از وظایف مندرج در این ماده چک لیست و فرمهاي ويژه ارزيابي تهيه نماید.
ماده 85- مراحل انجام كار هياتهاي نظارت و پيگيري به ترتيب زير مي باشد:
1– تشكيل هياتهاي بازرسي متناسب با نوع و موضوع و اعزام به محل ماموريت
2– تهيه گزارشات لازم (فردي يا جمعي) درصورت لزوم و جمعبندي و تلفيق گزارش نهائي توسط رئيس هيات در اداره كل امور استانها و سازمانهای وابسته و ارائه تجزيه و تحليل مناسب و احصاء نقاط قوت و ضعف.
3- تهيه گزارشات خاص جهت ارسال به معاونت اول قوه قضائيه با تشخيص و امضاء مدير كل امور استانها و سازمانهای وابسته .
4- پیشنهاد به منظور تشویق و تقدیر از مدیران، قضات، مشاورین و اعضای شوراهای حل اختلاف موفق، بمنظور بهره‌برداری در خصوص مواد مبحث نهم این دستورالعمل
5 – پيگيري و نظارت بر نحوه اصلاح نقاط ضعف و انحراف از اهداف، سياستها و برنامه‌ها.
ماده 86- زمان و مكان انجام بازرسي‌هاي دوره‌اي با توجه به شرايط و ضرورت‌ها و با تهيه جدول زمانبندي مناسب و با تشخيص مدير كل امور استانها و سازمانهای وابسته تعيين خواهد شد. در هر صورت، نحوه برنامه‌ریزی و زمانبندي و اعزام هياتها به ترتیبی خواهد بود كه حتی‌الامکان هر شش ماه يكبار به هر استان هيات بازرسي اعزام گردد.
ماده 87- معاونتها، سازمانهای وابسته و دیگر حوزه های ستادی قوه قضائیه و دادگستری کل استانها موظفند نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی هیأتها که توسط اداره کل، ارائه و از طریق معاون اول قوه قضائیه ابلاغ می گردد را در تصمیم گیریها و اقدامات خود مدنظر قرار دهند.
ماده 88- معاونتها، سازمانهای وابسته و ديگر حوزه هاي ستادی قوه قضائیه و دادگستری کل استانها مؤظفند آمار و اطلاعات لازم را در اختيار اداره كل امور استانها و سازمانهای وابسته و هياتهاي بازرسي قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای هر چه بهتر نظارت و بازرسی معمول دارند.
ماده 89- لازم است روسای کل دادگستری استان‌ها با مسئولیت معاون قضائی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف، نظارت و بازرسی مستمر از شوراها را بر اساس برنامه ابلاغی از سوی اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته انجام داده و نتیجه را جهت اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم به اداره کل مذکور ارسال کنند.
16 - حفاظت شوراهای حل اختلاف
ماده90- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت امور حفاظت شوراها را با رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه آن مرکز به شرح مواد آتی بعهده خواهد داشت.
ماده 91- به منظور ساماندهی و رسیدگی به مسائل مربوط به حفاظت از شوراها اداره حفاظت شوراهای حل اختلاف زیر نظر مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تشکیل می‌گردد.
ماده 92- تعیین نیروهای حفاظتی شوراها بر عهده مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استانها می‌باشد.
ماده 93- برای انجام امور حفاظت فیزیکی شوراها استفاده از نیروهای موسسات و خدمات حفاظتی بلامانع می‌باشد.
تبصره1: اعتبار مربوط به هزینه‌های حفاظت فیزیکی شورا با پیشنهاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از محل اعتبارات عمومی قوه قضائیه و اختصاصی شوراهای حل اختلاف تأمین خواهد شد.
تبصره2: نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به مامورین حفاظتی شوراها در استان و هر حوزه قضائی بر عهده رئیس کل دادگستری، رئيس حوزه قضائي و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.
ماده 94- اجزاء تیم حفاظت از شوراهای حل اختلاف در مکانهای مختلف به قرار زیر می‌باشد:
تبصره ا: حوزه ستادی و مجتمع‌های شوراها در مرکز استان و شهرهای بزرگ دارای یک پست نگهبانی ثابت با امکانات و تجهیزات مورد نیاز خواهد بود.
تبصره2: حفاظت فیزیکی مجتمع‌های شورا در شهرهای درجه2 توسط دو نیروی حفاظتی تامین خواهد شد.
تبصره 3: حفاظت فیزیکی مجتمع شوراها در شهرهای کوچک و بخشها توسط یک نفر نیروی حفاظتی تامین خواهد شد.
تبصره 4: حفاظت فیزیکی از شوراهای متفرقه در سطح شهر ( مساجد، صنوف، دانشگاهها و ... ) با نظر مسئول حفاظت و اطلاعات مربوطه خواهد بود.
ماده 95- بر حسب نوع اسناد، شوراهای حل اختلاف می بایست از امکانات و تجهیزات مختلفی از قبیل زونکن، کمد، فایل و .... جهت نگهداری اسناد استفاده نمایند.
تبصره: برای نگهداری اسناد محرمانه می توان از فایل و کمدهای رمز دار و دارای قفل استفاده نمود.
ماده 96- ضروری است محل و وسایل نگهداری اسناد بایگانی شده شوراهای حل اختلاف در برابر تهدیدات طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان و ... مقاوم باشند تا آسیبي به پرونده‌ها وارد نیاید.
تبصره: برای نگهداری اسناد مهم در صورت ضرورت می‌توان از کمدهای ضد حریق و فایل‌های چندلایه استفاده نمود.
ماده 97- در خصوص تهدیدات آگاهانه و عمدی اسناد از قبیل افشا، جعل، سرقت و انهدام اسناد توسط اشخاص یا کارکنان شوراهای حل اختلاف باید کلیه موارد ایمنی را در نگهداری و حفظ اینگونه اسناد رعایت نمود.
تبصره: در صورت مشاهده تخلف یا ارتکاب جرم، متخلف در دادگاههای صالحه محاکمه خواهد شد.
ماده 98- حمل اسناد و مدارک مطالبه شده از سوی سایر مراجع ذیربط می‌بایست برابر ضوابط و دستور

دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف

مطالب مشابه :

سامانه جامع معاونت آموزش حوزه علميه قم آغاز به كار كرد

سامانه اطلاع رساني معاونت آموزش حوزه علميه قم راه اندازي شد

برگزاری دوره آموزش معارف غدیر و صحیفه سجادیه در دانشگاه شریف

نمونه سوالات امتحانی حوزه علمیه قم

دستورالعمل جامع ساماندهی شوراهای حل اختلاف